تبصره دو: چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره سه: آیین نامه راجع به کیفیت اجرا مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
مصادیق ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. با وجود این در شرایط مشکلات اقتصادی و بیکاری و گرانی، الزام بزهکار با هزینه شخصی وی مواجه با اشکال است. مقتضی است چنانچه اقداماتی زیر نظر مددکاران اجتماعی یا سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی انجام شود مجازات تکمیلی حتماً باید در حکم دادگاه قید شوند.[۹۵] و همچنین در ماده ۲۴ قانون مذکور عنوان می‌دارد:
((چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد تأمین اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند)).
در ق.م.ا ۱۳۷۰ میزان زندان یا جزای نقدی که ممکن بود محکومٌعلیه پس از ترک محل تبعید یا بازگشت به نقطه ممنوع به آن محکوم شود، نامعین بود و این موضوع نیز مخالف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود اما خوشبختانه این موضوع در ق.م.ا ۱۳۹۲ اصلاح شده است.
لذا با توجه به ماده ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات ایران با توجه به اینکه بزه ارتشاء عمدی و از نوع تعزیر می‌باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی برای هر یک از این جرائم، مجازات‌های تکمیلی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی را برای متهین این جرائم قرار دهد.
مجازات‌های تکمیلی ارتشاء در حقوق عراق شامل موارد ذیل است:
الف) جزای نقدی نسبی
جزای نقدی که میزان آن نباید کمتر از میزان وجهی که مرتشی قرار بوده رشوه بگیرد نباشد و به طور کلی نباید از ۵۰۰ دینار فراتر رود.
ب) مصادره
در ماده ۳۱۴ ق.م.ع عراق مصادره به عنوان مجازات تکمیلی ذکر گردیده به شرط آن که وجه، داده شده که ضبط صورت می‌گیرد. لیکن اگر هنوز رد و بدلی بین راش و مرتشی صورت نگرفته و یا آن چه قرار بوده به کارمند داده شده جنبه معنوی داشته باشد مصادره منتفی است. علاوه بر این مصادره نمیتواند شامل حقوق غیر گردد مانند آن که فردی ماشین کسی را سرقت نموده و به عنوان مال رشوه به مرتشی داده که در این صورت ماشین نمی تواند مصادره شود چون متعلق به غیر می‌باشد.[۹۶]
گفتار سوم: مجازات های تبعی
منظور از مجازات‌های تبعی مجازات هایی هستند که بدون قید در حکم دادگاه بر محکومٌعلیه اجرا می شوند، این مجازات‌ها علاوه بر مجازات اصلی و تکمیلی به تبع جرم موردنظر قانون‌گذار به کار می‌روند تبعات محکومیت جزائی عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی است، که قانون‌گذار آن را به زمان محدود کرده‌است. که پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل میگردد.
در قانون مجازات اسلامی ایران مجازات تبعی راجع به ارتشاء به طور پراکنده و با در نظر گرفتن مجازاتهایی به تبع وقوع این جرم اقدام کرده‌است که برخی از آن ها به شرح ذیل می‌باشد:
- ایجاد سابقه کیفری به موجب ماده واحده قانون در تعریف محکومیت مؤثر کیفری، مقرر گردیده است.[۹۷]
مراد از محکومیت های مؤثر کیفری در قوانین جزای مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از: ۵ سال سابقه محکومیت لازمالاجرا، دو بار یا بیشتر بعلت جرمهای عمومی مشابه به هر میزان مجازات جرمهای سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و خیانت در امانت جزء جرمهای مشابه محسوب می شوند.
- محرومیت از اشتغال به حرف وکالت: قسمت ۴ از بند ((ب)) ماده ۵ نحوه اصلاح کانون وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: [۹۸]
شعب رسیدگی کننده در موارد زیر حکم به انفصال دائم از وکالت دادگستری می‌دهند ….
((کسانی که به اتهام یکی از جرائم زیر محکومیت قطعی یافتهاند … قاچاق، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری…..))
۳) عدم اشتغال به شغل مدیریت و عدم حق عضویت در شرکت‌های تعاونی.
بموجب بند ۳ ماده ۹ “قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی”[۹۹] در خصوص ممنوعیت عضویت افراد با سابقه محکومیت به جرم ارتشاء نیز اشاره شده است. همچنین بند ۶ ماده ۳۸ قانون مذبور در ارتباط از شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان عدم سابقه محکومیت ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری درج شده است بموجب ماده ۳۰ قانون انتخابات مجلس شوراری اسلامی اشخاص محکوم به خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس و ارتشاء و غضب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفاده مال به حکم محاکم صالحه قضایی از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس و شوراهای کشور محروم می‌شوند.
با توجه به آنچه از بررسی مجازات‌های تبعی دربزه ارتشاء گذشت می‌توان به این نکته دست یافت. که با عنایت به مشاغل خاص و حساسی که وجود دارد، قانون‌گذار افراد مرتکب بزه ارتشاء را از عضویت در بعضی مؤسسات و شرکت‌ها و همچنین بعضی مشاغل محروم ساخته است و این مجازات تبعی مانند مجازات تکمیلی در حقوق کشور ما پذیرفته شده است. بر اساس ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی عراق مجازات‌های تبعی می تواند شامل بزه ارتشاء نیز گردد. بر این اساس مجازات‌های تبعی شامل:
۱- محرومیت از وظایف و خدمات عمومی که تاکنون انجام می داده است.
۲- محرومیت از کاندیداتوری در مجالس قانونگذاری.
۳- محرومیت از عضویت شورای های اداری و شهری.
۴- محرومیت از رضایت، قیمومیت و وکالت.
۵- محرومیت از مالکیت و یا ریاست یکی از روزنامه ها.
از طرف دیگر ارتشا بر اساس ماده ۹۹ ق.م.ع عراق بعد از طی شدن مدت حبس، نظارت مراقبتی به میزان مدت حبس به شرط آن که فراتر از ۵ سال حبس نرود.[۱۰۰]
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء
گاهی اوقات عمل مجرمانهای که صورت می‌گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و تنفر و انزجار بیشتری برای افراد جامعه به وجود می‌آورد. در این حالت مقنن مجازات‌های سنگینتری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی، با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانون‌گذار برای مرتکب جرم، به علت تکرار و یا تعدد جرم، مسئولیت کیفری بیشتری را قائل است و مجازات‌های سنگین تری را پیش‌بینی می‌کند.
در مورد عوامل مشدده مجازات در قوانین جزایی کنونی باید توجه داشت که برعکس عوامل مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف قانون‌گذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمیتواند با میل خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که ارتکابی زننده و خطر ناک باشد.[۱۰۱]
