۵)از برخی از عناوین مجرمانه کیفرزدایی شده یعنی قسمتی از عناوین مجرمانه که تقریبا از اهمیت کمتری برخوردار است، به جای رسیدگی در مرجع قضایی، به یگان محول شده که، فرماندهان براساس آیین‌نامه انضباطی برخورد کنند. به عنوان مثال؛ بخش‌هایی از لغو دستور، خودداری از عزیمت به ماموریت، ترک پست، خوابیدن سرپست، خودزنی و گزارش خلاف واقع.
۶)از تاسیسات مهم دیگر، پیش‌بینی جرایم رایانه‌ای است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۲ در ماده ۱۳۱، جرایم رایانه‌ای را پیش‌بینی کرده است. از جمله جرایم پیش‌بینی شده عبارتند از: جعل رایانه‌ای، تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده به دشمن، افشا غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی و سوءاستفاده‌های مالی.
۷)مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست از دادگاه نظامی.ضرروزیان ناشی از جرم و مطالبه خسارت چون یک دعوای خصوصی و حقوقی محسوب می‌شود، باید مراحل فرایند دادخواست، تشریفات آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارات دادرسی طی شود.منتهی در قانون جدید، در جهت حمایت از حقوق مالی نیروهای مسلح، پیش‌بینی شده که یگان نظامی می‌تواند بدون تقدیم دادخواست و صرفا با یک درخواست، ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه نظامی مطالبه کند.
۸)پیش‌بینی نهاد یا هیات‌های کارشناسی نیروهای مسلح.برخی از کارشناسی‌هایی که در پرونده‌های مطرح در سازمان قضایی مورد نیاز است، ارتباط مستقیم با مسایل نظامی و انتظامی دارد. به همین دلیل در قانون جدید کارشناسان یا هیات‌های کارشناسی نظامی پیش‌بینی شده که در حال حاضر از طریق ستاد کل به یگان‌ها اعلام شده است.این مقررات، دارای دستوالعملی تحت عنوان دستورالعمل تبصره ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. مکانیزم‌ها و آزمون‌هایی برای جذب کارشناسان امور نظامی و انتظامی وجود دارد و بعد از طی مراحل مختلف به سازمان قضایی معرفی و در نهایت برای آنها کارت صادر و مانند کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه خود و با اختیارات و مسولیت‌های خود مشغول به کار می‌شوند.۹)قانون جدید به دادستان نظامی، سمت نمایندگی از جانب نیروهای مسلح داده است تا بتواند حقوق مالی نیروهای مسلح را مطالبه کند. البته این موضوع در ماده ۱۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز پیش‌بینی شده بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانون جدید دارای ۴ دستورالعمل است:
۱)دستوالعمل حبس با خدمت با ۳۴ ماده و ۷ تبصره که توسط سازمان قضایی با همکاری ستادکل نیروهای مسلح تهیه و در ۵/۱۰/۸۳ به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است.۲)دستورالعمل ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۲۸/۵/۱۳۸۳ستادکل نیروهای مسلح. در مورد فرار مرحله اول کارکنان وظیفه.۳)دستوالعمل موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۲۷/۱۱/۸۳ مقام فرماندهی معظم کل قوا.۴)دستورالعمل تبصره ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب مقام فرماندهی معظم کل قوا ۲۲/۹/۱۳۸۸ که اخیرا ابلاغ شده است و شامل فصل‌های کلیات، نحوه اجرا، دستمزد کارشناسان، شرایط کارشناسان امور نظامی و انتظامی، جرایم و تخلفات آنان و امور هماهنگی است.
به هرحال هر قانونی هم دارای نقط ضعف است و هم نقاط قوت. این موضوع نسبی است. ما در بررسی قوانین نمی‌توانیم یک قانون را مطلقا دارای عیب بدانیم یا یک قانون را عاری از عیب و ایراد. ممکن است کار کارشناسی یک قانون ضعیف‌تر باشد و در نتیجه نواقص آن بیشتر و برعکس. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ یعنی در طول ۸ سالی که این قانون در حال اجرا است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوانین موجود را در ۲ مرحله مورد ارزیابی و نظرسنجی قرار داده است.و نظرات قضات سراسر کشور را در سازمان قضایی در رابطه با نقاط قوت و ضعف این قانون تحصیل کرده در اداره کل حقوقی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تدوین لوایح تشکیل شده است. کار این کمیسیون، بررسی لوایح و تهیه پیش‌نویس لوایح است که از طریق مبادی ذیربط تقدیم مجلس می‌شود.در این برهه از زمان، کمیسیون نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و آن دسته از مواردی که نیاز به بازنگری و اصلاحیه دارد را مورد بررسی قرار داده و بعد از کسب نظر مجدد همکاران قضایی و بررسی مجدد، در سیر مرحله اصلاح قانون قرار خواهد گرفت.
از جمله اجرای قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سبب شده که بحث اعمال تخفیف و تبدیل مجازات، هدفمند و در یک چارچوب خاصی تعریف و اعمال شود. بسیاری از پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها براساس قانون سابق، جرم بوده، با توجه به سیاست جرم‌زدایی یا کیفرزدایی قانون جدید، دیگر به دادسرای نظامی ارسال نمی‌شود و تحت عنوان تخلف انضباطی با آن‌ها برخورد می‌شود. بعد از طی سال‌ها زحمات و کار کارشناسی بسیاری که برای بهتر شدن شرایط موجود در نیروهای مسلح صورت پذیرفته بود، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسید. امید که با رفع نواقص و ایرادات احتمالی، شرایط مطلوب‌تری برای این ارگان فراهم شود.
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قضایی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب مجرمان و مجازات آنان، اجرای حدود الهی و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان می باشد.
مهمترین وظیفه از میان وظایف مذکور، مورد اخیر یعنی اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم می باشد که اجرا و تحقق آن- و همچنین سایر وظایف مقرر- منوط به داشتن یک نظام کیفری غنی و قوی است که با بهره گرفتن از امکانات، ابزار، دستاوردها و روش های علمی و عملی بتواند عدالت قضایی را در تمام سطوح و به نحو مطلوبی اجرا و نیازهای متنوع و پیچیده ی انسان و جوامع امروزی را پاسخگو باشد.
«پیشگیری» از جمله محورهای اساسی راهبردهای ضدبزهکاری است، پیشگیری در مقایسه با مجازات ها، مفهوم جدیدی است و مانند درمان، بار پزشکی دارد و چنین به نظر می رسد که، پیشاپیش هرگونه تقبیح جامعه نسبت به عمل مجرمانه را دفع می کند. در جامعه ی امروزی اشکال نوین بزهکاری به گونه ای تنگاتنگ با تحول آداب و رسوم و فنون و شیوه های زندگی در ارتباط است و روش های جدید مداخله به منظور حل مسأله از طریق بررسی آنها از نزدیک را ایجاب می کند.
پیشگیری شامل مجموع تدبیرهای سیاست جنایی- به استناد تدبیرهای نظام کیفری- می شود که غایت انحصاری یا دست کم جزئی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدام های مجرمانه از راه غیرممکن کردن، دشتوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنها است.
راه های پیشگیری از جرایم نظامی و انتظامی در نیروهای مسلح
مهمترین اهدافی که سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۲ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم دنبال کرده، شامل افزایش تحقیقات جرم‌شناسانه پیرامون آسیب‌شناسی جرایم نیروهای مسلح، بهبود نظارت بر مجامع و شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، افزایش مشارکت نیروهای مسلح جهت اجرای یافته‌های پژوهش و بهبود وضعیت امور فرهنگی، آموزشی و ورزشی زندانیان نظامی می‌شود.
بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم مالی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری از وقوع آن
سال ۱۳۹۲ آخرین سال از برنامه پنج ساله سوم پیشگیری از وقوع جرم (۱۳۹۲-۱۳۸۷) بود. در این سال موضوع «بررسی علل و عوامل ارتکاب جرایم اقتصادی و مالی و ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری از وقوع آن» در دستور کار برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفت.

• • تشکیل جلسات کمیسیون های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در یگان ها

یکی از تدابیری که در سال ۹۲ به عمل آمد، تشکیل جلسات کمیسیون‌های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم در یگان‌ها، پیش از برگزاری مجامع بود که در این کمیسیون ها، جرایم شایع در هر یگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتایج در مجمع استانی تهران توسط معاونین محترم بازرسی نیروها و در مجامع استان ها توسط فرماندهان ارشد ارائه شد.علاوه بر برگزاری مجامع استانی، شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی به ریاست رئیس سازمان قضایی استان به طور منظم در سراسر کشور برگزار شده و جرایم شایع در استان ها و مشکلاتی که نیروهای مسلح در ارتباط با وقوع جرایم دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۲ در مجموع ۱۶۰ جلسه شورای استانی در سراسر کشور برگزار شده است.نتیجه کار شوراها به مرکز ارسال و تجزیه و تحلیل شده و نتایج این تحلیل‌ها پس از پردازش برای بهره‌برداری در اختیار مسئولان قضایی و نظامی و انتظامی قرار می‌گیرد.

• • تحقیقات آسیب شناسی

تحقیقات پژوهشی که طی این مدت صورت گرفته یا آغاز شده عبارت است از آسیب شناسی تأثیر خدمت وظیفه عمومی بر ارتکاب جرایم، طرح آماری پژوهشی جرایم مواد مخدر، طرح آماری پژوهشی جرایم قتل و خودزنی و بررسی موضوع قتل در نیروهای مسلح استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی.همچنین طی این مدت سه تفاهم نامه همکاری بین معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در زمینه تحقیقات و پژوهش‌های علمی با محوریت پیشگیری از وقوع جرم به امضاء رسیده است.

• • آغاز اجرای مصوبه هیئت عالی سیاستگذاری نیروهای مسلح

یکی دیگر از دستاوردهای مهم پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح، آغاز اجرای مصوبه هیئت عالی سیاستگذاری نیروهای مسلح در یگان های نظامی و انتظامی بوده است.این مصوبه حاوی پیشنهادهای کاربردی سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بوده است. این راهکارها عبارت است از انجام تست شخصیت پایوران و سربازان وظیفه در ابتدای خدمت، نهادینه کردن تشکیل مراکز مشاوره روحی و روانی در یگان‌ها، همگانی کردن ورزش در نیروهای مسلح، ایجاد سامانه نظارت و کنترل اجرای راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، تهیه دستورالعمل جلب و دستگیری سربازان فراری.
مهم این است که گفتمان پیشگیری از وقوع جرم در سطح فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح و حساسیت نسبت به وقوع جرایم، از افزایش جرایم در نیروهای مسلح جلوگیری کرده و در بخشی از جرایم نیز کاهش قابل توجهی به چشم می‌خورد.رویکرد امروز همه مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در راستای پیشگیری و کاهش جرم در نیروهای مسلح، رویکردی پیشگیرانه و مدیریت به صورت پدرانه است. معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح که با موضوع (بررسی علل و عوامل ارتکاب جرائم قتل و خودزنی و ارائه راهکارهای موثر در جهت پیشگیری از وقوع آن) در اصفهان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باید متناسب با مخاطب باشد چرا که ممکن است برنامه‌ای در منطقه‌ای جوابگو باشد و در منطقه‌ای دیگر جوابگو نباشد. حجت‌الاسلام محمد مصدق با اشاره به اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح از ۱۶ سال پیش تاکنون بیش از ۵۰۰ همایش در کشور برگزار شده است، گفت: در این راستا تاکنون سه برنامه پنج‌ساله به همت مسئولان سازمان‌های مختلف نیروهای مسلح در کشور برگزار شده و از امسال برنامه چهارم نیز اجرایی شده است. ابراهیم مهران‌فر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان هم گفت: مجموع جرائم سال ۹۱ نیروهای مسلح استان اصفهان نسبت به سال قبل از آن ۸/۷ درصد کاهش داشته است. او از راهکارهای پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح را اعمال مدیریت و فرماندهی کارآمد و مدبرانه توسط فرماندهان و مسئولان یگان‌ها، ایجاد نظم و انضباط بر مبنای مقررات آیین‌نامه انضباطی و قوانین وضع شده بخصوص قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آموزش و آگاه‌سازی همه نیروها اعم از پایور و وظیفه و حتی فرماندهان و آشنایی بایدها و نبایدها جرائم یاد شده اعلام کرد.
راهکارهای پیشگیرانه ، جرایم نظامی ، سربازان وظیفه ، کارکنان پایور^[۴۴]
۱۰ مولفه مهم در حوزه های پیشگری از جرم در محیط های نظامی و دارای صفات جامعه و در برگیرنده تمام ابعاد جرم خیز در میان نیرو های مسلح ، به قرار ذیل است :

1. 1. مدیریت

1. 1. انضباط

1. 1. فرهنگ

1. 1. نظارت و کنترل

1. 1. آموزش

1. 1. بهداشت محیط نظامی

1. 1. عدالت سازمانی و رفع تبعیض

1. 1. حقوق سازمانی

1. 1. ارتباط محیطی

1. 1. اوقات فراغت

مولفه های مذکور به نوبه خود دارای زیر شاخه هایی است که همان راهکار های منطقی و تجربی پیشگیرانه محسوب می شود ؛ این زیر شاخه ها نیز در جای خود به شاخه های مختلفی منتهی می گردند که به نوعی ابعاد قوت و ضعف موجود در سیستم را در هر یک از حوزه های ۱۰ گانه نشان می دهد .
۱- راهکارهای پیشگیری در حوزه مدیریت :
۱٫۱ برگزاری و استمرار جلسات در کمیته های پیشگیرانه جرم با حضور مقامات عالی رتبه سازمان قضایی نیرو های مسلح و فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی در مراکز استان ها و نقاط مورد نیاز . « نظر به اهمیت و ضرورت آسیب شناسی و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب جرایم نظامیان ئ نیز ارائه راهکارهای کاربردی جهت پیشگیری از وقوع جرایم در نیرو های مسلح ، سازمان های قضایی « ن .م» در راستای ماموریت ها و وظایف سازمانی و همچنین اهداف قانونی خویش^[۴۵] ، مجموعه اقداماتی را در این خصوص انجام داده است که در راس آن برنامه های ۵ ساله پژوهشی این نهاد با تشکیل مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم^[۴۶] قرار دارد که در آن مسئولان سازمان های مزبور به همراه نمایندگانی از نیروهای نظامی و انتظامی شرکت می نمایند». ( معاونت ضایی و حقوق سازمان قضایی ن . م ، ۱۳۸۶ ، مقدمه ) . متصدی برگزاری چنین جلساتی اداره کل عفو و پیشگیری از جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح است ؛ اما آنچه حا ئز اهمیت است توجه و حساسیت فرماندهان نظامی و انتظامی ذی ربط در اجرای کامل و دقیق تصمیم های کمیسیون هاست .
۲-۱٫ به کارگیری نیرو های در جایگاه ها مختلف خدمتی با توجه به توان و تخصص فرد . در سیستم نظامی به کار گیری افراد در جایگاه تخصصی روبه بهبود است . این مهم در خصوص پایوران بر حسب رسته آموزش تخصص رعایت می گردد لیکن نیروهای وظیفغه در بسیاری از موارد در یگان هایی به خدمت گرفته می شوند که هیچ ارتباطی با تحصیلات آنان ندارد .
۳-۱٫ تلاش در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی پایوران و سربازان وظیفه زیر جمع . رمانده اگر بتواندطوری مدیریت نماید که نیروی کارکنان را در طول وقت اداری تقسیم نماید تا خیلی از امور به دقایق آخر کشیده نشود و از طرفی نظارت دقیقی بر اجرای برنامه اعلام شده به عمل آید ، بدیهی است از اتلاف وقت نیروی انسانی کاسته خواهد شد .