یادآوری نیازهای آتی مشتریان به محصول و خدمات شرکت و حفظ و نگه داری جایگاه محصولات و خدمات بنگاه در ذهن مشتریان.
۲-۱-۱۰- ابزارهای نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی
ابزارهایی که به منظور ارتقای جایگاه محصولات و خدمات بنگاه در بازارهای هدف و نسبت به مشتریان متفاوت مورد استفاده قرار می گیرند، متفاوت اند و هریک از آ نها برای تحقق اهداف خاصی مناسبترند. عناصر چهارگانه اصلی فعالیت های ارتباطی در قالب آمیخته ترفیع عبارت است از:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تبلیغات غیرشخصی: عبارت است از هرگونه ارائه غیرشخصی ایده ها، کالاها یا خدمات که توسط یک واحد تبلیغاتی انجام شود و مستلزم هزینه باشد (کاتلر^[۳۱]، ۲۰۰۳). در میان عناصر مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی، تبلیغات جایگاه شناخته شده تری نسبت به سایر عناصر برای جایگاه یابی محصول دارد. زیرا از طریق تبلیغات است که مشتریان از محصولات جدید آگاهی حاصل می کنند. به علاوه، تبلیغات موانع میان مشتریان و بنگاه را به حداقل می رساند (لوپز^[۳۲]، ۲۰۰۲).
فروشندگی شخصی (فروش حضوری): عبارت است از برقراری ارتباطات با مشتریان هدف و ارائه اطلاعات درباره محصول، خدمات، ایده و نظایر این ها به صورت حضوری به خریداران بالقوه جهت فروش خدمات یا محصولات. بر خلاف سایر عناصر آمیخته، این عنصر ماهیتی دوسویه داشته و در برخی موارد اثربخشی به مراتب بالاتری دارد (گرازر ویزز^[۳۳]، ۱۹۹۳).
ابزارهای ارتقاء فروش: عبارت است از مجموعه ای از ابزارهای محرک متنوع و متفاوت و غالبا کوتاه مدت که به منظور تحریک مصرف کنندگان یا خریداران تجاری به خرید سریع تر یا بیشتر کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد (نسلین^[۳۴]، ۲۰۰۲).
روابط عمومی: عبارت است از تشویق غیر شخصی تقاضا برای یک محصول، خدمت یا واحد تجاری، از طریق درج اخبار تجاری با اهمیت و مثبت در رسانه ها بدون این که شرکت ذی ربط وجه خاصی بپردازد و شامل ایجاد مناسبات مطلوب با جوامع متفاوتی است که با شرکت سروکار دارند از طریق کسب شهرت خوب، ایجاد “تصویر ذهنی کلی” مطلوب، یا برطرف کردن مسائل، شایعات، روایات و رخدادهای نامطلوب (مایراتی^[۳۵]، ۲۰۰۱).
در زمره ابزارهای فوق، ابزارهای خاص دیگری مانند تبلیغات رسانه ای، هدایا و جوایز فروش، تبلیغات نمایشی در محل خرید، تبلیغات اختصاصی، نمایشگاه های صنفی و تجاری، جوایز، تخفیفات، کوپن ها و کارت های اعتباری تجاری، حامی گری مالی و بازاریابی مستقیم و نظیر این ها نیز وجود دارند (کاتلر، ۲۰۰۳).
این حال، تنوع ابزارهای زیرمجموعه هر عنصر مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی تامین کننده اهداف متعدد بنگاه در حوزه بازاریابی است. راهکار شایسته، انتخاب مجموعه ای همگن از فعالیت ها و ابزارهای ارتباطی به منظور تحقق هرچه بهتراهداف ترفیعی بنگاه محسوب می شود.
۲-۱-۱۱- تأثیر ارتباطی ارتباطات یکپارچه بازاریابی
یکی از موضوعات مورد توجه در مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی، هماهنگی پیام های رسانه ای است. مصرف کننده تعداد نسبتأ کمی از هزاران پیام ارتباطات بازاریابی را که روزانه در معرض آن ها قرار می گیرد، پردازش می کند و در اکثر اوقات، ممکن است پیام ها را در ذهن خود و در طبقه مفهومی خاصی که برای محصول شکل داده ذخیره کند. به همین دلیل، مفهوم کلی یکپارچه بازاریابی مبتنی بر شیوه ای است که در آن مصرف کننده اطلاعات محصول و برند را در طبقه بندی های ذهنی خود ذخیره می کند.
لذا هدف ارتباطات یکپارچه بازاریابی، تولید برنامه هایی ارتباطاتی است که یا رفتار خرید فعلی مشتریان را تقویت کند یا تغییری در رفتار مشتریان بالقوه در آینده به وجود آورد.
به طور سنتی، بازاریابان، رفتار مصرف کننده را به صورت نحوه عمل و عکس العمل مصرف کننده در بازار تعریف کرده اند، اما رفتار مصرف کننده را، به ویژه آن چه ارتباطات یکپارچه بازاریابی مربوط می شود، می توان در چهار حالت نشان داد که در ارزیابی یکپارچه بازاریابی به کار می روند. شکل ۲-۳؛ این چهار حالت را نشان داده است (اسکالتز و همکاران، ۱۹۹۳).
رابطه
تعهد
احساسات وابستگی (برقراری تماس) معاملات جزئی (تماس غیر مستقیم) معاملات (خرید)
شکل ۲-۳؛ مدل تأثیر ارتباطاتی یکپارچه بازاریابی (اسکالتز و همکاران، ۱۹۹۳)
بدین ترتیب دو تفاوت عمده بین رویکرد جدید برنامه ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی و اکثر برنامه های سنتی ارتباطات بازاریابی این است که تمرکز ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر مصرف کننده یا مشتری است نه بر هدف های فروش یا سود سازمان. دومین تفاوت عمده نیز از رفتار مشتری ناشی می شود. رفتار مشتری در این جا به صورت اولین رویکرد تقسیم بازار به کار می رود. این رفتار نیز مستقیما به طبقه بندی و شبکه بندی مفاهیم بستگی پیدا می کند که قبلا بدان اشاره کرده ایم. لذا، به جای ابزارهای جدیدتر ارتباطات بازاریابی یه رهنمودهای جدیدتری نیاز داریم، سایر تفاوت ها در جدول ۲-۱؛ آمده است.
جدول ۲-۱؛ برخی از تفاوت های ارتباطات سنتی و یکپارچه بازاریابی (دانکن و مولهرن، پیتر و دانلی، ۲۰۰۴)

ارتباطات سنتی
ارتباطات یکپارچه بازاریابی
تمرکز بر
تمرکز بر

شیوه و نحوه اجرا

فرایند راهبردی

انجام معاملات

برقراری و تقویت روابط

مشتریان

تمامی ذی نفعان سازمان

پیام های مستقل برند که از طریق ابزارهای اصلی ارتباطات بازاریابی منتقل می شود

انسجام راهبردی تمامی پیام های برند که از طریق تمامی ابزارهای ارتباطاتی منتقل می شود

رسانه انبوه، ارتباط یکطرفه با مشتریان

تعامل، گفت و گو با مشتریان

محصول

فلاسفه وجود بازاریابی

تداوم برنامه های سال قبل

برنامه ریزی بر مبنای صفر فعالیت های (ارتباطاتی)

۴-۲)تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۴-۲-۱)جنسیت پاسخ‏دهندگان……………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۴-۲-۲) سن پاسخ‏دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۴-۲-۳) وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان…………………………………………………………………………………………………۹۰
د
۴-۲-۴) وضعیت تأهل پاسخ‏دهندگان ……………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۲-۵)وضعیت درآمد پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۲-۶)پارامترهای اماری سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………….۹۲
۴-۳)آزمون مدل و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۹۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۵-۲)نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۵-۳)نتیجه گیری از فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۵-۴)نتیجه گیری از فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۵-۵)نتیجه گیری از فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۷)پیشنهادها
۵-۷-۱)پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۵-۷-۲)پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………۱۰۸

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
ه
فهرست شکل ها و نمودارها
۲-۱)رابطه بین برند و محصول،(کاپفرر۲۰۰۸)…………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۲)مدل دو بعدی قدرت درونی و خارجی برند،(برمن و همکاران۲۰۰۹)…………………………………………………۳۳
۲-۳)چارچوب مفهومی ارزش ویژه برند/ارزش برند(راگیو و لئونو۲۰۰۷)…………………………………………………….۳۶
۲-۴)منابع درگیر در ارزش های برند براساس مدل چرناتونی۲۰۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۰
۲-۵)مدل شکاف هویت-شهرت مدیریت برند هریس و چرناتونی۲۰۰۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۲
۲-۶)ارتباطات میان منابع برند سازی داخلی و عملکرد(هریس و چرناتونی۲۰۰۷)……………………………………۵۳
۲-۷)مدل بورمن و زپلین۲۰۰۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۶
۲-۸)مدل مدیریت داخلی بورمن و زپلین۲۰۰۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۰
۲-۹)مدل برند سازی داخلی پانجایسری و ویلسون۲۰۰۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۱
۲-۱۰)مدل پیشنهادی بر اساس تحلیل داده های کیفی پانجایسری ویلسون۲۰۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۶
۲-۱۱)مدل بامگرت و اسچمیدت۲۰۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷
۲-۱۲)مدل تحقیق سید جوادین و همکاران۱۳۸۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۹
۲-۱۳)مدل تحقیق هادیزاده مقدم و همکاران۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۹
۲-۱۴)مدل تحقیق عزیزی و همکاران ۱۳۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۰
۲-۱۵)مدل تحقیق اثناعشری۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۰
۲-۱۶)مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۱)مدل اولیه تحقیق به همراه مقدار T-Valueهرکدام از مسیرهای مدل……………………………………………..۹۷
و
۴-۲)مدل اولیه تحقیق به همراه بار عاملی هر کدام از مسیرهای مدل………………………………………………………۹۹
۵-۱)مدل تأیید شده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
فهرست جداول
جدول ۲-۱) دسته بندی عوامل منهرت و ترز ۲۰۰۸ و چرناتونی و کوتام۲۰۰۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷

نشان‌دهنده درجه مطلوبیت (غلبگی) گزینه a بر گزینه b روی همه معیارهاست. هم نشان‌دهنده درجه مطلوبیت گزینه b بر گزینه a می‌باشد. دارای مقادیر مثبتی بوده و در فاصله 0 و 1 متغیر است.
بدیهی است اگر ، a بر b دارای برتری ضعیف بوده و اگر ، a بر b دارای برتری قوی است. رتبه‌بندی گزینه‌ها به صورت زیر بدست می‌آید:

(4-13)

(4-14)

جریان رتبه‌بندی مثبت یا جریان خروجی نامیده می‌شود که میزان اولویت گزینه a بر سایر گزینه‌ها را نشان می‌دهد و جریان رتبه‌بندی منفی یا جریان ورودی نامیده می‌شود که میزان اولویت سایر گزینه‌ها بر گزینه a را نشان می‌دهد (اصغری‌زاده و نصراللهی، 1385).
جریان رتبه بندی برای گزینه a در شکل ‏4‑9 نشان داده شده است. در واقع جریان رتبه بندی مثبت حاکی از آن است که چگونه یک گزینه بر سایر گزینه‌ها برتری دارد که نشان دهنده قدرت گزینه است و کاراکتر غلبگی نامیده می‌شود. جریان رتبه بندی منفی نیز بیان می‌کند که چگونه یک گزینه تحت برتری سایر گزینه‌ها قرار می‌گیرد و در حقیقت ضعف گزینه را نشان می‌دهد و کاراکتر مغلوبیت نامیده می‌شود.

شکل ‏4‑9: جریان‌های رتبه بندی تشکیل شده در روش پرومتی. الف) جریان رتبه بندی منفی. ب) جریان رتبه بندی مثبت
با توجه به مطالب گفته شده، بیشینه مقدار و کمینه مقدار نشانگر بهترین گزینه خواهد بود. بنابراین در پرومتی I رتبه‌بندی گزینه‌ها را می‌توان بر اساس جریان رتبه‌بندی مثبت و منفی به ترتیب زیر انجام داد:

(4-15)

(4-16)

(4-17)

نشان می‌دهد که بیشترین قدرت a با کمترین ضعف آن همراه شده است. به این معنا که گزینه a بر گزینه b برتری دارد.
نشان می‌دهد که جریان رتبه‌بندی مثبت و منفی برابر هستند.
نشان می‌دهد که بالاترین قدرت یک گزینه با کمترین ضعف گزینه دیگر همراه شده است. در این حالت گزینه‌ها غیرقابل مقایسه هستند و روش، قادر به رتبه‌بندی آنها نیست.
روش پرومتی I هرچند اطلاعات کاملی در اختیار تصمیم گیرنده قرار می‌دهد، اما رتبه بندی آن کامل نبوده و در حالت‌های مشابه برای ارجحیت، تصمیم نهایی را بر عهده تصمیم گیرنده قرار می‌دهد (هیانگ^[93] و همکاران، 2010). بنابراین با توجه به اینکه رتبه‌بندی کامل گزینه‌ها به صورت دقیق و بدون دخالت انسان مدنظر است، روش پرومتیII پیشنهاد شد که جریان خالص رتبه‌بندی را به منظور رتبه‌بندی کامل گزینه‌ها ارائه می‌دهد که از رابطه زیر بدست می‌آید:

(4-18)

در حقیقت توازن میان جریان مثبت و منفی را نشان می‌دهد. و بیشینه مقدار مربوط به بهترین گزینه خواهد بود. بنابراین رتبه بندی در پرومتیII به صورت زیر تعیین می­ شود:

جهل‌ به‌ تفسیر قانون‌ نیز در حکم‌ جهل‌ به‌ قانون‌ است‌^[۱۴۴] . به‌ نظر حقوق‌دانان‌، پذیرش‌ جهل‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ رفع‌ مسئوولیت‌، سبب‌ ایجاد بی‌عدالتی‌ و هرج ‌ومرج‌ اجتماعی‌ خواهد شد . مطابق‌ مواد یک‌ تا سه‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز ادعای‌ جهل‌ به‌ قانون‌، پس‌ از تصویب‌ و انتشار قانون‌ و گذشتن‌ مهلت‌ مقرر از انتشار آن‌، پذیرفته‌ نمی‌شود . این‌ مسئله‌ در فقه‌ اسلامی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌ است‌. بر مبنای‌ احادیث‌ بیان شده و برخی‌ آرای‌ فقهی‌، اشاعه‌ احکام‌ میان‌ مسلمانان‌، اماره‌ (نشانه‌) آگاهی‌ آنان‌ از احکام‌ است‌ و ازاین‌رو، ادعای‌ جهل‌ به‌ حکم‌ از سوی‌ افراد ساکن‌ در دارالاسلام‌ پذیرفتنی‌ نیست‌، مگر اینکه‌ این‌ جهل‌، قصوری‌ باشد^[۱۴۵] .
بنابراین‌، قاعده‌ حقوقی ذکر شده‌ با قاعده‌ اصولی‌ “قبح‌ عقاب بلابیان‌” تنافی‌ ندارد، زیرا به‌ استناد اماره‌ بودن‌ نشر احکام‌ و قوانین‌، شخص‌ بی‌اطلاع‌ از آنها جاهل‌ مقصر است‌، نه‌ قاصر^[۱۴۶] و تنها در موارد جهل‌ قصوری مکلف‌، به‌ قاعده‌ قبح‌ عقاب‌ بلابیان‌ تمسک‌ کرده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی‌ آثار وضعی جهل‌ بر کارهای‌ انسان‌، که‌ در تمامی‌ ابواب‌ فقه‌ در باره‌ مصادیق‌ آن‌ بحث‌ شده‌، بیانگر آن‌ است‌ که‌ گستره‌ این‌ تأثیر و نحوه‌ آن‌ در عبادات‌، معاملات‌ و احکام‌ جزایی‌ یکسان‌ نیست‌. فقها با استناد به‌ اینکه‌ در جهل‌ به‌ موضوع‌، بدون‌ نیاز به‌ تحقیق‌ و تفحص‌، می‌توان‌ اصل‌ برائت‌ را جاری‌ کرد، عبادات‌ فرد جاهل‌ به‌ موضوع‌ را صحیح‌ دانسته‌اند.
مثلا، حکم‌ داده‌اند که‌ نماز فرد جاهل‌ به‌ غصبی‌ بودن‌ مکان نماز، صحیح‌ است ^[۱۴۷]‌ ، ولی‌ در شبهات‌ حکمی‌، چون‌ فقط‌ پس‌ از تفحص‌ و دسترسی‌ نیافتن‌ به‌ دلیل‌ می‌توان‌ اصل‌ برائت‌ را به‌کار برد، عبادات‌ کسی‌ که‌ بدون‌ بررسی‌ به‌ اصل‌ برائت‌ تمسک‌ کرده‌، محل‌ تأمل‌ است‌؛ اگر اتفاقا عمل‌ او منطبق‌ بر تکلیف‌ واقعی‌ بوده‌، تنها با قصد قربت‌ صحیح‌ است‌ .
ولی درصورتی‌ که‌ عبادت‌ جاهل‌، ناسازگار با حکم‌ واقعی‌ باشد. حکم‌ تکلیفی‌ و وضعی جاهل‌ قاصر با مقصر متفاوت‌ است‌؛ یعنی‌، جاهل‌ مقصر، برخلاف‌ جاهل‌ قاصر، معذور نیست‌ و کار عبادی‌ او نیز صحیح‌ نیست‌ ^[۱۴۸].
گفتنی‌ است‌ در باره‌ حکم وضعی عبادات جاهل مقصر، به‌ اجماع‌ فقهای‌ شیعه‌ دو مورد استثنا شده‌ است‌: یکی‌ مسافری‌ که‌ بدون‌ تحقیق‌ در باره‌ وظیفه‌ شرعی‌ خود نماز را تمام‌، و نه‌ شکسته‌، خوانده‌ است‌ و دیگری‌ نمازگزاری‌ که‌ براثر جهل‌، در نمازهایی‌ که‌ باید سوره‌ را بلند قرائت‌ کند، آن‌ را آهسته‌ خوانده‌ باشد. مستند فقها در این‌ دو حکم‌، احادیث‌ خاص است‌ . در عین‌ حال‌، به‌ نظر برخی‌ فقها در این‌ دو مورد، جاهل‌ مقصر به‌سبب‌ تخلف‌ از حکم‌ تکلیفی‌، مستحق‌ مؤاخذه‌ است‌ .
قلمرو پذیرش‌ جهل‌ به‌ عنوان‌ عذر در احکام‌ جزایی‌ از دیگر ابواب‌ فقه‌، گسترده‌تر است‌. در فقه‌ جزایی‌ اسلام‌ ترتب‌ مسئوولیت‌ کیفری‌ مشروط‌ بر علم مرتکب‌ جرم‌ به‌ حکم‌ و موضوع‌ است‌ و جهل‌ به‌ آن‌ به‌ موجب‌ قاعده‌ ” دَرْءُ الحُدود” از عوامل‌ رافع‌ مسئوولیت‌ کیفری‌ یا مانع‌ کیفر شمرده‌ می‌شود.
مطابق‌ مفاد این‌ قاعده‌، هر شبهه‌ای‌ از جمله‌ جهل‌ به‌ حکم‌ یا موضوع‌ از اجرای‌ حدود جلوگیری‌ می‌کند و مدعی جهل‌، در صورت‌ اثبات‌ ادعای‌ خود، از محکومیت‌ جزایی‌ معاف‌ می‌شود . فقهای‌ امامی‌ در اینکه‌ جهل مکلف‌ به‌ موضوع‌، در صورت‌ احراز، در جرائم‌ مستوجب‌ حد، ساقط‌کننده‌ حد است‌ اتفاق‌نظر دارند. برای‌ مثال‌، به‌ نظر فقها حد شرب‌ خمر بر شخصی‌ که‌ به‌ تصور آب‌ بودن‌ مایعی‌ آن‌ را نوشیده‌ و سپس‌ متوجه‌ خمر بودن‌ آن‌ شده‌ است‌، جاری‌ نمی‌شود . برخی‌ فقها^[۱۴۹] شمول‌ قاعده‌ “دراء” بر جاهل‌ به‌ حکم‌ را در جهل‌ قصوری‌ به‌طور مطلق‌ و در جهل‌ تقصیری‌ تنها درصورتی‌ پذیرفته‌اند که‌ فرد، متوجه‌ جهل‌ خود نبوده‌ باشد. قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ایران‌ در بعضی‌ جرائم‌ مستوجب‌ حد، مانند سرقت‌ و شرب‌ خمر، جهل‌ به‌ حکم‌ و موضوع‌ را ــ بدون‌ هیچگونه‌ قیدی‌ ــ به‌ عنوان‌ عامل‌ رفع‌ مسئوولیت‌ کیفری‌، پذیرفته‌ است‌ . در فقه‌ اهل‌ سنت‌ نیز درباره‌ عذرآور بودن‌ جهل‌ به‌ حکم‌ و موضوع‌ در جرائم‌ مستوجب‌ حد، بحث‌ و در پاره‌ای‌ موارد پذیرفته‌ شده‌ است‌^[۱۵۰] .
گفتنی‌ است‌ برخی‌ حقوق‌دانان‌^[۱۵۱] در کتابهای‌ حقوق‌ جزا دو اصطلاح‌ جهل‌ و اشتباه‌ را در مفهومی‌ نزدیک‌ به‌ یکدیگر به‌ کار برده‌، ضمن‌ بحث‌ از عوامل‌ رافع‌ مسئوولیت‌ جزایی‌ به‌ بررسی‌ اشتباه‌ حکمی‌ (جهل‌ به‌ قانون‌ یا تفسیر آن‌) و اشتباه‌ موضوعی‌ (جهل‌ به‌ موضوع‌) پرداخته‌اند .
* روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
روایات بسیاری در مور جاهل به حکم و یا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد این روایات موید مفاد قاعده ی درأ است که در اینجا به پاره ای از این روایات اشاره می شود :
* روایت صحیحه ای است که محمد بن مسلم که از امام باقر علیه اسلام گفت در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام را نمی دانست، آیا با وجود جاهل بودن، بر او حدی را جاری کنیم؟ امام فرمود: خیر، مگر اینکه بنیه ای اقامه شود که آن مرد حرمت اینها را قبلا می دانست.
یا در روایتی دیگر که عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام فرمود: “ای رجل رکب امرأ بجهاله فلا شی علیه” و یا در روایت عبدالاعلی از امام صادق علیه اسلام: سئوال کردم، دربارۀ کسی که چیزی از احکام نمی داند، آیا چیزی برای او هست(عقابی برای او هست)؟ امام فرمود: خیر.
این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آورده اند که شیخ انصاری دلالت آن را بر برائت نمی پذیرند، بلکه معتقدند حدیث، ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد، مثل اینکه در حدیث اول می فرماید “بجهاله” یعنی به سببیت جهالت مرتکب چیزی شده است مثل اینکه شراب خورده یا معامله ربوی کرده است.
جهالتی که سببیت برای ارتکاب به عملی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط، زیرا شک به ما هو شک، نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجۀ آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می کند و البته جاهل مرکب هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود، گرچه در بیان شیخ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بود معذور است.
همان طوری که ملاحظه می شود، قلمرو این روایات بیشتر احکام تکلیفی است و آن هم بیشتر در جزاییات مطرح شده است، ولی با توجه به ادلۀ دیگر مثل روابط حرمت ازدواج با زن در عده که در مباحث آینده اشاره خواهد شد و روایاتی که در باب حرمت ربا و … وارد شده می توان با لحاظ کلی، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست، نه صرف جهل در احکام تکلیفی، به عنوان نمونه در معاملات ربوی همان طوری که خواهیم دید، هم بحث تکلیفی آن مطرح است و هم وضعی و صحت یا بطلان معامله و یا مواردی که جهل، تنها در حکم وضعی مطرح است مانند جهل به خیار یا حق شفعه و غیره.
* روایات وارده در حرمت ربا
در گفتار آینده در این زمینه به فتاوای فقط اشاره خواهیم کرد که شارع در مقام امضای معاملات جاری بین عقلا، معاملات ربوی را استثنا کرده و به شدت از آن نهی نموده است، حال در این زمینه بعد از اجرای احکام اسلام، دو مسئله مطرح است، یکی پیرامون معاملات کفار که در زمان جهل به حکم شرعی اقدام به معاملات ربوی نموده و اموال زیادی از این طریق در دست آنهاست، حکم آن اموال و معاملات کدام است؟ و دیگر وضع معاملاتی که شخص مسلمان با جهل به حکم یا موضوع انجام داده چگونه است؟ پاسخ این سئوالات را در قسمت های آینده بررسی خواهیم کرد. در اینجا در راستای بحث معذوریت جاهل به چند روایت در این زمینه اشاره می کنیم :
* هشام بن سالم از ابی عبدا.. علیه السلام نقل می کند که سئوال شد، مردی ربا می خورد (معاملۀ ربوی می کند). در حالی که او گمان می کند ربا حلال است (جاهل مرکب به حکم)، امام فرمود: ضرری ندارد (به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست) تا اینکه عالم شود، بعد امام (ع) استشهاد به آیۀ کریمۀ قرآن کردند.
* حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام (ع) فرمود: هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می کنند پذیرفته می شود،وقتی که توبۀ آنها معلوم شود.
و روایات فراوان دیگری که حیث اطلاق و عموم برخی از آنها با یکدگیر معارضند، ولی اثر جهل در ربا به طور کلی از حیث تکلیفی، عدم حرمت و از حیث حکم وضعی به نظر غالب فقها، همان طوری که در استقرای موارد جهل خواهیم گفت، صحت معاملات ربوی در دوران جهل است، چه زمان کفر و چه زمان اسلام و بالاخره فقهای بزرگی مانند شیخ طوسی، صدوق، علامه و کثیر دیگر معتقدند که بعد از آگاه شدن از حرمت و بطلان معاملات ربوی، رد اضافی لازم نیست.
* صحیحه حلبی
عن الی عبد الله (ع) قال: لوان رجلا دخل فی الاسلام و اقربه، ثم شرب الخمروزنی و اکل الرباولم یتبین له شیءمن الحلال و الحرام، لم اقم علیه احد اذکان جاهلاً، الاّ ان تقوم علیه البیّنه انهّ قرء السّوره التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و اذا جهل ذلک، أعلمته و اخبرته فان رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحد:^[۱۵۲]
چنانچه مردی به دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و ربا خواری شود، در حالی که هنوز احکام حلال و حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آنها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نام برده سوره ای را که احکام زنا، شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در این صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد، او را آگاه و با خبر می سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود. این روایت تأییدی است بر اینکه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحیه مرتکب، نمی توان بر او حد جاری ساخت.
* صحیحه محمد بن مسلم :
قال: قلت لا بی جعفر (ع) رجل دعوناه الی جمله الاسلام فاقربه، ثم شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال(ع) لا اِلاّ أن تقوم علیه بینه انه قد کان أقر بتحریمها ^[۱۵۳]؛
مردی است که او را به صورت کلی دعوت به اسلام نمودیم و ایشان بدان ایمان آورد، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالی که از احکام حلال و حرام الهی هیچ اطلاعی نداشته است. آیا با وجود جهل به حکم، مجازات می شود؟ امام فرمود: “خیر؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده به حرمت این عمل اقرار داشته است.”
* صحیحه ابی عبیده خداء : قال: قال ابوجعفر(ع) لو وجدت رجلا کان من العجم أقرّ بجمله الاسلام و لم یأته شیء من التفسیر زنی أو سرق أوشرب خمیرأ، لم أقم علیه الحداذا جهله، الاّ ان تقوم علیه بینهّ انه قد اقرّ بذلک و عرفه:
اگر مردی پیدا کنم که مسلمان شده ولی هنوز احکام الهی برای او بیان نشده است، با چنین حالی مرتکب زنا یا سرقت و یا شرب خمر شود، در صورتی که به احکام این اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه ای قائم شود که نامبرده به این احکام اقرار داشته و از آنها مطلع بوده است.
* صحیحه عبدالصمدبن بشیر:
عن ابی عبدالله (ع)… ای رجل رکب امرأ بجهالهٍ فلاشیء علیه…؛ هر کس در اثر جهل و نادانی مرتکب امری شود چیزی بر عهده او نیست.
این روایت مفید عموم است و کلیه شبهات حکمیه و موضوعیه و نیز مواردی را که مرتکب، جاهل قاصر یا مقصر باشد شامل می شود.
بنابراین با توجه به جمله مندرج در این صحیحه و مدلول عام آن، می توان گفت که در رفع مجازات از جاهل مرتکب ، فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه و همچنین جاهل قاصر و مقصر وجود ندارد ^[۱۵۴]. البته دو روایت قبل، از ظاهر کلماتشان به دست می آید، اختصاص به شبیه های حکمیه دارند.
* روایت عبدالاعلی
از امام صادق (ع): سوال کردم، درباره کسی که چیزی از احکام نمی داند، آیا چیزی برای او هست (عقابی برای او هست)؟ اما فرمود: خیر. این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آورده اند که شیخ انصاری دلالت آن را بر برائت نمی پذیرند، بلکه معتقدند حدیث، ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد، مثل اینکه در حدیث اول می فرماید “بجهاله” یعنی به سبب جهالت مرتکب چیزی شده است مثل اینکه شراب خورد یا معامله ربو کرده است.
جهالتی که سبیت برای ارتکاب به عملی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط ، زیرا شک به ما هو ، شک نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجه آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می کند و البته جاهل هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود، گرچه در بیان شیخ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بودن معذور است^[۱۵۵].
روایت صحیحه ای است از محمد بن مسلم که از امام محمد باقر(ع) گفت در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام را نمی دانست، آیا با وجود جاهل بودن، بر او حدی را جاری کنیم؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه بینه ای اقامه شود که آن مرد حرمت اینها را قبلا می دانست ^[۱۵۶].
یا در ورایتی دیگر از عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام فرمود ^[۱۵۷]: “ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شی علیه”.
هشام بین سالم از ابی عبدالله (ع) نقل می کند که سوال شد، مردی ربا می خورد (معامله ربوی می کند). در حالی که او گمان می کند ربا حلال است (جاهل مرکب به حکم) امام فرمود: ضرری ندارد (به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست) تا اینکه عالم شود، بعد امام(ع) استشهاد به آیه کریمه قرآن کردند.
حلبی از امام صادق (ع) نقل می کند که امام (ع) فرمود: هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می کنند پذیرفته می شود، وقتی که توبه آنها معلوم شود.
همان طوری که ملاحظه می شود، قلمرو این روایات بیشتر احکام تکلیفی است و آن هم بیشتر در جزاییات مطرح شده است. و ورایاتی که در باب حرمت ربا و … وارد شده می توان به لحاظ کلی، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست، نه صرف جهل در احکام تکلیفی.
۴-۲-۲- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری
بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات و مبانی فقهی معذوریت جاهل که بیشتر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در آن جاهل را در چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم، جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان و خطا عذر محسوب می شوند.
در مقابل آنها، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که درآنها جاهل را معذور نشناخته، بلکه امر به تعلم احکام نموده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند، مکتب اجتهاد را، مخطئه می شناسد که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد، مگر در موارد خاص که آنها هم محل اختلاف است.
از تامل و مداقه جدی در این مباحث که به رئوس کلی آنها اشاره شد و نیز روایات خاصه ای که در این باب وارد شده، می توان دریافت که جاهل معذور نیست، نه اعمال او در صورت او در فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات فرار کند.
اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام، مربوط به احکامی است که برای آنها واقع، عندالله در لوح محفوظ مفروض است، مانند اعمال عبادی، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی به اینها جزو مخترعات شارع هستند و غالب آنها تاسیسی است.
چند وجه را در این زمینه می توان مطرح کرد :
۱- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تامل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تاسیس اصل، براساس این ادله معتقد به اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل اینها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله اینها اشاره مختصری شود.
۲- با صرف نظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و اینها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آنها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول “حکم واقعی اولی” است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آنها رسیده است مثلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و موثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می کند.
علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازدواج و طلاق که از آنها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود.
بنابراین لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و انها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم :
۴-۲-۲-۱- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل

8.0102E-15

8.9467E-08

1

4.2263E-03

5.7200E-02

0.7482541

Johnson

7.6385E-15

8.7397E-08

1

2.3517E-03

3.5020E-02

0.9144856

جمع بندي
در اين فصل مدل شبکه عصبي فازي تطبيق پذير به منظور پيش بيني ماکزيمم زمان اتمام کارها ارائه شد و نتايج حاصله با نتايج به دست آمده از روش رگرسيون خطي مقايسه شد. نتايج حاصله حاکي از برتري مدل شبکه عصبي فازي تطبيق پذير است. نتايج آزمون هاي آماري نيز در اکثر موارد برتري مدل شبکه عصبي فازي تطبيق پذير را اثبات مي کند.
حل مساله مورد مطالعه با رويکرد چند هدفه
مقدمه
در مسائل زمان بندي، تا اواخر دهه ١۹٨۰، در نظرگرفتن يک معيار عملکرد در تابع هدف امري رايج بود. با اين وجود در عمل، کيفيت يک برنامه زمان بندي، موضوعي چند بعدي است. براي نمونه، يک شرکت وضعيت توليدي خود را برمبناي معيارهايي چون: موجودي حين توليد، زمان تحويل سفارش به مشتريان و غيره، مورد ارزيابي قرار مي دهد؛ اگر تنها يک معيار درنظر گرفته شود، صرف نظر از اين که چه باشد، اين احتمال وجود دارد که خروجي نامتوازن شود. اگر تنها سعي بر پايين نگه داشتن موجودي هاي حين توليد باشد، آنگاه احتمالا برخي از محصولات بسيار ديرتر از موعد تحويلشان تکميل مي شوند؛ به همين ترتيب، اگر هدف اصلي راضي نگه داشتن مشتري از طريق رعايت زمان هاي تحويل باشد، موجودي حين توليد افزايش خواهد داشت. جهت رسيدن به يک توازن قابل قبول، بايد کيفيت جواب از جنبه تمام معيارهاي مورد نظر شرکت بررسي شود. اين مساله موجب توسعه زمينه زمان بندي چند معياره شده است. توسعه اين نوع مسائل با در دست بودن جواب هاي مسائل تک معياره به عنوان پايه، مهيا شده است. براي نمونه، مدل هاي تک ماشيني که پيش از دهه ١۹٨۰ توسعه يافت، امروزه مدلي پايه براي رسيدن به جواب هاي مسائل پيچيده تر شده است. با مرور ادبيات زمان بندي، مشخص مي شود که در ابتدا، مسائل پيچيده عمدتا به مسائلي اطلاق شده است که در آن منابع و يا ترکيب کارها پيچيده بوده و پيچيدگي مسائل بيش تر مربوط به ساختار مساله بوده است تا معياري بايد بهينه شود؛ اما امروزه، چالش پيش رو در حل مسائل چند معياره، محاسبه جواب هاي کارا، تحت عنوان جواب هاي بهينه پارتو مي باشد. اين امر به سادگي بهينه سازي يک مساله تک معياره نمي باشد. بنابراين چند معياري موجب پيچيدگي بيش تر در بهينه سازي مي شود. از اين روست که بيش تر مقالات و تحقيقات امروزي در زمينه چگونگي حل اين مسائل و با عنوان “چگونه مسائل چند معياره را بهينه سازي کنيم؟” توسعه مي يابند. در اين گونه مسائل، تصميم گيرنده نقش به سزايي دارد.
زمان بندي چند معياره از اواخر دهه ١۹٨۰ به طور جدي نظر محققان را به خود جلب کرد، اما اولين مقاله در زمينه حل مسائل چند معياره توسط اسميت در سال ١۹۵٦ منتشر شد. از آن زمان تاکنون مسائل زمان بندي چند معياره از مدل هاي تک ماشيني به مسائل کارگاهي و ماشين هاي موازي و فراي آن ها ترقي يافت. از اواخر دهه ١۹۹۰ تاکنون نتايج به دست آمده در زمينه بهينه سازي چند معياره، در حل مسائل زمان بندي در نظر گرفته شد ]66 [
مفاهيم پايه اي مسائل بهينه سازي چند هدفه
کليات بهينه سازي چند هدفه
يک مساله بهينه سازي چند هدفه در حالت کلي به صورت زير تعريف مي شود:

که درآن توابع هدف ، X بردار متغيرها، و D مجموعه جواب هاي شدني مي باشند. (لازم به يادآوري است که در مسائل هيبريدي مانند زمان بندي، D يک مجموعه گسسته مي باشد.)
همچنين يک جواب، جواب کارا ناميده مي شود اگر شرايط زير برقرار باشد:
جواب کارا مي باشد هرگاه جواب ديگري در مجموعه D وجود نداشته باشد به طوري که به ازاي هر K، باشد و به ازاي حداقل يک K حالت تساوي برقرار نباشد]67 [. به جواب کارا، جواب بهينه پارتو نيز گفته مي شود. شکل (6-1) نمونه اي از مجموعه جواب هاي ناچيره (يا پارتو) را نشان مي دهد
δ
نمونه اي از جواب هاي پارتو
براي درک بهتر مسائل چند هدفه، براي نمونه، دو معيار عملکرد و درنظر گرفته مي شود. بدون از دست دادن کليت مساله، فرض بر اين است که اين دو معيار بايد حداقل شوند. معمولا با احتمال زياد جوابي وجود ندارد که هر دو معيار را هم زمان حداقل سازد، از اين رو بايد از کيفيت جواب حداقل يک معيار به نفع ديگري مقداري چشم پوشي شود. اگر يکي از معيارها مثلا از اهميت بيش تري برخوردار باشد، يک روش، يافتن جواب بهينه نسبت به اين معيار (که با نشان داده مي شود)، و يافتن بهترين جواب از نظر معيار در بين جواب هاي بهينه به دست آمده براي معيار مي باشد. به اين رويکرد بهينه سازي سلسله مراتبي^[87] يا لکسيکوگرافيک^[88] گفته مي شود: در مرحله اول معيار مهم تر حداقل مي شود، و در مرحله بعد معيار دوم با توجه به يک محدوديت اضافي حداقل مي شود. مي توان اين رويکرد را با نماد نشان داد. اگر هيچ يک از دو معيار نسبت به هم برتري نداشته باشند، بهينه سازي لکسيکوگرافيک مي تواند منجر به يک زمان بندي نامتوازن شود؛ در حالي که ممکن است امتياز معيار دوم در قبال از دست دادن مقدار جزئي از امتياز اول، بهبود چشمگيري داشته باشد. در اين حالت، بهينه سازي هم زمان انتخاب مناسب تري خواهد بود ]68 [سه رويکرد متمايز در بهينه سازي هم زمان وجود دارد:
بهينه سازي با اولويتهاي از پيش تعيين شده(مقدم)^[89]، بهينه سازي تعاملي^[90]، بهينه سازي با اولويت بندي موخر^[91]،(منظور دخالت دادن نظرات تصميم گيرنده در مراحل متفاوتي از بهينه سازي است). در حالت بهينه سازي مقدم، هر دو معيار در قالب يک تابع هدف هيبريدي، با يکديگر ادغام مي شوند؛ ، که در آن جواب بهينه (برنامه زمان بندي) به دست آمده براي تابع هيبريدي مي باشد. تابع F مي تواند خطي، غيرخطي، درجه دو و يا حتي غير متعارف باشد. مثلا مي تواند به صورت مجموع ضرايبي از دو معيار باشد که ضرايب نشان دهنده اهميت نسبي آن ها خواهد بود. در اين رويکرد دو مشکل عمده وجود دارد؛ مشکل اول در عمل ايجاد مي شود: معمولا نوع تابع F ناشناخته و تعيين آن دشوار است. شخص مسئول ممکن است در قبال گزينه هاي مختلفي از برنامه زمان بندي، برنامه بهتر را تشخيص دهد؛ اما درک آن در قالب تابع F براي وي دشوار خواهد بود. مشکل دوم، دشوار بودن حداقل کردن تابع F به صورت مستقيم مي باشد خصوصا وقتي که F غير خطي باشد. دو راه براي غلبه به اين مشکلات وجود دارد.
اولين راه حل دخالت دادن فعال تصميم گيرنده در طول فرآيند حل مساله است. با به دست آوردن جواب در هر مرحله، تصميم گيرنده بايد موارد ترجيحي را مشخص کند و اگر جوابها راضي کننده نباشد، بايد جهت جستجو را تعيين کند. به اين سناريوي حل، بهينه سازي تعاملي گفته مي شود. دومين راه حل براي مشکل ذکر شده، حل آن به شيوه اي پيچيده تر است. منطق پشت اين روش بدين صورت است که از مجموعه جواب ها، زير مجموعه اي انتخاب مي شود که جواب هاي بهينه براي چندين تابع هيبريدي F (توابعي که به نظر مناسب مي رسند)، در آن وجود داشته باشد، اگر تابع F مطلوب شناخته شده باشد، جواب بهينه از درون اين مجموعه به دست مي آيد؛ اگر F را نتوان به طور صريح تعيين نمود، از تصميم گيرنده خواسته مي شود از بين جواب هاي موجود در مجموعه به دست آمده، جواب ترجيحي را انتخاب کند. به اين رويکرد، بهينه سازي موخر گفته مي شود، که مشکل ترين رويکرد از بين همه رويکردها مي باشد؛ زيرا اگر مساله به اين شيوه حل شود، مطمئنا به دو شيوه ديگر نيز مساله قابل حل است. بايد توجه داشت، تنها محدوديتي که براي تابع F وجود دارد اين است که اين تابع بايد نسبت به هردو آرگومان، غير نزولي باشد ]67،68 [
مسائل بهينه سازي چند هدفه از نظر ارتباط توابع هدف با يکديگر به سه حالت زير تقسيم مي شوند:
مسائلي که در آنها اهداف به طور کامل با يکديگر در تضاد هستند.
مسائلي که در آنها اهداف هيچ گونه تضادي با يکديگر ندارند.
مسائلي که در آنها اهداف به طور جزئي با يکديگر در تضاد هستند]69[.
چيرگي پارتو^[92] و مجموعه حل هاي غير غالب
مفهوم جواب­هاي غيرغالب و چيرگي پارتو از جمله­ اساسي­ترين موضوعات بهينه­سازي چند هدفه مي­باشند. برخلاف مسائل تک هدفه، که در آنها بهينگي يک معناي کاملا منحصر به فرد را داراست، در مسائل چند هدفه سه حالت ممکن بين راه­حل هاي مختلف وجود دارد که بر اساس بهينگي پارتو تعريف مي­گردند.
تعريف 1: چيرگي پارتوي ضعيف: به طور ضعيف بر غالب است که با نشان داده مي شود، اگر و فقط اگر به طوري که .
تعريف 2: چيرگي پارتوي قوي: به طور قوي بر غالب است که با نشان داده مي­شود، اگر و فقط اگر به طوري که و براي .
تعريف 3: چيرگي غير قابل قياس: غير قابل مقايسه است با که با نشان داده مي­شود، اگ
ر و فقط اگر به طوري که و براي .
مرز بهينه پارتو و مجموعه حل هاي بهينه پارتو
با توجه به تعاريف صورت گرفته براي مفهوم چيرگي پارتو، اکنون مي­توان چگونگي انتخاب مجموعه جواب­هاي دلخواه را براي يک مسئله­ چند هدفه، به عنوان مجموعه جواب­هاي بهينه و همين طور مرز بهينه­ی تشکيل شده در فضاي اهداف را به عنوان مرز بهينه­ی پارتو مشخص کرد. تعاريف زير به اين موضوع اشاره دارند:
تعريف 4: مرز بهينه ی پارتو: اين مرز که با نمايش داده مي­شود، عبارت است از مجموعه­ حل­هاي غير غالب با توجه به فضاي اهداف به طوري که: