۴-۴-۴- وجود یا افزایش تفاوت معنادار در توسعه‌یافتگی مناطق قومی، مذهبی و نژادی
درک تفاوت توسعه‌یافتگی در مناطق مختلف که آن مناطق به هویت‌ها و گروه های اجتماعی متفاوت تعلق دارند با مبانی و جوهره انسجام و تجانس اجتماعی تعارض دارد و قدرت اجتماعی را کاهش می‌دهد.^[۹۱]
برعکس، حرکت معنادار در جهت کاهش و رفع تفاوت‌ها نشانه افزایش اعتبار، مشروعیت و قدرت انسجام اجتماعی است.
به همین دلیل یکی از منابع تولید بحران هویت، وجود شکاف‌هایی از قبیل حاشیه- مرکز می‌باشد.^[۹۲]
در مورد ظهور تفاوت‌های فوق، عمدی یا غیرعمدی بودن ایجاد یا افزایش آنها تأثیر چندانی ندارد و تهدیدات مورد نظر از این علامت و نشانه، قابل دریافت و درک می‌باشد.
۴-۴-۵- عدم انطباق مرزهای جغرافیایی و مرزهای هویتی
در برخی از کشورها، هویت‌ها با مرزهای جغرافیایی منطبق نیستند. به عبارت دیگر مرز جغرافیایی که یکی از شاخص‌های هویت ملی و دولت- ملت می‌باشد نمی‌تواند تمام هویت‌ ملت را در خود جای دهد و هویت اعضای جامعه داخل مرز با اعضای خارج از مرز یکسان است (مانند وضع اکراد، آذری‌ها، بلوچ‌ها و عرب‌هادر ایران و کشورهای همجوار یا مانند فلسطینیان).^[۹۳]
چنین وضعی خودبه‌خود می‌تواند منبع چالش‌های گوناگون اجتماعی- سیاسی باشد.
بنابراین شرایط فوق را باید نشانه‌ای عمومی و کلی از تهدیدات اجتماعی- فرهنگی بدانیم اگرچه همین وضعیت، فرصت‌هایی را در اختیار کشور تهدید شونده قرار می‌دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۵- اختلافات درون صورت‌بندی اجتماعی
۴-۵-۱- میزان اختلافات بین طبقات با یکدیگر و شورش‌ها و تعارضات بین طبقهای
۴-۵-۲- میزان کشمکش میان شئون مختلف (روشنفکران و روحانیون و بین گروه‌های قوم/ ملی)
۴-۵-۳- اختلاف بین احزاب (رقابت محور یا حذف محور)
۴-۶- میزان رضایت مردم از زندگی و نگرش نسبت به آینده
میزان رضایت از وضعیت کلان کشور با بهبود آینده اقتصادی، بهبود آینده سیاسی، بهبود آینده اجتماعی، بهبود آینده اخلاقی و بهبود آینده مذهبی همبستگی دارد. مسئله مهم همبستگی بسیار زیاد با بهبود آینده سیاسی با این نوع رضایت دارد. به عبارت دیگر بهبود آینده اوضاع سیاسی در افزایش رضایت از محیط اجتماعی و کلان کشور بیش از هر متغیر دیگر مؤثر است.
۴-۷- میزان محرومیت درونی جامعه
نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر در اصل تلاشی برای تبیین خشونت داخلی است و می کوشد با بهره گرفتن از یافته های نظریه محرومیت نسبی و پیوند آن با خشونت داخلی، چارچوبی را برای یک نظریه عام درباره شرایطی که احتمال و شدت خشونت را تبیین می کند، ارائه نماید. به نظر او به رغم اهمیت ابعاد ساختاری دخیل در وقوع جنبشهای اجتماعی، آنچه اهمیت بیشتری دارد « نیل به شناختی نظام یافته از آن دسته از خصوصیاتی انسانی است که تعیین می کنند انسانها چگونه نسبت به برخی از ویژگیهای ساختاری جوامع خود واکنش نشان می دهند.
رئوس کلی نظریه وی این است که توالی علّی عمده در خشونت سیاسی ابتدا با بروز نارضایتی آغاز می شود، در مرحله ی دوم این نارضایتی سیاسی می شود و نهایتاً به تحقق عمل خشونت آمیز علیه موضوعات یا بازیگران سیاسی می انجامد. نارضایتی ناشی از ادراک محرومیت نسبی، شرط اساسی انگیزاننده مشارکت کنندگان در خشونت جمعی است. دو مفهوم مرتبط یعنی نارضایتی و محرومیت نسبی اکثر وضعیت های روانی مانند ناکامی، از خود بیگانگی، تعارضات میان وسیله و هدف، نیازهای ضروری و فشارها را که به طور صریح یا ضمنی در برداشت های نظری به عنوان عمل خشونت شناخته شده اند در بر می گیرند.
گر بر آن است که محرومیت نسبی به سرخوردگی و سرخوردگی به خشم میانجامد که خود می تواند به رفتار خشونت آمیز منتهی گردد. او بر خلاف نظریه پردازان قبلی، مستقیماً از حالت روحی به کنش خشونت آمیز جمعی نمی رسد، او به متغیرهایی اشاره می کند که شدت خشم و شدت احتمال بروز خشونت را تعیین می کنند. وی در نهایت شدت خشونت جمعی را تابعی از میزان محرومیت نسبی افراد می داند.
بنابراین فرض اصلی و مقدماتی گر این است که پیش شرط کشمکشهای داخلی خشونت آمیز، محرومیت نسبی است. منظور از محرومیت نسبی « تصور ذهنی اختلاف میان انتظارات ارزشی کنشگران و توانایی های ارزشی ظاهری در محیط آنهاست.» انتظارات توانایی های ارزشی، شرایطی هستند که شانس متصور کسب یا حفظ ارزشهایی را که اشخاص به شکلی مشروع انتظار کسب آنها را دارند تعیین می کنند. یعنی آنچه در واقعیت انتظار می رود که بدست آید.
به نظر گر میان مفهوم محرومیت نسبی و سرخوردگی می توان رابطه ای برقرار نمود. وضعیت موجد سرخوردگی یا ناکامی، شرایطی است که فرد بر اساس استانداردهای عینی در تلاش برای کسب یک ارزش عام یا تداوم در بهره مندی از آن با مانع اجتماعی یا فیزیکی روبرو می شود اما سرخوردگی زمانی ایجاد می شود که کنشگر از آن آگاه باشد. بنابراین اگر محرومیت نسبی عبارت است از تصور وجود شرایطی که باعث سرخوردگی می شود، واکنش عاطفی در مقابل آن خشم است. خشم می تواند طیفی وسیع از نارضایتی ملایم تا عصبانیت کور را در بر بگیرد. فرض بر آن است که میان شدت خشم و شدت محرومیت نسبی، رابطه ای مستقیم وجود دارد و نیز میان خشم و شدت یا میزان پرخاشگری نیز رابطه ای مستقیم وجود دارد. زیرا خشم شدید هنگامی ارضا می شود که منشأ سرخوردگی به شدت لطمه بخورد، هر چه شدت خشم بیشتر باشد طبعاً بخش وسیعتری از جمعیت به پرخاشجویی گرایش پیدا می کنند. گر به سه نوع محرومیت اشاره می کند:
۱- محرومیت ناشی از افول (محرومیت نزولی): ثابت ماندن انتظارات ارزشی و فرض زوال توانایی های ارزشی
۲- محرومیت ناشی از رشد خواسته ها: ایستایی نسبی توانایی ها و افزایش شدید انتظارات
۳- محرومیت پیش رونده: افزایش اساسی و همزمان در انتظارات و کاهش در توانایی ها
این سه نوع محرومیت می توانند عوامل علّی یا زمینه ساز خشونت باشند. اما مجموعه ای از قضایای دیگر شرایطی را که این رابطه در آن برقرار می شود، مشخص می سازند. شدت خشم تابع متغیرهای روانی- فرهنگی است. انتظارات ارزشی به طرق متفاوتی بر شدت خشم تأثیر می گذارند. هرچه شدت تعهد به یک هدف یا وضعیتی که محرومیت در ارتباط با آن بیشتر باشد، شدت خشم بیشتر خواهد بود. به علاوه هرچه قبلاً برای نیل به ان هدف یا حفظ وضعیت مطلوب تلاش بیشتری صورت گرفته باشد، خشم شدیدتر خواهد بود.
به نظر گر چهار دسته عوامل باعث تسهیل خشونت می شوند:
برانگیختن آگاهی متقابل در میان محرومان
ارائه توضیحی برای محرومیت
تعیین آماج قابل دسترسی و اشکال مناسب خشونت
تعیین اهداف بلند مدتی که دست یافتن به آنها با توسل به خشونت دنبال می شود.
نتیجه گیری گر این است که مردم طغیان می کنند چون ناراضی اند و ناراضی اند چون احساس می کنند به حقشان نرسیده اند.
نتیجه
در این فصل تلاش گردید تا به شاخص های تهدید امنیت ملی از منظر درون جامعه ای پرداخته شود و نقش ناکارآمدی دولت را در افزایش این تهدید ها مورد بررسی قرار دهد. در راستای تایید فرضیه تحقیق از نظر نگارنده مهمترین جلوه ناکارآمدی دولت در این بعد، کاهش گرایی هویتی و به تبع آن ناکارآمدی در بازسامان دهی فرهنگی(مهندسی فرهنگی) جامعه است که سبب گسترش نارضایتی اجتماعی شده است که خود در تعیین نوع رابطه جامعه- دولت موثر است. مولفه های این ناکارآمدی دولت و تاثیر آن در افزایش تهدید امنیت ملی در نمودار زیر ترسیم شده است:
فصل چهارم:
شاخص های تهدید جامعه- دولت امنیت ملی
پیشگفتار:
بر اساس مدل نظری این پژوهش دولت در عین تاثیرپذیری از جامعه دارای جایگاهی نسبتاً مستقل و نه کاملاً مستقل از جامعه است و به همین دلیل جامعه دارای توان تاثیر گذاری بر تعیین نوع حکومت، پذیرش یا رد حکومت و … از طریق سازوکارهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک است.
به تعبیر علمی جامعه دروندادهای یک نظام سیاسی را از طریق ارائه داده ها و پشتیبانی ها ارائه می کند. اگر جامعه نتواند خواسته های خود را از نظام سیاسی محقق شده ببیند، از طریق فرایند بازخورد^[۹۴] به تغییر پشتیبانی ها و داده های خود اقدام خواهد کرد.
فرایند تغییر خواسته های جامعه از دولت از طریق سازوکارهای تاثیرگذاری جامعه-دولت زمانی بعد امنیتی پیدا می کند که سازوکارهای دموکراتیک تاثیرگذاری چون مشارکت سیاسی و… کاهش یابد و ساروکارهای غیر دموکراتیک تاثیرگذاری افزایش یابد. سازوکارهایی چون کاهش مشارکت، شورش، انقلاب و تجزیه طلبی. به این ترتیب نقش دولت در کنترل تغییر گرایش جامعه از ابزارهای دموکراتیک به ابزارهای غیر دموکراتیک از طریق بازتعریف و اصلاح اقدامات خود بسیار برجسته است. دولت قوی که فاقد تهدیدات امنیتی است، دولتی است که از طریق ابزارهای خود از افت جذابیت و مطلوبیت سازوکارهای دموکراتیک در بین جامعه جلوگیری می نماید. در این فصل به مهمترین شاخص های تهدیدات امنیت ملی از منظر روند تاثیرگذاری جامعه – دولت پرداخته خواهد شد. روند استدلالی این فصل نیز مانند فصول پیشین در صدد تایید فرضیه است که ناکارآمدی دولت در عملکرد خود سبب کاهش جذابیت ابزارهای دموکراتیک و روی آوردن بخشی از جامعه به ابزارهای غیردموکراتیک شده است که مهمترین آنها را می توان در حوادث تروریستی شرق و غرب کشور و نیز بهره گیری بخشی از مردم کشور از ابزراهایی مثل تجمعات خیابانی بجای سازوکارهای قانونی برای مطالبات سیاسی خود به دلیل عدم اقناع سیاسی مردم توسط نهادهای دولتی دید. این شاخص ها عبارتند از:
۳-۱-کاهش یا فقدان مشروعیت
مشروعیت به معنای توجیه‌پذیری اطاعت از قدرت حاکم و قانون،^[۹۵] یکی از لوازم ضروری حاکمیت است که می‌توان از طریق آن سطح و وضع حاکیت را بررسی کرد. به بعبارت دیگر شدت و ضعف مشروعیت با شدت و ضعف حاکمیت رابطه مستقیم دارد.
البته مسأله مشروعیت معنای وسیعی دارد و از مبانی مشروعیت تا کارآمدی امتداد می‌یابد بنابراین کاهش مشروعیت گاه ناشی از کاهش توان توجیهی مبنای مشروعیت یک سیستم است و گاه به دلیل ناکارآمدی آن سیستم است.^[۹۶]
۳-۱-۱- اعلام یا توسعه مبانی متفاوت و معارض با مبنای مشروعیت موجود
هر نظام سیاسی برای توجیه مشروعیت خود به مبانی خاصی استناد می‌کند. به طور مثال ممکن است یک نظام، مشروعیت خود ناشی از حکم خداوند یا رأی مردم یاترکب آنها یا قدرت پادشاه و … بداند.
در صورتی که مبانی مشروعیت‌ساز دیگر در کنار مبانی موجود مطرح شود و این مبانی توان رقابت و توسعه نیز داشته باشند باید منتظر چالش مشروعیت در نظام موجود بود.^[۹۷]
۳-۱-۲- توجیه‌ناپذیری رفتار حکومت
حکومت‌ها نه تنهاباید کار خوب ومفید برای جامعه خود انجام دهند بلکه باید توان توجیه منطقی رفتار و تصمیمات خود برای اکثریت جامعه را داشته باشند در غیر اینصورت به مشروعیت خود صدمه وارد می‌کنند.
بنابراین به هر دلیل درونی یا بیرونی، رفتارهای حکومت،‌توجیه‌پذیری خودرا از دست بدهد شرایط تهدید مشروعیت قابل بررسی می‌باشد.
۳-۱-۳- عدم تحقق اهداف اعلام شده
برنامه ریزی، تخصیص بهینه منابع و دسترسی به اهداف،‌جزئی از فلسفه وجودی حکومت ها می‌باشد. بنابراین اگر حکومت و دولتی نتواند به اهداف خود دست یابد فلسفه وجودی و به تبع آن مشروعیت خود را از دست می‌دهد.^[۹۸]
این نشانه به ویژه در رژیم‌های دموکراتیک که نظارت و نگرش‌ها مردم در بقای آن تأثیر صلی را دارد مهم‌تر است.
۳-۱-۴- عدم تغییر یا کاهش شاخص‌های بهبود زندگی
این نشانه نیز در ادامه نشانه قبل می‌تواند به کاهش یا عدم مشروعیت یک نظام سیاسی منجر گردد. ناکامی در برآورده ساختن نیازهای مردم،‌ به ویژه نیازهای اولیه آنها، مشروعیت را مخدوش می‌کند.^[۹۹] بنابراین درک چنین نشانه‌ای علامت خطر برای حوزه مشروعیت حاکمیت خواهد بود.
۳-۲- کاهش یا فقدان مشارکت
مقصود از مشارکت، پذیرش دخالت داوطلبانه اشخاص یا گروه های سیاسی، اقتصادی و … در حاکمیت و قدرت از سوی حاکمیت می‌باشد. بنابراین میزان مشارکت با میزان چنین پذیرش و دخالتی شناسایی می‌شود.^[۱۰۰]
در نظام‌های مردم سالار مشارکت به طور طبیعی با مشروعیت ارتباط دارد. البته مشارکت بایدبه ظرفیت پاسخگویی تناسب داشته باشد و الا مشارکت بالا بدون وجودظرفیت‌های جذب وپاسخگویی به بحران سیاسی منجر خواهد شد.