دلیلنا : قوله علیه السلام : « الصلح جائز بین المسلمن إلا ماحرم جلالاً ، او حلل حرامً » .
وأیضاً الأصل جوازه ، والمنع یحتاج الی دلیل .
مساله ۲۶ : زمانی که خرما پیش فروشی کند و کشمش ( یا انجیر خشک ) بدهد یا لباس از جنس پنبه پیش فروشی کند و از جنس کتان بیاورد و هر دو به آن راضی شوند ، چنین معامله ای جایز است شافعی گفته است : جایز نیست .
دلیل ما : فرمایش معصوم علیه السلام است که فرمود : صلح بین مسلمانان جایز است مگر اینکه حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال گرداند .
ونیز اصل جوازش است ومنع به دلیل نیازمند است .
مساله ۲۷ : إذا أسلم فی زبیب رازقی مثلاً ، فأتاه بزبیب خراسانی ،أو أسلم فی ماعز ، فأتاه بضأن وتراضیا به ، کان جائزاً .
وللشافعی فیه وجهان :
أحدهما : لایجوز ، وبه قال أبو اسحاق .
والثانی : یجوز ، وبه قال ابن أبی هریره .
ومنهم من قال : فی الزبیب خلاف هذا ، و انما هو فی الاجبار علی فعله وجهان ، ویجوز التراضی وجهاً واحداً .
دلیلنا : قوله علیه السلام : « الصلح جائز بین المسلمین »
مساله ۲۷ : زمانی که کشمس رازقی مثلاً پیش فروش کند وبعداً کشمس خراسانی بیاورد یا بز پیش فروش کند و گوسنفد تحویل دهد وهر دو راضی باشند ، این معامله جایز است و دو وجه دراین مورد برای شافعی است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اول : جایز نیست وابو اسحاق به این قول قابل است
دوم : جایز است و ابوهریره به این قول قایل است .
وبعضی از آنان گفته اند : درکشمش خلاف این است وقطعاً در اجبار بر انجام دادنش دو وجه است ، تراضی بعنوان یک وجه جایز است
دلیل ما : فرمایش معصوم علیه السلام است که : صلح بین مسلمانان جایز است .
مساله ۲۸ : من کان له عند غیره سلم لایخاف علیه ، ولا هو مما یحتاج الی موضع کبیر یحفظه فیه ، فأتاه به قبل محله ، لم یلزمه قبوله ، ولا یجیر علیه .
وقال الشافعی : یجیر علیه ، وذلک مثل الحدید والرصاص وماأشبه ذلک .
دلیلنا : أنه یجوز أن یکون له غرض فی تأخیره وأخذه فی محله ، وإن لم یظهر لنا ذلک ، وکان اجباره علی ذلک یحتاج إلی دلیل ، وعلیه اجماع الفرقه ، فانها منصوصه لهم .
مساله ۲۸ : کسی که در نزد دیگری سلمی دارد که ترسی بر او ندارد و آن کالا از چیزهایی نیست که نیاز به مکان بزرگی که در آن نگهداری شود ، باشد پس قبل از زمان تحویل کالا ، آن را بیاورد ، قبولش بر او لازم نیست و بر او پذیرش آن اجبار نمی شود وشافعی گفته است : اجبار بر او می شود که قبول کند واین مثل آهن وسرب وشبیه اینها
دلیل ما : این که برای خریدار غرض وهدفی در تاخیر وگرفتن آن در محلش ( مکان وزمان ) است وهر چند آن غرض برای ما روشن نباشد ، مجبور کردن خریدار برای تحویل گرفتن نیازمند به دلیل است وبراین مطلب اجماع شیعه است وتصریح شده است .
مساله ۲۹ : إذا شرط علیه مکان التسلم ، وأعطاه فی غیره ، و بذل له اجره الحمل ، وتراضیا به ، کان جائزاً
وقال الشافعی : لا یجوز أن یدخذ العوص عن ذلک
دلیلنا أنّه لامانع یمنع منه ، والأصل الاباحه .
مساله ۲۹- اگر مکان تسلیم کالا را شرط کند ودرجای غیر تحویل دهد واجرت وکرایه حمل رابدهد و هرو به آن راضی باشند ، جایز است
وشافعی گفته است : عوض گرفتن از آن جایز نیست .
دلیل ما : این که هیچ مانعی نیست که از ان منع کند واصل اباحه است .
مساله ۳۰ : إذا اخذ المسلم السلم ، و حدث عنده فیه عیب ، ثم وجد به عیباً کان قبل القبض ، لم یکن له رده ، وکان له المطالبه بالأرش . به قال الشافعی .
وقال ابوحنیفه : لیس له الرجوع بالأرش .
دلیلنا : أنّه إذا ثبت أنه إنما یستحقه بریئاً من العیب ، فاذا أخذه معیباً کان له أرش عیبه ، فأما الردّ فلیس له اجماعاً .
مساله ۳۰ : اگر مسلم ( بیش خرید کننده ) ، کالا وسلم را تحویل بگیرد ودر نزدش عیبی در آن حادث شود سپس عیبی در آن پیدا کند که قبل از قبض بوده ، نمی تواند آن را رد کند و برگرداند و می تواند مطالبه ارش نماید . وشافعی به این مطلب قایل است
وابوحنیفه گفته است : برای او رجوع به ارش نسبت
دلیل ما : این که اگر ثابت شود که کالا را بدون عیب مستحق است ، پس اگر معیب ( دارای عیب ) تحویل بگیرد ، ارش عیب را می گیرد واما برگرداندن کالا اجماعاً جایز نیست یعنی نمی تواند کالا مرجوع نماید .
مساله ۳۱ : إذا جاء المسلم الیه بالمسلم فیه أجود مما شرط من الصفه ، وقال : خذ هذا ، واعطنی بدل الجوده دراهم ، لم یجز . به قال الشافعی .
وقال أبوحنیفه : یجوز
دلیلنا : أنّ الجوده صفه لایمکن افرادها بالبیع ، ولا دلیل علی صحه ذلک
مساله ۳۱ : اگر مسلم الیه ، مسلم فیه ( کالا ) را از جهت صفت بهتر از آنچه که شرط کرده بود بیاورد و بگوید : این کالای بهتر را بگیر و بخاطر این بهتر بودن ، چند درهم بیشتر بده ، جایز نیست وبه این مطلب شافعی قایل است .
وابوحنیفه گفته است : این مبلغ بیشتر طلب کردن جایز است .
دلیل ما : این که جوده وحسن کالا ، یک وصفی است که قابل جدا کردن به وسیله بیع ممکن نیست و دلیلی برصحتش نیست .
مساله ۳۲ : إذا أسل
م جاریه صغیره فی جاریه کبیره کان جائزاً .
وقال ابواسحاق المروزی :لایجوز .
وقال باقی أصحاب الشافعی : یجوز ، مثل ماقلناه .
دلیلنا : قوله تعالی : « وأحل الله البیع » ودلاله الأصل ، والمنع یحتاج الی دلیل .
مساله ۳۲ : اگر کنیز کوچک و نابالغ را درمقابل کنیز بالغ پیش خرید کند ، جایز است وابواسحاق مروزی گفته است : جایز نیست .
وبقیه اصحاب شافعی گفته اند : مثل آنچه که گفتیم جایز است .
دلیل ما : ایه شریفه « و خداوند بیع را حلال کرده است واصل دلالت دارد ومنع به دلیل نیاز دارد .
مساله ۳۳ : استصناع الخفاف ، والنعال ، والأوانی من الخشب والصفر والرصاص والحدید ، لایجوز . به قال الشافعی .
وقال ابوحنیفه : یجوز ، لأن الناس قد اتفقوا علی ذلک .
دلیلنا : علی بطلانه : أنا اجمعنا علی أنّه لا یجب تسلیمها ، وأنّه بالخیار بین التسلیم وردّ الثمن ، والمشتری لایلزمه قبضه ، فلو کان العقد صحیحاً لما جاز ذلک ، ولان ذلک مجهول غیر معلوم بالمعاینه ، ولا موصوف بالصفه فی الذمه ، فیجب المنع منه .
مساله ۳۳ : سفارش ساخت کفش ونعل وظروف از چوب وطلا وسرب وآهن جایز نیست وشافعی به این مطلب قائل است .
وابوحنیفه گفته است : جایز است ، چون مردم براین اتفاق نظر دارند .
دلیل ما : بربطلانش این است که اجماع داریم بر این که تسلیم وتحویل آن واجب نیست و دارای خیار بین تسلیم وبرگرداندن قیمت آن است وبرمشتری قبض آن لازم نیست پس اگر عقد صحیح بود هرگز جایز نبود و چون چنین چیزی مجهول است وغیرمعلوم به دیدن وقابل توصیف به وصفی نیست در ذمه ، پس منع از آن واجب است .
مساله ۳۴ : یجوز أن یشتری قلعه بدراهم ، علی أن یجعلها مشترکه . وبه قال ابوحنیفه .
وقال الشافعی : لایجوز .
دلیلنا : اجماع الفرقه ، و أخبارهم تدّل علیه .
وایضاً بقاء الاصل جوازه ، والمنع یحتاج الی دلاله .
وایضاً فالناس یفعلون هذا من عهد النبی صلی الله علیه وآله الی یومنا هذا ، و ما أنکر ذلک أحد علیهم .