ابطال معامله معارض از آثار اخذ به شفعه است،پس باید نخست تملیک به شفعه تحقق یابد تا بتوان اعلام بطلان معامله خریدار را از دادگاه خواست ،منتها برای آنکه شفیع بتواند سند مالکیت به نام خود بگیرد و از انتقال گیرنده خلع ید کند،ناچار است اعلام بطلان معامله او را نیز از دادگاه بخواهد^[۲۳]و پس از اعلام بطلان معامله فروشنده جهت خلع ید و تسلط خود بر ملک اقدام نماید.

د)ماهیت و حدود اعتبار حکم اخذ به شفعه

ممکن است این موضوع به ذهن متبادر گردد که با صدور حکم نسبت به اعتبار و نفوذ اخذ به شفعه ،حکم تملک به نفع شفیع و یا ملزم نمودن خریدار به منتقل نمودن مبیع به شفیع صادر گردیده است در واقع باید گفت با صدور حکم تنفیذ هیچ یک از موارد مطرح شده مصداق پیدا نمی کند^[۲۴]،بلکه دادگاه ثابت می کند عملیات انجام شده نافذ و سبب تملک است و رأی‌ صادر شده اعلامی بوده و طرفین و اشخاص ثالث موظف به پیروی از آن می‌باشند.

گفتار چهارم:حکم ور شکستگی

ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را چنین تعریف می‌کنند:

«ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌‌‌‌‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌‌‌‌‌توان صادر نمود.» جهت محقق شدن حکم ورشکستگی حصول شرایطی لازم است که از جمله آن ها تاجر یا شرکت تجاری بودن است و شرط دیگر توقف تاجر از پرداخت تادیه دیونی که بر عهده اوست می‌باشد و نهایتاً صدور حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است.

الف)موارد صدور حکم ورشکستگی

ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه در موارد زیر صادر می شود:

۱-برحسب اظهار خود تاجر

۲- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها .

۳-بر حسب تقاضای مدعی العموم(رئیس دادگستری شهرستان)^[۲۵]

حکم ور شکستگی از جمله آرای اعلامی است که در واقع دادگاه توقف تاجر یا شرکت یا شرکت‌های تجاری را اعلام می نماییدکه خود آثاری را به دنبال دارد و برای به اجرا در آوردن این آثار اجرایی نیازی به قطعیت حکم نمی باشد.

ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی

مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود ازآنجایی که حکم ورشکستگی قابل اعتراض می‌باشد سخن از اجرای موقت حکم به میان می‌آید.^[۲۶][۲۷]

برای اجرای حکم ورشکستگی و سایر احکام صادره علیه تاجر، به موجب ماده ۸ ق.ا.ت.ا.وعمل می شود.مطابق این ماده «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.» به موجب ماده ۱۳ ق.ا.ت.ا.و « همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آن ها به عمل می‌آورد.» (ماده ۴۳۴ ق.ت)

برای اجرای حکمی که علیه تاجر صادر گردیده بایستی میزان دارایی‌های او را تعیین نمود. لذا لازم است از طلبکاران تاجر و بدهکاران او دعوت به عمل آید تا پس از بررسی و مشخص شدن میزان دارایی تاجر، اموال او به فروش برسد تا تقسیم دارایی امکان پذیر شود.درهرحال اجرای حکم ورشکستگی نیازبه صدوراجراییه ندارد.

‌در مورد اجرای حکم ورشکستگی( یا حکم صادره علیه تاجر) از آنجا که طلبکاران فقط نسبت به دارایی تاجر دارای حق می‌باشند و حاصل فروش دارایی به نسبت میان آن‌ ها تقسیم می‌شود، پس باید ابتدا این دارایی مشخص شود. یعنی اموالی که متعلق به اشخاص دیگر است و جزء دارایی‌های تاجر نیست از دارایی‌های تاجر جدا شود.لازم به ذکر است اجرای موقت حکم ورشکستگی تنها در رابطه با صورت برداری و حفظ و نگهداری اموال و اسناد مربوط به ورشکسته است و سایر اقدامات اجرایی از جمله تقسیم دارایی ورشکسته بین طلبکاران و ابطال معاملات او بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه انجام خواهد گرفت.

گفتار پنجم:اعلام ابطال یا اصالت سند و اثبات مالکیت

در مواردی که تقاضای خواهان فقط اثبات مالکیت است و نیازی به تنظیم سند ‌در مورد موضوع خواسته مطرح نیست نیز حکم جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه از سوی واحد اجرای احکام نمی باشد.وهمچنین است موردی که شخص برای اثبات اصالت سندی به دادگاه دادخواست ارائه می کند پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر اصالت سند این امر نیازی به تقاضای صدور اجرائیه ازسوی محکوم له وهمچنین دستور صدور اجرائیه از سوی قاضی نمی باشد و رأی‌ صادره جنبه اعلامی دارد.

گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده

قوانین کشور ما برای صحت و اصالت عقود و قرار دادها اعتبار زیادی قائل شده است به طوری که در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان گردیده«قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»‌بنابرین‏ بر هم زدن عقد از امور استثنایی می‌باشد که در مبحث مربوط به خیارات ‌به این موارد اشاره شده است،بلاخص در عقود لازم .در عقد لازم بر هم زدن عقد، امری است خلاف اصل لزوم عقود و معاملات ، به همین دلیل پیمان شکنی و بر هم زدن قرارداد و عقد نیاز به مجوز قرار دادی (اقاله) یا قانونی(فسخ) دارد. ‌بنابرین‏ این سوال مطرح است که آیا مدعی فسخ ، اختیار اعمال آن را دارد یا باید ملتزم به عقد باقی بماند؟دخالت دادگاه در تحقق فسخ لازم نیست، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد.در صورتی که طرف معامله تسلیم به فسخ نشد کسی که از فسخ منتفع می‌گردد می‌تواند برای اجبار طرف خود به اجرای آثار فسخ دادگاه مراجعه نماید حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و بیان می‌کند که مدعی خیار فسخ داشته است یا نه؟ ‌بنابرین‏ وضعیت سابق (مرحله ثبوت) با حکم دادگاه که مرحله اثبات است تأیید می شود لذا وضعیت جدیدی را تأسيس نمی کند.^[۲۸]لازم به ذکر است صدور حکم بر اعلام فسخ نمی تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون این که در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.

گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل (فرزند خواندگی)

فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی­کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان­بهزیستی­به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند.