در حقوق انگلستان نیز باید بین آنچه که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است (یعنی اینکه متهّم نمی تواند به دلیل وقوع یک واقعه خارجی عنصر مادی را به پایان برساند، مثلاً جیبی که می زند خالی است) و آنچه که قانوناً غیر ممکن است (یعنی این که متهّم میتواند عنصر مادی را به انجام رساند لیکن، به دلیل حقایقی که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادی جرم را تشکیل نمی دهد) دقّت به خرج داد دعوی «هاوتون علیه اسمیت»[۳۵۴] در سال ۱۹۷۳ از این نوع (دوّم) است.[۳۵۵]
در نگاه به حقوق انگلستان در مورد شروع به جرم محال سوالی مطرح می شود که آیا میتوان برای شروع به جرم محال مسئولیت کیفری قائل شد؟ یعنی اگر احتمال تحقّق صدمه مستقیم وجود نداشته باشد آیا میتوان قائل به وجود یک صدمه «دست دوم» که بتواند مسئولیت کیفری را توجیه نماید شد؟
دو نمونه قدیمی شروع به جرم محال را درنظر بگیرید. اوّل جیببری که دست خود را درون جیب خالی قربانی میکند در این جا جرم « از لحاظ فیزیکی» غیر ممکن است. چیزی برای دزدیدن او وجود ندارد. دومین مورد مربوط به وقتی است که متّهم در کالاهائی که فکر میکند مسروقه اند مداخله می کند، بدون اطلاع از اینکه آن ها در واقع مسروقه نمیباشند(مورد دعوی هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در اینجا متّهم همه آنچه را که می خواسته انجام داده است، اما آنچه که وی انجام داده فاقد وصف مجرمانه از کار در میآید آیا می توان وی را به «شروع به مداخله در اموال مسروقه» محکوم کرد؟
پاسخ حقوق عرفی(کامن لا)به سوال منفی بود (دعاوی بارتینگتون علیه ویلیامز در سال ۱۹۷۵ و هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در این موارد جرم محال بوده است و بنابرین اعمال متّهم هیچگاه نمیتوانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزدیک باشد که عنصر مادی شروع به جرم را ایجاد کند حکم محکومیت در چنین مواردی به معنای محکوم کردن فرد صرفاً بر اساس نیّات مجرمانهاش خواهد بود.
چنین استدلالی برای اشخاصی که مدعی بودند که هرگاه کسی سعی در ارتکاب جرمی کرده باشد اخلاقاً به اندازه کسی که موفّق میشود قابل سرزنش بوده و همانقدر نیازمند سلب صلاحیت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنین مواردی برای ترسانیدن او و سایرین از تلاش برای ارتکاب جرایم مشابه لازم میباشد اینکه آیا جرم ممکن است یا محال صرفاً میتواند مبتنی بر یک شانس و احتمال باشد.
نهایتاًً این استدلالات پیروز شده و منجر به تصویب قانون شروع به جرمهای جزائی در سال ۱۹۸۱ گشت که بخش(۲) ۱ آن مقرّر میدارد:« هر کسی ممکن است محکوم به شروع به ارتکاب جرمی که این بخش در مورد آن اعمال میشود گردد حتّی اگر وقایع و اوضاع و احوال بگونهای باشند که ارتکاب جرم غیر ممکن تلقی شود.»[۳۵۶]
به تقسیم انواع شروع به جرم توسط لرد هیلستام توجّه کنید:[۳۵۷]
تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسیله یک عامل خارجی[۳۵۸] ، از انجام عملی که برای اتمام جرم لازم است باز بماند ….
چهارم: ولی ممکن است به دلیل عدم تناسب[۳۵۹] ، عدم کارایی[۳۶۰]۵ و یا عدم کفایت ابزار[۳۶۱]۶ ناکام بماند …
پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات[۳۶۲] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، …
ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمیشود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» [۳۶۳]
بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب
با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیشبینی شده است:
وضعیت اول-گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس میباشد.
وضعیت دوم: زمانی است که قانونگذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد.
وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .[۳۶۴]
حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیشبینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است میتوان مثال زد.[۳۶۵] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس میباشد.»
در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی میباشد نیز وضعیّت به همین منوال میباشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانونگذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر به این نابسامانی دامن زده است نمیتوان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کردهاند مجرم شناخته شوند.[۳۶۶]
بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آن ها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمیگرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر میکنند یا حداقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل میآمد و یا در تعیین آن بین حداقل و حداکثر که در قانون پیشبینی شده است دادگاه را مخیّر میگذارند.[۳۶۷]
گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب