۲-۳-۲-۱-شخص حقوقی خصوصی
این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آن ها در زمینه‌ی حقوق خصوصی است. شخص حقوقی خصوصی به شرکت ها و مؤسسات تقسیم می‌شوند که جعل مهر هر کدام از این شرکت‌ها و مؤسسات احکام جداگانه ای دارد که به توضیح آن می پردازیم.
۱) شرکت‌ها:
شرکت ها از گروهی از افرادتشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجارتی دارای انواع مختلفی است که در قانون تجارت آمده است. برابر با ماده ۵۸۳ ق.ت: «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»
شرکت‌های تجاری از حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند اما شخصیت آن ها زمانی کامل می‌شود که طبق مقرات به ثبت برسند. ثبت شرکت‌ها در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستانها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی جعل مهر شرکت ها، جرم محسوب و قابل مجازات است.
ماده ۵۲۹ : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه هاجعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
۲) مؤسسات:
منظور از مؤسسه گروهی از افراد هستند که برای مقاصد غیر تجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده اند. بنابرین مؤسسات غیر تجارتی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می‌شوند.
ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ها سودجویی و جلب منافع مادی است ماده ۵۸۴ ق.ت مقرر می‌دارد: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسيس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.» بنابرین مؤسسات قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاهها، اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی , علمی , ادبی و ورزشی ,به منظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می‌یابند و طبق قانون مجازات اسلامی هرکس اقدام به جعل مهر مؤسسات که به عنوان شخص حقوقی خصوصی محسوب می‌شوند بکند مرتکب جرم نشده است.
۲-۳-۲-۲-اشخاص حقوقی عمومی
اشخاص حقوقی عمومیکه به منظور و اهداف خاصى تشکیل مى‌شوند که نوعاً دادنسرویس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات خاصى به وجود مى‌آیندمانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و سایر مؤسسات دولتى که در این خصوص ماده ۵۸۷ قانونتجارت چنین مى‌گوید:
مؤسسات و تشکیلات دولتى و بلدى به محض ایجاد و بدونهیچ احتیاجى به ثبت داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند. با توجه به این ماده کلیه سازمان‌ها ومؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بیمارستان‌هاودانشگاه‌هاو غیره به محض ایجاد و تأسیس داراى شخصیت حقوقى مى‌شوند و احتیاجى به ثبتندارند و چون مرتبط به دولت وحکومت بوده و هدف آن ها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوحمختلف است به آن ها شخصیت حقوقى یا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گویند که چون جزءتشکیلات حکومتى دولت مى‌باشند طبعاً دو نوع وظیفه متمایز از هم انجام مى‌دهند کهیک نوع به تشکیلات حکومت مربوط مى‌شود و آن کلیه اقدامات و اعمالى است که به‌منظورحفظ حاکمیت و تأمین منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد. و دیگرى تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر یک از ارگان‌هاى وابسته به آن به منظور دادن خدمتلازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به این اعتبار در حقوق ادارى مى‌گویند.
الف : شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی [۲۸]
اداره چنانچه جزئی از سازمان یک وزارتخانه باشد آن را اداره دولتی یا شخص حقوقی عمومی دولتی می‌نامند. ۱
شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته‌اند. شرکت‌های دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده ۵۸۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی(شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکت‌های تجاری دولتی نیست. بنابرین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت آن ها نیست. البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق مادۀ یک آئین نامۀ اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی باید بر اساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد. طبق بند ۲ ماده ۵۲۵قانون مجازات اسلامی ساختن مهر شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی جعل است.
ماده ۵۲۵: هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نمایدیا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :
۱-احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرایا مهر یا امضایاعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .
۲-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
۳-احکان دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی .
۴-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود .
۵-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی .
