فصل اول: تعریف، ماهیت،اشکال انعقاد قراردادهای الکترونیکی و محدودیتهای انعقاد آن ها
در جهت شناخت موانع و محدودیتهای حقوقی قراردادهای الکترونیکی ابتدا میبایست تعریف صحیحی از این قراردادها دانست و ماهیت و انواع و خصوصاًً شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی در شناخت این موانع و محدودیتها نقشی تعیینکننده دارند بنابرین در فصل اول سعی میکنیم شناخت روشن و دقیقی از قراردادهای الکترونیکی داشته باشیم.
مبحث اول: تعریف، ماهیت، طرق انعقادقراردادهای الکترونیکی
الف: تعریف قراردادهای الکترونیکی
قانون نمونه آنسیترال از تجارت الکترونیکی تعریفی ارائه نداده است. در ماده ۱ این قانون عنوانشده که شامل هر نوع اطلاعی میشود که در قالب دادهپیام با کاربرد در فعالیت بازرگانی باشد.[۱]
قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز تعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه ننموده است ولی در ماده(۱) این قانون قلمرو شمول آن را بیان نموده است.
((این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود.))
برخی از حقوق دانان[۲] معتقدند که به دو جنبه مهم تجارت الکترونیک توجه نگردیده ۱- تجاری بودن فعالیت ۲- انجام مبادله از طریق اینترنت. به نظر میرسد این ایراد صحیح باشد چه اینکه تجارت در معنای وسیع آنکه شامل مبادله کالا، خدمات، بازاریابی، تبلیغات و غیره نیز میشود؛ بنابرایننمیتوان هر گونه مبادله اطلاعات را از طریق واسطههای الکترونیکی تجارت دانست.به عنوانمثالتبادلنظرهایعلمی که بهقصدکسبوکار و جلب منفعتنیست را نمیتوان تجارت الکترونیک دانست. برخی از حقوق دانان دیگر عنوان نمودهاند[۳] تجارت الکترونیکی خریدوفروش کالا و خدمات و غیره از طریق سامانههای الکترونیکی همچون اینترنت و شبکههایرایانهایمیباشد و ارتباطهایانجامگرفته از طریق تلفن و غیره را شامل نمیشود.
اما در بند الف ماده ۴ کنوانسیون ۲۰۰۵، ارتباط الکترونیکی را عبارت از هر ارتباطی میداند که طرفین از طریق دادهپیام[۴] مبادله نمایند دانسته است و در بند ج ماده ۴ دادهپیام را اطلاعاتی که با وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری و یا وسایل مشابه، تولید، ارسال، دریافت و یا ذخیره میشوند دانسته و بیان داشته که مبادله الکترونیکی داده ها محدود به پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس یا تلکپینمیشود.
چنانچه ملاحظهمیشود نه قانون نمونه آنسیترال و نه قانون تجارت ایران و نه کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان مللتعریفی از تجارت الکترونیکی ارائه ندادهاند. سازمان تجارت جهانی در اعلامیه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الکترونیکی را چنین تعریف کردهاست: ((تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات، از طریق وسایل الکترونیکی را تجارت الکترونیکی گویند))[۵]
به نظر میرسد تعریفی که اتحادیه اروپا از تجارت الکترونیک نموده از سایر تعاریف بهعملآمدهجامعتر باشد.
«تجارت الکترونیکی به آن نوع از تجارت اطلاق میشود که دربرگیرنده تشکیلات اقتصادی است که در آن مشتریان با یکدیگر و یا سازمانها و یا ادارههای مختلف معامله میکنند و این امر از طریق وسایل الکترونیکی انجام میپذیرد و شامل سفارش الکترونیکی کالاهاوخدمات، سفارش برخط، پرداخت و تسلیم کالاها و خدمات نرمافزارها– مجلات الکترونیکی، خدمات تفریحی، خدمات اطلاعرسانی انتقال الکترونیکی پول، تجارت الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی و حراج الکترونیکی است».[۶]
ب: ماهیت قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی دارای ماهیت مستقلی از قراردادهای سنتی نمیباشند و تابع قواعد عمومی قراردادها و اراده طرفین است. شرایط اساسی صحت معاملات که جهت اعتبار قراردادها در قوانینکشورها قید گردیده[۷] در خصوص قراردادهای الکترونیکی هم اعتبار دارد و جاری است؛ بنابرین اگرچه اصل آزادی قراردادها هم در تشکیل قرارداد و هم در اثبات قرارداد حاکم است[۸] ولی به لحاظ طبیعت خاص قراردادهای الکترونیکی در برخی از کشورها مقررات یا دستورالعملهایی به این قواعد عمومی اضافه گردیده است. به عنوانمثال در کشور فرانسه با فرمان ۳۱/۲۰۰۰ تجارت الکترونیکی (قانون اعتماد در اقتصاد دیجیتالی)، فرایند تشکیل قرارداد الکترونیکی دارای تشریفات الحاقی و اضافی گردیده است[۹] بدینصورت که ایجاب دهنده حرفهای را ملزم میکند که شرایط قراردادی را به گونهای در اختیار بگذارد که حفظ و تولید دوباره آن ها ممکن باشد. علاوه بر این بهموجب قانون مدنی فرانسه در واقع فرایند تشکیل قراردادهای الکترونیکی در چهار مرحله صورت میپذیرد. در وهله نخست، باید شخص قبول کننده نخستین رضای خود را با انتخاب کالا یا خدمات ایجاب شده اعلام نماید، در مرحله دوم گیرنده ایجاب باید امکان داشته باشد تا پیش از تأیید ایجاب و ابراز قبولی خوداشتباهات احتمالی خود را تصحیح کند، سپس قبول کننده باید سفارش خود را تأیید کند تا قبولی او تأیید شود و برای این کار و جلوگیری از اشتباهات مربوط به خطاهای انسانی دو بار کلیک کردن (double clic) ضروری دانسته شده است. همچنین بهموجب بند ب ماده ۵-۱۳۶۹ قانون مدنی فرانسه ایجاب دهنده موظف است که بدون فوت وقت تأییدیه مبنی بر ارسال قبولی برای ایجاب خود را ارسال نماید.