میشل فوکو نه فقط بر رعایت مصالح عمومی از سوی دولت تأکید می ورزید بلکه رعایت مصالح عمومی از سوی دولت را متناظر با مصلحت خود دولت هم می دانست (فوکو، ۱۳۷۷: ۹۴).
۴-۱. اهمیت مصلحت عمومی در اسلام و ایران
موضوع مصلحت از سده ی اول تاریخ اسلام در میان دانشمندان اسلامی مورد بحث بوده است (دهقان، ۱۳۹۱: ۴). از این قرار اهمیت دادن به نظریه ی «مصلحت عمومی» در اندیشه های سیاسی و سیاست ورزی منحصر به غرب نیست بلکه این نظریه در جهان اسلام به طور کلّی و در جهان تشیّع به طور ویژه از اهمیّت به سزایی برخوردار بوده و هست: امام محمدغزالی در زمره ی اندیشه گرانی است که در آثار گوناگون خود به مسأله ی «مصلحت» پرداخته و برای آن چارچوب نظری و علمی گذارده است. غزالی در مقام عمل به نظریه ی «مصالح عمومی» به روایت ایرانی آن پایبند بوده و آن را مورد تأیید قرار داده است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۲۱۸ و ۲۲۰) غزالی در فقره ای مهم پاس داشت مصلحت مردمان را وظیفه ای دانسته که از سوی خداوند برعهده ی حاکمان نهاده شده است. «اما پیغامبران را بفرستاد به بندگان خویش تا ایشان را به وی راه نمایند و پادشاهان را برگزید تا ایشان را از یکدیگر نگاه دارند و مصلحت زندگانی رعیت در ایشان بست به حکمت خویش». (به نقل از حلبی، ۱۳۶۵: ۴۷۵).

کل اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک براساس مصلحت عمومی استوار است. (ارمکی، ۱۳۸۷: ۲۵۸). او در فصل دوم «سیاست نامه»ی خویش تحت عنوان «اندرشناختن قدر ایزد تعالی مر پادشاهان را» قدرشناسیِ پادشاهان از خداوند به خاطر نعمت پادشاهی در نگه داشتن رضای او دانسته و راه رسیدن به آن را رعایت «مصالح مردمان» از طریق گسترش عدالت و نیکی در بین آنان می داند. آن جا که می گوید: «شناختن قدر نعمت ایزد تعالی پادشاهان را نگاه داشت رضای او است؛ عزَّ اِسمُه و رضای حق سبحانه اندر احسانی باشد که با خلق کرده شود و عدلی که میان ایشان گسترده آید». (خواجه نظام الملک، ۱۳۷۲: ۶).
ابوالحسن ماوردی که از اندیشه گران بزرگ جهان اسلام است؛ به گونه ای روشمند به طرح مسأله‌ی «مصلحت عمومی» و ابتنای سیاست و حکومت بر آن پرداخته است. قسمت اعظم آراء او درباره‌ی «مصلحت عمومی» در کتاب «الاحکام السلطانیه»ی وی آمده است. کتابی که ابن خلکان درباره‌ی آن آورده است: «آن تصنیفی عجیب و بسیار جامع در امر سیاست اسلامی است که بنیاد آن بر مصلحت عمومی استوار است». سرتاسر کتاب «الاحکام السلطانیه» دلالت بر این دارد که ماوردی در همه جا ایده ی «مصلحت عمومی» را به مثابه اصلی بنیادین در امر سیاست و حکومت در نظر داشته است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۲۱۷-۲۱۶).
سعدی بر اهمیّت در نظر داشت و رعایت مصلحت عمومی چنان پای می فشرد که فرمانروای آرمانی خویش را فرمانروای «درویش صفت» معرفی کرده که خلق از او خیر و خوبی و نعمت ببینند. او در مذمّت عطف نظر فرمانروایان به مصلحت خصوصی می گوید:
نیاساید اندر دیار توکس چو آسایش خویش جویی و بس
سعدی در جای دیگر در این معنی و خطاب به فرمانروا این گونه سفارش می کند:
که خاطر نگه دارِ درویش باش نه دربند آسایش خویش باش
(سعدی، ۱۳۸۷: ۲۰)
مخلص اندیشه ی سعدی در این باب را از زبان شیرین بیانی این گونه می خوانیم: فرمانروایان باید بدانند که «حکومت از برای ملّت است و نه ملت برای حکومت». (بیانی، ۱۳۸۰: ۲۲۷). سعدی آن چنان به مصلحت عمومی اهمیت می دهد که به نظر او راهکار استقرار عدالت از سوی حکومت آن است که در هر کار صلاح رعیت در نظر گرفته شود. (یوسفی، ۱۳۸۷: ۲۰).
ابن خلدون خیرهمگانی را غایت علم عمران به شمار آورده (مهدی، ۱۳۷۳: ۳۳۸) و تدبیر امور جامعه را از جمله ی مصالح عمومی می دانست که به مردم واگذار شده است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۷۴).
شیعیان زیدی وجوب امام را از باب «مصلحت عمومی» توجیه می کنند. آنان وجوب امام را برای حفظ عدالت که همان ترجمان «مصلحت عمومی» است لازم می دانند (پولادی، ۱۳۹۲: ۶۱ و ۵۴).
محقق سبزواری بنیاد و فلسفه ی حکومت را بر تأمین مصالح عمومی می داند. او به اندازه ای به این مفهوم اهمیت می داد که حکومت ها را بر پایه ی میزان تأمین مصالح عموم مردمان دسته بندی کرده است. او حتی گامی فراتر نهاده و معیار عملکرد فقها را در هر دوره ای تأمین مصالح عمومی دانسته است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۳۷۱- ۳۶۷).
درباره ی اهمیت مصلحت عمومی در نزد فقها می توان گفت که به طور کلی نظریات سیاسی آنان دائر مدار «مصالح عمومی» است. اصغر افتخاری در فقره ای که به تحول اندیشه ی سیاسی شیعیان از قرون پنجم تا عصر صفویه پرداخته می نویسد: در این بازه ی زمانی ما شاهد «تحول در ماهیت دولت از یک نهاد سیاسی با مرجعیت سلاطین جائر و همکاری فقها در حدود مصالح عمومی شیعیان، به نهادی با مرجعیت مجتهدان جامع الشرایط در خدمت مصالح عمومی و عموم مصالح شیعیان هستیم». (افتخاری، ۱۳۸۴: ۳۶۲). بی جهت نیست که ابونصرفارابی «فقه» را در مقایسه با فلسفه، عرصه ی مناسب تری برای پرداختن به جزئیات مصالح حیات جمعی دانسته است. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۱۲۳)
امام خمینی (ره) که نوآوری های قابل توجهی در نظریه و مفهوم «مصلحت عمومی» داشته اند بر این باور بود که اساس حکومت بر «مصلحت عمومی» استوار است. او وجوب اجرای احکام شرعی را مشروط به تامین «مصالح عمومی» می دانست. امام خمینی (ره) براساس قاعده ی «الاهم و فالاهم» شرط وجوب احکام شرعی را در امر حکومت آن می دانست که امر شرعی «مأمور به» یا «منهی عنه» متضمن «مصلحت عمومی» باشد. (آذین ، ۱۳۸۹: شماره ۹).
نایینی حکومتها را بر پایه و سنجه ی مصلحت عمومی و به این صورت طبقه بندی می کرد: «حکومت استبدادی که بر اساس قدرت مطلقه ی فردی قرار دارد و در خدمت منافع شخصی است و حکومت مشروطه ی قانونی که در خدمت منافع عامه است».(بشیریه، ۱۲۱:۱۳۷۸).
در نزد عبدالکریم سروش مصلحت عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که حکومتی را که بر مبنای «مصلحت عمومی» استوار نباشد دینی نمی داند. (پولادی، ۱۳۹۲: ۱۸۱-۱۸۰)
این اندیشه منحصر به غزالی، ابن خلدون، خواجه نظام الملک، آکوئیناس، کوزانوس، ارسطو و یا عصر سنت نیست بلکه در دوره ی مدرن نیز به طور کلی مفهوم کشور را حوزه ی مصالح عمومی به حساب می آورند. زیرا در دولت جدید اصل صورت آن یعنی حکومت یک تن یا گروهی از شهروندان نیست بلکه اصل اداره ی کشور براساس معیارهای مصلحت عمومی است. (طباطبایی، ۱۳۸۲: ۲۱۳). به همین دلیل جان لاک بر این باور بود که توجه به مصالح عمومی شاخص ترین ویژگی عصر حاضر است. (افتخاری، ۱۳۸۴: ۴۲۵).زیرا امروزه بنیان تمامیِ جوامع صرف نظر از نوع نظام سیاسی بر رضایت عمومی استوار است (معتمد نژاد، ۱۳۸۹: ۳۲). و رعایت مصالح عمومی عمده ترین راه تأمین رضایت عمومی است. به طور کلی می توان گفت که اساساً نوآوری و ابتکار عصر حاضر در امر سیاست و حکومت همان تنظیم نهادینه ی حدود مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی در چهارچوب نظام های مردم سالار است. (هلد، ۱۳۷۷: ۳۶۸).
از این گذشته علت اساسیِ مخالفت مارکسیست ها با نظام های دموکراتیک و مردم سالار غربی نیز این است که آنان این نظام ها را تأمین کننده ی «مصالح عمومی» نمی دانند. زیرا آنان این جوامع موجود را طبقاتی دانسته و برآن بودند که در جوامع طبقاتی دولت نمی تواند وسیله ی تعقیب خیر مشترک یا منافع همگان باشد. (هلد، ۱۳۷۷: ۳۷۰). زیرا دولت ابزار دست طبقه ی مسلط بوده و منافع آنان را نماینگی می کند نه همگان را. بدین سان مارکسیست ها رعایت نشدن اصل «مصلحت عمومی» در دولت های مردم سالار را نقص اساسی این نوع از سیستم های سیاسی می دانند واین اهیمت مفهوم «مصلحت عمومی» را در امر فرمانروایی، سیاست و حکومت می رساند. آنان با طرفداران نظام مردمسالار در این که «مصلحت عمومی» غایت امر سیاست است هم نظرند لکن در راه رسیدن به آن هم عقیده نیستند.
اهمیت این مفهوم به حدی است که بسیاری از اندیشمندان، در توضیح ویژگی ها و شاخص های دولت مدرن، کارآمدی و کارآیی دولت را کاملاً مشروط به تحقق «خیرعمومی» دانسته اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مادر سند حقوقی و سیاسی کشور در اصول متعدد خود با عباراتی گوناگون همچون «مصالح کشور» «مصلحت جامعه» «مصالح عمومی» «منافع ملی» و «مصلحت نظام» به آن توجه ویژه ای مبذول داشته است. (راسخ، ۱۳۹۲: ۵۵۶)
۵.رابطه بین مصلحت خصوصی و مصلحت عمومی
بنابر مبانی انسان شناسِی اندیشه ی سیاسیِ جدید، انسان ها، خواه آنان را بد سرشت و یا نیک سرشت بدانیم، در جستجوی نفعِ شخصیِ خود هستند. به همین دلیل یکی از مسائل مهم اندیشه ی سیاسی جدید موضوع پیوند میان «منافع خصوصی» و «مصالح عمومی» است. به گونه ای که هر بحثی در اندیشه ی سیاسی جدید به نوعی با این موضوع ربط پیدا می کند.(طباطبایی، ۱۳۸۲: ۵۴۴). از این نظر باید در نظر داشت که تأکید بر «مصالح عمومی» نه فقط به معنای نفی یا رد مصلحت فردی نیست بلکه وظیفه اصلی نظریه ی مصلحت عمومی این است که راه های تأمین منافع فردی را در چهارچوب عمل جمعی بیابد. غایت نظریه ی مصلحت عمومی ارائه ی راه حل هایی برای سامان دادن به خواسته ها و مصلحت های فردی به گونه ای است که با الزامات و نیازهای جمعی ناسازگار نباشد و در عین حال «مصالح عمومی» موجب سرکوب «مصالح خصوصی» نگردد. (معینی علمداری، ۱۳۸۷: ۱۵۹). اندیشه گران زیادی منفعت عمومی و فردی را در هم تنیده و در یک راستا می دانند. به نظر آنان «خیر عمومی» به معنای «خیر همگان» نیز هست. از این رو با حمایت از «منفعت فرد» در حقیقت به حفظ و حمایت از «منفعت عمومی» نیز پرداخته ایم و در مقابل با تضمین «منفعت عمومی» در واقع خیر فرد را تضمین کرده ایم. (راسخ، ۱۳۹۲: ۹۴). علاوه بر این نه فقط نظریه ی خیرعمومی به این معنی نیست که افراد برای خیر عمومی جامعه، مصالحِ خود را فدا کنند بلکه نظریه های خیرعمومی به منظور رشد و اعتلای خیر و مصلحت افراد بنا شده است. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۱۸).
اکوئیناس مصلحت عمومی و مصلحت های شخصی را بدون تعارض و سازگار با یکدیگر توصیف می کند. زیرا رسیدن به اهداف فردی در صورتی امکان پذیر است که انسان فی المثل در جامعه ای ایمن و عادلانه زندگی کند. بنابراین رعایت تعادل بین مصلحت عمومی و مصلحت های شخصی از لوازم ضروری نظریه ی مصلحت عمومی است. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۳۱). پس رعایت مصلحت عمومی نه فقط به معنای وانهادن مصالح خصوصی نیست بلکه به قول فرانچسکو گوئیتچاردینی هماهنگیِ نفع خصوصی و مصلحت عمومی یکی از اساسی ترین ضابطه های شیوه ی فرمانروایی مطلوب است و مصالح خصوصی باید به گونه ای سوق داده شود که در جهت مصالح عمومی باشد. (طباطبایی، ۱۳۸۲: ۵۶۴). ماکیاولی نیز چونان گوئینچاردینی کوشیده است تا راهی برای تأمین مصلحت عمومی در هماهنگی با منافع خصوصی بیابد. (طباطبایی، ۱۳۸۲ : ۵۴۴).
به نظر هگل و مطابق دریافت وی از قدرت عقلانی آدمی، رشد تدریجی و تعالی عقل آدمی سرانجام مرز میان نفع شخصی و عمومی را از بین می برد. او جریان تاریخ را جریان رشد عقل می داند که تعیین کننده ی همه ی چیزها از جمله زندگی انسان هاست. از این رو وی معتقد است که اگر جامعه ای بر پایه ی عقل به وجود بیاید منافع شخصی و تکالیف اجتماعی یا همان مصلحت خصوصی و عمومی یکی می شوند. (راسخ، ۱۳۹۲: ۹۳) آدام فرگسُن جامعه ی مدنی را قلمرو نفِع خصوصی و دولت را قلمرو «مصلحت عمومی» می دانست و قائل به هماهنگی میان نفع خصوصی و مصلحت عمومی بود. (طباطبایی، ۱۳۷۹: ۲۷۵). آدام اسمیت بنیاد «مصلحت عمومی» را بر «مصلحت شخصی» استوار می دانست. (منصور نژاد، ۱۳۸۶: hawzeh.net) و هماهنگی میان این دو حوزه را در صورت وجود «آزادی» و «امنیّت» در جامعه ممکن می دانست. (طباطبایی، ۱۳۷۹: ۳۲).
بنابراین و در تحلیل نهایی می توان گفت که: مصلحت عمومی اساساً پشتوانه ای برای تأمین مصالح و منافع آحاد جامعه است. با ادبیات امروزی گفته می شود که در نظام های سیاسی آزاد بر اثر رقابت میان شهروندان، حوزه ی عمومی به وجود می آید و شهروندان برای تأمین منافع خصوصی خود، حوزه‌ای از مصالح عمومی به وجود می آورند. (طباطبایی، ۱۳۸۲: ۲۱۲).
بدینسان نظریه ی «مصلحت عمومی » می کوشد که مصالح شخصی و مصلحت عمومی را در طرحی یکپارچه که سعادت آدمی را تأمین کند با هم سازگار سازد. در این فقره می توان «سعادت» را همانا پس از مرگ و در لقای خداوند تصور کرد. لکن زندگی در این جهان در پیوندی کامل با این سرنوشت نهایی است و نه در تعارض با آن. زیرا جهان آفریده ی خداوند است و هم او آدمی را به استفاده از مواهب حیات تشویق کرده است. خلقت آدم و عالم در نهایت مبتنی بر طرحی الهی برای به سعادت رساندن آدمی است. به این ترتیب سعادت نهایی انسان و مصالح این جهانی به یکدیگر وابسته اند. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۳۲). در این باره توماس قدیس بر آن است که، سیاست به عنوان تأمین مصالح عمومی اگر به درستی فهمیده شود عین دیانت است. زیرا غایت دیانت رستگاری و سعادت اخروی است که به عنوان مصلحتی برتر بر تأمین مصالح عمومیِ دنیا اشراف دارد. اما با این که سیاست تابعی از سعادت اخروی است، دنیا مزرعه ی آخرت و پل به سوی آن به شمار می رود که «انسان به نیروی خرد می تواند به استقلال در تدبیر امور آن بکوشد». (طباطبایی، ۱۳۸۲: ۲۸۷).
۶.مفهوم و تعریف مصلحت عمومی
۶-۱. مفهوم مصلحت عمومی
«مصلحت عمومی» از مفاهیم کلیدیِ اندیشه های سیاسی و حقوق عمومی است. زیرا غایت تمام اعمال زمامداران و مقامات اداری برآوردن سود همگان یا همان مصلحت عمومی است. (گرجی، ۱۳۹۲: ۱۱۲). لکن باید در نظر داشت که نمی توان تعریفی مطلق از سود همگانی و یا مصلحت عمومی برای همه ی زمان ها و مکان ها به دست داد. زیرا مصلحت و یا منفعت عمومی نیز مانند برخی دیگر از مفاهیم علوم انسانی امری زمانمند و مکانمند است. (گرجی، ۱۳۹۲: ۱۱۹). لکن این امر دلیلی بر این نیست که خود این مفهوم فی نفسه مغشوش و مبهم باشد. (بریان بای، ۱۳۷۱: ۲۲۰).
اگر بپذیریم که «تُعرف الاشیاء بأضدادها»، دانستن معنا و تعریف فساد ما را به معنا، مفهوم و تعریف « مصلحت عمومی» رهنمون می شود. از این منظر در تعریف «فساد» آورده اند: «فساد عبارت است از به کارگیری قدرت عمومی برای تأمین منافع خصوصی و گروهی» براین اساس شاخص فساد سیاسی و اداری این است که زمامداران از قدرت سیاسیِ(عمومی) خویش برای کدامین مقصود استفاده می کنند. بنابراین چنان چه قدرت زمامداری در راستای برآوردن منافع خصوصی یا گروهی اعمال گردد و نه مصالح عمومی می توان آن را مصداق کامل فساد دانست. (گرجی، ۱۳۹۲: ۱۱۲).
در فرهنگ علوم اجتماعی زیر واژه ی «خیر همگانی» آمده است: خیرهمگانی یا مصلحت عمومی مفهومی است که متضمن آن است که چیزی دست کم در نهایت به خاطر «خیر» «هر» عضو اجتماع می باشد. خیر همگانی به موسسات، خط مشی ها و جز اینها که در خدمت صلاح عمومی هستند یا باید باشند اشاره دارد که دولت یکی از آنهاست. (گولدوکولب، ۱۳۷۶: ۳۹۸).
خیر عمومی مربوط به کیان و اصل زندگی جمعی است. بنابراین می توان آن را نفع حیات جمعی نامید. چون «خیرعمومی» می خواهد با پیاده ساختن اموری چون نظم، امنیت، آزادی، بهداشت و آموزش عمومی، برای همگان به صرف انسان بودنشان، امور جمعی را سامان داده و فضایی را ایجاد کند که در آن هر فردی بتواند به اموری که به نظرش سعادت در گرو آن است بپردازد. (نوبهار، ۱۳۹۱: ۱۹ و۳۳). بدین سان مصلحت عمومی یعنی رعایت مصالح و منافع همه ی آحاد جامعه اعم از طبقات و اقشار گوناگون و جدا از این که به کدام قوم، دین، نژاد، رنگ و … بستگی دارند از سوی حکومت (منصور نژاد، ۱۳۸۶: hawzeh.net)
در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که سیاست و اقتصاد و به طور کلی سازماندهی اجتماعی متعلق به قلمرو وسیله است و نه هدف. اینها ابزارهایی هستند که موجب آن می شوند که یک جامعه به صورت ارگانیک، منظم و خوب کار کند و زمینه ی «به زیستیِ» هرچه بیشترِ افراد را فراهم کند. به عبارت دیگر جامعه ی خوب وسیله ای است برای افرادِ جامعه برای رسیدن به زندگی خوب و نه این که بتوان جداگانه آن را دارای نوعی کمال دانست. زیرا اصل بر مصلحت مردم و آحاد جامعه است. حتی در مواردی که در اندیشه ی سیاسی گفته می شود اصل بر مصلحت دولت است این سخن بر مفروض بنیادین دیگری استوار و آن این است که دولت نماینده ی مصالح عالیه ی ملی است و تفکیک مصالح این دو از یکدیگر امکان پذیر نیست. (آبادیان، ۱۳۹۲: ۱۷۸).
بدین سان می توان گفت که انسان ها دارای مصلحت در حیات جمعی شهر و جامعه اشان هستند که در آن با یکدیگر شریک هستند و «خیر» یا «مصلحت عمومی» از این منظر به «آن دسته از مصلحت هایی که فرد فی نفسه به این دلیل که عضو یک جمع یا کلیت سیاسی است واجد آن می گردد» اطلاق می شود. (معینی علمداری،۱۳۹۰: ۱۹۵ و نوبهار، ۱۳۹۲: ۱۹). در عوض در تعریف «مصلحت خصوصی» گفته شده است: «یک سیاست یا قانون یا رسم و عادت در صورتی به مصلحت کسی هست که بر امکانات او برای تحصیل هر آن چه که بخواهد تحصیل کند بیفزاید» (بریان باری، ۱۳۷۱: ۲۲۶). چنان چه هویدا است این مفهوم با مفهوم «مصلحت» تفاوت دارد. زیرا «مصلحت عمومی» در زندگی جمعی انسان ها شکل می گیرد در حالی که «مصلحت» اساساً «به اقدام در جهت افزایش امکانات فردی برای دستیابی به مقصود» باز می گردد. (بریان باری، ۱۳۷۱: ۲۲۶) و با «مصلحت عمومی» که به دنبال برآورده ساختن نیازهای همگانی است تفاوت دارد. از این رو باید بین «مصلحت عمومی» و مصلحت فردی یا مصلحت دولت فرق گذاشت و اینها به یکدیگر قابل تقلیل نیستند. (معین علمداری،۱۳۸۷: ۱۶۰).
ارسطو که «هدف از جامعه ی سیاسی ]را[ نه تنها زیستن بلکه به زیستن می دانست» (ارسطو، ۱۳۷۱: ۱۲۳). مصلحت عمومی را به معنای نفع عمومی دانست و آن را در سه حوزه حکومت، عدالت و قانون جستجو می کرد. توماس آکوئیناس نیز آن را در حوزه ی حکومت و قانون جستجو می کند. زیرا از نظر او این دو باید در هر صورت معطوف به خیر و مصلحت عمومی باشند. (رحمت اللهی، ۱۳۸۷: ۱).
۶-۲. تعریف مصلحت عمومی و یک پرسش اساسی
در تعریف مصلحت عمومی سوال اصلی این است که چگونه می توان از مصلحت عمومی تعریفی به دست داد که بتواند تا حد امکان مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و تعارض احتمالی منافع شخصی و جمعی را نیز به حداقل کاهش دهد؟ زیرا غایت نظریه ی مصلحت عمومی در انداختن طرحی است برای سامان دادن به خواسته ها و مصلحت های فردی به گونه ای که با الزامات زندگیِ جمعی دست کم ناسازگار نباشد (معینی علمداری،۱۳۹۰: ۱۹۵). در کلی ترین حالت می توان گفت آن چه را که همه ی شهروندان می خواهند یک جامعه ی نظام یافته و مولد است که در آن همه، فرصت توسعه ی توانایی های خود را تا کاملترین سطح را دارا باشند. مردم به غذا، محبت و امکان تشکیل خانواده نیاز دارند. آنها به لباس و سرپناه احتیاج دارند. همچنین آنان می خواهند که با کار و تلاش در خیر و صلاح جامعه مشارکت جویند، هرچند چنین مشارکتی می تواند به اشکال گوناگون صورت گیرد. انسان ها به فرصت هایی برای تفریح و ارضاء نیازهای غیرمادی و معنوی خود نیاز دارند. بدین سان می توان گفت که خوشبختی انسان وابسته به برآوردن نیازهای چندگونه ای است که شدّت و قوّت آن در انسان ها با هم فرق می کند. به خصوص که به گواهی حکیمان و آموزگاران حکمت بیشترین خوشبختی نه صرفاً از ارضای غرایز حیوانی که از مشارکت در تمدن انسانی در حوزه های مادی، فکری، اخلاقی، دینی یا زیباشناختی زندگی حاصل می شود. (بودنهایمر، ۱۳۸۷: ۱۱۶). بر پایه ی مفروضات بالا هست که آلفرد وردراس^[۱۳] حقوق دان اتریشی تعریفی را از مصلحت عمومی اعلام داشت که نمی تواند مورد تأیید قرار نگیرد. او می گوید که نظریه ی خیرعمومی به دنبال « برقراری شرایط اجتماعی است که تحت آن افراد قادرند با کار جدّی و مولد یک زندگیِ متناسب با کرامت و عزت انسانی را برپا سازند». (بودنهایمر، ۱۳۸۷: ۱۱۷). تعریف وردراس از مصلحت عمومی متضمن این نکته هست که سیاست های مبتنی بر مصلحت عمومی باید به دنبال تقویت کرامت انسانی باشند و نه گسترش خواری انسان ها (بودنهایمر، ۱۳۸۷: ۱۱۸).
داگلاس به هنگام تعریف از مفهوم «مصلحت عمومی» بر این باور است که مصلحت عمومی زمانی معنا پیدا می کند که واقعاً «برای کل مردم خیر باشد». (معینی علمداری،۱۳۸۷: ۱۶۲).
امام محمد غزالی مصلحت را به منفعت تعبیر می نمود. (افتخاری،۱۳۹۰: ۲۰).
امام خمینی(ره) مصلحت عمومی را به معنای منفعت عمومی می گرفت و بر این باور بود که مصلحت عمومی عبارت است از آن چیزی که است که در آن رعایت سود همگانی بشود (آذین، ۱۳۸۹: ش.۹)
۶-۳. رویکردهای گوناگون در تعریف مصلحت عمومی
معینی علمداری رویکردها و دیدگاه های موجود درباره ی تعریف و مفهوم «مصلحت عمومی» را به شرح زیر دسته بندی کرده است:
۱.رویکرد کمال گرایانه: در این دیدگاه خیر به عنوان امری زیبا فی نفسه ارزشمند است. این دیدگاه خیر را به وجه آرمان گرایانه آن در نظر می گیرد. ۲. رویکرد دوم واقع گرا است و مصلحت عمومی را چیزی جز سازش میان منافع افراد نمی داند. از این نظر مصلحت عمومی در صورتی حاصل می شود که منافع و مصلحت های جزئی مصالحه کنند و در خارج از این قلمرو نمی توان از مصلحت عمومی گفتگو کرد. ۳. نگرش فایده گرایانه: طبق این دیدگاه «مصلحت عمومی» عبارت از مجموعه جبری تک تک مصالح خصوصی است. بنابراین سیاستی مبتنی بر مصلحت عمومی است که بتواند بیشترین نفع را عاید بیشترین افراد کند و در خدمت بیشترین تعداد مصلحت های خصوصی باشد. ۴. رویکرد چهارم جنبه پیامدگرایانه دارد و پیامدهای ناشی از اتخاذ یک سیاست را ملاک تعیین مصلحت عمومی می داند. به عقیده هواداران این دیدگاه اعضای یک جمع از سیاست مبتنی بر «مصلحت عمومی»، نه به عنوان یک فرد دارای مصلحت خصوصی، بهره مند می شوند، بلکه به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار می شوند. در صورتی که شخصی فارغ از عرضیات خود و به صرف زیستن در جامعه ای از پیامدهای سیاست های مبتنی بر «مصلحت عمومی» بهره مند شود می توان نتیجه گرفت که مصلحت عمومی وجود داشته است.
نظریه مصلحت عمومی که بر مبنای سنجش «پیامدهای عمل» در نهایت به چند اصل کلی اذعان دارد: نخست، می پذیرد که بالاتر از مصلحت های خصوصی افراد مصلحت دیگری نیز وجود دارد، ولی در عین حال این نکته را یادآور می شود که پذیرش مصلحت خصوصی را منکر نیست. دوم، بنابراین دیدگاه سیاست را نمی توان به گفتگو درباره منافع خصوصی افراد و شیوه های حمایت از این منافع تقلیل داد بلکه باید به حفظ دلبستگی های اجتماعی توجه داشت. یونانیان باستان این «دلبستگی» را به مفهوم «دوستی» (Philia) مربوط می دانستند. اصولاً از لحاظ فقه اللغه نیز ریشه واژه Interest (مصلحت) در زبان های اروپایی به دلبستگی باز می گردد. این واژه از دو جزء Inter به معنای «در» و «میان» و Esse به معنای «بودن» تشکیل شده است. به طور کلی، مصلحت عمومی در شرایطی شکل می گیرد که عضویت در جامعه فرد را وامدار دیگری کند.
باید در نظر داشت که مصلحت عمومی تنها فرضیه ای برای سامان بخشیدن به نگرش های نظری نیست بلکه برای پاسخگویی به مسایل عملی زندگی سیاسی به کار می آید. از سوی دیگر، باید جایگاه ویژه ای را در این موضوع به بررسی پیامدها اختصاص داد. به هر حال، جدا از ان که سیاستی به درستی یا نادرستی اتخاذ شده، پیامدهای آن اهمیت زیادی دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت. در این جا است که مسأله ی اخلاق، نفع جامعه، بقای بشر، حقوق انسان ها و غیره قابل طرح می گردد.
به علاوه، در این چارچوب سیال، مقیاس و سطح تحلیلِ «مصلحت عمومی» تنها ملت یا دولت شهر یا هر کلیتِ سیاسیِ خاصّی نیست بلکه برحسب شرایط این مقیاس تغییر می کند. امروزه بسیاری از امور تحت عنوان مصالح عمومی بشری دسته بندی شده اند و فوق مصلحت های مردم یک کشور هستند. در این حالت، در صورت اقتضاء، مصالح جهانیِ بشری و نه صرفاً مصلحت ملی به عنوان مقیاس مصلحت عمومی قرار می گیرد یا برعکس، ممکن است مصلحت عمومی در سطح پایین تر از سطح ملی طرح شود. بنابراین نباید «مصلحت عمومی» را با «منافع ملی» یکی انگاشت بلکه می توان در صورت لزوم ارزش های دیگری جز ارزش های مربوط به حفظ مصالح یک ملت را در نظر گرفت. به طور مثال، «برده برداری» به مصلحت عمومی نیست، نه به خاطر آن که با منافع کشورها منطبق نیست بلکه به خاطر آن که با اصول اخلاقی و معیارهای جهانی حقوق بشر منافات دارد. (معینی علمداری، ۱۳۸۷: ۲۰۸-۲۰۶).
علاوه بر این عده ای دیگر نیز کوشیده اند تا به سؤالات فراوانی که درباب مفهوم و معنای «مصلحت عمومی» است پاسخ دهند. اینان کوشیده اند تا به صور گوناگون معنای دقیق و عینی «مصلحت عمومی» را روشن سازند. تلاش های آنان را می توان این گونه دسته بندی کرد: ۱. مصلحت عمومی به معنای جمع عددی مصلحت های فردی است. ۲. مصلحت عمومی مساوی با مصلحت حکومت است. ۳. مصلحت عمومی همان است که در سیاستگذاری های عمومی دولت ها آمده است، ۴.مصلحت عمومی به معنای قوانین موضوعه ی یک کشور است. ۵. مصلحت حیات جمعی (راسخ، ۱۳۹۲: ۵۵۷ و بودنهایمر، ۱۳۸۷: ۱۱۷-۱۰۹). که به نظر نگارنده این آخری بیشتر می تواند ما را به معنای مصلحت عمومی نزدیک کند.
در هر صورت باید در نظر داشت که «مصلحت عمومی» به هر معنایی که گرفته شود یک مفهوم هنجاری و تجویزی است. یعنی باید در حوزه ی فرمانروایی اموری را زیرلوای این مفهوم تأمین و حفظ کرد. (راسخ، ۱۳۹۲: ۸-۵۵۷).