در ذیل به بررسی مفهوم برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی می‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم برنامه‌های عمومی
برنامه‌های عمومی مترادف با طرح‌های عمومی می باشد.
در قوانین ما، طرح به صورت کلی تعریف نشده است.[۲۷]
در برنامه‌های عمومی بحث خدمات عمومی و منفعت عام مطرح است. یعنی طرح بایستی در راستای ایجاد خدمت به عموم محلّ ملک یا کشور باشد.[۲۸]
خدمات عمومی را اینگونه نیز تعریف نموده اند:
«خدمات عمومی منحصر به نیازمندی‌های عام‌المنفعه‌ای است که دولتمردان یک کشور، در برهه‌ای از زمان معین تصمیم می‌گیرند تا آن نیازها را از طریق سازمان‌های عمومی یا دولتی برآورده کنند. برای تشخیص خدمات عمومی، تنها باید قصد و نیت دولتمردان در نظر گرفته شود».[۲۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
خدمت یا امر عمومی، فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تأمین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه‌ای در اختیار و تصدی دولت قرار گرفته باشد، چه دولت آن را تنها اداره کند و چه افراد بتوانند در اداره آن مشارکت کنند و چه اداره‌ی آن امر با افراد باشد، اما دولت به نحو بسیار دقیقی بر آن نظارت داشته باشد.[۳۰]
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌های عمرانی
بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ بیان می‌دارد: «منظور از برنامه‌های عمرانی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی ۵ ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره‌ی مطالعه و اجراء و یا مطالعات، اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی، غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد».[۳۱]
در زمینه‌های عمرانی معمولاً شهرداری‌ها متولی این امرند، ولی سایر دستگاه‌های مندرج در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ هم می‌توانند در زمینه‌های عمران یک منطقه یا شهر و استان و کشور فعّال باشند. ساختن جادّه، پل، تعریض خیابان‌ها، پارک و امثال این‌ها می‌تواند از موارد عمرانی باشد.[۳۲]
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌های نظامی
برنامه‌های نظامی در قانون و یا آئیننامه خاصی، تعریف نشده است. لیکن می‌توان گفت که منظور از برنامه‌های نظامی، برنامه‌های است که سازمان های نظامی اعم از وابسته به ارتش، سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی برای اجرای امور و وظایف خود، در دستور کار قرار می‌دهند و بر اساس این برنامه‌ها طرح‌های خود را اجرا می‌کنند. مانند ایجاد ساختمان‌های نظامی، پادگان‌ها، میدان تیر، محدود‌ه‌های حفاظتی و ساخت پاسگاه‌ها و…
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن
حقوق مالی به دو دسته حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود. حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد.[۳۳]
حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند.[۳۴] مباحثی که در آینده به شرح آن خواهیم پرداخت ارتباط مستقیم با حقوق عینی دارد لذا ما در این مبحث به تبیین حقوق عینی و اوصاف ویژگی‌ها و اقسام آن می‌پردازیم و از پرداخت به حقوق دینی به علت جلوگیری از اطاله در نوشتار، پرهیز می‌کنیم.
گفتار اول: تعریف حقوق عینی
حق عینی سلطه‌ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می‌تواند آن را به گونه‌ای مستقیم و بی‌واسطه اجرا کند.[۳۵]
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی
برخی از اوصاف حقوق عینی عبارتند از:
بند الف: در حق عینی، دو عنصر موضوع حق و مالک وجود دارد.
بند ب: موضوع حق عینی، همیشه یک شیء مادی است و در خارج وجود دارد.
بند ج: اسباب ایجاد حق عینی، محدود به موارد خاص است و شماره حقوق عینی را قانون معین می‌کند.
بند د: حق عینی، در برابر همه قابل استناد است.
بند هـ: حق عینی، متضمن حق تعقیب است؛ یعنی صاحب آن می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند.[۳۶]
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی
در زمان اجرای طرح توسط دستگاه های اجرایی ممکن است اجرای طرح با حقوق مالکین برخورد و تعارض پیدا کند. جدای از مطالبی که در آینده خواهیم گفت- همچون امکان یا عدم امکان تراضی دستگاه های اجرایی و صاحبان حقوق مالکانه در خصوص قیمت ملک، یا اینکه در صورت توافق این حقوق به چه صورت قابل پرداخت است؟ در این گفتار به این موضوع خواهیم پرداخت که دستگاه های اجرایی ملزم به تأمین چه حقوقی از مالکین در راستای اجرای طرح میباشند و اقسام آن در حقوق ما کدامند؟
بند اول: حق مالکیت
این حق، کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه‌های این حق است.
مالک، نه تنها حق دارد با اجرای اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می‌تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد.[۳۷]
ویژگی‌های حق مالکیت عبارتند از:
-
- مطلق بودن حق مالکیت: این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد که هر گونه تصرفی در مال خود بکند و هر نوع بهره‌ای از آن ببرد، مگر آنچه به موجب قانون استثنا شده باشد (ماده ۳۰ ق. م).[۳۸]
-
- انحصاری بودن حق مالکیت: بدین معنا که فقط شخص مالک یا افراد مأذون و مجاز از طرف او حق استفاده و بهره‌برداری از ملک را دارند و دیگران از استفاده از حق مذکور ممنوعند.[۳۹]
ماده ۳۱ ق.م در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» که امروز انحصاری بودن مالکیت خصوصی از جهات گوناگونی که در آینده بحث خواهد شد محدود گشته است.
-
- دائمی بودن حق مالکیت: وقتی فردی مالک چیزی شد، تا زمانی که مالک آن است- بدون مقید بودن به زمانی خاص- حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد.[۴۰]
این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است.[۴۱] حق مالکیت، دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد. چنان که در قانون مدنی نیز با مرگ مالک، مالکیت از بین نمی‌رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال، به دیگری واگذار شود.[۴۲]
قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، ناظر به هر سه ویژگی حق مالکیت است.[۴۳]
مطابق با نظر برخی حقوقدانان، قاعده فقهی مذکور ناظر به ویژگی مطلق بودن حق مالکیت می‌باشد.[۴۴]
قانون اساسی ایران در اصل چهلم بیان می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در مورد احترام به مالکیت و حمایت از مالک، ضوابطی را تعیین کرده است.
دارنده حق مالکیت، نه تنها نسبت به موضوع حق مالکیت، سلطه و اقتدار دارد، بلکه بر توابع مال نیز مثل ثمرات و منافع و نیز فضای محاذی و قرار زمین در خصوص زمین، سلطه و اختیار دارد. مالکیت بر توابع را، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت، ایجاد شده، در اصطلاح «مالکیت تبعی» می‌نامند.[۴۵]
حقوق مالک ممکن است نسبت به اعیان یا عرصه‌ی یک مال باشد.
اعیان جمع عین است و عبارتست از هر شیء مادی که ملحق و ملصق به غیر منقول مخصوصاً زمین باشد. در این صورت خانه، دکان و … مشمول این اعیان است.
عرصه- زمینی را عرصه گویند که: اولاً؛ دارای مالک است، ثانیاً؛ مشغول به بنا یا اشجار یا بطور کلی مستحدثات است. زمین در اصطلاح حقوقی با عرصه فرق دارد زیرا اولاً؛ ممکن است زمین مالک داشته باشد یا نداشته باشد، ثانیاً؛ وقتی که سخن از زمین به میان می‌آید از نظر حقوقدانان باین معنی است که در آن چیزی حادث نشده است.[۴۶]
اگر چه به نظر میرسد دو واژه زمین و عرصه مترادف میباشند ولی از نظر حقوقی و با توجه به تعاریفی که قبلاً بیان شده است این دو متفاوت میباشند. مسأله غصب زمین و ایجاد اعیان در آن یکی از موضوعات بحث‌انگیز است که دستگاه اجرایی را بر طریق تردید قرار می‌دهد. به دیگر سخن دستگاه اجرایی، با مالکی مواجه است که مدعی غصب زمین خود توسط غاصب و ایجاد بنا در آن است. شاید گفته شود غاصب مرتکب عمل نامشروعی شده است که قانون نمی‌تواند حامی او باشد در اخبار رسیده نیز بیان شده است: «الغاصب یؤخذ به اشق الاحوال» بنابراین، مالکیت غاصب پذیرفته نشده و دستگاه اجرایی نباید عوض چنین ملکی را پرداخت کند.[۴۷]
بند دوم: حق انتفاع
