• • اسباب بازی خوب می‌تواند دامنۀ تصورات و تخیلات کودک را گسترده سازد و میل به کنجکاوی و اکتشاف را در او پرورش دهد .

• • اسباب بازی هایی مناسب اند که کودک روی آن ها کار کند ، آن ها را با دست بپیچاند ، بچرخاند ، خم کند ، ببرد (قطع کند) ، رنگ آمیزی کند یا علامت بگذارد . اسباب بازی هایی که بتوان از آن ها به شیوه های مختلف استفاده کرد ، آن ها را به شکل های گوناگون درآورد ، بست و محکم کرد و به وسیلۀ آن ها شکل های مختلف ساخت .

  

• • اسباب بازی ها باید آن قدر مستحکم و بادوام باشند که کودکان مدت طولانی با آن ها بازی کنند . ظاهری جذاب و زیبا داشته باشند تا کودکان با اصول طراحی آشنا شوند ؛ دارای تنوع و قابلیت تغییر باشند و در فعالیت های آموزشی گوناگون مورد استفاده قرار گیرند .

• • اسباب بازی باید وسیله ای باشد هماهنگ با ارزش ها و معیارهای جامعه ای که کودک در آن زندگی می‌کند .

• اسباب بازی بایستی انگیزه و محرک مناسب به همراه داشته باشد و بتواند نظر کودک را جلب کند (مطهری ، ۱۳۸۲) .

تولید صنعتی اسباب بازی

در یک نگاه کلی ، تولیدات صنعتی اسباب بازی را می توان در ‌گروه‌های زیر خلاصه کرد :

۱٫ فکری – آموزشی

فکری : وسایلی که در تقویت رشد ذهنی (هوش و خلاقیت) کودک مؤثرند ، مانند انواع آجرها ، وسایل تشخیص تفاوت ها ، وسایل تقویت حواس ‌پنج‌گانه و هماهنگی حواس و اعضاء .

آموزشی : وسایلی که برای آموزش مفاهیم پایه در مهدکودک ها و مدارس از آن ها استفاده می شود ، مانند چرتکه ها ، مجموعۀ اشکال هندسی ، استوانه های اندازه گیری .

۲٫ تقلیدی – تخیلی (نمادین) : اسباب بازی هایی که برای بازی های تقلیدی – تخیلی استفاده می‌شوند ، مانند انواع ماکت وسایل زندگی (یخچال ، ظرف ، اجاق گاز) ، انواع ماشین ، انواع اسلحه .

۳٫ جنبشی : وسایل بازی های جنبشی کودکان در فضای باز و در فضای بسته مانند انواع سرسره های کوچک ، استخرهای کوچک ، ماسه بازی ، آب بازی ، رنگ بازی ، وسایل ساده ورزشی .

۴٫ تفننی : این گروه از اسباب بازی ها که بخش عمده ای از تولیدات صنعتی اسباب بازی را تشکیل می‌دهند نه تنها تأثیر مثبتی در رشد متعادل کودک ندارند ، بلکه با ایجاد هیجانات کاذب و احساس شیفتگی در کودک او را منفعل می‌کنند و در رشد ذهنی او تأثیر منفی می‌گذارند . انواع روبوت ها ، عروسک های آوازه خوان و تزیینی ، ماشین های فانتزی و … بخشی از این اسباب بازی ها هستند (سلطانی ، ۱۳۸۱) .

جورچین

جورچین ها از جمله اسباب بازی های مورد علاقۀ اکثر کودکان و حتی بزرگسالان است که علاوه بر جنبۀ سرگرم کنندۀ آن ، بر روی رشد کودک تأثیرهایی مثبت و سازنده دارد . جورچین ، قطعات بریده یا جدا از هم یک تصویر است که با قرار دادن آن ها در محل خود ، تصویر اصلی به دست می‌آید .

انواع جورچین ها

1. 1. جورچین مکعبی^[۶۵] : برای ساختن جورچین مکعبی به ۹ یا ۱۲ یا ۱۵ مکعب چوبی یا پلاستیکی نیاز است . هر مکعب دارای شش سطح است ، ‌بنابرین‏ می توان شش تصویر را بر روی هر سطح چسباند ، ‌به این ترتیب که ابتدا مکعب ها را پهلوی هم قرار دهید ، سپس تصویر مورد نظر را که به تعداد مکعب ها بریده اید بر روی آن ها بچسبانید و یا این که بر روی آن نقاشی کنید . سپس سطوح دیگر را به همین شکل کامل کنید . پس از آن مکعب ها را که با یکدیگر ترتیب منطقی ندارد ، جلوی کودک می گذاریم و از او می‌خواهیم با پهلوی هم قرار دادن مکعب ها شکل را کامل کند .

1. 1. جورچین جاگذاردنی^[۶۶] : روی یک صفحه چوبی یا مقوایی ضخیم ، جای شکل های معینی را با دستگاه های پازل بری یا اره مویی و مقواهایی را با تیغ موکت بری برش می‌دهیم و جدا می‌کنیم . برای جذابیت و تحریک کودکان ، می‌توانیم قطعات بریده شده را با رنگ های شاد و ملایم رنگ آمیزی کنیم و به هنگام بازی قطعات بریده شده را در اختیار کودک قرار دهیم و از او بخواهیم هر یک از شکل ها را در جای مناسب خود بگذارد .

1. 1. جورچین جورکردنی^[۶۷] : این پازل معمولا ‌به این ترتیب ساخته می شود که یک شکل را بر روی صفحه ای مقوایی یا چوبی می چسبانیم بعد آن را از قسمت های مختلف می بریم .

1. جورچین ها از نظر موضوع : جورچین ها از نظر موضوع ، می‌تواند شامل همۀ موضوعاتی باشد که در دنیا وجود دارد ، ولی کارشناسان برای سهولت و طبقه بندی ، آن ها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند :

الف) جورچین فصل^[۶۸] : در این نوع پازل تصویری که از تکمیل قطعات به دست می‌آید ، یکی از فصول (بهار ، تابستان ، پاییز ، زمستان) است . این پازل ها غالبا طرح کلی یک فصل را نشان می‌دهد .

ب) جورچین موضوعی^[۶۹] : در این پازل ، تصویر اصلی شامل منظره ای از روستا ، خیابان ، منزل ، مدرسه ، باغ وحش و غیره است .

ج) جورچین فرم و اندازه^[۷۰] : این نوع از پازل ها قطعاتی کم و بسیار ساده دارند که در مراحل اولیه که کودکان هنوز آمادگی کافی برای بازی با پازل های دیگر را ندارند ، در اختیارشان قرار می‌گیرد و معمولا به اندازه های مختلف و متشابه هستند (مطهری ، ۱۳۸۲) .

اهداف و فواید جورچین ها

• • موجب پرورش دقت در بینایی و حس بساوایی کودک می شود .

• • برای یادگیری مفاهیم مکان ، اندازه و اشکال هندسی مؤثر و مفید است .

• • تقویت و پرورش حافظه و استدلال دیداری .

• • توجه کودک را جلب می‌کند و باعث رشد مهارت های شناختی و تقویت مهارت های حرکتی او می شود .

• • پرورش قوۀ تکلم و افزایش دامنۀ واژگان جدید .

• • کودک یاد می‌گیرد اجزا هستند که شکل اصلی را تشکیل می‌دهند .

• کودک ، برای کامل کردن طرح ، مجبور است رنگ ها و طرح اصلی پازل را در خاطر داشته باشد و جهت خطوط را دنبال کند . مهارت در این کار به یادگیری خواندن و نوشتن کمک می‌کند (مطهری ، ۱۳۸۲) .

تنگرام

خواستگاه تنگرام کشور چین است . چی چیائوتو نام چینی تنگرام به معنی «طرح ابتکاری هفت پارچه ایی» است . اگر یک مربع را مطابق نسبت های شکل زیر برش دهیم ، هفت قطعه حاصل می شود که به هر یک از آن ها “tan” گویند . این هفت قطعه در کنار هم ، معمای تنگرام را به وجود می آورند . پنج مثلث ، یک متوازی الاضلاع و یک مربع می‌توانند صدها شکل و طرح زیبا ایجاد نمایند . قواعد این بازی بسیار ساده اند ؛ اولا برای ایجاد هر طرح بایستی از هر هفت قطعه استفاده شود ؛ ثانیاً برای ایجاد یک شکل یا تصویر فقط می توان این قطعات را در یک سطح صاف ، کنار هم قرار داد ؛ روی هم قرار دادن یا همپوشانی قطعات ممنوع است .

اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالا ترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیر در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. ‌بنابرین‏ این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند اختلاس وفساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت نمونه ­هایی افراطی از این تضاد منافع هستند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹)

دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام ‌و عملیات مدیر است. سهامدار نمی­تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری­های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. ‌بنابرین‏ سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات^[۱۰]» می­نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می­داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد نسبت به سهامدار اطلاع اجرایی بیش تری دارد. این اطلاع اضافی مدیر در نظریه نمایندگی « اطلاعات خصوصی^[۱۱]» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی به عدم تفارن اطلاعات بین سهامدار وبانک می ­افزاید (هلمسترم^[۱۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸).

سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح « اثرات گزینش نادرست» است (جیدسدال، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می ­افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. به عنون نمونه هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد کند و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست یا غیرکامل به سهامدار منتقل کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).

چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن^[۱۳]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی به وجود می ­آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می­ کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. زیرا مالک اطلاعات لازم را در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد. به عنوان نمونه شخصی که اتومبیل خود را بیمه می­ کند و دچار تصادف می‌شود ممکن است تصادف فقط به سپر اتومبیل صدمه زده باشد اما شخص ادعا می­ کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر در چارچوب رابطه بین سهامدار مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).

پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاصی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. در فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و حصول نتیجه آن اتفاق­های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می­گذارند. در متن تئوری نمایندگی این اتفاق­ها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غیرقابل کنترل» طبقه‌بندی می­شوند. ‌بنابرین‏ دسترسی به محصول یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت منبای قرار داد «ارزش مورد انتظار» سود است، نه سود مطلق، نظر ‌به این که مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴).

با توجه به وجود مشکلات نمایندگی کنترل رفتار نماینده (مدیر) به منظور همسو کردن منافع طرفین لازم و ضروری است. یکی از راه‌های کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، تمرکز بر تابع مطلوبیت مدیر و تنظیم قراردادهای انگیزشی است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). بدین طریق می‌توان مدیران را در به کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان در راستای افزایش ثروت مالکان ترغیب نمود و در آن‌ ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش، یکی از روش‌های مطرح برای ایجاد انگیزه در مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور هم‌جهت نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهام‌داران است (نمازی و مرادی، ۱۳۸۴: ۷۵). در این گونه قراردادها، پاداش مدیر به ارزیابی عملکرد وی بستگی دارد و هر چقدر پاداش به معیارهای اندازه‌گیری عملیات مدیر وابسته‌تر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی عملکرد بیشتر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). نظر به اینکه بستن این قراردادها و رعایت مفاد آن‌ ها پرهزینه است و به تنهایی برای هم­جهت ساختن منافع مدیران و مالکان کافی نیست، جهت نظارت بر فعالیت­های مدیران و کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه آن‌ ها، باید روش‌های کنترلی مناسبی نیز در سازمان ایجاد گردد. از این رو، موضوع ساز ‌و کارهای حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل دیگری در راستای کاهش تعارضات نمایندگی، مطرح می‌شود (دی، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). همچنین، این احتمال وجود دارد که نماینده، در راستای جلب اطمینان مالکان مبنی بر عدم انجام فعالیت‌هایی که برخلاف منافع و علایق آن‌ ها است، منابعی را به صورت هزینه های التزام مصرف کند.

اگر چه تلاش‌های هر دو گروه مالکان و نمایندگان می‌تواند موجبات کاهش تعارضات ناشی از شکل‌گیری رابطه نمایندگی را فراهم کند، لیکن حذف کامل این تعارضات تقریباً غیرممکن است. در بیشتر روابط نمایندگی، مالک و نماینده به صورت همزمان با یکدیگر، متحمل هزینه های نمایندگی می­شوند (ماتئوس^[۱۴]، ۲۰۰۷: ۱۸). جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر تعریف می‌کنند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۰۸):

۱٫ مخارج نظارت (کنترل) توسط مالک: این هزینه ها شامل تلاش­هایی است که در راستای کنترل رفتار نماینده، از سوی مالکان صورت می‌گیرد (نظیر هزینه حسابرسی، هزینه های ایجاد سیستم کنترل داخلی و …).

گفتار دوم: قانونگذاری: امری میان سیاست و حقوق^[۱۶]

مشهور است که نظریه حقوقی، مانند علم حقوق در معنای کلی، معمولاً از منظر قاضی به قانون مینگرد نه قانون‌گذار. نظریه حقوقی بیشتر به تصمیم گیری و استدلال قاضی علاقه­مند است تا به تصمیم و استدلال قانون‌گذار. عقلانیت قانون همواره موضوع محوری نظریه حقوقی بوده؛ اما این عقلانیت غالباً و به طور طبیعی معادل با عقلانیت قاضی و تصمیمات وی تلقی شده است.

بند اول: مسئله فلسفه قانونگذاری

قرن بیستم، قرن حقوق موضوعه؛^[۱۷] یعنی عصر حاکمیت قانون‌گذار بوده است. در این سالها، به ویژه با طلوع آفتاب دولت رفاه، به نحو فزاینده­ای از قانونگذاری به منظور مدیریت آگاهانه جامعه، هم در نظام اقتصادی و هم در زندگی روزمره شهروندان، استفاده شده است. دیوان سالاران و به خصوص سیاست مداران ما، قانون را اساساً ابزاری برای مهندسی اجتماعی یا به تعبیر یورگن هابرماس، به مثابه یک وسیله ارتباطی^[۱۸] تلقی کرده‌اند. اما در دهه های پایانی این قرن، مشکلاتی که این ابزار انگاری قانون موجب بروز آن ها شده بود، هرچه بیشتر نمایان شد. این مشکلات عبارت­اند از: تورم تقنینی و تحت کنترل درآوردن روابط اجتماعی با قانون، کاهش کیفیت پیش نویس های قانون و در نتیجه اصل قانون، و از میان رفتن مشروعیت دخالت دولت از طریق قانون. این مسائل، ارتباطی با عقلانیت قضاوت ندارد، بلکه به عقلانیت قانونگذاری مربوط است. اما اگر این مسائل به عقلانیت قانونگذاری مربوط است، دقیقًا مقصود از مفهوم عقلانیت در این رابطه چیست؟ و آیا نظریه حقوقی می‌تواند در تبیین و حل این مسائل سهمی داشته باشد؟ آیا نظریه قانونگذاری یا فلسفه حقوق ازمنظر قانون‌گذار، می‌تواند جایگزین مناسبی برای نظریه حقوقی غالب و دیدگاه مورد پذیرش قاضی شود؟^[۱۹] برای پاسخ ‌به این پرسش­ها ابتدا سعی می کنم به تحلیل نقشی بپردازم که قانونگذاری در کل حوزه حقوق ایفا می­ کند.

بند دوم: قانونگذاری به مثابه تلفیق اعمال سیاسی و حقوقی^[۲۰]

در حقوق موضوعه عصر ما، قانون موضوعه مهم ترین منبع حقوق محسوب می­ شود؛ اما منبع حقوق به معنای خود حقوق نیست. در حقیقت ما از نظری های دفاع می‌کنیم که مطابق آن، قانون در مهم ترین معنایش – که همان محصول نهایی عمل قانونگذاری است – باید همانند قواعدی تلقی شود که هنوز تبدیل به حقوق نشده است. در این معنا قانون بیش از آنکه جزء حقوق باشد، ماده خام حقوق محسوب می شود. در برخی مقالات، میان دو جنبه حقوق قائل به تفاوت شده اند: حقوق به مثابه هنجارهای حقوقی یا نظم حقوقی و حقوق به مثابه سلسله اقدامات معین یا افعال حقوقی. البته این دو جنبه از حقوق ارتباطات تنگاتنگی با هم دارند. ‌بنابرین‏ اقدامات حقوقی، مسئول تولید و بازتولید مستمر حقوق به مثابه هنجارهای حقوقی محسوب می‌شوند. در این صورت اعمال اجتماعی معین که می توان آن ها را اقدامات حقوقی نامید، چیست؟ ما دو معیار برای تعریف این اعمال ارائه کرده ایم: یکی از این معیارها به عاملان و دیگری به نتایج این گونه اقدامات برمی گردد. ‌بر اساس این معیارها، اعمال حقوقی در معنای مضیق، شامل آن دسته از افعال اجتماعی است که عاملان اصلی آن، شاغلان حرف حقوقی و کسانی هستند که در تولید و بازتولید مستمر نظم حقوقی سهیم اند. بدیهی ترین فعالیت هایی که در ذیل تعریف ما از اقدامات حقوقی جای می‌گیرد، قضاوت و نظریه پردازی حقوقی است. اما ‌در مورد قانونگذاری، یعنی فعالیتی که در جامعه معاصر ما وظیفه اصلی تولید هنجارهای حقوقی را برعهده دارد، چه میتوان گفت؟ آیا قانونگذاری شامل آن دسته از اعمال حقوقی نمی شود که حقوق را به مثابه نظم حقوقی تولید و بازتولید می­ کند؟ پاسخ هم آری و هم خیر است. به خاطر داشته باشیم که ‌بر اساس این تعریف، عاملان اصلی اقدامات حقوقی، حقوق دانان و شاغلان حرف حقوقی­اند. با این معیار، به نظر می‌رسد قانونگذاری خارج از مفهوم حقوق، به مثابه یک سلسله اعمال اجتماعی خاص قرار می‌گیرد. در یک نظام سیاسی دمکراتیک، اقدامات تقنینی صرفاً مختص حقوق دانان نیست، بلکه سیاست مداران نیز در آن نقش دارند. این امر به ویژه درخصوص قسمت پایانی فرایند قانونگذاری صادق است؛ یعنی زمانی که دولت تصمیم خود را با تقدیم لوایح به پارلمان اعلام می‌کند و پارلمان نیز بعد از مذاکرات مفصل ‌در مورد قبول یا رد لوایح تقدیمی تصمیم می‌گیرد. مباحثاتی که پیش از اخذ این تصمیمات، هم در دستگاه های دولتی و هم در سپهر عمومی، راجع ‌به این لوایح صورت می‌گیرد، نه از استدلال های حقوقی؛ بلکه از استدلال های سیاسی نشئت می‌گیرد. به نظر می‌رسد آنچه در این فرایند وجود دارد، نه اعمال حقوقی، بلکه اعمالی سیاسی است.

با وجود این، فرایند قانونگذاری شامل مراحل منظمی است که مباحثات حقوقی حقوق دانان مرحله اصلی آن را تشکیل می‌دهد. ‌بنابرین‏، تهیه پیش نویس قانون شامل مرحله صورت بندی هنجار است که کارشناسان حقوقی بر آن احاطه دارند و مرحله ای است که توجه اصلی، معطوف به حفظ سازگاری و انسجام نظم حقوقی است. حتی در برخی کشورها، رویه پارلمانی می‌تواند حاوی مؤلفه هایی باشد که در آن بحث حقوقی در اولویت قرار گیرد، مانند کشورهایی که در آن ها ساز و کار کنترل لوایح تحت بررسی، از حیث انطباق آن لوایح با قانون اساسی یک رویه محسوب می شود. برای نمونه در فنلاند، کمیسیون قانون اساسی پارلمان با کمک متخصصان حقوق اساسی، مسئولیت اصلی این کنترل را برعهده دارد.

‌بنابرین‏ اقدامات تقنینی را ‌می‌توان تلفیقی از سیاست و اعمال حقوقی تلقی کرد. از زمان ماکس وبر رسم بر این بوده است که استقلال را یکی از ویژگی­های حقوق مدرن بدانند. نقشی که قانون‌گذار در تولید نظم حقوقی ایفا می­ کند و ماهیت خاص آن به عنوان تلفیقی از سیاست و اعمال حقوقی، ممکن است بر این دلالت کند که در جامعه مدرن، مجرایی مهم وجود دارد که حقوق از طریق آن درهای خود را به روی سیاست باز نگاه داشته است. استقلال حقوق مدرن دست کم در رابطه با سیاست، به خودبسندگی(یا خودکفایی) آن منجر نشده است. تلفیق جنبه‌های سیاسی و حقوقی قانون در معنای نوعی آن، پیشاپیش متضمن این امر است که معیار عقلانیت قانونگذاری نمی تواند مساوی معیارهای عقلانیت قضایی باشد.^[۲۱]

بند سوم: قانونگذاری در ساختار کلی نظم حقوقی

مقصود از قانونگذاری نه تنها اقدامات معین سیاسی حقوقی است، بلکه محصولات نهایی این اقدامات یعنی قوانین موضوعه، آیین نامه ها و انواع مقررات حقوقی آن را نیز در بر دارد که در این قسمت به بررسی این جنبه از قانونگذاری می پردازیم. اکنون زمان توجیه این نظریه است که قانون، از حیث جنبه هنجاری حقوق، قاعده ای است که هنوز به حقوق تبدیل نشده و ماده خام آن است.

در اینجا از تمایز دیگری که سعی در روشنگری درباره آن داشته ایم و آن را «اثبات گرایی انتقادی» نام نهاده ایم کمک می گیریم یعنی تمایز میان سطوح مختلف حقوق. این تمایز، حقوق را به مثابه یک پدیده هنجاری که به معنای نظم حقوقی است در نظر می‌گیرد.

۲-۲ بند ۲ ماده ۵۰۲ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ (شرکت تضامنی): «حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای یکی از شرکای مطابق ماده (۵۰۵) این قانون»

ماده ۵۰۵: «هر یک از شرکای می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال، مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده (۴۹۲) این قانون موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می‌کند. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک با شرکای معین باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای سایر شرکای به اخراج شریک یا شرکای مذکور حکم کند.

‌در مورد شریک نسبی مقررات شرکت تضامنی حکم می‌کند.

۳-۲- بند ۱ ماده ۵۲۱ ل.ق.ت مصوب ۱۳۹۱ (مختلط سهامی عام) «در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۲۲) این قانون».

ماده ۵۲۲ «هر یک از شرکای ضامن می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده (۴۹۲) موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می‌کند. مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند ظرف مهلت مذکور با رعایت مقررات این قانون از طریق واگذاری سهم اش که شریک متقاضی انحلال یا اخراج وی از شرکت مانع انحلال شود»

۴-۲بند ۲ ماده ۵۳۰ (شرکت مختلط سهامی خاص) «در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۰۵) این قانون».

۵-۲- بند ۳ ماده ۵۴۰ (شرکت مختلط غیر سهامی): «حکم دادگاه به انحلال در صورت تقاضای یکی از شرکای با مسئولیت محدود مطابق ماده (۴۹۲) این قانون».

۶-۲- بند ۴ ماده ۵۴۰: «حکم دادگاه به انحلال در صورت تقاضای یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۰۵) این قانون».

لازم به توضیح می‌باشد ‌در مورد شرکت تعاونی سهامی عام و تعاونی سهامی خاص به ترتیب مقررات شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص اجرا و اعمال می شود.

بند دوم: حقوق انگلستان:

الف: تصمیم بر اعلام انحلال شرکت به وسیله دادگاه به موجب سند خاص:^[۷۸]

شرکت تجارتی تصمیم بر انحلال دارد و از آنجایی که می‌تواند به صورت داوطلبانه منحل شود می‌خواهد این انحلال به وسیله دادگاه صورت پذیرد به خاطر هدف و نیت خاصی که از انحلال شرکت دارد.

ب: انقضای یک سال از ثبت شرکت عام و عدم اقدام برای صدور گواهینامه موضوع ماده ۱۱۷ قانون شرکت ها:^[۷۹]

در این جا نکاتی لازم است که بیان شود اولاً شرکت می بایستی عام باشد ثانیاًً یک سال از انقضای گواهی نامه گذشته باشد. ثالثاً گواهی نامه ها وجود نداشته باشد.

با توجه به مفاد ماده ۱۱۷ قانون ۱۹۸۵ شرکت ها می توان نتیجه گرفت که اگر شرکت عام تبدیل به شرکت خاص شود عملاً این بند شامل حال آن نمی شود.

ج: قدیمی بودن شرکت عام به معنی مذکور در قانون مقررات:^[۸۰]

با توجه ‌به این که قانون گذار ‌در مورد شرکت عام موادی جدیدی را پیش‌بینی نموده است در حالی که شرکت عام قدیمی با توجه به مقررات جدید تغییر ندهد منحل می شود.

د: عدم انجام فعالیت شرکت با تعلیق آن در مدت معین:^[۸۱]

شرکت تجارت را در طول یک سال از ایجاد شرکت آغاز ننموده باشد یا تجارت را برای یکسال تمام معلق نموده باشد منجر به انحلال آن می شود.

ه: کاهش تعداد اعضاء به کمتر از دو:^[۸۲]

در حقوق انگلیس قانون مقررات راجع به شرکت های سهامی خاص تک عضوی (مصوب ۱۹۹۲) اجازه می‌دهد که شرکت های سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند. آنچه به نظر می‌رسد راجع ‌به این بند این است که شرکت های سهامی خاص از این بند مجزا شده اند و بیشتر راجع به سهامی عام می‌باشد.^[۸۳]

و: عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود:^[۸۴]

ناتوانایی در پرداخت دیون و قرض طبق قانون در ماده ۱۲۳ این گونه معنی می شود:

1. 1. اگر طلبکاری برای مبلغ ۷۵۰ دلار که در اسناد ثبت شده شرکت نوشته شده است درخواست بازپرداخت نماید و شرکت برای ۳ هفته در پرداخت این مبلغ اهمال یا سازش منطقی ای برای رضایت مندی طلبکاران صورت گیرد (طبق بند ۱ ماده ۱۲۳)

1. 1. اگر انجام و اجرا پروسه موضوع دعوی در دادگاه و مشروط به حکم و دستور هر دادگاهی به نفع طلبکار باشد و رضایت طلبکار در همه این موارد تأمین نشده باشد (بند ۲ ماده ۱۲۳)

1. 1. اگر شرکت توانایی پرداخت قرضش را نداشته باشد (بند ۳ ماده ۱۲۳)

1. اگر بهای دارایی های شرکت کمتر از مقدار بدهی های آن باشد که آن شامل بدهی های گذشته و بدهی های آینده نیز می‌باشد.^[۸۵]

ظ: وجود دلایل منطقی و منصفانه از سوی دادگاه برای انحلال شرکت:^[۸۶]

دبیر ایالتی بنا به دلایل منافع عام دادخواستی ارائه می‌دهد که این دادخواست طبق ماده A124 و بازرسی شرکت طبق قوانین بخش شش قانون ۱۹۸۵و دادگاه استیناف و گزارشی یا اطلاعاتی طبق ساختار صنعت نیمه انگلستان به دست آمده است. اطلاعات به دست آمده طبق قوانین ۱۹۸۷ دادگاه جنایی محرز باشد هر اطلاعات به دست آمده طبق ماده ۸۳ قانون ۱۹۸۵ شرکت ها برای منحل نمودن شرکت تجارتی مکفی باشد و اگر دادگاه فکر کند که این اقدامات منصفانه و عادلانه است، می ­تواند رأی به انحلال شرکت دهد و همچنین این دادخواست می‌تواند به وسیله آژانس خدمات ملی طبق ماده ۳۶۷ قانون ساختار صنعت نیمه انگلستان (۲۰۰۰) ارائه شود.

ح: انحلال به موجب اقتضاء:^[۸۷]

بالاخره این که؛ در یک تعریف نسبتأ جامع، هوش را مى توان ظرفیت یادگیری، تمامیت دانش کسب شده و توانایی سازش یافتگی با محیط دانست.(سهرابی،۱۳۸۵). هوش رفتار حل مسألۀ سازگارانه­ای است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی و رشد سازگارانه جهت­گیری شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می­شوند، کاهش می­دهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره­ای است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع و حل مسأله ضروری می­سازد. (ایمونز، ۱۹۹۹؛ استرنبرگ، ۱۹۹۷؛ به نقل از: نازل^[۱۵]، ۲۰۰۴)

۲-۱-۲ نظریه های هوش

در این قسمت به بررسی نظریه های مربوط به هوش می‌پردازیم. ابتدا نظریه های عاملی و دیدگاه روان‌شناسان شناختی را به صورت اجمال مرور کرده، سپس به شرح و بررسی نظریه های معاصر هوش می‌پردازیم.

۲-۱-۲-۱ نظریه های عاملی هوش

عده‌ای از روانشناسان در مطالعات خود ‌به این نتیجه رسیدند که هوش از عوامل مختلف تشکیل شده است و تفاوت مردم از لحاظ هوش، بیشتر به اختلاف در چگونگی این عوامل مربوط می‌شود.

۲-۱-۲-۲ نظریه دو عاملی چارلز اسپیرمن^[۱۶]

این دانشمند کار خود را با تحلیلی از همبستگیها بین مهارت‌های کودکان در دروس آموزشگاهی و آزمون‌های چندگانه افتراق حسی (بینایی، شنوایی و بساوایی) شروع کرد و با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل^[۱۷] ‌به این نتیجه رسید که نمرات آزمون‌های روانی به دو عامل تفکیک می‌شود: عاملی عمومی^[۱۸] یا «g» که در همه فعالیت‌های ذهنی مشترک است، عامل اختصاصی^[۱۹] (S) که فقط در یک فعالیت معین ذهنی مثلاً حل مسئله ریاضی مؤثر است(سیف، ۱۳۸۶).

۲-۱-۲-۳ نظریه چند عاملی ال. ثراندایک^[۲۰]

ثراندایک اندیشه «یک عنصر مشترک مجرد» در هوش را رد کرد و در عوض به فرض تعداد زیادی از توانایی‌های اصلی که در اعمال مختلف هوش درگیرند پرداخت، همچنین وی عنوان کرد که امکان دارد این توانایی‌ها با ارتباط عصبی در مغز پیوند داشته باشد. ‌بنابرین‏ برعکس اسپیرمن، ثراندایک هوش را شامل انبوهی از عوامل می‌دانست که در هر یک تا حدودی عنصر توانایی وجود دارد. بر مبنای این نظریه، هر فعالیت ذهنی شامل فعالیت تعدادی از خرده عناصر با یکدیگر است، لذا عاملی به نام هوش عمومی وجود ندارد و آنچه وجود دارد فعالیت‌های بسیار ویژه است(سیف، ۱۳۸۶).

نظریه ثراندایک در حقیقت یک نظریه جزء‌نگر از توانایی ذهنی است. ثراندایک تأکید داشت که بسیاری از عناصر در یک فعالیت ذهنی معین، اشتراک دارند، لذا می‌توان از آن ها در طبقات گوناگون استفاده کرد، مثلاً می‌توان آن ها را به ‌گروه‌های معانی کلامی، استدلال ریاضی، در کمطلب، ادراک بینایی و غیره تقسیم کرد. وی آزمونهایی نیز ساخت که ترکیبی از عوامل فوق‌الذکر هستند.

ثراندایک هوش را به سه دسته تقسیم کرد:

۱- هوش انتزاعی، توانایی درک و فهم امور غیرحسی و پیدا کردن جهات مشترک آن ها، همچنین تشخیص و تعمیم این امور است.

۲- هوش اجتماعی، توانایی درک دیگران و برقراری روابط مطلوب با آن ها است.

1. هوش عینی، این جنبه از هوش مربوط به برخورد با ابزار و وسایل و استفاده کردن از آن ها است.

۲-۱-۲-۴ نظریه‌ استعدادهای اولیه عقلی (نظریه چند عاملی ترستون^[۲۱])

ترستون از رهبران و پایه‌گذاران نظریه چند عاملی در آمریکا بود. وی تحقیقات اسپیرمن را دنبال کرد و نتیجه گرفت که عامل عمومی (g) اسپیرمن را می‌توان به چند عامل تجزیه کرد. وی اعلام کرد که هوش از هفت توانایی رتبه اول تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

۱- درک کلامی^[۲۲]

۲- استدلال عددی^[۲۳]

۳- استدلال فضایی^[۲۴]

۴- سرعت ادراکی^[۲۵]

۵- سیالی واژگان^[۲۶]

۶- حافظه تداعی^[۲۷]

۷- استقرا یا استدلال عمومی^[۲۸] (سیف، ۱۳۸۶).

۲-۱-۲-۵ نظریه گیلفورد^[۲۹]

در الگوی گیلفورد توانایی‌های هوشی در سه طبقه قرار گرفته‌اند:

۱- عملیات^[۳۰]، یا عملکردهای ذهنی که آزمودنی انجام می‌دهد و شامل شناخت، حافظه، تفکر واگرا، تفکر همگرا و ارزشیابی است مفهوم از هر یک از این عملکردها ‌به این شرح است که شناخت بازشناسی و کشف است. حافظه با حفظ کردن مطالب، تفکر همگرا با یافتن بهترین جواب در بین چند جواب، تفکر واگرا با بال گرفتن اندیشه و ارزشیابی با قضاوت و داوری ‌در مورد اندیشه‌ها و ‌راه‌حل‌ها سروکار دارد.

۲- محتوا^[۳۱]، ماهیت مواد اطلاعاتی است که عملیات روی آن ها صورت می‌گیرد.

محتوا ممکن است تصویری (اطلاعات دریافت شده از راه حواس)، نمادی (حروف، اعداد و سایر رمزهای قراردادی) معنایی (معانی واژه ها و ایده ها) و یا رفتاری (اطلاعات مربوط به رفتار، نگرش‌ها و هم نیازهای افراد) باشد.

1. فرآورده‌ها^[۳۲]، عبارت است از محصول فرایند پردازش اطلاعات، توسط آزمودنی و مشتمل بر واحد طبقه‌ها، رابطه ها، نظامها، ‌تبدیل‌ها و تلویحها است. در نظریه گیلفورد ۱۲۰ طبقه و در هر طبقه یک عامل وجود دارد و عامل برحسب سه بعد فرآورده، عملیات و محتوا تعریف و توصیف می‌گردد(سیف، ۱۳۸۶).

۲-۱-۲-۶ نظریه سلسله مراتبی ورنون^[۳۳]

الگوی ورنون اساساً بسط اظهارات بارت^[۳۴] است که معتقد به وجود یک عامل عمومی شناختی «g» در بالاترین سطح بود. وی موضع بینابین را انتخاب و اظهار کرد که هوش کلی و یکپارچه است، اما در عین حال از تعدادی توانایی‌های خاص کوچک و بزرگ تشکیل شده است، وی در مدلش عامل عمومی (g) اسپیرمن را در رأس این سلسله مراتب و در سطح بعدی، دو عامل گروهی عمده کلامی- آموزشی و عملی- فنی را قرار داد. با ادامه تحلیل، هر یک از این دو عامل را به تعداد مجزایی از عوامل گروهی کوچکتر تقسیم کرد. مثلاً در بخش عملی- فنی عاملهایی نظیر درک فنی، تجسم فضایی و مهارت‌های دستی را گنجاند. در سطوح پایینتر الگوی ورنون عوامل ویژه قرار دارند، ‌بنابرین‏ ساختار مرتبه‌ای ورنون شبیه یک درخت معکوس است که عامل g در رأس ریشه درخت، عامل‌های اختصاصی (S) در قاعده آن (شاخ و برگ درخت) و عوامل گروهی که ‌به‌تدریج‌ محدودتر می‌شوند، در وسط آن قرار دارد(سیف، ۱۳۸۶).

۲-۱-۲-۷ نظریه آر. بی. کتل^[۳۵]

کتل با همکاری هورن^[۳۶] به ارائه کار جامعی مانند گیلفورد پرداخت. نظریه کتل با آنکه نقاط اشتراک بیشتری با نظریه هب^[۳۷] دارد، اما نظریه او از ظرافت بیشتری برخوردار است. کتل وجود دو جزء عمده در فعالیت هوشی را تحت عنوان هوش متبلور و هوش سیال مسلم فرض ‌کرده‌است. هوش سیال ظرفیت (توانایی) کلی ادراک رابطه است که معرف هوش بالقوه فرد، مستقل از اجتماعی شدن و تعلیم و تربیت اوست. این هوش شامل انواع یادگیری تصادفی نیز می‌باشد. هوش متبلور، بیشتر بازتاب تجارب و تماسهای فرهنگی فرد، از جمله تجارب رسمی آموزش است که از مهمترین آن ها دانش و مهارتهایی است که در مدرسه تدریس می‌شود(سیف، ۱۳۸۶).

۲-۱-۳ نظریه های روانشناسان شناختی