اگر چه مفهوم و دلالت های عملیاتی یک وضعیت آسیب شناختی مربوط به توسعه پایدار با تنوع تلقی و تعریف روبروست و به خصوص رهبران کشورهای صنعتی، پایداری را فقط به معنی تطبیق رشد اقتصادی با اهداف فرعی و از جمله آن ها حفاظت محیط زیست همراه می کنند، اما ضرورت توجه به ابعاد و مؤلفه های توسعه پایدار موجب شده است که کوشش های در خور توجهی به منظور شفافیت بخشی به دلالت های عملیاتی این مفهوم و یکسان سازی برداشت ها از آن ضرورت پذیرد.
این که مباحث توسعه پایدار می باید ناهماهنگی ها و عدم سازگاری دلالت ها خاصه در ارتباط با کاهش فقر و رفع تبعیض و ممانعت از تخریب محیط زیست به منظور ثبات جوامع و پایداری زیست را در چارچوب های عملیاتی تر شفاف سازد یک ضرورت پیش پا افتاده و ساده نیست که به سهولت و به سرعت میسر شود بلکه لازمه آن ایجاد پل ارتباطی است که طرفداران محیط زیست و طرفداران صنعتی شدن را در کنار هم قرار خواهد داد که چنین رویکردی اثرات سیاسی خاصی را نیز در پی خواهد داشت و به نظر می رسد که فعالیت سازمان های غیردولتی در کنار تقویت جنبش های زیست محیطی نظیر جنبش سبز و نیز تقویت فرایندهای توسعه ای نوین خاصه توانمندسازی و تأمین مشارکت های مردمی مفیدترین و در عین حال اجتناب ناپذیرترین رهیافت های ممکن در این زمینه است. در واقع توسعه پایدار با محوریت حفاظت محیط زیست کوششی برای نجات و حفظ رشد اقتصادی از بحران های زیست محیطی است. مخلص کلام این که، در این رویکرد تأکید عینی بر اتحاد طرفداران محیط زیست است که بیش از هر چیز در چارچوب سازمان های غیردولتی قابل حصول است. گفتمان اساسی پیش رو این است که بحث مسائل زیست محیطی برای همراه کردن طرفداران صنعتی شدن، در واقع کوشش برای وارد کردن طرفداران محیط زیست در بحثی است که ریشه در منافع تجاری و صنعتی دارد. در این راه مفهوم سازی توسعه پایدار خاصه از طریق تعریف اهداف قانونی روشن و مورد وفاق برای آن اولویت دارد. این مفهوم همچنین تشکیل دهنده اساس روش شناسی (متدولوژی) برنامه ریزی برای مدیریت آینده صنعت پایدار محسوب می شود.

توسعه پایدار به طور ظریفی بحران زیست محیطی را به عنوان مسئله ویژه ای مطرح می کند که به پذیرش خطر ارزیابی و راه حل های فنی تمایل دارد و این چارچوبی است که موجب ظهور کادرهای فنی کارشناسی و سازماندهی مربوطه در حوزه حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه پایدار می شود. این سازماندهی کمک می کند تا کارشناسان و افراد محلی بتوانند ظرفیت های جاری اکوسیستم های محلی را محاسبه و برنامه ریزی کنند.
هر چند دانش بشر به آن حد رسیده است که بتواند استفاده مطمئن از منابع طبیعت را سازماندهی کرده و به لحاظ فنی قابل عمل سازد اما انتخاب های اقتصادی و نوع سازماندهی اجتماعی این فرایند نقش کلیدی در زمینه آفرینش ها و حل مسائل زیست محیطی ایفا می کند که بیش از این که مربوط به شرایط لازم و اساسی زندگی روزانه مردم اجتماعات گوناگون باشد از ضرورت سازماندهی تشکل های ویژه برای تحقق آن تأثیر می پذیرد. اولویت دادن به منافع دراز مدت در مقابل منافع کوتاه مدت توسط جوامع محلی و روستاها به عنوان جایگاه و محیط زیست بخش مهمی از جمعیت کشورها و نیز به عنوان آوردگاه فعالیت کشاورزی و محیطی که انسان در آن تماس و ارتباط متقابل و بی واسطه ای با طبیعت دارد حائز اهمیت زیادی است. به عبارت دیگر تنگناها و محدودیت های فنی نباید موجب نادیده گرفتن اثرات شالوده ای تدوین یک استراتژی مناسب پایدار زیست محیطی توسط تصمیم سازان گردد و این استراتژی علی الاصول قبل از هر چیز باید با ضرورت های تحقق توسعه پایدار کشاورزی در حال توسعه که وابستگی آن ها به استفاده از منابع- با توجه به فرایند تخریب و تنزیل منابع- برای آینده شاید از کشورهای شمال اهمیت بالاتری داشته باشد، اجتناب ناپذیرتر بوده و از حیث الزامات رویکرد عقلانی از اولویت بندی جدی تری برخوردار است.
موافقتنامه های منطقه ای مانند نفتا (NEFTA) نشان می دهند که مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی بین المللی به خصوص موارد مربوط به توسعه، موجب نقض اصول حفاظت محیط زیست می گردد. به طور مثال، مسئله ای نظیر گرم شدن کره زمین مستقیماً با مصرف بیش از حد و انفجار جمعیتی ارتباط دارد، چنین مسائلی کشورهای صنعتی شمال را بر علیه وجود فقر در کشورهای جنوب و توسعه نیافته وادار می سازد.
کوشش بین المللی برای کاهش روند افزایش گازهای گلخانه ای، اغلب به دلیل مصرف بالای کشورهای صنعتی همراه با نارضایتی و شکوه مندی کشورهای فقیر جنوب در خصوص حیاتی بودن صنعتی شدن، با نام آینده پایدار، جریان دارد. دیدگاه اغلب مزرورانه کشورهای شمال فقط موجب گسترش دوره تاریخی سوء استفاده های استعماری و سلطه ناشی از آن خواهد شد. کشورهای فقیر با توجه به ضرورت مبارزه جدی برای ارتقاء استاندارد زندگی و رشد جمعیت، استدلال می کنند که دیگر نوبت برای توسعه یافتن آن ها فرا رسیده است. در همین ارتباط مثلاً تصمیم اخیر چنین برای ارتقاء تولید خودرو به عنوان عامل اصلی جهش صنعتی شدن، حرکت عمده ای در مقابل چالش کاهش اثرات گازهای گلخانه ای است.
بحث کشورهای در حال توسعه این است که اگر ملل ثروتمند تا به این حد به توسعه اقتصادی پایدار وابسته هستند، می باید مصرف بی رویه خود را کاهش دهند و این بحثی است که به آسانی نمی توان از آن گذشت. واقعیت این است که میانگین مصرف انرژی روزانه یک شهروند در کشور توسعه یافته ای نظیر ایالات متحده ۴۰ برابر متوسط مصرف انرژی شهروندان در کشورهای جهان سومی است. این تفاوت های اقتصادی باعث می شود که تنشی در مورد ناکارآمدی راه حل های فوری ایجاد شود، ضمناً گازهای گلخانه ای نیز همچنان بیش از پیش در جو نفوذ کرده و موجبات گرم تر شدن زمین و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن را فراهم می کنند.
مسئله دیگر به بسط و توسعه تئوری زیست محیطی و فلسفه آن مربوط می شود. طی دو دهه گذشته ظهور نظریه های زیست محیطی انشعاباتی را در بین طرفداران محیط زیست ایجاد کرده است. هر چند جنبش، موفقیت هایی در بسیاری از روش های تولید کسب کرده است، اما انشعابات شکل گرفته اقدامات جمعی زیست محیطی را مشکل کرده است و اگر چه نجات زمین یک بار در دستور کار قرار گرفت و سیاست های زیست محیطی، حتی برای پاسخ به سوالات مشکل تر به اولویت بخشیدن به هدف های سیاسی ویژه و راهبردی چرخش یافته است. اما موفقیت های مورد انتظار هنوز به نحو قابل قبولی تأمین نشده اند. در چنین شرایطی اردوگاه تقسیم شده طرفداران محیط زیست مشخص کرده است که گرایش به بحث و گفتگوی داخلی رویکرد مناسب تری است. در این زمینه گروه هایی نظیر صلح سبز، Green Marketers Tree hunger, فعالان ضد سموم مطرح اند که اغلب به سختی همدیگر را تحمل می کنند. شایان ذکر است که مسائلی نظیر حفره لایه اوزون، موافقتنامه های تجارت آزاد، وسایل نقلیه الکتریکی، اغلب موجب تدوین سیاست های ناسازه می شوند.
در امور نظری این مبارزان در یک طیف سیاسی گسترش می یابند. به این معنی که علاوه بر جریان اصلی اصلاح طلبان، شامل اکولوژیست ها، طرفداران حقوق اقتصادی زنان، مارکسیست های اقتصادی، جنبش عدالت زیست محیطی، مبارزان اقتصادی، اتحادیه طرفداران زیست محیطی و نیز ضد طرفداران محیط زیست هستند. گروه اخیر در بسیاری موارد به خاطر تحصیل پول و قدرت، نگران کننده ترین گروه محسوب می شود.آن ها مانند جنبش جناح راست استدلال می کنند که بحران محیط زیست اسب تروایی است که توسط سوسیالیست های غیر مسئول که هنوز هم در پی حمله به سرمایه داری اند، اختراع شده است. چنین استدلالی در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی نیز توسط صاحب نظران چپ و از آن جمله جیمز پتراس مطرح شده است و آنان این قبیل سازمان ها را ترفند نوین سرمایه داری برای حفظ و بقای سلطه استثمارگرانه این نظام می دانند.
اساس چالش نظری در این زمینه ظرفیت نهادهای غربی برای جبران خسارت یا وارونه جلوه دادن بحران زیست محیطی است. آن ها مسائل زیست محیطی را به عنوان فرضیه ها و عملیات جوامع صنعتی پیشرفته به ویژه در ارتباط با روش و سبک زندگی می بینند. در مورد بسیاری از این طرفداران، جز یک تحول سریع نمی تواند ما را از ضایعه ای که در پیش است، نجات دهد. آن ها مردم و جوامع را به بازگشت به فن آوری کوچک مقیاس «زیست منطقه ای» غیرمتمرکز و مردم سالاری مشارکتی فرا می خوانند. بعضی از مجهولات دیگر در بین آن ها به این صورت است که همگی مشارکت در نظام نهادی شده بین المللی را رد می کنند.
سر دیگر این طیف استمرار زیست محیطی، طرفداران رادیکال و انعطاف ناپذیر محیط زیست قرار دارند. دستور العمل رادیکال برای همکاری طرفداران محیط زیست گمراه کننده است. معرفت یافتن به این که جدی گرفتن تنزل محیط زیست، طرفداران محیط زیست را به همکاری برای جستجوی راه حل واداشته است و آن ها این راه حل ها را در عوامل نهادی شده غربی مانند سرمایه داری بازار آزاد و به ویژه دموکراسی لیبرالی جستجو می کنند، کلید درک مسائل موجود در این زمینه است. طرفداری از فعالیت سبزها بیشتر یک سیاست اصلاحی است تا یک استراتژی زیست محیطی. خلاصه می توان گفت که این استراتژی از طریق اقدامات مدیریت اجتماعی تحقق می یابد. وظیفه فعلی در این خصوص، تدوین سنجه های زیست محیطی در مسیر تحول فنون صنعتی موجود است. به طور کلی گروه اجتماعی (صنف) طرفداران محیط زیست استدلال می کنند که شرط لازم حل مسائل زیست محیطی، رشد اقتصادی است؛ زیرا رشد اقتصادی منابع لازم برای شکل گیری راه حل های قابل عمل را فراهم می سازد.
۲-۲-۲- سازمان های غیر دولتی و محیط زیست
سازمان های غیردولتی (NGOها) سازمان های خصوصی، غیرانتفاعی و خودگردان هستند که برای تأمین هدف های گسترده ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری و عدالت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند. این سازمان ها اغلب در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی و گروه های آسیب دیده فعالیت می کنند و خدماتی کارآمدتر و ارزان تر از خدمات دولتی ارائه می کنند.
دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت و سرعت عمل سازمان های غیردولتی مطرح است و صاحب نظران چپ و رادیکال آن را ترفند تازه نظام سرمایه داری برای بقای سلطه خود بر جوامع می دانند (پتراس، ۱۳۸۳). منتقدان ملایم تر NGOها را در چارچوب پارادایم تعدیل ساختاری قرار می دهند و آن ها را گزینه ای مؤثر و مفید در ارائه خدمات دولتی در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری و در پارادایم تعدیل ساختاری تلقی می کنند( جردن و توژیل، ۱۳۸۰) و بر اساس دیدگاه نولیبرالیسم سازمان های غیردولتی بخشی از جامعه مدنی تلقی می شوند که کارکرد اصلی آن ها تسهیل مشارکت های مردمی برای هدف های توسعه ای و اقتصادی کردن مبارزه با فقر و نابرابری و نیز حفاظت از محیط زیست و سایر هدف های معطوف پایداری ثبات نظام های اجتماعی جوامع مدرن است. در رویکرد جهانی شدن و به ویژه در شرایط متعدد همگونی بیشتر فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد مرزهایی از محدودیت های جنگ سرد اغلب نقش بین المللی مؤثرتر و گسترده تری را برای سازمان های غیردولتی می توان در نظر گرفت.
در واقع، سازمان های غیردولتی (یا به تعبیر درست آن سازمان های غیرحکومتی) با فعالیت های داوطلبانه غیرانتفاعی و ارائه خدمات عمومی و حمایت گری، در جهت توسعه و تأمین رفاه همگانی فعالیت می کنند. این سازمان ها شامل انواع جمعیت ها، انجمن ها، کانون ها و تشکل های مردمی اند که بنا به تعریف بانک جهانی در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی فعالیت می کنند و دامنه فعالیت های آن از امور امدادی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوری و نیز حمایت از گروه های اجتماعی خاص از قبیل زنان، جوانان و گروه های اقلیت را شامل می شود.
لستر در پژوهشی تحت عنوان «به سوی درک شاخه غیرانتفاعی بین المللی» سازمان غیر دولتی را به صورت «تشکل مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیر انتفاعی که فعالیت های خود را در جهت کمک به تقویت بنیه های اقتصادی و یا اجتماعی گروه های حاشیه ای، حل معظلات عامه و یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده است» تعریف می کند ( به نقل از معماریان، ۱۳۸۰).
در هر حال، کارکرد اصلی NGOها بر اساس تحلیل ماهیتی فعالیت های آن کارکرد « مشارکتی و حمایتی» است و طبیعتاً این کارکرد از طریق گسترش ارتباطات NGOها با حکومت ها و دستگاه های دیوانسالاری به منظور تبادل عقاید برای بهبود بخشیدن به اجرای طرح های توسعه ای قابل تحقق است. این نقش اگر در پرتو رویکرد جهانی شدن و با توجه به الگوی روابط گسترش یافته تر میان کشورها در قالب های نظام مند جدید از قبیل سازمان تجارت جهانی (WTO)، الگوهای جدید سازمان تولید صنعتی و به ویژه شرکت های قدرتمند چندملیتی و نقش فزاینده تر همکاری بین المللی میان کشورها در نظر گرفته شود جایگاه ضروری تر و مؤثرتری را برای NGOها معرفی می کند. اگر در پرتو چنین برداشتی به فعالیت های NGOها نظر شود می توان این فعالیت ها را به طور کلی در راستای زدودن نابرابری ها و تأمین توسعه پایدار و نزدیک سازی هر چه بیشتر ملت ها ودولت ها در یک عرصه فعالیت گسترده ملی و بین المللی تعریف کرد. به تعبیر جردن و توژیل «NGOها برای مشارکت در فرایند جهانی شدن بین المللی تلاش می کنند و در صدد تبدیل برده جهانی به یک شهروند برخوردار از حقوق دموکراتیک، حق مشارکت در تصمیم گیری، حضور در نهادهای سیاسی قدرتمند و توزیع برابر پاداش ها یا مجازات ها هستند که این هدف از طریق تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی حاصل می شود.» (همان).
امروزه NGOها در بسیاری از جوامع به صورت نیرویی قوی و مؤثر فعالیت می کنند و بسیاری از فعالیت های حمایت گری از جمله و به ویژه در زمینه کمک به آسیب دیدگان از بلایایی طبیعی و جنگ ها، حمایت از حقوق بشر و نیز کوشش برای حفاظت محیط زیست و تلاش برای تحقق توسعه پایدار بدون مشارکت آن ها به صورت کامل و مؤثری قابل تحقق نیست به همین لحاظ اغلب چنین ارزیابی می شود که «حمایت گری NGOها عبارت است از سازماندهی جریان استراتژیک اطلاعات برای دموکراتیک کردن روابط نابرابر قدرت»(همان).
با توجه به این واقعیت که NGOها به عنوان یک نهاد مدنی و در عرصه اجتماعی موسوم به حوزه عمومی (به تعبیر هابرماسی آن) فعالیت می کنند می توان گفت که فضای اجرایی برای NGOها اساساً یک فضای سیاسی ویژه است که باید با مساعدت حکومت ها و با پذیرش نقش حمایت گری از این سازمان ها از سوی دولت ها فراهم گردد. زیرا سازمان های غیردولتی عموماً در فرایندهای توسعه ای دخالت می کنند و در مبارزات سیاسی که جزءلاینفک این فرایندهاست اغلب جانب طرف ضعیف تر را می گیرند که این طرف ضعیف تر می تواند گروه های فقیر و سرکوب شده، محرومان، قربانیان تبعیض و نابرابری و یا منابع و محیط زیست در معرض نابودی و انهدام باشد. این فرایند را در ذات آن می توان صورت جدی و واقعی «توانمندسازی» تلقی کرد.
از دید جردن و توژیل عمل حمایت برای قدرت بخشیدن به بخش های ضعیف جامعه، به کمک مردم برای دسترسی به اطلاعات، برخوردار نمودن آن ها از ابزار دسترسی به تصمیم گیرندگان محدود نمی شود، بلکه کارکرد اساسی حمایت گری عبارت است از ارتقای عزت نفس مردم جوامع ضعیف تر، بهبود اعتماد به نفس آنان و ایجاد انسجام و اعتماد متقابل در بین آن ها؛ که همه این ها عناصر اساسی و ضروری برای ایجاد یک جامعه سالم و از ضرورت های اجتناب ناپذیر حرکت به سوی توسعه پایدار در همه جوامع هستند.(همان).
نظام کنترل و موازنه که به واسطه شبکه همبسته سازمان های غیردولتی برقرار می شود باید از طریق عرصه های اجتماعی و سیاسی چندگانه در سطوح محلی، ملی، منطقه و بین المللی جریان یافته و شکاف های نهادی موجود را که به مثابه موانع جدی توسعه پایدار اجتماعات در هر یک از این سطوح عمل می کنند پر کند. در واقع در هر اقدامی که در ارتباط با خدمت رسانی و حمایت گری توسط دولت ها یا سازمان های بین المللی صورت می گیرد، خواه این اقدام تحویل آذوقه در یک وضعیت اضطراری باشد و خواه تأمین سرپناه یا کوشش برای دفاع از حقوق بشر و یا حتی خدمت رسانی به معنای گسترده آن برای تحقق توسعه پایدار روستایی و توسعه کشاورزی، سازمان های غیردولتی به مثابه نهادهایی مربوط به حوزه عمومی و در خدمت نظام کنترل مردمی و ایجاد موازنه می توانند نقش مؤثر و بی بدیلی را ایفا کنند.
مسئولیت های اساسی سازمان های غیردولتی در عرصه حمایت گری را می توان به این صورت طبقه بندی کرد:
۱٫تقسیم عرصه های فعالیت ( به اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و توسعه ای)
۲٫طرح برنامه و استراتژی بر مبنای عرصه انتخاب شده فعالیت
۳٫ایجاد و تخصیص منابع مالی و شفاف سازی فرایند هزینه کردن این منابع در راستای هدف های تعریف شده
۴٫روان سازی جریان اطلاعات
۵٫ایجاد محیط سازمانی مناسب برای مشارکت و فعالیت های داوطلبانه علاقه مندان در چارچوب ضوابط تعریف شده بر مبنای اساسنامه
۶٫رسمی سازی روابط و کوشش برای کسب حمایت دولت ها و نظام بین المللی
۷٫فراهم سازی تسهیلات برای نظارت بر عملکرد و بیان اطلاعات به شکل مفید و شفاف.
۲-۲-۳- استراتژی فعال زیست محیطی و گرایش به یادگیری، نوآوری
برای یک سازمان ، یادگیری در انطباق با شرایط جدید زیست محیطی و تولید ارزش پایدارتر بیش از رقبا مهم است. یادگیری سازمانی زمانی اتفاق می افتد که اعضای سازمان به محیط واکنش نشان بدهند، نتایج هر واکنش را مشاهده کنند و عقاید خود راجع به روابط علت و معلولی را ارتقا بخشند. با این حال، برای یادگیری، یک سازمان باید دانش منسوخ و موانع غلبه بر کسب اطلاعات جدید را ریشه کن سازد. به عبارت دیگر، به منظور ایجاد یادگیری با مراتب بالاتر ، یک سازمان نیاز به پشتیبانی از یک فرهنگ سازمانی دارد که جذب دانش جمعی و فردی را تقویت می کند. بنابراین گرایش به یادگیری در تحقیقات قبلی به صورت یک دارایی سازمانی درک می شود که منعکس کننده میزان رضایت یک سازمان از تئوری های مورد استفاده ، مدل های ذهنی و منطق غالب خود و تشویق کارمندان به جستجوی معیارهای سازمانی که فعالیت ها و عملیات سازمانی را هدایت می کند، می باشد(کندمیر و هالت^[۲۳]، ۲۰۰۵)
تحقیقات قبلی نیز، تاثیر مثبت میزان گرایش به یادگیری بر PES را تایید می کنند. به عنوان مثال، قابلیت جذب دانش، با ایجاد توانایی در کارمندان در به روز رسانی دانشی که برای تصمیم گیری های زیست محیطی، مفید است و با تسهیل انتشار تغییرات فرهنگی باعث تحریک PES می شود. اجرای مکانیسم های رسمی و غیر رسمی که با بهره گرفتن از آن دانش، به اشتراک گذاشته می شود، باعث می شود مدیران و کارمندان به راحتی اطلاعات، ایده ها و عقایدی که برای نوآوری زیست محیطی مهم هستند را به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، PES با بهره گرفتن از قابلیت چشم انداز مشترک نیز تقویت می شود، اگر کارمندان خود را به عنوان شریکانی در طرح مسیر سازمان در نظر بگیرند، اختلاف راجع به اینکه چه انجام شود و چگونه انجام شود، با توجه به نوآوری های زیست محیطی کاهش خواهد یافت(روی و ترین^[۲۴]، ۲۰۰۸)
نوآوری باعث می شود که شرکت ها استراتژی های خود را با تغییرات بازار منطبق سازند، و بنابراین به اهمیت اساسی ایجاد ارزش سازمانی مربوط می شود. نوآوری به صورت توانایی سازمان در انطباق و اجرای موفق ایده ها، محصولات و فرآیندهای جدید تعریف می شود. مقالات ، مراحل متفاوت موجود در فرایند نوآوری را تفکیک می کنند: این موضوع نشان می دهد که برای موفقیت سازمان ها در توسعه نوآوری، باید ابتدا یک جو سازمانی که به سمت نوآوری گرایش داشته و پذیرای تغییرات است، تقویت شود. بنابراین، بسیاری از نویسندگان از عبارت نوآوری برای در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی که پذیرش تغییرات و جریانات جدید، با فرض میزان مشخصی ریسک، و شناسایی فرصت های خارجی و داخلی، را تشویق می کند استفاده می نمایند.(تاجدینی^[۲۵]، ۲۰۱۰)
از نظر منطقی، در توسعه PES باید شرکت ها پذیرای ایده ها، محصولات، فرآیندها و تکنولوژی های جدید باشند و بعضی از ریسک ها را در نظر گرفته و در جستجوی ره حل های زیست محیطی فعال باشند. در حقیقت، هارت بیان کرد که موفقیت استراتژی های پیشگامانه زیست محیطی بستگی به تمایل شرکت به تکامل و نوآوری مستمر دارد. شرکت هایی که پذیرای نوآوری هستند برای توسعه دانش بیشتر راجع به محصولات، فرآیندها و تکنولوژی آماده خواهند شد. این دانش آن ها را قادر خواهد ساخت که به طور موثرتری استراتژی خود را با تغییرات موجود در PES منطبق نمایند (هارت^[۲۶]،۱۹۹۵). به عنوان مثال، کلارکسون و همکاران به این نتیجه رسیدند که تیم های مدیریتی دارای نشانه های فرهنگ با گرایش نوآوری، بیشتر تمایل به پیروی از مزیت های محیط زیست دارند(کلارکسون^[۲۷] و همکاران، ۲۰۱۱). ترکیب مسائل زیست محیطی با جریانات سازمانی می تواند باعث ایجاد تضاد و مخالفت از جانب کارمندان شود. شرکت هایی که توسعه نوآوری را ارتقا می بخشند، بیشتر آمادگی یافتن روش هایی جدید برای بهره برداری و بازسازی منابع خود را به دست خواهند آورد و بنابراین بر موانع داخلی بالقوه برای PES غلبه می کنند. از این رو، PES نیاز دارد که شرکت ها فرهنگی داخلی داشته که از نوآوری منشا بگیرد و از طریق آن کارمندان در بهره برداری از ایده های جدید دخیل باشند(آنتون، دلتاس و خانا^[۲۸]، ۲۰۰۴).
۲-۲-۴- استراتژی فعال زیست محیطی و نوآوری
رابطه بین یادگیری و نوآوری در تحقیقات گذشته در زمینه ها و صنایع مختلف، به طور وسیعی مطالعه شده است. نوآوری باعث می شود که سازمان ها با بهره گرفتن از توسعه محصولات جدید یا تغییر و پذیرش فرآیندهای داخلی جدید، استراتژی های خود را با تغییرات زیست محیطی تطبیق دهند. به منظور اجرای موفق این فرایند تطبیق ، سازمان ها باید برای تسهیل یادگیری جمعی و انتشار ایده ها و مدل های ذهنی جدید از مکانیسم های ایجاد دانش استفاده نمایند(لوپز، سانتوس و ترسپالاسیوس^[۲۹]، ۲۰۱۰).
طبق نظریه کالانتون و همکاران، تاثیر گرایش به یادگیری روی نوآوری به سه طریق ظاهر می شود. اول، شرکت هایی با گرایش به یادگیری، با توجه زیاد به تغییرات تکنولوژیکی شناسایی می شوند. بنابراین، آن ها بیشتر تمایل به توسعه و تجاری سازی نوآوری خواهند داشت. دوم، این شرکت ها فرصت های بازاریابی را بیشتر دریافت می کنند. دانش بازاریابی شرکت هایی با گرایش به یادگیری باعث می شود که آن ها نیازهای مشتریان خود را درک و پیش بینی نمایند. سوم، این هوش بازاریابی با درک بهتر نیرو و ضعف رقبا ارتباط دارد(کالانتون و همکاران^[۳۰]، ۲۰۰۲). مطالعات فراوانی رابطه مثبت بین گرایش به یادگیری و نوآوری، در صنعت هتلداری، را تایید می نمایند. به عنوان مثال، بام و اینگرام^[۳۱] (۱۹۹۸) نشان دادند که استفاده پویا از دانش درک شده از هتل های مرتبط باعث نوآوری می شود. مانیکا هو، هورن و کریستین سان^[۳۲] (۲۰۰۹) به این نتیجه رسیدند که به منظور دستیابی به عملکرد خدمات- نوآوری، هتل های توریستی اول نیاز به تشویق رفتارهای به اشتراک گذاری دانش و خلق یک فرهنگ گروهی دارند.
۲-۲-۵- استراتژی محیط زیست و یادگیری سازمانی
در عصر حاضر ، یادگیری رمز اساسی بقا و پایداری است. حیات انسان ها تا حد زیادی وابسته به دانش و مهارت های گوناگونی است که کسب می کنند. هرچه دانش و مهارت های اکتسابی بهنگام و بهینه باشد، قدرت سازگاری انسان ها با محیط متغیر نیز بیشتر می شود(اجستام^[۳۳]، ۲۰۰۶).
تغییر و تحولات سریع عوامل محیطی مدیریت سازمان ها را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است. سازمان ها بدون یادگیری از تجربیات خود و دیگران توان مواجهه اثربخش با چنین شرایطی را نخواهند داشت. امروزه، برای حفظ رقابت و کسب مزیت رقابتی در مقابله سریع با چالش ها شکل جدیدی از سازمان ها، به ویژه در صنایع به سرعت متغیر، در حال گسترش است که سازمان یادگیرنده نام دارد. تأکید و تمرکز بر یادگیری راهبرد مواجهه سازمان های یادگیرنده با چالش های آتی تلقی می شود(قربانی زاده، ۲۰۰۸).
تجربیات گذشته نشان می دهد که در هزاره سوم موفق ترین سازمان ها آن هایی هستند که در زمره سازمان های یادگیرنده قرار می گیرند . سازمان یادگیرنده یک نظریه جدید مدیریتی است که پیتر سنگه از اساتید دانشگاه MIT در سال ۱۹۹۱ آن را ارائه کرده است(سنگ^[۳۴] و همکاران، ۱۹۹۹ ).
سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن افراد افکار قدیمی خود را کنار بگذارند (مدل های ذهنی)، یاد بگیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند (قابلیت های شخصی)، بدانند که سازمانشان چگونه کار می کند (تفکر سیستمی)، برنامه ای را طراحی کنند که همه اعضا بر آن توافق دارند (آرمان مشترک) و سپس به منظور نیل به آن آرمان با یکدیگر تلاش کنند(یادگیری تیمی) (سنگ، ۱۹۹۰). طرح نظریه سازمان یادگیرنده از سوی پیتر سنگه زمینه را برای ارائه دیدگاه های مختلف صاحب نظران فراهم آورد که هر یک به نوعی و با رویکردی خاص مؤلفه های یک سازمان یادگیرنده را معرفی کرده است.
گاروین^[۳۵] (۱۹۹۳) سازمان یادگیرنده را سازمانی می داند که در پنج فعالیت زیر به مهارت کافی رسیده باشد: حل مسئله به طریق سیستماتیک، آزمایش با رهیافت های جدید، یادگیری از خود و تاریخ گذشته خود، یادگیری از بهترین اعمال دیگران و انتقال سریع و مؤثر دانش در سازمان. مارکوارت^[۳۶] پنج مؤلفه را برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده معرفی کرده است که عبارتند از: شفافیت آرمان، توانمندی و تعهد رهبری، آزمایش گری، انتقال مؤثر دانش، کار تیمی و حل مسئله گروهی. به اعتقاد ایشان این پنج قابلیت یادگیری زمانی کارا و مؤثر عمل خواهند کرد که بافت و طراحی سازمان در راستای حمایت از یادگیری باشد و کارکنان قابلیت ها و شایستگی های لازم را برای یادگیری کسب کنند(مارکوارت، ۲۰۰۶).
یادگیری را کلید موفقیت و بقا در سازمان های یادگیرنده می داند. وی با ارائه مدل سیستمی سازمان یادگیرنده نشان داد که چگونه زیرسیستم های پنج گانه این مدل (یادگیری، سازمان، افراد، دانش و فناوری) به هم وابسته اند و یکدیگر را تقویت می کنند. مویلانن^[۳۷] (۲۰۰۵) سازمان یادگیرنده را سازمانی می داند که در آن یادگیری به عنوان مؤلفه ای ضروری در ارزش ها، چشم انداز، اهداف، فعالیت های روزانه و ارزیابی های آن لحاظ می شود.
۲-۳- رقابت پذیری سازمان
در دنیای امروز که گفتمان رایج، زندگی در دهکده جهانی است، اگر بخواهیم اقتصادی فعال و پویا داشته باشیم، باید رقابت و برنامه‌ریزی برای آن را به فعالان اقتصادی کشور آموزش دهیم. براساس تئوری‌های اقتصادی، رشد پایدار و خود افزا، تنها در سایه افزایش قدرت رقابتی اقتصاد امکان‌پذیر است. امروزه با توجه به افزایش ارتباطات و بویژه بحث تجارت الکترونیک، دیگر نمی‌توان خلأ یا فضایی گلخانه‌ای را برای هیچ اقتصادی تضمین کرد. بنابراین، ورود به میدان مبارزه تنازع بقا، تنها راه بقا در زمینه اقتصاد است.
جایگاه رقابت سالم و آزاد در عرصه اقتصاد کشور تنها درصورت برخورد قوی و ضعیف در عرصه اقتصادی نهادینه خواهد شد و در نهایت برنده این نبرد، اقتصاد کشور خواهد بود. پیامد رونق اقتصادی افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران درعرصه جهانی است. در مجموع، فرهنگ رقابت اقتصادی عبارتست از: نگرانی و توجه به موضوع رقابت در بین عموم به‌طور اعم و در بین فعالان اقتصادی به‌طور اخص. براساس ضرب‌المثل «خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» ایجاد زمینه فرهنگ‌سازی به افراد در سطوح و سنین پایین‌تر، اهمیت بیشتری دارد و باید در رئوس مطالب درسی مدارس به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که افراد همانند آموزش در سایر زمینه‌ها مثل ادبیات و فرهنگ، رقابت در عرصه کار و تولید را فرا گیرند و به آن باور داشته باشند.
روشن است که عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بویژه در زمینه‌هایی که بخش خصوصی به خوبی از عهده آنها برمی‌آید لازمه رقابت و وجود آزادی اقتصادی است. براساس تئوری‌های معاصر در اقتصاد، دولت فقط باید به زیربناها و صنایعی که بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارند توجه کند و فعالیت اقتصادی داشته باشد و بقیه امور را به بخش خصوصی واگذار کند. در یک اقتصاد آزاد که فعالان اقتصادی آزادانه با بهره گرفتن از امکانات خود به‌صورت هدفمند به‌دنبال حداکثر کردن منافع شخصی حرکت می‌کنند، این وضعیت به‌خودی خود رفاه اجتماعی را به‌صورت مواردی از جمله استفاده بهینه و کارا از منافع تولید، مشتری ‌مداری، حداقل‌کردن هزینه‌ها و درنتیجه کاهش قیمت‌ها به‌دنبال خواهد داشت.
در واقع رقابت، لازمه پویایی و حیات است و زمانی‌که رقابت از بین برود ایستایی و رکود آغاز می‌شود. این نظریه محققان علوم اجتماعی بیانگر اهمیت رقابت در عرصه‌های مختلف زندگی بشری است. اهمیت وجود رقابت در عرصه‌های اقتصادی نیز بر کسی پوشیده نیست، با وجود رقابت دستاوردهای عظیم اقتصادی از جمله توسعه اقتصادی، افزایش کارایی در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید، صنعتی‌شدن، افزایش کیفیت منافع مشتری و درنهایت قرارگرفتن هر چیز بر سر جای خود، اتفاق می‌افتد. بنابراین، ایجاد فرهنگ رقابت سالم در محیط کار و تولید از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا دستاوردهای یاد شده بدون وجود رقابت سالم، حاصل نمی‌شوند (وکیل‌زاده رهنما زرندی، ۱۳۸۷).
۲-۳-۱- مفهوم رقابت