سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱-۱۵- میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶): – 10

۲-۱-۱۳- کنواسیون حقوق کودک (۱۹۸۹):

از آن جایی که لفظ کودک اعم است از دختر و پسر، ‌بنابرین‏ کلیه مقررات این کنواسیون که شامل مقابله با فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان، اجبار اقشار دولتی مبنی بر ارتقای التیام آسیب های جسمی و روانی کودک قربانی و تصویب قوانین مناسب و آموزش مناسب، حمایت از کودک در برابر خشونت و … شامل دختر بچه ها نیز می شود. ابعاد مثبت این کنوانسیون فراهم سازی زمینه حقوقی مجازات مرتکبین این اعمال شنیع و همچنین تعهدات مطرح شده در آن مبنی بر کوشش دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرائم مذکور، ارتقای آگاهی عموم افراد و به ویژه کودکان در خصوص عواقب منفی اینگونه اعمال، فراهم نمودن زمینه بهبود روحی و جسمی قربانیان و بازگشت بدون تبعیض آن ها به جامعه و ارتقای همکاری های بین‌المللی برای ممانعت و مجازات مجرمین گامی اساسی در راستای تحقق آرمان های انسانی و اخلاقی بشری است.

۲-۱-۱۴- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (۲۰۰۰):

بیش از یکصد کشور در سال ۲۰۰۰ در پارلمو- ایتالیا- این کنوانسیون را امضاء کردند که هدف از تدوین این سند ارتقاء همکاری میان ‌دولت‌های‌ عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است. یکی از پروتکل های الحاقی ‌به این کنواسیون که همزمان با آن ارائه شده است، پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ها، از جمله زنان و کودکان می‌باشد . که دارای بیست ماده است و مکمل کنوانسیون سازمان ملل راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پارلمو) محسوب می شود. در مقدمه این پروتکل آماده است: «با اعلام این مطلب که مبارزه مؤثر علیه قاچاق انسان، خصوصاًً زنان و کودکان نیازمند یک رویکرد بین‌المللی در کشورهای مبدأ می‌باشد و در برگیرنده اقداماتی از قبیل جلوگیری از قاچاق و مجازات قاچاقچیان و حمایت از قربانیان چنین جرائمی است و با توجه به اینکه علی‌رغم وجود انواع اسناد بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از انسان‌ها هیچگونه سند یکپارچه ای که در برگیرنده تمامی جوانب قاچاق انسان باشد وجود ندارد، لذا این سند می‌تواند در امر مبارزه با این جرائم مؤثر باشد.» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۶) «این سند نسب به اسناد پیشین که برای مقابله با قاچاق انسان تدوین گشته اند، بسیار مترقی تر و کامل تر می‌باشد. مشکل اصلی این پروتکل نه از مفاد درون آن بلکه از امکان عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولت ها ناشی می شود. مهمترین مشکل درونی آن به عدم امکان شمول و اعمال آن به جرایم قاچاق اشخاصی است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می‌یابد.» (اشتری، ۱۳۸۵، ص ۱۹۲)

۲-۱-۱۵- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶):

در این میثاق های بین‌المللی نیز به مقرراتی بر می خوریم که می‌توانند در رفع خشونت علیه زنان کارساز باشند.

بند (۱) ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیه اشخاص را در مقابل قانون مساوی می‌داند و اعلام می‌دارد که بدون هیچگونه تبعیضی، استحققاق حمایت بالسویه در برابر قانون را دارند.

همچین ماده ۶ میثاق، حق زندگی را از حقوق ذاتی شخصی انسانی می‌داند و ماده ۷ از هر شخص در مقابل شکنجه و رفتار و تنبیه های بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده حمایت می‌کند، ضمن آن که در ماده ۹ حمایت از حق آزادی و امنیت هر شخص تضمین شده است.

افزون بر آن در ماده ۳ «حقوق مساوی زن و مرد در برخورداری از تمام حقوقی که در این میثاق شناخته شده است و نیز بسیاری از حقوق واقعی و ذاتی دیگر تضمین شده است» بدیهی است که اگر خشونت
بر اساس جنسیت شایع باشد، زنان نمی توانند از آن حقوق به طور کامل بهره برداری کنند.

همچنین مفهوم ضمنی ماده ۷: زنان بایستی از هر گونه خشونت و آزار رسانی جنسی به ویژه در محیط کاری دور باشند. طبق این ماده ، حق هر کس برای تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته شده است. این مواد را می توان تجلی تصمیم مجمع عمومی ‌در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشری دانست.

ضمن آنکه می توان اذعان کرد که، این میثاق به نوعی در مقام تفسیر و تعبیر این موضوعات و ترکیب آن ها با موضوع خشونت بر اساس جنسیت بوده و در رفع آن اعمال می‌توانند مؤثر واقع شوند.
( مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۷)

۲-۲- کنفرانس ها و نشست های بین‌المللی در مقابله با خشونت علیه زنان:

از دیگر اقدامات بین‌المللی علاوه بر کنواسیون ها می توان به کنفرانس ها و نشست های بین‌المللی اشاره کرد. این کنفرانس ها که در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق زنان اتخاذ شده است که بیشتر آن در سال بین‌المللی زن و دهه ملل متحد برگزار شده است.

۲-۲-۱- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (۱۹۷۵):

در اولین کنفرانس جهانی زن که در سال ۱۹۷۵ در مکزیکو سیتی در سال بین‌المللی زن برگزار شد، موضوع کشمکش های موجود در خانواده مطرح گردید. در این کنفرانس «استثمار زنان از جهات مسایل مربوط به جنسیت که به خصوص در رسانه های گروهی به عنوان تبلیغات اقتصادی از آن ها استفاده می شد مطرود گردید و از دولت ها خواسته شد که در طرح ها و امور تبلیغاتی از پایین آوردن مقام زن خودداری کنند و اقدامشان جهت تامین برابری زن و مرد و شرکت زنان در اجتماع به نحوی که نقش شایسته ای را ایفا نمایند باشد.» (نیک انجام، سال نهم، ص ۷۳۴)

در قطعنامه این کنفرانس از دولت ها خواسته شد که با شرکت زنان در تقویت صلح بین‌المللی و از بردن تبعیض های نژادی، استعمارگرایی و تسلط خارجی مساعی لازم را به عمل آورند، «در این قطعنامه آمده است که نقش زنان در پیشبرد صلح و پیشرفت خانواده، جامعه و در نتیجه جهان یک نقش حیاتی به شمار می رود و زنان باید دوشادوش مردان در برقراری صلح در کلیه سطوح فعال باشند.

(United Nations Action In The Filed of Human Rights , p . 114)

۲-۲-۲- کنفرانس جهانی زن نایروبی (۱۹۸۵):

این کنفرانس در نایروبی برگزار شد و مسئله خشونت علیه زنان را در بخش صلح وارد کردند. با شعار برابری ، توسعه و صلح همراه بود. در بند ۲۸۵ آمده است: «خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، در زندگی روزمره تمام جوامع وجود دارد زنان کتک می خورند، نقص عضو پیدا می‌کنند، سوزانده می‌شوند و یا مورد سوء استفاده های جنسی و تجاوز قرار می گیرند. زنانی که قربانی خشونت شده اند باید مشمول توجهات خاص و حمایت های جامع قرار گیرند.

در بند ۲۸۸ آمده: «خشونت بر مبنای جنسیت در حال افزایش است و دولت ها باید تأکید بر شأن و جهت برقراری و تقویت مساعدت به قربانیان چنین خشونت هایی تشدید کنند و ضوابط و سیاست های قانونی در جهت مشخص کردن دلایل خشونت و جلوگیری و محو آن برقرار سازند.»

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۷-۱) طبقه‌بندی دارایی‌‌ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۶-۳-۱-۸) دی:

بانک دی یکی از بانک های غیر دولتی ایران است که وابسته به بنیاد شهید می‌باشد. سابقه فعالیت این بانک از سه سال فرا تر نمی رود. فعالیت این بانک، حساب های قرض الحسنه و ارائه کارت الکترونی است. ایده تأسیس این بانک زمانی مطرح شد که مسئولیت ارائه خدمات به جانبازان، از بنیاد مستضعفان تفکیک و به بنیاد شهید سپرده شد. بدین ترتیب ارائه خدمات مالی به جانبازان و خانواده شهدا، یکی از اولویت های کاری این بانک به شمار می‌اید. مؤسسه هایی مانند بیمه ملت، گروه سرمایه‌گذاری بهمن و سازمان اقتصادی کوثر، دارای ارتباط مالی نزدیکی با بانک دی هستند. بانک دی طی یک سال گذشته فعالیت های خود را گسترش داده و توانسته ۵۳ شعبه در تهران و ۳۶ شعبه در شهرستان ها راه اندازی کند. این بانک تاکنون توانسته از کنار حواشی به وجود آمده بگذرد تا رفته رفته فعالیت هایش را توسعه دهد. این بانک به سپرده های کوتاه مدت سودهفت درصد را می‌پردازد و به سپرده‌های سه، شش و نه ماهه سود ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد را پرداخت می‌کند. به سپرده‌های یک ساله، دو ساله، سه ساله و چهارساله سود ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۱۹٫۵ درصد را اعطا می‌کند. سپرده های پنج ساله هم در این بانک به طور میانگین با ۲۰ درصد سود همراه خواهد بود.

۲-۶-۳-۱-۹) انصار:

بانک انصار یکی از بانک های خصوصی ایران است. این مؤسسه در ابتدا با نام صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین شروع به فعالیت کرد. سپس به مؤسسه مالی و اعتباری انصار تغییر نام داد و در خرداد سال ۱۳۸۹ تبدیل به یازدهمین بانک خصوصی ایران تحت نام بانک انصار شد. بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

یازدهمین بانک خصوصی کشور در میانه‌های سال ۱۳۸۹ مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کرد. بانک انصار که پیش تر مؤسسه مالی و اعتباری بود وابسته به یکی از نهادهای نظامی است به گونه‌ای که بخش مهمی از مشمولان سربازی پیش از اعزام باید در این بانک حساب باز کنند. بانک انصار پس از چند سال فعالیت در حوزه مؤسسه مالی و اعتباری به تازگی فعالیت رسمی خود را به عنوان بانک دریافت ‌کرده‌است. این بانک بیش از ۶۰۰ شعبه و ۷۰ باجه یکپارچه در سراسر کشور دارد که ۷۷ شعبه آن در تهران دایر است. انصار که در زمان حیاتش به عنوان مؤسسه‌ مالی و اعتباری به روش های گوناگون وام به مشتریان ارائه می‌داد، حالا مجبور است در قالب قوانین بانکی این کار را انجام دهد. این بانک برای تسهیلاتی که در قالب عقود مبادله‌ای ارائه می‌دهد تا بازپرداخت ۲۴ ماه، ۱۴ درصد و برای بازپرداخت بیش از ۲۴ ماه ۱۵ درصد سود دریافت می‌کند. سود مورد انتظار در تسهیلات عقود مشارکتی نیز ۱۲ تا ۱۸ درصد اعلام شده است.

بانک انصار برای سپرده های کوتاه مدت هفت درصد سود می‌پردازد. سود سپرده های چهار ماهه، شش ماهه ونه ماهه در این بانک ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. سپرده های یک ساله به طور ماهانه ۱۷ درصد سود دریافت می‌کنند و اگر در زمان سررسید سود دریافت شود، این میزان به ۱۸٫۳۹ درصد می‌رسد. سود سپرده های دو ساله هم با چنین روشی به طور ماهانه ۱۸ درصد و در زمان سررسید ۴۲٫۹۵ درصد سود دریافت می‌کنند. سپرده های سه ساله و چهار ساله نیز به طور ماهانه ۱۸٫۵ و ۱۹٫۵ درصد سود می‌گیرند اما اگر کل سود در زمان سر رسید دریافت شود مبالغ سپرده شده نزد بانک در پایان سه سال ۷۳٫۴۶ درصد و سپرده های ۴ ساله ۱۱۶٫۷۸ درصد، سود دریافت می‌کنند. در سپرده های بلندمدت پنج ساله در بانک انصار به طور ماهانه ۲۰ درصد و در پایان سر رسید ۱۶۹٫۶ درصد سود محاسبه می‌شود که این رقم در میان همه بانک های خصوصی بالاترین سود به حساب می‌آید.

۲-۶-۳-۱-۱۰) بانک صادرات:

بانک صادرات را کمتر کسی به عنوان بانکی خصوصی می‌شناسد اما بانک مرکزی نام آن را در لیست بانک های خصوصی قرار داده تا عرضه بخشی از سهام این بانک در بورس حداقل عنوان رسمی آن را به بانکی خصوصی تغییر داده باشد. ساختار و مدیریت دولتی در این بانک همچنان بر قوت خود باقی است به همین دلیل نمی توان عملاً این بانک را بانکی خصوصی نامید. هرچند که در سال ۱۳۳۱ که زمینه تأسیس بانک صادرات فراهم شد، این بانک با سرمایه اولیه دو میلیون تومان به عنوان بانکی خصوصی تشکیل شد. نیمی از این سرمایه با خرید ۷۶ سهم توسط جهانگیر تفضلی و احمد جلایر به عنوان اعضای اصلی هیئت مؤسس در کنار سرمایه سایر اعضای هیات مدیره تأمین شد. و نیمی دیگر از محل سود سالیانه پس از تأسیس پرداخت شد. این بانک در حال حاضر ۳ هزار و ۱۵۰ شعبه در کشور دارد و در ۱۳ کشور خارجی شعبه دارد که به پشتوانه فعالیت بانکداری در سالیان دراز است. این بانک اما سال گذشته دورانی را تجربه کرد که در طول ۶۰ سال گذشته با آن مواجه نشده بود. منشاء شکل گیری اختلاس تاریخی سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات بود. این اتفاق در زمان مدیریت وزیر کار دولت نهم در این بانک شکل گرفت.

۲-۶-۳-۱-۱۱) بانک ملت:

بانک مرکزی در لیست بانک های خصوصی، نام بانک ملت را هم قرار داده است. این بانک را کمتر کسی به عنوان بانک غیر دولتی می‌شناسد اما به واسطه عرضه بخشی از سهام در بورس، بانک مرکزی آن را در کنار سایر بانک های خصوصی شده قرار داده هرچند که بانک ملت با همان مدیریتی که از ابتدای دولت نهم بر سر کار آمد همچنان فعالیتش را ادامه می‌دهد. (خاکی فیروزو عدلی‌،۱۳۹۱)

۲-۷) تسهیلات اعطایی:

تسهیلات اعطایی (اعم از ریالی و ارزی) شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثناء سرمایه‌‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت ضمانت‌نامه‌‌های پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت‌دار، پیش‌پرداخت بابت خرید اموال، اموال خریداری شده بابت عقود،‌ کالای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین، اسناد و بروات خریداری شده می‌باشد.

منظور از خالص تسهیلات، مانده تسهیلات اعطا شده پس از کسر سود سال‌‌های آینده تسهیلات، حساب وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی می‌باشد (تهرانفر- حکاک ۱۳۸۵).

۲-۷-۱) طبقه‌بندی دارایی‌‌ها

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 10 – 9

رضایت مصرف‌کننده توجه زیادی در ادبیات به خود جلب کرده و در سطح خرده‌فروش، فروشگاه، تولیدکننده و ‌در مورد محصولات غذایی (مثل روغن زیتون) مورد بررسی قرار گرفته است (اسپجل و همکاران، ۲۰۰۸). تحقیق در خصوص رضایت مصرف‌کننده به اوایل دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد. با مرور ادبیات «رضایتمندی مشتری» در می‌یابیم که پژوهشگران علوم اجتماعی و روانشناسی طی ۳۰ سال گذشته حداقل ۲۰ تعریف ‌در مورد رضایتمندی ‌داشته‌اند. رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می‌کند که ویژگی‌های محصول منطبق با انتظارات اوست. نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می‌شود. رضایت مشتری به عنوان یک دیدگاه فردی تعریف می‌شود که از انجام مقایسه های دائمی بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می‌شود. رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد؛ بلکه به توانایی و قابلیت سازمان در تامین کیفیت مورد انتظار مشتری بستگی دارد.

بررسی‌ها نشان داده است که بیشتر تعاریف ارائه شده ‌در مورد رضایتمندی مشتری دارای هم‌پوشی هستند. با مرور نظریات محققان ملاحظه می‌شود که سه عامل اصلی در همه تعاریف وجود دارد که مجموعه این عوامل می‌تواند مبنای یک تعریف جامع از رضایتمندی را ارائه دهد.

- رضایت مشتریان عکس‌العمل (پاسخ) احساسی (عاطفی) یا حالتی از درک متقابل و شناخت است که بر اساس تجربیات شخصی فرد با یک محصول خاص تعریف می‌شود (جیز و کوته، ۲۰۰۰).

- رضایت مشتریان پاسخی در ارتباط با تمرکز ویژه فرد روی انتظارات وی از تولید و تجربه استفاده از خدمت یا مصرف است. مصرف‌کنندگان انتظارات خود از مصرف را با تجربه به دست آمده مقایسه می‌کنند و از این طریق رضایت یا عدم رضایت آن ها شکل می‌گیرد (اولیور، ۱۹۹۳). زمانی که تجربه مصرف آن ها رضایت‌بخش باشد، تکرار خرید به وقوع می‌پیوندد که در نهایت، منجر به وفاداری به محصولات و برند می‌شود (گرونرت، ۲۰۰۲).

رضایت مشتریان عکس‌العملی است که در یک دوره زمانی رخ می‌دهد (مثلا بعد از اولین انتخاب یا بر اساس تجربه های مکرر، انباشته و …)

در تعاریف عملیاتی بیشتر ‌به این نکات توجه شده است که برداشت مشتری از رضایت در چارچوب رضایت او شکل می‌گیرد. یعنی رضایتمندی مشتریان عبارت است از تفاوت میان انتظارات و برداشت‌ها (صفاری‌نژاد و رحیمی، ۱۳۸۷).

میزان رضایتمندی مشتری، موفقیت یا شکست فعالیت‌های سازمان را تعیین می‌کند. ‌بنابرین‏، آگاهی از اینکه مشتریان تا چه حد از محصولات و خدمات راضی هستند، اهمیت خاصی دارد که می‌توان به پیشبرد جایگاه و موقعیت شرکت در مقایسه با رقبا، انجام دادن اقدامات اصلاحی، تصمیم‌گیری به‌هنگام، جبران خدمات کارکنان، افزایش ارتباط بین سازمان‌ها و مشتریان و پی بردن به نیازهای اساسی آنان اشاره کرد (موسوی و شاهرودی، ۱۳۸۷).

۲-۶-۴- رضایت مصرف‌کننده از برند

رضایت مصرف‌کننده^[۶۸] از یک محصول یا خدمت، نتیجه عملکرد تجربی آن محصول یا خدمت در زمینه انتظارات مشتری است. ‌بنابرین‏، نتیجه هر تعامل در نهایت، برند را تعریف می‌کند. رضایت از برند معادل مجموع تجربه های تعاملی با برند است که به صورت ریاضی می‌توان به صورت زیر نشان داد (راکول، ۲۰۰۸):

رضایت از برند= مجموع (تجارب برند – انتظارات برند).

رضایت از برند نتیجه ارزیابی ذهنی مصرف‌کننده است مبنی بر این‌که آن ها از برندهای انتخابی خود راضی هستند (انگل، ۱۹۹۰). رضایت از برند، رضایت کلی از یک برند بر اساس تجربه خرید و مصرف محصولات و خدمات در طول زمان است که منجر به تداعی برند و آگاهی از برند می‌شود.

رضایت به طرق مختلفی در ادبیات بازاریابی مفهوم سازی شده است. رضایت از برند را می‌توان به رضایت از معامله ویژه^[۶۹] و رضایت کلی یا تجمیعی^[۷۰] تقسیم کرد. رضایت هم به معاملاتی اشاره می‌کند که بر یک رویداد گسسته متمرکز است و هم یک ساختار تجمعی ناشی از مجموعه‌ای از معاملات است (گاربارینو و جانسون، ۱۹۹۹). رضایت در حال پیشرفت و مداوم که برای توسعه اعتماد مورد نیاز است، ناشی از رضایت پایدار افراد در معاملات فردی در طول زمان است (طالقانی و همکاران، ۲۰۱۱).

رضایت از معامله ویژه به ارزیابی واکنش احساسی بعد از خرید مصرف‌کننده و معامله اخیر او اشاره می‌کند که در فرایند شکل‌گیری وفاداری مصرف‌کننده مؤثر است. به عبارتی دیگر، قضاوت ارزیابانه فوری یا واکنش عاطفی نسبت به تجربه معاملاتی اخیر با شرکت است (اولیور، ۱۹۹۳).

قبل از سال ۱۹۹۰ معیارهای رضایت بر محصول یا خدمت ویژه (رضایت از معامله ویژه) متمرکز بودند که به ‌عنوان قضاوت‌های ارزیابانه بعد از انتخاب در یک تصمیم خرید ویژه تعریف می‌شد. اخیراًً مفهوم دیگری پدیدار شده که با همه تجربه های قبلی مشتری از خدمات و محصولات شرکت به طور جمعی، در ارتباط است (بودت، ۲۰۰۸). این مفهوم رضایت کلی مصرف‌کننده است که یکی از ساختارهای کلیدی پیش‌بینی کننده رفتار مصرف‌کننده محسوب می‌شود. رضایت کلی، ارزیابی جامعی از تجربه خرید یا مصرف محصولات و خدمات در طول زمان است (شانکر و رنگسوامی، ۲۰۰۳) که به مصرف‌کننده نشان می‌دهد او قادر به تصمیم‌گیری درست در زمان انتخاب محصولات است (بلوئمر و کاسپر، ۱۹۹۴). رضایت کلی یک ساختار تجمعی است، جمع رضایت از محصولات یا خدمات ویژه سازمان و رضایت از ویژگی‌های مختلف شرکت مثل تسهیلات فیزیکی (زیپیئل و همکاران، ۱۹۷۴). به نظر می‌رسد رضایت کلی مصرف‌کننده پیش‌بینی کننده بهتری برای تمایلات و رفتارهای وی باشد.

۲-۶-۵- پیامدهای رضایت از برند

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه‌ ژوران^[۷۱] در سال ۱۹۹۴ میلادی، حدود ۹۰% از مدیران ارشد بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی، بر این امر اتفاق نظر دارند که ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم در بازار رقابت خواهد شد (کاوسی و سقایی، ۱۳۸۴). در سازمان‌های موفق، رضایت مشتری به عنوان یکی از معیارهای موفقیت در نظر گرفته می‌شود. این سازمان‌ها به شدت بر بهبود فعالیت‌هایی که باعث رضایتمندی مشتری می‌گردد، سرمایه‌گذاری می‌کنند (محمدیان و همکاران، ۱۳۸۵).

بازاریابان مصرفی در مواجه با مصرف‌کنندگان در بازارهای رقابتی از برند به عنوان ابزاری برای ایجاد وفاداری استفاده می‌کنند. برندها به عنوان واسطه‌ای جهت ایجاد ارتباط بین شرکت و مشتریان عمل می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد رضایت از برند و اعتماد به برند سنگ بنا و از پیشایندهای ایجاد وفاداری به برند هستند. مشتریان راضی به احتمال زیاد خرید را تکرار می‌کنند، در برابر تلاش‌های بازاریابی رقبا مقاومت می‌کنند و اثر مثبتی بر شهرت شرکت دارند. رضایت مصرف‌کننده فقط برای محصول مهم نیست؛ بلکه برای خود مصرف‌کننده نیز مهم است (بلوئمر^[۷۲]، ۱۹۹۴). افزایش رضایت مصرف‌کننده در طول زمان، منجر به تقویت و تمایز ارزش‌های مثبت برای برند و روابط بلندمدت (اندرسون و نرس^[۷۳]، ۱۹۹۰) و کاهش رضایت آن ها در طول زمان باعث ایجاد ارزش‌های منفی برای برند می‌شود (راکول، ۲۰۰۸). علاوه بر این، محققان به وجود رابطه مثبت بین رضایت مصرف‌کننده و تمایل به پرداخت قیمت اضافی پی بردند.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

مقالات و پایان نامه ها | میانگین نمرات پیش آزمون بحران هویت در دو گروه کنترل و آزمایش به شرح زیر می باشد. – پایان نامه های کارشناسی ارشد

جلسه
محتوای درمان

خوش آمدگویی، ، بحث کوتاه ‌در مورد ابعاد شناختی، هیجانی و معنویت، آموزش کوتاه ریلکسیشن، تعیین زمان جلسات، بیان اهداف

مرور مطالب جلسه قبل، توضیحی مختصر از درمان SCET و توضیح مفصل سطح شناختی درمان، با توجه به رویکرد شناختی بک با تکیه بر باور های بنیادین، بارای خودآیند و تاثیرات هیجانی، رفتاری و جسمانی

مرور مطالب جلسه قبل، توضیح ‌در مورد افکار، احساسات و طریقه شرطی شدن آن ها، توضیح مختصری از رویکرد CBT و REBT باتاکید بر مدل ABC الیس، صحبت ‌در مورد باورهای غیر معقول، پرسش و پاسخ

مرور مطالب جلسه قبل، توضیح افکار و باورهای ناکارآمد و طریقه شناسایی آن ها، توضیح ‌در مورد اسنادهای نادرست و مرور کلی مطالب.

مرور جلسه قبل، انجام ریلکسیشن به مدت ۱۵ دقیقه، توضیح درباره ریلکسیشن و نحوه آرام سازی این بار مواجهه با شرایط استرس زا و اضطراب آور

مرور جلسه قبل، ، انجام ریلکسیشن به مدت ۱۵ دقیقه، توضیح مفصل تر از سطح فیزیولوژی در رویکرد SCET

مرور مطالب جلسه قبل، توضیح و تأکید بر مفهوم معنا درمانی در این رویکرد، تشویق داوطلبین به یافتن معناهای زندگی

مرور مطالب جلسه گذشته، بحث و گفت و گو ‌در مورد باورهای اساسی و نقش آن ها در پیشگیری از پوچی و بی هدفی، تأکید بیشتر بر رابطه میان انسان، خدا و هستی و فلسفه آفرینش

توضیح مطالب جلسه قبل، تأکید بر سلامت معنوی، نقش باورهای اساسی، دین در سلامت روان و استمرار این سلامتی، تأکید بر معنویت در زندگی زندانیان

۱۰

( زمان برگزاری ۴ هفته پس از جلسه نهم). مروری بر مطالب جلسات قبل، پرسش و پاسخ، برگزاری پس آزمون و تشکر و قدردانی

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

روش تجزیه تحلیل داده ها با توجه به شاخص های توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و شاخص استنباطی (آزمون کوواریانس) می‌باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss16 استفاده می شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

یافته های پژوهش به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت اول یافته های توصیفی می‌باشد که با شاخص های توصیفی استخراج گردیده است وقسمت دوم یافته های استنباطی می‌باشد که ‌بر اساس شاخص های استنباطی در تحلیل آماری مورد استخراج قرار گرفته است.

شاخص های توصیفی

جدول ۱: شاخص توصیفی مربوط به سن

متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
سن
۷۰
۳۴٫۶۰
۷٫۳۱

نمودار هیستوگرام میانگین سن در گروه آزمایش و کنترل

همان‌ طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می کنید میانگین سنی شرکت کنندگان در این پژوهش ۳۴٫۶۰ می‌باشد.

جدول ۲: شاخص توصیفی مربوط به وضعیت تحصیلات

متغیر
فراوانی
درصد
سیکل
۵۹
۸۴٫۳
دیپلم
۹
۱۲٫۹
کارشناسی
۲
۲٫۹
کل
۱۰۰
۱۰۰

نمودار هیستوگرام میانگین سطح تحصیلات در گروه آزمایش و کنترل

جدول ۲ نشان دهنده میزان تحصیلات شرکت کنندگان در این پژوهش است، ۸۴ درصد از آن ها سیکل دارند، ۱۲ درصد دیپلم و ۲ درصد مدرک کارشناسی دارند.

جدول ۳: نمرات پیش آزمون بحران هویت در دو گروه آزمایش و کنترل

گروه
گروه کنترل
گروه آزمایش
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
۵٫۸۵۸۹۹
۱۷٫۲۸۵۷
۷٫۴۱۰۵۳
۱۶٫۲۸۵۷
عصبانیت
۶٫۳۲۴۵۶
۱۷٫۰۰۰۰
۶٫۹۱۱۸۱
۱۵٫۸۵۷۱
پرخاشگری
۷٫۷۱۶۰۸
۱۵٫۱۴۲۹
۷٫۷۹۷۳۳
۱۶٫۲۸۵۷
غمگینی
۷٫۴۱۰۵۳
۱۲٫۷۱۴۳
۶٫۴۲۶۷۰
۱۳٫۱۴۲۹
اضطراب
۶٫۵۲۴۰۳
۱۵٫۲۸۵۷
۵٫۹۴۰۸۹
۱۵٫۰۰۰۰
نارضایتی
۸٫۴۱۴۱۷
۱۵٫۷۱۴۳
۸٫۵۸۷۱۷
۱۵٫۷۱۴۳
بی ارزشی
۵٫۵۲۶۸۶
۲۰٫۵۷۱۴
۶٫۸۰۴۶۰
۱۹٫۱۴۲۹
عدم اعتماد به نفس
۷٫۹۸۶۳۳
۱۷٫۴۲۸۶
۷٫۰۹۱۸۳
۱۷٫۰۰۰۰
نا امیدی
۵٫۸۰۸۵۷
۱۵٫۲۸۵۷
۵٫۶۹۹۰۳
۱۶٫۸۵۷۱
پوچی
۶٫۶۱۹۹۳
۱۶٫۰۰۰۰
۴٫۶۸۷۷۳
۱۶٫۷۱۴۳
بی هدفی
۲۷٫۴۲۲۹۲
۱۶۲٫۴۲۸۵
۲۵٫۳۵۶۲۸
۱۶۲٫۰۰۰
نمره کل بحران هویت

میانگین نمرات پیش آزمون بحران هویت در دو گروه کنترل و آزمایش به شرح زیر می‌باشد.

در گروه کنترل، عصبانیت ۱۷٫۲۸، پرخاشگری ۱۷٫۰۰، غمگینی ۱۵٫۱۴، اضطراب ۱۲٫۷۱، نارضایتی ۱۵٫۲۸، بی ارزشی ۱۵٫۷۱، عدم اعتماد به نفس ۲۰٫۵۷، نا امیدی ۱۷٫۴۲، پوچی ۱۵٫۲۸، بی هدفی ۱۶٫۰۰، نمره کل بحران هویت ۱۶۲٫۴۲ می‌باشد و در گروه آزمایش، عصبانیت ۱۶٫۲۸، پرخاشگری ۱۵٫۸۵، غمگینی ۱۶٫۲۸، اضطراب ۱۳٫۱۴، نارضایتی ۱۵٫۰۰، بی ارزشی ۱۵٫۷۱، عدم اعتماد به نفس ۱۹٫۱۴، نا امیدی ۱۷٫۰۰، پوچی ۱۶٫۸۵، بی هدفی ۱۶٫۷۱و نمره کل بحران هویت ۱۶۲٫۰۰ می‌باشد.

جدول شماره ۴: نمرات پس آزمون بحران هویت در دو گروه کنترل و آزمایش

گروه
گروه کنترل
گروه آزمایش
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
۷٫۱۰۰۷۲
۱۲٫۱۴۲۹
۵٫۰۸۳۳۴
۱۱٫۴۲۸۶
عصبانیت
۶٫۲۷۷۸۸
۱۱٫۰۰۰۰
۵٫۷۲۴۷۸
۱۲٫۱۴۲۹
پرخاشگری
۶٫۶۹۵۶۷
۱۵٫۸۵۷۱
۴٫۲۶۰۴۳
۸٫۷۱۴۳
غمگینی
۴٫۷۷۲۱۲
۹٫۸۵۷۱
۶٫۵۶۸۹۶
۱۲٫۲۸۵۷
اضطراب
۴٫۶۸۷۷۳
۱۱٫۷۱۴۳
۵٫۷۳۲۱۲
۱۲٫۲۸۵۷
نارضایتی
۷٫۲۵۵۸۳
۱۱٫۰۰۰۰
۳٫۸۷۲۹۸
۸٫۰۰۰۰
بی ارزشی
۶٫۱۲۲۰۱
۱۰٫۱۴۲۹
۶٫۱۰۴۸۳
۱۳٫۷۱۴۳
عدم اعتماد به نفس
۷٫۰۰۲۴۰
۱۳٫۷۱۴۳
۵٫۳۵۳۰۸
۹٫۱۴۲۹
نا امیدی
۴٫۷۵۴۴۸
۱۲٫۵۷۱۴
۴٫۵۹۷۲۲
۹٫۵۷۱۴
پوچی
۵٫۵۵۷۱۹
۱۵٫۰۰۰۰
۵٫۱۶۵۳۳
۱۰٫۷۱۴۳
بی هدفی
۲۰٫۰۰۷۳۵
۱۲۳٫۰۰۰
۱۸٫۱۹۸۲۵
۱۰۸٫۰۰۰
نمره کل بحران هویت

میانگین نمرات پس آزمون بحران هویت در دو گروه کنترل و آزمایش به شرح زیر می‌باشد.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 19 – 7

1. – پاکدامن، رضا، ۱۳۸۴، مدیریت قراردادهای بین‌المللی، چاپ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی،ص۷۶٫ ↑

1. – جان پتریک دولن، ۱۳۹۱، مذاکره هوشمندانه، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و اردوان پور جاماسب، تهران، چاپ دوم، انتشارات نسل نو اندیش،ص۳۰٫ ↑

1. ۳- مدیریت تدبیر، ۱۳۶۹، مروری بر فنون مذاکره: مذاکره با هیاتهای خارجی، ظرافت ها، مشکلات، و راه حلها،مدیریت تدبیر،۲،صص۵۰-۵۲٫ ↑

1. promoting ↑

1. – کلود سلیش، ۱۳۷۷، آشنایی با فنون مذاکرات بازرگانی، مجله تعاون،ش ۸۴،ص۵۰٫ ↑

1. – وحیدی آل آقا،پیشین،ص۴۳٫ ↑

1. – معماریان، حسین، ۱۳۸۸، سفر نفت، کانون پرورش فکری کودکان، چاپ سوم،تهران،ص۹٫ ↑

1. PETROLEUM ↑

1. – رضایی، محمدرضا،۱۳۸۴، زمین شناسی نفت، چاپ دوم، تهران، انتشارات علوی،ص۱٫ ↑

1. – منتظر، علی، ۱۳۸۰، روش های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات منابع نفت و گاز زیر نظر استاد شهابی،مؤسسه‌ مطالعات دریای خزر،تهران. ↑

1. – کاشانی، جواد، ۱۳۸۹، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،ص۳۴٫ ↑

1. – اصغریان، مجتبی، ۱۳۹۱، حقوق نفت و گاز در ایالات متحده آمریکا(قراردادهای اجاره نفت و گاز)، انتشارات خرسندی، تهران، چاپ اول،ص۲۴٫ ↑

1. Upstream activities/contracts ↑

1. Downstream activities/contracts ↑

1. Midstream activities/contracts ↑

1. – شیروی، عبدالحسین، امین مجد، فاطمه،۱۳۹۱ ، سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، مجله حقوق خصوصی،دوره۹،ش۲،ص۶٫ ↑

1. – شافع،میرشهبیز،۱۳۸۸،مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایالات متحده آمریکا،مجله پژوهشهای حقوقی،۱۶،ص۳۵۶٫ ↑

1. – Joseph P. Tomain and Richard.D.Cudahi, 2004, Energy Law in a nutshell, second edition, USA, by west a Thomson business (publishing co). ↑

1. – شهبازی، آرامش، ۱۳۸۸، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت تحلیلی حقوقی از واقعیت و چشم اندازی حقوقی از تحولات، مجله پژوهشهای حقوقی،۱۶،ص۲۵۷٫ ↑

1. – فیروزمند،محمودرضا،۱۳۸۹،در جستجوی ثبات قراردادی:درسهایی از شصت سال کشمکش میان سرمایه گذاران خارجی و دولتهای صاحب منافع نفتی،نخستین همایش ملی حقوق انرژی،تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،اردیبهشت ماه،ص۹۵٫ ↑

1. – آریانکیا، رضا، ۱۳۸۸، شروط داوری در سیر تحولات قراردادهای بین المللی نفت و گاز، مجله حقوقی بین المللی،۴۱،ص۱۹۷٫ ↑

1. – Duru, Onyekachi Wisdom Ceazar, AN APPRAISAL OF THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE REGULATION OF NIGERIAN OIL AND GAS INDUSTRY, WITH APPROPRIATE RECOMMENDATIONS, p.1. ↑

1. – کاشانی، جواد، ۱۳۸۷،وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها،مجله حقوقی بین‌المللیٍ،ش۳۹،ص۱۶۵٫ ↑

1. – ایرانپور، فرهاد،۱۳۸۶، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، ‌فصل‌نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۷،ش۳،ص۱۱٫ ↑

1. – اسلامی، مسعود، ۱۳۹۳،نقدی بر نظریه های LEX MERCATOREA و LEX PETROLEA در حقوق و قرارداد های بین‌المللی نفت، مجله حقوقی بین‌المللی،۵۰،ص۹٫ ↑

1. – اسلامی،همان،صص۲۶-۲۷٫ ↑

1. – امانی، مسعود، اسماعیلی، محسن، ۱۳۹۱،مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام های ملی و حقوق بین الملل،نامه مفید،۹۱،ص ۲۴٫ ↑

1. Ownership in/at place ↑

1. – بیگ زاده،ابراهیم، بابایی، مجتبی،۱۳۹۰،رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره:بهره برداری یکجانبه یا همکاری؟،مجله تحقیقات حقوقی،ش۵،ص۱۶۹٫ ↑

1. – جعفریه،احمدرضا،۱۳۸۲،بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن مرکزی. ↑

1. – فرهنگی، حسین، ۱۳۵۵،حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ↑

1. – کاشانی، جواد، ۱۳۸۹، منابع مشترک نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،ص۶۳٫ ↑

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

مقاله های علمی- دانشگاهی | رویکرد های سنجش کیفیت در کتابخانه ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد

- - خدمات با توجه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان تولید و ارائه می‌گردد، لذا توانایی ارائه کننده خدمت برای تفسیر نیازهای مشتریان قطعاً اثر زیادی بر نگرش مشتری از کیفیت خدمت دارد.

اولویت و انتظارات مشتریان در زمان‌های مختلف متفاوت است، یا حتی ممکن است این اولویت و انتظارات در طول فرایند ارائه خدمت تغییر کند. تغییر پذیری خدمت از یک دوره به دوره دیگر و از یک مشتری به مشتری دیگر، تضمین کیفیت را مشکل می‌سازد(قبادیان^[۲۱]، اسپلر، جونز،۱۹۹۴).

با توجه به موارد ذکر شده، می توان گفت:

۱٫ ارزیابی کیفیت خدمات در مقایسه با کالا برای مشتریان مشکل تر است. به همین دلیل درک و شناسایی معیارهایی که مشتریان برای ارزیابی خدمات به کار می‌برند از زحمت بیشتری برخوردار است.

۲٫ مشتریان، کیفیت خدمات را تنها بر اساس خروجی یک فرایند مورد ارزیابی قرار نمی دهند، بلکه سراسر فرایند عرضه خدمت در نحوه ارزیابی کیفیت آن خدمت توسط مشتری حائز اهمیت است.

۳٫ معیارهایی که در ارزیابی کیفیت خدمات به حساب آورده می‌شوند و حائز اهمیت است، تنها توسط مشتریان تعیین می‌شوند و تنها مشتریان قادرند درباره کیفیت خدمات عرضه شده قضاوت کنند و ارزیابی های دیگران کاملاً نامربوط و بی اهمیت است(زیتهمل، پاراسورامان و بری، ۱۹۸۸، نقل در کشته گر، ۱۳۸۹).

۴٫ بدیهی است که ثبات و همسانی رفتار مشکل است و استانداردسازی،‌ کنترل و همسان سازی این جنبه ارائه خدمت آسان نیست و باید سازمان های خدماتی از شایستگی و توانایی کامل کارکنان خود در درک نیازهای مشتری و واکنش مناسب در قبال آن ها، اطمینان حاصل نمایند(قبادیان و دیگران، ۱۹۹۴).

کیفیت خدمات

چنانچه نگاهی گذرا به تاریخچه فعالیت های کیفیت در عصر اخیر داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که توجه به کیفیت کالا و محصولات ملموس از سابقه نزدیک به یک قرن برخوردار است. اما تا سال های آغازین دهه ۸۰ میلادی، مفهوم کیفیت در خدمات هرگز به طور جدی مورد توجه واقع نشده بود(وزیر زنجانی، موتمنی و دلازیانی،۱۳۸۹). عدم آگاهی از نحوه ارزیابی کیفیت خدمات و ناشناخته بودن ابعاد مختلف کیفیت در این حوزه، در کنار عدم احساس نیاز به تعریف استانداردهای مدون در زمینه خدمات، مهم ترین عوامل فقدان توجه ‌به این موضوع اساسی به شمار می رود.

- 1. تعریف کیفیت خدمات

از کیفیت خدمات تعاریف گوناگونی شده است. زیتهمل^[۲۲] (۱۹۹۶) کیفیت خدمات را این گونه تعریف می‌کند: «کیفیت خدمات عبارت است از ارائه خدمت برتر و متعالی‌تر از حدی که مشتری انتظار آن را دارد». پاراسورامان (۱۹۹۸) می‌گوید: «کیفیت خدمت، درجه و جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است.» گرونروز^[۲۳] ،‌ کیفیت خدمت درک شده را نتیجه فرایند ارزیابی می‌داند که مشتری بین انتظارات خود از خدمت و خدمت درک شده انجام می‌دهد(سانتوس^[۲۴]،۲۰۰۳).

نکته مشترک تعاریف کیفیت خدمات، مقایسه‌ای است که مشتریان بین انتظار و ادراک خود از خدمات دریافت شده، انجام می‌دهند(شنت، تاینن و مانی^[۲۵]، ۱۹۹۹). همچنین می توان افزود تعاریف در زمینه کیفیت خدمات به مقوله مشتری محوری بر می‌گردد.

- 1. ابعاد کیفیت خدمات

نویسندگان زیادی درباره ی ابعاد کیفیت خدمات بحث کرده‌اند . از آن جمله می توان به آرمیستد^[۲۶]، گرونروز، والکر^[۲۷]، لتینن^[۲۸] ، و … اشاره کرد. موارد مشترکی که این افراد بدان اشاره نموده اند عبارتند از کیفیت فرایند^[۲۹]، کیفیت ستاده^[۳۰]، کیفیت تعاملی^[۳۱]، کیفیت سازمانی^[۳۲] که در زیر به صورت مختصر بررسی می‌شوند:

- کیفیت فرایند حاصل ارزیابی مشتری در طول جریان ارائه خدمات است.

- کیفیت ستاده محصول ارزیابی مشتری بعد از ارائه خدمات می‌باشد.

- کیفیت تعاملی به تعاملات میان مشتریان و ارائه کنندگان خدمت اشاره دارد.

کیفیت سازمانی به تصویر ذهنی و ادراکات کلی از سازمان بر می‌گردد (هریسن،۲۰۰۰، به نقل از سید جوادین و الماسی،۱۳۸۲).

‌بنابرین‏ می توان گفت در سازمان ‌های خدماتی، کیفیت، میزان برآورده سازی انتظارات مشتری توسط خدمات ارائه شده می‌باشد. ماهیت بسیاری از خدمات به گونه‌ای است که مشتری در فرایند ارائه آن ‌ها، حاضر است. این به آن معنی است که کیفیت درک شده نه تنها متأثر از کیفیت ستاده یا همان نتیجه خدمت است بلکه از کیفیت فرایند یا فرایند خدمت نیز تأثیر می‌پذیرد( قبادیان و دیگران، ۱۹۹۴).

رویکرد های سنجش کیفیت در کتابخانه ها

زمانی گردآوری منابع اطلاعاتی برای کتابخانه ها اهمیت بسیاری داشت و کتابداران می‌کوشیدند در راه تکمیل مجموعه ی منابع، بر دشواری های مجموعه سازی (کمبود فضا، تجهیزات، بودجه، نیروی انسانی و …) غلبه کنند. در نتیجه، گسترش مجموعه ی منابع کتابخانه، مستلزم حل مشکلات مرتبط با رویکرد “مجموعه‌مداری” بود. در رویکردی دیگر مدیران کتابخانه ها چاره ی کار را در آن دیدند که اصول کار و وظایف شغلی هر یک از کتابداران را به روشنی تعریف و هر یک از کارکنان کتابخانه را به انجام وظایف خود ملزم نمایند؛ با این هدف که این رویکرد، موجب تثبیت نظم و نظام کتابخانه گردد و کتابخانه بتواند وظایف خود یعنی اطلاع‌رسانی و اشاعه ی محتوای منابع اطلاعاتی را به خوبی انجام دهد.

اما این هدف های مثبت و منطقی، پس از مدتی دگرگون و مأموریت‌مداری موجب نفوذ گرایش های دیوان سالاری در این رویکرد گردید و پایبندی به انجام وظایف، بیش از نیازهای کاربران کتابخانه و تلاش در راه تأمین آن ها، مورد توجه قرار گرفت.

اما جوهره ی رویکرد سوم که با عنوان “کاربرمداری” مطرح می شود، در رابطه با کاربر، عبارت است از انتخاب اطلاعات مناسب در زمان مناسب؛ دانستن این که کاربر چه وقت، کجا و چگونه باید به جستجو بپردازد و چگونه به اکتشاف آنچه قبلاً کشف شده، نپردازد. در رابطه با کتابداران، این رویکرد بدین معنا است که اطلاعات مورد نیاز کاربران را به شکلی که می‌خواهند و در زمان لازم، در اختیار آنان قرار داد. در اینجا، نکته ی اساسی چیزی است که مورد تقاضای کاربر است، نه اینکه کتابدار به عنوان متصدی اطلاعات، چه چیزی را ارائه یا چه کاری را انجام می‌دهد (بهمن‌آبادی و قاسمی، ۱۳۸۵).

«بوث»^[۳۳] (۲۰۰۳) نیز سه رویکرد مختلف اما مکمّل برای سنجش کیفیت خدمات ارائه داد:

- رویکرد از بالا به پایین^[۳۴]: سنجش کیفیت خدمات سازمان ها بر اساس استانداردهای جهانی و آیین‌نامه‌ها. در این رویکرد به استانداردها و فرایندها تأکید می‌شود تا به فعالیت های سازمان. این رویکرد، همان رویکرد مجموعه‌مداری است (نتایج این رویکرد تدوین استانداردهایی چون استاندارد انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی و استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است). به عنوان مثال دو کتابخانه ممکن است به تعداد مساوی کارمند و کتاب داشته باشد اما یکی خدمات عالی و دیگری خدماتی در سطح پایین ارائه دهد. ‌بنابرین‏ بررسی کیفیت خدمات تنها ‌بر اساس استاندارد ها و آیین نامه ها مناسب نیست.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱-۲بیان مسأله: – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۱-۱مقدمه:

انسانِ دارای دانش،مهارت وتخصص مهمترین سرمایه برای رشد وتوسعه جامعه است وسرمایه گذاری برای آموزش اونوید آینده ای روشن است.

نظام آموزش عالی، عهده دار وظایف و مسئولیت های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است . در کشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز بخش های مختلف را، برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و … به عهده دارد .نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی، حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقا ی کیفیت بپردازدشواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می‌آید که از نظرکیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد(کبریایی ‌و رودباری،۱۳۸۴)

اولین گام اساسی در تدوین برنامه های بهبود کیفیت،شناسائی ادراک وانتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت آن ها‌ است.امروزه بسیاری از سازمان‌های پیشرو به اهمیت نقش مشتری ‌در کار آمد واثربخش بودن کسب وکار خود پی برده اند براین اساس مشتری محوری اصلی است که به طور روزمره درسازمانها بدان توجه می شود ،به گونه ای که ‌هر روزه ‌بر تعداد شرکتهائی که رضایت مشتری را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کرده‌اند افزوده می شود(گریگوریادیس^[۱] به نقل از شفیعی ومیرغفوری،۱۳۸۶).

نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی، حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقا ی کیفیت بپردازد(هاشمی گلپایگانی،۱۳۷۲) شواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می‌آید که از نظرکیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد . با توجه ‌به این موضوع، ضرورت یافتن راه هایی که بتوان کیفیت آموزشی راافزایش داد، روشن می شود(پاکاریان،۱۳۶۹)

اخیراًً علاقه مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته و در تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است بررسی کیفیت خدمات، مقایسه انتظارات مشتری (آنچه احساس می‌کند که باید باشد)با اداراک او(آنچه که دریافت داشته است)است. اگرانتظارات بیش از ادراکات باشد، از دید مشتری کیفیت خدمات دریافت شده، کم است و نارضایتی وی را به دنبال دارددانشجویان، کارکنان و مدرسان(هیات علمی) مشتریان عمده آموزش عالی هستنددر این بین، دانشجویان به عنوان اصلی ترین مشتریان آموزش عالی بیشترین توجه را به خود جلب کرده‌اند و در طول دوران تحصیل، خدمات آموزشی متنوعی از جمله؛ ثبت نام، انتخاب واحد وسایر خدمات مرتبط را دریافت می کننداز آنجایی که یکی ‌از مشخصه های کیفیت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجویان ‌از فرآیند خدمات آموزشی است، با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، می توان کیفیت این فرایند را تعیین نمود. کم بودن شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، نشان دهنده کیفیت مطلوب خدمات آموزشی ارائه شده است. گام اساسی برای جبران این شکاف شناخت ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی،تعیین نقاط قوت و ضعف و در پی آن، اتخاذ استراتژی هایی برای کاهش شکاف و تامین نظر دانشجویان است(توفیقی و همکاران،۱۳۹۰).

از آنجا که دانشجویان هرکشوری از سرمایه های فکری ومعنوی آن کشور به شمار می‌روند بررسی مسائل ومشکلات خاص دانشجویان ،تحصیل موفق تامین سلامت جسمی وروانی آن ها از مهمترین اهداف برنامه ریزی دولت‌ها باید باشد.از سوی دیگر بررسی موفقیت وعملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از جنبه‌های مورد مطالعه بررسی کیفیت وبررسی درآموزش عالی است تحلیل کارایی درونی نظام آموزش عالی،به منظور پی بردن به وضع موجود ‌و تسهیل در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد(بازرگان،۱۳۷۲،به نقل از فاتحی خشکناب،۱۳۸۲).

بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین وتوسعه فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی یک جامعه نظام آموزش وپرورش کارآمد است.تحلیل وبررسی عوامل مؤثر برعملکرد تحصیلی می‌تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که دارایی این نظام را بهبود بخشد ومتعاقبا زمینه‌های رشد همه جانبه آن رافراهم سازد واینکه کیفیت خدمات آموزشی ونحوه رائه آن به صورت هرچه صحیح ممکن است باعث بالارفتن عملکرد تحصیلی دانشجویان می شود یا نه هنوز به طور واضح مشخص نشده است.

۱-۲بیان مسأله:

نظام آموزش عالی، عهده دار وظایف و مسئولیت های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است در کشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف را، برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و … به عهده دارد(پاکاریان،۱۳۶۹به نقل از کبریایی و همکاران،۱۳۸۴)

پویائی وارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر همواره مدنظر سیاست گذاران وبرنامه ریزان آموزش عالی بوده است نظام آموزش عالی به عنوان پدیده ای هدفمند دارای دوبعد کمی وکیفی است که رشد وگسترش کمی نظام آن بدون توجه به کیفیت مسائلی چون ترک تحصیل ،اضافه عرضه نیروی انسانی متخصص دربعضی رشته ها و در نهایت اتلاف منابع انسانی رابوجود می آورد(قورچیان،۱۳۸۲،به نقل از محمدی و همکاران ،۱۳۸۵).

در دنیای کنونی، موضوع کیفیت، مدیریت سازمان ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای رشد، موفقیت وماندگاری سازمان است و به عنوان موضوعی راهبردی، مؤثر و فراگیردر دستور کار مدیریت قرار گرفته است اخیراًً علاقه مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته و در تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است . برداشت های متناقض از کیفیت آموزش منجر به استفاده از روش های متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت در آموزش عالی شده است برای سال های متمادی، پژوهشگران، کیفیت خدمات را با استفاده ‌از مقیاس های تک بعدی اندازه گیری می‌کردند، در حالی که مقیاس های تک بعدی برای اندازه گیری یک مفهوم چندبعدی مانند کیفیت، مناسب نیستند(توفیقی و همکاران،۱۳۹۰)

یکی از راه هایی که می توان از طریق آن به موفقیت آموزش عالی ویا دانشگاه ها پی برد ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان آن دانشگاه می‌باشد. واز آنجایی که در دنیای متحول امروز ،نظامهای دانشگاهی یکی از ارکان مهم توسعه هر کشوری به شمار می‌روند به دلیل محدودیت منابع موجود باید در قبال منابع وامکانات دریافتی پاسخگو باشند واز به هدر رفتن آن جلوگیری کند این منابع می‌تواند شامل منابع مادی،نیروی انسانی وغیره…… باشند یکی از مسائلی که مبتلا به بسیاری از نظامهای آموزش عالی بوده است وباعث به هدر رفتن وقت،نیرو وامکانات دانشگاهی می شود عملکرد تحصیلی ضعیف یا مطلوب است(نورشاهی،۱۳۷۵).

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی: – 10

تذکره: لازم به ذکر است که فصل نهم (در تخفیف وتعلیق واسقاط وتبدیل مجازات) باب اول قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۴۰ (ه.ش ) در مواد ۵۱و۵۲ به ترتیب مرور زمان تعقیب ‌و مرور زمان حکم تصریح ‌کرده‌است که به شرح ذیل می‌باشد:

ماده ی ۵۱٫( هرگاه کسی مرتکب جرمی شده ‌در مورد خلاف در ظرف یک سال ‌در مورد جنحه در ظرف سه سال و ‌در مورد جنایات در ظرف ده سال جرم اوتعقیب نشده باشد ،دیگر مجرم تعقیب نمی شود واگر شروع به تعقیب شده وبه جهتی موقوف مانده ومدت های مذکور منقضی شود دیگر اعاده ی تعقیب نخواهد شد .مبدأ مدت های مذکوره در صورت اولی از تاریخ آخرین ارتکاب و در صورت اخیر ازتاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.)

ماده ی ۵۲٫( هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده وحکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مذبور ‌در مورد خلاف بعد از دوسال، ‌در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعداز پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود، لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهدبود.)(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۲۹و۳۰)

۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی:

بندچهارم ذیل ماده ی (۸) قسمت مقدمه ی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ (ه.ش) به موضوع مرور زمان اشاره ی صریح نموده است .در صدر ماده ی(۸)(تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی العموم (دادستان) موافق قانون شروع شده ،موقوف نمی شود مگر درموارد ذیل…..۴) در مواقعی که به واسطه ی مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است .‌بنابرین‏ اگر متهمی تحت تعقیب قرار می گرفت ولی دفاع مرور زمان مندرج در ماده ی ۴۹ و۵۰ قانون مجازات عمومی(مصوب ۱۳۵۲) را در مقابل قاضی مطرح می نمود تعقیب کیفری متهم متوقف وقرار موقوفی تعقیب حسب مورد از سوی دادستان ، بازپرس یا دادیار برای وی ‌صادر می شد.‌بر اساس اصلاحات مرداد ماه۱۳۳۷ در صورتی که در این زمینه قرارموقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می شد ، به موجب بند ۷ ذیل ماده ی ۱۷۱ قانون مذکور قرارصادره ی مورد نظر به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت می بودکه مهلت شکایت ده روزه از روز اعلام با ابلاغ قرار حسب مورد به دادستان یا شاکی خصوصی محسوب می شده است وبه موجب ماده ی ۱۷۲ اصلاحی مرداد ماه ۱۳۳۷ این قانون، مرجع شکایت از این قرار دادگاه استان مربوطه بوده است که تصمیم این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت قطعی بود .هم چنین ‌بر اساس قسمت دوم ماده ی ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ (ه.ش) اسقاط حقوق عمومی (قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم ) به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود،ومدعی خصوصی یاهمان متضرراز جرم می‌توانست نسبت به ضرر وزیان ناشی از جرم طرح دعوای خصوصی نموده وبراساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وقانون مدنی جبران یا ترمیم خسارات وضرروزیان خودرا مطالبه یا خواستارشود.(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۰)

۱-۲-۳٫ مرور زمان (بعد از انقلاب) :

بعداز انقلاب اسلامی و در اولین قانون جزایی اسلامی تحت عنوان (قانون راجع به مجازات اسلامی) مصوب ۱۳۶۱ وهم چنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هیچ گونه اشاره ای به مقررات مرور زمان درباب جرایم ومجازات ها نشده است ‌و اساسا رسیدگی ‌و تعقیب جرایم واعمال مجازات ها به هیچ وجه مشمول مرور زمان نشده و در هر زمانی قابل تعقیب ومجازات بود .تا آن که سیستم قضایی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ به کلی متحول وتغییرکرد و دادسراهای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های اختصاصی و درجه ای به جز دادگاه های انقلاب ازتشکیلات دادگستری حذف شد.لکن تعقیب ، تحقیق ورسیدگی به جز آنچه در این قانون صراحتا ذکر شده بود، ‌بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ (ه.ش) عمل می شد، تا آنکه در مهرماه ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی ‌بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) می‌باشد. از نکات جالب توجه ومهم این قانون پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می‌باشد که در بند (۶) ماده ی ۶ ومواد ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (۶) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی ‌در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.(محمدنژاد ،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۱)

۱-۲ -۳-۱٫نظریات شورای نگهبان درباب مرور زمان کیفری:

اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده ی مرور زمان شد اظهار نظر شماره ی ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره ی مرورزمان دعاوی کیفری بود . در این نظریه که به عنوان شورای عالی قضایی صادر گردیده ،آمده است:«عطف به نامه ی شماره ی ۱/۲۶۵۳۳مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ وپیرو نامه ی شماره۴۰۵۹مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر برابطال موادمتعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی وقانون مدنی را که درجلسه ی فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح ومورد بحث قرار گرفته وبا اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل ۴ قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلا به اطلاع می رساند:مواد ۴۹و۵۰ و۵۱و۵۲ و۵۳ قانون مجازات عمومی وماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی.»البته بعدها اطلاق این نظریه به موجب نظریه ی مورخه ۱۶/۱۲/۶۱ در پاسخ سوال دیوان عدالت اداری ونظریه ی سال ۶۳ در پاسخ به سوال مورخه ۲۲/۸/۶۳ دادستان انتظامی قضات تعدیل شده است. بدین ترتیب فقهای شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرده که تعقیب انتظامی قضات، مغایرتی با موازین شرعی ندارد. توجه به متن اظهار نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد که فقهای شورای نگهبان در این نظریه خود بر دونکته زیر، به عنوان دلیل، تاکیدورزیده اند:

۱- آیین نامه ی انتظامی نظام پزشکی، تنها ‌بر موارد تخلف پزشکان حکومت داردو ارتباطی با امور کیفری (جرایم) وامور حقوقی ندارد. تنها به منظورحفظ نظم در جامعه تنظیم شده است.

۲- امور انتظامی پزشکی، ارتباطی با حقوق افراد ندارد زیرا اگر حقوقی از افراد تضییع گردد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است ‌و مشمول مرور زمان نمی گردد.

مطلب اصلی در کوثربلاگ ارسال شده است.