۱-۱-۹- محدودیت ها و مشکلات
با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به مشهد و اصفهان انجام داده وهمچنین به کتابخانه های که در شهرستان گچساران بوده از جمله: کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی ، کتابخانه ارشاد و فردوسی و کتابخانه دانشگاه آزاد یاسوج و کتابخانه دانشکده الهیات فردوسی مشهد و کتابخانه قدس رضوی در شهر مشهد و … مسافرت هایی را داشته ام و همچنین از سایت های معتبر و همچنین نرم افزار معجم الفقهی نیز استفاده نموده ام. و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی هایی مواجه شده ام.

۱-۲- مفاهیم
۱-۲-۱- معنای لغوی رشوه
از نظر لغوی، اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. “رشا” از مصدر “یرشی” به معنای رشوه دادن و “ارتشا” مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد “راشی” و در باب افتعال، “مرتشی” است (المنجد ، ۱۳۷۷،ص۶۸ ).
وجه تسمیه رشوه به کود این است که کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه، راشی مانند کشاورز با دادن ” مال الرشا” نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او ر انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو می بندند و در اینجا نیز راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می بندد و او را در اختیار خود در می آورد (جابری عربلو ، ۱۳۶۳)
رشوه : آنچه از پول و مانند آن به کسی می دهند تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع و باطل کند یا حکمی برخلاف حق و عدالت بدهد؛ معادل فارسی آن پاره ؛ بلکفد؛ بُلکفت.
در فرهنگ معین نیز برای کلمۀ “پاره” حدود هفده معنا ذکر شده که از جملۀ آن رشوه، مزد و هدیه است. ( معین، ۱۳۸۸، ص۱۶۵۸).
در لغت نامه دهخدا نیز ذیل کلمۀ “رشوه” مطالبی ذکر شده که به بعضی از آنها اشاره می شود:
آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند و در فارسی قدیم آن را پاره گویند (غیاث اللغات به نقل از منتخب اللغات و شرع نصاب) پاره، یعنی چیزی که برای کارسازی ناحق به کسی دهند و بالفظ دادن و گرفتن و ستاندن و خوردن مستعمل . ( دهخدا، ۱۳۶۴، ج۲۶، ص۴۶۳ ).
و خلاصه رشوه لفظی است عربی که از ریشۀ ” ر ش و ” گرفته شده و به سه صورت، با فَتح، ضم، کسرِ “راء” به کار رفته است و این کلمه مفرد است و جمع آن ” رُشا” یا “رِشا” با ضم یا کسر (راء ) به معنای پاره و مزد است و معادل این کلمه به زبان انگلیسی « Bribe» است، امّا معادل فارسی آن “پاره” یا “بلکفد” یا “بلکفت” می باشد. ( عمید، ۱۳۹۰ ، ص ۹۰۱).
۱-۲- ۲-معنای اصطلاحی رشوه
یکی از اعمال محرمه ای که امر معاش از طریق آن و اکتساب به آن حرام است ، و آن مسئله رشوه است . علمای لغت در بیان معنای اصطلاحی رشوه ، نظریات متفاوتی ابراز داشته اند که به تبع آن ، منشأ اختلاف آراء در بین فقها گردیده است زیرا فقها در تعریف این الفاظ به نظریات اهل لغت استناد می کنند که هر یک از آنها تعریف خاصی برای رشوه بیان می کنند. چرا که در معنای اصطلاحی است که محدودۀ دلالت لفظ مشخص می شود. مثلا آیا رشوه تنها شامل اموال می شود یا غیر آن نیز صدق می کند؟ و آیا رشوه تنها شامل حکم و قضاوت است و یا بر غیر حکم نیز دلالت دارد؟ که پاسخ به این سؤال و سؤالات دیگر در همین تعاریف مشخص می شود.
رشوه در ابعاد خود حالتهای بسیار را کسب کرده است از جمله اینکه رشوه تنها منحصر به پرداخت مبلغ معینی پول نیست بلکه گاه یک خدمت معین یا یک موضوع معین، که رشوه دهنده یا رشوه گیرنده بر سر آن به توافق رسیده اند، نیز حکم رشوه را پیدا می کنند.
در مجمع البحرین آمده است: « وَالرِشوهُ بالکسر : ما یعطیعه الشخصُ الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید؛» والجمع «رشا» و أصلها منَّ الرشاء الحبل الذی یتوصل به إلی الماء، و جمعه أ رشیه و قیل : من « رشا الفرخ» إذا مد عنقه إلی أمه لتزقه. و الرشوه قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیه باطل. در تفسیر مجمع البحرین رشوه را فقط با کسر راء بیان کرده و ضم و فتح را بیان نکرده که به نظر ایشان رشوه فقط با کسر راء صحیح می باشد. چیزی که شخص آن را به حاکم یا دیگری می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد، رشوه گویند. و جمع آن رشا و اصل کلمه رشا ، طنابی است که به وسیلۀ آن به آب می رسند و در ادامه می فرمایند: کلمه رشوه از « رشا الفرخ» گرفته شده است، یعنی هنگامیکه جوجه ، گردنش را به سوی مادرش دراز می کند تا دانه در دهانش قرار دهد. و رشوه به کار برده نمی شود مگر در جایی که بوسیله آن حقی را باطل و یا باطلی را حق جلوه دهد. ( طریحی، ۱۴۱۶، ج۱، ص۱۸۴).
فیروزآبادی در ” قاموس” ( بی تا، ص۱۴۹) رشوه را جُعل دانسته و محقق ثانی (= محقق کرکی) گرفتن حق الجعاله از متخاصمین را رشوه می نامند.( نجفی، بی تا، ج۲۲،ص۱۴۶) .
«و فی شرح الأستاد انها لیست مطلق الجعل کما فی القاموس بل بینه و بین الأجروالجعل عموم من وجه و لاالبذل علی حصوص الباطل کما فی النهایه و المجمع ، ولامطلق البذل و لوعلی خصوص الحق، بل هو البذل علی الباطل أو علی الحکم له حقا أو باطلا مع التسمیه و بدونها». مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهرالکلام از بعضی از فقها که شرحی بر قواعد علامه نموده اینگونه نقل می نماید که : رشوه مطلق جعل نیست ، که فیروزآبادی معتقد بود، بلکه بین رشوه و جعل ، عموم من وجه است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست چنانچه در نهایه ابن اثیر آمده است. و نیز بذل مطلق مال برای باطل نمی باشد که در مجمع البحرین طریحی ذکر نمود. بلکه حقیقت رشوه عبارت از بذل مال برای حکم است خواه حکم به حق باشد و یا آنکه به باطل و خواه باذل تصریح کند که این مال را برای حکم می دهم یا مسکوت بگذرد. ( نجفی، بی تا، ج۲۲، ص۱۴۶ )
« هی ما یعطی للحکم حقاً و باطلاً » در نظر بیشتر علمای شیعه رشوه مالی است که برای حکم عطا می شود و فرقی نمی کند که حکم به حق باشد، یا باطل. کلمه “للحکم” می رساند که رشوه تنها شامل مورد حکم قاضی است و برای غیر آن جریان ندارد. ( نجفی ، بی تا، ج۲۲، ص۱۴۶). به طور کلی رشوه ای که برای حکم و قضاوت است که به خاطر آن حکم داده می شود گرفتن آن برای قاضی مطلقاً حرام است چه به حق حکم کند و چه به باطل. امّا حکم بر رشوه دهنده دو صورت دارد؛ یا برای رسیدن به حکم باطل رشوه می دهد که در این صورت موجب ابطال حق دیگران می گردد و حرام است. امّا اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود اقدام به پرداخت رشوه کند، دو صورت دارد ، یا به دست آوردن حق ، متوقّف بر پرداخت رشوه است و راه دیگری جز آن برای به دست آوردن حق وجود ندارد که در این صورت به اتفّاق علمای اسلام، پرداخت آن جایز به رشوه دهنده است گر چه بر مرتشی حرام است، ولی اگر تحصیل حق ، متوقف بر اعطای رشوه نباشد و راه دیگری جز آن برای به دست آوردن حق وجود داشته باشد، چند قول است؛ بعضی قائل به جواز اعطای رشوه هستند ولی بعضی از علما این قسم را حرام می دانند.( خمینی، ۱۳۸۷،ج۴، ص۳۸۰).
در القاموس الفقهی آمده است : ما یعطی لقضاء مصلحه ج رشا و رشا – هی ما یعطی لإبطال حق، أو لإحقاق باطل. ( ابوحبیب، بی تا، ص۱۴۹).
شهید ثانی در مسالک الافهام در تعریف رشوه می گوید: « الرشوه حرام علی آخذها. و یأثمُ الدافع لها إن توصّل بها إلی الحکم له بالباطل . و لو کانَ إلی الحقّ لم یأثم . رشوه بر گیرنده آن حرام است و دهنده رشوه اگر به وسیلۀ آن به حکم باطل دست پیدا کند گناهکار می باشد، ولی اگر به وسیلۀ آن به حقش برسد گناه نکرده است بر اساس این تعریف رشوه فقط شامل حکم است و به غیر مورد حکم صدق نمی کند هر چند که وی در جای دیگر رشوه را تعمیم داده و علاوه مورد قضاوت ، عامل مسلمین – کارمندان دولت – را نیز افزوده است. (شهیدثانی،، ۱۴۱۳ ه.ق ، ج ۱۳ ، ص ۴۱۹ ).
امّا رشوه در غیر حکم و قضا : مثلاً شخصی می خواهد فلان تجارت را انجام دهد، فلان کارخانه را دائر کند، فلان وسیله را بسازد و … و از نظر دولت غیرقانونی است یا مورد شبهه است، یا می خواهد منزلی بسازد و با شهرداری طرف است، یا فلان مسافرت را می خواهد برود و … و تا رشوه ندهد کار او درست نمی شود لذا به وسائط و دلالها مبلغی می دهد و آنها با پارتی بازی و غیره کار او را راه می اندازند،اینجا اخذ و اعطاء رشوه چه حکمی دارد؟ در اینجا یک بحث این است که: آیا این هم رشوه است یا خیر؟ شیخ انصاری می فرماید: از اطلاق برخی کلمات اهل لغت، همچنین بعضی تعبیرات روایات استفاده می شود که این هم رشوه است به عنوان مثال الرشوه الوصله الی الحاجه بالصانعه ، حال حاجت او به حکم و قضاوت باشد ، یا به امری از امور دیگر باشد. ( انصاری، ۱۳۸۲، ج۲، ص۴۹).
در مقابل تعاریف مزبور برخی از فقها رشوه را تعمیم داده و صراحتاً آن را شامل غیر مورد قضاوت نیز دانسته اند. از جمله شیخ طوسی در مبسوط می گوید : « و القاضی بین المسلمین و العامل علیهم یَحرم علی کل واحد منهم الرشوه» با توجه به تعاریف مزبور رشوه منحصر به مورد حکم و قضاوت نیست بلکه علاوه بر آن عامل مسلمین نیز بر آن افزوده شده است . ( مبسوط ،۱۳۸۷ ه.ق ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ ).
” عامل” به کسی گفته می شود که مسئولیت امور مردم را در مال و ملک و کارشان به عهده می گیرد و از این جهت به کسی که مسوول امر زکات است ” عامل” گفته می شود.(ابن اثیر، بی تا، ج۲،ص۳۰۰ ).
در تکمله العروه الوثقی آمده است : « لا تختص الرشو ه بما یبذل للقاضی لیحکم له، بل تجری فی غیر الحکم أیضا» ” رشوه اختصاص به آنچه که به قاضی داده می شود ندارد بلکه در غیر مورد قضاوت نیز جریان دارد و این نوع رشوه حرام است ” . (یزدی ،بی تا، ج۲، ص۲۴ ).
در بیان معنای اصطلاحی رشوه این مفهوم استنباط می شود که کلمه رشوه با کسر راء درست تر از فتح راء و ضم راء می باشد. و گرفتن رشوه از سوی رشوه گیرنده و قاضی مطلقاً حرام است چه حکم به حق باشد و چه به ناحق و باطل و اصلاً قاضی حق اخذ رشوه را ندارد چه قضاوت به حق باشد و چه به ناحق و رشوه فقط شامل حکم و قضاوت نمی باشد بلکه شامل غیرحکم نیز می شود که در غیرحکم نیز رشوه حرام می باشد.(نگارنده).
۱-۲-۳-منظور از رشوه در حقوق
رشوه از ماده ” رشوه” کلمه ای عربی و اصطلاحاً ناقص واوی است. در زبان فارسی و گویشهای مختلف به هر سه صورت ِرشوه – رَشوه – رُشوه – مصطلح است. رشاء مصدر باب افعال ، به معنی رشوه دادن و ارتشاء مصدر باب افتعال ، به معنی رشوه گرفتن می باشد. رشوه دهنده را “راشی” و رشوه گیرنده را “مرتشی” گویند.
از نظر لغوی ، رشوه را چیزی گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند .یا چیزی به کسی داده می شود تا کاری برخلاف وظیفه خود انجام دهد یا حق کسی را ضایع کند و یا حکمی برخلاف حق و عدالت صادر نماید. ( دهخدا،۱۳۴۷، ص۴۶۳ ).
در حقوق اسلامی و فقه نیز مسئله رشوه مسبوق به سابقه است و دارای ریشه قرآنی است. فقهای عظام با توجه به صراحت آیات قرآن و احادیث و اخبار ، عقیده بر حرمت رشوه داده اند. مضاف بر اینکه، بنا بر حکم عقل نیز رشوه خواری به جهت مضار فراوان فردی و اجتماعی آن امری مردود و ناپسند است.
در قرآن از رشوه خواران به ” اکالون للسحت”تعبیر شده ( مائده/۴۲ ) و مفسرین بزرگوار، رشوه را از مصادیق ” اکل مال غیر به باطل ” دانسته و حکم به رشوه معنای نزدیکی به معنای لغوی آن دارد. ارتشاء را از نظر حقوق کیفری می توان به پذیرش مستقیم یا مع الواسطه مال توسط کارمند و یا مأمور دولت به منظور انجام کاری مرتبط با وظیفه تعریف نمود.
مصداقی از رشوه که مورد بحث ما می باشد را نیز می توان به انجام معاملات غبنیّه (ضرری) در مقام رشوه تعریف نمود. در ما نحن فیه، مالی اعم از منقول و یا غیرمنقول عیناً و یا منفعتاً تملک می گردد و در اثر این معامله مبلغی از دارایی راشی کسر و به دارایی مرتشی افزوده می شود. قانونگذار، از آن به معامله به اکثر یا اقل از عوض المثل تعبیر نموده است.
کارگزار رشوه خوار صرف نظر از این که موجبات تضییع حقوق عامه را فراهم می آورد و نظم امور جاری را از مجرای قانونی خارج ساخته و مختل می نماید به علاوه، باعث ایجاد جو عدم اعتماد و بدبینی نسبت به دولت می گردد. ( جزایری فارسیانی، ۱۳۸۱، ش ۳۴ ).
لنگرودی در کتاب (المبسوط) ترمینولوژی حقوق در تعریف رشوه می گوید رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته را داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که برای رایش (دهنده مال ) باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون و مقررات باشد ) یا نه ؟ شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است ( لنگرودی ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۰۵۲).
۱-۲-۴- تاریخچه رشوه
شاید بتوان جرائم، رشاء و ارتشاء را از قدیمی ترین جرائم تاریخ کیفری بشر دانست، سابقه تاریخی این دو جرم به زمان تشکیل اولین دولتها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد؛ حکومتها نیز چون این جرم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمتی می دانستند مجازاتهای بسیار سنگین برای آنها در نظر می گرفتند. به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشین دستور داد تا یکی از قضات بزرگ به نام سیسامنس را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند ، پوست از تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند سپس پسر قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است. (رنجبر،۱۳۸۹،ص۱).
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند:«در امور کارمندانت بیندیش، و پس از آزمایش به کارشان بگمار، و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران، آنان را به کارهای مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندانی پاکیزه و با تقوی، که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند، انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی تر، و آبرویشان محفوظ تر، و طمع ورزی شان کمتر، و آینده نگری آنان بیشتر است. پس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار، که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می کوشند، و با بی نیازی، دست به اموال بیت المال نمی زنند، و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند . سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری و مهربانی آنان با رعیّت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، واگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بده و برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانت کار شمار و طوق بدنامی در گردنش درآر» ( نهج البلاغه ،دشتی۱۳۸۶، نامه ۵۳، ص۴۱۱).
بعد از اسلام نیز احادیث و روایات بسیاری در ذم این عنصر پلید و شوم، از سوی معصومین عنوان شد و علما در زمینه آن به تحلیل و بررسی پرداختند، مرحوم کلینی با نگارش کتاب کافی و بعد از او شیخ صدوق در بعضی از اثار خویش مثل من لا یحضره الفقیه، خصال و عیون اخبارالرضا بعضی از این روایات مثل « اِنَّ السُحتَ هُوَ الرِشوهُ فیِ الحکم» یا “من” آکلِ السُّحتِ، الرِّشوَهُ فیِ الحُکم» یکی از انواع حرامخواری، رشوه خواری قاضی است. ( شیخ صدوق، ج۲۶، ص۳۲۹ ) را جمع آوری نموده و نقل فرموده اند. بعضی دیگر از علما مثل شیخ مفید و سیّدمرتضی به طور مختصر دربارۀ آن مطالبی بیان نمودند مثلاً اخذ اجرت قاضی را ذکر کردند ولی مستقیماً به بحث رشوه نپرداختند با ظهور عالم جلیل القدر جهان تشیّع، شیخ طوسی موضوعات مختلفی در مورد رشوه طرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت و همچنین موضوعات مرتبط با رشوه مثل رزق و اجرت و هدیه قاضی را عنوان کرده است و علمای بعد از او تا قرنهای متمادی همین مباحث را مورد نقد و بررسی قرر داده اند. تا اینکه محقق کرکی صاحب جامع المقاصد بحث جامع تری در این زمینه مطرح نموده و رشوه قاضی را به معنای جُعل دانسته است. ( محقق ثانی، ۱۴۱۱، ج۴، ص۲۶)
شاید بتوان گفت فقیهی که بیش از همه در گسترش ابعاد این موضوع سهیم است، مرحوم صاحب جواهر است که به حق باید جواهرالکلام ایشان را ” دائره المعارف فقه شیعه” نامید چرا که همۀ موضوعات فقهی رابه طور استدلالی مورد بحث قرار داده که نگارنده تدوین این رساله را، بیش از هر کتاب فقهی دیگری، مدیون فروعات جدید مطرح شده در جواهر ایشان می داند و بعد از ایشان نیز شیخ اعظم انصاری نیز بحث مستدلی را در مورد رشوه و هدیه مطرح نمود البته همۀ اینها تحت همین عناوین به مسأله رشوه پرداخته اند و مطلب تازه ای بعد از ایشان در مورد رشوه مطرح نشد. ولی جا دارد با تحقیقی فراگیر، موضوع رشوه را که از جمله معضلات بزرگ نظام اداری و قضایی کشور است شناسایی و نسبت به حل این معضل اقدام کرد.
۱-۲-۵- آثار اجتماعی رشوه
اسلام دین همه جانبه ای است که به همه امور مردم و شئون اجتماعی آنها ، توجّه دارد و نه تنها برای امور فردی انسان ها بلکه مهم تر از آن برای رشد و تقویت بنیادهای انسانی در اجتماع اهمیّت ویژه ای قائل است و در بینش اسلام، همیشه مصلحت جامعه بر مصلحت فرد ترجیح دارد که روش انبیا و اولیای الهی نیز بر این اصل استوار بوده است و هر جا تعارض بین این دو بوجود آید،بدون درنگ مصالح احتماعی را مقدم می داشتند نمونه بارز آن قیام امام حسین (ع) در روز غاشورا بود که امام مصلحت جامعه را بر مصلحت فردی ترجیح داد و برای احیای حکومت حق و عدل از جان خود و اطرافیانش گذشت و خداوند نیز در قرآن در آیۀ ۲۵ سوره حدید فرموده است: « لَقَد أرسَلنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ و المِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ » و رشوه نیز یکی از مهم ترین موانع ایجاد عدالت اجتماعی است که می تواند منشأ مفاسد بسیاری باشد. دریکنده در کتاب رشوه و احکام آن در فقه اسلامی در مورد بعد اجتماعی رشوه می فرماید : به اعتباری می توان گناهان را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اوّل گناهانی که ناظر به جنبۀ فردی انسانها بوده و ضرر و زیان آنها به فرد برمی گردد؛ مثل شُرب خمر که اگر در خفا انجام پذیرد، برای خورندۀ آن مضر بوده و چندان ارتباطی به جامعه ندارد.
امّا دسته دیگر گناهانی هستند که از جنبۀ فردی فراتر رفته و آثار نامطوب آن به طور مستقیم متوجّه جامعه می شود که علاوه بر ضرر و زیان فردی، که در هر گناهی وجود دارد، برای جامعه نیز خطرآفرین است مثلاً گناه سرقت، در صورتی متصوّر است که فرد یا افراد دیگری غیر از سارق وجود داشته باشد که از اموال آنها سرقت انجام پذیرد. اگر جامعه ای با قوانین اجتماعی وجود نداشته باشد، رشوه تحقق نمی یابد. از لحاظ جنبه اجتماعی رشوه بسیار بحث شده است. در کل باید گفت که ضعف شخصیتی و درست اجتماعی نشدن عامل مؤثری در شکل گیری شخصیت افراد رشوه دهنده و رشوه گیر دارد که این امر باید به وسیلۀ آموزش و روش صحیح تعامل با دیگران شناسایی حقوق فردی و منزلت اجتماعی خویش صورت پذیرد، در مقولۀ آموزش یک ارگان بسیار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملی است که باید با تولید و پخش برنامه های هدفمند و منطقی فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه بخشد. ( دیباوند ، ۱۳۸۶، ص۳)
فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی رشوه محسوب می شود که این امر شاید بیشترین عامل در کاهش رشوه مؤثر باشد. چگونه می توان از کارمندی که حتی برای کرایۀ تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند.
از این رو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
۱-۲-۶- رشوه پدیده شوم اجتماعی
لفط ” رشوه ” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت بار آن در بسیاری از جوامع و از جمله جوامع اسلامی ، مشاهده می گردد. ئ شاید کمتر کسی است که لفظ ” رشوه ” را نشنیده و یا تا به حال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان ” حق حساب و هدیه ” روبرو نشده باشد . به شهادت تاریخ ، ارتکاب این خیانت با تمام مراحل و صورتهای گوناگونی که پیدا کرده ، با همه رنگهای متفاوتی که در بستر زمان به خود گرفته ، چه جنایاتی را که به بار نیاورده است ؟ چه در آن روزگار که جزو کارهای ننگین و بی اندازه پست به حساب می آمد و تنها عده محدودی در پنهان و به طور قاچاق به آن آلوده می شدند و اگر روزی پرده از راز آنها برداشته می شد به سختی مجازات شده و دیگر نمی توانستند با بدنامی در میان تنفر شدید مردم به زندگی آبرومندانه ادامه دهند و چه در روزگار ما که جزو سری کارهای عادی و فوق العاده معمولی و عادی درآمده و از این بالاتر در نظر بعضی از نشانه های بارز مردمان لایق و با عرضه به حساب می آید! و در اندک زمانی از این را صاحب « علاف والوف » شده و خود و فرزندانشان تا آخر عمر با کمال رفاه و آبرومندی ” البته در این دنیا ” کامل زندگی می کنند ” رشوه ” نگیرها متهم به بی عرضه گی و عدم لیاقت گشته و چه بسا مورد ملامت و سرزنش دوستان خود قرار می گیرند … ( صداقت ،۱۳۹۰، ص۲).
۱-۲-۷- بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی
در مباحث اقتصادی همواره پای پول در میان است عاملی مؤثر در شکل گیری فعالتهای اجتماعی است؛ بی شک شاید بتوان گفت که از هر دری که پول و مسائل اقتصادی وارد می شود از در دیگر رشوه و رشوه خواری وارد می شود ملازمت و همراهی این دو آنچنان است که تصور این مسئله که در جایی که فعالیت اقتصادی صورت گیرد و خبری از رشوه نباشد غیرممکن است.در شرائط کنونی جامعه ما و با توجه به معظلات اقتصادی و نابسامانی در گردش های مالی جامعه مسئله رشوه نیز گسترش یافته و در واقع افراد برای به دست آوردن موقعیت های مالی حاضر به به گرفتن رشوه می شوند. و عوامل زیادی هستند که مسبب گسترش رشوه خواری و پدیده مشابه آن در جامعه می شوند از جمله این عوامل دخالت دولت در اقتصاد و عامل دیگر و از میان رفتن منزلت اجتماعی مشاغل دولتی، کاهش مزد و حقوق واقعی کارکنان دولت و … باعث می شود که آنها هم آلوده به رشوه خواری بشوند. اگر رشوه خواری گسترش یابد و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارت بر آنان نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خواری خواهد شد.گسترش چشمگیر رشوه خواری در سالهای اخیر ممکن است یک زنگ خطر باشد. چنان که هر تحقیق بین المللی که در مورد فساد اقتصادی و رشوه خواری انجام می شود، اغلب نام ایران را در خود دارد. بر اساس تحقیقی که از سوی بانک جهانی و سازمان ملل انجام شد، ایران جزو ۲۴ کشور فسادپذیر جهان است. (خضری ، ، ۱۳۸۴، ش۲۹، ص۵۱۴ ).
در چنین وضعیتی مبارزه با رشوه خواری نیز پیچیده و مبتنی بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راه های کاستن از آثار آن بر روابط پاک اجتماعی و اقتصادی است. از مطالب فوق به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد و رشوه رابطه متقابل دارند یعنی هم رشوه بر اقتصاد اثر می گذارد و هم اقتصاد و شرایط مالی بر رشوه از این رو مبارزه با رشوه خواری مستلزم برنامه ریزی هم زمان در هر دو عرصه است.
۱-۲-۸- آثار رشوه در اقتصاد
برای تبیین و بررسی بیشتر این مسأله اول فساد را تعریف می کنیم.
از فساد تعاریف مختلفی ارائه شده است، فساد را می توان در عمومی ترین حالت آن نادیده گرفتن قوانین و مقررات اداری جامعه دانست لذا به معنی نقض و شکستن قانون است و هر گونه قانون شکنی نیز جرم و مستحق مجازات و برخورد است.