۳-۳) مالیت داشتن و ملک بودن موضوع ضرر
به طور کلی در بحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران لازم است موضوع ضرر مالیت داشته باشد و در ملکیت دیگری قرار داشته باشد تا بتوان جبران ضرر وارده به آن را مطالبه نمود. این مهم از بررسی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قابل استنباط است. در خصوص مسئولیت دولت نیز نسبت به خسارات وارده به محیط زیست این شرط فراهم است چرا که به موجب اصول ۴۹ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محیط زیست از مشترکات عمومی بوده که یقیناً مالیت داشته و مستنداً به ماده ۱۴۰ قانون مدنی قابل تملک نیز هستند.
ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل
زیان وارده به محیط زیست از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی تفاوت ماهوی ندارند، بلکه به لحاظ جنبه فرامرزی بودن زیان برخی از آسیب های زیست محیطی جنبه فراملی و بینالمللی مییابند. آلودگی دریاها را می توان یکی از مهم ترین انواع آسیب ها و خسارت های زیست محیطی دانست. شاید به دلیل همین اهمیت باشد که غالب کنوانسیون های زیست محیطی در موضوع آب ها و دریاها و اقیانوس ها به تصویب رسیده اند. آب ها یکی از محل های مهم ارتباطی و حمل و نقل بشر هستند فلذا این همه توجه جامعه جهانی به آلودگی آب ها منطقی به نظر میرسد. دولت ها در این زمینه بیشترین ارتباط را با یکدیگر دارند فلذا تلاش برای برقراری نظم در این ارتباط طبیعی است. حقوق بین الملل به آلودگی دریا و خسارات و زیان زیست محیطی وارده به آن در عرصه های مختلفی من جمله کشتی رانی، استخراج نفت، تخلیه مواد زائد و زباله، فعالیت در بستر دریاها، حتی فعالیت هایی واقع در خشکی که دریاها را متأثر میسازد، آلودگی دریا از طریق جو و … عنایت ویژه داشته و در آن خصوص کنوانسیون های متعددی به تصویب کشورها رسیده است. مهم ترین این کنوانسیون ها در بخش مربوط به منابع مسئولیت دولت و طرح دعوی زیست محیطی بررسی گردیده است.[۱۲۱]
ورود زیان به محیط زیست محصور به آلودگی دریاها نیست بلکه آلودگی هوا، خاک، آلودگی نفتی و اتمی و زباله های خطرناک و پسماندهای رها شده در طبیعت از دیگر مصادیق زیان ها و آسیب های زیست محیطی بینالمللی هستند. بارش باران های اسیدی نتیجه آلوده ساختن هوا توسط بخارات سمی متصاعد شده از کارخانهها ساخت دست بشر و از مصادیق زیان های زیست محیطی بینالمللی هستند. همچنین آسیب دیدن لایه ازن و گرم شدن کره زمین در اثر انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای را می توان محصول فعالیت افسار گسیخته کارخانهها کشورهای صنعتی و توسعه یافته دانست که از مصادیق بارز زیان زیست محیطی بینالمللی هستند. همچنین باران های اسیدی موجب آلودگی خاک نیز شده و حیات انسان را به خطر می اندازد و موجب فرسایش بیش از حد و تخریب گیاهان و جنگل ها و … می شود. آلودگی ناشی از فعالیت های روز افزون اتمی برخی کشورها و دفن پسماندهای اتمی نیز از دیگر مصادیق زیان های بینالمللی به محیط زیست هستند.[۱۲۲]
گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی
اهمیت کار در زمینه محیط زیست از آنجایی است که به نظر میرسد در عالم حقوق حق بر داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین بشر است.چرا که بدون وجود آب سالم و هوای پاک و خاک و طبیعت سالم صحبت از سایر حقوق مثل آزادی بیان و اندیشه منطقی نیست. چرا که در مرحله دوم اولویت قرار دارند. از مهم ترین مصادیق آسیب های زیست محیطی میتوان به آلودگی آب و هوا و استفاده بی رویه از منابع تجدیدناپذیر مثل نفت و آب شیرین، آلودگی صوتی، شیمیایی ناشی از پسماندها، آلودگی های تصویری که به عنوان مثال میتوان به ساختمان های ساخته شده اطراف شهر مکه اشاره کرد.[۱۲۳] آلودگی نوری که موجب اختلال در مسیر کوچ پرندگان است که نتیجه آن خطر در تولید مثل و انقراض خواهد شد. یا لاک پشت ها اشتباها به سمت نور جاده ها کشیده شده و تلف میشوند. همان و آلودگی صوتی شهرهای صنعتی حق داشتن سلامت صوتی را نقض میکند. کشیدن یک اتوبان در فرانسه از داخل جنگل موجب از بین رفتن تعادل اکوسیستم جنگل شده به نحوی که برخی پرندگان برای شکار منتظر تاریکی شب هستند در حالی که با عبور خودروها آلودگی نوری به وجود آمده مانع این امر میگردد. [۱۲۴] قطع درختان جنگل منجر می شود به اینکه دیگر مانعی بر سر راه سیل قرار نداشته باشد و منجر به بالا رفتن خسارات و تلفات ناشی از سیل خواهد بود. [۱۲۵]
الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران
دومین رکن تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران عبارت است از ارتکاب فعل زیان بار. مسئولیت دولت نیز در اثر تخریب محیط زیست از این قاعده مستثنی نمی باشد. بدین توضیح که خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت می بایست ارتکاب فعل زیان بار را توسط دستگاه دولتی به اثبات برساند.
فعل زیانبار در عرصه مسئولیت دولت نسبت به محیط زیست غالباً جنبه ایجابی و گاهاً میتواند جنبه سلبی یا همان ترک فعل داشته باشد[۱۲۶] مشروط بر اینکه بتوان رابطه ای میان ترک فعل دولت و زیان وارده به محیط زیست برقرار کرد. در خصوص رابطه سببیت بین این دو در گفتار آتی سخن خواهیم راند. اما آنچه در این گفتار در صدد تبیین آن هستیم عبارت است از مصادیق فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران. در ابتدا لازم به ذکر است که تعیین مصادیق فعل زیان بار در حقوق داخلی متاثر از مبنای برگزیده قانون گذار برای مسئولیت مدنی دولت است. بر اساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت تنها در اعمال تصدی آن هم با مبنای حقوقی تقصیر مسئولیت مدنی دارد. واضح است که انتخاب چنین مبنایی، مصادیق فعل زیان بار را بسیار محدود ساخته و آن را به افعال زیان بار نامشروع مضیق میسازد. این در حالی است که در حقوق بین الملل معاهدات بینالمللی به سوی “مسئولیت ناشی از اعمال مجاز و منع نشده” پیش می رود. حال اینکه در حقوق ایران اثبات تقصیر فاعل، ملازمه عملی با ارتکاب فعلی نامشروع از جانب وی مییابد.
