جهل به تفسیر قانون نیز در حکم جهل به قانون است[۱۴۴] . به نظر حقوق‌دانان، پذیرش جهل به عنوان عامل رفع مسئوولیت، سبب ایجاد بی‌عدالتی و هرج ومرج اجتماعی خواهد شد . مطابق مواد یک تا سه قانون مدنی ایران نیز ادعای جهل به قانون، پس از تصویب و انتشار قانون و گذشتن مهلت مقرر از انتشار آن، پذیرفته نمی‌شود . این مسئله در فقه اسلامی هم مطرح شده است. بر مبنای احادیث بیان شده و برخی آرای فقهی، اشاعه احکام میان مسلمانان، اماره (نشانه) آگاهی آنان از احکام است و ازاین‌رو، ادعای جهل به حکم از سوی افراد ساکن در دارالاسلام پذیرفتنی نیست، مگر اینکه این جهل، قصوری باشد[۱۴۵] .
بنابراین، قاعده حقوقی ذکر شده با قاعده اصولی “قبح عقاب بلابیان” تنافی ندارد، زیرا به استناد اماره بودن نشر احکام و قوانین، شخص بی‌اطلاع از آنها جاهل مقصر است، نه قاصر[۱۴۶] و تنها در موارد جهل قصوری مکلف، به قاعده قبح عقاب بلابیان تمسک کرده‌اند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بررسی آثار وضعی جهل بر کارهای انسان، که در تمامی ابواب فقه در باره مصادیق آن بحث شده، بیانگر آن است که گستره این تأثیر و نحوه آن در عبادات، معاملات و احکام جزایی یکسان نیست. فقها با استناد به اینکه در جهل به موضوع، بدون نیاز به تحقیق و تفحص، می‌توان اصل برائت را جاری کرد، عبادات فرد جاهل به موضوع را صحیح دانسته‌اند.
مثلا، حکم داده‌اند که نماز فرد جاهل به غصبی بودن مکان نماز، صحیح است [۱۴۷] ، ولی در شبهات حکمی، چون فقط پس از تفحص و دسترسی نیافتن به دلیل می‌توان اصل برائت را به‌کار برد، عبادات کسی که بدون بررسی به اصل برائت تمسک کرده، محل تأمل است؛ اگر اتفاقا عمل او منطبق بر تکلیف واقعی بوده، تنها با قصد قربت صحیح است .
ولی درصورتی که عبادت جاهل، ناسازگار با حکم واقعی باشد. حکم تکلیفی و وضعی جاهل قاصر با مقصر متفاوت است؛ یعنی، جاهل مقصر، برخلاف جاهل قاصر، معذور نیست و کار عبادی او نیز صحیح نیست [۱۴۸].
گفتنی است در باره حکم وضعی عبادات جاهل مقصر، به اجماع فقهای شیعه دو مورد استثنا شده است: یکی مسافری که بدون تحقیق در باره وظیفه شرعی خود نماز را تمام، و نه شکسته، خوانده است و دیگری نمازگزاری که براثر جهل، در نمازهایی که باید سوره را بلند قرائت کند، آن را آهسته خوانده باشد. مستند فقها در این دو حکم، احادیث خاص است . در عین حال، به نظر برخی فقها در این دو مورد، جاهل مقصر به‌سبب تخلف از حکم تکلیفی، مستحق مؤاخذه است .
قلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در احکام جزایی از دیگر ابواب فقه، گسترده‌تر است. در فقه جزایی اسلام ترتب مسئوولیت کیفری مشروط بر علم مرتکب جرم به حکم و موضوع است و جهل به آن به موجب قاعده ” دَرْءُ الحُدود” از عوامل رافع مسئوولیت کیفری یا مانع کیفر شمرده می‌شود.
مطابق مفاد این قاعده، هر شبهه‌ای از جمله جهل به حکم یا موضوع از اجرای حدود جلوگیری می‌کند و مدعی جهل، در صورت اثبات ادعای خود، از محکومیت جزایی معاف می‌شود . فقهای امامی در اینکه جهل مکلف به موضوع، در صورت احراز، در جرائم مستوجب حد، ساقط‌کننده حد است اتفاق‌نظر دارند. برای مثال، به نظر فقها حد شرب خمر بر شخصی که به تصور آب بودن مایعی آن را نوشیده و سپس متوجه خمر بودن آن شده است، جاری نمی‌شود . برخی فقها[۱۴۹] شمول قاعده “دراء” بر جاهل به حکم را در جهل قصوری به‌طور مطلق و در جهل تقصیری تنها درصورتی پذیرفته‌اند که فرد، متوجه جهل خود نبوده باشد. قانون مجازات اسلامی ایران در بعضی جرائم مستوجب حد، مانند سرقت و شرب خمر، جهل به حکم و موضوع را ــ بدون هیچگونه قیدی ــ به عنوان عامل رفع مسئوولیت کیفری، پذیرفته است . در فقه اهل سنت نیز درباره عذرآور بودن جهل به حکم و موضوع در جرائم مستوجب حد، بحث و در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است[۱۵۰] .
گفتنی است برخی حقوق‌دانان[۱۵۱] در کتابهای حقوق جزا دو اصطلاح جهل و اشتباه را در مفهومی نزدیک به یکدیگر به کار برده، ضمن بحث از عوامل رافع مسئوولیت جزایی به بررسی اشتباه حکمی (جهل به قانون یا تفسیر آن) و اشتباه موضوعی (جهل به موضوع) پرداخته‌اند .
* روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل
روایات بسیاری در مور جاهل به حکم و یا جاهل به موضوع وارد شده است. مدلول و مفاد این روایات موید مفاد قاعده ی درأ است که در اینجا به پاره ای از این روایات اشاره می شود :
* روایت صحیحه ای است که محمد بن مسلم که از امام باقر علیه اسلام گفت در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام را نمی دانست، آیا با وجود جاهل بودن، بر او حدی را جاری کنیم؟ امام فرمود: خیر، مگر اینکه بنیه ای اقامه شود که آن مرد حرمت اینها را قبلا می دانست.
یا در روایتی دیگر که عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام فرمود: “ای رجل رکب امرأ بجهاله فلا شی علیه” و یا در روایت عبدالاعلی از امام صادق علیه اسلام: سئوال کردم، دربارۀ کسی که چیزی از احکام نمی داند، آیا چیزی برای او هست(عقابی برای او هست)؟ امام فرمود: خیر.
این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آورده اند که شیخ انصاری دلالت آن را بر برائت نمی پذیرند، بلکه معتقدند حدیث، ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد، مثل اینکه در حدیث اول می فرماید “بجهاله” یعنی به سببیت جهالت مرتکب چیزی شده است مثل اینکه شراب خورده یا معامله ربوی کرده است.
جهالتی که سببیت برای ارتکاب به عملی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط، زیرا شک به ما هو شک، نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجۀ آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می کند و البته جاهل مرکب هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود، گرچه در بیان شیخ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بود معذور است.
همان طوری که ملاحظه می شود، قلمرو این روایات بیشتر احکام تکلیفی است و آن هم بیشتر در جزاییات مطرح شده است، ولی با توجه به ادلۀ دیگر مثل روابط حرمت ازدواج با زن در عده که در مباحث آینده اشاره خواهد شد و روایاتی که در باب حرمت ربا و … وارد شده می توان با لحاظ کلی، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست، نه صرف جهل در احکام تکلیفی، به عنوان نمونه در معاملات ربوی همان طوری که خواهیم دید، هم بحث تکلیفی آن مطرح است و هم وضعی و صحت یا بطلان معامله و یا مواردی که جهل، تنها در حکم وضعی مطرح است مانند جهل به خیار یا حق شفعه و غیره.
* روایات وارده در حرمت ربا
در گفتار آینده در این زمینه به فتاوای فقط اشاره خواهیم کرد که شارع در مقام امضای معاملات جاری بین عقلا، معاملات ربوی را استثنا کرده و به شدت از آن نهی نموده است، حال در این زمینه بعد از اجرای احکام اسلام، دو مسئله مطرح است، یکی پیرامون معاملات کفار که در زمان جهل به حکم شرعی اقدام به معاملات ربوی نموده و اموال زیادی از این طریق در دست آنهاست، حکم آن اموال و معاملات کدام است؟ و دیگر وضع معاملاتی که شخص مسلمان با جهل به حکم یا موضوع انجام داده چگونه است؟ پاسخ این سئوالات را در قسمت های آینده بررسی خواهیم کرد. در اینجا در راستای بحث معذوریت جاهل به چند روایت در این زمینه اشاره می کنیم :
* هشام بن سالم از ابی عبدا.. علیه السلام نقل می کند که سئوال شد، مردی ربا می خورد (معاملۀ ربوی می کند). در حالی که او گمان می کند ربا حلال است (جاهل مرکب به حکم)، امام فرمود: ضرری ندارد (به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست) تا اینکه عالم شود، بعد امام (ع) استشهاد به آیۀ کریمۀ قرآن کردند.
* حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام (ع) فرمود: هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می کنند پذیرفته می شود،وقتی که توبۀ آنها معلوم شود.
و روایات فراوان دیگری که حیث اطلاق و عموم برخی از آنها با یکدگیر معارضند، ولی اثر جهل در ربا به طور کلی از حیث تکلیفی، عدم حرمت و از حیث حکم وضعی به نظر غالب فقها، همان طوری که در استقرای موارد جهل خواهیم گفت، صحت معاملات ربوی در دوران جهل است، چه زمان کفر و چه زمان اسلام و بالاخره فقهای بزرگی مانند شیخ طوسی، صدوق، علامه و کثیر دیگر معتقدند که بعد از آگاه شدن از حرمت و بطلان معاملات ربوی، رد اضافی لازم نیست.
* صحیحه حلبی
عن الی عبد الله (ع) قال: لوان رجلا دخل فی الاسلام و اقربه، ثم شرب الخمروزنی و اکل الرباولم یتبین له شیءمن الحلال و الحرام، لم اقم علیه احد اذکان جاهلاً، الاّ ان تقوم علیه البیّنه انهّ قرء السّوره التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربا، و اذا جهل ذلک، أعلمته و اخبرته فان رکبه بعد ذلک جلدته و أقمت علیه الحد:[۱۵۲]
چنانچه مردی به دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و ربا خواری شود، در حالی که هنوز احکام حلال و حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آنها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نام برده سوره ای را که احکام زنا، شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در این صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد، او را آگاه و با خبر می سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود. این روایت تأییدی است بر اینکه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحیه مرتکب، نمی توان بر او حد جاری ساخت.
* صحیحه محمد بن مسلم :
قال: قلت لا بی جعفر (ع) رجل دعوناه الی جمله الاسلام فاقربه، ثم شرب الخمر و زنی و أکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام اقیم علیه الحد اذا جهله؟ قال(ع) لا اِلاّ أن تقوم علیه بینه انه قد کان أقر بتحریمها [۱۵۳]؛
مردی است که او را به صورت کلی دعوت به اسلام نمودیم و ایشان بدان ایمان آورد، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالی که از احکام حلال و حرام الهی هیچ اطلاعی نداشته است. آیا با وجود جهل به حکم، مجازات می شود؟ امام فرمود: “خیر؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده به حرمت این عمل اقرار داشته است.”
* صحیحه ابی عبیده خداء : قال: قال ابوجعفر(ع) لو وجدت رجلا کان من العجم أقرّ بجمله الاسلام و لم یأته شیء من التفسیر زنی أو سرق أوشرب خمیرأ، لم أقم علیه الحداذا جهله، الاّ ان تقوم علیه بینهّ انه قد اقرّ بذلک و عرفه:
اگر مردی پیدا کنم که مسلمان شده ولی هنوز احکام الهی برای او بیان نشده است، با چنین حالی مرتکب زنا یا سرقت و یا شرب خمر شود، در صورتی که به احکام این اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه ای قائم شود که نامبرده به این احکام اقرار داشته و از آنها مطلع بوده است.
* صحیحه عبدالصمدبن بشیر:
عن ابی عبدالله (ع)… ای رجل رکب امرأ بجهالهٍ فلاشیء علیه…؛ هر کس در اثر جهل و نادانی مرتکب امری شود چیزی بر عهده او نیست.
این روایت مفید عموم است و کلیه شبهات حکمیه و موضوعیه و نیز مواردی را که مرتکب، جاهل قاصر یا مقصر باشد شامل می شود.
بنابراین با توجه به جمله مندرج در این صحیحه و مدلول عام آن، می توان گفت که در رفع مجازات از جاهل مرتکب ، فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه و همچنین جاهل قاصر و مقصر وجود ندارد [۱۵۴]. البته دو روایت قبل، از ظاهر کلماتشان به دست می آید، اختصاص به شبیه های حکمیه دارند.
* روایت عبدالاعلی
از امام صادق (ع): سوال کردم، درباره کسی که چیزی از احکام نمی داند، آیا چیزی برای او هست (عقابی برای او هست)؟ اما فرمود: خیر. این دو روایت اخیر را در باب برائت هم آورده اند که شیخ انصاری دلالت آن را بر برائت نمی پذیرند، بلکه معتقدند حدیث، ظهور در جاهل مرکب و یا غافل دارد، مثل اینکه در حدیث اول می فرماید “بجهاله” یعنی به سبب جهالت مرتکب چیزی شده است مثل اینکه شراب خورد یا معامله ربو کرده است.
جهالتی که سبیت برای ارتکاب به عملی را دارد همان جهل مرکب است نه بسیط ، زیرا شک به ما هو ، شک نمی تواند عامل برای ارتکاب به چیزی شود و درجه آن بسیار پایین تر از جهل مرکب است که خودش را عالم فرض می کند و البته جاهل هم در صورت تقصیر معذور نخواهد بود، گرچه در بیان شیخ، معذوریت آن مطلق آمده به خلاف جاهل بسیط که در صورت قاصر بودن معذور است[۱۵۵].
روایت صحیحه ای است از محمد بن مسلم که از امام محمد باقر(ع) گفت در خصوص مردی که او را به اسلام دعوت کردیم و او اسلام آورد و به آن اقرار نمود و بعد از آن رفت، شراب نوشید و زنا کرد و ربا خورد در حالی که او حلال و حرام را نمی دانست، آیا با وجود جاهل بودن، بر او حدی را جاری کنیم؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه بینه ای اقامه شود که آن مرد حرمت اینها را قبلا می دانست [۱۵۶].
یا در ورایتی دیگر از عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که امام فرمود [۱۵۷]: “ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شی علیه”.
هشام بین سالم از ابی عبدالله (ع) نقل می کند که سوال شد، مردی ربا می خورد (معامله ربوی می کند). در حالی که او گمان می کند ربا حلال است (جاهل مرکب به حکم) امام فرمود: ضرری ندارد (به معامله لطمه نمی زند و بر او حرام نیست) تا اینکه عالم شود، بعد امام(ع) استشهاد به آیه کریمه قرآن کردند.
حلبی از امام صادق (ع) نقل می کند که امام (ع) فرمود: هر نوع ربایی که مردم از روی جهالت می خورند و سپس بعد از آگاهی از آن توبه می کنند پذیرفته می شود، وقتی که توبه آنها معلوم شود.
همان طوری که ملاحظه می شود، قلمرو این روایات بیشتر احکام تکلیفی است و آن هم بیشتر در جزاییات مطرح شده است. و ورایاتی که در باب حرمت ربا و … وارد شده می توان به لحاظ کلی، ملاک حکم در این روایات را جهل دانست، نه صرف جهل در احکام تکلیفی.
۴-۲-۲- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری
بعد از آشنایی اجمالی با ادله و مستندات و مبانی فقهی معذوریت جاهل که بیشتر از دیدگاه علم اصول مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در آن جاهل را در چه در حکم و چه در موضوع و نیز اعم از احکام تکلیفی و وضعی معذور شناختیم، جهل و موارد مشابه آن مانند نسیان و خطا عذر محسوب می شوند.
در مقابل آنها، از منابع فقهی و به ویژه مبانی آن یعنی اصول فقه به ادله ای بر می خوریم که درآنها جاهل را معذور نشناخته، بلکه امر به تعلم احکام نموده و احکام الهی را میان عالم و جاهل مشترک می داند و لذا امارات و دلایل احکام را راه رسیدن به واقع می داند و برخلاف مسلک عامه که قایل به تصویب هستند، مکتب اجتهاد را، مخطئه می شناسد که مجتهد گاهی فتوایش مطابق با واقع است و گاهی خطاست و نیز در موارد کشف خطا و عدم مطابقت با واقع، اعمال انجام یافته را مجزا نمی شمارد، مگر در موارد خاص که آنها هم محل اختلاف است.
از تامل و مداقه جدی در این مباحث که به رئوس کلی آنها اشاره شد و نیز روایات خاصه ای که در این باب وارد شده، می توان دریافت که جاهل معذور نیست، نه اعمال او در صورت او در فساد قابل پذیرش است و نه به خاطر جهل می تواند از مجازات فرار کند.
اما مطلب اساسی در ربط به این ادله مطرح است این است که این مباحث مانند اشتراک عالم و جاهل در احکام، مربوط به احکامی است که برای آنها واقع، عندالله در لوح محفوظ مفروض است، مانند اعمال عبادی، نماز و روزه و … یا حتی اعمال جزایی و مجازات اسلامی به اینها جزو مخترعات شارع هستند و غالب آنها تاسیسی است.
چند وجه را در این زمینه می توان مطرح کرد :
۱- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تامل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تاسیس اصل، براساس این ادله معتقد به اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل اینها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله اینها اشاره مختصری شود.
۲- با صرف نظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و اینها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آنها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول “حکم واقعی اولی” است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آنها رسیده است مثلا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و موثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می کند.
علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازدواج و طلاق که از آنها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود.
بنابراین لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و انها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم :
۴-۲-۲-۱- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل
