این پاسخ نیز اشکال مزبور را برطرف نمی‌کند؛ زیرا مالکیت منتقل‌الیه پس از عقد به هیچ وجه محل نزاع نیست، بلکه اختلاف و تردید بعد از اقدام به فسخ ظهور می کند. در این هنگام است که نمی‌دانیم آیا مالکیت منتقل‌الیه همچنان باقی است یا به سبب فسخ زایل شده است. ایراد دیگری که بر دلالت حدیث لایحل بر اصل لزوم مطرح شده[۷۹] عدم شمول آن نسبت به عقود عهدی و نکاح است.
ب: روایت «الناسُ مُسلطونَ علی اموالهم»
برخی از فقها[۸۰] سعی نمودند تا با استناد به حدیث شریف نبوی «ان الناس مسلطون علی اموالهم» اصل لزوم قراردادها را اثبات نمایند. با این توضیح که پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت، منتقل‌الیه بر طبق این روایت تسلط کامل و عام بر مال خود دارد و لازمه عموم تسلط مالک نیز عدم جواز تصرف غیرمالک است؛ زیرا جواز تصرف غیرمالک، بدون رضای مالک، با عموم تسلط مالک منافات دارد. لذا مدلول روایت آن است که انتقال‌دهنده نتواند پس از عقد و قطع سلطه‌اش، دوباره رجوع نموده و در مال تصرف کند و این همان معنای لزوم است؛ چه آنکه طرف مقابل را از اقدام به فسخ و تصرف در عین ممنوع می‌سازد.
به این استدلال ایراد شده که بعد از اقدام به فسخ در اینکه عین مال به دیگری تعلق دارد یا خیر تردید وجود دارد، زیرا ممکن است که عقد جایز و فسخ مؤثر باشد و در نتیجه فسخ‌کننده مالک مال شده و مطابق قاعده تسلیط بتواند بر آن مال سلطه یابد. بنابراین استناد به عموم این حدیث پس از فسخ از مصادیق استناد به عام در شبهات مصداقیه است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در پاسخ به این ایراد گفته شده که:[۸۱] «از آنجایی که فسخ نوعی تصرف حقوقی است و مالک حق دارد دیگران را از هر نوع تصرفی (حقوقی یا مادی) در مال خود منع کند لذا برای هیچ کس بدون رضایت مالک حق فسخ وجود ندارد و فسخ ناقل، بلااثر می‌گردد که این همان لزوم عقد است».
برخی نیز گفته‌اند: [۸۲] «ما با تمسک به قاعده تسلیط حکم می‌کنیم که تمسک به فسخ ممنوع است، یعنی مالک نخستین نمی‌تواند با اقدام به فسخ، مالی را که انتقال داده، دوباره تملک کند. به عبارت دیگر، اقدام به فسخ و تملک عین، از مصادیق تصرف در مال دیگری است و به استناد قاعده تسلیط، نامشروع است. در نتیجه، عدم جواز فسخ را که مطابق مفاد اصل لزوم است، استنباط می‌کنیم».
به نظر می‌رسد که پاسخ‌های فوق نمی‌تواند اشکال مزبور را برطرف نماید. زیرا درست است که فسخ از سوی ناقل در نهایت موجب تصرف او در مال انتقال داده شده می‌باشد، اما ممکن است عقد جایز بوده و ناقل به سبب شرعی حق فسخ عقد را داشته باشد. به بیان دیگر همان ایراد تمسک به عام در شبهه مصداقیه در پاسخ‌های فوق وجود دارد.
به عقیده برخی[۸۳] این روایت ارتباطی با اصل لزوم قراردادها ندارد، زیرا منظور این روایت جواز جمیع تصرفات مالک در ملک خود است و اگرچه این امر ملازمه با منع تصرف دیگران در مال مالک دارد اما فسخ از یک سو تصرف مستقیم در مال نیست بلکه تصرف در سبب تملک می‌باشد و از سوی دیگر هنگامی مؤثر است که فاسخ، شرعاً حق اقدام به آن را داشته باشد که در این صورت با انحلال عقد و بازگشت ملکیت مال، تصرفات فاسخ در آن مباح است. و در اینجا که دوران امر میان وجود یا عدم حق فسخ است حدیث مزبور این تردید را برطرف نمی‌سازد.
ج: روایت «البیعان بالخیار مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع»
معنای این روایت این است که: «خریدار و فروشنده تا هنگامی که از یکدیگر جدا نشده‌اند، حق فسخ بیع را دارند و هنگامی که جدا شدند بیع لازم می‌گردد».
برخی از فقها[۸۴] با استناد به این روایت خواسته‌اند اصل لزوم قراردادها را ثابت نمایند؛ با این استدلال که بعد از جدا شدن متعاملین از یکدیگر، عقد بیع به جز در مورد خیارات (غیر از خیار مجلس) لازم و غیرقابل فسخ می‌گردد. به نظر آنها خیارات مزبور را باید مخصص عموم روایت دانست؛ بنابراین عقد بیع قراردادی لازم است و این همان نتیجه اصل لزوم است.
اما به نظر می‌رسد که این روایت به هیچ وجه اصل لزوم قراردادها را ثابت نمی‌کند، زیرا حداکثر معنایی که از این روایت استنباط می‌شود، لزوم عقد بیع است که هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد. اما از لزوم عقد بیع نمی‌توان اصل لزوم قراردادها را که یک قاعده کلی است ثابت نمود.
د: روایت «المومنون عند شروطهم»
برخی از فقها[۸۵] برای اثبات اصل لزوم به این روایت استناد نموده‌اند؛ با این توضیح که شرط در اینجا به معنی «مطلق الزام و التزام» است و محدود به شروط ضمن عقد نمی‌شود، بنابراین همه عقود، داخل در مفهوم شرط و پایبندی به آنها واجب و تخلف از آنها حرام می‌باشد. پس از حکم تکلیفی وجوب پایبندی به عقد، حکم وضعی لزوم آن استنباط می‌شود.
بر این استدلال نیز ایراد شده[۸۶] که از لزوم پایبندی به شرط، غیرقابل فسخ بودن آن استنباط نمی‌شود، چه آنکه لزوم وفای به شرط چیزی غیر از الزام‌آور بودن اجرای تعهدات ناشی از آن نیست، خواه شرطی که منبع تعهد است قابل فسخ باشد یا غیرقابل فسخ. وانگهی لزوم پایبندی به شرط ملازمه‌ای با غیرقابل فسخ بودن آن ندارد. زیرا در غیر این صورت تعهدات ناشی از شروط جایز می‌بایست لازم‌الاجرا نباشد در حالی که اینطور نیست.
پاسخ به این ایراد همانند پاسخی است که در خصوص آیه «اوفوا بالعقود» گفته شد. با این توضیح که از روایت «المومنون عند شروطهم» افاده لزوم قرارداد می‌شود و عقود جایز و قابل فسخ به تخصیص از عموم روایت خارج می‌باشند.
بند سوم: بنای عقلا
اصل لزوم قراردادها دارای مبنای تحلیلی و عقلایی است. هنگامی که دو یا چند طرف برای رفع نیازهای خود مبادرت به تشکیل قرارداد می‌نمایند، در نتیجه تأثیر اراده طرفین عقد ماهیت حقوقی لازم‌الاجرا به وجود می‌آید که جز در موارد استثنایی قابل انحلال با اراده یک طرف نمی‌باشد.
«روش عقلا در عقود منعقده میان خود این است که وفا و پایبندی به آنها را ضروری شمرده و روش زندگی خود می‌دانند. اینان عدم وفای به عهد را ملامت می‌کنند. شارع نیز نه تنها این روش را منع نکرده، آنان را ملزم و مکلف به این سیره نموده است».[۸۷]
روش جاری مردم در قراردادها نیز این است که هیچ یک از آنها به تنهایی نتواند عقد را برهم بزند. این روش در واقع ناشی از طبع و هویت اولیه آنان است نه حکمی خارج از معاملات که شرع آن را ایجاد کرده باشد.[۸۸]
لزوم حفظ نظم و ثبات و ضرورت تنظیم امور فردی و جمعی، ضرورت اعتماد لازم به عوامل حقوقی و ثبات معاملات را به دنبال دارد. روشن است که اگر لزوم، حالت اصلی عقد نباشد نمی‌توان بر روابط حقوقی در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تکیه کرد و از این رهگذر نیل به اهداف اجتناب‌ناپذیر و مفید انسانی به مخاطره خواهد افتاد.[۸۹]
اصل لزوم قراردادها نه تنها در حقوق اسلام و ایران، بلکه در حقوق کشورهای غربی نیز پذیرفته شده است. و این به معنی آن است که اصل لزوم قراردادها قاعده‌ای مبتنی بر بنای عقلا است.
ما نیز با نظر اساتیدی موافقیم که معتقدند: «اگر دلیل دیگری بر اعتبار اصل لزوم عقود وجود نمی‌داشت، از بنای عقلا، اثبات اصل لزوم ممکن بود».[۹۰]
گفتار دوم: دلیل فقاهتی
تنها دلیل فقاهتی یا اصل عملی که در اثبات اصل لزوم به آن استناد شده است، استصحاب می‌باشد.[۹۱] با این توضیح که هرگاه عقدی منعقد شود و سپس در امکان انحلال یا عدم امکان انحلال آن و به عبارت دیگر در لزوم یا جواز آن تردید شود و دلیل روشنی مبنی بر امکان یا عدم امکان فسخ وجود نداشته باشد، تردید می‌شود که آیا قرارداد در اثر فسخ منحل شده است یا خیر؟ از آنجایی که شک مزبور واجد حالت سابقه است، اصل استصحاب جاری می‌شود و در نتیجه یقین سابق که همانا وجود عقد و آثار حقوقی آن است بر شک لاحق چیره می‌شود و فسخ بلااثر می‌گردد لذا حکم به لزوم عقد داده می‌شود.
رحجان این دلیل نسبت به دلایل اجتهادی آن است که اکثر دلایل اجتهادی مختص عقود تملیکی است، در حالی که استصحاب اختصاص به عقود تملیکی ندارد و در سایر عقود نیز جاری می‌شود.
نخستین ایرادی که در استناد به اصل استصحاب جهت اثبات اصل لزوم قرارداد مطرح شده[۹۲] این است که اگرچه با استناد به این اصل می‌توان به بقای عقد و عدم تأثیر فسخ حکم کرد، ولی این امر عقد مزبور را در زمره یکی از عناوین خاص عقود لازم جای نمی‌دهد. زیرا حداکثر چیزی که از استصحاب نتیجه می‌شود بقای عقد و آثار حقوقی آن است و اینکه قرارداد مزبور مصداق کدام عقد لازم است از لوازم عقلی بقای اثر عقد است که استصحاب توان اثبات آن را ندارد. به بیان دیگر هرچند به موجب استصحاب، فسخ عقد از سوی یکی از طرفین بلااثر می‌گردد و در نتیجه قرارداد مزبور به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد و این امر چیزی جز لازم بودن عقد نمی‌باشد ـ چه آنکه اگر قرارداد جایز بود بدون شک در اثر فسخ منحل می‌شد ـ ولی رسیدن به این نتیجه لازمه عقلی بقای عقد و آثار آن می‌باشد که با استصحاب قابل اثبات نیست. در حالی که اگر بقای عقد پس از فسخ از طریق یکی از دلایل اجتهادی به اثبات رسیده بود، استنتاج لزوم آن (که لازمه عقلی بقای عقد می‌باشد) با هیچ مشکلی مواجه نبود. زیرا اصول عملیه یا دلایل فقاهتی مثبت لوازم عقلی و عادی خود نمی‌باشند و به اصطلاح فقها «اصل مثبت، حجت نیست».[۹۳]
ایراد دیگری که در استناد به اصل استصحاب برای اثبات اصل لزوم مطرح شده، آن است که اگر دلایل اجتهادی پیش گفته مثبت این اصل باشد، استناد به اصل استصحاب در کنار دلایل مزبور صحیح نخواهد بود، زیرا استصحاب اصل عملی است و هنگامی می توان به آن استناد کرد که دلیل اجتهادی در میان نباشد (الاصل دلیل حیث لادلیل).
مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن
در مبحث قبل دیدیم که فقها با استناد به دلایل پیش گفته اصل لزوم قراردادها را ثابت نموده‌اند. حال باید دید آیا اصل لزوم در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است یا خیر؟ به بیان دیگر باید دید آیا قانونگذار ماده یا موادی را به اصل لزوم اختصاص داده است یا خیر؟ و اگر چنین است قانونگذار این اصل را از کدام یک از دو منبع خود، فقه یا قانون مدنی فرانسه، اقتباس نموده است؟
گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران
اکثر نویسندگان حقوق مدنی[۹۴] معتقدند که اصل لزوم در ماده ۲۹۰ قانون مدنی پذیرفته شده و این ماده بیانگر اصل لزوم قراردادهاست. حتی برخی[۹۵] در اثبات این اصل به ماده ۱۰ قانون مدنی نیز استناد نموده‌اند. اما برخی[۹۶] نیز معتقدند که اصل لزوم قراردادها نه در ماده ۲۱۹ قانون مدنی و نه در هیچ ماده دیگری پیش‌بینی نشده و به بیان دیگر این اصل در قانون مدنی ایران پذیرفته نشده است.
واقعیت آن است که ماده ۱۰ قانون مدنی بر اصل لزوم قراردادها دلالت نمی‌کند، چه این ماده که مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»، با توجه به پیشینه و سابقه تاریخی آن حاوی اصل آزادی قراردادهاست و در حقیقت به حکومت اراده دامنه گسترده ای بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج می‌کند.[۹۷] و نظر به اعتبار عقود نامعین در حقوق ایران دارد، از این رو ادعای دلالت این ماده بر اصل لزوم قراردادها پذیرفتنی نیست. اما ماده ۲۱۹ قانون مدنی که می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود» را بی‌گمان باید ناظر بر اصل لزوم قراردادها دانست.
البته برخلاف نظر برخی که منظور از عقود در جمله نخست ماده (مستثنامنه) را منحصراً عقود لازم دانسته و جمله استثنا را صرفاً ناظر به موارد منحل ساختن عقد لازم می‌دانند و واژه «لازم‌الاتباع» را قرینه این معنی در نظر گرفته‌اند، ما معتقدیم که جمله نخست ماده همه عقود هم لازم و هم جایز را شامل شده و منظور از لازم‌الاتباع بودن صرفاً عقود لازم نیست، بلکه منظور همه عقود از لازم و جایز است، یعنی همه عقود لازم‌الاتباع است و باید اجرا شود مگر این که به علت قانونی فسخ گردد.[۹۸] اگر برای عقدی علت فسخ در قانون ذکر نشده باشد، آن عقد لازم‌الاتباع باقی می‌ماند که معنی لازم‌الاتباع باقی ماندن، لازم بودن عقد است. بنابراین اصل این است که هر عقدی را باید اجرا کرد مگر این که اقاله شود یا علت قانونی برای فسخ آن موجود باشد. مثلاً عقد قرض که لزوم و جواز آن معلوم نیست، باید اجرا شود و چون قانون علت فسخی برای آن مقرر نکرده، پس قابل فسخ یکطرفه نیست، یعنی از عقود لازم است.
بنابر آنچه گفته شد از ماده ۲۱۹ قانون مدنی در می‌یابیم که هر عقدی که برای فسخ آن در قانون علت و موجبی مقرر نشده باشد، همچنان لازم‌الاتباع است و این معنی همان اصل لزوم عقد است.
گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها
در اینکه قانونگذار این اصل را از کدام یک از دو منبع خود یعنی فقه و یا قانون مدنی فرانسه اقتباس نموده است، ما معتقدیم که این اصل از هر دو منبع اقتباس شده است. به بیان دیگر نویسندگان قانون مدنی در نگارش و انشای اصل لزوم قراردادها هم به فقه امامیه و هم به قانون مدنی فرانسه نظر داشته‌اند، چه از یک سو همان‌طور که دیدیم اصل لزوم قراردادها توسط بسیاری از فقهای امامیه علی‌الخصوص اعاظم ایشان پذیرفته شده و از سوی دیگر ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران مطابق ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه تنظیم شده است. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در حکم قانون است. آن قراردادها قابل انحلال نیستند مگر با توافق طرفین یا به علتی که قانون اجازه داده است آنها باید با حسن نیت اجرا شوند».
مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم
از حکومت اصل لزوم در قراردادها آثار و نتایجی حاصل می‌گردد که در گفتارهای ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد
نخستین اثر اصل لزوم این است که در صورت تردید در لزوم و جواز عقدی، باید آن را لازم دانست و آثار لزوم را بر آن مترتب ساخت. تردید یا شبهه در وضعیت لزوم و جواز عقد گاه حکمی است و گاه موضوعی. تردید یا شبهه حکمی مانند آنکه در لازم بودن یا جایز بودن عقد غیرمعین تردید کنیم و دلیل مشخصی بر لزوم یا جواز آن نداشته باشیم، از این جهت که قانون نسبت به لزوم و جواز عقد غیرمعین بیانی ندارد و نافذ معرفی کردن قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین) در ماده ۱۰ قانون مدنی دلالت بر لزوم آن نمی‌کند، چه این که عقد جایز هم مانند عقد هبه و جعاله می‌تواند نافذ و یا غیرنافذ باشد؛ به موجب این اصل باید به لزوم عقد غیرمعین حکم داد، مگر آنکه دلیل محکمی برخلاف آن اقامه شود. شبهه موضوعی مانند این است که تردید شود عقد انشاء شده عقد صلح غیرمعوض بوده است یا عقد هبه، یا این که عقد واقع شده جعاله بوده است یا اجاره شخص.[۹۹]
در فقه این نظریه ابراز شده است که از اصل لزوم نتیجه گرفته می‌شود عقد واقع شده عقد لازم صلح یا اجاره شخص بوده است؛[۱۰۰] بدون اینکه به استدلال و تشریح مسأله پرداخته شده باشد. برخی از نویسندگان حقوق مدنی[۱۰۱] نیز استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل لزوم را در شبهات موضوعی قوی می‌دانند.
گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ
هرگاه لزوم عقدی مسلم باشد و پس از تحقق آن، به علتی در وجود حق فسخ در آن تردید شود با استناد به اصل لزوم، باید به عدم وجود حق فسخ برای یکی از طرف‌های عقد حکم کرد. زیرا وجود حق فسخ برای یکی از طرف‌های عقد با خاصیت غیرقابل فسخ بودن عقد لازم تعارض دارد که در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت. مانند این که تردید شود که آیا در صورت اشتباه در وصف مورد عقد، معامله از سوی اشتباه‌کننده قابل فسخ است یا خیر که مطابق اصل لزوم باید معامله را غیرقابل فسخ دانست.
گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد
هرگاه به دلیل احتمال مدخلیت چیزی در لزوم عقد، در جواز یا لزوم آن تردید کنیم به عنوان مثال، برای لزوم عقد در وصیت نمی‌دانیم قبض موصی‌له شرط است یا نه؟ با اجرای قاعده لزوم، عدم اعتبار و تأثیر شرط مزبور را استنباط می‌کنیم؛ یعنی اینکه اصل، لزوم عقد است، خواه شرط مزبور (قبض) محقق شود و خواه نشود.
گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ
اگر وجود اصل حق فسخ مسلم ولی مدت اعمال آن مردد بین دو زمان باشد، باید کوتاه‌ترین آن دو مدت را حق فسخ معرفی کرد و وجود حق فسخ را در مدت بیشتر منتفی دانست؛ زیرا در پذیرفتن مدت بیشتر، تعارض با اثر اصل لزوم، بیشتر خواهد بود و آنچه مسلم است وجود حق فسخ در مدت کوتاه‌تر است و وجود حق فسخ در مدت بیشتر مشکوک است. در این مورد از استصحاب نمی‌توان، بقای حق فسخ را در مدت اضافی، نتیجه گرفت. زیرا منشأ تردید در بقای مستصحب یعنی حق فسخ، تردید در وجود مقتضی است و در این وضعیت استصحاب جریان ندارد.
فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن
در فصل قبل به مطالعه اصل لزوم پرداختیم و دیدیم که اصل در قراردادها لزوم است و فسخ امری استثنایی و خلاف قاعده محسوب می‌شود. این فصل را نیز به بررسی ماهیت فسخ و آثار آن اختصاص داده‌ایم.
