مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس
شفافیت را می‌توان به درجه ای از اطلاعات درباره تجارت و مبادلات اوراق بهادار تعریف نمود که در یک مبنای زمانی واقعی در دسترس عموم می‌باشد. تأمین دسترسی مستمر و در هر زمان به اطلاعات عنصر کلیدی در تنظیم مقررات بازار اوراق بهادار به ویژه بازار ثانویه است. دسترسی مستمر به اطلاعات مربوط به بازار ثانویه به سرمایه گذاران امکان می‌دهد از منافع خود مراقبت نموده و ریسک تقلب و دیگر معاملات غیر منصفانه را کاهش دهد.[۵۵] میزان امنیت سیستم های مالی به فاکتورهای مرتبط و به هم پیوسته فراوانی بستگی دارد؛ مانند شفافیت اطلاعات و وجود بازارهایی که از قواعد و مقررات اجرایی و عملکردی روشن و کاملاً قابل درک و جا افتاده برخوردارند. بازارهای مالی، بازارهای مبتی بر اعتماد[۵۶] و شفافیت[۵۷] هستند و این دو ویژگی لازمه طبیعت آن‌هاست. خرید و فروش ابزارهای مالی، اعم از سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه تنها زمانی امکان پذیر است که عناصر بازار اطمینان داشته باشند قیمت مبادله منصفانه و عادلانه است و معامله مزبور به آسانی و دور از هرگونه تقلب و اجحاف صورت می‌پذیرد. جوهره‌ی بازار اوراق بهادار این است که تأسیسات زیربنایی قابل اعتمادی فراهم کند که انتقال ایمن مالکیت اوراق بهادار در قیمت شفاف را امکان پذیر سازد. شفاف بودن این بازار در همه این ابعاد و افشای کامل و صحیح اطلاعات و انتشار و دسترسی آسان عناصر بازار به آنها، اساس سلامتی بازار و اطمینان بخش سرمایه گذاران و دارندگان پس انداز و موجب اعتماد آن‌هاست[۵۸]. شفافیت بازار اوراق نه فقط در زمینه‌ی اطلاعات مربوط به ناشران اوراق بهادار و وضعیت مالی و حقوق آنها و همه عناصر تعیین کننده قیمت و ارزش اوراق بهادار، بلکه درباره قوانین و مقررات حاکم بر بورس و معاملات آنها و نیز مقررات ساختاری، سیاست‌ها، تصمیمات و ثبات یا بی ثباتی آن‌هاست، اگرچه جامعیت و قابلیت دسترسی اطلاعات و نظام مند بودن و تقارن آنها رکن محوری شفافیت بازار سرمایه است[۵۹].
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات
افشای اطلاعات در بازار اولیه که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و همچنین بازار ثانویه که اوراق بهادار، پس از عرضه‌ی اولیه در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد از اهمیت بالایی برخوردار است در اینجا به افشای اطلاعات در بازار اولیه و ثانویه پرداخته شده است.
بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه
“بازار اولیه بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه‌ی اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد[۶۰]. از آنجا که اطلاعات ارائه شده در این مرحله مهمترین عامل قیمت گذاری اوراق بهادار است و مستقیماً خریداران را متأثر می کند، نقش بسیار پر اهمیتی در بازار اولیه ایفا می کند. فصل سوم قانون بازار به بازار اولیه اختصاص دارد. بر اساس ماده ۲۰ این قانون، عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به اخذ مجوز یا به عبارتی ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است[۶۱] و هدف از آن حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی، مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی است[۶۲]. بر اساس ماده‌ی ۲۲ قانون بازار ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با “بیانیه ثبت” و “اعلامیه پذیره‌نویسی” جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به “سازمان” تسلیم نماید. اطلاعاتی که لازم است از طریق بیانه ثبت ارائه شوند مطابق دستورالعملی است که به موجب تبصره ماده ۲۲ قانون بازار با عنوان «دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار» در تاریخ ۲۵/۱۰/ ۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، تعیین شده اند. بیانیه ثبت موضوع مادۀ ۵ این دستورالعمل، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر مواردی باشد از جمله: موضوع فعالیت اصلی ناشر، نوع و مقدار محصولات تولیدی، درآمد فروش محصولات یا درآمد ارائۀ خدمات ناشر طی سه دورۀ مالی اخیر و مشتریان اصلی، یا طرح کسب و کار برای شرکت‌های در شرف تأسیس، اطلاعات مربوط به هر حق انحصاری و تصویر مستندات مربوط به آن، گزارش تحلیل ریسک‌های مرتبط با موضوع فعالیت ناشر، به تأیید مدیران ناشر،گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی، صورت‌های مالی سالانۀ سه سال مالی اخیر به همراه اظهارنظر حسابرس، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای اخیر ناشر و صورت‌های مالی ۶ ماهۀ حسابرسی شدۀ ناشر، در صورتی که از انتهای سال مالی قبل بیش از ۸ ماه گذشته باشد، مبلغ سرمایۀ ناشر و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک. در مورد سرمایۀ غیرنقد، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به‌نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایۀ غیرنقد اطلاع حاصل نمود و همچنین میزان و نوع سهامی که ناشر منتشر کرده و یا قصد انتشار آن را دارد، این موارد تصریح شده در ماده ۵ دستورالعمل ۲۷ مورد می باشند که افشای دقیق آن ها در جلب و میزان مشارکت مردم در عرضه اولیه بسیار با اهمیت است. مسئولیت صحت این اطلاعات با ناشر است لیکن شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیاب و مشاوران حقوقی ناشر که در تأیید این اطلاعات نقش داشته اند نیز مسئول می‌باشند[۶۳]. برای رعایت افشای اطلاعات شفاف و دقیق بخش شش قانون بازار اوراق بهادار مراحلی را پیش بینی کرده است که تکمیل بیانیه ثبت مهمترین آنها می باشد. بیانیه ثبت باید به امضای مدیرعامل ناشر، بالاترین مقام مالی، و بسیار دیگری از اشخاص که نقش مشابهی در شرکت دارند برسد. هر شخصی که بیانیه ثبت را امضاء می کند بر اساس بخش یازده قانون بازار، دارای مسئولیت می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه
بازار ثانویه بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد[۶۴]. “شفافیت اطلاعاتی در این بازار و جلب اعتماد سرمایه گذاران، عاملی است برای ورود اشخاص به بازار اولیه و تسهیل تأمین مالی شرکت ها، چرا که این امر تأثیر مستقیمی بر ارزش گذاری دارایی شرکت ها، تعیین قیمت تعادلی سهام و حجم معاملات سهام شرکت ها دارد”(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۵). درمقررات بازار سرمایه ایران ماده ۴۵ قانون بازار، مهمترین ماده ای است که ناشران را مکلف به ارائه اطلاعات می نماید. این ماده مقرر می دارد: هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از “سازمان” دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط “سازمان” تعیین خواهد شد، به “سازمان” ارائه نماید: ۱٫ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده ۲٫صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه ۳٫ گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس۴٫ اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد. به موجب صدر ماده ۴۵ نه فقط شرکت های پذیرفته شده در بورس بلکه هرشرکتی اعم از بورسی و غیر بورسی که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان بورس دریافت کرده اند مکلف به ارائه اطلاعات می باشند[۶۵]. دامنه ناشران موضوع این ماده توسط بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به کلیه اشخاصی که تا کنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند توسعه داده شد. در این قانون اینگونه ناشران مکلف اند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اوراق نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس اقدام نمایند اما عدم ثبت مانع از اجرای تکالیف قانونی ناشر نیست و الزامات ماده ۴۵ یکی از این تکالیف قانونی است. بند ۱۲ ماده یک قانون بازار ناشر را شخص حقوقی معرفی می کند که اوراق بهادار را به نام خود منتشر کرده است لذا باتوجه به تعریف اوراق بهادار در بند ۲۴ همان ماده علاوه بر ناشرین سهام، ناشر اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار قابل معامله، که ممکن است شرکت سهامی عام نباشند مشمول اطلاق این ماده خواهند بود تنها استثنای موجود ناشران اوراق بهادار معاف از ثبت می باشند که توسط ماده ۲۷ قانون بازار احصاء شده اند. در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس که در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است علاوه بر تعیین مصادیق اطلاعاتی که باید افشا شوند، زمانبندی و نحوه انتشار اطلاعات همچنین مصادیق اطلاعات مهم بیان گردیده است مطابق این دستورالعمل ناشر مؤظف است در مهلت مقرر مطابق فرم های موردنظر سازمان بورس که به تأیید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد به سازمان بورس ارسال و همزمان به طرقی که سازمان تعیین می کند جهت اطلاع عموم منتشر نماید. بر اساس بند یک و دو قانون بازار صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی‌شده، و صورت‌های مالی سه‌ماهه از جمله اطلاعاتی هستند که ناشر مؤظف به ارائه آنها می باشند. امروزه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، روش پذیرفته شده ای برای شرکت های تجاری است تا نتیجه عملیات و وضعیت مالی خود را به وسیله آن گزارش کنند. مطابق بند یک ماده ۷ دستورالعمل افشاء، این اطلاعات به همراه صورت های مالی سالانه حسابرسی شده تلفیقی گروه[۶۶]، باید حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و افشاء شوند. مبنای حداقل زمان تعیین شده در این بند، مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد. ماده ۱۵۰ لایحه مذکور مقرر می دارد که «گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.» لذا صورت‌های مالی ضرورتاً باید آماده باشند. همچنین مبنای تعیین مدت حداکثر، ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد که براساس آن ناشران حداکثرظرف مدت ۴ماه ازپایان سال مالیاتی مکلفند اظهارنامه وترازنامه خودر ا تسلیم کنند.
بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات
براساس ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار هیأت مدیره‌ی بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هریک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ی انضباطی خود رسیدگی می کند. رأی “بورس” به مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در “سازمان” می‌باشد. رأی “سازمان” قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. دراجرای ماده فوق الذکر و مواد (۱۷) و (۱۸) آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان، مصوب ۲۰/۰۱/۱۳۸۷، اصلاحی ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای بند (۵) ماده‌ی یک همان قانون و به منظور تعیین نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده‌ی (۱۴) قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که به تصریح مادۀ (۱۶) قانون اخیرالذکر تحت عنوان اشخاص تحت نظارت نام برده شده‌اند، هیآتی تحت عنوان “هیآت رسدگی به تخلفات” تآسیس شده است که بسته به موضوع تخلف ماهیت دوگانه‌ای از نظر بدوی یا تجدیدنظر بودن مرجع دارد. “هر گونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان، یا تشکلهای خودانتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌گرد.[۶۷]” بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مراجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده‌ی (۲) عبارتند از: الف) کمیته رسیدگی به تخلفات؛ ب)تشکل خود انتظام مربوطه، که در مورد بورس به استناد ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره‌ی بورس مربوطه و در مورد سایر تشکلهای خود انتظام هیأت مدیره یا شورای همان تشکل خود انتظام یا کمیته‌ای است که تشکل خود انتظام برای رسیدگی به تخلفات اعضاء تعیین نموده‌است؛ ج) هیأت رسیدگی به تخلفات؛ د) هیأت مدیره‌ی سازمان. پرونده‌ی تخلفاتی براساس گزارش هر یک از معاونتها، مدیریتها یا ادارات سازمان یا گزارش هر یک از تشکلهای خود انتظام در دبیرخانه‌ی کمیته تشکیل می‌شود. دبیرخانه کمیته پس از تشکیل پرونده، اقدامات لازم را برای تکمیل پرونده انجام داده و موضوع را در کمیته مطرح می کند تا به شرح زیر رسیدگی و تصمیم‌گیری شود. اصولاً رای کمیته برای هیآت رسیدگی به تخلفات جنبه پیشنهادی دارد و هیآت به عنوان یک مرجع بدوی به پرونده تخلفاتی رسیدگی می‌کند و مرجع تجدیدنظر در چنین پرونده هایی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
یکی از تخلفاتی که بطور گسترده توسط ناشران یا همان شرکت های بورسی ارتکاب می‌یابد و در انعقاد معاملات در حوزه بازار سرمایه اختلال ایجاد کرده و موجب تضرر سهامداران میگردد عدم شفافیت اطلاعات، خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات است.[۶۸]
اعضای هیآت مدیره شرکت‌های ناشر در صورت تخلف در ارائه اطلاعات بصورت شفاف ممکن است به جریمه های نقدی سنگین نیز محکوم شوند، درهمین راستا ماده ۱۴ قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تا یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. در واقع هیآت رسیدگی به تخلفات مستند به ماده مزبور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت را به جریمه‌های نقدی سنگین محکوم می‌کند. حکم به جریمه نقدی ازجهت جنبه بازدارندگی فلسفه مجازات‌ها تا حدودی کارساز بوده و در عمل موجب کاهش تخلفات در این حوزه گردیده است. براساس تبصره ۲ ماده مذکور آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۲۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهادار؛ تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم میگردد، عبارتند از: تأخیر در افشای اطلاعاتِ موضوع دستورالعمل افشا بشرح” صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی شده، گزارش هیأت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی شده‌ی شرکت‌های تحت کنترل، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه‌ی حسابرسی شده، اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳، ۶ یا ۹ ماهۀ حسابرسی نشده و صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی نشده که معمولاً در آراء هیآت رسیدگی به تخلفات مشهود است.
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار
با توجه به اهمیت اصل شفافیت بازار و افشای اطلاعات دو نوع ضمانت اجرا برای نقض آن متصور است. ضمانت اجرای حقوقی که مسئولیت مدنی ناقضان اصل شفافیت بازار است و ضمانت اجرای کیفری که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار پیش بینی شده است لذا با نگاهی به قوانین و مقررات بازار سرمایه و با دقت نظر در مبانی مسئولیت اعم از مسولیت مدنی و کیفری، بخصوص با تکیه بر اصول و ارکان مسولیت مدنی بطور عام مباحثی در این مورد مطرح شده است.
بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار
در این بند به بررسی مسئولیت مدنی و ارکان آن در صورت نقض مقررات افشای اطلاعات می‌پردازیم و به صورت مختصر مسئولیت کیفری نقض این اصل بررسی خواهد شد.
الف- فعل زیانبار
از ارکان مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است، این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. ماده‌ی ۱ ق.م.م مصوب ۱۳۳۹ می‌گوید: “هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. در اینجا منظور قانون معنای وسیع کلمه است و شاملِ: تمامی قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، دستور شفاهی پلیس و قواعد و مقررات عرفی می‌باشد”(فضل اله، ۱۳۸۶،ص۲۱و۲۲). علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عاملی است که زایل کننده مسئولیت است. در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ذات عمل توجه می‌شود که باید ذاتاً و نوعاً نامشروع باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب مسئولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد. مبــنای تـــصمیــم‌گیــری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. در مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات، تقصیر ممکن است از سوی اشخاص متعددی از جمله ناشر، مدیران، یا حسابرسان وی ارتکاب می یابد. نقض تکالیف قانونی ناشر، فعل زیانبار یا تقصیر وی را تشکیل می‌دهد و شامل تقصیر ناشی از عدم افشای اطلاعات، تقصیر به واسطه افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده و تقصیر در خودداری از افشای به موقع اطلاعات است. “عدم افشای اطلاعات” توسط ناشر به دلیل اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، فی نفسه تقصیر به شمار می آید. “افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده” یکی دیگر از مصادیق تقصیر است. در این مواقع گاه مفاد اطلاعات، خلاف واقع است و گاه در بیان اطلاعات، ترتیب ساختاری در شیوه نمایش اطلاعات، موجب گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات می شود و متعاملین را به اشتباه می اندازد و صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله از جهت نفوذ یا عدم نفوذ یکی از طرفین معامله را متحمل ضرر می نماید. ” خودداری از ارائه به موقع اطلاعات” تجاوز از تعهدی است که ناشر در نتیجه قانون و مقررات بر عهده داشته و بنابراین فعل زیانبار است. برای افشای اطلاعات، مواعدی در مقررات پیش بینی شده است. به عنوان مثال مطابق دستورالعمل افشا، افشای صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده شرکت، می بایست حداکثر ظرف شصت روز بعد از پایان دوره شش ماهه منتشر شوند و تأخیر در افشای اطلاعات ولو به مدت یک روز تجاوز از این تکلیف محسوب می شود و تقصیر است.
ب- وجود ضرر
هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، ضرری به بار آمده است. “هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، به بیان دیگر، باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد”(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۴۲و۲۴۳). براساس ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل وارد کننده‌ی زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می کند و چناچه عمل وارد کننده‌ی زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود. موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارت ناشی از فعل مرتکب است. در بازار سرمایه در فرضی که ناشر مبادرت به نقض مقررات افشاء می نماید سرمایه گذاران در بازار متضرر می شوند. یعنی به دلیل عدم در اختیار داشتن اطلاعات، تغییر در دریافت اطلاعات یا اطلاعات نادرست، سهام خود را به قیمت واقعی ارزشیابی نمی‌کنند و آن را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی می‌فروشند یا سهام موجود در بازار را با قیمتی بالاتر از آنچه در صورت افشای مطابق با مقررات ممکن بود بخرد، خریداری می نماید. نقض مقررات افشا نه تنها ممکن است خریداران و فروشندگان سهام آن شرکت را متضرر نماید بلکه معامله کنندگان سهام شرکت‌های تابع یا وابسته را نیز می‌تواند با زیان مواجه سازد. ضرر وارده به سرمایه‌گذاران از جنس ضرر مادی است. در این موارد ضرر مسلم است، یعنی صرفاً احتمال وجود ضرر نمی رود مستقیم ناشی از فعل ناشر است و قاعدتاً توسط ناشر و هر شخص دیگری که در بازار اوراق بهادار فعالیت می کند قابل پیش بینی است. صرف از نظر تحقق موارد یاد شده دشواری محاسبه میزان زیان وارده را نباید فراموش کرد.
ج- رابطه‌ی سببیت
در اصطلاح، سبب و مسبب به اموری گفته شده که رابطه وجودی و عدمی بین آنها وجود دارد. سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم (مفعول) آن، سبب و لازم (فاعل) آن، مسبب نامیده می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است”(داراب پور، ۱۳۸۷، ص۱۴۷). برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. این احراز رابطه‌ی علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت(ضرر) است. اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن دشوارتر می‌شود. برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمی‌شد”(فضل اله، ۱۳۸۶،ص۲۲و۲۴). لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند. بنا براین با جمع همه این شرایط زیاندیده می‌تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان ضمن رسیدگی کیفری یا طی دعاوی مستقل مسئولیت مدنی در هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار، جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند. در دعوای مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات، اثبات عنصر تقصیر و ضرر و اثبات رابطه سببیت دشوار است. چرا که در هر دوره اسباب متعددی موجب نوسان قیمت سهام در بازار می‌شوند به عنوان مثال اگر عدم افشای اطلاعات از سوی یک بانک با تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورهای خارجی، نوسانات شدید نرخ ارز یا نکول بخش مهمی از اعتبارات اسنادی صادره توسط بانک همراه شود، تشخیص اینکه کدام عامل موجب کاهش قیمت سهام بوده امر بسیار دشواری است. در حقوق امریکا در فرضی که اشخاص در زمان نقض مقررات افشا توسط شرکت، مبادرت به خرید سهام کرده‌اند و تا آشکار شدن حقیقت برای بازار، سهام خود را نفروخته اند، با تفسیری موسع رابطه سبیت مفروض در نظر گرفته می‌شود.
بند دوم- مسئولیت کیفری
جرم عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوط مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر قانونی، مادی، و معنوی می‌باشد عنصر قانونی جرم در ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار تصریح شده است که عدم ارائه اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس را شامل می‌شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیانگر آن است که اقدام یا عدم اقدام اشخاص به افعال خاصی، تا زمانی که در متن قانون جرم انگاشته نشده وبرای آن مجازات کیفری در نظر گرفته نشود، مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری نیستند. لذا با تصویب این بند قانونی اشکال مربوط به فقدان نص قانونی دال بر جرم انگاری عدم ارائه اطلاعات مهم برطرف شده است همچنین برای هر جرم باتوجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد؛ بنابراین چنانچه ناشران قبل از اول فروردین سال ۱۳۸۵ به ارائه اطلاعات اقدام نکرده باشند ترک فعل مزبور با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری عنوان مجرمانه نداشته و تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی می باشد. عنصر مادی ممکن است به سه شکل فعل، ترک فعل و یا حالت متصور شوند. عنصر مادی جرم عدم ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم از نوع ترک فعل است. «امتناع» و «استنکاف» از ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شرکت های بورس حسب مقررات قانونی، عنصر مادی جرم عدم ارائه اطلاعات مهم را شامل می‌شود. بنابراین باتوجه به اینکه جرم مزبور مقید به نتیجه خاص نیست، لذا تفاوتی ندارد عدم ارائه اطلاعات مهم، منجر به زیان اشخاص می‌شود یا نشود، یا منجر به اغوای بازار شود یا نشود، در هرحال با تحقق سایر شرایط جرم محقق میگردد و چنانچه ناشی از ترک فعل اشخاص تصمیم گیرنده در شرکت ها نتایج دیگری نیز حاصل شده باشد، حسب مورد قابل پیگیری حقوقی و یا کیفری می‌باشد. نکته حایز اهمیت دیگری این است که اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر می‌بایست قابلیت اتکاء داشته و به موقع و بدور از جانب‌داری منتشر شود. لذا اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر که فاقد ارزش استنادی بوده یا پس از تأثیر مثبت یا منفی آن بر بازار و پس از مهلت‌های مقرر قانونی منتشر شود و یا با واقع منطبق نباشد همانند مطلق عدم افشا به شمار می‌رود. لذا ماده ۵ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات مقرر می‌دارد:«اطلاعات افشاء شده از سوی ناشر باید قابل اتکاء، به موقع و بدور از جانب داری باشد….اطلاعات مهم باید سریع، دقیق و تا حد امکان به صورت کمی ارائه شود». در غیر اینصورت جرم محسوب و موجب مسئولیت کیفری است.
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس
رقابت در یک بازار، نیازمند آگاهی از اطلاعات مربوط به آن بازار است. انتشار اطلاعات مربوط به هر معامله توسط بورس به‌منظور آگاهی فعالان بازار سرمایه و نیز آگاهی سایر فعالان اقتصادی انجام می‌گیرد. انتشار این اطلاعات علاوه بر آنکه دسترسی به آنها در هر زمان را تسهیل می کند، سبب شفافیت عملکرد بورس گردیده و امکان رقابت منصفانه را بیش از پیش فراهم می کند”(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۲) . به بیان دقیق‌تر، رقابت به‌معنای واقعی زمانی قابل تصور است که تمامی رقابت‌کنندگان از اطلاعاتِ اثرگذار بر معامله به یکسان آگاهی داشته باشند و یا لااقل امکان دسترسی به این اطلاعات برای آنها فراهم باشد. در صورتی که امکان دسترسی به اطلاعات تنها برای بخشی از معامله‌کنندگان وجود داشته باشد، این امر سبب ایجاد انحصار گردیده و اساساً رقابتی در بازار شکل نخواهد گرفت. این اطلاعات فعالان حوزه بورس ها و سایر سرمایه‌گذاران را نیز در خصوص معاملات آینده‌شان یاری می‌دهد. شفاف بودن بازار و افشای کامل و صحیح اطلاعات و دسترسی آسان به این اطلاعات در عین حال موجب کسب اعتماد سرمایه‌گذاران نیز می‌شود”(عبدی پورفرد، ۱۳۹۱، ص۱۰۱)
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ را می‌توان مبنای تأسیس بازار سرمایه ایران نامید. اما این قانون عمدتاً به بررسی ارکان بازار اوراق بهادار پرداخته و سخنی از فرایند افشای اطلاعات به میان نیاورده است.”بنا براین برای سال‌ها فقدان نص قانونی و صرف اتکا به آئین نامه‌های محدود، ناقص و ناکارآمد نظام افشای اطلاعات در بازار سرمایه را دچار مشکلات فراوان کرده بود. با این حال قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۴ که مؤسسات تجاری را ملزم به عرضه بخش عمده سهام خود به شهروندان می‌کرد و قانون معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مصوب ۱۳۵۴ به این بازار رونق نسبی بخشیده بودند. در دوره افول با ملی شدن بانک‌ها و دیگر مؤسسات بزرگ تجاری[۶۹]، بازار سرمایه ایران دچار رکود شد و این وضع تا هنگام تصویب قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال۱۳۷۸کل کشور ادامه داشت که دولت را مؤظف به واگذاری یا فروش سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی می‌کرد. قوانین اخیرالذکر زمینه را برای تصویب قانون نحوه انتشارات اوراق مشارکت ( مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۷۶)، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۸۱)، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی( مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۳) و در نهایت قانون بازار اوراق بهادار( مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴) که مهمترین قانون در زمینه اوراق بهادار است، فراهم آوردند”(صادقی مقدم و محمد نوروزی، ۱۳۹۰). قانون بازار اوراق بهادار، فصلی نوین را به روی معاملات اوراق بهادار گشود. زیرا، بر خلاف قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، بخشی از مقررات خود را به اطلاع رسانی در بازار و ضمانت اجرای تخلف از آن اختصاص داد. این اهمیت باعث شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف را در این باره به تصویب رسانده و نظامی نوپا را در زمینه افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار تشکیل دهد. در واقع آنچه را که قواعد عمومی قراردادها در ارتباط با موضوع معامله یا مبیع باید رعایت شود خصوصاً در عین کلی که باید جنس، وصف و مقدار موضوع معامله به طور شفاف و دقیق بیان گردد در معاملات بورس افشای اطلاعات ومشخصه‌های سهام و ارائه صورت‌های مالی و حسابرسی در تعیین قیمت و ارزش‌گذاری سهام که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و چانه زنی است بسیار اهمیت می‌یابد.
دستورالعمل اجرائی افشاء اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با پیروی از ماده ۴۵[۷۰] قانون بازار اوراق بهادار ایران و با تقلید از مقررات قانون معاملات اوراق بهادار امریکا[۷۱] و عقیده صاحب نظران درحقوق انگلیس[۷۲]، چنین تقسیم بندی را برای تعیین موارد افشاء، ملاک کار خود قرار داده است: فصل سوم این دستورالعمل، دسته اول از این افعال که به وسیله رکن اجرایی انجام می‌شود و اگر هم مستقیماً به وسیله رکن اجرایی انجام نشود به آن مربوط است را (اطلاعات مهم) می نامند. دسته دوم که حسابرسان معتمد بورس، یعنی همان بازرسان شرکت با اظهار نظر خود، اصلی ترین نقش را در آن ایفا می‌کنند تحت عنوان «گزارش و صورت های مالی» بررسی کرده و قسمت جداگانه‌ای را هم به بیان نحوه افشای تصمیمات «مجامع عمومی» اختصاص می دهد. براساس ماده ۵ دستورالعمل اجرایی افشاء، اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانب‌داری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان بصورت کمّی ارائه شود[۷۳].
ولی متأسفانه در عمل نظارت دقیقی برای رعایت دقیق این مقررات اعمال نمی‌شود و شرکت‌ها غالباً اطلاعاتی که تأثیر مثبتی را در جهت افزایش قیمت سهام می‌باشد به سرعت افشاء می‌کنند ولی تأثیرات منفی را به همان کیفیت ارائه نمی‌کنند و موجب لطمه زدن به کلیت بازار سرمایه می شود و در نتیجه از اعتماد عمومی نسبت به بازار کاسته خواهد شد. در خصوص بورس کالا باید گفت که لازمه تحقق اصل شفافیت، انتشار اطلاعاتِ معاملات توسط بورس است. به‌منظور اطمینان از دسترسی همزمان، منصفانه و عادلانه عموم به اطلاعات معاملات، «دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران» (مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ هیئت‌مدیره سازمان) بورس را موظف نموده است که در مواعد مقرر این اطلاعات را در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر نماید. انتشار اطلاعات که به معنای اعلان عمومی اطلاعات مربوط به هر معامله است، به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه توسط بورس صورت می‌گیرد. بورس پیش از انجام معامله و پس از آن، اطلاعات مربوط به معامله را منتشر می کند. برای مثال، طبق ماده ۲ دستورالعمل یاد‌شده، بورس موظف است اطلاعات مربوط به کالای پذیرش‌شده، نظیر نام کالا، رینگ معاملاتی آن و نام تولید‌کننده کالا را منتشر نماید. پیش از انجام معامله نیز بورس با انتشار اطلاعیه عرضه (نک.ش.۷۰) در سایت خود، نام کالای عرضه‌شده، حجم کالا، زمان انجام معامله و سایر مشخصات مورد نیاز را به اطلاع خریداران می‌رساند و در نهایت پس از انجام معامله، اطلاعاتی نظیر حجم و ارزش عرضه و مجموع تقاضای وارده در زمان حراج، حجم و ارزش معاملات و تعداد دفعات معامله و… توسط بورس اعلام می‌شود. به‌موجب ماده ۵ همان دستورالعمل، بورس حتی پس از انتشار اطلاعات نیز مکلف گشته است سابقه اطلاعات معاملات منتشره را از طریق سایت رسمی خود همواره در دسترس عموم قرار دهد.
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس
نظارت در هر بازاری توأم با دخالت دولت در آن بازار است؛ بسته به میزان دخالت دولت، وضعیت دادوستد در آن بازارها نیز متفاوت خواهد بود ولی بازار بورس به عنوان یک بازار مکانیزه شده برای ایجاد نظم، حفظ رقابت سالم و منصفانه و شفافیت در ارائه اطلاعات نظارت بیشتری می‌طلبد ولی چگونگی و نحوه‌ی نظارت با فلسفه وجودی چنین بازاری باید همخوانی داشته باشد. در این مبحث مبانی نظارت دولت بر بازار، تحلیل دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص میزان دخالت دولت در بازار، شیوه ها و چگونگی نظارت در معاملات بورس و بطورکلی بازار سرمایه و جایگاه، ساختار و وظیفه‌ی نهادهای ناظر بررسی شده است.
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار
شرایط و حساسیت خاصی که در بازارهای بورس به لحاظ اعتماد و اطمینان عمومی، تعداد زیاد معامله گران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و تأثیرات مختلف بورس ها بر حوزه های مختلف اقتصاد حاکم است، ضرورت نظارت دولت بر معاملات بورس را آشکار می‌سازد. لذا ابتدا مبانی نظارت دولت بر بازار در معنای عام تحلیل گردیده و سپس دیدگاه مکاتب اقتصادی را برای کمک به این تحلیل ارائه شده است، متعاقباً به شیوه‌های نظارت دولت بر بازار بورس پرداخته شده است.
بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار
نظارت دولت بر رقابت و انحصار اقتصادی در نظام حقوقی ایران، در سال‌های اخیر و در اثر اعمال سیاست‌ها و قوانین خصوصی سازی اهمیت دوچندانی یافته است. اگر این موضوع را تحت عنوان مداخلات دولت در بازار خلاصه کنیم باید بگوییم مداخلات دولت ایران در بازار دارای وجه‌های مختلفی است که شامل اداره‌ی انحصارات دولتی، واگذاری آنها(خصوصی سازی) وکنترل بخش خصوصی و منع انحصار در این بخش می‌شوند. وجود قوانین متعدد در زمینه‌های مختلف مداخلات دولت ایران در بازار و تصویب قوانین مهمی نظیر ”قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی“ ضرورت بررسی این امر را دوچندان می‌کند. البته نظارت دولت بر بازار که آن را دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها نیز تلقی می‌کنند از نظر تاریخی به تغییر و تحول در نقش و وظایف دولت برمی‌گردد. در گذشته اصل بر این بود که کار مردم به خود آن ها واگذار شود و دولت در روابط خصوصی افراد به ویژه روابط اقتصادی آنها وارد نمی‌شد. مبنای علم حقوق نیز مبتنی بر اصالت فرد و آزادی اراده اشخاص بود. محدویتی بر این آزادی نبود و افراد می‌توانستند هر نوع شرطی را تنظیم و در قراردادها درج کنند. در این نظام، حقوق قراردادها از آزادی اراده و توافق طرفین حمایت می‌کرد. تصمیمات دادگاه در حل اختلاف مبنی بر اراده طرفین قرارداد بود. از اواخر قرن نوزده دولت نقش زیادی یافت و علاوه بر تأمین نظم عمومی و حفظ حدود مرزها خدمات عمومی زیادی را در تأمین نیازهای جامعه به عهده گرفت.
“دولت همانند اشخاص خصوصی به تجارت پرداخت و بسیاری از صنایع بزرگ را ملی کرد. نقش دولت از نظر شکل و ماهیت تا حدودی تغییر پیدا کرد و ظایفی که بخش خصوصی توانایی اجرای آن را نداشت ایفا کرد. نظام های اقتصادی مولود مکاتب اقتصادی هستند و در این مکاتب دیدگاه‌های یکسانی راجع به میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. در آن دسته از مکاتب اقتصادی که نظام بازار آزاد به عنوان اصل پذیرفته شده است. در مورد نقش، قلمرو و هدف مقررات رقابتی جهت کنترل و تنظیم بازار اتفاق نظری مشاهده نمی‌شود “(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۹۳). قبل از شروع قرن بیستم دو اندیشه افراطی در مورد نقش دولت در اقتصاد حاکم بود در یک طرف طرفداران نظام سرمایه‌داری قرار داشتند که نقش دولت را محدود به وظایف دولت کلاسیک می‌نمودند که فقط موظف به تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید کالاهای عمومی است، در طرف مقابل نظام و دولت سوسیالیستی قرار داشت که معتقد به دولت برنامه ریز و مداخله کننده است و متولی‌گری دولت در همه امورات را می‌پذیرد.
بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد
نظام‌های اقتصادی مولود مکاتب اقتصادی هستند و در این مکاتب دیدگاه‌های یکسانی راجع به میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد. در این بند دیدگاه مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئوکلاسیک و مکتب اقتصادی کینز در خصوص میزان دخالت دولت در بازار یا به طور کلی در اقتصاد به صورت مختصر بیان شده است.
الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک
این مرحله فکری که در قرن هجدهم با عقاید«دیوید هیوم»[۷۴] در انگلستان پدید آمد در آثار آدام اسمیت به اوج خود رسید و در قرن نوزدهم با عقاید«دیوید ریکاردو»[۷۵] و «جان استوارت میل»[۷۶] تکامل یافت و برای اولین بار ارائه‌گر مدل و نظام اقتصادی سیاسی کاملی بود. اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است. این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر[۷۷] یک اصطلاح فرانسوی و به معنای “بگذار بگذرد” است. “نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود”(محنت فر، ۱۳۸۳، ص ۱۰۲). قتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن مناف
