۱– ۴ – اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز برتجارت دوجانبه ایران با ونزوئلا است.
۱- ۵ – سؤالات تحقیق
سوالات تحقیق حاضر به شرح ذیل است:
آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثر دارد؟
آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثردارد؟
۱– ۶ – فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:
نوسانات نرخ ارز دربلندمدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز دربلند‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.
نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.
۱– ۷ – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش، سری‌های زمانی دو کشور ایران و ونزوئلا طی دوره‌ی ۱۳۶۲-۱۳۹۲ به صورت سالانه می‌باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱– ۸ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده و سپس با بهره گرفتن از یک الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی^[۱]ARDL، اثرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا تخمین زده می‌شود و درنهایت پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل با بهره گرفتن از روش الگوی تصحیح خطا^[۲]ECM بررسی می‌شود. برای تجزیه‌ و تحلیل این داده‌ها از نرم افزار Microfit5 وEviews7 استفاده شده است.
۱– ۹ – متغیرهای تحقیق
متغیرهای پژوهش حاضرعبارتند از: صادرات ایران به ونزوئلا، واردات ایران از ونزوئلا، GDP ایران، GDP ونزوئلا، نرخ ارز واقعی دوجانبه و نااطمینانی نرخ ارز
۱-۱۰- تعریف واژه ‏ها
تولید ناخالص داخلی (GDP) : تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این شاخص نشان دهنده اندازه اقتصادی یک کشور است و معادل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی تولید می‌شود. در حساب‌های ملی ایران، روش تولید(ارزش افزوده( به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به دست آوردن GDP باید خالص درآمد عوامل تولید را ازGNP کسر کرد. خالص درآمد عوامل تولید(برای ایران) برابر است با معادل تولید و درآمدی که اشخاص ایرانی و سرمایه‌های ایرانی و خارجی ایجاد می‌کنند منهای معادل تولید و درآمدی که اشخاص خارجی و سرمایه‌های خارجی در ایران ایجاد می‌کنند(رحمانی،۱۳۷۸).
نرخ ارز اسمی(NRE)^[3]: تعداد واحدهای پول خارجی که معادل با یک واحد پول داخلی است را اندازه‌گیری می‌کنند که در این پژوهش این نرخ به صورت زیر محاسبه شده است.
(۱-۲) ارزش بولیوار به ریال=
نرخ ارز واقعی(RER)^[4]: این نرخ به طور مستقیم قابل محاسبه نمی‌باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم با بهره گرفتن از ترکیب شاخص‌های دیگر محاسبه می‌کنند. برای محاسبه نرخ واقعی ارز با
توجه به نرخ ارز اسمی وشاخص قیمت مصرف‌کننده از رابطه‌ی زیر استفاده ‌ می‌شود.
RER_cpi = NRE * CPI_v/ CPI_i(1-3)
که CPI_v شاخص قیمت مصرف کننده ونزوئلا و CPI_iشاخص قیمت مصرف کننده ایران می‌باشد(برانسون،۱۳۸۳).
داده‌های سری زمانی: داده­هایی است که در قالب یک (چند) متغیر خاص، در طول زمان رخ می­دهد.
۱-۱۱- ساختار تحقیق
در این پژوهش ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق اعم از اهداف و سوالات تحقیق و..آورده شد، سپس در فصل دوم به مبانی نظری این موضوع و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه می‌پردازیم. در فصل سوم مدلهای مرتبط با موضوع و آزمون‌های مربوطه توضیح داده می‌شود و سپس در فصل چهارم به تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات بیان می‌گردد.
فصل دوم:
مبانی نظری
و مروری بر پیشینه تحقیق
۲– ۱- مقدمه
نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل هرکشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها موثر می‌باشد. لذا در این فصل ابتدا به مبانی نظری این موضوع و سپس به مطالعات انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.
۲-۲- چارچوب نظری تحقیق
جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بسیار بااهمیتی است که در بسیاری از مطالعات دانشگاهی و نیز مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است. گفته می‌شود که تاثیرات کوتاه‌مدت تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری متفاوت از اثرات بلندمدت است.
تئوریهای اقتصادی بیان می‌کند که یکی از ابزارهای سیاست اقتصادی جهت رفع کسری در تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. فهم اثر تضعیف واقعی پول ملی بر تراز تجاری درکوتاه‌مدت و بلندمدت امری مهم است، بخصوص برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال آزادسازی تجاری و نرخ‌های ارز هستند. اگر تضعیف واقعی پول ملی، وضعیت تراز تجاری را در کوتاه‌مدت یا بلندمدت وخیم‌تر کند، ممکن است نیاز به سیاست‌های پولی و مالی که امر تثبیت ارزش پول رایج را نتیجه می‌دهند، وجود داشته باشد. اگر تضعیف ارزش پول ملی موجب بهبود تراز تجاری در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت گردد، تحت این شرایط صادرات خالص تحریک شده و
باعث بهبود وضعیت تراز تجاری و اقتصادآن کشور می گردد(سینگ^[۵]،۲۰۰۹).
دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد. اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی ‌جی می‌باشد برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس‌العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه‌ی پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد. در ادامه به ارائه توضیحاتی در مورد دو روش مذکور می‌پردازیم.
۲-۲-۱- پدیده‌ی منحنی جی
در مارچ ۱۹۷۳ زمانی که بیشتر کشورهای صنعتی تصمیم گرفتند که ارز رایج خود را به طور شناور اداره کنند، این باور رایج شد که انعطاف‌پذیری نرخ ارز، کسری‌های تجاری را تامین خواهدکرد وکشورها را از اختلالاتی که منشاء خارجی داشته، دور می‌کند و کشورها می‌توانند از سیاست‌های پولی و مالی جهت اداره و مدیریت بهتر اقتصادشان استفاده کنند. این باور بیشتر بر اساس این حقیقت بود که کشش‌های تقاضای صادرات و واردات به قدر کافی بالا بودند تا بتوانند بهبود تراز تجاری متاثر از تضعیف پول ملی را تضمین کنند. اما مگی^[۶](۱۹۷۳) اولین فردی بود که به این مطلب اشاره کرد که تراز تجاری امریکا در سال ۱۹۷۱ با تضعیف دلار، بدتر شده است. سپس او به صورت تئوری چنین بحث کرد که ممکن است که تراز تجاری در پی کاهش ارزش پول بدتر گردد، این امر بیشتر به خاطر وقفه‌هایی است که در عکس‌العمل جریانات تجاری نسبت
به تغییر در نرخ ارز رخ می‌دهد. وقتی که وقفه‌ها یکبار محقق شوند، سرانجام تراز تجاری بهبود می‌یابد(بهمنی اسکویی و گوسوامی^[۷]،۲۰۰۳).
مگی این پدیده را با فرض برقراری شرط مارشال-لرنر این‌گونه تفسیر نمود:”تضعیف پول ملی ابتدا وضعیت حساب جاری را بدتر می‌کند، چون با تضعیف پول ملی مقدار حقیقی حجم صادرات و واردات تغییر نمی‌کند ولی واردات نسبت به قبل گران‌تر می‌شود و لذا وضعیت تراز تجاری بدتر می‌شود. با گذشت زمان هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نسبت به تضعیف پول ملی واکنش نشان داده و مقادیر صادرات و واردات بر اساس قیمت نسبی کالاهای داخلی شروع به تعدیل کرده و وضعیت تراز تجاری رو به بهبودی می‌نهند. به عبارت دیگر، تضعیف پول ملی با وقفه‌های زمانی بر تراز تجاری تاثیر می‌گذارد. نمودار تاخیر واکنش تراز تجاری نسبت به تضعیف پول ملی شبیه حرف j می‌باشد، لذا این پدیده اثر منحنی j نامیده می‌شود”.(کازرونی و مجیری،۱۳۸۹).
کروگر^[۸]پدیده منحنی جی را ناشی از این ضعف می‌داندکه به هنگام تغییر در نرخ ارز، بسیاری از کالاها که هم ‌اکنون در راه می‌باشند، تحت قراردادهایی خریداری شده‌اند و تکمیل این معادله، تغییرات کوتاه‌مدت در تراز تجاری را موجب می‌شود و در واقع تراز تجاری بدتر می‌شود. در واقع وی بیان می‌کند یک دسته از قراردادها برای واردات که قبل از کاهش ارزش پول بسته شده‌اند، قادر به تغییر آن‌ها نیستیم، در نتیجه‌ی این امر، هزینه‌ی کالاهای وارداتی افزایش یافته و تراز تجاری بدتر می‌شود (رسیدگان،۱۳۸۱).
۲-۲-۲- مارشال لرنر
تئوری سنتی اقتصاد اظهار می‌کند که اثرات مطلوب ناشی از کاهش ارزش پول به کشش‌های وارداتی و صادراتی وابسته است که اگر مجموع این کشش‌ها بزرگتر از یک باشد، انتظار می‌رود بعد ازکاهش ارزش پول، تراز تجاری بهبود یابد که این امر تحت شرایط مارشال-لرنر مطرح شده است. اکثر کشورهایی که اقدام به کاهش ارزش پول ملی می‌کنند با کسری تجاری روبرو می‌باشند. در این صورت کشش‌های تقاضا برای صادرات و واردات باید بیشتر از آنچه که در شرط مارشال-لرنر عنوان شده، باشد. تنها در این صورت است که سیاست کاهش ارزش پول منجربه بهبود تراز تجاری ‌ می‌گردد. دلیل این مسئله این است که در این حالت باید کشش تقاضا برای صادرات به اندازه‌ای بالا باشد که علاوه بر غلبه بر کاهش واردات(در اثر کاهش ارزش پول)، بر کسری اولیه‌ی تراز تجاری نیز غلبه نماید و به همین دلیل است که تقریبا در بیشتر کشورهای جهان سوم که با مشکل کسری تجاری روبرو هستند، سیاست کاهش ارزش پول منجر به بهبود تراز تجاری آنها نمی‌گردد. بر اساس شرط مارشال-لرنر(مشروط بر اینکه کشش‌های عرضه‌ی صادرات و تقاضای واردات کشور خودی بی‌نهایت باشد) تاثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری به صورت زیر خواهد بود:
=m -1)(2-1)
در این رابطه در صورتی تراز تجاری با کاهش ارزش پول داخلی بهبود پیدا می‌کند که مجموع قدرمطلق کشش‌های تقاضای صادرات و واردات بزرگتر از یک باشد۱) <││+│ │(. از طرف دیگر زمانی که کشش‌های عرضه‌ی صادرات و واردات کمتر از بی‌نهایت باشد، در آن صورت تاثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری به صورت رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود: