مدل اصلی در این دیدگاه نظریه شرطی شدن کلاسیک است که در واقع اشاره به اکتسابی بودن اضطراب دارد۰(الری و ویلسون (۱۹۷۵) معتقدند، برخلاف نظریه روان­پویایی و سایر نظریه­ های صفات شخصیت، که اضطراب را ویژگی همراه با شخصیت می­دانند نظریه­ های رفتاری در پی آن است که وابستگی­های بیرونی مربوط به ایجاد، حفظ و تغییر جنبه­ های شناختی فیزیولوژی و رفتاری اضطراب را تعیین کند.

در این نظریه اضطراب برچسبی است که به پاسخ­های مختلف می­خورد، این پاسخ­ها چنان­چه قبلاً گفته شد ممکن است جنبه گزارش کلامی، برانگیختگی فیزیولوژیکی ‌از رفتارهای آشکار داشته باشند (سیف، ۱۳۸۳).

نظریه­ های زیستی

نظریه­ های زیستی مربوط به اضطراب از چند منبع حاصل شده: مطالعات پیش بالینی انجام شده بر اساس الگوهای حیوانی اضطراب، مطالعات بیمارانی که عوامل زیستی معین در آن ها دیده شده است، اطلاعات روز­افزون محققان در زمینه عصب­پژوهی(نروساین) پایه، و اثرات داروهای روان­گردان در یک سر این طیف این فکر وجود دارد که تغییرات زیستی قابل اندازه ­گیری در بیماران دچار اختلال اضطرابی خود از عواقب تعارضات روانی است، در قطب دیگر طیف نیز این نظر است که وقایع زیستی، اولیه است و تعارضات روانی، ثانویه با آن ها شکل ‌می‌گیرد. در برخی افراد هر دو حالت ممکن است وجود داشته باشد و در افرادی که علائم اختلالات اضطرابی دارند طیفی از درجات حساسیت بر اساس وضعیت­های مختلف زیستی آن ها ممکن است وجود داشته باشد .

آیزنک (۱۹۶۷) می­گوید تفاوت­های فردی در تجربه اضطراب ممکن است ناشی از توارث ساختار ژنی باشد که افراد را مستعد نوسانات هیجانی پایین یا بالا می­سازد. آیزنک این فرایند را به صورت تمایل به نشان دادن واکنش­های خفیف یا شدید به محرک ویژه­ای که می ­تواند موجب ناراحتی و پریشانی فرد شود تعریف می­ کند (سادوک وسادوک ، به نقل از رفیعی و سبحانیان ، ۱۳۸۲).

نظریه انسان­گرایان و هستی­نگرها

انسان­گرایان و هستی­نگرها بر این باورند که این اختلال­های اضطرابی مانند هر اختلال روانی دیگر هنگامی بروز می­ کند که افراد خود را صادقانه موردنظر و پذیرش قرار نمی­دهند و در عوض به افکار و تغییر افکار هیجانات و رفتار خود می­پردازند. این موضع­گیری دفاعی در نهایت آن ها را دچار اضطراب مفرط می­ کند و ناتوانی در نیروهای بالقوه انسانی را در پی دارد (استورا^[۳]، به نقل از دادستان، ۱۳۸۶).

نظریه­ های شناختی

در این نظریه عقیده بر این است که امکان دارد خبر موجب بروز اضطراب گردد. در فرآیندهای شناختی دو عامل در بروز پیشامدهای نامطلوب اهمیت دارد.

الف: قابل پیش ­بینی بودن ب: قابل کنترل بودن پیش­آمدهای قابل پیش ­بینی

بک عقیده دارد که اضطراب بیمارگونه از تکرار بیشتر خطر ناشی می­ شود که در آن فرد تهدید را بیش از آنچه واقعاً هست برآورد می­ کند و وقایع ترسناک را بیش از آنچه هست به شانس نسبت می­دهد.

علائم اضطراب

احساس اضطراب دو مؤلفه دارد: با خبر شدن فرد از تغییرات جسمی خود (تپش قلب و تعریق) و با خبر شدن از اینکه عصبی شده است یا ترسیده است. احساس شرم نیز ممکن است به اضطراب دامن بزند: دیگران می­فهمند که من ترسیده­ام. خیلی­ها وقتی می­فهمند که دیگران پی به اضطراب آن ها نبرده­اند یا شدت آن را درنیافته­اند، تعجب ‌می‌کنند .

اضطراب گذشته از اثرات حرکتی (موتور) و احشایی، بر تفکر، ادراک و یادگیری فرد هم اثر می­ گذارد. اضطراب اغلب اغتشاش شعور و ادراک ایجاد می­ کند، نه فقط در درک زمان و مکان، که حتی در درک افراد و معنا و اهمیت وقایع نیز اختلال ایجاد می کند۰(دیویدسون ، به نقل از شمس ۱۳۸۳).

یکی از جنبه­ های مهم هیجان اثری است که بر انتخابی بودن توجه می­ گذارد. افراد مضطرب مستعد آنند که به برخی چیزها در اطراف خود به طور انتخابی توجه کنند و از بقیه آن ها صرفنظر کنند. آن ها با این کار می­کوشند اثبات کنند که اگر دارند موفقیت خود را ترس­آور تلقی ‌می‌کنند، محق­اند و لذا دارند واکنش درستی نشان می­ دهند. اگر آن ها ترس خود را به غلط موجه جلوه دهند، اضطراب­شان با این واکنش انتخابی تقویت می­ شود و ‌به این ترتیب دور باطلی از اضطراب به وجود می ­آید که یک سر آن ادراک آن ها‌ است و سر دیگرش تشدید اضطراب­شان اما اگر برعکس با نوعی تفکر انتخابی به خود اطمینان ببخشند، اضطراب بجای آن ها ممکن است تخفیف یابد و دیگر نتوانند احتیاط­­های لازم را در پیش بگیرند (سادوک و سادوک، به نقل از رفیعی و سبحانیان، ۱۳۸۲).

اضطراب (اعم از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان) سه مؤلفه را در بر ‌می‌گیرد. واکنش­های فیزیولوژیک، آشفتگی ذهنی (که اخیراًً بیشتر به عنوان محور شناختی مطرح می­ شود) و واکنش­های رفتاری، هر یک از سه بعد را در ذیل مرور می­کنیم.

توجه ‌به این نکته اهمیت دارد که هر کودک مضطربی تمام نشانه­ های جسمانی یا حتی شکایت­های جسمانی را ندارد. همانند بزرگسالان، در میان کودکان نیز هر اختلال اضطرابی خاص، نشانه­ های معینی دارد، برای نمونه، کودکان با اختلال وحشت­زدگی یا اختلال اضطراب جدایی بیشتر از کودکان با اختلال­های هراس شکایت­های جسمانی را گزارش می­ دهند (لت، ۱۹۹۱،به نقل ازفریادیان،۱۳۹۰).

همچنین کودکان بزرگتر بیشتر از خردسالان شکایت­های جسمانی دارند. افزون بر این حتی کودکان با یک نوع اختلال اضطرابی مشابه، الزاماًً نشانه­ های جسمانی یکسانی ندارند. سردرد و معده درد از شایع­ترین شکایت­های جسمانی در اختلال­های اضطرابی کودکان است. سایر نشانه­ های جسمانی شامل تعریق، دشواری در تنفس، سرگیجه، کرختی یا گزگز کردن دست­ها یا پاها، دردهای قفسه سینه یا تهوع، دردهای عضلانی و شکایات جسمانی مبهم مانند گلو درد می­ شود. به طور کلی مطالعات نشان می­دهد الگوی بنیادین واکنش فیزیولوژیک در نوزادان و کودکان مشابه الگوهای بزرگسالان است.

در نشانگان بالینی اختلال­های اضطرابی بزرگسالی، آشفتگی­های شناختی جزء پایدار آن محسوب می­ شود. در حالی که شناخت­های منفی و غیرانطباقی جزء اختلال اضطرابی کودکی تلقی نمی­ شود. آشفتگی­های شناختی در کودکان با اختلال­های اضطرابی به سن آن ها بستگی دارد. به نظر می­رسد شناخت­های منفی تا پیش از دوره نوجوانی بروز نمی­کند زیرا در دوره نوجوانی است که آن ها می ­توانند افکارشان را گزارش دهند و بازبینی کنند. کودکان تا پیش از ۷، ۶ سالگی نمی ­توانند شناخت­های منفی خودشان را شناسایی کنند، ‌بنابرین‏ به دلیل عدم توان شناختی در خردسالان، جنبه­ های شناختی اضطراب در آن ها یا وجود ندارد یا دست­کم به صورتی­که در کودکان بزرگتر، نوجوانان و بزرگسالان دیده می­ شود بروز نمی­کند.

اولاً – ‌در مورد اطلاقات مختص به نکاح، این اطلاقات در مقام اصل حلیت نکاح وارد نشده اند تا به اطلاق آن ها در عدم شرطیت لفظ تمسک شود و این اطلاقات بعضی در مقام ترغیب و تشویق به ازدواج، یا در بیان اقسام نکاح و یا در مقام حل مشکل غلامان و کنیزان بی همسر، یا تشریع تعدد زوجات، یا تمیز زنان محللات از محرمات وارد شده است، بنا براین می توان گفت که؛ این اطلاقات در مقام اصل مشروعیت نکاح نیستند تا گفته شود که نکاح معاطاتی نیز نوعی از نکاح و مشمول اصل حلیت است . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۹ )

ثانیاًً – در مقام استناد آن گروه از افرادی که با استناد به آیه یکم سوره مائده و آیه سی و چهارم سوره اسراء که گفته اند : در این دو آیه خداوند سبحان بر لزوم پایبندی به عقد و عهد ، فرمان داده است، و کلمه عقود جمع عقد و مُحلی به الف و لام است و به همین دلیل این کلمه عام و شامل هر توافقی که عنوان عقد بر آن صادق باشد، می شود، اعم از عقودی که بین مردم جریان دارد، مانند عقد بیع و نکاح و … یا عهدی که اشخاص با خود می بندند و مثلاً سوگند می خورند که فلان کار را بکنند یا نکنند . همچنین کلمه عقد در این آیه مطلق و بدون قید است که در شکل گیری عقد و عهد ضرورت دارد و این تراضی برای ایجاد یک اثر حقوقی و اعلام آن به وسیله های ممکن اعم از لفظ، اشاره، نوشته و غیره است، ‌بنابرین‏ عقد معاطاتی نیز لازم الوفا است و در این مورد بین بیع و نکاح و سایر عقود فرقی وجود ندارد ( سیدی بنابی ، ۱۳۹۰ : ۹۹ ) ؛ می توان ایراد نمود و گفت : عموماتی چون اوفوا بالعقود، در مرحله پس از وقوع عقد و صحت آن جاری می شود؛ زیرا آیه در مقام بیان حکم تکلیفی وجوب وفا نسبت به عقودی است که شرایط صحت عقد را دارا هستند ( گرجی ، ۱۳۹۰ : ۱۹ و ۲۰ ) ، یعنی به بیع صحیح یا نکاح صحیح وفا کنید و آن را بهم نزنید، نه در بیان حکم وضعی، یعنی حکم به صحت بیع یا نکاحی که شک در صحت آن داریم و از آنجایی که عرفاً بر دادو ستد فِعلی ( معاطات )، بیع صدق می‌کند، و اگر شک کردیم که شارع چیزی بیشتر از نظر عرف در آن معتبر دانسته، تا زمانی که دلیلی بر اعتبار امر زاید در دست نباشد، به اطلاق « احل الله البیع » تمسک نموده و حکم به بیع و صحت آن می شود ، سپس برای لزوم آن به افو بالعقود تمسک می‌کنیم . اما در نکاح معاطاتی، بر فرض اگر عرف آن را نکاح بداند، شرعاً دلیل عامی بر نکاح بودن آن نداریم تا برای لزوم آن به افوا بالعقود تمسک شود . در نتیجه، اطلاق عقد بر نکاح معاطاتی، مورد شک است و تمسک به « افوا » ‌در مورد آن تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل است و هیچ یک از اصولیان آن را جایز نمی داند . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۹ )

۳-۲-۱-۱-۲- روایات

پیروان نکاح معاطاتی ،برای اثبات صحت آن، علاوه بر آیات ، به برخی از روایات نیز استناد نموده اند ، که در ذیل به چند مورد از آن اشاره می‌گردد :

روایت اول : در خصوص ،روایت نوح بن شعیب می‌باشد؛ در این روایت از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمود : زنی نزد خلیفه دوم آمد و اظهار داشت: من زنا داده­ام، مرا (از طریق اجرای مجازات) تطهیر کن. خلیفه دستور رجم داد. خبر به امام علی (ع) رسید و حضرت از زن پرسید چگونه زنا داده­ای؟ او در پاسخ بیان داشت: ^[۱۰]« از بیابانی می­گذشتم، سخت تشنه شدم و از یک مرد بیابانی درخواست آب کردم. وی از دادن آب به من خودداری کرد مگر اینکه خود را تسلیم او نمایم. پس وقتی تشنگی مرا از پای در آورد و بر جان خود ترسیدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وی تمکین کردم. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: به خدای کعبه این تزویج است » . ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ج ۲۱ : ۵۰ )

استدلال پیروان نکاح معاطاتی، در استناد ‌به این روایت این است که؛ میان زن و مرد بیابانی، توافقی صورت گرفته و الفاظی که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نیز مهریه و یک­بار وطی نیز مدت محسوب می‌گردد، در نتیجه رابطه مورد نظر یک نکاح موقت است؛ امام (ع) نیز فرمود: این نکاح است (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق ، ج۲۱ : ۳۴۲ ). بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

اولاً – روایت از نظر سندیت ضعیف می‌باشد؛ زیرا در سند آن نام دو شخص، به نامهای «علی بن حسان» و «عبدالرحمان بن­ کثیر» مشاهده می­ شود، که این افراد متهم به وضع حدیث هستند، در نتیجه این روایت قابل اعتماد و قابل استناد نمی باشد . (خویی، ۱۴۱۳ق ، ج۱۰ : ۲۷۲ و ج ۱۲ : ۳۳۶ )

ثالثاً – این که در متن روایت عبارتی مبنی بر نکاح مشاهده نمی گردد و اگر الفاظی هم دال بر نکاح میان آن دو رد و بدل شده باشد ، نکاح با صیغه است و اشکالی ندارد و در این صورت نکاح معاطاتی نخواهد بود . ( سید بنابی، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ )

‌بنابرین‏ به عنوان نتیجه می توان گفت که، با توجه به ضعیف بودن روایت، نمی توان از آن به عنوان یکی از ادله استفاده نمود .

روایت دوم : روایت محمد بن اسماعیل بزیع می‌باشد؛ ایشان فرموده اند که : از امام رضا (ع) راجع به زنی پرسیدم که در حال مستی خود را به عقد مردی در آورد و پس از افـاقه، کارش را زشت می­شمارد، ولی به گمان اینکه عقدی که در حال مستی خوانده شد، الزام­آور است نزد مرد باقی ماند؛ آیا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» «اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همین ماندن نزد وی پس از افاقه، رضایت وی به نکاح است » . راوی می­گوید از امام ­پرسیدم: «فقلت و هل یجوز ذلک التّزویج علیها؟» (آیا ازدواج صورت گرفته صحیح است؟ امام فرمود: آری). ( طوسی ، ۱۳۶۵ ، ج ۷ : ۳۲۹ )

روایت فوق از نظر سند صحیحه است؛ و از این جهت مشکلی ندارد؛ اما ‌در مورد دلالت آن مباحث زیادی میان فقهاء مطرح شده؛ مطابق آنچه در متن روایت آمده، زن در زمان عقد مست بوده و قصد نداشته است و به همین دلیل عقد وی باطل بوده است و روی قاعده رضایت بعدی وی نیز نمی­تواند عقد باطل را تصحیح نماید. با وجود این امام آن را صحیح شمرده است. ‌در مورد این روایت و مـفاد آن با توجه به اشکال یاد شده، نظریاتی ابراز شده که چـند مورد بیان می­ شود :

اولاً- جمعی از فقها اظهار داشته اند : اگر چه روایت صحیحه است، ولی حکم مندرج در آن خلاف قاعده است، ‌بنابرین‏ طرد روایت و عمل نکردن به آن ترجیح دارد (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۷ : ۹۹). مشهور فقهای امامیه از همین نظریه تبعیت نموده ­اند .

این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک^[۴۲] ارائه ‌کرده‌است. او معتقد است طرفداران نظریه تقصیر و خطر تنها به نتایج و ارزیابی عمل فاعل زیان همت کرده‌اند و به حق تضییع شده زیان‌دیده آنچنان که شایسته آن است توجه نکرده‌اند در حالی که نظام مسئولیت مدنی بر محور جبران حق تضییع شده‌ زیان‌دیده شکل گرفته است. وی با طرح تضمین حق به عنوان مبنای جبران خسارت بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده، دسته نخست را قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال زیان باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن ‌در مورد خسارات معنوی و اقتصادی اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می‌شود که مرتکب فعل زیان‌بار مقصر باشد. او ‌در مورد زیان‌های معنوی و اقتصادی، حق کسانی را که به فعالیتی دست زده بر آنان که زیان می‌بیند رجحان می‌دهد و ‌در مورد خسارات بدنی و مالی معتقد است که قانون‌گذار حقی که اشخاص بر جسم و جان اموال خود دارند بر عمل مباح و مشروع فاعل ورود زیان ترجیح داده است بدین نحو که اجرای پاره‌ای از حقوق ملازمه با مباح دانستن اضرار به دیگری ندارد. حق حیات و حق بر تمامیت جسمی و مالکیت از حقوقی است که در مقام اجرایی هیچ حقی نمی‌تواند به آن لطمه بزند. برای مثال، اجازه رانندگی به معنی کشتن دیگری یا اتلاف مال او نیست و هیچ ارتباط منطقی بین آندو وجود ندارد این گونه حقوق، در برابر فعالیت شخص از طرف قانون‌گذار تضمین شده است. پس متجاوز به حق، مسئول جبران زیان ناشی از آن است.

هر چند کار قابل ملامتی نیز انجام نداده باشد. ‌در مورد خسارات معنوی و اقتصادی استارک می‌گوید: اشخاص حق دارند که بدون ایجاد مسئولیت برای خود به دیگران ضرر بزنند، زیرا الزام به جبران خسارت معنوی و اقتصادی در اجرای حقوق، به معنی انکار حقوق فاعل ورود زیان است. در این نوع از حقوق مسئولیت فاعل ورود زیان در صورتی ایجاد می‌شود که شخص حق خود را درست اعمال نکند و مرتکب تقصیر شود. البته ‌به این تفکیک در حقوق که به وسیله استارک صورت گرفته ایراد گرفته شده است که چگونه می‌توان ادعا کرد که سلب آزادی یا صدمه‌های روحی اهمیتی کمتر از صدمه‌های بدنی و مالی دارد استارک پاسخ روشنی ندارد و اعتراف می‌کند که تمیز حقوق مربوط به جان و مال اشخاص از حقوق معنوی و اقتصادی با توجه به قوانین و رویه‌های دادگاه های فرانسه انجام شده است و مبنای نظر قاطع ندارد (کاتوزیان،۱۳۷۰صص۱۳۲ – ۱۲۹).

۱-۲-۶- نظریه های مختلط

‌بر اساس این نظریه ها هیچ یک از نظریه تقصیر و خطر به تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد بلکه در پاره‌ای از موارد اجرای نظریه تقصیر و در پاره‌ای دیگر اعمال نظر خطر مناسب‌تر است ‌به این شکل که: مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر (نظریه خطر) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدل و انصاف اقتضا می‌کند به مورد اجرا گذاشته شود و مقررات و قوانین مسئولیت مدنی در غالب نظام‌های حقوقی قابل تطبیق با این نظریه است. چون حوزه مسئولیت، به مسئولیت ناشی از فعل شخص، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می‌گردد، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخص بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه نظریه خطر گذاشته شود. ‌بنابرین‏ در قسم نخست، خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند اما در قسم اخیر خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده نخواهد داشت.

۱-۲-۷- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران

در حقوق موضوعه ایران قانون‌گذار اصل را بر مسئولیت بر تقصیر نهاده که اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۳۲ ق. م از جمله مواردی هستند که ما را در وصول به اراده قانون‌گذار در زمینه‌ی پذیرش تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در حقوق موضوعه رهنمون می‌شوند. ولی در مواردی (‌ماده ۳۲۸ الی ۳۳۰ ق. م)‌ با تصریح خویش، نظر به اقتضای مصالح اجتماعی و اجرای عدالت یا انصاف، اعمال نظریه خطر را پذیرفته است. با توجه به مبنای مختار ابتنای مسئولیت بر تقصیر اختصاص به زیان‌های مادی ندارد چنانچه ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز به شمول آن نسبت به زیان‌های معنوی تصریح ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، با احراز تقصیر در ایراد خسارت معنوی، دادرس حکم به جبران آن می‌کند.

۱-۲-۸- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر

از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقها، در کتب فقهی در مسائل مختلف فقهی می‌بینیم در بعضی موارد و مسائل ذکر شده ممکن است با یکی از نظریه های مشهور مطابقت نماید و یا در پاره‌ای از احکام و نظرات مشترک باشند اما آنچه که مسلم است در فقه و حقوق اسلامی برای مبنای مسئولیت، ضابطه معینی که بتوان به عنوان یک قاعده عام از آن بهره برداری در همه‌ احکام کرد، وجود ندارد و حسب مورد و موضوع قاعده خاصی بر نظام مسئولیت حکم فرماست. و این را نیز باید توجه داشت در یک نظام پویا و جاوید یک مبنا و نظریه به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازمندی جامعه باشد و در هر زمان و مکانی باید راه حل کلیه مشکلات و مسائل باشد. ‌بنابرین‏ حقوق اسلامی که یک نظام جاوید و پویا و همیشگی است در همه‌ موارد از مبنای واحدی استفاده نشده است نه مبنای تقصیر، نه مبنای خطر و نه نظریه های دیگر. در بعضی موارد تقصیر و در پاره‌ای دیگر نظریه خطر یا نظریه تضمین حق و نظریه های مختلف نیز استفاده شده است. در ادامه فصل دوم به مبانی و مصادیق خسارت معنوی به صورت موردی و عمقی خوهیم پرداخت.

۱-۳- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه‌ی آن

مسؤلیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است (عمید، ۱۳۷۵ص۹۵). برای تحقّق مسئولیت مدنی و به تبع آن ورود خسارت معنوی وجود سه عنصر ضروری است. حقوق ‌دانان این سه عنصر به ارکان مسئولیت تعبیر کرده‌اند. این سه عنصر عبارت است از: ۱٫ وجود ضرر؛ ۲٫ ارتکاب فعل زیان‌بار نامشروع؛ ۳٫ رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و ضروری که وارد شده است که به اختصار هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۳-۱- وجود ضرر