این دسته از واکنش ها اجباری است و لزوماًً به تبع محکومیت به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه ی چهار و شلاق حدی بر مرتکب اعمال می‌گردند.
با توجه به مطالب گفته شده همان گونه که ملاحظه شد، حقوق دانان بدون ارائه ی تعریفی کامل و جامع درخصوص مجازات های تکمیلی، تنها به لزوم قید این مجازات ها درحکم دادگاه اشاره دارند.
برای ارائه ی تعریفی جامع در خصوص مجازات های تکمیلی، به بیان ویژگی های این مجازات ها با تکیه بر ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازیم.
این نکته قابل ذکر است که با توجه به تقرّب و نزدیکی مجازات های تکمیلی و تبعی به یکدیگر، جهت شناسایی دقیق مجازات های تکمیلی، وجوه تمایز و تشابه این دو واکنش با یکدیگر نیز تببین می‌گردند.
با تکیه بر این ماده ویژگی ها و شرایط اعمال مجازات های تکمیلی را می توان بدین صورت دسته بندی کرد:
۱-در صدر ماده اشاره به لزوم محکومیت متهم به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه ی یک تا شش دارد، لذا مجازات های تکمیلی نیز هم چون مجازات های تبعی به تبع محکومیت به مجازات اصلی است و به صورت مجزا و بدون اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت، قابلیت اعمال ندارند.
۲-مجازات های تکمیلی منحصراًً مکمل مجازات در جرایم حدی، جنایات و جرایم تعزیری درجه ی یک تا شش می‌باشند، لذا در کنار محکومیت مرتکب به هر نوع مجازات حدی و یا قصاص و تعزیرات درجه ی یک تا شش، صرفنظر از نوع مجازات اعمال شده،
می توان مجازات های تکمیلی را مورد حکم قرار داد؛ اما موارد اعمال مجازات های تبعی در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است و این مجازات ها صرفاً پس از محکومیت قطعی کیفری به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه ی چهار و شلاق حدی بر مرتکب اعمال می‌گردند.
۳-در این ماده اعمال مجازات های تکمیلی در اختیار قاضی می‌باشد، بنابرین حکم به مجازات های تکمیلی اختیاری است؛ اما مطابق ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اعمال مجازات های تبعی اجباری است.
غالب حقوق دانان مجازات های تکمیلی را به مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری تقسیم می‌کنند.
“گاهی اوقات خود قانون‌گذار علاوه بر مجازات اصلی، درمقام تعیین مجازات، مجازات تکمیلی را هم ذکر کرده و قاضی را مکلف می کند که علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی از قبیل: انفصال از خدمت و قطع رابطه ی استخدامی کارمند با هیئت حاکمه را هم به عنوان مجازات تعیین کند.
در واقع علاوه بر حبس و جزای نقدی و امثال آن ها، مجازات انفصال از خدمت که جزء مجازات های تکمیلی هم هست را در نظر بگیرند.
مثلاً در ماده ی۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵، آمده است که اگر رئیس اداره ای بفهمد در اداره ی تحت امر او کسی رشوه گرفته یا اختلاس یا کلاهبرداری کرده و به مراجع صلاحیت دار قضایی خبر ندهد، هم باید مجازات حبس را تحمل کند و علاوه بر آن به انفصال از خدمت هم محکوم می شود. مجازات انفصال به منظور تکمیل مجازات آمده که اجباری است و دادگاه باید این مجازات را در رأی خود ذکر نماید و اعمال آن به اختیار دادگاه نیست.”[۹]
نگارنده مجازات انفصال در این ماده را مجازات تکمیلی نمی داند زیرا:
اولاً- در قانون مجازات اسلامی ایران، مصادیق مجازات های اصلی و تکمیلی انحصاری نیست، بدین معنی که برخی مجازات ها هم چون انفصال از خدمات دولتی و عمومی وانتشار حکم و…، هم در مجازات های اصلی[۱۰]، و هم در مجازات های تکمیلی[۱۱] ذکر گردیده اند.
لذا می توان گفت زمانی که این مجازات ها مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی و با رعایت شرایط مقرر در آن قانون، به صورت اختیاری از جانب قاضی مورد حکم قرار گیرند مجازات تکمیلی است، در غیر این صورت یعنی زمانی که به عنوان مجازات یک جرم مطابق سایر مواد قانون مجازات اسلامی، قاضی ملزم به صدور حکم به چنین مجازات هایی باشد، مجازات اصلی می‌باشند.
ثانیاًً- مجازات هایی که برای هر جرم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد بدین صورت است که، گاهی قانون‌گذار برای یک جرم خاص تنها یک مجازات را به عنوان مجازات اصلی آن جرم در نظر گرفته است، لذا قاضی در صورت اثبات جرم، ملزم است همان مجازات را مورد حکم قرار دهد[۱۲]، به عبارت دیگر مجازات اصلی جرم انجام گرفته منحصر و محدود به یک مورد مشخص می‌باشد؛ اما در پاره ای ازموارد بیش از یک مجازات اصلی برای یک جرم وجود دارد،که گاهی قاضی با اثبات یک جرم ملزم است همه ی مجازات هایی را که قانون‌گذار برای آن جرم خاص مدنظر قرار داده است، مورد حکم قرار دهد[۱۳]، بدین معنا که مجازات اصلی جرم ارتکاب یافته متعدد و اعمال همه ی آن ها بر مرتکب الزامی است؛ اما در بعضی موارد قانون‌گذار به قاضی این اختیار را داده است که از میان مجازات های مذکور در قانون برای یک جرم خاص، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تنها یک مجازات را برگزیند و مورد حکم قرار دهد[۱۴].
بنابرین نمی توان گفت زمانی که قانون‌گذار در یک ماده، برای یک جرم دو یا چند مجازات را در قانون مجازات اسلامی آورده است، و قاضی را ملزم به صدور حکم به همه ی آن مجازات ها کرده‌است، یک مجازات اصلی و مابقی مجازات ها، مجازات تکمیلی اجباری است، زیرا همان گونه که ذکر گردید در پاره ای از موارد اعمال مجموع مجازات های متعدد بر مرتکب الزامی است، و این برداشت که در برخی موارد از میان مجموع مجازات ها یک مجازات اصلی و مابقی مجازات ها تکمیلی و در موارد دیگر همه ی مجازات ها اصلی می‌باشند چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ بعلاوه مواردی را که با عنوان مجازات های تکمیلی اجباری مطرح می‌گردند، قانون‌گذار با عنوان مجازات تکمیلی بیان نکرده است.
هم چنین این برداشت که مواردی هم چون ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که در آن مجازات ارتکاب زنا در یکی از ماه های حرام رجب، ذیحجه، ذیقعده و محرم، علاوه بر مجازات اصلی حد زنا، زانی و زانیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌شوند، و افزودن یک سوم دیه ی قتل به مجازات اصلی در موارد ارتکاب قتل در ماه های حرام یا در حرم مکه ی معظمه مطابق ماده ی ۵۵۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰، مجازات های تکمیلی جرم ارتکابی است، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا این مجازات ها مابه ازای ارتکاب عمل مجرمانه در شرایطی خاص می‌باشد و مجازات اصلی زنا و قتل ثابت است بلکه ارتکاب این اعمال در چنین شرایطی به دلیل حرمت رفتار ارتکابی، مجازات اصلی دیگری را نیز به دنبال دارد که با فقدان چنین شرایطی این مجازات ها نیز ساقط می‌گردند.
