در پاسخ به این استدلالِ مخالفان، شایستهی ذکر است که در طول مذاکرات گات و تا قبل از تشکیل سازمان جهانی تجارت توافق حاصل شد که سیاست عمومی اعضا در تنظیم مقررات راجع به حمایت از حقوق انحصاری شامل منافع عمومی کشورها، توسعه و انتقال فناوری و امکان دسترسی به منافع دانش، باید لحاظ شده و در این زمینه بیشترین انعطاف وجود داشته باشد تا از این طریق حوزه عمومی در برابر حوزه خصوصی حمایت گردد و انتقال فناوری به عنوان کلید اصلی صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه به بهترین نحو محقق شود.[۱۱۸]
همچنین طرفداران شناسایی استثنائات برای حقوق مالکیت فکری (مانند شناسایی استثنای مهندسی معکوس) معتقدند که ذکر دو حق حمایت از ابداعات و حق دسترسی به دانش در ماده ۱۵ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد که حمایت از ابداعات، ابزاری برای تامین حق دیگری است که همانا حق بهرهمندی بشر از مزایای پیشرفت علمی است. در ماده ۱۵ میثاق کشورهای عضو متعهد شدهاند که تدابیر لازم را برای حفظ و ترویج دانش و حق دسترسی به دستاوردهای جدید علمی اتخاد نمایند همچنین ماده ۲-۲ میثاق مقرر داشته است که حقوق مندرج در این سند (و از جمله حق دسترسی به دانش) باید بدون تبعیض در اختیار افراد بشر باشد و آن ها از حداقلی از آن بهرهمند باشند، کمیتهی این میثاق هم اعضا را به حذف عواملی که مانع تحقق این حق خصوصاً در مورد کشورهای فقیر شدهاند ملزم ساخته است.[۱۱۹]
مخالفان استثنائات (مانند استثنای مهندسی معکوس) برای توجیه حقوقیِ مخالفت خود، بر دیدگاه اقتصادی متجلی در مقدمهی این موافقتنامه، تقدم مبانی اقتصادی بر مسائل حقوق بشری در این موافقتنامه و ابتنای ساختار موافقتنامه تریپس بر حمایت از مالکیت خصوصی، تأکید می‌کنند.[۱۲۰]
اما در پاسخ، گفته شده، حق دسترسی بشر به فناوری و گردش آزاد اطلاعات و دانش نه تنها صبغهی حقوق بشری بلکه صبغهی اقتصادی نیز دارد، به عبارت دیگر دیدگاه اقتصادی لزوماً در تعارض و تهافت با دیدگاه حقوق بشری نیست چراکه بسیاری از حقها و نیازهای بشری، اقتصادی و ریشه در اقتصاد دارند. پیش بینی نهادهایی نظیر مجوزهای اجباری و منع رویه های ضد رقابتی بر این باور صحه می گذارند.
پیش‌بینی و توجه ویژهی این موافقتنامه به اصل آزادی تجارت نیز موید همین مطلب است. یکی از تمهیداتی که این موافقتنامه برای تحقق تجارت آزاد در نظر گرفته است، منع رویه های ضدرقابتی است. ماده ۴۰ موافقتنامه اعضا را ملزم می کند تا برخی رویه ها یا شرایط صدور مجوز بهرهبرداری راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می کند و ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته باشد ممنوع کنند. این ماده با منع رویه ضد رقابتی این امکان را فراهم می‌سازد تا دولتها بتوانند در مواردی که صاحبان حق با سوء استفاده از حق انحصاری خویش رقابت در بازار را مخدوش و به طور غیرمستقیم دسترسی افراد به دانش و فناوری را محدود میسازند، مانع رویه ضدرقابتی آن ها شوند.[۱۲۱] ماده ۴۰ موافقتنامه تریپس مقرر می‌کند: «۱٫اعضا توافق دارند برخی رویه ها یا شرایط محدود کنندهی رقابت در صدور مجوز بهرهبرداری حقوق مالکیت فکری، میتواند بر تجارت اثر سوء داشته و مانع انتقال و اشاعه فناوری گردد. ۲٫ هیچ یک از مقررات موافقتنامهی حاضر مانع از آن نخواهد بود که اعضا در قوانین خود صراحتا آن دسته از رویه ها یا شرایط صدور مجوز را که در موارد خاصی میتواند سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری تلقی شده و بر رقابت در بازار اثر سوء داشته باشد، مشخص نمایند. همان طور که در بالا مقرر شد، اعضا می توانند با توجه با توجه به قوانین و مقررات مربوطهی کشور خود، منطبق با سایر مقررات موافقتنامهی حاضر، اقدامات مقتضی جهت ممانعت یا کنترل چنین رویه هایی اتخاذ نمایند. این اقدامات میتواند مواردی همچون شروط بازپسگیری مجوز اعطایی انحصاری، شرایطی که مانع اعتراض در خصوص اعتبار گردید و یک نظام بستههای مجوز بهرهبرداری به شکل اجباری را دربرگیرد…»
چنان که ملاحظه می شود از نظر تهیهکنندگان و امضاکنندگان این موافقتنامه بهاتفاق، شروطی که مانع انتقال و اشاعه فناوری می شوند، مصداق شرایط محدود کنندهی رقابت هستند. بنابرین این ماده نه تنها بر حمایت تریپس از حق بشری دسترسی به فناوری و اطلاعات بهعنوان راهکار تضمین تجارت آزاد تأکید می کند بلکه برای این حمایت، راهحلهایی را نیزارائه داده است.[۱۲۲]
نکته مهمی که در خصوص حقهای بشری باید لحاظ شود این است که این حقوق هم واجد خصیصه ملی بوده و هم بین المللی، به نحوی که با لحاظ نحوه تنظیم مقررات تریپس و سایر معاهدات حقوق بشری، تحقق رفاه و برابری اقتصادی و اجتماعی و تعادل میان حقوق و تعهدات علاوه بر سطح ملی، در سطح بین المللی نیز مدنظر است. بنابرین کشورهای در حال توسعه اگرچه با وضع قوانین ملی می توانند تا حدی حق دسترسی شهروندان خود به دانش و فناوری را تضمین کنند، در سطح بین المللی و در بسیاری موارد در سطح ملی، جز با همکاری سایر دول بهویژه کشورهای توسعه یافته که تولیدکننده دانش و فناوری هستند، قادر به تضمین این حقوق برای خود و شهروندانشان نخواهند بود.
در همین رابطه حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر جایگاه ویژهای یافته است. طرفداران این نسل که گاه از آن به حقوق همبستگی نیز تعبیر شده است[۱۲۳] معتقدند که حامیان نسلهای اول (حقوق مدنی و سیاسی) و دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی و فرهنگی) فردگرا بوده و با دیدی کاملا افراطی این حقوق را که صرفا به رابطه فرد (صاحب حق) و دولت (صاحب تکلیف در برابر فرد) محدود میشده، مورد استناد قرار می دادند، در حالی که امروزه برخی مسائل ملی یا بین المللی وجود دارد که به صرف رابطه فرد و دولت حل نمی شود و بناچار باید دولتها و گروه ها را نیز در برابر یکدیگر صاحب حق و مسئولیت دانست تا بتوان به کمک آن نیازهای جمعی را برطرف ساخت. برای تحقق این منظور نیاز به شکل گیری نسل جدیدی از حقوق بشر موسوم به نسل سوم است که حاوی حقوقی (از جمله حق توسعه) است که نه در حق فردی بلکه در سرنوشت همه جوامع مؤثر است و اجرای آن نیز از عهدهی فرد خارج بوده و باید دولتها و سازمانهای غیردولتی درگیر آن شوند.
این حقوق جای خود را در مجموعه حقوق بشر باز کرده و استقبال از آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بسیار شده است اگرچه استقبال محدود کشورهای توسعه یافته موجب شده برای تهیه اسناد بین‌المللی راجع به آن تلاشی صورت نگیرد. بسیاری از مخالفان حمایت گسترده از مالکیت فکری نیز با استناد به حق توسعه سیاست کشورهای توسعه یافته در افزایش قدرت انحصاری خویش بر تولید محصولات فکری را مورد انتقاد قرار داده و آن را نقض حق دولتها بر توسعه دانسته اند.[۱۲۴]
