– Carbonnier Jean, Droit civil introduction, puf, 27 ed, 2002, p.329 ↑
– Rabagny, Agnes. Op.cit,p.1307. ↑
– Danis- Fatome. Annne, op.cit.p.376 ↑
– Bonne foi ↑
– Voin Robert, La bonne foi, L.G.D.J, 1939, p.444. ↑
– Ghestin Jacque, la notion de I’rreur dans la droit positf actuel, lgdj, 1971,p.100 ↑
– Calais-Auly. Jean, op.cit,p.29. ↑
۱- در تأیید ضرورت وجودی این رکن ، مواد زیر از مقررات قوانین خارجی قابل تأمل است.
الف ) انگلستان، بند ۱ ماده ۲۹ قانون بروات انگلیس تأکید می کند که برات حسب ظاهر و از دید تجار نباید غیرقابل اعتماد باشد یعنی از حیث ظاهر باید کاملا منظم و مرتب باشد. همچنین تحصیل برات نباید پس از گذشت مؤعد انجام تعهد باشد چرا که این امر یک سوء ظن نوعی تولید می کند و موجب عدم قابلیت اعتماد عمومی نسبت به برات اینچنین می گردد. بعلاوه بند یاد شده از ماده ۲۹ قانون بروات انگلیس تصریح می نماید که نباید به دارنده قبل از تحصیل برات یا موقع تحصیل آن هیچ اعلامی مبنی بر وجود اشکالات وایرادات احتمالی در مالکیت طرفهای سابق برات یا نکول و عدم پرداخت برات و با بطور کلی هر گونه اخطاری راجع به عیوب احتمالی برات شده باشد چون این امر برات را از حیز اعتماد متعارف خارج می سازد.
ب ) آمریکا، ماده ۳۰۲ – ۳ قانون متحد الشکل تجاری آمریکا به طرز دیگری ظاهر متعارفاً قابل اعتماد سند را بعنوان یک رکن اساسی برای حمایت دارنده سند تجاری مورد پذیرش قرار می دهد. در بند الف – (۱) این ماده مقرر گردیده است که سند از حیث ظاهری نباید متضمن شواهدی از جعل و تحریف باشد بطوری که هر نظاره گر عادی متوجه این جعل و تحریف بشود و همچنین نباید بی نظمی و نقص داشته باشد چرا که این امور موجبات عدم قابلیت اعتماد ظاهری سند تجاری را فراهم می کنند. به همین ترتیب در بند الف – (۲)این ماده تذکر می دهد که تحصیل برات توسط دارنده نباید در شرایط نکول و عقب افتادن پرداخت برات باشد و یا حداقل دارنده نباید هنگام دریافت سند براتی از این وضع غیر قابل اعتماد ظاهری. با خبر باشد و نیز اضافه می کند که دارنده نباید از ایرادات وادعاهای احتمالی که اعتبار سند را بر حسب ظاهر مخدوش می سازند اطلاع داشته باشد بند (ج) همین ماده نکته بسیار جالبی را مورد اشاره قرار می دهد و آن اینکه دارنده ، سند را از طریق یک ادامه در صفحه بعد حراجی با مزایده تصفیه اموال یا فروش ترکه متوفی که سند تجاری جزئی از توده کلی اموال را تشکیل دهد تحصیل نکرده باشد. چون از دید عرف دارنده هنگام چنین تحصیلی نوعاً بر سند مزبور تکیه و اعتماد مستقیمی نخواهد داشت.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ج ) کنوانسیون آنسیترال، ماده ۲۹ کنوانسیون مذکور هم تأکید دارد که دارنده سند نباید از ایرادات سند و نکول یا عدم پرداخت قبلی آن آگاه باشد و نباید مهلت ارائه سند جهت تأدیه در سررسید یا یکی دو روز بعد از آن منقضی شده باشد چه این موارد همگی از اموری هستند که بروز آنها در سند تجاری یک سوء ظن نوعی و عدم کفایت اعتماد ظاهری نسبت به سند تجاری به همراه می آورد. ↑
۱- Corpus ↑
۲-Einert ↑
۳-Rene Roblot, le effets de commerce , sirey 1975.no.88. ↑
۴- دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۶۹، ص ۲۴ و۲۵ ↑
۱- دکتر امیر حسن فخاری، جزوه درسی حقوق تجارت، دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۸۲-۸۱ ، ص ۱۱ ↑
۲- دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ( برات ، سفته ، …. ) انتشارات سمت،۱۳۷۳، ص ۲۶ ↑
-G,Ripert Et R.Roblot, Traite De Droit Commercial, Tome. Lg.Dj.1990,No,1993 ↑
۲-Namur ↑
۳- Dupont ↑
دکتر ابوالحسن صادقیان ،انتشارات یلدا،۱۳۷۳ ،ص ۲۹ و۳۰-۴ ↑
۵- همان ، ص ۲۹ و۳۰ ↑
– در فرانسه نظریه قراردادی بودن مبادله برات را باید حاصل فرمان ۱۶۷۳ میلادی و قانون تجارت ۱۸۰۷ محسوب کرد (همان، ص۲۱) در انگلستان نیز این مبنا طرفدارانی داشته و دارد کما اینکه به گفته آقایان Hooly;Sealy تعهدات ناشی از برات ، یک قرارداد است گر چه قراردادی یکجانبه که هیچ تعهد متقابل و دو جانبه ای وجود ندارد و فقط یک طرف قرارداد مسئولیت دارد و البته قواعد ایجاب و قبول نسبت به آن اعمال نمی شود. فی الواقع قرارداد مبتنی بر سند تجاری فقط وقتی کامل می شود که سند تسلیم گردد اما تسلیم سند دقیقاً همان قبولی ایجاب در حقوق قراردادها نمی باشد.
گاهی سند تجاری در چارچوب یک قرارداد دو جانبه ساخته می شود. برای مثال A تعهد می کند کالایی را به B بفروشد و در عوض B یک برات به A می دهد. این قرارداد دو جانبه است اما این برات وجودی تنها دارد به مجرد اینکه برات صادر می شود یک قرارداد بر روی خود برات تشکیل می گردد. هر گاه Bوجه برات را نپردازدA معمولاً دو نوع خسارت قراردادی خواهد داشت (خسارت قراردادی عدم پرداخت و خسارت قراردادی عدم انجام تعهد پایه ) البته یک رابطه نزدیک میان دو قرارداد وجود دارد. پرداخت برات قرارداد دو جانبه را اسقاط می کند بالعکس تخلف A از اجرای تعهدش تحت قرارداد دو جانبه مذکور ، می تواند حق دفاع ( ایراد ) نسبت به برات مذبور Bاعطا نماید ( تا از پرداخت برات امتناع کند ) اما این رابطه نباید اجازه دهد که تفاوت ماهوی این دو رابطه نادیده گرفته شود یا این حقیقت مکتوم بماند که برات یک موجود جداگانه بعنوان یک قرارداد یکجانبه است.
(L.S.Sealy & R.J.A.Hooley;Texts ;Cases and Materials ; Butterworths;1999;P.467)
در ایران ، دکتر بهروز اخلاقی را باید از طرفداران نظریه قراردادی بودن عمل مبادله برات بحساب آورد.ایشان در این باره چنین می گویند :” قصد و رضا از شرایط اساسی صحت هر معامله است لازمه اعتبار برات نیز رعایت همین شرط است برات به مثابه هر عقد یا عمل حقوقی به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد کند محقق می شود آن چیز امضاء یا مهر براتکش است . رضای حاصل از اشتباه یا اکراه با تدلیس در صدور برات موجب عدم اعتبار آن قصد خواهد بود و براتکش می تواند از این جهت علیه هر دارنده برات ( اعم از دارنده با حسن نیت یا بدون حسن نیت ) ایراد کند ( دکتر بهروز اخلاقی ، حقوق تجارت، جزوه درسی ، دوره کارشناسی ،دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص ۹۹ ، و نیز جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، همان ، ص ۶۱ ) ↑
۱ – واژه مالکیت ظاهری را دکتر ناصر کاتوزیان در فلسفه حقوق در بیان فلسفه اعتقاد سوسیالیسم و سید حسن امامی در تبیین اعتبار سند مالکیت نص حقوق سوئیس بکار بوده اند، در حقوق سوئیس اگر شخص با اعتماد به دفتر املاک، ملک را از مالک ظاهری بخرد عیب معامله را اعتماد به دفتر املاک جبران می کند.دکتر ناصر کاتویازن، فلسفه حقوق. جلد اول، نشر شرکت انتشار، چاپ چهارم، ص ۱۲۴، سید حسن امامی،حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۷۴، ج ۶ ، ص ۱۶۱ ↑
۱-Ripet Georget Et Boulanger Jean.
Traite De Driot Civil, D’apares Le Traite De Planio, Obligation, Droits Reels T.2.Lgdj.1957,t2,obligation, p, 840
↑
۱ – Ripet Georget Et Boulanger Jean, op. cit,p 549 ↑
۲ – will alex, droit civil, les biens, dalloz, 2ed, 1974, paris, p. 298 ↑
۱– دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۴، شرح ماده ۳۵ ↑
۱- Dannis – fatÔme – Anne.op.cit , p.48 ↑
– Huet .j, Traite de droit civil – les principaux contrats speciaux.L.G.P.j2ed,2evol, p.103 ↑
– Ghestin – Jet Goubeaux G.oP.cit,p.583 ↑
۲- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، انتشارات شرکت سهامی انتشار،۱۳۷۱، ص ۳۹۵ ↑
– Jonso Basil , op .cit,p.99 ↑
– Ripert .Get Boulanger.J,Traite de droit civil,T.2,1957.no 2421 ↑
– Calais – Auloy- J. Encyclopedie Dalloz. Prep.Civil.1972.mandat,no.12 ↑
– Mazeaud Hen l, Mazeaud ,j, chabas ,F, lecons de droit civil,T.2, v.2, les biene, 15é ed,1994.p.82. ↑
– Ripert.Get Boulanger ,j,obligations , Droit reels ,p84g ↑
-will alex op.cit,p.290 ↑
-terre’.F, silmer. Ph, lequette. Yves, droit civil, les obligations, dalloz, 9e’e’d.2005.p.433 ↑
– Weill Alex ,op.cit.p.302 et Vanel Marguerit, Encyclopedie dalloz, civil, propriete, p.6. ↑
– Art. 1380. Code civil: “Si celui qui a recu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente”. ↑
– Art. 1381. code civil: “Celui auquel la chose est restituee, doit tenir compte, meme au possesseur de mouvaise foi, de toute les depenses necessaries et utiles qui ont ete faites pour la conservation dela chose”. ↑
– weill alex op . cit; p.302. ↑
-art.1379 code civil: si la chose indument rcue est un immeuble ou un meuble corporel; celui qui l’a recue s’oblige a la restituer en nature ‘ si elle existe; ou sa valeur ; si elle est perie ou deterioree par sa faute il est meme garant de perte par cas foruit ; s;il a recue de mauvaise foi. ↑
