«اگه در اعتبار هیچ اشاره ای به پوشش بیمه ای مورد نظر نشده باشه مبلغ پوشش بیمه ای باید دست کم ۱۱۰%
ارزش CIF [۱۵۶]یا [۱۵۷]CIP کالا باشه.» حال اگه این اتفاق در اعتبار اسنادی قابل انتقال اتفاق بیفته یعنی به درصد پوشش بیمه ای اشاره نشده باشه، این درصد پوشش بیمه ای از اون ۱۱۰% ارزش CIF یا CIP اولیه بیشتر می شه. حالت بعدی در فرضیه که ارزش CIF یا CIP کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشه. در این صورت ارزش پوشش بیمه ای باید براساس مبلغ اسنادی که جهت معامله یا پذیرش پرداخت ارائه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاه س اومده (هرکدوم که بیشتر باشه) محاسبه می شه.
قسمت سوم بند «و» اضافه می کنه: «سند بیمه باید نشون دهنده اون باشه که مخاطرات احتمالی دست کم از محل در اختیار گرفتن کالا یا حمل تا محل تخلیه یا مقصد پایانی قید شده در اعتبار پوشش داده شده.» در اعتبارات اسنادی قابل انتقال معمولاً کالا مستقیماً از محل تولید به مقصد پایانی بارگیری می شه. یعنی انتقال دهنده یا همون واسطه کالا رو در اختیار نمی گیره. بنابر این از این دید هم این بند شامل اعتبارات اسنادی قابل انتقال می شه.
بند«ز» ماده ۲۸ میگه: «در اعتبار نوع پوشش بیمه ای و در صورت نیاز دیگه مخاطراتی که پوشش اون الزامیه باید مشخص شه. اگر در اعتبار از اصطلاحات کلی مثل(خطرات عادی)[۱۵۸] یا (خطرات معمولی)[۱۵۹] استفاده شه، سند بیمه بدون توجه به ریسکای پوشش داده نشده قبول کردنیه.» ً وقتی که بیمه گزار[۱۶۰] واسه هرگونه بیمه ای به شرکتای بیمه مراجعه می کنه، بیمه گر لیستی از پوششای بیمه ای مربوط به اون مورد بیمه رو به بیمه گزار پیشنهاد میده. هرچقدر موارد انتخابی بیمه گزار بیشتر باشه مبلغی که ایشون باید به عنوان حق بیمه پرداخت کنه افزایش پیدا می کنه. در مقابل عمومیت بیمه ای کالا یا خدمات مورد نظر اون هم گسترش پیدا میکنه و کالا یا خدمات بیمه گزار در برابر خطرات بیشتری بیمه می شه.
بند«ح» ماده ۲۸در ادامه بحث قبلی بیان می داره: «اگه در اعتبار پوشش بیمه ای “تموم خطر” درخواست شه و سند بیمه ارائه شده دارای یادداشت یا عبارت “تموم خطر” باشه ، مثل اینکه عنوان سند “تموم خطر” باشه یا خیر، سند بیمه بدون توجه به ریسکای مستثنی شده قابل قبول میشه.»
بند«ط» ماده ۲۸: «در سند بیمه ذکر خطرات مستثنی شده جایزه» ممکنه تو یه قرارداد بین المللی مبلغ کالا جوری زیاد باشه که شرکت بیمه گر قادر به قبول اینجور خطری نباشه. در مواردی ممکنه شرکت بیمه گر با بررسی مخاطرات و راه حمل اون کالا به این نتیجه برسه که خطر بیمه کالای نامبرده رو قبول نکنه ویا مواردی رو از عمومیت بیمه خارج کنه. البته شرکتای بیمه گر معمولاً بدین شکل عمل میکنن که یا کلا سبد بیمه ای کامل واسه حمل در نظر می گیرن و یا کلاً بعضی جنسا و بعضی مسیرهای حمل و نقل رو بیمه نمی کنن. هم اینکه ممکنه خود بیمه گزار بعضی پوششای پیشنهادی رو لازم ندونه و حق بیمه اونا رو پرداخت نکنه. و در آخرً بند «ی» ماده ۲۸ میگه: «در سند ییمه اشاره به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز)[۱۶۱] یا نبود پوشش مبلغ معینی از خسارت وارده(مازاد) جایزه.»
معنی فرانشیز در قرارداده های بیمه ای به این شکله که بیمه گر خساراتی رو که از مبلغ یا درصد معینی تجاوز نکنه رو نمی پردازه و اگه اندازه خسارت طوری باشه که بیشتر از این حد و یا درصد معینه در قرارداد باشه اون وقت بیمه گر، کل خسارت وارده رو پرداخت می کنه. مثلا اگر اتومبیلی به ارزش ۵۰ میلیون تومن و با فرانشیز یه درصد پیش شرکت بیمه ای ، بیمه شده باشه ودراثر تصادف، خسارتی به مبلغ ۰۰۰/۵۵۰ تومن به این اتومبیل وارد آید دراین صورت بیمه گر به خاطر اینکه فرانشیز قرارداد، یه درصد بوده ومبلغ این خسارت از یه درصدفرانشیز بیشتره بنابر این باید کل خسارت وارده یعنی مبلغ ۰۰۰/۵۵۰ تومن به وسیله ایشون پرداخت شه.هدف از گذاشتن این شرط به وسیله بیمه گر، در قرارداده های بیمه ای دلایل زیره.
الف)کاهش حق بیمه با کم کردن از اندازه تعهدات شرکت بیمه
ب)کاهش دفعات مراجعه به شرکت بیمه و کم کردن از تعداد دعاوی خسارتی
ج)کم کردن هزینه های اداری شرکت بیمه (هزینه های رسیدگی و پرداخت خسارت از خود خسارت بالاتر نباشه)
د)افزایش مراقبت بیمه گزار از مورد بیمه واسه جلوگیری از وقوع خطر یا خطرات[۱۶۲]
و اما قسمت پایانی بند «ز» شامل نکات باحال و تأمل برانگیزیه؛ دونستیم که یکی از دلایل کلی جا دادن اعتبار اسنادی قابل انتقال در مقررات یو سی پی، حفظ منافع ذینفع واسطه(انتقال دهنده) است. ذینفع اول بیشتر اصرار داره که هویت ذینفع دوم واسه خریدار و برعکس(یعنی هویت خریدار واسه ذینفع دوم) معلوم نشه. چون که ذینفع به عنوان واسطه میان دو طرف ً مایل نیس که دو طرف با عبور از اون مستقیما با همدیگه وارد معامله شن. هم اینکه ذینفع معمولاً تلاش می کنه که خریدار از قیمت اصلی کالا اطلاع پیدا نکنه. در مقابل، تولیدکننده اصلی کالا هم نباید از بهای پایانی فروش کالا به خریدار خبردار شه.[۱۶۳] ولی برابر این قسمت از بند «ز» در صورت تصریح در متن اعتبار، نام تقاضا کننده اعتبار باید به جز سیاه س تجاری در بقیه اسناد حمل شامل بارنامه، لیست بسته بندی، گواهی بازرسی و… نوشته شه. پرواضحه که درج نام تقاضا کننده در اعتبار انتقال یافته مؤید شناسایی ایشون واسه سازنده اصلی میشه و این برخلاف میل ذینفع اوله.[۱۶۴] در واقع این قسمت از بند «ز» می تونه انگیزه خیلی از شرکتای تجاری و پیمانکاری رو واسه اجرای نقش به عنوان واسطه نابود کنه. حال اینکه انجام امور واسطه گری و دلالی در تجارت امروز دنیا امر بسیار مهم،لازم و تأثیرگذاریه. چه بسا کشورهایی که در میدون تولید در سطح دنیا مطرح نیستن اما به عنوان واسطه تبادلات تجاری بین بقیه کشورها نقش مهمی اجرا می کنن. مثلا کشورای سنگاپور و امارات متحده عربی سال هاست خود رو به عنوان کلیدرهای آزاد تجاری به کشورای همسایه شناسانده و از این رهگذر صاحب منافع بسیاری شدن. درج این قسمت از بند «ز» واسه کمیته های ملّی اتاق بازرگانی در کشورای جور واجور هم سؤال برانگیزبودهه. سوال یکی از کمیته های ملّی و ارائه نظر کارشناسی از طرف کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این مورد لایق توجهه. متن سوال و جواب مثلً درج می شه:
سوال: به موجب بند «ز» ماده ۳۸، مبلغ اعتبار،هرگونه بهای واحد گفته شده در اعتبار،تاریخ انقضاءمهلت ارائه اسناد،آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل،هر کدوم از اینا یا همه اینا می تونن کم بشن یا محدود شن. درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شه می تونه به ترتیبی زیاد شه که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد رو تأمین کنه.(یعنی بقیه شرایط و قوانین اعتبار قابل اصلاح نیس.) محدودیت معامله به وسیله بانک انتقال دهنده و تعیین تقاضا کننده به عنوان notify party در سند حمل از مواردیه که باید در این جور اعتبارات تغییر یابد. اینجور اصلاحاتی مجازه و کلا چه اصلاحاتی ممکنه؟
جواب: در مواردی که ذینفع اول تمایل نداره تا ذینفع دوم و تقاضا کننده همدیگه رو در چارچوب اعتبار بشناسن لازمه تا اعتبار اصلی در تموم مواردی که اینجور شناختی رو ممکن می کنه اصلاح شه. ارسال اصلاحیه نسبت به حذف اسناد یا شرایط، به نظر تقاضا کننده در اعتبار بستگی داره.[۱۶۵]
درج عبارتِ«در تموم مواردی»، در جواب کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می تونه واسه ذینفع اول کارساز باشه. اما نکته دیگری که از محتوای این بند به ذهن متبادر می شه اینه که ً جفت و جور کنندگان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و مقررات مشابه بانکی، کارشناسان بانکی و بازرگانان کشورای پیشرفته صنعتی هستن و این کشورها بیشترً نقش تولیدکننده و عرضه کننده جنسا و خدمات رو اجرا می کنن(نه خریدار و واسطه)و شاید این موضوع که خریداران پایانی و تولیدکنندگان اصلی با همدیگه رو برو شن و همدیگه رو بشناسن واسه اونا خیلی مسئله مهمی نباشه!
بند ح: «ذینفع اول حق داره سیاه س و برات خود رو جانشین سیاه س وبرات ذینفع دوم کنه.به شرط اینکه مبلغ اون بیشتر از مبلغ تصریح شده در اعتبار نباشه. و در صورت جایگزینی سیاه س و برات به ترتیب فوق ذینفع اول می تونه نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاه س خود و سیاه س ذینفع دوم در صورت وجود اقدام کنه.»
براساس مفاد این بند،بانک انتقال دهنده نباید با جایگزینی بقیه اسناد به وسیله ذینفع اول موافقت کنه. چون که در این بند به روشنیً موارد قابل تغییر (سیاه س و برات)نام برده شده و نامی از بقیه اسناد برده نشده. اما اگه بانکی طبق سیاستای داخلی خود اجازه جایگزینی اسناد دیگری رو هم بده مسئولیت اون رو دوش اون بوده و این کارکرد براساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیس.[۱۶۶] ذینفع اول جدای از حق هرگونه اعمال تغییر، باید به خاطر حفظ قرارداد خود با ذینفع دوم در چارچوب اعتبار به درستی عمل کنه تا موضع تقاضا کننده هم ضعیف کردن نشه.[۱۶۷] پرسشی که اینجا مطرح می شه اینه که اگه سیاه س و برات ذینفع اول جانشین سیاه س وبرات ذینفع دوم شه، ذینفع دوم در اسنادی مثل سند حمل،سند بیمه،گواهی مبدأ ساخت و… با عنوان Shipper مشخص می شه. اینجور اسنادی با سیاه س مخالف هستن؟ پاسخی که کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی در این مورد ایراد کرده به این صورته: فرستنده کالا در اسناد نامبرده شده ذینفع اولیه میشه. البته به شرط اینکه شرایط اعتبار اصلی اینجور باشه و یا اینکه بانک انتقال دهنده موقع انتقال اعتبار اینجور شرطی رو اجازه بده. اگه اعتبار به ترتیب دیگری تعیین کرده باشه اگر نام فرستنده کالا در بعضی اسناد با صادرکننده سیاه س فرق داشته باشه،مغایرت به حساب نمیاد. بند «ک» ماده ۱۴ یو سی پی۶۰۰اشعار می داره: لازم نیس که فرستنده یا ارسال کننده کالا مندرج در هر کدوم از اسناد، ذینفع اعتبار باشه.[۱۶۸]
بندط: « اگه ذینفع اول که باید سیاه س و برات خود رو جانشین سیاه س و برات ذینفع دوم کنه از انجام این کار
با اولین درخواست دوری کنه یا اگه سیاههای ارائه شده به وسیله ذینفع اول دارای مغایرتایی باشن که در اسناد ارائه شده به وسیله ذینفع دوم وجود نداشته باشن و ذینفع اول از اصلاح این مغایرتا با اولین درخواست دوری کنه، بانک انتقال دهنده حق داره اسناد رسیده از ذینفع دوم رو بدون اینکه مسئوایت بیشتری در مقابل ذینفع اول داشته باشه به بانک گشاینده اعتبار تسلیم کنه.»
به موجب مفاد این بند هروقت ذینفع اول درصدده که از حق خود مبنی بر جایگزینی سیاه س(ودر صورت وجود برات) استفاده کنه لازمه طی اولین درخواست بانک اقدام کنه. حق جایگزینی واسه ذینفع اول محفوظه حتی اگه قبل از این اقدام، اعتبار سررسید شده باشه چون اعتبار در محل ذینفع دوم قابل استفاده بوده.[۱۶۹]
در صورت کوتاهی ذینفع اول، بانک انتقال دهنده مبادرت به پرداخت می کنه[۱۷۰] و در صورت مبادرت به پرداخت می تونه از بانک گشاینده درخواست پوشش مالی کنه. اعتبار در این حالت استفاده میشن و تقاضا کننده هم اسناد لازم رو دریافت می کنه. حال اگه ذینفع اول حق درخواست پرداخت مابه التفاوت رو که مؤید سود اونه واسه خود محفوظ بدونه باید اون رو خارج از چارچوب اعتبار و بانک پیگیری کنه.
باید اینم بگیم که که تعهد پرداخت بانک گشاینده و در صورت وجود بانک تأیید کننده بازم به قوت خود باقیه. انتقال اعتبار شامل هیچ گونه تعهد پرداختی از طرف بانک انتقال دهنده نیس مگه اینکه اون بانک ضمن انتقال اعتبار به ذینفع اول، تعهداتی رو پذیرفته باشه. اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین ذینفع دوم هم نمی تونه از بانکی که اعتبار رو به اون ابلاغ کرده یا بانک انتقال دهنده درخواست پرداخت کنه. مگه اینکه این بانکا اعتبار رو تأیید کرده باشن یا جداً پرداخت وجه رو تعهد کرده باشن. با این همه،ذینفع دوم می تونه علیه بانک گشاینده ادعای ضرر و زیان کنه، البته به شرط اینکه اسناد برابر با شرایط اعتبار رو در موعد مقرر به بانکی که اعتبار درآنجا قابل استفاده بوده ارائه کرده باشه. حتی اگه ذینفع اول برخلاف مقررات بین المللی عمل کرده باشه، ادعای ضررو زیان باز به قوّت خود باقیه.[۱۷۱]
بند: «ذینفع اول می تونه در درخواست انتقال اعتبار قید کنه که پرداخت یا معامله اسناد به ذینفع دوم در محل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار صورت میگیره. این موضوع تأثیری در حق ذینفع اول جهت جایگزینی سیاه س و برات خود با سیاه س و برات ذینفع دوم و مطالبه مابه التفاوت مربوط در وجه ذینفع اول نخواد داشت.»
برابر این بند، ذینفع مخیر به انتخاب شخص و کشوریه که اعتبار به نفع ایشون به اونجا انتقال پیدا میکنه. ذینفع اول می تونه درخواست کنه که اعتبار ً در کشور ذینفع دوم به شرط اینکه در اعتبار منع نشده باشه قابل استفاده شه. امکان تغییر محلی که اعتبار در اونجا قابل استفاده س یقیناً واسه ذینفع دوم یه امتیازه چون اینطوری ایشون اسناد رو به بانک خود یا بانک محل قرار گرفتن خود ارائه می کنه که بدین شکل واسه بانک گشاینده هم اجبار آور می شه.[۱۷۲]
بند ک: «ارائه اسناد باید به وسیله ذینفع دوم یا از طرف ایشون به بانک انتقال دهنده انجام بشه»
یکی از بندهای جدیدی که در یو سی پی ۶۰۰ به اون اشاره شده، همین بند «ک» ماده ۳۸ هستش. به موجب این بند تأکید شده که اسناد ذینفع دوم باید از راه بانک انتقال دهنده ارسال شه. ولی در مواردی در راه انتقال اسناد، بانک انتقال دهنده ندیده گرفته شده و اسناد مستقیم واسه بانک گشاینده فرستاده می شه. در این صورت ذینفع اول از امکان جایگزینی اسناد محروم می شه. در اعتباری که صد درصد اون انتقال یافته و جایگزینی اسناد هم صورت نمی گیره و بانک انتقال دهنده هم منافعی در موندگاری معامله نداره، در این حالت ذینفع دوم می تونه اسناد خود رو مستقیم واسه بانک گشاینده بفرسته. سؤال اینجاس که کی در مورد بند «ک» ماده ۳۸ تصمیم میگیره؟ بانک گشاینده با گشایش این جور اعتبار، یا بانک انتقال دهنده با در نظر گرفتن ضوابطی که موقع ابلاغ در نظر میگیره؟ سؤال دیگری که پیش میاد اینه که بانک گشاینده تنها طرفیه که می تونه براساس ماده ۱ یو سی پی۶۰۰ مواردی رو اصلاح یا مستثنی کنه. یو سی پی۶۰۰ به بانک انتقال دهنده اجازه میده در اجرای بند «ک» ماده ۳۸ و درکنار بند «ز» این ماده وقتی که صددرصد اعتبار،انتقال یافته و جایگزینی اسناد هم صورت نمی گیره مواردی رو اصلاح یا مستثنی کنه؟ اگه بانک انتقال دهنده در اعتبار انتقال یافته مواردی رو مستثنی کنه مورد پشتیبانی یو سی پی۶۰۰ میشه؟[۱۷۳] در جواب باید گفت که قوانین گفته شده در بند «ک» ماده ۳۸ مواردی رو که با عنوان یو سی پی۵۰۰ به طور مرتب ایجاد می شد محدود می کنه و اون مواردیه که س که ذینفع دوم، بانک انتقال دهنده رو ندیده گرفته و اینطوری ذینفع اول رو از فرصت جانشین کردن سیاه س و برات خود(در صورت وجود) باسیاهه و برات ذینفع دوم محروم می کنه. مقررات نشون دهنده اون هستش که در بیشتر اعتبارات انتقال یافته، جایگزینی اسناد صورت میگیره. وقتی که صددرصد مبلغ اعتبار منتقل می شه و جایگزینی اسناد هم صورت نمی گیره ضرورت ارائه اسناد ذینفع دوم به بانک انتقال دهنده از بین میره. البته این در حالیه که بانک انتقال دهنده، اعتبار رو منتقل نکرده باشه چون در این صورت ارائه اسناد به بانک تأییدکننده واسه اجرای تعهد اون لازمه. پس از گشایش اعتبار قابل انتقال، بانک گشاینده از موضوع انتقال اعتبار،اینکه اعتبار یه بار یا بیشتر منتقل شده یا اعتبار انتقال یافته برابر با مبلغ اعتبار اولیه بوده، اطلاع کمی داشته و یا در بسیاری موارد خبری ازآن نداره. بنابر این در این جور موارد واسه بانک گشاینده در اعتبار قابل انتقال، مستثنی کردن بند «ک» ماده ۳۸ مناسب نخواد بود. چون که اطلاعات و شرایط اعتبارات منتقل شده رو تنها بانک انتقال دهنده در اختیار داره. واسه انتقال اعتبار، بانک انتقال دهنده باید قوانین لازم رو واسه ابلاغ اعتبار به ذینفع دوم جفت و جور کنه. در ابلاغیه اعتباری که به اندازه صددرصد منتقل شده،بانک انتقال دهنده می تونه این استثنا رو بسازه که اسناد مستقیما واسه بانک گشاینده ارسال شه. در این حال، بانک انتقال دهنده باید این خبر رو به بانک گشاینده اطلاع دهد. از طرف دیگه اگه بانک گشایش کنده بدونه که صددرصد مبلغ اعتبار،منتقل می شه ممکنه بند «ک» ماده ۳۸ رو مستثنی کرده و در اعتبار تأکید کنه که اسناد مستقیما واسه بانک گشاینده ارسال شه. در این حال لازمه که در اعتبار قابل انتقال آورده شه که انتقال اعتبار باید برابر صددرصد مبلغ اعتبار بوده و جایگزینی اسناد هم انجام نشه. اینجوری بانک انتقال دهنده دلیل استثنا رو دونسته و تنها درخواست انتقال به اندازه صددرصد مبلغ اعتبار رو ازذینفع اول قبول می کنه. ذینفع هم میفهمه که جایگزینی اسناد صورت نمی گیره.[۱۷۴] پس از بیان توضیحات لازم در مورد مفاد ماده ۳۸ یو سی پی۶۰۰، مراحل انجام کار تو یه اعتبار اسنادی قابل انتقال به ترتیب زیر بیان می شه:
- عقد قرارداد بین خریدار و ذینفع اول(واسطه)
- درخواست گشایش اعتبار از طرف خریدار به بانک گشاینده اعتبار
- ابلاغ اعتبار به وسیله بانک گشاینده به بانک ابلاغ کننده
- ابلاغ اعتبار به ذینفع اول به وسیله بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده)
- ذینفع اول از بانک ابلاغ کننده درخواست انتقال اعتبار رو به ذینفع ثانوی می کنه. اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین هزینه انتقال به وسیله ذینفع اول به بانک ابلاغ کننده پرداخت می شه.(مگه اینکه پرداخت هزینه های اعتبار به شکل دیگری بین دو طرف توافق شده باشه)
- بانک ابلاغ کننده،شرایط اعتبار رو به ذینفع دوم ابلاغ می کنه. همونجوریکه گفته شد ممکنه مبلغ سیاه س کاهش شده و مدت اعتبار کوتاه تر شده باشه.
- ذینفع دوم پس از دریافت اعتبار وآماده کردن کالا نسبت به تحویل اون به مؤسسه حمل کننده جهت حمل اقدام می کنه.
- بارنامه تحویل ذینفع دوم می شه.
- ذینفع دوم پس از تکمیل کردن اسناد طبق شرایط اعتبار اونا رو تحویل بانک ابلاغ کننده میده.
- بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده) به ذینفع اول جهت جایگزینی سیاه س اطلاع داده بعد وجه اسناد رو به ذینفع دوم پرداخت و مابه التفاوت سیاه س رو به ذینفع اول پرداخت می کنه.
- بانک پرداخت کننده نسبت به تحویل اسناد به بانک گشاینده اقدام می کنه.
- بانک گشاینده پس از کنترل اسناد، اونا رو جهت تحویل گرفتن کالا به خریدار تحویل میده.
پروسه اعتبار قابل انتقال رو (ازآغاز تا آخر) در تصویرصفحه بعد میشه خلاصه کرد.
بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی
حفظ منافع شخص سوم همیشه در چارچوب اعتبار اسنادی قابل انتقال ممکن نخواد بود. در این حالت اگر ذینفع بخواد کالای موضوع اعتبار رو از تولید کننده اصلی جفت و جور کنه می تونه از اعتبار اسنادی اتکایی استفاده کنه. در مثال بخش قبل در مورد احداث و راه اندازی پروژه قطار شهری شهر شیراز بیان شد که پیمانکار یه فقره اعتبار اسنادی قابل انتقال ازکارفرما دریافت می کنه و واسه خرید لوازم لازم از ذینفعای ثانوی از همون اعتبار اسنادی قابل انتقال استفاده میکرد. حال ممکنه ذینفع(های) ثانویِ داخلی و خارجی، اعتبار گشایش شده در بانک گشاینده در شهر شیراز رو قبول نکنه و به سازمان قطار شهری و بانک ایشون اطمینان نداشته باشه . در این صورت پیمانکار(ذینفع اولیه) از بانک خود درخواست می کنه که به اتکای اعتبار اسنادی که به نفعش صادر شده یه اعتبار اسنادی دیگه به نفع ذینفع(های) ثانوی گشایش کنه. در این صورت ذینفع اعتبار اولیه، خود تقاضا کننده اعتبار دومی شه و بانک کارگزار یا پرداخت کننده اعتبار اول هم بانک گشاینده اعتبار دوم می شه. یعنی اعتبار اول وثیقه گشایش اعتبار دوم قرار میگیره. یکی از دلایل به کار گیری اعتبار اسنادی اتکایی هم همینه که ذینفع ثانوی از پذیرش اعتبار موجود دوری می کنه. به کار گیری اعتبار اتکایی می تونه دلایل جور واجور دیگری هم داشته باشه که ذیلاً به اون پرداخته می شه.
۱٫ممکنه از اول در متن اعتبار توانایی انتقال درج نشده باشه و تقاضا کننده تمایلی به انتقال پذیر شدن اعتبار نداشته باشه چون در این صورت کنترل اعتبار و جنبه ضمانتی اعتبار تا حدودی از پسش خارج می شه. همونجوریکه در بخش گذشته اعلام شد در موافقت با گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال باید احتیاط و دقت کافی مبذول داشت چون که به دلیل نبود آشنایی به وضعیت و توانایی و حُسن معروفیت ذینفع ثانوی، این احتمال هست کا کالا با اون خصوصیات مورد توجه به دست خریدار نرسه و یا اون که سوء استفاده و تقلب در جریان استفاده اعتبار اتفاق بیفته.
- ذینفع هم ممکنه از درخواست ارسال اعتبار قابل انتقال دوری کنه چون که ذینفع تمایل داره خود رو فروشنده ای معتبر معرفی کنه و وجه مناسبی از خود در برابر خریداران نشون بده. ذینفع مایل نیس این تصور واسه تقاضا کننده بوجود آید که واسه جفت و جور کردن کالا به ضمانت اون نیازمنده.
- در مواردی ذینفع احساس می کنه که به جز سیاه س تجاری نیازه که در بقیه اسناد کالا مثل بارنامه و گواهی ساخت و… تغییر بسازه و این کار از راه اعتبار اسنادی قابل انتقال ممکن نیس. دلیل تمایل به به کار گیری اعتبار اسنادی اتکایی در واقع ضرورت ایجاد تغییر در شرایط اعتباریه که به نفع تأمین کننده اصلی کالا گشایش پیدا کرده.
- اعتبار اسنادی ممکنه حتی قابل انتقال هم باشه ولی شرایط مصّرح در ماده ۳۸ مقررات اعتبارات اسنادی رو برآورده نسازد. مثلا وقتی که نوع ارز اعتبار اولیه با نوع ارز خرید کالا از تولید کننده اصلی(ذینفع ثانوی) فرق داشته باشه نیاز به اعتبار اسنادی اتکایی بوده و به کار گیری اعتبار قابل انتقال میسّر نخواد بود.[۱۷۵]
