۲-۲ بند ۲ ماده ۵۰۲ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ (شرکت تضامنی): «حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای یکی از شرکای مطابق ماده (۵۰۵) این قانون»
ماده ۵۰۵: «هر یک از شرکای می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال، مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده (۴۹۲) این قانون موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می‌کند. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک با شرکای معین باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای سایر شرکای به اخراج شریک یا شرکای مذکور حکم کند.
در مورد شریک نسبی مقررات شرکت تضامنی حکم می‌کند.
۳-۲- بند ۱ ماده ۵۲۱ ل.ق.ت مصوب ۱۳۹۱ (مختلط سهامی عام) «در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۲۲) این قانون».
ماده ۵۲۲ «هر یک از شرکای ضامن می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده (۴۹۲) موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می‌کند. مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند ظرف مهلت مذکور با رعایت مقررات این قانون از طریق واگذاری سهم اش که شریک متقاضی انحلال یا اخراج وی از شرکت مانع انحلال شود»
۴-۲بند ۲ ماده ۵۳۰ (شرکت مختلط سهامی خاص) «در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۰۵) این قانون».
۵-۲- بند ۳ ماده ۵۴۰ (شرکت مختلط غیر سهامی): «حکم دادگاه به انحلال در صورت تقاضای یکی از شرکای با مسئولیت محدود مطابق ماده (۴۹۲) این قانون».
۶-۲- بند ۴ ماده ۵۴۰: «حکم دادگاه به انحلال در صورت تقاضای یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۰۵) این قانون».
لازم به توضیح می‌باشد در مورد شرکت تعاونی سهامی عام و تعاونی سهامی خاص به ترتیب مقررات شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص اجرا و اعمال می شود.
بند دوم: حقوق انگلستان:
الف: تصمیم بر اعلام انحلال شرکت به وسیله دادگاه به موجب سند خاص:[۷۸]
شرکت تجارتی تصمیم بر انحلال دارد و از آنجایی که می‌تواند به صورت داوطلبانه منحل شود می‌خواهد این انحلال به وسیله دادگاه صورت پذیرد به خاطر هدف و نیت خاصی که از انحلال شرکت دارد.
ب: انقضای یک سال از ثبت شرکت عام و عدم اقدام برای صدور گواهینامه موضوع ماده ۱۱۷ قانون شرکت ها:[۷۹]
در این جا نکاتی لازم است که بیان شود اولاً شرکت می بایستی عام باشد ثانیاًً یک سال از انقضای گواهی نامه گذشته باشد. ثالثاً گواهی نامه ها وجود نداشته باشد.
با توجه به مفاد ماده ۱۱۷ قانون ۱۹۸۵ شرکت ها می توان نتیجه گرفت که اگر شرکت عام تبدیل به شرکت خاص شود عملاً این بند شامل حال آن نمی شود.
ج: قدیمی بودن شرکت عام به معنی مذکور در قانون مقررات:[۸۰]
با توجه به این که قانون گذار در مورد شرکت عام موادی جدیدی را پیش‌بینی نموده است در حالی که شرکت عام قدیمی با توجه به مقررات جدید تغییر ندهد منحل می شود.
د: عدم انجام فعالیت شرکت با تعلیق آن در مدت معین:[۸۱]
شرکت تجارت را در طول یک سال از ایجاد شرکت آغاز ننموده باشد یا تجارت را برای یکسال تمام معلق نموده باشد منجر به انحلال آن می شود.
ه: کاهش تعداد اعضاء به کمتر از دو:[۸۲]
در حقوق انگلیس قانون مقررات راجع به شرکت های سهامی خاص تک عضوی (مصوب ۱۹۹۲) اجازه می‌دهد که شرکت های سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند. آنچه به نظر می‌رسد راجع به این بند این است که شرکت های سهامی خاص از این بند مجزا شده اند و بیشتر راجع به سهامی عام می‌باشد.[۸۳]
و: عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود:[۸۴]
ناتوانایی در پرداخت دیون و قرض طبق قانون در ماده ۱۲۳ این گونه معنی می شود:
-
- اگر طلبکاری برای مبلغ ۷۵۰ دلار که در اسناد ثبت شده شرکت نوشته شده است درخواست بازپرداخت نماید و شرکت برای ۳ هفته در پرداخت این مبلغ اهمال یا سازش منطقی ای برای رضایت مندی طلبکاران صورت گیرد (طبق بند ۱ ماده ۱۲۳)
-
- اگر انجام و اجرا پروسه موضوع دعوی در دادگاه و مشروط به حکم و دستور هر دادگاهی به نفع طلبکار باشد و رضایت طلبکار در همه این موارد تأمین نشده باشد (بند ۲ ماده ۱۲۳)
-
- اگر شرکت توانایی پرداخت قرضش را نداشته باشد (بند ۳ ماده ۱۲۳)
- اگر بهای دارایی های شرکت کمتر از مقدار بدهی های آن باشد که آن شامل بدهی های گذشته و بدهی های آینده نیز می‌باشد.[۸۵]
ظ: وجود دلایل منطقی و منصفانه از سوی دادگاه برای انحلال شرکت:[۸۶]
دبیر ایالتی بنا به دلایل منافع عام دادخواستی ارائه می‌دهد که این دادخواست طبق ماده A124 و بازرسی شرکت طبق قوانین بخش شش قانون ۱۹۸۵و دادگاه استیناف و گزارشی یا اطلاعاتی طبق ساختار صنعت نیمه انگلستان به دست آمده است. اطلاعات به دست آمده طبق قوانین ۱۹۸۷ دادگاه جنایی محرز باشد هر اطلاعات به دست آمده طبق ماده ۸۳ قانون ۱۹۸۵ شرکت ها برای منحل نمودن شرکت تجارتی مکفی باشد و اگر دادگاه فکر کند که این اقدامات منصفانه و عادلانه است، می تواند رأی به انحلال شرکت دهد و همچنین این دادخواست می‌تواند به وسیله آژانس خدمات ملی طبق ماده ۳۶۷ قانون ساختار صنعت نیمه انگلستان (۲۰۰۰) ارائه شود.
