۱-۷-۲-۴- نسبت پوشش نقدینگی

۱۰۰% ≤ نقدینگی خروجی طی ۳۰ روز/ کیفیت نقدینگی دارایی ها = نسبت پوشش نقدینگی

۱-۷-۲-۵- تامین مالی پایدار خالص

۱۰۰% ≤ میزان بودجه ثابت مورد نیاز / میزان بودجه مورد نیاز= نسبت تامین مالی پایدار خالص

(۵۰% ∗ بدهی‌های کوتاه مدت) + (% ۸۰ ∗ ۱سال > سپرده های کم پایدار) + (% ۹۰* ۱سال > سپرده های پایدار) + ۱سال< بدهی‌های + سرمایه = NSFR

)۱۰۰%∗ دیگر داراییها) + (% ۸۵* ۱سال > وامهای خرد) + (% ۶۵ ∗ وامهای رهنی) + (% ۵۰* ۱سال > وامهای شرکتی) + (۵% ∗ بدهی‌های دولت)

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی می‌باشد.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق کلیه بانک ها دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی کشور را شامل می شود.

۱-۸-۳- قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق یک دوره چهارساله از ابتدای سال ۱۳۸۹تا پایان سال ۱۳۹۲می باشد.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

امروزه بانکداری یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصاد به شمار می‌آید. بانک ها، از یک طرف، با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می‌کنند و موجب گسترش بازارها می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس انداز های ریز و درشت و هدایت آن ها به سمت بنگاه های تولیدی، زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند. بانک ها در مسیر نیل ‌به این اهداف، با چالش های متعددی روبه رو هستند که ریسک نقدینگی از جمله بزرگ ترین آن چالش هاست. ‌به این ترتیب بانک ها نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می‌کنند، زیرا که ازموقعیتی ویژه در فرایند تولید اطلاعات که تسهیل کننده سرمایه گذاری مولد در اقتصاد است برخوردارند. یکی از مشکلات مهم در بازارهای مالی مسئله اطلاعات نامتقارن می‌باشد که این مسئله خود مشکلات عدیده ای مانند مخاطره اخلاقی، انتخاب بد و مسئله مالک-کارگزار را به دنبال دارد. این مشکلات بعضاً بر کارایی اقتصادی اثر گذاشته و نارسایی های مهمی را در یک اقتصاد ایجاد می‌کند. کنترل، نظارت و تولید اطلاعات راه های مقابله با این مشکلات می‌باشد. نظر به اینکه کنترل، نظارت و تولید اطلاعات همراه با هزینه مبادله قابل توجه و مسئله سواری مجانی می‌باشد اغلب به سادگی امکان پذیر نیست. در اینجا است که اهمیت بانک ها و به عنوان نهادی که امکان تولید اطلاعات و اجتناب از سواری مجانی در اطلاعات تولید شده را دارند مطرح می شود.

به همین دلیل امروزه واسطه های مالی به ویژه بانک ها و مؤسسات نقش مهمی را در انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران مولد دارند. وجود بانک ها اگرچه مسائل مربوط به اطلاعات نامتقارن را تخفیف داده است اما کماکان شاهد مشکلاتی از این نوع در تأمین مالی غیرمستقیم هستیم . نمونه هایی از وقوع مسئله مالک – کارگزار که مشکلات عظیمی را برای بانک ها و بعضاً بازارهای مالی در اقتصاد کشورها ایجاد ‌کرده‌است نشان دهنده اهمیت توجه به مسئله اطلاعات نامتقارن حتی در بانک ها می‌باشد. ورشکستگی بانک بارینگز در ۱۹۹۵ ، بانک دایوا در نیویورک و واسطه مالی سومی تومو در ۱۹۹۶ مثال هایی هستند که نشانگر کارکرد مسئله مالک و کارگزار در فعالیت بانک ها می‌باشد. وجود این مسئله و سایر مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن می‌توانند در تحلیل رفتار بانک ها تحت عنوان رفتار ریسک پذیری مورد توجه و مطالعه قرار گیرند.

از این رو هر فعالیت اقتصادی با ریسک رو به ‌رو است و وجود انواع ریسک باعث تحمیل زیان ناشی از ریسک بر یک فعالیت اقتصادی می‌شود. ‌بنابرین‏ بنگاه‌های اقتصادی در بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد، باید مقدار سرمایه کافی در اختیار داشته باشند تا بتوانند زیان ناشی از ریسک کسب‌وکار خود را جذب کنند. سرمایه، رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که به بانک اجازه می‌دهد هنگام رویارویی با مشکل‌های کلان اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. امروزه جهت ارزیابی عملکرد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری از یکسری شاخص‌های مالی استفاده می‌شود که نسبت کفایت سرمایه در میان آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. این نسبت برای نخستین‌بار در سال ۱۹۸۸ به وسیله کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملیات بانکی که در بانک تسویه بین‌المللی واقع در شهر بال سوئیس فعالیت می‌کند، به بانک‌های فعال دنیا معرفی شد.

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱- ساختار بانکی و غیر بانکی کشور

بخش مالی و بانکی از زیرساخت های مهم هر اقتصاد است و توسعه و سلامت آن زمینه ساز تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. ‌هدف‌های‌ اقتصادی بخش مالی و بانکی از دیدگاه نظریه اقتصادی در درجه اول کمک به جریان روان و تخصیص کارآمد سرمایه ها و پس اندازه است. همچنین از دیگر ‌هدف‌های‌ آن باید به دو وظیفه مدیریت و کنترل ریسک در کنار کاهش هزینه های مبادلاتی اشاره کرد. با توجه به هدفها و وظیفه های بخش مالی و بانکی رابطه مستقیم بین توسعه این بخش و رشد اقتصادی به راحتی درک پذیر است، اما دشواری اصلی در درک رابطه پویا و متقابل این وظیفه هاست که ممکن است گاهی به صورت معارض هم جلوه کند. به عنوان مثال، معرفی ابزارهای نوین هرچند معمولاً جریان منابع مالی و امکانات و گزینه های تخصیص آن را وسعت می بخشد، می‌تواند بر مخاطرات سیستم بیفزاید و مدیریت ریسک را با دشواری های جدی مواجه سازد. در ریشه یابی بحران مالی اخیر به نقش اوراق رهنی و اوراق بهاداری که به پشتوانه آن ها صادر شد اشاره نمود و نشان می‌دهد که چگونه آغاز بحران با تغییرات حجم این ابزارهای مالی و استفاده فزاینده از آن ها درخور ردیابی است.

نظام بانکی در کنار بازار بورس اوراق بهادار و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شود که وظیفه خطیری در جهت جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران برعهده دارد .بانکداری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز می‌باشند.

سیستم بانکداری ایران تا سال ۱۳۸۰ کاملاً تحت مالکیت دولتی بوده است. در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی در ایران و بر اساس قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، فعالیت خود را آغاز نمود. از آن پس ورود بانک های خصوصی به صنعت بانکداری ادامه یافت و به سرعت سهم آن ها از این بازار افزایش یافت. در حال حاضر بانک های کشور به ‌گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱٫ تجاری دولتی شامل: ۴ بانک ملی، سپه، قرض الحسنه مهرایران و پست بانک

۲٫ بانک های تخصصی دولتی شامل: ۵ بانک کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن و مسکن، توسعه تعاون

۳٫ بانک های خصوصی شامل: بانک اقتصاد نوین، کارآفرین، سرمایه، سامان، پارسیان،پاسارگاد،سینا،آینده، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه، خاورمیانه، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان،گردشگری، ایران زمین، قوامین،

۴٫ بانک های قرض الحسنه: مهر اقتصاد، قرض الحسنه رسالت