در مسئولیّتهای قهری نیز، به ویژه در مورد زیان‌های آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظلهر می شود، پیش‌بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارت‌های نا متعارف و ئور از انتظار را نباید در محاسبۀ ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحلۀ اثبات بیگمان پیش‌بینی ضرر در مسئولیّت مدنی اهمیت شایان دارد و یکی از مقدمه های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظامهای حقوقی دربارۀ آن به توافق نرسیده اند، نقش پیش‌بینی ضرر در مرحلۀ ثبوت است (باریکلو، ۱۳۸۷).
این قاعده به سختی مورد تردید است آیا در مسئولیت‌های قهری نیز قابلیّت پیش‌بینی ضرر از شرایط جبران آن است یا شخص، مسئول هر زیانی است که وارد کرده یا سبب ورود آن را فراهم کرده‌است؟
منشأ تردید از آنجا است که، بر خلاف مسئولیّت قرار دلدی که ناشی از خواست و ارادۀ دو طرف است و آنان می‌توانند بر قلمر و آن بیفزایند یا از آن بکاهند، مسئولیّت قهری بر خلاف ارادۀ شخص بر اوتحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو انتظار و پیش‌بینی او می گنجد.
از سوی دیگر، می توان گفت: در دید عرف آنچه برحسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می‌آید منسوب به او است و آنچه را حادثه ای نا منتظر یا شرایط ویژه ای که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می‌کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند. به بیان دیگر، رابطۀ علیت بین فعل شخص وضرری که به گوانه ای دور از انتظار وارد شده است وجود ندارد. برای مثال، اگر مسافری که سابقۀ بیماری دارد دراثر ترمز ناگهانی قطار دچار حملۀ قلبی شود و بمیرد، راه آهن را نباید مسئول مرگ او شمرد.
وانگهی، پیش‌بینی زیانی که ممکن است در نتیجۀ اقدام به کاری به دیگران برسد در تحقّق تقصیر و چگونگی سنگینی و سبکی آن مؤثّر است: کاری که مرتکب به قطع می‌داند به و رود ضرر منتهی می شود تقصیر عمد یا در حکم آن است؛ و ارتکاب کاری که احتمال صدمه زدن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است شایستۀ رفتار انسانی متعارف و آگاه نیست و باید کاهلی و تقصیر به شمار آید؛ حتّی بی اعتنا ماندن به نتایج دور و نزدیک کاری که شخص در دست اقدام دارد بی مبالاتی است. ولی، انجام دادن کاری که، بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال و رود ضرر در آن چندان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند، تقصیر نیست و برای مرتکب ایجاد مسئولیّت نمی کند.
بدین ترتیب، چه از نظر تحقّق تقصیر و تمیز درجۀ تکلیفی که شخص به عهده دارد، و چه از لحاظ رابطۀ علّیت میان فعل مرتکب و رود ضرر، امکان پیش‌بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد مسئولیّت است و نباید آن را ویژۀ مسئولیت‌های قراردادی شمرد و به دوگانگی نظام قراردادی و قهری در مسئولیّت مدنی دامن زد. به بیان دیگر، جز در موارد استثنایی، عدالت بیش از این از انسان‌ها انتظار ندارد که از تجربه های گذشته پند گیرند و کاری نکنند که احتمال و رود ضرر به دیگران را داشته باشد. معنی رعایت هنجار اجتماعی و لزوم رفتار به شیوۀ انسان معقول یا متعارف و آگاه نیز جز این نیست و تنها مصلحت یا ضرروت ویژه ای ممکن است ایجاب کند که قانون‌گذار شخص را مسئول نتایج نا منتظر اعمال خود کند: به عنوان مثال، اگر متصدّی حمل و نقل کالای خطر ناکی را، در اثر پنهان‌کاری یا تقلب صاحب کالا، ندانسته جابه جا کند و احتیاطهای وبژۀ حمل چنین کالایی را رعایت نکند، نباید او را مقصر شمرد؛ چنان که از مادّۀ ۳۸۶ ق. ت. نیزبخوبی بر می آید که اثبات تقصیر ارسال کننده و تعلیمات نادرست او مسئولیّت مفروض متصدّی را از بین می‌برد (قاسم زاده، ۱۳۸۷).
بعض از نویسندگان و دادگاه‌های آمریکایی در تعدیل عامل «قابلیت پیش‌بینی» گفته اند که، ضرر بیواسطه و مستقیم در هر حال قابل جبران است، ولی ضررهای باواسطه را در صورتی می توان مطالبه کرد که قابل پیش‌بینی باشد. این نظر را می توان چنین تفسیر کرد که در ضرر مستقیم فرض ایند است که ضرر مستقیم در دید عرف قابل پیش‌بینی است (مانند اینکه آتش می سوزاند) ، ولی در ضررهای باواسطه این قابلیت باید احراز شود. پس، در مقام ثبوت تفاوتی میان ضرر مستقیم و باواسطه، از جهت لزوم پیش‌بینی وجود ندارد و تنها در مقام اثبات است که این تفاوت ظاهر می شود.
قانون مدنی و مسئولیّت مدنی دربارۀ اهمیّت پیش‌بینی ضرر حکمی روشن ندارد، ولی از احکام قانون مجازات اسلامی می توان تمایل به نظر اخیر را استنباط کرد: برای مثال، در مادّۀ ۳۵۳ می خوانیم:
«هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می کند یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و دراثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد. »
و در مادّۀ ۳۵۲ آمده است:
«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتّفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بودو»
از جمع این دو مادّه چنین بر کی آید که معیار تمیز تصرّف مباح شخص در ملک خود نیاز به آن تصرّف نیست؛ امکان و پیش‌بینی عدم و رود ضرر به دیگران است و از این جهت یا مفاد مادّۀ ۱۳۲ ق. م. که انگیزۀ رفع حابت و رفع ضرر را یکی از شرایط اباحۀ تصرّف زیانبار قرار می‌دهد تفاوت دارد.
همچنین است مواد ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ همان قانون دربارۀ احداث دیواری که دراثر خراب شدن به دیگری صدمه زده است و ضامن نبودن مالک نسبت به حوادث پیش‌بینی نشده و نامتعارف، و مادّۀ ۳۵۷ دربارۀ مسئولیّت صاحب حیوان و مادّۀ ۳۴۷ که در آن می خوانیم:
«هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد ودراثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود، مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود. »
منتها، باید افزود که اصل عدم ضمان نسبت به ضرر پیش‌بینی نشده دادرس را بی نیاز از تحقیق دربارۀ هر سنخ تقصیر و شرایط و رود ضرر نمی کند: چنان که در مورد پاره ای از صدمه های بدنی از همان قانون استنباط می شود که شخص مسئول زیان‌های ناشی از کار خویش است، هر چند قابل پیش‌بینی نباشد.
