همچنین ماده ۷ قانون مذبور عنوان می‌دارد:«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر،قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد…»
اگرچه ماده مذبور تداعی کننده مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری نگاه‌دارنده یا مواظبت کننده است اما تقصیر وی مفروض استو او بایست اثبات نمایدکه تمامی جوانب احتیاط و مواظبت های لازم را لحاظ داشته است.اگرچه بنیان نظریه خطر بر وجود محیطی غیر متعارف و خطرناک استوار است.
بیشترین کاربرد نظریه ایجار خطر در مورد آلودگی محیط زیست صدق می‌کند. کارخانه‌ها و صنایع تولیدی با تولید آلاینده های مضر به تخریب محیط زیست و آلودگی هوا می پردازند.هوای پاک کالایی عمومی است که مورد مصرف همگان است و این صنایع جهت انتفاع شخصی خود آن را آلوده می نمایند.لذا موظف هستند علاوه بر کاهش میزان آلایندگی ،هزینه های سالم سازی هوا و محیط زیست را بپردازند.خودرو نیز از مصادیق آلاینده محیط زیست می‌باشد که با عنایت به خطرات ایجاد کننده علی الخصوص برای محیط زیست،تولیدکنندگان و در مواردی مصرف کنندگان آن بایست به جبران خسارت محیط زیستی اقدام کنند.اساس این مسئولیت مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است.
۱-۲-۳- مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر
«مسئولیت بدون تقصیر در مواردی قابل تصور است که در آن،نه عمل صورت گرفته غیرقانونی است و نه خطای فاحشیصورت گرفته است،یا اینکه به هر دلیل،غیرقانونی بودن یا عدم مشروعیت عمل صورت گرفته، قابل اثبات نباشد.به عبارت دیگر، برخلاف مسئولیت مبتنی بر خطا،که بر قضاوت و ارزیابی درستی یا نادرستی عمل منجر به زیان استوار است مسئولیت بدون تقصیر بی توجهی به این ارزیابی (درستی یا نا درستی عمل)بر آثار عمل صورت گرفته متمرکز است.»[۱۷]
این نوع مسئولیت جنبه ترمیمی داشته و برگرفته از نظریه عدالت ترمیمی است.لذا گستره آن معطوف به حوزه های حقوق عمومی است و در جایی که دولت یک سر رابطه است بیشترین نمود را دارد.برخلاف حقوق خصوصی که عدالت معاوضی نقش برجسته ای دارد.در حقوق عمومی عدالت توزیعی و عدالت ترمیمی گفتمان غالب و برتر را دارند.نمونه این امر را می توان جبران غرامت دولت در بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه یافت کرد که دولت بدون تقصیر سعی در جبران قسمتی از خسارات وارده می کند تا دردها و تألماتآسیب دیدگان را تا حدودی کاهش دهد.«در منابع مسئولیت[مبتنی بر عدم تقصیر]گستره زیان های قابل ادعا توسط خواهان دعوی محدود شده است.در این مسئولیت-که در همه کشور هایی که آن را پذیرفته اند کاملاً یا غالباً ،دارای ابعادی متفاوت از نظام مسئولیت مدنی حقوق خصوصی است – برخی از زیان هایی که اصلی می‌باشند قابل مطالبه نمی باشند.به عنوان مثال دیده نشده است که رویه قضایی،ادعای زیان معنوی یا اقتصادیفردی که ملک وی در نتیجه یک طرح عمومی تملک گردیده و غرامت آن را نیز دریافت نموده است را بپذیرد.»[۱۸] اگرچه در لایحه تملک اراضی مصوب شورای انقلاب در سال۱۳۵۸ در مواردی که ملک تملک شده توسط مراجع عمومی ممراعاشه فرد بوده است.دستگاه تملک کننده بایست ۱۵% بیشتر از قیمت متعارف آن را بپردازد.[۱۹] همچنین مثال بارز دیگر در نظام حقوق ایران سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است که جهت تضمین امنیت سرمایه گذاری ،بهبود و توسعه رشد تولید ناخالص ملی و جذب سرمایه گذاران خارجی دولت موظف شده است قبل از سلب مالکیت غرامت سرمایه گذار خارجی را بپردازد.همچنین ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری دولت موظف به جبران«خسارت بدنی»ناشی از تصادفات رانندگی که دسترسی به مقصر میسر نباشد،کرده‌است. ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز در صورتی که در اثر طرح های آبی یا در نتیجه از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی خساراتی به سرمایه گذاران حوزۀ آب وارد شود را توسط دولت قابل جبران می‌داند. در نتیجه بایست عنوان داشت که بر خلاف نظریه تقصیر،که ورود زیان همواره ناشی از نقض قانون یا مسئولیت قراردادی است،در حقوق عمومی و بر اساس نظریه مبتنی بر عدم تقصیر در مواردی نظیر آنچه که در بالا بدان اشاره نمودیم زیان به تجویز صریح قانون بوده و یا از الزامات اجرای آن می‌باشد.مانند مواردی نظیر جنگ یا تملک اراضی جهت منافع عمومی،ملی سازی یا در شرایط اضطراری …
۱-۲-۴- نظریه های نوین مسئولیت مدنی
تحولات صنعتی و پیچیدگی روابط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مستلزم بازاندیشی در حوزه مسئولیت مدنی مربوطه است. تکیه بر نظریه های کلاسیک موجب عدم انطباق ضرورتهای اجتماعی و پدیداری گرفتاریهای متعدد خواهد شد. از اینروست که توسل به نظریات نوین در حوزه مسئولیت مدنی موجب همخوانی بیشتر مسائل اجتماعی با قواعد حل تعارض آن خواهد شد.
۱-۲-۴-۱- نظریه صورت گرایی(شکل گرایی)
ریشه های شکل گرایی یا صورت گرایی[۲۰] که در قرن نوزدهم رواج زیادی یافت را در فلسفه اخلاق بایست جست. قبل از رنسانس در زمینه ی معیار شناسایی نیک و بد نظریه های مختلفی وجود داشت که مهم ترین آن ها نظریه «بداهت شهودی» – که اصول بنیادی اخلاق به بداهت شهودی آشکارند و نیازی به برهان ندارند – و نظریه قانونگذاری (حجیت اصول اخلاق شناسی از اراده ی قانون‌گذار، مثلا دستورات خداوند، است) بود؛ اما با چیرگی فلسفه جدید دوره رنسانس – و بویژه از عصر روشنگری به بعد- فلاسفه به جستجوی منابع دیگر برای حجیت اصول اخلاق برآمدند و در این زمینه دو نظریه مقبولیت پیدا کردند:
در یکی از آن ها، مانند فلسفه کانت، جنبه صوری یا شکلی اخلاق اصل قرار گرفت. و در دیگری مانند نظریات اخلاقی هابز و ژان ژاک روسو، قرار داد یا پیمان فرضی و آغازین میان افراد جامعه.[۲۱]
کانت بر مطلق بودن اخلاق تأکید داشت و آن را چنین تبیین می نمود «چنان رفتار کن که بر اساس رفتار تو بتوان قاعده ای جهان شمول استخراج کرد». و از طریق است که وی بر اصل غایت[۲۲]دست می‌یابد که هر انسانی غایت و هدف نهایی است و هیچ اراده انسانی نبایست ابزار قرار گیرد و بدین ترتیب اساس و مبنای حقوق بشر را پایه ریزی می‌کند.
بنابرین رویکرد نخست صورت گرایی منطق صوری حاکم است بدین ترتیب که جهت دستیابی به هر نتیجه حقوقی مقدمه ای مستقل و غری میانجی در نظر گرفته شود و با استنتاج و قیاس نتیجه ای خاص از آن منتج گردد. لذا صورت بر ماهیت مقدم است و شکل استدلال و روش شناسی از اهمیت اولی برخوردار است نسبت به ماهیت آن.
در رویکرد حق های طبیعی که قرارداد اجتماعی در پی آن هاست فرای زمان و مکان دارای معتبر و تغییر ناپذیر بوده و برای حل منازعات نیازی به توسل به استدلال اخلاقی و سیاسی ندارد. این امر از ویژگیهای بارز صورت گرایی در حقوق است که نظریات مطروحه قابل رصد می‌باشد.
