بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا
مراکز درمانی در کشور آمریکا به موجب قانون تشکیل و به درمان معتادان رسیدگی می‌کنند. وظیفه این مراکز درمان ذهن و جسم افراد معتاد در کنار هم است .به علاوه به افراد آگاهی های لازم در مورد راه های خودداری از مصرف و مقاومت در برابر آن و همچنین راهکارهای بهبود روابط با دیگران داده می شود.[۴۶]
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی
اولین مرکز مربوط به معتادین در سال ۱۹۳۵ در لگزینتون، واقع در کنتاکی تأسیس گشت و عنوان مزرعه مخدر[۴۷] را به خود گرفت. کم کم ایالات دیگر نیز دست به ایجاد مراکزی مشابه زدند. هدف اولیّه آن ها درمان ، اصلاح و بازپروری معتادین و کمک به آن ها بود. این مراکزهم پذیرای مجرمین معتادی بودند که در دادگاه های آمریکا محکوم شده بودند و هم آنهایی که بدون ارتکاب جرم و داوطلبانه به این مراکز مراجعه می‌کردند[۴۸] امّا به مرور این مراکز دچار کجروی های عدیده ای شدند و از رسیدن به اهدافشان باز ماندند.
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی
در امریکا مراکز درمانی فدرال[۴۹]، که عهده دار درمان و رسیدگی به سلامت محکومان دادگاه فدرال و از جمله درمان سوء مصرف مواد مخدر در آن ها هستند، در سال ۱۹۸۶ به موجب قانون مبارزه با سوء مصرف مواد مخدّر[۵۰] که در سال ۱۹۸۸ نیز باز بینی شد ایجاد شده اند و در حال حاضر ۶ مرکز فعّال در سراسر ایالات متحده دیده می شود. در این مرکز افراد سه مرحله پشت سر می‌گذارند. نخست مرحله آموزش و درمان که بر اساس شخصیّت فرد تنظیم می‌شوند که ۹ تا ۱۲ ماه به طول می انجامد، دوم، مرحله شرکت در فعّالیّت های گروهی به منظور باز اجتماعی شدن فرد و حدأقل یک بار در ماه مروری بر آموزش های انجام شده و در نهایت مرحله آزادی پیش از موعد که بیشتر به شکل حبس خانگی اعطا می شود. تمامی افراد آزاد شده معمولاً تا یک سال همچنان تحت مراقبت و آموزش باقی می مانند.[۵۱]بر طبق آمار ارائه شده توسط اداره کل زندان ها تا پایان سال ۲۰۱۲ مجموعاً ۲۱۹۰۸۹ نفر دوره های درمانی خود را در مراکز در مانی فدرال سپری نموده اند.[۵۲]
دادگاه های مواد مخدر[۵۳] هم با هدف متوقف کردن سوء مصرف مواد مخدر و الکل و جرایم ناشی از آن تشکیل شدند. این دادگاه ها علاوه بر اینکه مسئول رسیدگی به جرایم مواد مخدر هستند سعی دارند تا با در پبش گیری روش ها و پاسخ های مناسب نسبت به معتادان در جهت درمان آن ها قدم بردارند.[۵۴] این دادگاه دائماً نتایج درمان معتادان را بررّسی و تحلیل نموده و با نتایج حاصل شده توسط سایر مراکز ترک اعتیاد مقایسه می‌کنند تا به این ترتیب بتوانند از کارایی یا عدم کارایی شیوه های خود با خبر شده و در جهت اصلاح آن ها و حصول به نتایج بهتر قدم بردارند.[۵۵]
به علاوه مؤسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر[۵۶] نیز با تحقیقات خود یاری رسان این مراکز و سایر مراکز ترک اعتیاد دیگر در سراسر این کشور است.
بند چهارم : نگاه قانون‌گذار فدرال به مقوله اعتیاد
اگر به قوانین آمریکا نظری افکنیم متوجّه می‌شویم که قانون‌گذار این کشور بر خلاف ماده ۱۵ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ » در کشور ما که اعتیاد را یک جرم معرفی می‌کند ،آن را یک بیماری می‌داند و با اشاره به این نکته که اعتیاد به الکل از رایج ترین و البتّه خطرناک ترین انواع اعتیاد ها است، پس از ارائه آماری تأسف آور از تعداد معتادان به الکل و هزینه هایی که سالانه توسط دولت صرف مبارزه با این پدیده و درمان آن می‌گردد ،اظهار می‌کند که : «اعتیاد به الکل یک بیماری است و نیازمند درمان و اصلاح با کمک مراکز مختلف سلامت اجتماعی ، خدمات عمومی و با مشارکت مراکز اجرای قانون ، مراکز کارمندی و کارفرمایی و همچنین نهادهای مربوط به مسائل فردی می‌باشد.»[۵۷]
داشتن همین طرز نگاه سبب کاهش چشمگیر جمعیّت محبوسین و جلوگیری از روانه شدن معتادان به زندان می‌گردد. به این ترتیب هم به درمان و اصلاح بهتر معتادان پرداخته می شود وهم مانع رواج اعتیاد در میان سایر مجرمین در زندان ها می‌گردد.
بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد
کنگره آمریکا اظهار داشته است که : « سیاست کنگره در این است که افراد خاصی که به جرم نقض قوانین فدرال دستگیر و یا محکوم می‌شوند ، اگر مشخّص گردد که معتاد به مواد مخدر می باشندو احتمالأ از طریق درمان ، اصلاح می‌شوند ، باید از طریق برنامه هایی که برای بازیابی مجدد سلامتی و برگشتن به جامعه به عنوان یک فرد مفید تنظیم شده اند ، درمان شوند. افراد معتادی هم که مرتکب جرمی نشده اند باید بتوانند در این برنامه ها شرکت کنند تا اصلاح شده و به عنوان فردی مفید به جامعه بازگردند تا جامعه از شرّ جرایم ناشی از اعتیاد حفظ گردد.»[۵۸]
این ماده در ادامه اشاره می‌کند که «باید سیاست هایی چون افزایش مشارکت نهادها ، حرکت به سوی پیشگیری از اعتیاد به الکل به جای کیفر دادن ، تقویت و تشویق برنامه ها و مراکز پیشگیری و درمان و افزایش تحقیقات در رابطه با اعتیاد و راهکارهای درمان آن ، سلامت جسمی و روانی و روش های رسیدن به نتایج مقتصدانه در برخورد با الکل و اعتیاد به آن در پیش گرفته شود.»
گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی
با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می‌خورد که باید به آن ها اشاره کرد.
بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی
۱-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می‌دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.
۲-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می‌شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می کند.
۳-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می‌گردد.
۴-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می‌تواند آن ها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می‌یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می‌یابد.
۵-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.
۶-گذراندن دوره های آموزشی ودرمانی می‌تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آن ها را افرادی آرام تر تبدیل می‌کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می کند.
۷-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و
