۲٫دولت دینی مبتنی براحکام شرعی است که توسط پیامبر در جامعه تشریع شده است. امادولت سکولار مبتنی برخرد وعقل بشری است. (همان).

1. 1. اطاعت از حاکمان دردولت دینی، قبل ازآنکه فرض مدنی باشد، واجب شرعی است و چه بسا چنین اطاعتی معیار و محک ایمان باشد و معارضه با حاکمیت از مصادیق بغی و محاربه و نفاق و…است و مستلزم مجازات های شرعی و نیز عقاب اخروی است. ولی در دولت سکولار چنین رابطهای وجود ندارد و هرگونه معارضه و عصیان بیآنکه گناه شرعی محسوب گردد، حداکثرمستوجب مجازات دنیوی است. (همان).

۴٫قوانین حاکمیت دینی ازآن جهت که مبتنی برکتاب و سنت هستند علی الاصول جنبه قدسی دارند؛ بنابراین بیش از قوانین بشری در نفوس مردمان خضوع و تسلیم ایجاد می کنند. (همان)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵٫کتاب خدا و سنت پیامبر(ص)که اساس قوانین و پایه های دولت دینی است، جاودانه است ولی با این وجود، نصوص کتاب و سنت به گونه ای است که قابلیت تاویل دارند وگستره ای از تاویلها را بر می تابند. و این خود دین است که تحول و انطباق با نیازها را در درون خویش دارد. اما قوانین دردولت سکولار همواره در معرض صواب و خطا، حق و باطل، حذف و اضافه و تجدیدنظر بنیادی است. (همان۲۶).
۶٫حاکم در دولت دینی از آن حیث که به نصب خاص یا به نصب عام از جانب شارع تعیین و توصیه شدهاند، در باب فرمانبرداران با نص خاص عزل یا تحدید اختیارات وسلطه آنان مورد نخواهد داشت؛ زیرا آنچه را که خالق تعیین کرده مخلوق قادر به نقض آن نیست. اما در دولت سکولار مردم به طرق مختلف می توانند قدرتشان را محدود و یا آن را از قدرت عزل نمایند، البته باید خاطرنشان کرد که اینگونه اقدامات شیوه های عرفی، قانونی و به هرحال پذیرفته شدهای در جوامع مختلف دارد. (همان۲۶).

1. 1. مهم ترین دغدغه حاکم در دولت دینی اجرای شریعت و اطمینان از رضایت خداوند است؛ هرچندکه وضع شریعت از جانب خداوند برای تامین مصالح مردم است، هدف اولیه حاکم در جامعه تامین رضایت خداوند از راه اجرای شریعت است. درحالی که مهمترین وظیفه و هدف دولت سکولارکسب رضایت مردم از راه تامین منافع و مصالح عمومی آنان است و بر این اساس افکار عمومی مهم ترین معیار مشروعیت دولت درالگوی سکولار است. (همان۲۷).

۲-۲-۵- مصلحت وجودحکومت اسلامی

قرآن کریم در آغاز سوره ابراهیم، هدف از نزول قرآن را که همان هدف والای رسالت و غرض اصلی حکومت اسلامی است، این گونه ترسیم می نماید:
قرآن کتابی است که ما آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم را از هر تیرگی و تاریکی برهانی و آنان را به نور برسانی؛ البته این رهانیدن از ظلمتها و رساندن به نور، به دستور خداوندِ عزیز و نفوذ ناپذیر و پیروز بر هر چیزاست؛ که آن خداوند، عزیز حمید و شایسته هرگونه ثنا است.ابراهیم/۱٫ (جوادی آملی،۱۳۷۹،۱۰۱). هدف دیگر وجود حکومت اسلامی تاسیس مدینه فاضله است، مدینه فاضله دارای اوصافی است که در سایه رشد علمی و ترقی عملی ساکنان هر مرز و بوم فراهم میگردد.(همان،۱۰۷).
برخی از اوصاف این مدینه فاضله عبارتنداز:
۱-رشد فرهنگی۲-رشد اقتصادی۳-فرایند صحیح صنعتی ۵-رشد حقوق داخلی و بین المللی
دولت اسلامی، دولتی است که نه تنها ارزشهای حاکم بر زندگی سیاسی، و نیز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از جانب دین تعیین و تعریف میشود، بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت، و به طورکلی ساختار نظام سیاسی و روش های مدیریت امور عمومی جامعه نیز به وسیله دین بیان میگردد. براین اساس، تنها دولتی را میتوان مصداق واقعی «دولت اسلامی»یا «دولت مشروع»دانست که علاوه بر شرایط ویژه حاکمان(اجتهاد وعدالت)شیوه استقرار رهبران در مسند قدرت نیز مطابق با الگوی ارائه شده در شریعت و دین باشد. (فیرحی،۱۳۸۹،۲۳).
بنابراین دولت مشروع دولتی است که براساس الگوی ارائه شده درشریعت تاسیس وتداوم یابد. نظریه نصب در اندیشه شیعه، مطابق با مطالب مذکور است. (فیرحی ،۱۳۸۹،۲۴).
از مهم ترین امور ضروری برای بشر وجود نظام اجتماعی و حکومت عادلی است که حافظ حقوق مجتمع انسانی باشد، دلیل این امر این است که انسان دارای طبیعت اجتماعی است، و در سایه اجتماع و همکاری است که می تواند به خواسته هایش دست یابد و این رسیدن به خواسته ها جز در سایه حکومت قاطع بدست نمیآید و در تمامی دورانها و مراحل حتی در زمان جاهلیت حکومت وجود داشته است.(منتظری،۱۴۰۹،ولایت فقیه ،۵) . برقرارى نظم و جلوگیرى از هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی، استقرار حکومت و اعمال قدرت سیاسى را در همه دوران ها امری اجتناب ناپذیرمی سازد. علاوه برآن، بسیاری از اهداف اسلام و مقاصد شریعت مانند اجرای احکام قضایی اسلام، تامین امنیت اجتماعی، و دفاع در برابر دشمن بدون استقرار حکومت امکان پذیر نیست. پس براساس حکم عقل، شارع مقدس اسلام نمی تواند نسبت به امر حکومت که شرط لازم تحقق احکام و اهداف دین خود است بی تفاوت بماند. محقق نراقی تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسی و اجتماعی جامعه را امری کاملا دینی دانسته و می گوید:
«انه ممالاشک فیه ان کل امر کان کذلک کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم لابد و ان ینصب الشارع الرؤؤف الحکیم علیه والیا و قیما ومتولیا….». ( نراقی ،۱۳۷۵،۵۳۸).
یعنی در تمام امور مربوط به شؤؤن دینی و دنیائی مردم، این وظیفه دین و شارع مقدس است که نسبت به نصب و تعیین متصدی و متولی اداره این امور اقدام نماید. ولایت امر و حاکمیت در اسلام یک امرالهی است؛ یعنی خداوند بر مردم ولایت دارد و هیچ کس جز خداوند بر مردم حق ولایت ندارد جز این که این امرولایت از طرف خداوند واگذار شده باشد. (جمعی ازمولفان ،بی تا،۱۹-۲۰/۹۸).
بنابراین نتیجه می گیریم که:
۱-ولایت وحاکمیت درزندگی مردم ازآن خداوند است وهیچ کس جزخداوند،حق ولایت وحاکمیت برمردم ندارد.
۲-درصورتی ولایت انسان مشروع می باشدکه ازطرف خداونداذن داده شده باشد.
درتوضیح مورد اول بایدگفت که قرآن حاکمیت و ولایت رافقط خاص خداوندمی داند(انَّ الحکمَ الّالله).انعام/۱۰۱٫
در مورد نکته دوم قرآن ولایت تفویض شده ازسوی خداوندرامشروع می داند:(الله اذنَ لکم ام علی الله تفترون).یونس/۵۹٫ مالک وحاکم مطلق خداوند است بجز کسانی که با اجازه خداوند دارای ولایت می باشند. شیخ صدوق بیان می کند که مسلمانان برای مصالح خود باید به اعلم شیعه (فقیه اعلم) مراجعه کنندوازمراجعه به بنی عباس خودداری کنندتااین سخن خداوند تبارک مشمول آنها نشود: «آیاندیدی آن کسانی راکه خود را جزء مومنین می پندارند و گمان میکنند به آنچه بر پیامبر خاتم و پیامبران پیشین نازل شده، ایمان آورده اند ولکن قضاوت و حل اختلاف خود را پیش طاغوت (حکومت نامشروع)می برند در حالی که مأمور شده اند به آنها کفر ورزند. (منتظری،۱۴۳۱،مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم،محمودصلواتی، ابوالفضل شکوری ،۱/۱۸). مساله تشکیل حکومت اسلامی که در رأس آن فقیه اعلم باشد آنقدر مهم است و فرامین و دستورات آن لازم الاجرا میباشد که شیخ مفید بیان میکنند که اجرای احکام و حدود از وظایف رهبران اسلامی است که آنان ائمه هدی (ع)از آل محمد(ص)می باشد و در زمان غیبت ائمه بزرگوار(ع) تشکیل حکومت اسلامی را وظیفه فقهای شیعه دانستهاند حتی تا جایی که در صورت محقق نشدن حکومت اسلامی، فقیهان را ملزم به اجرای احکام و حدود الهی در حد خانواده خود دانستهاند. (منتظری،۱۴۳۱، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم، محمودصلواتی، ابوالفضل شکوری ،۱/۱۷). بنابراین حکومت اسلامی در راستای مصالح جامعه با در نظر گرفتن شریعت حکومت می کند. برای تبیین جایگاه حکومت باید نسبت به احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی شناخت لازم راداشت.
۱٫حکم اوّلیه: حکمی واقعی که بر پایه مصالح و مفاسد ذاتی عمل و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه جعل شده است و در نتیجه ثابت و دائمی می‎باشد.
۲٫حکم ثانویه: حکمی واقعی که در صورت عدم امکان دستیابی و عمل به احکام اوّلیه و بر اساس شرایط ویژه جعل شده است و موقت و متغیر می‎باشد. منشاء عدم امکان عمل به حکم اولی گاهی اضطرار شخص و گاه مسائل سیاسی حاکم یا مصلحت اجتماعی است، احکام ثانویه در طول احکام اولیه در شرایط اضطرار مقدم برآن می‎باشد. (مشکینی، ۱۳۴۸، ۱۲۱).

1. 1. حکم حکومتی: احکام حکومتی عبارت است از فرامین جزئی و وضع قوانین کلّی و اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبر مشروع جامعه و ولی ‎امر در حوزه مسائل اجتماعی با توجّه به حق رهبری و سرپرستی و با توجّه به مصلحت جامعه صادر می‎کند. این احکام قابل تغییر و تابع مصلحتی است که حاکم اسلامی تشخیص می‎دهد.( طباطبایی، بی تا،۸۳).

۲-۲-۶- دیدگاه شیعه در مورد حاکم

در اعتقادات شیعه خلافت و امامت، نظام ویژه حکومت اسلامی است و تمایزاصولی آن با دیگر نظامهای سیاسی در مفهوم سیاسی نیست، بلکه مشخصه اصلی آن بعد معنوی و رهبری و هدایت در ارتقاء و رشد استعدادها و نیروهای بالقوه و بالفعل فرد و جامعه و جنبه الهی آن است. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۲/۲۳۱ ). دردیدگاه شیعه خلیفه و امام به شیوه مکتبی و توسط خداوند انتخاب می شود.(عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۲/۲۳۳-۲۳۲ ).
این انتخاب به دوصورت امکان پذیراست:
۱-تعیین شخصی ،که همراه با عصمت فرد تعیین شده و منتخب الهی است مانند پیامبران و امامان معصوم(ع).
۲-تعیین وصفی،که با مشخص نمودن صفات و شرایط خاصی در جامعه، از سوی مکتب معرفی میشود مانند فقهای جامع الشرایط که دارای عدالت و تقوی و شجاعت و مدیریت و آگاهی به زمان خویش هستند. بدیهی است که درصورت بالا اراده وخواست مردم درتحقق نظام سیاسی امامت نقش تعیین کننده دارد،ولی بعنوان صلاحیت شناخته نمی شود. در جمهوری اسلامی ایران حاکمیت ملی از طریق قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) اعمال میگردد و حاکمیت ملی بعنوان حقی که خداوند تبارک به انسان در مورد تعیین اختیاری سرنوشت خویش اعطاکرده به رسمیت شناخته شده، ولی اعمال این حق براساس نظام امامت و ولایت امر با نظارت فقیه جامع الشرایط منتخب مردم انجام می پذیرد و هرگز در اختیار منافع فرد یا گروه خاصی قرار نمیگیرد و ملت براساس همه پرسی، این حق را در شکل نظام امامت و ولایت فقیه اعمال می نماید. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۲/۲۳۳).

۲-۲-۷- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که اسلام اکمل و اتمام ادیان آسمانی است، بنابراین دارای کامل ترین شیوه در همه زمینه ها از جمله مبحث حاکمیت میباشد، لذا اصول اعتقادی و جهان بینی اسلامی مبنای جمهوریت و اسلامیت درکشورایران می باشدو به تبع آن حاکمیت دارای تقسیماتی به شرح زیر می باشد.
۱-حاکمیت خداوند تبارک بر تمام هستی.
۲-حاکمیت انسان برسرنوشت خویش.
۱-حاکمیت مطلق خداوندتبارک:حاکمیت مطلق خداوند بر جهان هستی نتیجهای منطقی میباشد که از دلایل متقن توحیدی، اولین و بنیادیترین اصل اعتقادی اسلام بدست می آید و وابستگی کل نظام آفرینش به مبدأ حکیم وحیّ و قیّوم تحت یک مشیّت و هدایت هماهنگ «ازاویی و به سوی او»درراه رسیدن به کمالات کشیده میشوند.
(عمید زنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۵۰).
۲٫حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش: از آن جا که انسان موجودی مدنی بالطبع است لذا برای رسیدن به سعادت نیاز به حکومت دارد و لذا در فقه امامیه ولی فقیه در زمان غیبت با لحاظ شرایط لازم هدایت جامعه را به عهده می گیرد. ولایت امروحاکمیت در جامعه اسلامی ایران دقیقاًنوعی اقتدار مهار شده و قانونی است که از دو طرف کنترل و محدود گردیده است. (عمیدزنجانی ،۱۴۲۱ه ق،۱/۲۶۹).
۱-با تعهدات درونی ولایت فقیه که دارای صفات ممتاز انسانی و تقوا و عدالت است و همواره در برابرخدا و نسبت به حق الله و در برابر مردم احساس مسئولیت می کند و مصداق این آیه مبارکه می باشند: وقفوهم انهم مسئولون.صافات/۲۴«نگاهشان داریدکه آنهاسوال می شوند».
۲ـ براساس قانون کلیه اختیارات واقتدارات ولی فقیه حاکم برجامعه اسلامی معین ومشخص گردیده است و مسئولیت های قانونی رهبری تعیین شده و راه های قانونی اعمال فرامین ولی فقیه مشخص گردیده و نهادهایی که اختیارات رهبری را اعمال می کنند معین شده است.
در حقیقت باید گفت که ولایت فقیه از طریق نهادهای که برگردان قانونی ولایت فقیه هستند فلسفه وجودی خود را که حفظ مکتبی نظام و در جهت خواست و مصلحت مردم است را تحقق می بخشد. (عمیدزنجانی ،۱۴۲۱ه ق،۱/۲۶۲).

۲-۲-۸- مصالح وشرایط صدور حکم حکومتی

از آنجایی که قانون اساسی و بقیه ‌قوانین که طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بکار گرفته می شوند، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذکور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مکان، اتفاقات و تحولات اجتماعی، سیاسی به صلاح جامعه، مردم، نظام و اسلام نمی باشد؛ از این رو مقام ولی فقیه مشروع با بهره گرفتن از اختیارات قانونی خود که در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترک آن مورد، نظام، اسلام، جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد؛ این نه تنها می تواند مانع اجرای قوانین عادی که مربوط به امور مباح هستند، می باشد بلکه در بعضی از مواقع میتواند شامل منع بعضی از واجبات شرعی که جنبه اجتماعی دارد هم شود؛ مثل حج، نماز جمعه و… وقتی حکم حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود به طریق اولی می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد؛ به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری، صدور حکم نماید در این صورت بر همه حتی فقهای دیگر، واجب الاتباع است.حضرت امام (ره) این وسعت اختیارات حاکم را ضروری دانسته و جزء احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرغیه و حتی نماز، روزه و حج میداند. (هاشمی، بی تا،۲/ ۸۱).
از مواردی که حاکم می تواند بخاطر بروز مصلحت صدور حکم کند برای مورد مشابهش می توان به موردی که حقوق عمومی جامعه با حقوق خصوصی فرد تعارض پیدا می کند اشاره کرد؛ مثلاً ملکی در موقعیت ویژه و ممتاز جغرافیایی واقع شده و برای احداث فضای سبز، جاده یا اماکن دیگر عمومی مناسب است؛ حکومت می تواند علی رغم اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد که در اصل ۴۶و ۴۷قانون اساسی آمده است، طبق اصل اولویت و تقدم منافع عمومی بر خصوصی، البته به شرط جبران خسارت، متعرض حقوق خصوصی افراد شود.
شاید این شبهه پیش بیاید که اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ذکر شده است و دایره اختیارات وی محدود به همان موارد مذکور می باشد، از این رو اصل ۵۷که بر ولایت مطلقه تأکید دارد با اختیارات مذکور در تعارض می باشد. (ایزدی ، بی تا ،۱۴۹).