* برخی از استادان نیز با استفاد ه از ظاهر مادۀ ۱۱۶۷ قانون مدنی، این حکم را صرفا ً مربوط به زنا زاده می دانند و نسب طفل موضوع این اختلاف را مشروع می دانند. مرحوم دکتر امامی، چنین معتقد است : «از نظر تحلیلی، می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوقی و مخصوصا ًَمواد قانون مدنی ایران، استنباط می شود، آن است که هر فرزند طبیعی، قانونی است، مگر آنکه قانون تصریح بر خلاف نموده باشد و موردی را که قانون، نشناخته، ولد زنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی گردد و در بقیۀ موارد، طفل، ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آنکه بوسیلۀ طبیعی منی در رحم قرار گرفته یا بوسیلۀ مصنوعی، نمی توان گذارد. به نظر می رسد که پیروی از نظریۀ اول (نامشروع بودن نسب) با اصول اخلاقی و حفظ خانواده اولی باشد، ولی از نظر قضائی محض، نمی توان از نظر اخیر، دست برداشت.»^[۲۰۰]
* برخی از فقهای معاصر، معتقدند که در غیر مورد زنا، طفل ملحق به زن است، حتی اگر انعقاد نطفه و بوجود آمدن طفل، به نحو نامشروع باشد و برای توضیح، حالتی را مثال می زنند که در آن، مرد با زن خود در حال قاعدگی یا روزۀ ماه رمضان، نزدیکی می کند یا کسی با زوجۀ خود، نزدیکی نماید و زوجه از طریق مساحقه، زن دیگری را آبستن کند که در این حالت نیز همه بر الحاق چنین طفلی به شوهر، اتفاق دارند. این دسته از فقها، برای الحاق طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با نطفۀ غیر شوهر به مادر، معتقدند که این طفل، در رحم او پرورش یافته و عرفا ًو لغتاً، فرزند او نامیده می شود و هیچ دلیل شرعی بر خلاف آن در دست نیست و در آیۀ ۲ سورۀ مجادله، مادران اطفال متولد از زنا را همان کسانی می دانند که آنها را زائیده اند.^[۲۰۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دوم : رابطۀ طفل با صاحب نطفه
سئوالی که در این قسمت، بدان پرداخته می شود، آن است که آیا صاحب نطفه، پدر این طفل محسوب می شود یا خیر؟
* بعضی از حقوقدانان، بین حالتی را که صاحب نطفه، جاهل به عمل تلقیح باشد و حالتی را که عالم بوده است، تفاوت قائلند. در مورد اول، طفل را در حکم ولد شبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته شده است ، لیکن در مورد دوم، طفل در حکم ولدالزناست و دلیل آنها نیزبر این مبناست که الحاق طفل به پدر در صورتی ممکن است که از طریق متعارف، متولد شده باشد و نسب مشروع، نیاز به رابطۀ مشروع دارد و تلقیح مصنوعی از نطفۀ غیر شوهر، اگر به عمد انجام شود، در حکم روابط جنسی بین بیگانگان است و نسب بوجود نمی آید.^[۲۰۲]
* برخی از فقها، معتقدند که می توان قائل به الحاق طفل به پدر طبیعی خود( صاحب نطفه) شد، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد. دلیل این نظر نیز آن است که بچه از نطفۀ او بوجود آمده و عرفا ًو لغتاً، فرزند او به شمار می آید و تلقیح مصنوعی، زنا محسوب نمی شود و نمی توان طفل متولد از آن را ولدالزنا دانست. این موضوع از نظر انسانی و مصالح طفل، سازگاری بیشتری دارد و با اخلاق حسنه و اساس خانواده، هیچ مغایرتی ندارد. از طرف دیگر بسیاری از فقهای امامیه^[۲۰۳] در مورد مساحقه معتقدند که اگر از طریق مساحقه، نطفۀ مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، طفل متعلق به صاحب نطفه خواهد بود.
* برخی از حقوقدانان نیز معقدند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح بوده و بر خلاف میل و ارادۀ او، بوجود آمده، غیر عادلانه و دشوار است.^[۲۰۴]
سوم : رابطۀ طفل با شوهر زن
سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا می توان طفلی را که در نتیجۀ تلقیح مصنوعی با نطفۀ مرد اجنبی بوجود آمده است، بر مبنای قاعدۀ فراش، به شوهر آن زن، ملحق نمود؟
از یک طرف، چون این طفل، از نطفۀ شوهر این زن نبوده، نمی تواند به او ملحق شود و نسبی بوجود نمی آورد. از طرف دیگر؛ قاعدۀ فراش، اقتضا می نماید که هر طفلی که از زن شوهر دار با رعایت مدت حمل، بدنیا آمده باشد، به شوهر ملحق می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. عملا ًدر جائیکه تلقیح با رضایت شوهر،انجام می شود، شوهر اقدام به نفی ولد نمی نماید و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد. البته ممکن است بعد از فوت پدر ظاهری، افراد ذینفع در ترکۀ او، اقدام به نفی نسب آن فرزند نموده، که اگر این امر ثابت شود، حکم به نفی نسب آن فرزند و عدم وراثت او صادر می شود.
ج : نسب طفل متولد از طریق انتقال جنین
در این روش، جنین در آزمایشگاه، بوجود می آید و به رحم زن، منتقل می شود. این تولید مثل، کاملا ًبدون عمل جنسی و روابط زناشوئی، انجام می شود. به همین دلیل، ممکن است ابهاماتی در خصوص نسب این طفل و لحوق آن به پدر یا مادرش، بوجود آید؟ این موضوع در جائیکه رحم زن، توانائی نگاهداری نطفه را نداشته و از رحم زن دیگری برای این کار استفاده می شود، پیچیده تر خواهدبود.
در خصوص صحت یا سقم این عمل، حکم خاصی در اسلام و حقوق ایران، وجود ندارد و همین موضوع، سبب اختلافات فراوانی بین حقوقدانان و فقها، گردیده است.
آیا قرارداد اجارۀ رحم، فی مابین زن غریبه و یک زن و شوهر، صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا این موضوع خللی در نسب طفل ایجاد می نماید یا خیر؟
از یک طرف می توان گفت که برابر اصل حاکمیت اراده، این قرارداد، نوعی اجارۀ شخص و قرارداد کار است و مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد و دارای منفعت عقلائی بوده و این قرارداد معتبر است.
از طرف دیگر می توان گفت؛ این قرارداد نوعی تجاوز به حریم زندگی مشترک زوجین و کانون خانواده است و به حقوق معنوی زن و شوهر و صاحب رحم، لطمه می زند و قرارداد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و برابر مواد ۹۶۰ و ۹۷۵ قانون مدنی، باطل است. از طرف دیگر، اعضای بدن انسان و وضعیت اشخاص، قابل معامله نمی باشد.^[۲۰۵]
سئوال دیگری که مطرح می شود، آن است که دراین نوع از باروری، نسب طفل، ملحق به کیست؟
* رابطۀ طفل با صاحب اسپرم و تخمک : در حقوق ایران، در مورد نسب اطفال، رابطۀ طبیعی و ژنتیکی، ملاک عمل قرار می گیرد و از آنجائیکه این رابطه، زنا، محسوب نمی شود، در الحاق طفل به پدر ومادر ژنتیکی، یعنی صاحب اسپرم و تخمک، اشکالی وجود ندارد.^[۲۰۶]
* رابطۀ طفل با زن و مرد متقاضی : از نظر برخی از حقوقدانان، از آنجائیکه این زن و مرد، رابطۀ ژنتیکی با آن طفل ندارند، الحاق آن طفل به آنان، مشکل است. اما از طرف دیگر؛ انتساب طفل به ایشان، از نظر اجتماعی و خانوادگی، مطلوب است و معمولا ً صاحب اسپرم یا تخمک، ناشناخته بوده و خواهان طفل نمی باشد و از باب احسان و نوع دوستی، اقدام به دادن نطفه نموده است و نمی توان نسب ناخواسته بر او تحمیل کرد.^[۲۰۷]
* رابطۀ طفل با زنی که او را در رحم خود، پرورش داده است:
برخی از فقها، معتقدند که از آنجائیکه، طفل از تخمک او نیست ولی با توجه به اینکه رابطۀ طبیعی و فیزیولوژیکی بین این زن و طفل وجود دارد، قرابت رضاعی بین آنان وجود دارد.^[۲۰۸]
برخی دیگر از فقها، معتقدند که این طفل به زن صاحب رحم، ملحق شده و کلیۀ آثار نسب مشروع ، بین ایشان، برقرار می گردد. در واقع کودک دو مادر دارد: صاحب تخمک و صاحب رحم.^[۲۰۹]
مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی
همانطور که در قسمتهای قبل گفته شد، قانونگذار طفل متولد در زمان زوجیت را با احراز یک سری شرایط، به شوهر آن زن، متعلق می داند. از طرف دیگر حتی پس از انحلال نکاح نیز با اثبات برخی از شرایط لازم، ممکن است طفل به شوهر سابق، ملحق گردد. حال سئوال این است که آیا فردی که مطابق قانون و عرف، پدر یا مادر طفل تلقی می شود، یا بر مبنای شناسنامه، او را پدر یا مادر طفل می شناسند، می تواند از آن فرزند، نفی نسب نماید. نفی نسب بوسیلۀ پدر را اصظلاحا ًنفی ولد می گویند که معمولا ًاز طریق اثبات خلاف امارۀ فراش اقدام می گردد.
گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن
بند اول : مفهوم نفی ولد
همانطور که گفتیم دعوی نفی نسب، بوسیلۀ شوهر، دعوی نفی ولد نامیده می شود. در این حالت، پدر طفل، معتقد است که پدر واقعی طفل نمی باشد. این ادعا از سه طریق قابل اثبات است؛
نفی ولد در شرایطی که امارۀ فراش جاری نمی شود: یعنی زوج ثابت نماید که طفل در فاصلۀ کمتر از ۶ ماه بعد از نکاح به دنیا آمده است. در این حالت، ادارۀ ثبت احوال نمی تواند برای طفل شناسنامه ای با نام خانوادگی شوهر صادر کند. البته در صورتیکه زن و شوهر هر دو در نزد مأمور ثبت احوال اقرار به فرزندی آن طفل بنمایند، مأمور ثبت احوال فرض را بر آن می گذارد که ازدواج قبلا ًصورت گرفته و فاصلۀ آن با تولد طفل، بیش از ۶ ماه بوده و فقط ثبت ازدواج است که تاریخش با تاریخ تولد طفل همخوانی ندارد.
البته مشهور فقهای امامیه، در این خصوص معتقدند که قاعدۀ فراش در خصوص این طفل، اجرا نمی شود و بر شوهر واجب است که نفی ولد نماید، اما همچنان که سابقا ًنیز گفته شد؛ شیخ طوسی و شیخ مفید بر خلاف مشهور، شوهر را مخیر نهاده اند.
نفی ولد با اثبات خلاف امارۀ فراش :
در این حالت، طفلی مورد نفی قرار می گیرد که شرع و قانون مطابق شرایط قاعدۀ فراش، او را فرزند آن پدر می دانند. در این حالت، پدر طفل باید خلاف این قاعده را ثابت نمایند. در خصوص راه های اثبات آن، میان فقها و قانون مدنی ایران، اختلاف نظر وجود دارد.
فقها معتقدند که مرد در این حالت باید عدم وقوع نزدیکی فی مابین خود و همسرش را در این فاصلۀ زمانی مقرر در قاعدۀ فراش به یکی از دو نحو ذیل ، ثابت نماید :
الف : اقرار زوجین به عدم نزدیکی در مدت مذکور
ب : ثبوت دوری زن و شوهر از یکدیگر از طریق شاهد یا هر دلیل دیگر.^[۲۱۰]
اما قانون مدنی ایران، اثبات دعوی نفی ولد را از هر طریقی، ممکن می داند و از منظر این قانون، کافی است که دلیلی ارائه شود که بتوان بوسیلۀ آن دلیل ، ثابت نموده که این فرزند، متعلق به شوهر نیست.
نفی ولد از طریق لعان:
لعان، به معنای نفرین کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای سوگندی است که زن و شوهر در نزد حاکم بیان نموده و شوهر چهار بار زن دائمی خود را زناکار خطاب نموده یا طفل متولد از او را از خویش نفی می نماید و در مقابل زوجه نیز ۴ بار با بیان سوگند، مرد را دروغگو خطاب می نماید. بعد از لعان، نکاح فی مابین، منفسخ بوده و این زن و مرد برای همیشه بر یکدیگر حرام خواهند شد. همچنین فرزند به پدر و خویشان پدری ملحق نشده و فقط متعلق به مادر و خویشان مادری خواهد بود. بنابراین فقط از ایشان ارث می برد و بالعکس.
بند دوم : شرایط طرح دعوا
دعوی نفی ولد به جهت شرایط حساسی که ایجاد خواهد نمود، باید به گونه ای از جانب شارع و قانونگذار تعبیه گردد که راه سوء استفاده را برای افراد سود جو و مردان هوس باز بی مسئولیت، ببندد. بنابراین قانونگذار، یک سری شرایط برای طرح این دعوا، قائل گردیده که در صورت عدم هر یک از این شرایط، دعوی نفی ولد، مسموع نخواهد بود. این شرایط به قرار ذیل هستند :
الف : دعوی نفی ولد مسبوق بر اقرار به ابوت نباشد.
به عبارت دیگر مردی که دعوی نفی ولد، مطرح می نماید، نباید قبل از آن، اقرار به ابوت آن طفل کرده باشد. مادۀ ۱۱۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد : «در مورد مواد قبل، هر گاه شوهر صریحا ًیا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود». به عنوان مثال، اگر مردی پس از تولد طفل، در زایشگاه حاضر و به همسرش، گل یا هدیه داده باشد و یا مژدگانی به شخص خبر آوردندۀ زایمان بدهد یا برای بچه، شناسنامه بگیرد.
ب : رعایت مهلت دو ماهه جهت طرح دعوی :
مادۀ ۱۱۶۲ قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر می دارد : «در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد، باید در مدتی که عادتا ًپس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، برای امکان اقامۀ دعوی کافی می باشد، اقامه گردد و در هر حال، دعوی مزبور، پس از انقضای دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، مسموع نخواهد بود.»مگر اینکه مطابق مادۀ ۱۱۶۳ همین قانون، مهلت مرد را افزایش دهند. این ماده چنین اشعار می دارد : «در موردیکه شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند، به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر، از تاریخ حقیقی تولد طفل، مطلع شود، مدت مرور زمان دعوی نفی ولد، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.»
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد
همانطور که گفته شد؛ دعوی نفی ولد از سه طریق امکان پذیر می باشد؛ اول در جائیکه اساسا ًامکان اجرای قاعدۀ فراش ممکن نیست دوم در جائیکه قاعدۀ فراش جاری است اما با اثبات عدم وقوع نزدیکی، خلاف این قاعده را اثبات می نمایند و سوم از طریق لعان. البته این دلایل جزو دلایل شرعی می باشند و در دوران امروزی، می توان از طریق آزمایشات خون و DNA متوجه صحت یا سقم این دعوی گردید. اما تا جائیکه به دلایل شرعی مربوط می شود و آنچنانکه در شرایط طرح این دعوا و دلایل آن، مشاهده می شود در دعوی نفی ولد و اثبات عدم تعلق فرزند به شوهر، اثبات وقوع نزدیکی و مهمتر ازآن، اثبات تاریخ نزدیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث
گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین
همانطور که می دانیم؛ رابطۀ زوجیت دائم، برای تحقق ارث، کافی است. زوجۀ منقطعه مطابق قانون و شرع، ارث نمی برد، حتی اگر شرایط تمکین از شوهر خویش را در همه حال، فراهم نماید و زوجۀ دائم در هر حال، از اموال شوهر، ارث می برد، حتی اگر، یک بار نیز زناشوئی واقع نشده باشد. بنابراین، وقوع یا عدم وقوع زناشوئی، تأثیری در ارث زوجین ندارد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد
اولاد ، یک واژۀ عربی وجمع مکسر واژۀ ولد می باشد. ولد یا فرزند به کسی گفته می شود که خواه بی واسطه و خواه با واسطه، از دیگری بوجود آمده باشند. کسانی که بی واسطه، از یک زن و مرد، بوجود آمده باشند، اولاد خاص و کسانی را که با واسطه یا بی واسطه، بوجود آمده اند، اولاد به معنای عام می گویند، مثل نوه و نتیجه.^[۲۱۱] در قانون مدنی ایران و شرع مقدس اسلام، که قانون مدنی، در این قسمت، از آن اقتباس شده است، طفل باید از رابطۀ مشروع بوجود آید تا فرزند قانونی آن زن و مرد بوده و بتواند از آثار حقوقی مقرر در شرع و قانون، بهره مند گردد. از این رو در این فصل آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی برارث انواع اولاد مورد بررسی قرار می گیرد. در حال حاضر، چهار نوع فرزند، قابل بررسی می باشند؛ فرزند مشروع، فرزند نامشروع، فرزند خوانده و طفل ناشی از تلقیح مصنوعی، که در این مبحث طی چهار گفتار جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا رابطۀ زناشوئی و کم و کیف آن می تواند در ارث اولاد نیز تأثیر بگذارد یا خیر.
بند اول : اولاد مشروع
ولد مشروع به فرزندی گفته می شود که دارای نسب مشروع باشد. شرایط تحقق نسب مشروع در فصل قبل، به تفصیل بیان گردیده است و از ذکر مجدد آن خودداری می شود. اما به عنوان اثر مترتب بر زناشوئی، می توان گفت که در صورتیکه زناشوئی میان یک زن و مرد در چارچوب شروط تحقق نسب مشروع باشد، فرزند متولد از این نزدیکی، از ایشان، ارث خواهد برد. در غیر این صورت، هیچگونه ارثی به او تعلق نخواهد گرفت.