همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون فوق «سایر عوارض شهرداری که بر اساس آئین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده ۱۳ این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.» لذا موردی برای ارجاع پروندهء عوارض قطعی شده که اعتراضی به آن صورت نگرفته است، برای کمیسیون ماده ۷۷ وجود ندارد.
اصولاً شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مؤدی است که می‌تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود. ممکن است مؤدی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانچه حل نشد، این مؤدی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می‌کند اگرچه در عمل ممکن است پرونده ای که شهرداری مطرح است و اعتراض مؤدی در آن موجود است، توسط شهرداری به کمیسیون ارجاع شود اما شهرداری راساً نمی تواند پرونده را به کمیسیون بفرستد مگر اینکه مؤدی خواستار آن باشد.
اهمیت نکتهء فوق در این است که شهرداری کمیسیون را بخشی از ادارهء درآمد خود محسوب نکند و متوجه باشد که به عنوان خوانده، طرف دعوای مؤدی در کمیسیون است و نه بیشتر.
۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آن ها
۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آن ها
- خواهان در دعاوی کمیسیون
خواهان در دعاوی کمیسیون ماده ۷۷، مؤدی است که به عوارض تعیین شده از سوی شهرداری معترض است. خواهان می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد. اگرچه قانون در مورد ذی نفع بودن خواهان ساکت است اما بدیهی است اشخاصی می‌توانند اقدام به طرح دعوا در کمیسیون نمایند که عوارض از سوی شهرداری در ارتباط با اموال یا فعالیت های آنان یا اشخاص تحت ولایت یا قیمومیت آنان وضع شده باشد. بنابرین کسی که در کمیسیون به طرح دعوا می پردازد باید ذی نفع باشد.
ذی نفع بودن به این معنی است که «شخصی که اقامه ی دعوا می کند باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند»
هیئت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵(۲۰/۹/۶۹) با کلاسه ۶۹/۹۸ در رابطه با برخورداری قائم مقام مالک از «سمت» برای طرح دعوی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اظهار داشته است: «صرف نظر از این که بر اساس آئین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذی نفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر زیان‌دیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکایت داد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری «کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می کند توضیحات خود را کتباً ارسال و… کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد…» کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده صد قانون شهرداری «منجمله تبصره ۴» تکرار شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز «قائم مقام مالک» در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره « مالک منافع» مورد اجاره است مصداق بارز «ذینفع» در اعتراض و شکایت از آرای کمیسیون ها هم می‌باشد. از طرفی چه بسا با وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آرای صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر در معرض تضییع و تقویت قرار گیرد.»
-
- خواندهء دعوا
- خوانده در دعاوی کمیسیون، همواره در نهایت شهرداری است. در مواردی شهرداری خود مستقیماً عوارض را دریافت نمی کند بلکه برخی شرکت ها که به اریهء برخی خدمات می پردازند، عوارض شهرداری را وصول و به حساب شهرداری واریز می‌کنند. در این موارد ممکن است شکایت اولیهء مؤدی متوجه شرکت وصول کننده باشد ولی چون شرکت بر اساس ترتیبات مقرر شده از سوی شهرداری اقدام به وصول عوارض می کند لذا شکایت در اصل متوجه شهرداری خواهد بود.
اگر چه اعتراض مؤدی ابتدا در شهرداری مطرح می شود و در صورت عدم حل اختلاف، این شهرداری است که پروندهء تشکیل شده را به کمیسیون می فرستد اما این امر موجب نمی شود که خواهان را شهرداری بدانیم چراکه بدون اعتراض مؤدی پرونده ای تشکیل نشده و اختلافی وجود ندارد تا در کمیسیون رفع شود.
۳- دادخواست و ضمایم آن
در دعاوی حقوقی دادگاه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نمایندهء قانونی آن ها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نمایند. بنابرین کمیسیون نیز در صورتی می‌تواند به دعوایی رسیدگی کند که از او درخواست شده و درخواست از سوی اشخاص ذی نفع به عمل آمده باشد و درخواست مطابق قانون باشد.
شروع رسیدگی در کمیسیون مستلزم اعتراض مؤدی است که بوسیلهء آن شهرداری را که طرف او در دعوا است به دادرسی می‌خواند یعنی آن را به کمیسیون دعوت می‌کند تا ترافع و احقاق حق به عمل آید. لذا می توان اعتراض مؤدی را دادخواهی دانست و سندی که حاوی این دادخواستن است، دادخواست نامید. لذا دادخواست نخستین سندی است که به وسیلهءآن خواهان (مؤدی) با رعایت مقررات با تسلیم ادعاها، ادله و خواستهء خود به کمیسیون، درخواست رسیدگی و صدور رأی نموده و موجب می شود رسیدگی آغاز شود.
بند ۲۰ مادهء ۱ «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری»، مصوب وزارت کشور، تعریفی از برگ اعتراض به عمل آورده است که بر اساس آن: «برگ اعتراض، نامهء کتبی است، که توسط مؤدی یا نماینده قانونی وی در ۲نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض و یا نوع و میزان آن و یا نحوهء محاسبه و غیره کلی یا جزئی به صورت مستند و مستدل ایراد گرفته و درخواست رسیدگی می‌گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسید آن در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقی می ماند.»
