حساس یگانه (۱۳۸۴) معتقد است که حاکمیت شرکتی سازوکارهای مختلف سازمانی و نهادی است که برای هدایت و کنترل شرکت‌های سهامی و مدیریت آن ها، هم به صورت درون سازمانی و هم به صورت برون سازمانی وجود دارد. چنین کنترل‌هایی در سطوح گوناگون بوده و شامل حسابرسی داخلی و مستقل، استفاده از کمیته‌های حسابرسی، انتخاب و نقش مدیران غیرموظف (یا برون سازمانی)، حق رأی سهام‌داران و مشارکت سهام‌داران نهادی[۲۹] در امور شرکت است.
نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظام مرتبط‌کننده چند شاخه علمی از قبیل حسابداری، مدیریت‌مالی، اقتصاد و حقوق و با حفظ تعادل بین اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی، موجب تشویق و تقویت استفاده کارآمد و بهینه از منابع و الزام پاسخ‌گویی[۳۰] شرکت‌ها در مقابل سایر اشخاص ذینفع در شرکت می‌گردد. از سوی دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند موجب تخصیص بهینه منابع و بهبود شفافیتاطلاعات مالی منتشر شده در بازار و در نهایت رشد توسعه اقتصادی شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با هدف افزایش توان و انسجام قوانین نظارتی بر شرکت‌ها و به حداقل رساندن تعارضات موجود در قوانین کشورهای مختلف، ابعاد ۶ گانه زیر را برای نظام حاکمیت شرکتی ارائه نموده است:
-
- کسب اطمینان نسبت به چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش،
-
- حقوق سهام‌داران و وظیفه اصلی مالکیت،
-
- رفتار عادلانه نسبت به سهام‌داران،
-
- نقش کلیه ذینفعان در حاکمیت شرکتی،
-
- شفافیت مالی و افشای اطلاعات و
- ترکیب هیئت‌مدیره.
موارد فوق مبنای بسیاری از بررسی‌ها و تحقیقات و مورد استفاده گسترده کشورها و سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی قرار گرفته است. هر یک از ابعاد مذبور می‌تواند بر کلیت چارچوب حاکمیت شرکتی اثرگذار بوده و آن را تقویت و یا تضعیف نماید (قائمی و شهریاری، ۱۳۸۸: ۱۱۳-۱۲۸).
تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس کشورهای گوناگون در سراسر جهان تفاوت‌های بسیاری دارد. بررسی ادبیات موجود در خصوص حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد.
هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به ۴ مورد پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت‌ها است. در بین این اهداف، پاسخ‌گویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی است و با اجرای مناسب آن، رسیدن به ۳ هدف دیگر نیز میسر خواهد شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵).
۱-۱-۲- حاکمیت (راهبری) شرکتی[۳۱]
تعاریف گسترده ای از حاکمیت شرکتی ارائه شده است که در ذیل به تعدادی از آنان اشاره می شود[۳۲]:
-
- حاکمیت شرکت (حاکمیت واحدتجاری) عبارت است از مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئو لانه منابع است (فدراسیون بین‌المللی حسابداران، ۲۰۰۴)
-
- در گزارش کارتون و دیگران[۳۳] (۱۹۹۵) در بلژیک این تعریف در مورد حاکمیت شرکتی آمده است: حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است .
-
- فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران
-
- صندوق بین‌المللی پول(IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت.
-
- حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف .
-
- هیات مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهام‌داران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می پردازد
- حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخ‌گویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت نیز مربوط است
بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آن ها دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از آن ها پاسخ‌گویی است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت می‌باشند (لاپرتا و همکاران[۳۴]، ۱۹۹۹: ۲۲۲-۲۷۲). این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشوری، نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
۲-۱-۲- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی[۳۵]
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است که هر یک از آن ها با بهره گرفتن از واژگان مختلفِ زمینه علمی خاص و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداختهاند. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی از دید مالی و اقتصادی، تئوری هزینه معاملات از دید اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذینفعان از دید اجتماعی به موضوع حاکمیت شرکتی می پردازند.
