1. 1. . «مهر بدون امضا در سند باعث بی اعتباری آن نیست مگر ثابت شود که مهر را بدون اجازه‌ او استعمال کرده‌اند.»؛ حکم شماره ۲۸۵۰- ۳۰۹ د. ع. ک.، بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی- حقوقی، انتشارات مجد، ۱۳۸۶، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. . «امضا کردن به وسیله اثر انگشت کاشف از بی سوادی امضا کننده و عدم تشخیص او نسبت به خصوصیات برگ امضا شده است.»؛ حکم شماره ۱۸۵۲- ۲۷ د. ع. ک.، بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی- حقوقی، پیشین، ص ۱۸٫ ↑

   

1. 1. . در عین حال یکی از آرای قدیمی اعلام می‌کند: «در صورت تحقّق صدور نامه از شخصی به شخص دیگر مفادّ آن نامه بر علیه نویسنده سندیت خواهد داشت ولو اینکه مهر یا امضایی از او در آن نباشد.»؛ رأی شماره ۲۷۵۲- ۱۳۱۸ د. ع. ک.، بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی- حقوقی، پیشین، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. . در عین حال در یکی از آرای قدیمی آمده است: «اسناد و نوشتجاتی که پیش از قانون ثبت دارای سجل وقوعی و یا اعترافی علمای محل که مرجع تحریر این قبیل اسناد بوده اند از اسناد عادی محسوب است ولو اینکه مهر یا امضای منسوب الیه را نداشته باشد و عنوان شهادت بر آن صادق نیست و در صورت انکار و تکذیب باید طبق مقرّرات به اصالت آن ها رسیدگی شود.»؛ حکم شماره ۱۴۶۲- ۱۶ د. ع. ک.، بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی- حقوقی، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ص ۳۳۴٫ ↑

1. 1. . امامی، حسن، حقوق مدنی، پیشین، صص ۱۰۶-۱۰۵٫ ↑

1. 1. . شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۳، چاپ شانزدهم، انتشارات دراک، ۱۳۸۹، ص ۱۵۴؛ کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، پیشین، ص ۳۲۳؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، پیشین، ص ۵۲۲؛ شیخ نیا، امیر حسین، ادله اثبات دعوا، پیشین، ص ۹۸؛ حقیقت، علی، حقوق ثبت اسناد در ایران، پیشین، ص ۴۹؛ اصغرزاده بناب، مصطفی، حقوق ثبت کاربردی، پیشین، ص ۱۴۴؛ پوربدخشان، جعفر، درویش‌زاده، محمد، تعرض به سند، پیشین، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. . انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۳، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۸۸، ص ۱۶۵۸٫ ↑

1. 1. . یزدی، محمد کاظم، حاشیه مکاسب، ج ۱، قم، مؤسسه‌ اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ه ق، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. . خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، جلد ۱، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار حضرت امام، ۱۳۸۰، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۱۰۱- ۱۰۳٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، ج ۳، پیشین، ص ۲۲۰۴٫ ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. . رستمی بوکانی، علی، آموزش علم ثبت املاک، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۱؛ ص ۱۱۹٫ ↑

1. 1. . عمید، حسن، فرهنگ عمید، پیشین، ص ۳۳۹٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۳، ص ۱۸۵٫ ↑

1. 1. . تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، پیشین، ص ۳۷٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، ج ۲، پیشین، ص ۱۴۸۶٫ ↑

1. 1. . عمید، حسن، فرهنگ عمید، پیشین، ص ۶۲۳٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، ج ۲، پیشین، ص ۱۴۸۴٫ ↑

1. 1. . اسکافی، نادر، فرهنگ ثبتی، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۹۰، ص ۶۹٫ ↑

1. 1. . انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، پیشین، ص ۷۵۸٫ ↑

1. 1. . میرزایی، علیرضا، قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۹۰، ص ۴۲۲٫ ↑

1. 1. . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، پیشین، ص ۱۲۶؛ دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه، ج ۳، پیشین، ص ۲۷۰؛ عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج۱، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، ج ۱، پیشین، ص ۷۴٫ ↑

1. 1. . انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج ۱، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۸۸، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، ج ۱، پیشین، ص ۷۴٫ ↑

1. 1. . شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، ج ۲، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸، ص ۳۳۰٫ ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. . اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵٫ ↑

1. 1. . مواد ۱ و ۲ و ۱۶ آیین نامه قانون زمین شهری. ↑

1. 1. . ماده ۴ آیین نامه اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۸/۷/۶۶ و تبصره‏های ذیل آن. ↑

1. 1. . ماده اول قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶٫ ↑

1. 1. . تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۲/۷/۱۳۷۱٫ ↑

1. 1. . شمس، احمد، نظام حقوقی اراضی ملی شده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۹۲، ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. . علی‌نژادی، محمد، ابطال و اصلاح سند مالکیت در نظام حقوقی ایران، چاپ دوم، تهران، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۴، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. . پور ارشد، نادر، فروش موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران، مجله: وقف میراث جاویدان، شماره ۶۰، ۱۳۸۶، صص ۲۳-۲۲٫ ↑

1. 1. . علی‌نژادی، محمد، ابطال و اصلاح سند مالکیت در نظام حقوقی ایران، پیشین، ص ۱۶۹٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص ۳۶۶٫ ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. . تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. . بهرامی، داریوش، حقوق ثبت املاک در ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۳، ص ۴۸۱٫ ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. . بند الف تبصره ۳ ماده مذکور: الف ـ ‌در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل‌ساختمان) تا مساحت ۲۵۰ مترمربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد ۲۵۰ مترمربع تا سقف ۱۰۰۰ مترمربع به قیمت عادله روز. ↑

1. 1. . شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، پیشین، ص. ۲۷۶٫ ↑