اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منابع بین سهامدار و مدیر است یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالا ترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیر در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود است. بنابرین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند اختلاس وفساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع هستند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹)
دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمیتواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیریهای مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابرین سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح نظریه نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات[۱۰]» مینامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر میداند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد نسبت به سهامدار اطلاع اجرایی بیش تری دارد. این اطلاع اضافی مدیر در نظریه نمایندگی « اطلاعات خصوصی[۱۱]» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی به عدم تفارن اطلاعات بین سهامدار وبانک می افزاید (هلمسترم[۱۲]، ۱۹۷۹:، ۸۸).
سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح « اثرات گزینش نادرست» است (جیدسدال، ۱۹۸۱). این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. به عنون نمونه هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد کند و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست یا غیرکامل به سهامدار منتقل کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «خطر اخلاقی» نام گرفته است (بیمن[۱۳]، ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰). این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شحصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرار داد منعقد شده خارج شود. زیرا مالک اطلاعات لازم را در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد. به عنوان نمونه شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می‌شود ممکن است تصادف فقط به سپر اتومبیل صدمه زده باشد اما شخص ادعا می کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر در چارچوب رابطه بین سهامدار مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرار داد بین سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان منعقد می‌شود یعنی قرار داد به طور معمول در زمان خاصی جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌شود. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. در فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و حصول نتیجه آن اتفاقهای زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر میگذارند. در متن تئوری نمایندگی این اتفاقها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غیرقابل کنترل» طبقه‌بندی میشوند. بنابرین دسترسی به محصول یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت منبای قرار داد «ارزش مورد انتظار» سود است، نه سود مطلق، نظر به این که مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید (نمازی، ۱۹۸۵: ۱۲۴).
با توجه به وجود مشکلات نمایندگی کنترل رفتار نماینده (مدیر) به منظور همسو کردن منافع طرفین لازم و ضروری است. یکی از راه‌های کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر، تمرکز بر تابع مطلوبیت مدیر و تنظیم قراردادهای انگیزشی است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). بدین طریق می‌توان مدیران را در به کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌هایشان در راستای افزایش ثروت مالکان ترغیب نمود و در آن ها ایجاد انگیزه کرد. پرداخت پاداش، یکی از روش‌های مطرح برای ایجاد انگیزه در مدیران و یکی از ابزارهای رایج به منظور همجهت نمودن دیدگاه‌ها و عملکرد مدیران در راستای افزایش ثروت سهام‌داران است (نمازی و مرادی، ۱۳۸۴: ۷۵). در این گونه قراردادها، پاداش مدیر به ارزیابی عملکرد وی بستگی دارد و هر چقدر پاداش به معیارهای اندازه‌گیری عملیات مدیر وابسته‌تر باشد، انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی عملکرد بیشتر است (نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). نظر به اینکه بستن این قراردادها و رعایت مفاد آن ها پرهزینه است و به تنهایی برای همجهت ساختن منافع مدیران و مالکان کافی نیست، جهت نظارت بر فعالیتهای مدیران و کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه آن ها، باید روش‌های کنترلی مناسبی نیز در سازمان ایجاد گردد. از این رو، موضوع ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل دیگری در راستای کاهش تعارضات نمایندگی، مطرح می‌شود (دی، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). همچنین، این احتمال وجود دارد که نماینده، در راستای جلب اطمینان مالکان مبنی بر عدم انجام فعالیت‌هایی که برخلاف منافع و علایق آن ها است، منابعی را به صورت هزینه های التزام مصرف کند.
اگر چه تلاش‌های هر دو گروه مالکان و نمایندگان می‌تواند موجبات کاهش تعارضات ناشی از شکل‌گیری رابطه نمایندگی را فراهم کند، لیکن حذف کامل این تعارضات تقریباً غیرممکن است. در بیشتر روابط نمایندگی، مالک و نماینده به صورت همزمان با یکدیگر، متحمل هزینه های نمایندگی میشوند (ماتئوس[۱۴]، ۲۰۰۷: ۱۸). جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶) این هزینه ها را به صورت مجموع موارد زیر تعریف می‌کنند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۰۸):
۱٫ مخارج نظارت (کنترل) توسط مالک: این هزینه ها شامل تلاشهایی است که در راستای کنترل رفتار نماینده، از سوی مالکان صورت می‌گیرد (نظیر هزینه حسابرسی، هزینه های ایجاد سیستم کنترل داخلی و …).
