بحث اسباب در عرض یکدیگر معادل با بحث شرکت است. شرکت در جرم لزوماًً به معنای مباشرت شرکا نیست بلکه در جایی که هریک از اسباب یک ضربه چاقو به مقتول زده باشند و او را کشته باشند می‌تواند بحث شرکت بالتسبیب مطرح شود بدین معنا که چند سبب در عرض یکدیگر قرار می گیرند و در ارتکاب جرم به نحو تسبیب مشارکت می نمایند. ماده ۵۲۷ قانون مجازات جدید به بحث شرکت در جرم به صورت تسبیب اشاره نموده است.[۳۲۹]
قانون‌گذار در ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی سابق میان سبب طولی و عرضی تفاوتی قائل نشده بود و حکم بیان شده در ماده را به طور مطلق بیان نموده بود اما قانون‌گذار جدید در ماده ۵۳۵ قانون جدید با قید عبارت به صورت طولی حکم این ماده را فقط به اسباب طولی اختصاص داده است.
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی
سبب حادثه و خسارت به بار آمده می‌تواند از راه حس و یا از نظر شرع و قانون و گاه از دیدگاه عرف معلوم گردد. بدین ترتیب سبب به سه دسته تقسیم می شود.
۱- سبب حسی: هرگاه جانی اراده و احساس شخص دیگری (مباشر) را برای ارتکاب فعل مورد نظر تحت اختیار داشته باشد بگونه ای که بتوان گفت وی برای تخفیف جنایت و ورود خسارت از اسباب یا سبب روانی و اقدامات غیر مادی استفاده نموده است که می‌تواند از انواع جنایت بالتسبیب باشد. مثل اینکه جانی با تحریک و یا تشویق ، اکراه و یا تهدید، فرد دیگری را برای ارتکاب جنایتی ترغیب و تقویت نماید و تحت تأثیر آن تحرکات مرتکب عملی زیانبار گردد[۳۳۰] سبب حسی بر دو نوع سبب معنوی و سبب مادی تقسیم شده است. سبب معنوی مانند اکراه بر قتل و یا تحریک و ترغیب و سبب مادی مانند رها کردن حیوان، روشن کردن آتش، حفر چاه. در تعریف دیگری از سبب حسی می توان گفت سببیّت کسی یا چیزی به حدی آشکار و روشن باشد که کسی در آن شک و تردیدی نداشته باشد.[۳۳۱]
۲- سبب قانونی: سبب قانونی یا شرعی سببی است که به اعتبار احکام شرعی و قانونی، زیان دیده مستحق دریافت خسارت می‌گردد. سببی که شارع آن را قرار داده و جنبه اعتباری دارد. مانند شهادت دروغ که موجب اجرای قصاص یا اعدام شود یا گواهی کذب بر وقوع عملی یا جنایتی که موجب کیفر کسی باشد.[۳۳۲] در اینجا شهادت دروغ به حکم قانون و موازین شرعی موجب اجرای کیفر را ایجاد کرده‌است.[۳۳۳]
۳- سبب عرفی: ملاک و معیار تشخیص سبب بر عهده عرف است بنابرین نه حسی است و نه قانونی و شرعی[۳۳۴] در واقع می توان گفت وارد کننده زیان به اعمالی دست زده است که عرف فعل و عمل وی را سبب خسارت وارد شده می‌داند در صورتی که ممکن است علت حادثه امر دیگری بوده باشد[۳۳۵]مانند ترساندن دیگری که موجب مرگ وی شود که از دید عرف سبب فوت محسوب گردد و یا اطعام فردی با غذای مسموم هرچند که مقتول به عنوان مباشر در خوردن غذای مسموم در قتل خود نقش داشته است اما عرف وی را در صورت جهل به موضوع بری می‌داند و سبب حادثه را میزبان می شناسد.هرچند سبب عرفی در مورد جمع بودن چند سبب با هم ومتشبه و مشکوک بودن سببیّت آن ها در وقوع حادثه مطرح می‌گردد.[۳۳۶]
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت
همان طور که قبلا بیان گردید در مقابل مفهوم سبب دو مفهوم شرط و علت قرار دارد که برای تمایز سبب از این دو مفهوم به بررسی و مقایسه آنان با یکدیگر خواهیم پرداخت.
بند اول: مقایسه سبب با شرط
“شرط” واژه ای عربی ست که جمع آن “مشروط و اشراط” می‌باشد. در لغت به معنای قرار، پیمان، عهد، نشان و علامت آمده است.[۳۳۷] در قرآن کریم واژه ی شرط به صورت جمع و به معنای علائم و نشانه های قیامت به کار برده شده است.[۳۳۸] در عرف شرط به معنای رسم و شیوه به کار می رود و در اصطلاح فقه و اصول فقه شرط به معنای چیزی است که وجود آن برای تحقق چیز دیگر لازم و ضروری است. فقها در توضیح این واژه گفته اند:” الشرط مایلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود”[۳۳۹] یعنی شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط لازم می‌آید اما از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید مانند حفر کردن چاه نسبت به افتادن در آن.
تعبیر دیگر شرط چیزی است که تأثیر مؤثر متوقف بر وجود آن است اما در علیّت آن هیچ دخالتی ندارد.[۳۴۰] برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیه را نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب می شود زیرا علت جنایت فعل دومی است و امساک مجنی علیه هیچ دخالتی در سلب حیات نداشته است.
در مقایسه سبب با شرط باید گفت با وجود شباهتی که میان آن ها وجود دارد با هم متفاوت هستند. شباهت سبب با شرط این است که هردو اگر نباشند نتیجه محقق نمی شود به این معنا که اگر شرط نباشد مشروط به وجود نمی آید و اگر سبب نباشد مسبب به وجود نمی آید اما با این وجود سبب نسبت به شرط در وقوع نتیجه تأثیر بیشتری دارد بدین گونه که با وجود سبب غالباً مسبب و تلف واقع می شود اما با وجود شرط معمولاً تلف به وجود نمی آید مثلاً ” الف” به “ب” پیشنهاد می‌دهد که برای شنا به رودخانه بروند “ب ” نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه می شود ولی “ب” به دلیل عدم مهارت در شنا غرق می شود در اینجا پیشنهاد” الف” شرط محسوب می شود زیرا اگر پیشنهاد وی نبود این اتفاق نمی افتاد اما اتفاق پیش آمده نتیجه ی این شرط نیست بلکه عدم مهارت “ب” سبب تلف او شده است و عرف جنایت را منتسب به “ب”می‌داند نه به “الف “. زیرا شرط فقط زمینه ساز تلف بوده است و غالباً از آن انتظار تلف نمی رود بلکه عدم مهارت (سبب) است که باعث تلف او شده است.
بند دوم: مقایسه سبب با علت
مفهوم “علت” در برابر” سبب” قرار می‌گیرد. در کتب لغوی علت به معنای جهت، بهانه، سبب و نیاز آمده است.[۳۴۱] از نظر حقوق، علت هدف مستقیمی است که شخص برای دستیابی به آن خود را متعهد می‌سازد مانند اجرای تعهد که علت انعقاد عقد است و طرفین برای رسیدن به آن خود را متعهد به اجرای تعهدات می نمایند.[۳۴۲]
فلاسفه علت را به معنای امری می دانند که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول پدید می‌آید.[۳۴۳] به نحوی که بین علت و معلول چنان وابستگی وجود دارد که با تحقق یافتن علت معلول بدون تأخیر و بلافاصله به وجود می‌آید.[۳۴۴] مانند عقد بیع که به محض تحقق آن مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و مالکیت خریدار نسبت به مبیع حاصل می شود.
فقها در تعریف مفهوم علت بیان نموده اند ” فهو ما یستند الفعل الیه” یعنی چیزی که فعل به آن نسبت داده می شود.[۳۴۵] مانند اینکه شخصی جراحاتی به دیگری وارد می‌کند و این جراحات به دیگر اعضای او سرایت نموده و موجب مرگ او می‌گردد. بین سبب و علت از دو جهت می توان قائل به تفکیک شد اول اینکه در تسبیب عدم سبب باعث عدم حادثه می شود ولی وجود آن الزاماًً باعث وقوع حادثه نمی شود به بیان دیگر در برخی از اوقات با وجود سبب حادثه اتفاق نمی افتد، در حالی که میان معلول و علت رابطه عدم و وجود برقرار است و این رابطه تخطی ناپذیر است. دوم اینکه علت بدون هیچ واسطه ای معلول را به وجود می آورد اما سبب زمینه تحقق نتیجه را به وجود می آورد اما علت تحقق حادثه سبب نیست بلکه عامل دیگری (مباشر) به عنوان واسطه حادثه را محقق می‌سازد.[۳۴۶]
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب
