راهنمای نگارش مقاله در مورد اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

) Law report ↑

( Record of The Court ↑

) Sir Edward Coke ↑

) Sir Georg Burrow ↑

) General Council of Law Reporting ↑

) Weekly Law Report ↑

) All England Law Report ↑

) Queen’s Bench ↑

) Appeal Case for House of Lords ↑

( Chancery Court ↑

( Probate Divorse and Admiratty Division ↑

) علی خادم، عدالت در انگلستان، همان، صص ۸۵ ـ ۸۳٫ ↑

) سیّد حسین صفایی، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان ۷۶، ص۳۹٫ ↑

) Herdote ↑

) Ctesias ↑

) Xenophon ↑

) محمد حسین علی آبادی، تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام؛ هخامنشیان و پارتها، جزوه درسی سال ۶ ـ ۱۳۴۵، صص ۲۲ ـ ۱٫ ↑

) همان، ص ۵۸٫ ↑

) همان، صص ۷ ـ ۶۴ و ۹۰ ـ ۸۱٫ ↑

) ژرژول ویکو، تاریخ فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، چاپخانه بانک بازرگانی ایران، سال ۱۳۳۶، ص ۴۳٫ ↑

) محمد حسین علی آبادی، تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام؛ هخامنشیان و پارتها، همان، ص ۲۴٫ ↑

)همان، ص ۵۸٫ ↑

) محمد حسین علی آبادی، تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام؛ هخامنشیان و پارتها، همان، ص ۹۱٫ ↑

) علی محیی الدین علی القره داغی، مبداء الرضا فی العقود، المصدر السابق، صص ۹۱ ـ ۹۵٫ ↑

) حمورابی بعد از فتح سرزمین ماری و اشنونا توانست سرزمینهای تحت سلطه خود را از خلیج فارس تا آشور و از دامنههای زاگرس تا اواسط فرات بگستراند. قانون حمورابی در زمستان سال ۱۹۰۲ـ ۱۹۰۱ توسط کاوشگران فرانسوی در شهر شوش ایران بهشکل یک سنگ دیوریت سیاه رنگ دومتری کشف شد. تندیس حک شده بر بالای این لوح سنگی حاکی از این بود که شاه نشانه قدرت بوده و مقامش را از خداوند یعنی خدای خورشید که خدای عدالت نیز بوده دریافت می‌کرده است. در این زمینه رجوع کنید به حسین بادامچی، آغاز قانونگذاری؛ تاریخ حقوق بین النهرین باستان، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲٫ ↑

) علی محیی الدین علی القره داغی، مبداء الرضا فی العقود، المصدر السابق، صص ۷ ـ ۹۶٫ ↑

) حسین بادامچی، آغاز قانونگذاری؛ تاریخ حقوق بین النهرین باستان، صص ۳ ـ ۱۶۲٫ ↑

) علی محیی الدین علی القره داغی، مبداء الرضا فی العقود، المصدر السابق، ص ۱۰۰٫ ↑

) علی بن بابویه، فقه الرضا، التحقیق للموسسه آل بیت (ع)، نشر الموتمرالعالمی الامام الرضا(ع)، الطبعه الاولی، مشهد المقدس، شوال ۱۴۰۶ ه. ق. ↑

) المرتضی علم االهدی، الانتصار، موسسه النشر الاسلامی، قم المشرفه، شوال المکرم ۱۴۱۵ ه. ق. ↑

) المرتضی علم الهدی، مسائل الناصریات، نشر رابطه الثقافه و العلاقات الاسلامیه، تهران، ۱۴۱۷ ه. ق. ↑

) ابن ادریس حلّی، سرائر، ج۲، الطبعه الثانیه، جامعه المدرسین، ۱۴۱۰ ه، قم، کتاب المتاجر و البیوع، صص ۲۳۰ الی ۲۵۲٫ محقق حلّی، شرائع الاسلام، ج۲، الطبعه الثانیه، انتشارات الاستقلال، ۱۴۰۹ ه، طهران، کتاب التجاره، صص ۲۶۲ الی ۳۲۹٫ علّامه حلّی، قواعد الاحکام، ج۲، الطبعه الاولی، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴ ه. ق، قم، کتاب المتاجر، صص ۵ الی ۱۰۰٫ ابن فهد حلی، الرسائل العشر، الطبعه الاولی، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی العامه، ۱۴۰۹ ه. ق، قم، باب التجاره، صص ۳۶۹ الی ۳۷۴٫ محقق کَرَکی، جامع المقاصد، ج۴، الطبعه الاولی، موسسه آل بیت (ع)، ۱۴۰۸ ه. ق، قم، کتاب المتاجر، صص ۴۵۵ الی ۴۵۶٫ شیخ بهایی، جامع عباسی، موسسه انتشارات فراهانی، بیتا، طهران، باب نهم از کتاب جامع عباسی صص ۱۹۸ الی ۲۲۶٫ محقق بحرانی، حدائق الناظره، ج۱۸، ۱۹ و ۲۰، جماعه المدرسین، بیتا، قم. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ۲۳ و ۲۴ الطبعه الثانی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ه. ش. ابوالقاسم الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۱، ۲،۳، ۴ و ۵، الطبعه الاولی، مکتبه الداوری، بیتا، قم. ↑

) سعید محسنی، اشتباه در شخص طرف قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه، همان، ص ۱۴٫ ↑

) ماده ۱۹۹ «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست».

ماده ۲۰۰ «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد».
ماده ۲۰۱ «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده ‌باشد».
ماده ۳۰۱ «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده‌ است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند».
ماده ۳۰۲ «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانسته آنرا تأدیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده ‌است استرداد نماید».
ماده ۷۶۲ «اگر در مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده‌ باشد صلح باطل است».
ماده ۱۱۶۵ «طفل متولد از نزدیکی بهشبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد‌ بود».
ماده ۱۲۷۷ «انکار بعد اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است درصورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». ↑