نوشته‌ای می‌تواند سند تلقی شود که به وسیله اشخاصی که اصحاب دعوی هستند و یا از طرف یکی از ایشان که در ایجاد آن اعمال حقوقی مؤثر باشد، تنظیم شده باشد، لذا «بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته‌اند و در وقوع حوادث وقایع خارجی گواهی می‌دهند «‌شهادت‌نامه» است، نه سند»،^[۱۷] و ‌شهادت‌نامه به تصریح ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی^[۱۸] سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، چرا که گاهی، «اشخاصی که در وقوع معامله و یا تصرف و تنظیم سندی دخالت نداشته‌اند درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند، گفته آنان سند محسوب نمی‌شود، هر چند در نوشته‌ای باشد و باید آن را شهادت مکتوب گفت»،^[۱۹] زیرا صدور ‌شهادت‌نامه «از ناحیه غیر متداعیین می‌باشد و مفاد آن نیز الزاماًً، همواره و به طور مستقیم، تعهدی را برای یکی از طرفین، اثبات نمی‌کند».^[۲۰] با توجه به همین عنصر قابلیت استناد است که می‌توان بیان داشت تنها نوشته‌ای که طرفین تنظیم و تهیه کنند و نه اشخاص ثالث می‌تواند در دعوا به عنوان سند ارائه شود، اما ممکن است این نوشته در دعوی دیگر قدرت و توان اثباتی نداشته باشد.

همان گونه که اشاره شد، در حقوق ثبت، قانون‌گذار از سند تعریفی ارائه نداده است، در حالی که عمده کاربرد این واژه در حقوق ثبت است. در واقع، این واژه اصطلاحی ثبتی است و تعریف و کاربرد آن در حقوق ثبت، با تعریف و کاربرد آن در حقوق مدنی متفاوت است.^[۲۱] در کتاب دوم (در اسناد) از جلد سوم قانون مدنی (در ادله اثبات دعوا)، و همچنین، در مبحث سوم (اسناد) از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، از سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی یاد شده است، یعنی به سند از جنبه اثباتی آن توجه شده، نه هم جنبه ثبوتی و هم جنبه اثباتی. در واقع، در دیدگاه قوانین اخیر هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است و به همین دلیل ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را نوشته‌ای تعریف می‌کند که در مقام دعوا یا دفاع «قابل استناد» باشد. شاید به همین علت حقوق ‌دانان هر سندی را که در مقام اثبات اعمال حقوقی به کار رود دلیل نمی‌شناسند و تنها سندی را دلیل می‌دانند که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. درباره علت این فرض آمده است: «دعوا اصولاً درباره حق است، یکی خود را صاحب حق می‌داند و دیگری حق را منکر است و ادعا می‌کند که خودش صاحب حق است، در نزاع میان آنان درباره حق، نوشته‌ای که در آن از حقی سخن گفته نشده است، نمی‌تواند در دادگاه ابراز شود»،^[۲۲] اما سند مورد توجه در حقوق ثبت، خود نوشته‌ای است که «دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می‌کند، و در صورت لزوم، خود این نوشته می‌تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند.^[۲۳] ‌بنابرین‏، سند اصولاً برای اثبات حق تنظیم می‌شود نه ایجاد آن، چرا که از ارکان تشکیل دهنده معاملات و یا شرایط صحت آن ها نیست، بلکه هدف از تنظیم سند، تثبیت مالکیت افراد و جلوگیری از وقوع نزاع احتمالی در آینده است.

بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت

سومین رکن سند امضا و یا اثر انگشت است، این مورد در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مسکوت مانده، اما این قرینه‌ای بر عدم ضرورت تعریف آن نیست، زیرا تنها زمانی سند در مقام اثبات دعوی یا دفاع از دعوی قابلیت استناد دارد که قابلیت انتساب داشته باشد، «مندرجات هر نوشته و هر سندی زمانی نسبت به کسی قابل انتساب است که دارای امضا باشد و عرف مسلم جامعه نیز سندی را که فاقد امضا باشد به عنوان دلیل نمی‌پذیرد»،^[۲۴] چرا که، «امضا نشان تأیید اعلام‌های مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد… ضرورت وجود امضا یا اثر انگشت در ذیل نوشته برای سند شمردن آن، به گونه‌ای که بتوان آن را در مقام دعوی یا دفاع از دعوی ارائه نمود، همواره مورد توجه قانون‌گذار در قوانین مختلف حقوقی و حقوق ‌دانان بوده و شاید علت مسکوت ماندن این امر در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی را بتوان بدیهی بودن چنین موضوعی در نزد عرف مسلم جامعه عنوان کرد، هر چند در قوانین متعدد پراکنده بعد و اخیر این نقیصه جبران شده است.

مبحث دوم: سند رسمی

قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی. (ماده ۱۲۸۶).

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

۱ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

۲ـ اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

۳ـ اسنادی که نزد سایر مأموران رسمی تنظیم شده باشد. مانند شناسنامه‌ای که توسط مأموران اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد. مشروط بر اینکه تنظیم‌کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.

‌بنابرین‏ اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است، یا نزد مأموری که صلاحیت آن را نداشته است، تنظیم گردد. مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سند سجلی صادر کند یا مأمور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته و در برخی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأموران ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت

گر چه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می‌شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. ‌بنابرین‏ سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ‌به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود. مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است. بنا بر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی‌شود.

۱-۷-۲-۴- نسبت پوشش نقدینگی

۱۰۰% ≤ نقدینگی خروجی طی ۳۰ روز/ کیفیت نقدینگی دارایی ها = نسبت پوشش نقدینگی

۱-۷-۲-۵- تامین مالی پایدار خالص

۱۰۰% ≤ میزان بودجه ثابت مورد نیاز / میزان بودجه مورد نیاز= نسبت تامین مالی پایدار خالص

(۵۰% ∗ بدهی‌های کوتاه مدت) + (% ۸۰ ∗ ۱سال > سپرده های کم پایدار) + (% ۹۰* ۱سال > سپرده های پایدار) + ۱سال< بدهی‌های + سرمایه = NSFR

)۱۰۰%∗ دیگر داراییها) + (% ۸۵* ۱سال > وامهای خرد) + (% ۶۵ ∗ وامهای رهنی) + (% ۵۰* ۱سال > وامهای شرکتی) + (۵% ∗ بدهی‌های دولت)

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی می‌باشد.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق کلیه بانک ها دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی کشور را شامل می شود.

۱-۸-۳- قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق یک دوره چهارساله از ابتدای سال ۱۳۸۹تا پایان سال ۱۳۹۲می باشد.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصاد به شمار می‌آید. بانک ها، از یک طرف، با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می‌کنند و موجب گسترش بازارها می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس انداز های ریز و درشت و هدایت آن ها به سمت بنگاه های تولیدی، زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند. بانک ها در مسیر نیل ‌به این اهداف، با چالش های متعددی روبه رو هستند که ریسک نقدینگی از جمله بزرگ ترین آن چالش هاست. ‌به این ترتیب بانک ها نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می‌کنند، زیرا که ازموقعیتی ویژه در فرایند تولید اطلاعات که تسهیل کننده سرمایه گذاری مولد در اقتصاد است برخوردارند. یکی از مشکلات مهم در بازارهای مالی مسئله اطلاعات نامتقارن می‌باشد که این مسئله خود مشکلات عدیده ای مانند مخاطره اخلاقی، انتخاب بد و مسئله مالک-کارگزار را به دنبال دارد. این مشکلات بعضاً بر کارایی اقتصادی اثر گذاشته و نارسایی های مهمی را در یک اقتصاد ایجاد می‌کند. کنترل، نظارت و تولید اطلاعات راه های مقابله با این مشکلات می‌باشد. نظر به اینکه کنترل، نظارت و تولید اطلاعات همراه با هزینه مبادله قابل توجه و مسئله سواری مجانی می‌باشد اغلب به سادگی امکان پذیر نیست. در اینجا است که اهمیت بانک ها و به عنوان نهادی که امکان تولید اطلاعات و اجتناب از سواری مجانی در اطلاعات تولید شده را دارند مطرح می شود.

به همین دلیل امروزه واسطه های مالی به ویژه بانک ها و مؤسسات نقش مهمی را در انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران مولد دارند. وجود بانک ها اگرچه مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن را تخفیف داده است اما کماکان شاهد مشکلاتی از این نوع در تأمین مالی غیرمستقیم هستیم . نمونه هایی از وقوع مسئله مالک – کارگزار که مشکلات عظیمی را برای بانک ها و بعضاً بازارهای مالی در اقتصاد کشورها ایجاد ‌کرده‌است نشان دهنده اهمیت توجه به مسئله اطلاعات نامتقارن حتی در بانک ها می‌باشد. ورشکستگی بانک بارینگز در ۱۹۹۵ ، بانک دایوا در نیویورک و واسطه مالی سومی تومو در ۱۹۹۶ مثال هایی هستند که نشانگر کارکرد مسئله مالک و کارگزار در فعالیت بانک ها می‌باشد. وجود این مسئله و سایر مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن می‌توانند در تحلیل رفتار بانک ها تحت عنوان رفتار ریسک پذیری مورد توجه و مطالعه قرار گیرند.

از این رو هر فعالیت اقتصادی با ریسک رو به ‌رو است و وجود انواع ریسک باعث تحمیل زیان ناشی از ریسک بر یک فعالیت اقتصادی می‌شود. ‌بنابرین‏ بنگاه‌های اقتصادی در بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد، باید مقدار سرمایه کافی در اختیار داشته باشند تا بتوانند زیان ناشی از ریسک کسب‌وکار خود را جذب کنند. سرمایه، رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که به بانک اجازه می‌دهد هنگام رویارویی با مشکل‌های کلان اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. امروزه جهت ارزیابی عملکرد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری از یکسری شاخص‌های مالی استفاده می‌شود که نسبت کفایت سرمایه در میان آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. این نسبت برای نخستین‌بار در سال ۱۹۸۸ به وسیله کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی که در بانک تسویه بین‌المللی واقع در شهر بال سوئیس فعالیت می‌کند، به بانک‌های فعال دنیا معرفی شد.

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱- ساختار بانکی و غیر بانکی کشور

بخش مالی و بانکی از زیرساخت های مهم هر اقتصاد است و توسعه و سلامت آن زمینه ساز تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. ‌هدف‌های‌ اقتصادی بخش مالی و بانکی از دیدگاه نظریه اقتصادی در درجه اول کمک به جریان روان و تخصیص کارآمد سرمایه ها و پس اندازه است. همچنین از دیگر ‌هدف‌های‌ آن باید به دو وظیفه مدیریت و کنترل ریسک در کنار کاهش هزینه های مبادلاتی اشاره کرد. با توجه به هدفها و وظیفه های بخش مالی و بانکی رابطه مستقیم بین توسعه این بخش و رشد اقتصادی به راحتی درک پذیر است، اما دشواری اصلی در درک رابطه پویا و متقابل این وظیفه هاست که ممکن است گاهی به صورت معارض هم جلوه کند. به عنوان مثال، معرفی ابزارهای نوین هرچند معمولاً جریان منابع مالی و امکانات و گزینه های تخصیص آن را وسعت می بخشد، می‌تواند بر مخاطرات سیستم بیفزاید و مدیریت ریسک را با دشواری های جدی مواجه سازد. در ریشه یابی بحران مالی اخیر به نقش اوراق رهنی و اوراق بهاداری که به پشتوانه آن ها صادر شد اشاره نمود و نشان می‌دهد که چگونه آغاز بحران با تغییرات حجم این ابزارهای مالی و استفاده فزاینده از آن ها درخور ردیابی است.

نظام بانکی در کنار بازار بورس اوراق بهادار و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شود که وظیفه خطیری در جهت جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران برعهده دارد .بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز می‌باشند.

سیستم بانکداری ایران تا سال ۱۳۸۰ کاملاً تحت مالکیت دولتی بوده است. در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی در ایران و بر اساس قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، فعالیت خود را آغاز نمود. از آن پس ورود بانک های خصوصی به صنعت بانکداری ادامه یافت و به سرعت سهم آن ها از این بازار افزایش یافت. در حال حاضر بانک های کشور به ‌گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱٫ تجاری دولتی شامل: ۴ بانک ملی، سپه، قرض الحسنه مهرایران و پست بانک

۲٫ بانک های تخصصی دولتی شامل: ۵ بانک کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن و مسکن، توسعه تعاون

۳٫ بانک های خصوصی شامل: بانک اقتصاد نوین، کارآفرین، سرمایه، سامان، پارسیان،پاسارگاد،سینا،آینده، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه، خاورمیانه، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان،گردشگری، ایران زمین، قوامین،

۴٫ بانک های قرض الحسنه: مهر اقتصاد، قرض الحسنه رسالت

۱- Georg Eduard Rindfleisch

شامل:
الف)MRI
ب)آزمون الکتروفیزیولوژیک
ج)تست مایع نخاعی
در مجموع، این سه تست و تست های دیگر به پزشک در تأیید ام اس کمک می‌کند برای تشخیص قطعی ام اس حداقل دو علامت جدا یا تغییرات در ام آر آی در طول زمان(و در فضا تشریحی )در حداقل دومحل جداگانه در داخل سیستم عصبی مرکزی، که می‌تواند توسط ام آر آی و یا آزمایش عصبی نشان داده شود؛ نیاز است.البته نظر پزشک برای رسیدن به تشخیص قطعی لازم است.(انجمن ام اس،دسامبر۲۰۰۸)

جهت تشخیص این بیماری باید ثابت نمود که حد اقل دو منطقه از ماده سفید مرکزی در زمان‌های مختلف دچار ضایعه شده اند. در بیماران با سیر عود کننده-بهبود یابنده و نشانه های درگیری حد اقل دو منطقه از ماده سفید مرکزی تشخیص قطعی بیماری از نظر بالینی ممکن است. در بیماران دارای ضایعات متعدد در ماده سفید و فقط یک حمله بایلنی و یا بیماران دارای دو حمله بالینی و فقط یک مثانه عصبی تشخیص این بیماری داده می شود.(کوشانیک بین،۱۳۹۱)

۲-۱۴ توالی بیماری

اسکلروز منتشر چهار سیر بالینی به نسبت متمایز از یکدیگر دارد:

۱)سیر عود کننده – بهبودپذیر^۱ که با حمله های خود محدود شونده و اختلال سامانه ی عصبی مشخص می شود و شایع ترین شکل تظاهر بالینی بیماری است. در طی روزها یا ‌هفته‌ها حمله ها به صورت حاد گسترش می‌یابند و طی یک دوره هفته ای یا ماهیانه بهبود عملکردی پیدا می‌کنند و در بین دو حمله بیمار از نظر نورولوژی و علامتی در حالت پایدار می ماند. ۲)سیر پیشرونده ثانویه^۲ که همانند سیر عود کننده متناوب شروع می شود ولی در سیر بیماری، یک تخریب مداوم عملکرد بروز می‌کند که به حمله ی حاد بیماری ربطی ندارد.

۳)سیر پیشرونده ی اولیه^۳ که بدون حمله حاد بوده از همان ابتدا با کاهش مداوم عملکرد مشخص می شود. ۴)سیر پیشرونده عود کننده^۱که با سیره پیشرونده شروع می شود ولی بیمار گاهی حمله هایی را تجربه می‌کند(۳ و٢)در یک مطالعه در ایران ٨٨٪ بیماران سیر بالینی عود کننده بهبودپذیر ٧٪ سیر پیشرونده ی اولیه ،۵٪ سیر پیشرونده ثانویه داشتند.در این مطالعه سیر پیشرونده عودکننده مشاهده نشد. (عزیزی، جانقربانی،حاتمی،١۳٨٩)

۲-Secondary progressive MS 1-Relapsing-remiting MS

۳-Relapsing progressive MS 4-Primary progressive MS

۲-۱۵ علائم اصلی ام‌اس

فرد دارای ام‌اس همه علائم یا نشانه های عصب شناختی را دارد؛ رایج ترین این نشانه ها مشکلات سامانه عصبی خودگردان، دیداری، حرکتی و حسی می‌باشند. علائم خاص از طریق محل‌های زخم در سیستم عصبی مشخص می‌شوند و شامل کم بساوایی یا خواب رفتگی مانند مور مور شدن، گز گز کردن، ضعف عضلات، واکنش‌های غیر ارادی، گرفتگی عضلات یا ناتوانی در حرکت، ناتوانی در هماهنگی و تعادل ناهماهنگی عضلات، مشکل در صحبت کردن یا مشکل در غذا خوردن، مشکلات دیداری (جنبش کره چشم، کاهش دید یا دوبینی)، احساس خستگی، درد شدید یا درد مزمن و مشکل در ادرار و مدفوع می‌باشد دشواری در فکر کردن و مشکلات عاطفی مانند افسردگی یا خلق ناپایدار نیز در بین مبتلایان به ام‌اس رایج است پدیده یوتافس کردن گردن از ویژگی‌های بیماری ام‌اس می‌باشند معیار اصلی ناتوانی و شدت مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده شدت یافتن نشانه های بیماری بر اثر تماس با دمای بالا و نشانه لرمیت، احساس سوزش در پشت هنگام خم (EDSS) می‌باشد که همراه با معیارهای دیگر مانند اسکلروز چندگانه تابعی کامپوزیت در تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرد . (کالات،ترجمه بیابانگردوعلی پور،۱۳۷۵)

درد چشم و اختلال در حرکات چشمی، بی حسی و احساس مورمور و سوزش، احساس عدم تعادل و ضعف یا اسپاسم عضلانی در ردیف شناخته شده ترین علایم بیماری ام اس هستند. همچنین اختلال در راه رفتن یا تکلم، اختلال در کنترل و تخلیه ادرار و مدفوع، اختلالات جنسی و در مراحل انتهایی نیز اختلال در تفکر و تصمیم گیری از دیگر علایمی هستند که برای این بیماری تعریف می شود. ام اس مخفف بیماری مولتیپل اسکلروزیس است که سبب اختلالت بینایی، حسی، ضعف عضلانی و مشکلات دیگر می شود(فورول،۲۰۰۸) این نشانه ها در ابتدا در دو الگو اتفاق می‌افتد؛ یا به صورت دوره های وخیم تر شدن ناگهانی بیماری( که چند روز تا چند ماه به طول می‌ انجامد )عود، وخیم تر شدن، دوره بیماری، حملات یا تشدید ناگهانی نامیده می‌شوند) که به دنبال آن بهبودی بیمار صورت می‌گیرد (۸۵٪ موارد) و یا وخیم تر شدن تدریجی در طول زمان بدون دوره های بهبودی۱۰-۱۵٪ موارد ممکن است در مواردی ترکیبی از این دو اتفاق بیفتد یا ممکن است افرادی دچار دوره های عود و بهبودی شوند که بعدها ادامه دارد با این وجود در بعضی موارد این وخیم تر شدن بیماری به دنبال نشانه های معمول می‌آید و بیشتر در بهار و تابستان اتفاق می‌افتد.به طور مشابه، عفونت‌های ویروسی مانند سرماخوردگی معمولی، آنفلوآنزا یا التهاب معده و روده ها احتمال آن را افزایش می‌دهند باردار بودن احتمال عود بیماری را کاهش می‌دهد، اگرچه در طول چند ماه اول پس از وضع حمل این احتمال بیشتر می‌شود به طور کل، به نظر نمی‌رسد باردار بودن بر ناتوانی دراز مدت تاثیر داشته باشد موارد بسیاری از جمله واکسن زدن، شیر دهی ضربه شدید بدنی و پدیده یوتافس بر نرخ عود بیماری تاثیر نمی‌گذارند(فورول،۲۰۰۸)

۲-۱۶ اپیدمیولوژی توصیفی

۲-۱۶- ۱ بروز و شیوع

اسکلروز منتشر شایع ترین بیماری مزمن عصب شناختی است که بزرگسالان ٢٠تا ۵٠ سال را مبتلا می‌کند و متوسط سن شروع آن اوایل دهه چهارم عمر است.امید به زندگی مبتلایان٧۵٪ است و میانگین بقای آن ۳٠ سال پس از آغاز بیماری است. در آمریکا میزان بروز سالانه بین ۳تا۶ درصد هزار نفر است. اسکلروز منتشر در زنان شایعه تر از مردان است (به نسبت٧به ١)،و در مردان دیرتر تظاهر می‌کند همیشه آگاهی آن بدتر است در آمریکا در سفیدپوستان شایع تر از دیگر نژادها است و در افراد ‌گروه‌های اقتصادی – اجتماعی بالاتر، متداولتر است. در سال ٢٠٠٠ شیوع بیماری در بین سفیدپوستان آمریکا۱۹% هزار و میزان بروز آن ۳/٧ هزار شخص در سال بود. برآورد شیوع اسکلروز منتشر در سه دهه گذشته در اروپا٨۳ در ٠٠٠/١٠٠ نفر بود که شیوع آن در کشورهای اروپای شمالی بیشتر است. در تمام اروپا میزان‌های شیوع در زنان بیشتر از مردان گزارش شده است.برآورد بروز سالانه اسکلروز منتشر در اروپا ۳/۴ مورد در ٠٠٠/١٠٠ نفر است. در دهه های اخیر شیوع اسکلروز منتشر افزایش یافته است که ممکن است ناشی از تشخیص زودتر و بقای طولانی تر بیماری باشد.همچنین برخی مطالعه ها پیشنهاد کرده‌اند که بروز بیماری نیز ممکن است در حال افزایش باشد و این روند را نمی توان تنها بر اساس پیشنهاد های تشخیصی توجیه کرد.با وجود بررسی های اپیدمیولوژی متعدد در چند دهه ی گذشته در بسیاری از نقاط جهان، توزیع بیماری به دست آمده است، هرچند هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد و ابهام ها هنوز پا برجاست اخیراً مطالعه دراصفهان شیوع بیماری را ۵/۳۵٪ هزار نفر برآورد ‌کرده‌است (مجله روانشناسی بالینی، ١۳٩١)

۲ -۱۶-۲ اسکلروز منتشر در ایران

طرفین عقد باید دارای اهلیت برای مفامله یعنی بالغ ، عاقل یا رشید باشند، زیرا اهلیت طبق ماده ۱۹۰ق.م شرط اساسی برای صحت هر معامله است طبق ماده ۲۱۲ ق.م » معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است« و محجور نمی تواند در اموال خود تصرفاتی بنماید همچنینکه نمی تواند تعهد کند و عقد اجاره موجب انتقال منفعت و یا تعهد است. سفیه( غیر رشید) اگر چه طبق ماده (۱۲۱۴) معاملات و تصرفات او در اموال خود نافذ نمی باشد ولی می‌تواند اجیر خاص شود، زیرا انسان از اموال او بشمار نمی رود و مخصوصا هر گاه کارگر عادی و معمولی نباشد.

مفلس ورشکسته می‌تواند مستأجر واقع شود همچانکه می‌تواند قرض بنماید زیرا مال الاجاره را او بعهده می‌گیرد و موجر برای مطالبه آن در ردیف غرماء واقع نمی‌شود تا افلاس و ورشکستگی مانع باشد و چنان که ‌در مورد غیر رشید گذشت مفلس و ورشکسته می‌تواند اجیر شود زیرا منفعت انسان از اموال او نمی باشد و متعلق حق طلبکاران قرار نگرفته است.

گفتار اول: انعقاد اجاره به وسیله نماینده موجر

همچنان که عقد اجاره به وسیله شخص موجر یا مستأجر منعقد می‌گردد ممکن است به وسیله نماینده او واقع شود-نماینده خواه قانونی باشد مانند ولی یا قیم و خواه قراردادی مانند وکیل در حدود اختیاراتی که دارد می‌تواند ملکی را با اجاره واگذار نماید و چنان که از حدود اختیارات خود تجاوز کند اجاره صحیح نخواهد بود، زیرا نمایندگی آنان در حدود اختیاراتی است که از طرف موکل به آنان داده شده است ماده ۴۹۹ ق.م می‌گوید: » هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد او اجاره باطل نمی شود.«

و در صورتی که متولی صرفه و صلاح موقوفه را از حیث مدت و مقدار مال الاجاره و شرایط دیگر رعایت ننماید عقد اجاره باطل خواهد بود و هر یک از موقوف علیهم یا ناظر و متولی که اجاره داده است می‌تواند با اثبات این امر از دادگاه اعلام بطلان اجاره را بخواهد و همچنین است در وکالت هرگاه وکیل در اجاره دادن مال موکل از حدود احتیارات خود تجاوز نماید چنان که کمتر از اجرت المثل اجاره دهد موکل و وارث او می‌تواند با اثبات این امر از دادگاه درخواست بطلان اجاره را بنماید. همین جهت است که ولی و قیم هرگاه ملک مولی علیه را اجاره دهد اجاره مذبور تا زمان رشد مولی علیه صحیح می‌باشد و پس از آن و منوط به اجازه اوست اگر چه ولی و قیم رعایت مولی علیه را نیز نموده باشد زیرا اختیارات قانونی ولی و قیم فقط تا زمان رشد مولی علیه ادامه دارد، مورد مذبور را نمی تواند با متولی قیاس نموده زیرا ‌در مورد ولایت و قیومیت مقام نمایندگی قانونی در اثر رشد زایل می‌گردد بخلاف مقام تولیت که تابع وجود موقوفه است و متولی در اثر فوت تغییر می کند و تولیت متولی بعدی ادامه تولیت متولی قبلی است همچنان که ممکن است قیم در مدت محجوریت تغییر کند.

گفتار دوم: عوضین یا دو مورد عقد

عقد اجاره مانند بیع، معوض و دارای دو مورد است که یکی مورد اجاره و دیگری عوض منافع می‌باشد:

اول-مورد اجاره-مورد اجاره که موضوع عقد قرار می‌گیرد بر دو قسم است. الف)منفعت-چنان که کسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره می‌دهد و یا اتومبیل سواری برای مسافرت کرایه نماید و چون منفعت در وجود تابع عین می‌باشد، مالی که منفعت آن مورد اجاره قرار می‌گیرد عین مستأجره می‌گویند.

منفعت عبارت است از وضعیتی که در عین مال نهفته است و می‌تواند ‌به این اعتبار، مورد عقد و انتقال قرار گیرد. منافع تدریجی الحصول می‌باشد و آنات آن، گاه پیدایش یافته و بلافاصله معدوم می‌گردد چنان که پیدایش آنات بعد مترتب بر نیستی آنات قبل است و اثری از خود باقی نمی گذارد مانند سکونت خانه، سواری اسب و گاه دیگر آنات متراکم شده مجسم می‌گردد و در خارج به صورت عین ظاهر می شود مانند میوه درخت در اجاره باغ و یا صورت بنا در اجاره اجیر و کارگر.

ب-عمل-چنانچه کسی ساختمان خانه خود را طبق نقشه تریسمی به دیگری مقاطعه دهد خواه مباشرت اجیر را عقد یا شرط کند و یا مطلق گذارد ‌در مورد مذبور اجاره عقدی است عهدی و اجیر تعهد می کند که عمل معین رل برای مستأجر انجام دهد.

مبحث چهارم: انواع اجاره

اجاره در قانون مدنی ایران به اعتبار موضوع به سه دسته تقسیم شده است:

الف.اشیاء ب.اشخاص ج.حیوانات

در عمل اجاره اشخاص و حیوانات از شمول قواعد اجاره خارج شده است، مع ذلک گاه ممکن است قراردادی مخلوطی از اجاره اشیاء و اشخاص واقع شود، به نحوی که تشحیص قواعد حاکم بر آن مشکل می‌گردد مانند استفاده از امتیاز تلفن و برق و گاز و غیره امروزه آنچه تحت عنوان اجاره مطرح می‌گردد اختصاص به اجاره اشیاء دارد که خود دارای انواعی است:

الف- اجاره اماکن مسکونی

ب-اجاره اماکن تجاری

ج-اجاره اماکن اداری

د-اجاره اماکن سازمانی

ه-اجاره دکه های روزنامه فروشی ها و دکه های موجود در فروشگاه های بزرگ و ترمینال ها.

اجاره اشیاء از جهت موضوع و شیء مورد اجاره( عین مستأجره) نیز به اقسامی تقسیم می شود که عبارتند از:

الف-اجاره غیر منقول

ب-اجاره منقول

ج-اجاره حقوق عینی

د-اجاره حقوق دینی

ه-اجاره حقوق معنوی

و-اجاره حقوقی که حق ملکیت بر آن مشتمل می‌گردد.

مبحث پنجم: وظایف طرفین قرارداد اجاره به شرط تملک

هریک از طرفین عقد چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس دارای وظایفی هستند که قانون بر عهده آن ها گذاشته است تا این عقد به نحو صحت واقع شود و منظوری که قانون‌گذار از ایجاد این قرارداد داشته است حاصل شود و همچنین حقوق طرفین قراداد و اشخاص ثالث به نحو مطلوبی تضمین شود، و الا طرفین با گذاشتن شروطی باعث جلوگیری از حصول این اهداف می‌شوند.

گفتار اول: وظایف مالک در حقوق ایران

در حقوق ایران مالک(موجر) در برابر مستأجر دارای تعهداتی است که باید آن ها را انجام دهد تا عقد اجاره و به شرط تملیک به نحو صحیح انجام شده باشد و گرنه ممکن است به هیچ وجه نتوانیم به هدفی که قانون‌گذار بوده است دست پیدا کنیم.

بعضی از این تعهدات عبارتند از:

جدول ۶-۴ اولویت بندی موانع فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، ساختاری و زیر بنایی مشارکت

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

موانع ساختاری و زیر بنایی

۸۱/۳

۶۸/۰

۱۸/۰

۱

موانع اقتصادی

۵۷/۴

۰۱/۱

۲۲/۰

۲

موانع اجتماعی و فرهنگی

۰۶/۴

۹۱/۰

۲۳/۰

۳

موانع فردی

۶۶/۲

۸۰/۰

۳۰/۰

۴

موانع خانوادگی

۱۵/۲

۳۱/۱

۶۱/۰

۵

(دامنه اعداد برای تمامی گویه ها بین ۱۰-۰ بوده است)

۳-۳-۲-۴ اولویت بندی عوامل برانگیزاننده مشارکت

یافته ها بیانگر آن بودند مهم ترین انگیزه های مشارکت زنان در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی به ترتیب عبارتند از: استقلال مالی، کسب درآمد بیشتر، کمک به بهبود شرایط مالی خانواده. و رهایی از اجبارهای اجتماعی، سرپرست خانواده بودن و رهایی از سلطه والدین در سه اولویت آخر انگیزه های مشارکت قرار داشتند. برخی از این گویه ها را در قالب مؤلفه های مدل تعدیل یافته باس و دانلاپ می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: ‌به این صورت که گویه های استقلال مالی، کسب درآمد بیشتر، رهایی از سلطه والدین یا همسر، داشتن حس مسئولیت پذیری و عدم وابستگی به خانواده را می توان در قالب مؤلفه ی استقلال طلبی، گویه های ارتباط بیشتر با زنان روستایی، داشتن نقش فعال در جامعه همچون مردان، قرار گرفتن در شبکه ای از روابط و اجتماعی شدن و ارتباط بیشتر با زنان روستایی را در قالب مؤلفه ی مشارکت مدنی و گویه های استفاده کامل از فرصت ها و استفاده کامل از منابع را در قالب مؤلفه ی تنوع بخشی به تولیدات می توان گنجاند.

با توجه ‌به این نتایج می توان بیان نمود در نمونه مورد مطالعه عامل اقتصادی مهمترین انگیزه جهت تحریک زنان روستایی برای مشارکت در دوره های آموزشی و ترویجی می‌باشد. این نتایج در پژوهش های صفری شالی (۱۳۸۷)، فلاح جلودار و همکاران (۱۳۸۶)، محسنی تبریزی و میرزایی (۱۳۸۳)، حسینی نیا (۱۳۷۷)، مک گی و همکاران (۲۰۰۷) و ادریسا و همکاران (۲۰۰۷) تأیید شده است.

جدول ۷-۴ اولویت بندی عوامل برانگیزاننده مشارکت

گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

استقلال مالی

۷۴/۷

۵۸/۰

۰۷/۰

۱

کسب درامد بیشتر

۱۳/۷

۶۷/۰

۰۹/۰

۲

کمک به بهبود شرایط مالی خانواده

۹۵/۶

۷۰/۰

۱/۰

۳

آموختن دانش و مهارت

۳۴/۷

۸۶/۰

۱۱/۰

۴

علاقه به دخالت و حضور در مسائل اجتماعی

۲/۷

۸۸/۰

۱۲/۰

۵

زن نمونه شدن

۸۷/۵

۷۲/۰

۱۲۲/۰

۶

کسب اعتبار

۴۴/۶

۷۹/۰

۱۲۲۹/۰

۷

ادامه جدول ۷-۴ اولویت بندی عوامل برانگیزاننده مشارکت

ارتباط بیشتر با زنان روستایی

۷۲/۶

۸۷/۰

۱۳/۰

۸

داشتن نقش فعال در جامعه همچون مردان

۷۸/۶

۹۳/۰

۱۳۸/۰

۹

قرار گرفتن در شبکه ای از روابط و اجتماعی شدن

۵۱/۶

۹۴/۰

۱۴۵/۰

۱۰

استفاده کامل از فرصت ها

۱۲/۷

۰۵/۱

۱۴۷/۰

۱۱

استفاده کامل از منابع

۹۵/۶

۰۶/۱

۱۵۳/۰

۱۲

داشتن حس مسئولیت پذیری

۳۵/۶

۹۹/۰

۱۵۷/۰

۱۳

افزایش تولید

۸۸/۶

۱/۱

۱۶/۰

۱۴

استفاده مفید از اوقات فراغت

۱۹/۷

۲۵/۱

۱۷۳/۰

۱۵

عدم وابستگی به خانواده

۵۴/۶

۲۱/۱

۱۸۵/۰

۱۶

دستیابی به حس اعتماد به نفس

۷۳/۵

۱۱/۱

۱۹۳/۱

۱۷

داشتن تفریح و سرگرمی

۷۹/۵

۱۶/۱

۲/۰

۱۸

رهایی از اجبارهای اجتماعی

۹۸/۴

۲۸/۱

۲۵/۰

۱۹

سرپرست خانواده بودن

۱۲/۱

۴۵/۰

۴/۰

۲۰

رهایی از سلطه والدین یا همسر

۴۹/۲

۲۲/۱

۸/۰

۲۱

(دامنه اعداد برای تمامی گویه ها بین ۱۰-۰ بوده است)

۳-۴ یافته های استنباطی

۱-۳-۴آزمون های مقایسه میانگین

۱-۱-۳-۴ آزمون های مقایسه میانگین دفعات مشارکت در دوره های آموزشی، میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و مشارکتی و میزان تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی بر حسب سن

آزمون کروسکال والیس نشان داد سن زنان روستایی توانسته در دفعات مشارکت آن ها در دوره های آموزشی و تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی تفاوت آماری معناداری ایجاد نماید. بدین ترتیب که هرچه سن زنان روستایی کمتر باشد، دفعات مشارکت در دوره های آموزشی و تمایل به مشارکت در فعالیت های اجتماعی در آن ها بیشتر است. این نتایج در یافته های میرک زاده و همکاران (۱۳۸۹)، زرافشانی و همکاران (۱۳۸۸) و احمد وند و شریف زاده (۲۰۱۰) مبنی بر تعیین کننده های مشارکت اجتماعی زنان روستایی تأیید می شود. بین میزان مشارکت در برنامه های ترویجی و سن زنان تفاوت آماری معنا داری وجود ندارد یعنی سن نتوانسته است در میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه های ترویجی و مشارکتی تفاوت آماری معناداری ایجاد نماید. می توان این نتایج را اینگونه تحلیل کرد که در نمونه مورد مطالعه تصور زنانی که در گروه سنی بالاتری قرار داشته اند، از مشارکت در دوره های آموزشی این بوده است که این دوره ها و به طور کلی فرایند یادگیری هر چند غیر رسمی باشد، بیشتر مختص افراد جوان تر می‌باشد ‌بنابرین‏ مشارکت کمتری در دوره های آموزشی داشته اند اما ‌در مورد برنامه های ترویجی و مشارکتی به دلیل ماهیت اینگونه برنامه ها این تصور وجود ندارد. این نتایج با یافته های ادریسا و همکاران (۲۰۰۷) مغایرت دارد و یافته های علی بیگی و بنی عامریان (۱۳۸۸) آن را تآیید می کند.