همان طوری که در ماده دوم این کنوانسیون آمده است، کنوانسیون کویت مرتبط به دریای منطقه ای کویت است و نسبت به آبهای داخلی اعضاء اعمال نمی گردد. در مقدمه این کنوانسیون اعضاء خطرات رو به رشد آلودگی برای حیات دریایی، ماهیها، سلامت بشر و کاربردهایی از قبیل گردشگری در سواحل را مورد شناسایی قرار دادند. اعضای این کنوانسیون آلودگی ناشی از تخلیه نفت و دیگر مواد خطرزای ناشی از فعالیت‌های انسانی در زمین و دریا را مورد شناسایی قرار دادند. اعضای این کنوانسیون نیاز به تصویب یک رویکرد توسعه یکپارچه برای استفاده محیط زیست دریایی و فضاهای ساحلی که به اعضا برای دستیابی به اهداف توسعه ای و محیط زیستی را همواره اجازه دهد مورد شناسایی قرار داده است. هدف کنوانسیون کویت توانمند سازی اعضاء برای انجام فعالیت‌های صنعتی و دیگر اهداف توسعه ای با بهره گرفتن از روش‌هایی است که به محیط زیست آسیب وارد نکند. ‌بنابرین‏ همان‌ طور که در ماده ۳ این کنوانسیون اشاره شد، یکی از اهداف کلیدی کنوانسیون کویت کاهش و مبارزه با آلودگی محیط زیست دریایی در منطقه است.

کنوانسیون کویت به منظور حصول اهداف مورد نظر خود هر چند که به صورت خاص در ارتباط با قانونگذاری و وضع مقررات برای آلودگی های ناشی از زباله های خطرناک نیست، اما به دنبال کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از کشتی ها، تخلیه زباله های کشتی‌ها و هواپیماها، منابع زمینی و آلودگی ناشی از دیگر فعالیت های بشر است. در بین تعهدات گوناگونی که این کنوانسیون برای اعضا خود مطرح ‌کرده‌است، از هر یک از اعضا درخواست کرده که در خصوص هر یک از فعالیت‌ها و پروژه هایی که دولت‌ها می خواهند در کشورشان انجام دهند، بخصوص پروژه هایی که در مناطق ساحلی آن ها انجام خواهد شد، اقدام به انجام ارزیابی از تاثیرات محیط زیستی بالقوه این فعالیت‌ها کنند و اطلاعات حاصل از این ارزیابی ها را منتشر کنند [۲۶]. کنوانسیون کویت در بردارنده برنامه عملیاتی منطقه ای کویت است که عمدتاًً برنامه آلودگی های نفتی، زباله های صنعتی، فاضلاب و منابع دریایی را پوشش می‌دهد. برای اجرا و هماهنگی این فعالیت‌های برنامه ریزی شده، ماده ۱۶ این کنوانسیون، سازمان منطقه ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی موسوم به راپمی^[۳۷](RAPMI) را به منظور فراهم کردن چهارچوب نهادی جهت اجرای اقدامات مورد نیاز ‌بر اساس این کنوانسیون، تأسيس ‌کرده‌است. ‌در مورد حل و فصل اختلافات در این کنوانسیون عنوان شده است که اگر مورد اختلاف از طریق صلح آمیز حل و فصل نشد، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون قضایی حل و فصل اختلافات تأسيس و به حل و بررسی اختلاف بپردازد[۲۷]. این کنوانسیون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ می‌باشد^[۳۸].

۲-۲-۲-۱۰- پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری

منطقه دریایی راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می‌آید و اکوسیستم دریایی آن در برابر آلودگیهای ناشی از منابع واقع در خشکی و دریا، بویژه فعالیت‌های نفتی و تردد نفتکشها حساس است. کنوانسیون منطقه ای کویت دارای ۳۰ ماده بوده و با هدف تعیین وظایف اعضا برای حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان تدوین شده که همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل و نقل دریایی می‌باشد. در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمین‌های خود طوری تنظیم کنند که موجبات آلودگی محیط زیست دریایی حوزه را فراهم نکند. این کنوانسیون دارای ۵ پروتکل به شرح ذیل می‌باشد:

• • • • پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری
    • • پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
    • • پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی
    • • پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد خطرناک و دیگر ضایعات در دریا
    • پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد منطقه حفاظت شده دریایی

همان طوری که اشاره شد، سازمان راپمی تا به حال ۵ پروتکل در زمینه‌های مختلف در ارتباط با محیط زیست دریایی ارائه داده است که یکی از آن ها، «پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری^[۳۹]» می‌باشد. مقصود از مورد اضطراری هر آسیب، رویداد و وضعیتی است که منجر به آلودگی مهم یا تهدید قریب الوقوع به آلودگی مهم در محیط زیست دریایی به وسیله مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی است که برای کشتی‌ها، بویژه نفتکشها رخ دهد و همچنین فورانهای ناشی از حفاری و سایر مواد مضر در آب که نقض تأسیسات صنعتی حاصل شود، می‌باشد. مبارزه با آلودگی، به هر گونه فعالیتی اطلاق می شود که هدف آن جلوگیری، تخفیف یا از میان بردن آلودگی یا تهدید به آلودگی با نفت یا سایر مواد مضر ناشی از مواد اضطراری است[۲۸].

۲-۲-۲-۱۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۵ درباره حفاظت از لایه اوزون^[۴۰]