- در حقوق اسلامی
در حقوق ایران حسننیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن بوده و رفتار طرفین بر مبنای آن سنجیده و ارزیابی شود، پذیرفته نشده است. چنین وضعیتی را می‌توان ناشی از غرابت این مفهوم در فقه به عنوان منبع عمده حقوق ایران دانست. بررسی عنوانهای مترادف و متضاد با اصطلاح حسننیت و همچنین برخی از بابهای فقهی، به‌ویژه بابهای مرتبط با عقد بیع همچون آداب تجارت، مکاسب محرمه، خیارات و مانند آن، نشان میدهد که تعریف مستقلی در آثار فقهی برای حسننیت ذکر نشده و اینکه فقیهان منابع فقهی را با توجه به این موضوع خاص و رویکرد ادبیاتی و ساختاری مورد مطالعه و پردازش قرار داده باشند، تاکنون متداول نبوده است.[۷۰]
با توجه به آنچه در خصوص عدم وجود قاعده کلی حسننیت در فقه گفته شد، برخی حقوق دانان به ارائه یک تعریف فرضی فقهی از حسننیت پرداختهاند. مطابق این تعریف فرضی «مراد از حسننیت در فقه اسلامی این است که شخص در حین انجام عمل حقوقی این عمل خود را شرعی بداند، یعنی بداند که عمل او دارای حرمت وضعی و ضمانآور نیست. در همه حال صداقت داشته و عمل خود را صادقانه و در نهایت انصاف انجام دهد. تمام اطلاعاتی که طرف مقابل لازم دارد را در اختیار او قرار دهد، برای تامین منافع طرف مقابل اقدام نماید و برخلاف هدفی که عقد برای آن تعیین شده عملی انجام ندهد.»[۷۱]
در مقالهای تحت عنوان «اعمال کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در کشورهای اسلامی عربی، آیا کنوانسیون با حقوق اسلامی سازگار است؟» که توسط نویسنده و حقوقدان مراکشی تدوین شده، با دلایل و استنادهای مختلف مفاد ماده۷ کنوانسیون درباره حسننیت و ضرورت رعایت آن در قراردادها، با احکام قرآن و اسلام مقایسه و در نهایت منطبق با آن ها دانسته شده است. تذکر این نکته لازم است که نویسنده محترم اهل تسنن بوده و منابعی که بجز قرآن مورد استفاده قرار داده است و نتیجه فوق را از آن گرفته است، منابع فقهی اهل سنت می‌باشد.[۷۲]
در فقه از مهمترین موضوعاتی که با اصل حسننیت در قراردادها مرتبط است، تدلیس است که از ریشه (دلس) به معنای فریب و گول زدن گرفته شده و به معنای نوعی خدعه می‌باشد. در اصطلاح تدلیس عبارت است از دست زدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله در نتیجه اضرار مالی او باشد.[۷۳]
بنابرین در معنای تدلیس نوعی رفتار مبتنی بر سوءنیت نهفته است و منع تدلیس در معاملات دلالت بر ضرورت رعایت حسننیت در قراردادها دارد. موارد متعددی از مباحث تحت عنوان کلی تدلیس در فقه مورد بحث قرار گرفته است، و به نظر میرسد تنها بر اساس همین مضمون بتوان قلمرویی وسیع برای مفهومی که از حسننیت برمیآید، در فقه مورد شناسایی قرار داد. هر چند مفاهیم مشابه به حسننیت محدود به تدلیس نمی باشد.[۷۴]
برخی قواعد فقهی هستند که در بطن آن ها می‌توان حسننیت را یافت، و یا حداقل اعمال آن قواعد نتیجه حاصل از به کار بستن اصل حسننیت را نتیجه میدهد؛ مانند قاعده لاضرر که در مورد آن اظهار نظر شده است ‹‹ آثار رعایت حسننیت در استنباط و اجرای این قاعده آشکارا دیده می شود.››[۷۵]
- در قوانین موضوعه
برای بررسی موضوع حسننیت و رفتار منصفانه در حقوق ایران، قانون مدنی بهترین منبعی است که می‌توان اصل مذبور را در آن مطالعه و بررسی کرد. هر چند که قانون مدنى از رعایت حسننیت در اجراى قرارداد به عنوان یک قاعده کلی، صراحتا نام نبرده، اما هرگاه مفهوم اجرای توام با حسن نیت قرارداد را، اجرای قرارداد بر اساس متعارف قراردادى تلقی نماییم، می‌توان گفت نتیجه عملى این مفهوم را در ماده ۲۲۵ قانون مدنى، در قالب عبارت تکلیف به رعایت «متعارف در عرف و عادت» بر اجراى عقود حاکم نموده است.[۷۶] مطابق ماده مذکور «متعارف بودن امرى در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است».
اما از مصادیق صریح پذیرش حسننیت در حقوق موضوعه ایران می‌توان به ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک اشاره نمود. به موجب این ماده «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و لزوم رعایت حسننیت توجه کرد.»
بند سوم : جایگاه اصل حسننیت در قرارداد بیمه
همانطور که اشاره شد بیمه قراردادی است مبتنی بر حد اعلای حسننیت و برخی از مواد قانون بیمه ۱۳۱۶ بر اساس لزوم رعایت همین اصل تدوین شده است. از جمله می‌توان به مواد۱۰تا ۱۳ اشاره نمود. نمود عینیتر لزوم رعایت حسننیت در عقد بیمه، مربوط به تکلیف ارائه اطلاعات و افشای حقایق مقرر در ماده ۱۲ قانون بیمه است.
۱- تبعیت بیمه از حد اعلای حسننیت
چنین به نظر میرسد که قرارداد بیمه از وضعیت خاصی در بین دیگر قراردادها برخوردار است، قرارداد بیمه قراردادی است که از حیث شرایط تشکیل، تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر و ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف، بعضا با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت است. علت این تفاوت به اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه باز می‌گردد. قرارداد بیمه از معدود قراردادهایی است که اصل حسننیت کامل در آن جریان دارد. شاید به همین جهت است که تعهدات اطلاعاتی در تمام نظامهای حقوقی- اعم از حقوق نوشته و کامنلا- برای بیمهگذار و بیمهگر وجود دارد.[۷۷]
در حقیقت طرفین قرارداد بیمه بار سنگینتری از حسننیت را بر دوش دارند، شناخت ماهیت واقعی ریسک موضوع بیمه در گروی اجرای کامل و بینقص تعهد اطلاعاتی و ضمانت اجراهای آن است. حسننیت هم در انعقاد قرارداد بیمه و هم در اجرای آن نقش بسزایی دارد.
۲- دوجانبه بودن رعایت حسننیت در بیمه
رعایت حسننیت و افشای حقایق مورد نیاز یک وظیفه متقابل و دو جانبه است که به همان نسبت که به بیمهگذار تحمیل می شود، از سوی بیمهگر هم لازم الرعایه است. اگر بیمهگذار موظف است در هنگام مذاکره برای انعقاد قرارداد، با حسننیت کامل، تمام حقایق را بیان نماید تا او با داشتن درک صحیحی از واقعیت بتواند در خصوص پذیرش ریسک و ارائه تامین تصمیم گیری نموده و حقبیمه متناسب را تعیین نماید، به همان نسبت بیمهگذار هم حق دارد صرف نظر از حقبیمهای که می پردازد، این امکان را داشته باشد تا مناسبترین نوع بیمهنامه را خریداری نماید تا هنگام بروز خسارت به بهترین نحو از وی جبران خسارت شود.
اگرچه رعایت حسننیت به طور مساوی نسبت به بیمهگذار و بیمهگر اعمال می‌شود، اما تأکید بر روی یکی از آن ها ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. برای مثال در انگلستان این وظیفه غالبا در ارتباط با اعمال بیمه‌گذاران بررسی می‌شود، در حالی که در امریکا این وظیفه معمولا در رابطه با اعمال بیمه‌گران در نظر گرفته می‌شود.[۷۸]در حقوق ایران نیز با توجه به قانون بیمه ۱۳۱۶ به نظر میرسد تأکید بر اجرای این اصل و اعمال ضمانت اجراهای آن بیشتر راجع به بیمهگذار باشد.
الف- اصل حسننیت در رابطه با بیمهگذار
