در پاسخ ‌به این استدلالِ مخالفان، شایسته‏ی ذکر است که در طول مذاکرات گات و تا قبل از تشکیل سازمان جهانی تجارت توافق حاصل شد که سیاست عمومی اعضا در تنظیم مقررات راجع به حمایت از حقوق انحصاری شامل منافع عمومی کشورها، توسعه و انتقال فناوری و امکان دسترسی به منافع دانش، باید لحاظ شده و در این زمینه بیشترین انعطاف وجود داشته باشد تا از این طریق حوزه عمومی در برابر حوزه خصوصی حمایت گردد و انتقال فناوری به عنوان کلید اصلی صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه به بهترین نحو محقق شود.^[۱۱۸]

همچنین طرفداران شناسایی استثنائات برای حقوق مالکیت فکری (مانند شناسایی استثنای مهندسی معکوس) معتقدند که ذکر دو حق حمایت از ابداعات و حق دسترسی به دانش در ماده ۱۵ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‏ دهد که حمایت از ابداعات، ابزاری برای تامین حق دیگری است که همانا حق بهره‏مندی بشر از مزایای پیشرفت علمی است. در ماده ۱۵ میثاق کشورهای عضو متعهد شده‏اند که تدابیر لازم را برای حفظ و ترویج دانش و حق دسترسی به دستاوردهای جدید علمی اتخاد نمایند همچنین ماده ۲-۲ میثاق مقرر داشته است که حقوق مندرج در این سند (و از جمله حق دسترسی به دانش) باید بدون تبعیض در اختیار افراد بشر باشد و آن ها از حداقلی از آن بهره‏مند باشند، کمیته‏ی این میثاق هم اعضا را به حذف عواملی که مانع تحقق این حق خصوصاً ‌در مورد کشورهای فقیر شده‏اند ملزم ساخته است.^[۱۱۹]

مخالفان استثنائات (مانند استثنای مهندسی معکوس) برای توجیه حقوقیِ مخالفت خود، بر دیدگاه اقتصادی متجلی در مقدمه‏ی این موافقتنامه، تقدم مبانی اقتصادی بر مسائل حقوق بشری در این موافقتنامه و ابتنای ساختار موافقتنامه تریپس بر حمایت از مالکیت خصوصی، تأکید می‌کنند.^[۱۲۰]

اما در پاسخ، گفته شده، حق دسترسی بشر به فناوری و گردش آزاد اطلاعات و دانش نه تنها صبغه‏ی حقوق بشری بلکه صبغه‏ی اقتصادی نیز دارد، به عبارت دیگر دیدگاه اقتصادی لزوماً در تعارض و تهافت با دیدگاه حقوق بشری نیست چراکه بسیاری از حق‏ها و نیازهای بشری، اقتصادی و ریشه در اقتصاد دارند. پیش ‏بینی نهادهایی نظیر مجوزهای اجباری و منع رویه‏ های ضد رقابتی بر این باور صحه می‏ گذارند.

پیش‌بینی و توجه ویژه‏ی این موافقتنامه به اصل آزادی تجارت نیز موید همین مطلب است. یکی از تمهیداتی که این موافقتنامه برای تحقق تجارت آزاد در نظر گرفته است، منع رویه‏ های ضدرقابتی است. ماده ۴۰ موافقتنامه اعضا را ملزم می ‏کند تا برخی رویه ها یا شرایط صدور مجوز بهره‏برداری راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می ‏کند و ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته باشد ممنوع کنند. این ماده با منع رویه ضد رقابتی این امکان را فراهم می‌سازد تا دولت‏ها بتوانند در مواردی که صاحبان حق با سوء استفاده از حق انحصاری خویش رقابت در بازار را مخدوش و به طور غیرمستقیم دسترسی افراد به دانش و فناوری را محدود می‏سازند، مانع رویه ضدرقابتی آن ها شوند.^[۱۲۱] ماده ۴۰ موافقتنامه تریپس مقرر می‌کند: «۱٫اعضا توافق دارند برخی رویه‏ ها یا شرایط ‌محدود کننده‏ی رقابت در صدور مجوز بهره‏برداری حقوق مالکیت فکری، می‏تواند بر تجارت اثر سوء داشته و مانع انتقال و اشاعه فناوری گردد. ۲٫ هیچ یک از مقررات موافقتنامه‍‏ی حاضر مانع از آن نخواهد بود که اعضا در قوانین خود صراحتا آن دسته از رویه‏ ها یا شرایط صدور مجوز را که در موارد خاصی می‏تواند سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری تلقی شده و بر رقابت در بازار اثر سوء داشته باشد، مشخص نمایند. همان‌ طور که در بالا مقرر شد، اعضا می ‏توانند با توجه با توجه به قوانین و مقررات مربوطه‏ی کشور خود، منطبق با سایر مقررات موافقتنامه‏ی حاضر، اقدامات مقتضی جهت ممانعت یا کنترل چنین رویه‏ هایی اتخاذ نمایند. این اقدامات می‏تواند مواردی همچون شروط بازپس‏گیری مجوز اعطایی انحصاری، شرایطی که مانع اعتراض در خصوص اعتبار گردید و یک نظام بسته‏های مجوز بهره‏برداری به شکل اجباری را دربرگیرد…»

چنان که ملاحظه می‏ شود از نظر تهیه‏کنندگان و امضاکنندگان این موافقتنامه به‏اتفاق، شروطی که مانع انتقال و اشاعه فناوری می ‏شوند، مصداق شرایط ‌محدود کننده‏ی رقابت هستند. ‌بنابرین‏ این ماده نه تنها بر حمایت تریپس از حق بشری دسترسی به فناوری و اطلاعات به‏عنوان راهکار تضمین تجارت آزاد تأکید می ‏کند بلکه برای این حمایت، راه‏حل‏هایی را نیزارائه داده است.^[۱۲۲]

نکته مهمی که در خصوص حق‏های بشری باید لحاظ شود این است که این حقوق هم واجد خصیصه ملی بوده و هم بین ‏المللی، به نحوی که با لحاظ نحوه‏ تنظیم مقررات تریپس و سایر معاهدات حقوق بشری، تحقق رفاه و برابری اقتصادی و اجتماعی و تعادل میان حقوق و تعهدات علاوه بر سطح ملی، در سطح بین ‏المللی نیز مدنظر است. ‌بنابرین‏ کشورهای در حال توسعه اگرچه با وضع قوانین ملی می ‏توانند تا حدی حق دسترسی شهروندان خود به دانش و فناوری را تضمین کنند، در سطح بین ‏المللی و در بسیاری موارد در سطح ملی، جز با همکاری سایر دول به‏ویژه کشورهای توسعه یافته که تولیدکننده دانش و فناوری هستند، قادر به تضمین این حقوق برای خود و شهروندانشان نخواهند بود.

در همین رابطه حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر جایگاه ویژه‏ای یافته است. طرفداران این نسل که گاه از آن به حقوق همبستگی نیز تعبیر شده است^[۱۲۳] معتقدند که حامیان نسل‏های اول (حقوق مدنی و سیاسی) و دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی و فرهنگی) فردگرا بوده و با دیدی کاملا افراطی این حقوق را که صرفا به رابطه فرد (صاحب حق) و دولت (صاحب تکلیف در برابر فرد) محدود می‏شده، مورد استناد قرار می‏ دادند، در حالی که امروزه برخی مسائل ملی یا بین ‏المللی وجود دارد که به صرف رابطه فرد و دولت حل نمی‏ شود و بناچار باید دولت‏ها و گروه ها را نیز در برابر یکدیگر صاحب حق و مسئولیت دانست تا بتوان به کمک آن نیازهای جمعی را برطرف ساخت. برای تحقق این منظور نیاز به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق بشر موسوم به نسل سوم است که حاوی حقوقی (از جمله حق توسعه) است که نه در حق فردی بلکه در سرنوشت همه جوامع مؤثر است و اجرای آن نیز از عهده‏ی فرد خارج بوده و باید دولت‏ها و سازمان‏های غیردولتی درگیر آن شوند.

این حقوق جای خود را در مجموعه‏ حقوق بشر باز کرده و استقبال از آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بسیار شده است اگرچه استقبال محدود کشورهای توسعه یافته موجب شده برای تهیه اسناد بین‌المللی راجع به آن تلاشی صورت نگیرد. بسیاری از مخالفان حمایت گسترده از مالکیت فکری نیز با استناد به حق توسعه سیاست کشورهای توسعه یافته در افزایش قدرت انحصاری خویش بر تولید محصولات فکری را مورد انتقاد قرار داده و آن را نقض حق دولت‏ها بر توسعه دانسته اند.^[۱۲۴]

سرمایه ­گذاران شامل سرمایه ­گذاران بالقوه و بالفعل، تحلیل­گران مالی، مراکز پژوهشی، سازمان بورس و اوراق بهادار،‬

سوالات پژوهش

با توجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم ­گیری­های شرکت سرمایه­ گذار، مورد بررسی قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­ کند به شرح زیر قابل بیان است:

­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری شرکت سرمایه­ گذار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

­ سؤال‌‌های فرعی پژوهش

۱- آیا بین دقت پیش ­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­ گذار رابطه معنی داری وجود دارد؟

۲-آیا بین دقت پیش ­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه ­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­ گذار رابطه معنا داری وجود دارد ؟

۳-آیا بین دقت پیش ­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد؟

۴-آیا بین دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

۵-آیا بین دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال رابطه معنا­داری وجود دارد؟

۶-آیا بین دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

فرضیه های پژوهش

همان­گونه که در بخش اهداف پژوهش مطرح گردید، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت پیش ­بینی شرکت سرمایه­پذیر بر روی تصمیم ­گیری­های شرکت سرمایه­ گذار است. ‌بنابرین‏ اهداف و سوالات پژوهش منجر به ایجاد فرضیاتی به شرح خواهند شد:

فرضیه اصلی

بین کیفیت پیش ­بینی­سود شرکت سرمایه­پذیر با تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری شرکت سرمایه­ گذار رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

فرضیه اول: بین دقت پیش ­بینی­سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­ گذار رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین دقت پیش ­بینی­سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه ­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­ گذار رابطه معنا داری وجود دارد .

فرضیه سوم: بین دقت پیش ­بینی­سود در شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن طی سال رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه ششم: بین دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

مدل مفهومی پژوهش

شکل‏۰۱‑۱- مدل مفهومی پژوهش

مدل­های آماری پژوهش

۱- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش ­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه گذار مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

(‏۰‑۱)

Maintenance₌ a₀+a₁Forecasting Accuricy_[t-3,t-1]+a_i ∑Controls+ ε _t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

Maintenanc : افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت شرکت سرمایه­ گذار.

Forecasting Accuricy: دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به طور میانگین در سه سال.

Controls: متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین(Tobin’s Q ) ‌می‌باشد.

۲- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش ­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه ­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­ گذار مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

(‏۰۱‑۲)

Δvolume=a₀+a₁Forecasting Accuricy_[t-3,t-1]+a_i ∑Controls+ ε _t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

Δvolume : تغییرات حجم سهام شرکت سرمایه­پذیر در دفاتر سرمایه­ گذار

Forecasting Accuricy: دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به طور میانگین در سه سال

Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q ) ‌می‌باشد.

۳- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش ­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن شرکت در کل آزمون سود مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

(‏۰۱‑۳)

Yield=a₀+a₁Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+a_i ∑Controls+ ε_t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

Yield : بازده سهام شرکت سرمایه پذیر

Forecasting Accuricy: دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به طور میانگین در سه سال.

Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q ) ‌می‌باشد.

۴- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده عملیاتی آن شرکت مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

(‏۰‑۴)

ROA=a₀+a₁Forecasting Accuricy_[t-3,t-1]+a_i ∑Controls+ ε_t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

ROA : بازده عملیاتی شرکت سرمایه پذیر

Forecasting Accuricy: دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به طور میانگین در سه سال

Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q ) ‌می‌باشد.

۵- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش بازاری آن مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

(‏۰۱‑۵)

BV/MV=a₀+a₁Forecasting Accuricy_[t-3,t-1]+a_i ∑Controls+ ε_t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

BV/MV : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم شرکت سرمایه گذار

Forecasting Accuricy: دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به طور میانگین در سه سال.

Controls : متغیرهای کنترل متشکل از متغیرهای اندازه شرکت (size ) و رشد شرکت(Growth )و اهرم مالی(Leverage) و کیو توبین (Tobin’s Q ) ‌می‌باشد.

۶- در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تاثیر دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با بازده غیرعادی آن شرکت مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

(‏۰۱‑۶)

AR=a₀+a₁Forecasting Accuricy[t-3,t-1]+ai ∑Controls+ ε­t t

لذا اجزای مدل عبارت اند از:

AR : بازده غیر عادی سهام شرکت سرمایه­پذیر

Forecasting Accuricy: دقت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر به طور میانگین در سه سال

• • افزایش تعهد : سازمانی که به نیازهای یادگیری افرادش توجه دارد، پیوسته در حال ارسال پیامی قوی به کارکنانش است: ” ما به شما توجه داریم ” این موضوع تعهد کارکنان را در جهت سازمان، اهداف آن و رفاه همه گیر افزایش می‌دهد. هریک از کارکنان به کار خود علاقه مند می‌شوند، یک راه مؤثر برای جلب علاقه­ آنان به سازمان این است که به آنان نشان داده شود که سازمان علاقه مند به رفاه آنان است. همچنین از طریق آموزش ‌و تحصیل مناسب، افراد نسبت به انتظارات سازمان آگاه شوند و برای برآورده ساختن آن انتظارات تلاش کنند (ناظم، ۱۳۸۷).

  

۲-۲-۲۱) پیامدهای نادیده گرفتن یادگیری سازمانی :

• • افراد کم تر خود اندیش می‌شوند.

• • عدم یادگیری موجب می شود تا اکثریت کارکنان در سازمان منفعل و بی تفاوت شوند.

• • همراه با حالت انفعالی، وضع موجود در سازمان بیشتر نهادینه می شود و در بلند مدت به صورت ناقص موجب عقب ماندگی سازمان می‌گردد.

• • به شکل گیری و تداوم این دیدگاه منجر می شود که بعضی افراد در سازمان مغز متفکر هستند و از دیگران انتظار دارند فرامین و نظرات آن ها را اجرا کنند.

• وقتی افراد به صورت انفعالی در سازمان کار کنند و فکر خود را به کار نگیرند، تمایل خواهند داشت تا در مقابل تغییر، منفی عمل کنند و می ترسند که عکس العمل نشان دهند. در مقابل تشویق افراد در سازمان موجب می شود که به صورت فعّال عمل کنند، اعتماد به نفس داشته باشند، یادگیرنده، علاقمند و پر اشتیاق باشند ( خلیلی عراقی، ۱۳۸۲؛ ناظم، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲۲) دیدگاه نیفه ‌در مورد یادگیری سازمانی:

نیفه به پیروی از نظر پیتر سنگه در کتاب ” اصل پنجم، هنر و عمل سازمان یادگیرنده “، ابعاد چشم‌انداز مشترک، مهارت شخصی، الگوی ذهنی و یادگیری تیمی و تفکر سیستمی را از مهمترین ابعاد یادگیری سازمانی در ایجاد سازمان یادگیرنده، می‌داند. به عقید­ی سنگه، ایجاد سازمان یادگیرنده، کار مشکلی نیست بلکه اساس خلقت انسان ها در جامعه و کلاً در جهان، یادگیری است، اما سازمان های امروزی به جای پرداختن به یادگیری، به کنترل کردن، تمایل و اشتیاق دارند. این سازمان ها افراد را به خاطر کارکردن برای دیگران مورد تشویق قرار می‌دهند نه به دلیل بهره گیری از کنجکاوی طبیعی و انگیزه­ فطری یادگیری که در وجود آن هاست ( سنگه، ۱۹۹۹ ؛ به نقل از سبحانی نژاد، شهابی و یوزباشی، ۱۳۸۵ : ۲۹).

در تطابق نظر نیفه با پیتر سنگه او نیز پنج اصل را برای سازمان یادگیرنده و پرسشنامه­ یادگیری سازمانی مطرح می‌سازد که به شرح ذیل می‌باشد:

الف) مهارت شخصی^[۷۱] ( تسلط فردی ) : ( فرمان اشتیاق )، تصویری منطقی از نتایجی که افراد انتظار دارند به صورت فردی اکتساب کنند، تهیه و تنظیم می‌کند ( چشم انداز شخصی ). این تصویر با ارزیابی واقع گرایانه از وضعیّت فعلی زندگی ( واقعیّت جاری ) همراه است. یادگیری پرورش تضاد و تناقض میان چشم انداز شخصی و واقعیّت جاری، ظرفیّت انتخاب های بهتر و کسب نتایج مورد انتظار را توسعه و گسترش می‌دهد. تسلط و قابلیّت های شخصی عبارت است از نظامی که طی آن فرد به صورت مستمر دیدگاه های شخصی خود را روشن تر و عمیق تر می کند، انرژی و توان خود را متمرکز می‌کند، صبر و بردباری خود را گسترش می‌دهد و بالاخره آن که واقعیّات را منصفانه و بی غرض در می‌یابد (فتحی، ۱۳۸۹).

ب) الگوهای ذهنی^[۷۲] ( مدل های ذهنی ) : فرمان مهارت تأمل و بررسی، باعث آگاهی فزاینده از گرایش ها و ادراکاتی می شود که بر تفکر و تأمل نفوذ دارند. افراد می‌توانند با تأمل و صحبت مداوم و در نظر گرفتن تصویرهای درونی، توانایی بیشتری برای اداره فعالیّت ها و تصمیم هایشان به دست آورند. مدل های ذهنی انگاشت های بسیار عمیق و یا حتی تصاویر و اشکالی هستند که بر فهم ما از دنیا و نحوه عمل ما در مقابل آن تأثیر می‌گذارد (فتحی، ۱۳۸۹).

پ) چشم انداز مشترک^[۷۳] ( دیدگاه مشترک): ( فرمان گروهی )، به موضوع یادگیری جمعی یا گروهی می پردازد.

تیم ها با تکنیک هایی مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه، تفکر جمعی خود را متحول کرده و می آموزند که انرژی و توان خود را برای کسب اهداف مشترک بسیج کنند و به توانایی و بصیرتی بیش از مجموع استعداد اعضاء دست یابند. از دیدگاه پیتر سنگه ایجاد دیدگاه مشترک، عمل کشف تصاویر مشترک از آینده است که تعهد واقعی را در افراد تقویت می‌کند ( فالمر و کایز^[۷۴]، ۱۹۹۸ ؛ به نقل از فتحی، ۱۳۸۹).

از دیدگاه دیگر، دورنما احساسی از همانندی، هدفمندی و جهت گیری برای اعضاء سازمان ایجاد می‌کند، به عبارت دیگر، درک روشن از فعالیّت های اصلی سازمان، منجر به دستیابی به اهداف و مأموریّت سازمان می شود و در کارکنان برای دستیابی به آن اهداف تعهد ایجاد می شود ( گاه، ۱۹۹۶؛ به نقل از فتحی، ۱۳۸۹). اهمیت چشم انداز مشترک برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده : اول اینکه، چشم‌انداز مشترک تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم می‌سازد. دوم اینکه، چشم انداز افراد را به عمل سوق می‌دهد. چشم انداز بیانگر آمال و رؤیاهای آن ها توجه و به آن ها معنی می بخشد. سوم این که، کشش به سمت هدف مطلوب بالاتر با نیروی حاکم بر وضع موجود مقابله می‌کند. چشم انداز مشترک، هدف نهایی را ایجاد کرده خطرپذیری و نوآوری را تشویق می‌کند. چهارم این که، ارزش ها و معانی مشترک، در تعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتقل می‌کند، مهم هستند ( مارکوارد^[۷۵]، ۲۰۰۲).

ت) یادگیری تیمی^[۷۶] : ( فرمان تعامل گروهی )، به موضوع یادگیری جمعی یا گروهی می پردازد. تیم ها با تکنیک هایی مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه، تفکر جمعی خود را متحوّل کرده و می آموزند که انرژی و توان خود را برای کسب اهداف مشترک بسیج کنند و به دانایی و بصیرتی بیش از استعداد اعضاء دست یابند. فراگیری تیمی حائز اهمیّت بسیار است، چرا که تیم ها و نه افراد، سنگ بنای یادگیری در سازمان‌های مدرن را تشکیل می‌دهند. تا زمانی که تیم ها یاد نگیرند، سازمان نیز قادر به یادگیری نخواهد بود ( سنگه، ۱۳۸۸؛ فتحی، ۱۳۸۹). در کار و یادگیری گروهی تأکید بر اهمیت هم راستایی نیروها و کارکنان سازمان است تا از به هدر رفتن انرژی جلوگیری شود. یادگیری جمعی عبارت است از فرایندی که طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه داده شده و به گونه ای همسو شود که نتایج حاصله از آن چیزی باشد که همگان واقعاً طالب آن بوده اند (سنگه، ۱۹۹۰ ؛ ‌خانعلی زاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی، ۱۳۸۹).

به اشتراک گذاشتن دانش، انتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فنّآورانه­ی داده ها، اطلاعات و دانش را در بر می‌گیرد. ظرفیت سازمان برای جابه جایی دانش، بیانگرقابلیّت انتقال و به اشتراک گذاشتن قدرت است که لازمه موفقیت شرکت نیز هست. دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر سازمان یا حوزه های شرکت توزیع شود (مارکوارد، ۲۰۰۲ ؛ ‌خانعلی زاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی ، ۱۳۸۹). فرهنگ یادگیری سازمانی هنگامی که اعضای هر جامعه، سازمان یا گروه برای انطباق با محیط خارجی و حل مشکلات یکپارچگی داخلی تلاش می‌کنند، ناخودآگاه به یادگیری اقدام کرده‌اند. ‌به این دلیل که از جهت نظریه پردازی، یادگیری و حل مسائل نه تنها متفاوت نیستند بلکه باید گفت که دیدگاه های متفاوت، فرایند اساسی یکسانی دارند (‌خانعلی زاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی، ۱۳۸۹).

اشفق احمد (۲۰۱۲) در مقاله ای به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بخش بانکی در پاکستان» می پردازد. بدین منظور وی از تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده می‌کند. نسبت های مورد استفاده عبارتند از: نسبت سود، نسبت کیفیت دارایی ها، نسبت ارزش بازار ، نسبت مدیریت بدهی، نسبت های نقدینگی، نسبت بدهی. این نسبتها در دو بانک HBL و UBL در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد. نسبت های نقدینگی بهبود یافتند، تعداد و ارزش سپرده ها افزایش یافت و سودآوری بانک ها نیز افزایش یافت. ارزش عدم عملکرد وام کنترل شده است.. با این حال، نرخ گسترش هنوز هم نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی بالاتر است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها در پاکستان منجر به بهبود بهره وری آن ها گشته است.

ریتاب^[۳۹]، در مطالعه ای باعنوان «توسعه‌ بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم‌گرایی منطقه ای»، به بررسی توسعه‌ بازارهای مالی (بخش بانکی) و رشد اقتصادی بر ای هفت کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره‌ زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۲ پرداخت. او ‌به این نتیجه رسید که در شش کشور از این هفت کشور توسعه‌ بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. هم چنین در سه کشور از این هفت کشور، رشد اقتصادی نیز توسعه‌ بخش بانکی را آن‌ ها با بهره گرفتن از تحلیل هم‌جمعی، نشان دادند که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه‌ بخش مالی و رشد اقتصادی در هفت کشور وجود دارد اما با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری، دو در کوتاه مدت توسعه‌ بخش بانکی تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در این کشورها ندارد.

سلیمان و آمر(۲۰۰۷)^[۴۰] ، در مطالعه‌ خود با عنوان «توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی تجربه کشور مصر»، به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه‌ بین توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر در دوره‌ زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱ پرداختند. نتایج حاصل حاکی از رابطه‌ متقابل توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر است هم چنین آن‌ ها اثبات کردند که توسعه‌ مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور می‌شود. آن‌ ها پیشنهاد کردند که اگر اصلاح ساختارهای مالی که از سال ۱۹۹۱ در این کشور شروع شده، تسریع شود، سبب تحریک سرمایه‌گذاری و پس انداز و در نتیجه رشد بلندمدت اقتصادی را موجب می‌شود.

بن ناصر و غازونی(۲۰۰۷)^[۴۱] ، درمطالعه­ای تحت عنوان «بازار سهام، بانک‌ها و رشد اقتصادی :شواهد تجربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»، با بهره گرفتن از یک مدل داده های تابلوئی نامتوازن به بررسی رابطه‌ بین توسعه‌ بازارهای مالی و رشد اقتصادی در یازده کشور خاورمیانه و شمال آفریقا پرداختند . نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان می‌دهد که ارتباط معنی داری بین توسعه‌ بخش بانکی و بازار سهام و رشد اقتصادی در این کشورها وجود ندارد .حتی بعد از کنترل کردن توسعه‌ بازار سهام، وابستگی بین توسعه‌ بخش بانکی و رشد اقتصادی در این کشورها منفی است . فقدان این ارتباط، به توسعه نیافتگی بازارها و سیستم‌های مالی در این منطقه مربوط می‌شود که رشد اقتصادی آن‌ ها را مختل ‌کرده‌است .‌بنابرین‏، به منظور بهبود رشد اقتصادی در این منطقه، عملکرد سیستم و مؤسسات مالی باید بهبود یابد . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مذکور، سایر مناطق نظیر آفریقا، اروپای شرقی یا آمریکای لاتین که وضعیت بازارهای مالی مشابهی دارند، باید عملکرد سیستم مالی خود را بهبود بخشند، تا از تأثیر منفی نوسانات بازار سهام بر رشد اقتصادی این کشورها کاسته شود.

جیمز^[۴۲]، در مطالعه ای با عنوان «مکانیسم ارتباط توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟» به بررسی تأثیر توسعه‌ مالی بر رشد اقتصادی در کشور مالزی از کانال‌های گوناگون پرداخته است. وی برای بررسی این مکانیسم‌ها در مطالعه‌ خود شش معادله را بر آورد ‌کرده‌است . نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد که توسعه‌ مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی، فرضیه‌ درون زایی توسعه‌ مالی و رشد، مبنی بر این که توسعه‌ مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید کرد.

بالتاجی و همکاران^[۴۳] (۲۰۰۸ ) در مقاله ای تحت عنوان «توسعه مالی و درجه باز بودن: تخمین از طریق داده های تابلویی» به بررسی درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در دوره ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰ پرداختند. آن ها از بین شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص توسعه بخش بانکداری را به عنوان توسعه مالی برای این منظور استفاده کردند و برازش مدل از طریق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای هر دوگروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالی کمک می‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالی برای کشورهایی که درآمد پایین دارند بسیار مناسب است.

باهاروم و همکاران^[۴۴](۲۰۰۸ ) طی مقاله ای تحت عنوان «ارتباط بین درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد: مورد مطالعه مالزی»، نقش باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در تاثیر پذیری آن روی رشد اقتصادی مالزی طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ و از روش آزمون مقیّد استفاده کردند. نتایج نشان دادند که باز بودن تجاری، ضرایب آماری معنی دار و مثبتی در هر دو زمان‌های کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه گذازی مستقیم خارجی در دوره زمانی کوتاه مدِّت مثبت و معنی دار است و لی در بلند مدت منفی می‌‌باشد و همچنین آن ها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاری اثرات به مراتب بیشتری بر روی رشد دارد.

۲-۲۵-۲: پیشینه تحقیق داخلی

۱-۲) تعریف و بیان مسئله

امروز روند رو به رشد رقابتها میان سازمان‌ها و شرکت‌ها لزوم دستیابی به مزیت رقابتی را از یک انتخاب خارج کرده و به یک ضرورت جهت ادامه بقا و حیات سازمانی در شرایط جاری مبدل ساخته و در این میان در صنعت بانکداری کشور رشد و قارچ گونه وتعدد بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری کار و ادامه‌حیات را برای بسیاری از این بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری سخت و دشوار نموده است.

و آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که دستیابی به یک مزیت رقابتی مهم و بی بدیلی که از آن به نام سرمایه انسانی می توان یاد کرد به یک دغدغه برای سیستم بانکی تبدیل شده است و به همین جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی فرهیخته می توان به یک چالش بزرگ در سیستم بانکی تبدیل شود.از آنجایی که در سیستم های مالی اعتباری از ضوابط بسیار دقیقی پیروی می‌کنند که این سیستم را در بخش ساختاری در محدوده وظیفه گرا قرار می‌دهد یعنی سیستم هایی که بسیار بروکراتیک و دقیق عمل می نمایند اما وجود نیروهایی که به رفتارهای فرانقشی دست می‌یابند می توان عامل مزیت رقابتی را در سیستم بانکی به وجود آورد.

یعنی بروز رفتارهایی که فراتر از وظایف و چارچوب تکالیف و شرح وظایف یک یک پرسنل می‌باشد و کارکنان جهت انجام آن ها هیچ گونه پاداش دریافت نمی کنند. و در بانک مهر اقتصاد حضور این کارکنان به یک نقطه قوت در بانک تبدیل شده و از آنجایی که خاستگاه اولیه جذب و استخدام کارکنان این بانک از طیف پاک وزلال هسته بسیج بوده ‌بنابرین‏ بخودی خود بروز این رفتارهای فرانقشی نمی تواند خارج از انتظار باشد اما آنچه که به نحوی باعث دغدغه ی شده این است که به مرور زمان به نظر می‌رسد که بروز این رفتارهای فرانقشی تحت تأثیر عوامل دیگر قرار می‌گیرد همچون عوامل سازمانی و شغلی مثل تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و ….

در عین حال با توجه به اینکه افراد جذب شده و مشغول به کار از تیپ های شخصیتی متفاوتی اعم از برون گرا ، سازگار ، باوجدان ، روان رنجور و گشوده خاطر (بر اساس مدل ۵GIB)می‌باشند به نظر می‌رسد که تفاوت در میزان بروز این رفتارها که از آن به عنوان رفتار شهروند سازمانی یاد می شود می‌تواند حسب تیپ غالب افراد در نوسان باشد و از شخصی به شخصی دیگر تفاوت داشته باشد.

برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه عبارتند از :

رفتار شهروند سازمانی اولین بار توسط اورگان^[۲] وهمکارانش در ۱۹۸۳مطرح شد هنگامی که رابطه رضایت شغلی و عملکرد را بررسی می‌کردند(هوسام^[۳]،۲۰۰۸: ۵۸) ،که مفهومی توسعه یافته از یادداشتهای بارنارد در خصوص تمایل به همکاری در ۱۹۳۸ومطالعات کاتز^[۴] در خصوص عملکرد ورفتارهای خود جوش ونوآورانه در ۱۹۶۴،۱۹۶۶،۱۹۷۸ بود.(ترنسپید ومورکیسون^[۵]،۱۹۹۶: ۴۲).این رفتارها از سوی کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمان صورت می‌گیرد بدون آنکه برای کارمند منافع مالی داشته باشد(هوسام ،۲۰۰۸: ۵۸).لی پین ‌و جواهر^[۶] رفتار شهروند سازمانی را تمایل به تشریک مساعی ومفید بودن در محیط‌های سازمانی تعریف نموده اند(دی گروت وبرون لی^[۷] ،۲۰۰۶: ۱۹).

ویگودا^[۸] و همکاران(۲۰۰۷) این رفتار را کمکهای غیر رسمی می‌‌دانند که کارمندان بدون توجه به تحریم‌ها وپاداش‌ها ‌و آزادانه انجام می‌دهند .ارگان معتقد است که بروز رفتار شهروند سازمانی یک وضعیت مطلوب تلقی می شود چراکه منابع در دسترس رافزونی بخشیده ومکانیسم‌های پرهزینه کنترل رسمی را کاهش می‌دهد (بیکتون^[۹] ،۲۰۰۸: ۸). امروزه جو حاکم وپر تحول بر سازمان‌ها وشرایط رقابتی حاکم ،سازمان‌ها ‌را ملزم می‌سازد که جهت اثر بخشی هرچه بیشتر از کارکنان ارزشمندی برخوردار باشند که از آن ها به عنوان سربازان خوب یاد می شود (دیپائولا^[۱۰] ،تارتر وهوی^[۱۱] ، ۲۰۰۵: ۹).

بی تردید این کارکنان وجه تمایز سازمان‌های اثر بخش از سازمان‌های غیر اقر بخش هستند(پودساکف ،مکنزی ، پین وباراک^[۱۲] ، ۲۰۰۰: ۲۱).سازمان‌هایی که رفتار شهروندی در آن ها رایج است مکان‌های ‌جالب‌تری برای کارکردن هستند ‌و استخدام افراد در آن ها بهتر صورت می‌گیرد(دنیس^[۱۳] ،۲۰۰۵: ۵).رفتار شهروند سازمانی با تاثیر گذاری بر عوامل درون سازمانی همچون :جو سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی،بهبود روحیه، کاهش ترک شغل ‌و غیبت و همچنین تاثیر بر عوامل برون سازمانی همچون : کیفیت خدمات، رضایت مشتری ‌و وفاداری مشتریان، موجب کیفیت عالی در عملکرد کارکنان می شود (فتاحی ،۱۳۸۶: ۱۲).

از زمانی که میل به مطالعه در خصوص رفتارهای فرا نقشی من جمله رفتار شهروند سازمانی گسترش یافت همواره فقدان یک اجماع در خصوص ابعاد آن در ادبیات رفتاری وجود داشته، بررسی‌های پودساکف(۲۰۰۰) نشان داد که حداقل ۳۰ نوع از رفتارها مشاهده شده است.نته میر^[۱۴](۱۹۷۷) ابعاد رفتار شهروندی را به چهار دسته تقسیم ‌کرده‌است:نوع دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،رفتار مدنی.پودساکوف ومکنزی (۲۰۰۰) رفتارهای شهروند سازمانی را به ۷دسته تقسیم می نمایند :

اجابت سازمانی، جوانمردی، توسعه خود، ابتکار فردی، آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری (کرندول، ۲۰۰۷: ۲۷). کاربردی ترین دسته بندی از این نوع رفتار مربوط به اورگان است که شامل پنج مؤلفه‌ می شود :جوانمردی، نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری ونزاکت (مارکوزی وزین ،۲۰۰۴: ۲).با توجه ‌به این مطلب که درخصوص رفتار شهروند سازمانی هنوز مطالعات وتحقیقات نوپا هستند بروز این رفتار وشدت وحدت آن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد من جمله ویژگی‌های شغلی وسازمانی وکارکنان سازمان.

میزان تعهد کارکنان به سازمان می‌تواند با بروز انواع رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد به عبارتی از مهمترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروند سازمانی ، میزان تعهد سازمانی کارکنان است .

مایر و همکاران (۲۰۰۲) بیان کردند که از میان مؤلفه های تعهد سازمانی ابتدا تعهد عاطفی و بعد از آن تعهد هنجاری بیشترین رابطه را با بروز رفتار شهروند سازمانی دارد و تعهد مستمر هیچ گونه رابطه ای ندارد.

(توکلی و همکاران ، ۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروند سازمانی بر تعهد سازمانی که حامعه آماری آن کارکنان شهرداری اصفهان بود.دریافتند که بین تعهد سازمانی و ابعاد مختلف آن با رفتار شهروند سازمانی رابطه مثبت و معناداری می‌باشد.

در بررسی انصاری و همکاران (۱۳۸۹) مشخص شد که تعهد سازمانی و رضایت شغلی به طور مستقیم بر رفتار شهروند سازمانی تأثیر می‌گذارد.