تکنولوژی­گرایی

۱۹-۱۶

قابلیت بازاریابی الکترونیکی

۲۲-۲۰

محیط رقابتی

۲۷-۲۳

شدت رقابت­

۳۴-۲۸

آشفتگی بازار

۳۹-۳۵

عملکرد مرتبط با مشتری

۴۱-۴۰

عملکرد سازمانی

۴۴-۴۲

۳-۵) روایی و پایایی پرسشنامه
معمولا در تحقیقات اجتماعی، اثبات این نکته از پژوهش انجام شده نتایج پایا و معتبری داشته یا خیر، بسیار ضروری است. در عرف علمی سنجش یک پدیده آن گونه که به وسیله یک مفهوم خاص طراحی شده، هنگامی اعتبار دارد که آن پدیده، واقعا مورد سنجش قرارگرفته باشد (فیلیپس، ۱۹۷۶). معیارهایی که برای آزمودن برازش ابزار پژوهش به کار می­­روند، عبارتند از روایی و پایایی. روایی تعیین می­ کند که یک ابزار اندازه ­گیری تا چه حد یک مفهوم خاص را اندازه می­گیرد. پایایی مشخص می­ کند که یک ابزار اندازه ­گیری تا چه میزان سازگاری و مفهوم مورد نظر را اندازه می­گیرد(سکاران،۱۳۸۶، ۲۲۲-۲۲۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۵-۱) روایی (اعتبار)
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای درست و صحیح بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه ­گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه ­گیری­های نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی­ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه ­گیری محقق بر می­گردد (خاکی، ۱۳۸۲، ۲۸۸).
در این تحقیق ضمن استفاده از پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه به منظور سنجش روایی تحت بررسی اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آن­ها در مورد مربوط بودن سوالات، واضح بودن و قابل فهم بودن سوالات و اینکه آیا این سوالات، متغیر­های موجود در مدل استفاده­شده در این تحقیق را مورد سنجش قرار می­ دهند، نظر­خواهی شد و اصلاحات لازم در پرسشنامه اعمال گردید.
۳-۵-۲) پایایی (قابلیت اعتماد)
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود؛ عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه ­گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر ابزار معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار­پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. برای اندازه ­گیری پایایی، از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می­کنیم. ضریب همبستگی بین اندازه­ های نتایج اندازه ­گیری مکرر، با یک وسیله اندازه ­گیری در شرایط یکسان، نشان­دهنده درجه پایایی اندازه ­گیری آن وسیله اندازه ­گیری است. کمیت ضریب پایایی، به­ طور معمول بین صفر تا یک تغییر می­ کند. ضریب پایایی صفر، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (ظهوری، ۱۳۷۸،۱۲۶).
در تحقیق حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ­گیری از جمله پرسشنامه ­ها یا آزمون­هایی که خصیصه­ های مختلف را اندازه ­گیری می­ کند بکار می­رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می ­تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره ­های هر زیر مجموعه سوال­های پرسشنامه (یا زیر­آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد(سرمد و همکاران،۱۳۸۲،۱۶۷و۱۶۹). هر قدر این عدد به یک نزدیک­تر باشد پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار می‌باشد. طبق قاعده، آلفا دست­کم باید ۷۰% باشد تا بتوان مقیاس را دارای اعتبار دانست(ازکیا ،۱۳۸۲،۵۲۴). در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با ۰٫۹۸ است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه می­کنیم.
جدول ۳-۳) نتایج آلفای کرونباخ

مولفه

آلفای کرونباخ

بازار­گرایی

۰٫۹۶

تکنولوژی­گرایی

۰٫۸۳

• صلح جو بودن؛

• پذیرش تعهدات منشور؛

• مایل و قادر بودن به اجرای تعهدات منشور.

الف- دولت بودن
همانطور که پیشتر اشاره شد، دولت بودن از نظر حقوق بین‌الملل، بر اساس معیار سنتی‌ای که کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو به ما می‌دهد، مستلزم احراز ۴ شرط اساسی است: این شروط عبارتند از: برخورداری از جمعیت دائمی، داشتن سرزمین معین، حکومت و دارا بودن ظرفیت برقراری روابط با سایر دولتها. البته برخی از حقوق دانان معیارهای دیگری را در کنار این ۴ شرط مطرح ساخته‌اند که از جمله می‌توان به معیار «حکمرانی مطلوب»^[۳۲] اشاره کرد. تعریفی که اتحادیه اروپا برای حکمرانی مطلوب دارد این است که حکمرانی خوب، مدیریت شفاف و پاسخگو در یک دولت با هدف تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار است. در تعریفی دیگر حکمرانی خوب شامل احترام سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است. همچنین حکمرانی خوب به طور خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه‌های توزیع عادلانه مربوط می‌شود.^[۳۳] اما این معیار یعنی حکمرانی مطلوب هنوز نتوانسته به عنوان شرطی اساسی جهت دولت بودن مطرح شود.

احراز وجود دولت با این هدف صورت می‌گیرد که یک شخص حقوقی مسئول و قابل اتکا در عرصه بین‌المللی ظهور کرده است و می‌تواند مقررات بین‌المللی را به طور دائم و با سلطه موثر به اجرا بگذارد.^[۳۴] بر خلاف مقررات جامعه ملل در پذیرش اعضای جدید که دولتهای مستعمره و دولتهای خود مختار را به عضویت می‌پذیرفت، سازمان ملل متحد صرفا با تکیه بر «دولت بودن» اعضای خود بنیان نهاده شده است. با توجه به‌این معیار، در جریان پذیرش برخی از دولت‌های متقاضی عضویت در سازمان ملل متحد، درخواست آنها به دلیل عدم برخورداری از شرایط دولت مستقل بودن رد شد. مانند درخواست کره به دلیل اشغال خارجی، اتریش به دلیل اشغال نظامی ناشی از جنگ دوم جهانی، سیلان به دلیل داشتن روابط خاص با حکومت استعمارگر پیشین، آنگولا به جهت فقدان استقلال.^[۳۵]
ب- صلح جو بودن
صلح جو بودن یکی دیگر از پیش شرط‌های مناقشه آمیز در خصوص پذیرش اعضای جدید محسوب می‌شود. هدف تدوین کنندگان منشور این بود که «دولت صلح جو» به دولتی اطلاق شود که علیه «دولت‌های محور» اعلام جنگ کرده باشد یا حداقل سابقه حکومت فاشیستی نداشته باشد. این موضوع در اعلامیه مسکو (۳۰ اکتبر ۱۹۴۳) نیز مورد اشاره قرار گرفت. همچنین در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز به منظور جلوگیری از عضویت اسپانیا به‌این نکته اشاره شد که دولت‌هایی که با حمایت نظامی «دولت‌های محور» ایجاد شده‌اند، حق عضویت در سازمان ملل متحد را ندارند. در کنفرانس پوتسدام در ۱۲ اوت ۱۹۴۵ نیز توافق گردید دولت‌هایی که در خلال جنگ جهانی اعلام بی طرفی کرده‌اند، کماکان می‌توانند به عضویت سازمان ملل متحد درآیند.^[۳۶]
«در کنفرانس سانفرانسیسکو، اعضای شرکت کننده به‌این توافق رسیدند که خصلت «صلح جو بودن» یک دولت نباید بر اساس معیار سیاسی مانند دموکراتیک بودن و ماهیت نهادهای داخلی آن مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد. با این حال و علی رغم توافق فوق، در جریان پذیرش برخی از دولت‌ها، ضوابط سیاسی و مسئله غیر دموکراتیک بودن آنها مانند مخالفت دولت‌های غربی با عضویت بلغارستان، مجارستان و رومانی مطرح گردید. در مواردی نیز معیار صلح جو بودن به عنوان ابزار قانونی موثر برای جلوگیری از عضویت برخی دولت‌ها به هنگام اختلافات فی ما بین دو دولت مورد استفاده قرار گرفت، مانند جلوگیری از عضویت بنگلادش به دلیل عدم استرداد اسرای جنگی پاکستانی.
به طور کلی، در شرایط فعلی یک دولت صلح جو به دولتی اطلاق می‌شود که رفتار بین‌المللی آن مطابق قواعد حقوق بین‌الملل باشد و اقدامی برخلاف اصول و اهداف سازمان ملل متحد به عمل نیاورد.»^[۳۷]
ج- پذیرش تعهدات منشور
پذیرش تعهدات منشور از سوی دولت متقاضی عضویت از طریق «اعلامیه پذیرش»^[۳۸] صورت می‌گیرد. اعلامیه پذیرش نباید متضمن حق شرط‌هایی بر منشور ملل متحد باشد و تاکنون نیز اعلامیه‌های پذیرش دولت‌ها با اعمال حق شرط صورت نگرفته است. با صدور اعلامیه پذیرش، دولت متقاضی عضویت، مشابه سایر اعضای سازمان متعهد می‌گردد که کلیه تعهدات منشور را با حسن نیت قبول و به اجرا بگذارد و بدین ترتیب با حقوق و تکالیف مساوی، مشابه سایر اعضا به عضویت سازمان ملل متحد در می‌آید.^[۳۹]
د- قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور
ملاک و معیار توانایی و تمایل دولت‌ها به انجام تعهدات بین‌المللی خود هر چند به عنوان آخرین معیار پذیرش اعضای جدید در بند ۱ ماده ۴ منشور آمده است، لیکن مهم ترین معیار تشخیص عضویت محسوب می‌گردد. شناسایی یک دولت به جهت سلطه موثر و واقعی آن بر قلمرو سرزمینی خود نشان از اقتدار حکومتی آن دولت می‌کند، لیکن نمی‌تواند گویای تمام شرایط واقعی عضویت باشد و چه بسا ممکن است چنین اقتداری در اثر کودتا یا بکارگیری غیرقانونی زور حاصل شده باشد. عبارت «قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات» (شق آخر بند ۱ ماده ۴ منشور) بر این امر گواهی می‌دهد که دولت‌ها باید در چهارچوب حقوق بین‌الملل به حیات خود ادامه دهند و تابع یک نظام حقوقی باشند. پذیرش دولت‌های جدید که به واسطه شناسایی انفرادی یا دسته جمعی دولت‌های موجود از طریق مجمع عمومی و شورای امنیت صورت می‌گیرد به منزله اعطای شخصیت حقوقی بین‌المللی به موجودیتی خواهد بود که در برخی موارد وضعیت یک دولت کامل به مفهوم واقعی کلمه را ندارد. در واقع پس از اعطای چنین شخصیت حقوقی ای دولت مذکور عناصر تشکیل دهنده دولت خود را در طی زمان تکمیل می‌کند. مانند مورد اندونزی (۴۹-۱۹۴۷). مورد دولت اخیر به روشنی نشان می‌دهد که چگونه یک دولت از شخصیت حقوقی محدود به برخورداری از یک شخصیت حقوقی کامل دست می‌یابد.^[۴۰]
و بالاخره در ارتباط با این معیار چهارم باید گفت که در ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد غرض از «قادر بودن» به اجرای تعهدات منشور برخورداری از حداقل توان نظامی برای مشارکت در اقدامات حفظ و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی ملل متحد بوده است. با این حال، این مسئله در رویه سازمان مذکور با انعطاف بیشتری روبرو بوده است.
در ارتباط با «مایل بودن» به اجرای تعهدات منشور، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضوابطی را به قرار زیر اعلام کرده است (قطعنامه شماره ۵۰۶ الف، مجمع مورخ اول فوریه ۱۹۵۲): داشتن روابط دوستانه با سایر دولت‌ها، اجرای تعهدات بین‌المللی، آمادگی دولت مذکور در حل اختلافات خود با سایر دولت‌ها از طریق مسالمت آمیز. با این حال در مواردی مسئله مایل بودن برخی دولت‌ها به اجرای تعهدات منشور مطرح شده است. مانند اعتراض چین به بنگلادش به جهت عدم اجرای مقررات منشور توسط دولت اخیر و عدم اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی در زمینه خروج نیروهای بنگلادش از پاکستان و عدم استرداد اسرای جنگی پاکستان.^[۴۱]
۲- نظر مشورتی دیوان در خصوص پذیرش اعضای جدید
نکته دیگری که در زمینه ضابطه پذیرش اعضا باید در اینجا بدان بپردازیم، نظریه مشورتی‌ای است که دیوان بین‌المللی دادگستری در این خصوص ابراز داشته است. مجمع عمومی ملل متحد از دیوان خواست تا نظر مشورتی خود را در مورد سوالی در خصوص شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد (ماده ۴ منشور) ابراز دارد. متن سوال مجمع عمومی بدین شرح بود: «آیا یک عضو سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۴ منشور ملل متحد حق دارد که به دنبال رای خود در شورای امنیت یا مجمع عمومی برای پذیرش یک دولت به عضویت سازمان ملل متحد، رضایت خود را مشروط به شرایطی نماید که در بند اول ماده ۴ منشور ذکر نشده است؟ به طور خاص آیا چنین عضوی ضمن شناسایی شرایط موجود در ماده ۴ می‌تواند رضایت خود برای پذیرش دولت جدید را مشروط به پذیرش دولتی دیگر بنماید؟»^[۴۲]
پاسخ دیوان به‌این سوال منفی بود. از نظر دیوان این سوال، بیش از آنکه حقوقی باشد، سوالی سیاسی بود و رسیدگی و پاسخ به آن از صلاحیت دیوان خارج بود. اما دیوان وارد رسیدگی شد و به‌این نتیجه رسید که شرط گذاری برای عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد خارج از شروط ماده ۴ منشور و امری سیاسی است. شرایط چهارگانه احصاء شده در ماده ۴ منشور نه تنها ضروری، بلکه کافی نیز هستند. احراز تمام این شرایط در صلاحیت سازمان ملل متحداست. قضاوت سازمان به معنای قضاوت دو نهاد مذکور در بند ۲ ماده ۴ یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد است.
ماده ۶۰ آئین نامه داخلی شورای امنیت صلاحیت تشخیص اینکه دولتی صلح جو و قادر به اجرای تعهدات منشور هست یا نه را به خود شورای امنیت داده است. دیوان اشعار می‌دارد که هر چند احراز شرایط دیگری که مرتبط با شرایط مذکور در ماده ۴ منشور است قابل بررسی است، اما این بررسی باید از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی صورت گیرد. در هر صورت اعمال شروط حقوقی مذکور در بند۱ ماده ۴ لازم و اعمال شروط سیاسی ممنوع است.
دیوان بین‌المللی دادگستری به‌این نتیجه رسید که بند ۲ ماده ۴ منشور متشکل از دو بخش است: بر اساس توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی. از آنجا که قبل از عبارت «توصیه» از کلمه «بر اساس»^[۴۳] استفاده شده است، این گونه برداشت می‌شود که‌این شرط، شرط لازم پیش از تصمیم مجمع عمومی است. دیوان وظیفه خود را تفسیر منشور و شناسایی معنای متعارف و عادی عبارات اعلام نمود و از آنجا که تفسیر مذکور را معنای عادی عبارت دانست و آن را دارای ابهام تشخیص نداد، از پرداختن به سایر تفاسیر مربوط به‌این ماده خودداری کرد (ماده ۳۱ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات). به همین دلیل دیوان از رجوع به مذاکرات مقدماتی خودداری نمود و بیان نمود که دادگاه زمانی به مذاکرات مقدماتی رجوع می‌کند که ابهامی در عبارات یک معاهده تشخیص دهد. از نظر دیوان، منشور هیچگونه سلسله مراتبی میان شورای امنیت و مجمع عمومی در نظر نگرفته است و رابطه‌این دو نهاد مبتنی بر همکاری است. در نهایت دیوان با ۱۲ رای در مقابل ۲ رای به‌این نتیجه رسید که مجمع عمومی نمی‌تواند تصمیم شورای امنیت را تحت تاثیر قرار دهد و مستقلا دولتی را به عضویت سازمان بپذیرد.^[۴۴]
قاضی آلوارز^[۴۵] در نظر مخالف خود بیان داشت که حق وتو به عنوان حقی در نظر گرفته شده است تا جلوی نقض یا تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را بگیرد اما چنانچه از این حق برخلاف این موضوع استفاده شود، حق وتو علیه اهداف سازمان ملل متحد عمل کرده است. لذا از نظر آلوارز، مجمع عمومی حق دارد از شورای امنیت بخواهد تا دلایلش برای رد یک دولت را بیان کند. همچنین قاضی آزودو^[۴۶] معتقد بود که میان «فقدان توصیه» و «عدم توصیه» تفاوت وجود دارد. از نظر وی سوال طرح شده ناظر بر «عدم توصیه» است. در هر صورت مجمع عمومی حق دارد در مورد تمام موضوعات مرتبط به سازمان ملل متحد نظارت داشته باشد و در صورت عدم توصیه شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند گزارش را برای بررسی بیشتر به شورای امنیت بفرستد.^[۴۷]
۳- روند تاریخی پذیرش اعضا در سازمان ملل متحد
پذیرش عضویت اعضای جدید در ملل متحد از آغازین سالهای پیدایش این سازمان، یکی از موضوعات بحث برانگیز بوده است. شرایط پذیرش عضویت دولتها در سازمان ملل متحد، در ماده ۴ منشور ملل متحد ذکر شده است. در این ماده ۴ شرط جهت پذیرش دولتها در سازمان ملل متحد گنجانده شده که شورای امنیت و مجمع عمومی باید ضمن بررسی شروط مذکور، تصمیم نهایی را در خصوص پذیرش عضو جدید اخذ نمایند.
پس از پایان جنگ دوم جهانی و تقسیم دولتهای جهان به دو بلوک قدرت شرق و غرب، سازمان ملل متحد به مرکز هماهنگ سازی اقدامات دولتهای عضو تبدیل شد. اما شکاف موجود بین این دو بلوک، موجب ناهمگونی و به نوعی تضاد نظرات دولتهای عضو دو قطب اصلی در این سازمان گردید. با آغاز دوران استعمار زدایی و کسب استقلال دولتهای مختلف از اواسط قرن بیستم، دولت‌های جدیدی در عرصه نظام بین‌الملل ظهور کردند که هر کدام تفاوت‌های شکلی و ماهوی زیادی با یکدیگر داشتند.
پذیرش این دولتهای بعضا ذره‌ای که از نظر ژئوپولوتیک و موقعیت استراتژیک از اهمیت چندانی نیز برخوردار نبودند، به سبب یارگیری‌های صورت گرفته از سوی هر یک از دو قطب یاد شده، موجب بروز اختلاف در سازمان ملل متحد می‌شد. به همین دلیل معیار پذیرش اعضای جدید علیرغم اینکه شاید در ظاهر کاملا شفاف و خالی از ابهام به نظر برسد، با توجه به ملاحظات مربوط به موازنه قدرت در عرصه بین‌الملل در دهه نخست تاسیس این نهاد بین‌المللی کاملا مبهم و سلیقه‌ای اعمال می‌شد. با توجه به آنچه گفته شد، پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد را می‌توان از نقطه نظر تاریخی به چهار مقطع ذیل تقسیم کرد:^[۴۸]
الف-ممانعت سیاسی از پذیرش اعضای جدید (۱۹۵۵- ۱۹۴۶)
پس از اتمام جنگ جهانی دوم، دولتهایی که در مقابل دول محور با یکدیگر متحد شده بودند، به رقبای سرسختی برای یکدیگر تبدیل شدند. انعکاس اختلافات این قدرت‌ها در سازمان ملل متحد در مورد پذیرش اعضای جدید متجلی گردید و بدین ترتیب مسئله جهانشمولی ملل متحد که بایستی بر اساس ضوابط قانونی منشور تحقق یابد، با رویکرد سیاسی و با در نظر گرفتن منافع قدرتهای بزرگ مواجه گشت.
منشأ اختلافات اولیه در مورد پذیرش اعضای جدید به پیشنهاد ایالات متحده به شورای امنیت مورخ ۲۸ اوت ۱۹۴۶ باز می‌گردد. دولت آمریکا طی پیشنهاد خود پذیرش هشت دولت متقاضی عضویت را به عنوان یک اقدام واحد توصیه می‌کند. اتحاد جماهیر شوروی ضمن مخالفت با پیشنهاد مذکور اعلام داشت که تقاضای عضویت هر یک از دولتهای متقاضی باید به طور جداگانه طرح و مورد بررسی قرار گیرد. این اختلاف در پی پیشنهاد مشابهی که از سوی دولت لهستان در ۲۵ سپتامبر صورت گرفت، تشدید شد. دولت لهستان در پیشنهاد خود، عضویت پنج دولت (آلمان، مغولستان، بلغارستان، مجارستان و رومانی) را به عنوان یک اقدام واحد به شورای امنیت توصیه کرد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش با این پیشنهاد مخالفت کرده و دولتهای پیشنهادی اروپای شرقی را فاقد شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۴ منشور دانستند. این مخالفت متقابل در خصوص پذیرش اعضای جدید چنان گسترش یافت که در فاصله سالهای ۵۵-۱۹۴۶ از ۳۱ تقاضای عضویت، تنها ۹ تقاضا ^[۴۹] که نهمین مورد آن تقاضای رژیم اسرائیل بود، پذیرفته شد.
روند عدم پذیرش اعضای جدید ادامه داشت تا اینکه یک توافق کلی بین دو بلوک غرب و شرق در ۱۹۵۵ حاصل شد و ۱۶ دولت (از جمله ۱۰ دولت اروپایی) به روش پذیرش جمعی^[۵۰] به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. علی رغم مواضع سرسختانه هر دو قطب شرق و غرب مبنی بر بررسی جداگانه هر یک از تقاضاهای عضویت، نهایتا فرمول اتخاذ شده بر خلاف سیاست ادعایی و قاعده حاکم، پذیرش جمعی در نظر گرفته شد. با این حال، توافق سیاسی به شکل کامل در مورد کلیه دولت‌ها صورت نگرفت، زیرا دو ویتنام (شمالی و جنوبی) و دو کره (شمالی و جنوبی) در خارج از این مصالحه سیاسی قرار گرفتند و دولت‌های مذکور در آن مرحله به عضویت سازمان ملل متحد در نیامدند.
توافق فوق، عملا مغایر نص صریح نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد» و قطعنامه‌های مجمع عمومی مبنی بر بررسی جداگانه و انفرادی هر یک از تقاضاهای عضویت بود. لیکن، متعاقبا مجمع عمومی^[۵۱] چنین توافقی را موافق روح ملل متحد دانست که تعبیر برخی از نویسندگان، چنین مصالحه‌ای گامی به جلو برای تحقق جهانشمولی سازمان ملل متحد محسوب می‌شد. به هر حال، طی نخستین دهه فعالیت سازمان ملل متحد (۱۹۵۵- ۱۹۴۶) تعداد اعضا از ۵۱ عضو در ۱۹۴۶ به ۷۶ عضو در ۱۹۵۵ افزایش یافت.^[۵۲]
ب-ظهور اعضای جدید در پی استعمارزدایی
دومین مرحله افزایش اعضای سازمان ملل متحد در جریان استعمار زدایی صورت گرفت. به گونه‌ای که باعث رشد فزاینده اعضا از ۷۶ عضو در سال ۱۹۵۵ به ۱۲۷ عضو در سال ۱۹۷۰ گشت. استعمار زدایی^[۵۳] که بر اساس اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها توسط خودشان صورت می‌گرفت، تاثیر به سزایی در رویه و نحوه اجرای ماده ۴ منشور در خصوص پذیرش اعضای جدید داشت. به جز سه مورد استثنایی (بنگلادش، آنگولا و ویتنام) سایر دولت‌هایی که در پی استعمار زدایی استقلال یافته بودند، به سادگی و بدون استناد شورای امنیت و مجمع عمومی به ماده ۴ منشور به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. بدین ترتیب، پذیرش اعضای جدید به یک امر تشریفاتی تبدیل شد.
ج-دولتهای ذره‌ای (۱۹۹۰- ۱۹۷۰)
علی رغم عدم تمایل آمریکا و انگلیس به عضویت این دولتها، اکثریت قاطع دولتها موافق عضویت این دولتها در سازمان ملل متحد بودند.^[۵۴] در این راستا، در فاصله سال‌های ۱۹۸۴- ۱۹۷۰، ۳۲ عضو جدید پذیرفته شدند که ۸ عضو آن فقط دارای جمعیتی بیش از یک میلیون نفر بوده است و مابقی جمعیتی کمتر از این رقم داشتند. لازم به ذکر است که از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۰ هیچ دولتی به عضویت سازمان ملل متحد در نیامدند.
د- ظهور اعضای جدید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه یوگسلاوی
اندکی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دو دولت نامیبیا و لیختن اشتاین به عضویت سازمان ملل متحد در آمدند و با پذیرش نامیبیا در ملل متحد در واقع وضعیت «عضویت ناظر» سازمان «سواپو»^[۵۵] تغییر یافته و نامیبیا جایگزین آن سازمان شد. با توجه به‌این که در همان سال (۱۹۹۰) دو مجموعه از دولتها با یکدیگر متحد شدند (اتحاد دو آلمان و دو یمن) تعداد اعضای سازمان تغییر نیافت. افزایش اعضا در ۱۹۹۱ با پذیرش سه جمهوری بالتیک (لیتوانی، استونی، لتونی) صورت گرفت. علیرغم محدود شدن حاکمیت این دو دولت به موجب موافقتنامه مذکور و از دست دادن یکی از شرایط مندرج در ماده ۴ منشور، با این حال هیچ یک از اعضای شورای امنیت اعم از دائم و غیر دائم و متعاقب آن اعضای مجمع عمومی مانعی برای عضویت آن دولتها به وجود نیاوردند. در ادامه روند پذیرش، دو جمهوری استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی یعنی بلاروس و اوکراین در ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۱ بدون تشریفات و آیین پذیرش اعضا به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. وضعیت حقوقی آنها به عنوان اعضای موسس سازمان ملل متحد تلقی گردید و پذیرش جدید لزومی نداشت.^[۵۶]
با وقوع تحولات سیاسی پی در پی و رخدادهای مهم بین‌المللی به ویژه پایان جنگ سرد چنین انتظار می‌رفت که ملل متحد با فرصتی بیشتر و شیوه‌ای واقع بینانه تر و عمیق تر با موضوع عضویت دول جدید برخورد کند و شرایط و معیارهای پذیرفته شده حقوقی و عینی را در مورد دولتهای متقاضی با دقت بیشتری اعمال کند و روش‌های قدیمی خود را به دست فراموشی بسپارد. اما با پذیرش تقاضای عضویت دولت‌های کرواسی و بوسنی هرزگوین، در حالی که تحت تسلط نیروهای نظامی غیر دولتی قرار داشته و نشانی از استقلال و دولت بودن در آنها دیده نمی‌شد، خلاف آن را نشان داد و ثابت کرد که روند عضویت یک دولت جدید در سازمان ملل متحد و شناسایی جمعی آن، همچنان مانند گذشته، پیش از آنکه تابعی از متغیر‌های حقوقی باشد^[۵۷] تابع گرایش‌ها و تمایلات سیاسی اعضا به ویژه دولت‌های قدرتمند است.
در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۳، یعنی در کمتر از ۲ سال، ۱۹ دولت که عمدتا از جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق بودند و عضویتشان در سازمان ملل متحد بر خلاف دوران جنگ سرد، برای غرب حساسیت برانگیز نبود، به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند و تعداد اعضای سازمان ملل متحد تا ژانویه ۱۹۹۴ به ۱۸۴ عضو رسید و سایر دولت‌های معدودی که در خارج از سازمان ملل متحد قرار داشتند، (به جز واتیکان) متعاقبا به عضویت این سازمان درآمدند.
نائورو، کیریباتی و تونگا در ۱۹۹۹، توالو و تیمور شرقی در ۲۰۰۲ و سودان جنوبی در ۲۰۱۱ به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. تنها دولت غیر عضو واتیکان است. بدین ترتیب، تعداد اعضا از ۱۶۳ در سپتامبر ۱۹۹۱ به ۱۹۳ عضو در ژوئیه ۲۰۱۱ افزایش یافت.
فصل دوم:
دولت شدن فلسطین
در این فصل، ابتدا به سابق تاریخی وجود دولت فلسطین و ایجاد آن بعد از جنگ جهانی اول خواهیم پرداخت و سپس با اشاره به ارتقای وضعیت فلسطین در ملل متحد، مزایای برخورداری از وضعیت دولت بودن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. همچنین به ابعاد مختلف تصویب قطعنامه ۱۹/۶۷ در مجمع عمومی ملل متحد خواهیم پرداخت و تاثیر تایید دولت بودن فلسطین توسط مجمع عمومی بر عضویت آن در ملل متحد، نحوه برخورد با فلسطین در سازمان و پایان دادن به اشغالگری اسرائیل را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در بخش پایانی نیز اشاره‌ای اجمالی به شناسایی فلسطین از سوی دیگر دولت‌ها خواهیم نمود.
بند اول- سابقه تاریخی
استدلال‌های متعددی در دفاع یا رد دولت بودن فلسطین بر اساس ملاحظات تاریخی مطرح شده‌اند. از جمله‌اینکه استدلال شده است که دولت فلسطین پس از ازمحلال امپراطوری عثمانی یک ملت مستقل شده است. در دوران قیمومت انگلیس، فلسطین بر اساس ماده ۲۲ عهدنامه ورسای تحت نظام نمایندگی گروه Aاداره می‌شد که شامل ملل مستقل بود. در ماده ۲۲ معاهده ۱۹۱۹ ورسای آمده است: «جوامع مشخصی که قبلا متعلق به امپراطوری عثمانی بوده‌اند، به درجه‌ای از توسعه رسیده‌اند که موجودیت آنها به عنوان ملت‌های مستقل می‌تواند به صورت موقت شناخته شود، به شرطی که مشاوره‌ها و کمک‌هایی در زمینه اداره (این سرزمین‌ها) از سوی دولت قیم به آنها داده شود تا آنها قادر شوند خود را اداره کنند. خواسته‌های این جوامع باید مورد ملاحظه اصلی در زمینه انتخاب دولت قیم قرار گیرد.» در این زمان همچنین برای اولین بار به فلسطینی‌ها تابعیت فلسطینی و گذرنامه داده شد. حق حاکمیت فلسطینی‌ها در قطعنامه ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفت و تقسیم سرزمین تاریخی فلسطین به دو دولت انجام شد. بنابراین، اعلامیه استقلال فلسطین در سال ۱۹۸۸ از سوی دولتی صادر شد که قبلا در سال ۱۹۴۸ تشکیل شده بود.^[۵۸]
بند دوم- ایجاد دولت فلسطین بعد از جنگ جهانی اول
فلسطین از دهه ۱۹۲۰ به عنوان یک دولت پذیرفته شده است. در ۱۹۸۸، سازمان آزادی بخش فلسطین، اعلامیه‌ای را در مورد تاکید مجدد بر دولت بودن فلسطین صادر کرد و در آن اعلامیه سابقه دولت شدن فلسطین را به دهه ۱۹۲۰ ارجاع داد. در ۱۹۲۴، پیمان صلح لوزان به اجرا گذاشته شد و جنگ جهانی اول به صورت رسمی بین ترکیه و متفقین پایان یافت. بر اساس پیمان صلح لوزان، سرزمین‌های متعلق به امپراطوری عثمانی تکه تکه شدند. بر این اساس، سه دولت عراق، سوریه و فلسطین، از دل این سرزمین‌ها بیرون آمدند.^[۵۹] در جای جای پیمان صلح لوزان، از این سرزمین‌ها با عنوان دولتها یاد شده است. همچنین چند سال بعد زمانی که دعوایی در خصوص مفهوم ماده ۹ پروتکل دوازدهم این پیمان مطرح شد، دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در پاسخ، از فلسطین به عنوان «دولت جانشین» ترکیه در سرزمین فلسطین یاد کرد.^[۶۰]
از طریق ساز و کار ایجاد شده توسط جامعه ملل، بریتانیا، مانند شیوه‌ای که در آن دولتهای بیرونی در گذشته امور دول تحت الحمایه را اداره می‌کردند، اداره فلسطین را بر عهده گرفت و روابط خارجی آن را هدایت نمود. بریتانیا، در این مدت ادعایی در مورد حاکمیت بر فلسطین نداشت. شهروندی فلسطین از بریتانیا جدا بود. یک شهروند فلسطین که ممکن بود وارد سرزمین بریتانیا شود، به عنوان یک خارجی تلقی می‌شد. دولت بودن فلسطین توسط جامعه بین‌المللی نیز در آن زمان مورد پذیرش قرار گرفته بود. در سال ۱۹۳۲، دولت ایالات متحده آمریکا در جریان گفتگو با بریتانیا در مورد تعرفه‌های گمرکی، دولت بودن فلسطین را مورد تصدیق قرار داد. بر اساس قانون تعرفه واردات ۱۹۳۲، بریتانیا تعرفه‌های جدیدی را برای کالاهای وارداتی از دولتهای دیگر وضع کرده بود و به دولتهای مستعمره بریتانیا نیز یک امتیاز ویژه داده شده بود. این قانون به دولت بریتانیا اختیار داده بود تا در مورد اعطای این امتیاز به هر سرزمینی که در مورد آن نظام نمایندگی جامعه ملل توسط دولت بریتانیا اعمال می‌شود، خود تصمیم گیری کند. پارلمان بریتانیا از طرفی نمی‌خواست سرزمین‌های تحت نمایندگی خود را از این امتیاز محروم سازد. اما در عین حال، دولت بریتانیا نگران بود که اگر این امتیاز را به فلسطین نیز بدهد، دولتهایی که انگلیس در معاهدات منعقده با آنها قید ملل کامله الوداد دارد، با این فرض که فلسطین یک دولت است، ادعا کنند که کالای وارد شده از سرزمین آنها نیز باید از این امتیاز برخوردار باشد. آمریکا یکی از دولت‌هایی بود که در معاهدات تجاری اش با انگلیس قید دول کامله الوداد^[۶۱] درج شده بود و بر اساس آن باید کمترین تعرفه‌ای را که دولت انگلیس برای واردات کالا از هر دولت دیگری اعمال می‌کرد را در مورد کالاهای آمریکایی نیز اعمال می‌نمود. بریتانیا به صورت محرمانه با دولت آمریکا وارد مذاکره شد، تا مشخص شود که‌ایا آمریکا با استناد به امتیاز داده شده به فلسطین، به شرط ملل کامله الواداد متوصل خواهد شد یا خیر. هنری استیمسون^[۶۲]، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در پاسخ به دولت بریتانیا در این زمینه اظهار داشت که: «دولت ایالات متحده آمریکا… معتقد است که فلسطین یک دولت خارجی است.» بنابراین «هرگونه امتیاز در زمینه تعرفه (واردات کالا) که به فلسطین اعطا شود، باید به‌ایالات متحده نیز تعلق گیرد.»^[۶۳] بنابراین آمریکا فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی می‌کند.^[۶۴]
این بیان وزیر امور خارجه وقت آمریکا در سال ۱۹۵۳ مورد استناد یک دادگاه آمریکایی نیز قرار گرفت. مردی به نام کلتر^[۶۵] در سال ۱۹۱۱، یعنی زمانی که فلسطین تحت کنترل ترک‌های عثمانی قرار داشت، در فلسطین متولد شده بود. به عنوان یک پسر، کلتر به همراه مادرش به‌ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده بود و در سال ۱۹۲۸ مادر به تابعیت آمریکا درآمده بود و از این طریق، تابعیت آمریکا هم به وی و هم به پسرش در سن ۱۷ سالگی اعطا شده بود. چند سال بعد، کلتر به فلسطین بازگشت و در سال ۱۹۳۵ به تابعیت آنجا پذیرفته شد. اما پس از آن وی مجددا به آمریکا بازگشت و خواهان برخورداری از حقوقی شد که به اتباع ایالات متحده آمریکا تعلق می‌گیرد.^[۶۶]
کلتر ادعا کرد که وی هنوز تبعه آمریکاست. وی استدلال نمود که فلسطین یک دولت نیست و بنابراین اعطای تابعیت فلسطینی به وی در سال ۱۹۳۵ بی اعتبار است. اما دادگاه آمریکایی این ادعای کلتر را رد کرد. دادگاه اعلام کرد که تابعیت فلسطینی کلتر معتبر است، بنابراین وی دیگر تبعه آمریکا محسوب نمی‌شود. در حکم دادگاه آمده بود: «تابعیت یک دولت خارجی…به منزله ترک تابعیت (آمریکا) است. این ادعای خوانده مبنی بر اینکه فلسطین، که تحت نظام نمایندگی جامعه ملل قرار دارد، یک دولت خارجی نیست، کاملا فاقد مناط اعتبار است.» دادگاه با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه استفاده از شرط ملل کامله الوداد در مورد وضع تعرفه‌های گمرکی دولت انگلیس، خاطرنشان کرد که‌ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۲ این موضع را اتخاذ کرده است که فلسطین یک دولت است.^[۶۷]
از این طریق است که می‌توان نتیجه گرفت که‌ایا یک موجودیت بین‌المللی یک دولت است یا خیر. پذیرش از سوی دولتهای مختلف در جامعه بین‌المللی عاملی مهم در دولت شدن محسوب می‌شود. این پذیرش ممکن است از طریق شناسایی دیپلماتیک صورت بگیرد. همچنین شناسایی ممکن است از طریق پذیرش آن دسته از اعمال آن موجودیت صورت گیرد که‌این اعمال مختص دولتها هستند. یک روش دیگر پذیرش، از طریق پذیرش عضویت آن موجودیت در معاهداتی صورت می‌گیرد که تنها دولتها می‌توانند به عضویت آنها درآیند.^[۶۸]
بند سوم- ارتقای وضعیت فلسطین به دولت ناظر غیر عضو
پس از رد درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱، به فاصله یک سال محمود عباس، رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ و همزمان با شصت و پنجمین سالگرد تصویب قطعنامه ۱۸۱، معروف به قطعنامه تقسیم، با حضور در مقر سازمان ملل متحد این بار درخواست ارتقای وضعیت فلسطین در سازمان ملل به «دولت ناظر غیر عضو» را مطرح کرد.
عباس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطاب به نمایندگان دولتهای عضو گفت: «باید اینجا بار دیگر هشدارمان را تکرار کنیم؛ فرصت درحال از دست رفتن است و مهلت به سرعت به سرمی آید. کاسه صبر پرتر می‌شود و امیدها کمرنگ. آدم‌های بی گناهی که جانشان را در بمباران‌های اسرائیل از دست داده‌اند – بیش از ۱۶۸ شهید در غزه که بیشترشان کودکان و زنان و ۱۲ عضو یک خانواده، خانواده دعلو بودند – یادآور دردناک این موضوع برای جهان است که‌این اشغال نژادی و استعماری یک راه حل مبتنی بر پیدایش دو دولت و چشم انداز تحقق صلح را به گزینه‌ای خیلی دشوار، اگر نه غیرممکن، بدل می‌سازد. اکنون وقت عمل و حرکت است. برای همین است که به‌اینجا آمده‌ایم.»^[۶۹]
عباس همچنین تاکید کرد که از نظر او موافقت با درخواست فلسطینی‌ها آخرین شانس برای نجات طرح دو دولت مستقل یهودی نشین و عرب نشین است. پس ازسخنان محمود عباس، ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۳۸ رای مثبت در قبال ۹ رای منفی و ۴۱ رای ممتنع به قطعنامه ۱۹/۶۷ در مورد ارتقا، وضعیت فلسطین رای مثبت دادند. ۹ دولت از جمله کانادا، امریکا و اسرائیل به‌این قطعنامه رای مخالف دادند. به‌این ترتیب، ‌برای اولین بار رتبه فلسطین در سازمان ملل متحد با جایگاه سریر مقدس برابر شد. اما این ترفیع به ظاهر کوچک می‌توانست برای اسرائیل پیامدهای جدی داشته در پی داشته باشد. قطعنامه ۱۹/۶۷ ، هیئت ناظر فلسطین در ملل متحد را هیئت ناظر یک دولت نامید. در مهمترین بند قطعنامه ۱۹/۶۷، آمده است که مجمع عمومی «تصمیم می‌گیرد با وضعیت دولت ناظر غیرعضو فلسطین در ملل متحد موافقت کند.»
دولتهایی چون آمریکا، کانادا و دیگر مخالفان ارتقای وضعیت فلسطین معتقد بودند که ارتقای وضعیت فلسطین در سازمان ملل متحد نباید به روند مذاکرات صلح و توافقات میان اسرائیل و فلسطین در چهارچوب موافقتنامه ۱۹۹۳ اسلو آسیب بزند.
در مقابل طرف فلسطینی نیز با استناد به موافقتنامه اسلو معتقد بود که بخش‌های مهمی از کرانه باختری رود اردن طی دو دهه گذشته و از طریق حملات نظامی یا عملیات ساخت و ساز توسط رژیم اسرائیل به صورت نظام یافته‌ای از غزه جدا شده‌اند. وضعیت دولت ناظر، اجازه پیوستن به دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و همچنین دیوان بین المللی کیفری را به فلسطینی‌ها می‌دهد و راه را برای طرح شکایت علیه جنایات رژیم اسرائیل هموارتر می‌کند.

اشرفی­ریزی، حسن، کاظم­پور، زهرا (۱۳۸۸). رضایت شغلی کتابداران، مفهومی فراموش­شده در مدیریت کتابخانه‏ها با تأکید بر کتابخانه‏های دانشگاهی: پژوهشی در متون. کتابداری، ۴۳، ۷۱-۹۴٫
اشرفی­ریزی، حسن، کاظم­پور، زهرا (۱۳۹۰). بررسی عوامل استرس­زای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه­ های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۷ (۸)، ۴۱-۴۹٫
باب‌‌‌الحوائجی، فهیمه؛ پاشازاده، فاطمه (۱۳۸۹). بررسی میزان استرس شغلی کتابداران و مدیران کتابخانه‌‌‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌‌‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع‌‌‌رسانی و کتابخانه‌‌‌های عمومی، ۱۶ (۳)، ۱۰۳-۱۲۲٫
بازرگان، عباس (۱۳۷۳). اقدام­پژوهی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت. فصلنامه تعلیم و تربیت، ۹ (۲)، ۴۱-۵۲٫
باقری، فاطمه (۱۳۷۸). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه­ های تخصصی و دانشگاهی (دولتی) شهرستان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران.
پایی، احمد و دیگران (۱۳۸۳). بررسی مقایسه­ ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، ۱، ۵-۹٫
پرداختچی، محمدحسن، قهرمانی، محمد، و گلدوست جویباری، یاسر (۱۳۸۸). کیفیت زندگی کاری: ضرورت بالندگی کارکنان در سازمان­ها. تهران: به­آوران، کلک زرین، کتاب پدیده.
تدینی، شیوا (۱۳۸۸). بررسی رابطه رضایت شغلی و سلامت روان با کیفیت زندگی کاری در پرسنل بهداشت خانواده مرکز بهداشت کرج. پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه پیام نور.
ترکیان­تبار، منصور (۱۳۸۳). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه­ های عمومی و دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز.
جاهد بزرگان، ناهید (۱۳۸۴). بررسی میزان و منابع استرس شغلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا.
حاتمی، محمد (۱۳۸۲). استرس مادران شاغل. تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
حجازی، یوسف؛ بازرگان، عباس؛ اسحاقی، فاخته (۱۳۸۷). راهنمای گام به گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. تهران: نشر روان.
حریری، نجلا (۱۳۸۱). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه­ های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه­ های وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری واقع در مراکز استان­های کشور. رساله دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
حریری، نجلا، اشرفی­ریزی، حسن (۱۳۸۸ الف). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی در مراکز استان‌ها. کتابداری و اطلاع­رسانی، ۱۲، ۱۰-۲۴٫
حریری، نجلا، اشرفی­ریزی، حسن (۱۳۸۸ ب). تفاوت‌های جنسیتی و رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه­ های عمومی کشور. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، ۱۶ (۳)، ۹۱-۱۱۲٫
خاقانی­زاده، مرتضی و همکاران (۱۳۸۷). بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بیمارستان­های منتخب نیروهای مسلح. طب نظامی، ۱۰، ۱۷۵-۱۸۴٫
خدایاری‌فرد، محمد و پرند، اکرم (۱۳۸۶). استرس و راه‌های مقابله با آن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
خسروی، مریم (۱۳۸۲). بررسی‌ عوامل‌ استرس‌‎زای‌ شغلی‌ کتابداران‌ شاغل در کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ شهر تهران‌ از دیدگاه‌ آنان. طرح پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فن­آوری اطلاعات ایران (ایران­داک).
داوودی، سید محمدرضا (۱۳۷۷). بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی و حوادث شغلی در بین کارکنان عملیاتی شاغل در مجتمع فولاد مبارکه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
درباره نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور (۱۳۹۱). بازیابی در ۱۰ شهریور ۱۳۹۱ از http://www.iranpl.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=bc101cb1-f344-4729-a59e-a9e2323c0386.
دری­منش، مهناز (۱۳۷۹). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه­ های تخصصی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران.
رابینز، استیفن (۱۳۹۰). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ریکی، گریفن و گرگوری، مورهد (۱۳۷۴). رفتار سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده. تهران: مروارید.
ساعتچی، محمود (۱۳۷۶). مدیران در دام اضطراب و فشار روانی. مجله مدیریت دولتی، ۴، ۵۵-۶۴٫
ساعدی، سارا و همکاران (۱۳۸۹). رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خشنودی شغلی. فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی-سازمانی، ۱ (۴)، ۵۵-۶۴٫
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (۱۳۸۷). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
سلیمانی، محمدرضا (۱۳۷۹). رضایت شغلی کتابداران و تأثیر آن بر کیفیت ارائه خدمات کتابخانه. کتابداری، ۳۵، ۴۹-۶۰٫
سلیمی، مجید؛ شهباز مرادی، سعید؛ بامداد صوفی، جهانیار (۱۳۸۷). طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت. دانش مدیریت، ۲۱ (۸۰)، ۴۱-۶۰٫
شعاری، لیدا (۱۳۷۳). بررسی و رتبه‌بندی عوامل تنش‌زای شغلی در کتابداران شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
شفیع آبادی، عبدالله (۱۳۷۱). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه­ای و نظریه­ های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد، چاپ پنجم.
ضابطیان، رسول (۱۳۹۰). بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال لیگ برتر (لیگ دهم). پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
عباسی، زهره (۱۳۷۹). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
عباسی گراوند، کتایون (۱۳۸۹). سهم کیفیت زندگی کاری (QWL) و رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران در شادکامی آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
فدائی، غلامرضا (۱۳۸۷). درباره روش تحقیق و کاربرد آن. در مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی. به اهتمام مظفر نامدار. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ص.۱۱۳-۱۳۲٫
فلاحی، معصومه، قاسمی، نوشا، و جاویدی، حجت­الله (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کنترل شغلی و استرس شغلی با تعداد، شدت، و فراوانی بیماری­های جسمی در کارکنان. مجموعه مقالات دانشگاه آزاد، واحد خورسگان.
کاظم­پور، زهرا (۱۳۸۸). بررسی عوامل استرس­زای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های دولتی شهر اصفهان. طرح پژوهشی. دانشگاه پیام نور اصفهان.
کهن، فرحناز (۱۳۸۴). رضایت شغلی کتابداران کتابخانه­ی ملی ایران. فصلنامه کتاب، ۶۱ (۱)، ۶۳-۷۸٫
کوه­پیما، رضا (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارکنان شرکت سایپا. پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران.
کیل­قاسمی­پور، مریم (۱۳۷۶). بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه­ های عمومی شهر تهران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال.
محمدزاده، فرید (۱۳۷۸). بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه­ های تابعه دانشگاه­ های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، و ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
محمودی، علیرضا (۱۳۸۸). بررسی رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. دانش­شناسی، ۶ (۲)، ۶۳-۷۴٫
مقدسی، علیرضا (۱۳۸۵). کار راهه و مسیر شغلی کارکنان. ماهنامه کنترل کیفیت، ۳۳، ۵۸-۶۴٫
میردریکوندی، رحیم (۱۳۷۹). شغل، رضایت شغلی و روش‌های ارزیابی آن. معرفت، ۳۸، ۶۴-۷۷٫
میرکمالی، سید محمد و نارنجی ثانی، فاطمه (۱۳۸۷). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تهران و صنعتی شریف. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۴۸، ۷۱-۱۰۱٫
هرسی، پاول، بلانچارد، کنت اچ. (۱۳۷۸). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه قاسم کبیری. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
هومن، حیدرعلی (۱۳۷۰). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: دیبا.
واگان، لیون (۱۳۸۴). روش­های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی: رویکرد کاربردی و ساده برای درک استفاده و تفسیر علم آمار. ترجمه محمدرضا قانع و کیوان کوشا. تهران: چاپار.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بخش دوم: منابع انگلیسی

Abbe, Omosefe O. (2008). MODELING THE RELATIONSHIP AMONG OCCUPATIONAL STRESS, PSYCHOLOGICAL/PHYSICAL SYMPTOMS AND INJURIES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY. Unpublished Master Thesis, Louisiana State University.
Abdul Aziz, R. and et.al (2011). Quality of Work Life of Librarians in Government Academic Libraries in the Klang Valley, Malaysia. Asia Pacific Conference Library & Information Education & Practice. Retrieved June 1, 2012 from http://eprints.ptar.uitm.edu.my/3560/1/SP_QOW11_56.pdf.

کیفیت

در عملیات

در سراسر سازمان

بازاریابی داخلی

کم

فوق‎العاده با اهمیت

کالا

خدمت

پیوستار محصول

در نگرش بازاریابی مبتنی بر معامله، تماس با مشتری فراتر از محصول و یا سایر متغیرهای آمیخته بازاریابی نمی‎باشد. به عبارتی مزایایی که توسط مشتریان جستجو می‎شود به راه‎حل‎های فنی فراهم شده در محصول محدود می‎شود.
بنابراین کیفیت فنی محصول و یا آنچه که مشتری از ستاده به دست می‎آورد منبع اصلی ایجاد کیفیت در بازاریابی مبتنی بر معامله می‎باشد. از سوی دیگر، شرایط در بازاریابی مبتنی بر رابطه فرق می‎کند. از آنجا که تماس مشتری با شرکت گسترده‎تر است، لذا سازمان این فرصت را دارد که ارزش افزوده بیشتری در انواع مختلف (فن‎آوری اطلاعاتی، دانش، اجتماعی و …) به مشتری ارائه کند. ( ۱۹۹۷، Gronroos )

کیفیت خدمات، شرط لازم (نه شرط کافی) برای کیفیت روابط است. بدین معنی که برای اینکه روابط با کیفیتی داشته باشیم، باید کیفیت خدمات وجود داشته باشد ولی عکس این مطلب درست نیست.
به عبارتی خدمات با کیفیت، لزوماً به معنای وجود کیفیت روابط در حد خوب نیست. درواقع ارائه خدمات با کیفیت پایه شکل‎گیری روابط بشمار می‎رود. این مطلب در نمودار شماره (۲-۴) نشان داده شده است. ( ۲۰۰۳ ، Roberts )
نتایج رفتاری
کارآیی عملیاتی
تداوم درآمد
صرف پول بیشتر
ارجاع مشتریان
همکاری در تولید
تحقیق و توسعه بازار
کیفیت خدمات
ارائه خدمت
و
تعاملات مصرف کننده
تمایلات رفتاری مثبت
کیفیت ارتباطات
ارزش طول عمر مشتری
نمودار (۲-۴) ارتباط بین کیفیت ارتباط و مفاهیم مرتبط
امروزه سازمان‎ها به ارزش برقراری ارتباطات نزدیک با مشتریان بعنوان وسیله‎ای برای حفظ مشتریان فعلی‎شان پی برده‎اند چرا که جنبه‎های ناملموس ارتباطات به سادگی بوسیله‎ رقبا قابل تقلید نیستند و بنابراین مزیت رقابتی پایداری برای آنان بشمار می‎رود.
به عبارتی، همچنان ‎که بازارها به دوره بلوغ می‎رسند و رقابت تشدید می‎گردد، سازمان‎ها به دنبال راههایی می‎گردند تا مشتریان را بیشتر حفظ کرده تا سودآوری شان افزایش یابد.
یکی از استراتژی‎هایی که بسیار مورد توجه واقع شده است، استراتژی بازاریابی ارتباطی می‎باشد که در آن، سازمان‎ها برای برقراری ارتباطات بلندمدت با مشتریان شان سرمایه‎گذاری می‎کنند.
(سیدجوادین و کیماسی،۱۳۸۴)
۲-۲-۸- اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت

کشت انتخاب شده) بر میزان جذب نیترات ۵۳
جدول ۴-۲۴ : نتایج آنالیز واریانس دو طرفه جهت مطالعه اثرات متقابل دو تیمار(نوع جلبک و محیط
کشت انتخاب شده) بر میزان جذب فسفات ۵۵
یازده
یازده
ده
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۴-۱ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۱ ۳۱
نمودار۴-۲ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۱ ۳۲
نمودار۴-۳ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۳ ۳۳
نمودار۴-۴ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۴ ۳۴
نمودار۴-۵: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۵ ۳۵
نمودار۴-۶ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ۶ ۳۶
نمودار ۴-۷ : روند تغییرات تراکم جلبک اسپیرولینا در انواع محیط های کشت انتخابی در زمان­های
مختلف پرورشی ۳۷
نمودار۴-۸ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار ۱ ۳۹
نمودار ۴-۹: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار ۲ ۴۰
نمودار۴-۱۰ : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­۳ ۴۱
نمودار۴-۱۱ :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­۴ ۴۲
نمودار۴-۱۲: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار ۵ ۴۳
نمودار۴-۱۳: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­۶ ۴۴
نمودار ۴-۱۴: روند تغییرات تراکم جلبک کیتوسروس در انواع محیط­های کشت انتخابی در زمان­های مختلف پرورشی ۴۵
نمودار ۴-۱۵ : تغییرات غلظت کلروفیل a در تیمار های مختلف محیط پرورش ۴۷
نمودار۴-۱۶ : تغییرات غلظت نیترات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف جلبک اسپیرولینا ۴۹
نمودار۴-۱۷: تغییرات غلظت فسفات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف جلبک اسپیرولینا ۵۰
نمودار۴-۱۸: تغییرات غلظت نیترات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف جلبک کیتوسروس ۵۱
نمودار۴-۱۹ : تغییرات غلظت فسفات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف جلبک کیتوسروس۵۲
نمودار ۴-۲۰: مقایسه­میزان­جذب نیترات­وفسفات توسط دوگونه جلبک درهریک از تیمار­های مورد مطالعه ۵۳
نمودار۴-۲۱: مقایسه­ میزان ­غلظت نیترات ­و فسفات جذب شده توسط دوگونه جلبک اسپیرولینا و کیتو­سیروس ۵۴
دوازده
دوازده
۱-۱٫مقدمه
آب دریا زیستگاه بسیاری از موجودات زنده است که که جلبک ها به عنوان تولید کنندگان اصلی و اولیه دراکوسیستم های آبی حضور دارند.جلبک ها گروه بزرگی ازگیاهان ساده هستند که در نتیجه انجام فتوسنتز اکسیژن آزاد می کنند. تنوعی که در شکل، اندازه، رنگ و محیط زیست جلبک ها است در کمتر گروهی از آبزیان وجود دارد.جلبک ها را در اصطلاح علمی آلگی و علم جلبک شناسی را فایکولوژی می نامند.از نظر علمی تعریفی که برای جلبک ها ارائه شده اینست که:جلبک ها ساده ترین موجودات زنده فتوسنتز کننده هستند که همگی دارای کلروفیل و فاقد آوند می باشند.در ساختمان رویشی این گیاهان ساده، ریشه، ساقه و برگ دیده نمی شود. به چنین ساختمان رویشی ریسه، تال یا تالس می گویند.جلبک ها دارای چهار نوع کلروفیل a,b,c,d هستند.جلبک ها به دو صورت بنتوز و فیتوپلانکتون یافت می شوند:بنتوز یا موجودات کفزی به آن دسته از جلبک هایی گفته می شود که به بستر آب متصل باشند.فیتوپلانکتون ها به صورت آزاد و بصورت معلق در آب زندگی می کنند و قدرت شنا درخلاف جریانهاندارند.جمعیتهای این اجتماعات گیاهی ریز و شناور در مقایسه با گیاهان خشکی و ماکروفیت های زیر آب، دارای عمر کوتاهی بوده و تنها در طی چند هفته رشد و نمو می کنند و طی یک ماه یا کمتر نیز گونه ها جایگزین یکدیگر می شوند.تولید مثل در جلبک ها به سه صورت رویشی، غیرجنسی و جنسی انجام می گیرد. غیر از سیانوفیتا، تولید مثل جنسی )آمیزش دو سلول جنسی باهم )در تمام جلبک ها دیده می شود.جلبک ها از راه برداشت مواد غذایی و تنظیم pH به حفظ کیفیت آب کمک می کنند.در نتیجه هر سلول جلبکی یک فیلتر زیستی زنده است(اسدالهی.ر،۱۳۸۹).

فیتوپلانکتونها به عنوان اولین حلقه زنحیره غذایی در اکوسیستم های آبی قادر به فتوسنتز بوده و در واقع اولین تولید کنندگان در منابع آبی می باشندوانرژی نورانی از خورشید و مواد معدنی از آب گرفته و آن را در دسترس زنجیره بعدی می گذارند.علاوه بر این نقش مهم، آنها تصفیه کنندگان بیولوژیکی منابع آبی بوده و pHمحیط را تعدیل می نمایند. آمار ماهیگیری که از طریق سازمان جهانی خواروبار(F.A.O) منتشر شده است نشان می دهد که مجموع محصولات موجودات آبزی از سال ۱۹۴۸ میلادی تا سال ۱۹۷۰ از ۲۰ میلیون تن در سال به طور مداوم رو به افزایش بوده تا اینکه در سال ۱۹۷۰ میلادی به ۷۰ میلیون تن در سال رسیده است.لیکن از سال ۱۹۷۰ حداقل تا سال ۱۹۷۷ میلادی تقریبا ثابت مانده است. از آن جایی که این مجموعه را غالبا ماهی تشکیل می دهند،این آمار چنین پیشنهاد می نماید که ماهیگیری در دریا ودر سطح جهانی تقریبا به مرزی رسیده است که عدم افزایش و تامین محصولات اولیه در زنجیره غذایی ماهی ها یعنی آلگ ها اجازه افزایش بیشتر از آن را نمی دهد. بسیاری پذیرفته اند که ماهی ها خود شکارچیان اولیه یا ثانویه محسوب می شوند.بنابرین ازدیاد آنها به چرخه غذایی ارتباط دارد که بایستی از طریق افزایش منابع اولیه (به طور عمده فیتوپلانکتونها وآلگ ها ) آن را افزایش داد. لذا اهمیت گروهی ازآلگ ها یعنی فیتوپلانکتونها و نقش آنها در زنجیره غذایی آبزیان و در نهایت محصولات دریایی و غذای انسان ها به خوبی مشخص می­ شود. به طوری که تخمین زده شده تنها فیتوپلانکتونها مسئول ۷۵% کل محصول دهی اولیه دریاها می باشد(دیار کیان مهر،۱۳۸۴).
فیتوپلانکتونها بدلیل دارا بودن ماکروالمنت ها و میکروالمنت های لازم ،در بسیاری از واکنش های آنزیمی نقش کوفاکتور را اعمال می کنند(۱۹۷۸،Sorina).بسیاری ازآنها شاخص های بیولوژیکی آب می باشند و نماینگر وضعیت اکولوژیکی محیط می باشند. این زی شناوران در تهیه مواد غذایی انسان و موجودات دریایی قابل استحصال نظیر ماهی و صدف کاربرد دارند(فلاحی کپور چالی،۱۳۸۲) ،به علاوه در تولید انبوه زئوپلانکتون ها همچون روتیفر ،کوپه پودا و آرتمیا نقش دارند که زئوپلانکتون ها نیز خود به عنوان منبع غذایی در رشد مراحل لاروی سخت پوستان و ماهیان منجمله در تکنیک پرورشی آب سبز لارو ماهیان دریایی دارای اهمیت و کاربرد می باشند(Lavena&Sorgeloos 1996 ). بدلیل داشتن رنگدانه ،ویتامین، اسید های چرب و پروتئین از اهمیت غذایی بالایی در کلیه منابع آبی و آبزی پروری برخوردارند.در حقیقت قسمت عمده احتیاجات فیتوپلانکتونی دنیا از جانب نرمتنان بوده،برای اینکه هنوز جایگزین مناسبی برای تغذیه آنها پیدا نشده است و چین تولید کننده اصلی آن می باشد. اگر چه تولید فیتوپلانکتون برای آبزی پروری شامل گونه های متعددی می باشد، اما درخواست یکسان از Spirolina در حدود۴۵۰۰-۲۰۰۰ تن وزن خشک در سال ، نشان دهنده با اهمیت بودن این گونه است.تقریبا ۹۰% از ۵/۱۴ میلیون تن تولیدات آبزی پروری در سال ۱۹۹۳ با بهره گرفتن از فیتوپلانکتونهای پرورشی به عنوان منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(Duerr , et al .,و) et al . 1998 منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(تن تولیدات ابزی پروریولید کننده اصلی آن می باشد. اگر ۱۹۹۸ ) . جنس های فیتوپلانکتونی که برای غذادهی به لارو آبزیان ترجیح داده شده اند عبارتند از: Thalassiosirs cleve , Tetraselmis stein Nannachloropsis hibberd , chaetoceros ehremberg , Isochrysis parke , , Chlorella vulgaris (Duerr , et al .,و) et al . 1998 منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(تن تولیدات ابزی پروریولید کننده اصلی آن می باشد. اگر ۱۹۹۸ ) . امروزه بیشتر احتیاجات از فیتوپلانکتونها به وسیله شرکتهای داخلی تهیه شده که آنها را در داخل واحد های تخصصی و یا در داخل تانکهای پرورش لارو کشت می­ دهند. در حقیقت پرورش فیتوپلانکتون حاصل از سرمایه گذاری زیاد و مخارج مداوم است که تولیدکننده تمایل دارد که آن را به حداقل برساند(Benemann,1992 )در مطالعات گذشته کاربرد فاضلاب ثانویه در پرورش مخلوطی از گونه های فیتوپلانکتون دریایی با نتایج خوبی همراه بود(Dustan and Menzel,1971;Dustan and Tenore,1972; Goldman and Stanley,1974).همچنین پرورش تک گونه ای فیتوپلانکتون ها نیز موفقیت آمیز بوده است (Yoneahigue-Braga ,1977;Costa ,1999). در پرورش دو گونه ای فیتوپلانکتون ها که در برزیل در سال ۲۰۰۴ انجام گرفت، سودمند بودن پساب شهری به عنوان منبع ماده مغذی لازم جهت پرورش فیتوپلانکتون ها به خوبی اثبات گردید(Koening&Demacedo ,2004).بدین روش علاوه بر امکان معرفی و تولید انبوه فیتوپلانکتون در سیستم های نیمه متراکم ، می توان نسبت به تولید روغن های غیر اشباع ،آگار و … در کنار اثر تصفیه کنندگی اقدام نمود.
۱-۲٫هدف
با توجه به اهمیت زیاد جلبکها و نقش آنها در اکوسیتم های آبی در دو دهه گذشته به کشت جلبک ها به علت کاربرد آنها در زمینه های مختلف توجه زیادی شده است. باوجود اینکه هنوزمشکلاتی در ارتباط با تکنولوژی و هزینه تولید آنها وجود دارد ولی در چندین کشور کشت انبوه جلبک ها با موفقیت انجام شده وتحقیقات زیادی نیز در حال اجرا می باشد(اسدالهی.ر،۱۳۸۹).
از کشت انبوه جلبک ها در زمینه های مختلف: استفاده به عنوان پروتئین مکمل در جیره غذایی انسان،خوراک دام، طیور، ماهی و دوکفه ای به صورت مکمل پروتئین و ویتامین، در داروسازی برای درمان سرطان پوست، آنتی بیوتیک، در استخراج بتاکاروتن به عنوان رنگ طبیعی در مواد غذایی، تولید گلیسرول برای استفاده در مواد غذایی و…استفاده می شود.هدف از تولید غذای زنده، کشت فیتوپلانکتونها و تهیه غذا برای رده های باللی هرم غذایی و در نتیجه مورد استفاده ماهیان به صورت مستقیم و غیر مستقیم و در نهایت به انسانها می رسد.به عبارت دیگر هدف ازکشت جلبک ها به دست آوردن بالاترین تراکم در کمترین زمان ممکن است.تجربه در پرورش ماهی و بی مهرگان آبزی نشان داده که رشد و بقای آن ها، با مصرف غذاهای زنده به تنهایی یا با غذاهای بی حرکت، بیشتر است.بر اساس تحقیقات انجام شده ،فیتوپلانکتونها پایه و اساس تمام زنجیره های غذایی آبی بوده و حمایت کننده تولید از منابع تجدید شونده به میزان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰ تن صید در سال می باشند، بنا براین که فیتوپلانکتونها، نقش حیاتی را در پرورش موجودات آبزی مانند صدف،میگو و ماهی دارند و دارای یک اهمیت راهبردی برای آبزی پروری باشند.علاوه بر این مواد استخراج شده از این ارگانیسمهای نور پسند ،کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی حیوانی، انسانی، بهداشتی و آرایشی دارند(Muller-Fenga,2000 ).بر اساس آمار منتشر شده از FAO(Shats,1999) بررسی آبزی پروری حاصل از مصرف گونه های فیتوپلانکتونی نشان می دهد که کل مصرف فیتوپلانکتون در سال ۱۹۹۷ در حدود ۱،۵۰۰،۰۰۰ تن وزن خشک بوده است ، که این رقم ۵ برابر کمتر از تولید اولیه اقیانوس ها که می تواند به۱۰تن وزن خشک برسد،
می باشد(Longhurst etal ., 1995;Pauly&Christensen,1995) .
از آنجاییکه تکنیک های پرورش لارو نرمتنان در چند دهه گذشته توسعه پیدا نموده است و غذاهای جدیدی نیز مانند مخمر، باکتری،ذرات میکروبی، مواد همبند و فیتوپلانکتونهای خشک و منجمد نیز جهت تغذیه آنها مورد بررسی قرار گرفته است، ولی با این وجود هنوز هم تنها فیتوپلانکتونها بصورت تازه مورد مصرف غذایی قرار می گیرند(Robert&Trintignac,1997 )
زیرا در آن مقطع زمانی هیچ کدام از اینها به قدر کافی مزیتی در جهت اینکه بتوانند جایگزین مناسب برای فیتوپلانکتونهای زنده باشند نداشتند. موسسهMartek کلمبیا ، ارزش آلک های تولید شده در آبزی پروری در سراسر دنیا در حمایت از صنعت دو کفه ای ها و میگو ۳۴ میلیون دلار در سال برآورد نمود(Liao,1991 ).
Duerr و همکاران (۱۹۹۸ )قیمت هر کیلو گرم وزن خشک آلگ را معادل ۵۰ دلار بیان شد.قابل توجه است که این رقم بدون در نظر گرفتن هزینه های تولید میکرو آلگها برای دیگر بخش های آبزی پروری همچون پرورش کپور ماهیان،سخت پوستان و ماهیان دریایی می باشد. بنابراین آنچه در میان آلگ شناسان و پرورش دهندگان اهمیت می یابد، کاهش بهاء تولید میکرو آلگ ها ست.بدین هدف در برخی نقاط دنیا پرورش گونه های میکرو آلگی مورد نیاز سیستم های آبزی پروری را با بهره گرفتن از محیط کشت جایگزین پساب ثانویه شهری مورد آزمایش قرار داده اند تا علاوه بر کاهش هزینه تولید غذای آبزیان،اثر تصفیه کنندگی گونه های مختلف میکرو آلگی را نیز سنجیده و مورد بهره برداری قرار دهند(Koening&Demacedo,2004 ).
پساب شهری منبعی از میزان بالای مواد آلی و مغذی بوده که باعث تقویت رشد میکرو آلگ ها می شوند،از بین این مواد می توان به آمونیوم،نیترات و فسفات اشاره نمود که در یوتریفیکاسیون شرکت فعال دارند. استفاده از میکرو آلگ هادر تصفیه پساب های شهری برای حذف مواد مغذی و مواد آلی در حال اجراء و مطالعه می باشد و در خیلی از آزمایشگاه ها به علت هزینه کم و بازدهی خوب انجام می گیرد، اما نکته قابل توجه در این خصوص قابلیت سلول های آلگی برای جذب مواد مغذی مانند ازت و فسفر پساب و استفاده از آنها در جهت رشدشان می باشد.
مطالعات اخیر گزارش نموده اند که خیلی از گونه های آلگی خصوصا Chorella و Scenedesmus به این آلودگی_­ها مقاوم­اند­وقابلیت­رشد هتروتروفی بر روی این مواد مغذی را دارند (Tam&Wong,1996) و این نشان می دهد که سیستم پرورش میکرو آلگ ها می تواند به عنوان یک جایگزین فرایند فرعی تصفیه برای حذف مواد مغذی از پساب ها و استفاده از میکرو آلگ ها در جهت پرورش آبزیان باشد. مزیت این تکنولوژی استفاده مفید از مواد مغذی پساب برای رشد میکرو آلگ ها و تصفیه پساب به وسیله تولید اکسیژن است.
فرضیه های این پروژه عبارتند از :
فیتوپلانکتون Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri در پساب شهری قابل پرورش هستند.
میزان حذف ازت و فسفر در پسابهای شهری بعد از پرورش بالا است.
میزان کلرفیل (برآورد میزان تولید اولیه )استحصالی از این طریق قابل توجه است.