الف- گسیختگی خانواده بر اثر طلاق یا متارکه
ب- گسیختگی خانواده بر اثر فوت همسر
۴) خودداری ارادی
۵) خودداری غیرارادی (به علت بیماری، جدایی موقت ولی غیرقابل اجتناب)
۶) فراوانی آمیزش جنسی:
ب: متغیرهایی که بر حاملگی زنان موثرند (متغیرهای حاملگی):
۷) باروری یا ناباروری (متاثر از علل ناخواسته و غیرارادی)
۸) کاربرد یا عدم کاربرد وسایل جلوگیری از حاملگی:
الف- وسایل شیمیایی یا مکانیکی
ب- سایر وسایل، ابزارها و رویه­ ها
۹) بارآوری یا نابارآوری (متاثر از علل مثل عقیمی، اقدامات پزشکی و غیره)
ج: متغیرهایی که بر وضع حمل موفقیت­آمیز موثرند (متغیرهای وضع حمل):
۱۰) سقط جنین حاصل از علل غیرارادی
۱۱) سقط جنین حاصل از علل ارادی
همانطور که ملاحظه می­ شود الگوی متغیرهای بینابینی دیویس و بلیک، سه مرحله برای باروری مطرح می کند، که هر کدام از متغیرهای مختلف، در یکی از این مراحل بر رفتار باروری موثر واقع می شوند. مرحله اول مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر آمیزش جنسی و در معرض مقاربت قرار گرفتن زنان است. مرحله دوم مربوط به متغیرهای تاثیرگذار بر انعقاد نطفه و حامله شدن زنان می­باشد. مرحله سوم از مراحل سه گانه الگوی دیویس و بلیک را متغیرهای موثر بر وزن حمل تشکیل می­ دهند. هر کدام از متغیرهای مطرح شده در مراحل سه گانه فوق، می­توانند به نحوی عمل کنند که موجب افزایش یا کاهش زاد­ و ولد شوند. در نتیجه سطح زاد و ولد جامعه توسط ارزش­ها و معیارهای فرهنگی مربوط به این متغیرها تعیین می­ شود (ویکز، ۱۳۷۸).

۳- ۲- ۲- نظریه منابع
بر اساس این نظریه هر چه یک موقعیت منابع چندگانه برای یک شخص فراهم نمایید، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. بر اساس اصل دیگر هرچه ارزش پاداش­های دریافت شده به وسیله یک شخص در یک موقعیت بیشتر باشد وابستگی به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. از آن جا که استفاده از وسایل جلوگیری پاداش­های مختلف برای زنان فراهم می­نماید؛ تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می­باشد کارآیی وسایل جلوگیری از بارداری بستگی به ارزشی دارد که زنان برای استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری قائل هستند.
بدیهی است که ارزش هر یک از انواع وسایل جلوگیری متفاوت بوده و طبیعی است که در این شرایط نگرش و تمایل زنان نسبت به هر یک متفاوت باشد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زن ممکن است تحت تاثیر کارایی انواع وسایل جلوگیری، عدم تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری به علت عدم دسترسی به آن­ها، مشکلات و نارضایتی­های که در اثراستفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زنان ایجاد می­ شود قرار گیرد (کلانتری، ۱۳۷۸).
۳- ۲- ۳- دیدگاه عرضه و تقاضا
این دیدگاه نیز توسط اقتصاددانی به نام ریچارد استرلاین^[۱۳] مطرح شده است. تز اساسی مدلی از جامعه را ترسیم می­ کند که در آن تغییرات اقتصادی و جمعیت شناختی با هم در رابطه­اند.
بر اساس این دیدگاه اگر مرگ و میر بالا باشد تعداد بچه­های زنده کم شده و در نتیجه ممکن است عرضه فرزندان با تقاضا برای داشتن فرزند مساوی شود و در چنین شرایطی نیازی به تنظیم خانواده و کنترل موالید وجود ندارد اما اگر عرضه و تقاضا تجاوز کند خواه به خاطر افزایش بقای کودکان و یا به خاطر افزایش هزینه‌های فرزندان، در این شرایط زوجین ممکن است از برخی روش­های تنظیم خانواده استفاده کنند و تصمیم برای تنظیم خانواده بر پایه پذیرش زوجین از هزینه­ های مالی و اجتماعی آن است یعنی این که به خاطر عوامل و وسایل مالی و یا برخی ممنوعیت­های اجتماعی، زوجین ممکن است از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده نکنند.در زمینه این که هزینه­ های فرزندان چه چیزی می‌تواند باشد. گری برگر ایده­ای را مطرح کرده که در آن بچه­ها به عنوان کالاهایی در نظر گرفته می‌شوند که والدین برای به دست آوردن آن­ها در رقابت با خرید دیگر کالاها و اجناس قرار می­گیرند. عقیده ایشان بر این است که خانواده­های طبقات بالای جامعه در معرض فرصت­های بیشتری برای خرید کالا (پولی) و درگیر شدن در فعالیت­های وقت گیر قرار دارند و اگر قصد داشته باشند که تعداد بچه­های مطلوب داشته باشند سایر تمایلاتشان بایستی محدود شود. بطور کلی تاکید این دیدگاه بر روی محاسبه هزینه- سود بر تنظیم خانواده و کنترل باروری است.
۳- ۲- ۴- نظریه جریان ثروت بین نسلی
کالدول^[۱۴] در قالب نظریه‌ جریان ثروت بین‌نسلی به تلفیق مفاهیم تقاضای اقتصادی برای فرزندان و اشاعه‌ فرهنگی ایده‌ها و ارزش‌های غربی که در نهایت تعیین‌کننده‌ این تقاضا هستند پرداخت. جریان‌های ثروت در معنای تمام پول‌ها، کالاها، خدمات و تعهداتی است که یک فرد برای دیگری فراهم می‌کند. از نظر کالدول برای درک گذار باروری باید به ماهیت جوامع توجه کرد. او دو دسته جوامع را با دو ساختار خانوادگی متفاوت از هم تفکیک می‌کند که تفاوت‌ آن‌ها اساساً در جهت جریان ثروت بین نسل‌ها می‌باشد. به باور کالدول یک ارتباط مستقیم بین ساختار خانواده و باروری وجود دارد. در جوامع سنتی که در شرایط باروری طبیعی بسر می‌برند، فرزندان منافع اقتصادی دارند. جریان‌های ثروت رو به بالا و از نسل‌های جوان‌تر به نسل‌های سالخورده‌تر است. در نتیجه، والدین به کمیت فرزندان اهمیت می‌دهند. در جوامع جدید مبتنی بر اقتصاد مدرن، فرزند دارای بار اقتصادی برای خانواده است. بنابراین، فرزندان ارزش پایینی از نظر اقتصادی برای والدین دارند. ساختار خانواده بر حسب جریان‌های نزولی ثروت سازمان یافته است. در نتیجه، والدین بیش‌تر به کیفیت فرزندان توجه می‌کنند. برخلاف جوامع سنتی، در مورد اخیر باروری در شرایط کنترل‌شده است.
بر اساس این نظریه،‌ در همه‌ جوامع تصمیم‌های باروری پاسخ‌های عقلانی اقتصادی به جریان‌های ثروت خانوادگی است. در جوامع سنتی، داشتن تعداد زیادی کودک زنده یک نوع تصمیم اقتصادی عقلایی است، زیرا هر کودکی که به خانواده اضافه می‌شود باعث افزایش ثروت والدین، امنیت دوران سالخوردگی و رفاه اجتماعی و سیاسی می‌شود. در جوامع با جریان‌های ثروت نزولی، تصمیم عقلانی از نظر اقتصادی این است که هیچ بچه‌ای نداشته باشید. به نظر کالدول گذار از یک رژیم باروری طبیعی به یک رژیم باروری کنترل ‌شده به وسیله‌ معکوس‌ شدن جریان ثروت صورت می‌گیرد. این وضعیت زمانی پیش‌ می‌آید که در جریان نوسازی نظام خانواده از شکل گسترده به خانواده‌ هسته‌ای تغییر شکل دهد و در نتیجه روابط عاطفی و اقتصادی میان نسل‌ها ضعیف ‌شود. در این شرایط چون والدین هستند که باید ثروت خالص را به فرزندان انتقال دهند، بنابراین ترجیح می‌دهند فرزندان کم‌تری داشته باشند. کالدول هسته‌ای‌ شدن خانواده را پیش‌شرط معکوس‌ شدن جریان انتقال ثروت می‌داند که به ‌نظر می‌رسد نوسازی و توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی مقدم بر آن باشد. در واقع، کالدول تغییر شکل خانواده، معکوس ‌شدن جریان ثروت و کاهش باروری را به وسیله‌ نیروهای فرهنگی و اقتصادی تبیین می‌کند. به این ترتیب، می‌توان گفت اساس نظریه‌ کالدول تغییر ارزش‌ها و منافع اقتصادی فرزندان است. به طور کلی، کالدول پنج مکانیزم کاهش نیروی کار بالقوه‌ فرزندان، افزایش هزینه‌های آموزشی فرزندان، افزایش اهمیت سرمایه‌گذاری برای فرزندان، تغییر فرهنگی و توسعه‌ ارزش‌های طبقه‌ میانی غرب در زمینه‌ خانواده‌ هسته‌ای فرزندمحور را باعث کاهش میزان باروری می‌داند. نظریه‌ جریان‌های ثروت نظریه‌ای بی‌نظیر در گسترش تعریف از انتقال بین‌نسلی در سرتاسر جریان زندگی و ارتباط‌ دادن مستقیم تغییر نظام‌های ارزشی راجع به انتقال‌های بین‌نسلی ثروت با گذار باروری است.
۳- ۲- ۵- نظریه افزایش جمعیت
پیروان این گروه بر این باورند که امکانات طبیعت و کره زمین برای تغذیه و تامین وسایل زندگی افراد بشر نامحدود و یا لااقل بسیار وسیع است. بنابراین از افزایش جمعیت نباید بیم داشت، بلکه برعکس باید باتوجه به مزایا و محاسنی که این امر می ­تواند به دنبال داشته باشد از آن استقبال کرد. به طور کلی اکثر ادیان و به ویژه ادیان الهی، طرفدار افزایش نفوس بوده و تکثیر اولاد را تشویق و جلوگیری از آن را غالباً نهی می­ کنند (کتابی، ۱۳۸۷). اما به نظر می­رسد دیدگاه اسلام چیز دیگری است. دین اسلام، از طرفی، به آیات و احادیثی اشاره می‌کند که موافق تشکیل خانواده و افزایش موالید است که از این طریق تاکید عمده­ای بر شکل­ گیری خانواده و تولید مثل به عنوان وسیله­ای برای تضمین بقاء و تداوم نسل انسانی دارد. از طرف دیگر، آیات و احادیثی نیز وجود دارد که به طور ضمنی جلوگیری از حاملگی را جایز دانسته است. برای مثال موضوع شیر دادن مادر به بچه به مدت دو سال مورد تاکید قرار گرفته است. از آن­جا که حاملگی موجب قطع شیر مادر می­ شود، می­توان استنباط کرد که عمل به توصیه­های قرآنی می ­تواند در ایجاد فاصله­گذاری مناسب بین موالید موثر افتد. در این زمینه هم­چنین می­توان به جهت­گیری موافق فرهنگ اسلامی در زمینه استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی از جمله روش نزدیکی منقطع اشاره کرد که در قوانین فقهی اسلامی مجاز شمرده شده است (میرزایی، ۲۰۰۴).
۳- ۲- ۶- نظریه مخالفان افزایش جمعیت
پیروان این نظریه، افزایش جمعیت را به عنوان یک واقعیت پدیده­ای انکارناپذیر دانسته و در عین حال بر این باورند که می­توان با بهره گرفتن از روش­های پیشگیری از حاملگی از افزایش بی­رویه آن جلوگیری کرد و از این طریق جامعه را از پیامدهای سوء عدم تعادل میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی برحذر داشت. این گروه نه تنها افزایش جمعیت را باعث توسعه و پیشرفت جوامع نمی­دانند بلکه حتی آن را مانع توسعه نیز می­دانند. آن­ها می­گویند تجربه تاریخ نشان داده است که هر زمانی کمیت بر کیفیت غلبه کرده، پیشرفت مادی و اجتماعی جوامع متوقف شده ­است (بهنام، ۱۳۴۸).
۳- ۲- ۷- نظریه حد مطلوب جمعیت
نظریه حد مطلوب جمعیت نخستین بار به طور رسمی طی سال­های ۱۸۶۵-۱۸۱۰ توسط کارل وینکل^[۱۵] پروفسور آلمانی مطرح شد. او ملت­های جهان را به سه گروه ملت­های کم­جمعیت، ملت­های پرجمعیت و ملت‌های با جمعیت متناسب تقسیم کرد. نامبرده بر این باور است که بایستی در دفع دو خطر کوشید: زیادی جمعیت و کمی جمعیت و میان این دو حد است که می­توان تصوری از تعادل و یا وضعی متناسب و منطقی داشت (تقوی، ۱۳۸۲).
افلاطون تعداد و سکنه جمهوری ایده­­الی خود را دقیقا ًمشخص کرد (آن را مقدار ۵۰۴۰ نفر در نظر گرفته‌است) او می­گفت چنین جمعیتی می ­تواند نیازمندی­های­ جامعه را به هنگام جنگ برآورد و اجرای درست بخش زمین­ها و نظام مالیات­ها را عملی سازد. وی درباره ثابت نگه داشتن شمار مردم یک شهر به یک میزان می­گوید: تعداد زناشویی­ها را به تشخیص زمامداران واگذار خواهیم کرد و تا آنجا که شدنی است با توجه به مرگ و میر و جنگ و بیماری­ها و پیشامدهای همانند دیگر شمار مردم شهر را به یک میزان نگه دارند (کلانتری، ۱۳۶:۱۳۷۸).
۳- ۲- ۸- تئوری تغییر و پاسخ جمعیتی
تئوری تغییر و واکنش­ جمعیتی توسط دیویس^[۱۶] به عنوان یک مقدمه نه به عنوان یک راه حل برای تئوری انتقال جمعیتی مطرح شد. توجه دیویس به علل رشد جمعیت، بر اساس فرضیاتی است که او آن­ها را به عنوان علل اصلی رشد جمعیت می­داند. مشکل اساسی تلاش­ های دیویس مربوط به موضوع محوری تئوری انتقال جمعیت بود. دیویس یک سوال در تئوری خود مطرح می­ کند و آن این است که چگونه کاهش مرگ و میر منتهی به کاهش باروری می­ شود؟ برای پاسخ به این سوال، دیویس این سوال را پرسید که به هنگام کاهش مرگ و میر چه اتفاقی می­افتد؟
پاسخ این است که بیشتر بچه­ها تا بزرگسالی باقی می­مانند در حالی که فشار بزرگی بر خانواده وارد کرده و افراد برای رهایی از این فشار مجبور به سازماندهی دوباره زندگی­شان می­شوند این واکنش مردم نسبت به تغییر جمعیتی می­باشد. باید دانست که واکنش­های آن­ها بر حسب هدف­های فردی است نه اهداف ملی، و به ندرت آنچه که دولت می­خواهد اتفاق می­افتد. اگر اعضای یک جامعه آماده دریافت روش رفتاری خاص نباشند، به آن روش رفتار نخواهند کرد.
دیویس پیشنهاد کرد که قوی­ترین انگیزه برای محدود کردن خانواده ترس از فقر یا اجتناب از رنج آن چنان که مالتوس^[۱۷] بحث می­کرد نیست. بلکه چشم­انداز موفقیت بیشتر است که اغلب مردم را برمی‌انگیزد تا تعداد فرزندان کمتری داشته باشند. او در نهایت تاکید می­ کند که حداقل تمایل برای بقاء نسبی فرد در جامعه ممکن است باعث جلوگیری از داشتن فرزند زیاد شود.
۳- ۲- ۹- نظریه مبادله
انتخاب نظریه مبادله برای موضوع مورد تحقیق به این دلیل است که دو انگاره واقعیت اجتماعی (شبکه یا ساخت شبکه­ ای) و انگاره رفتار اجتماعی (رفتار مبادله­ای) را به هم پیوند می­زند. از طرف دیگر این تئوری یکی از مسائل بحث­برانگیز جامعه شناسی را که شکاف بین سطح خرد و کلان است را حل می‌کند. به این ترتیب که ماهیت واحدها می­توانند خرد و کلان باشند. کنشگر می ­تواند یک فرد یا یک واحد جمعی باشد که قابلیت تقویت از محیط را دارد. واحدها می ­تواند اشخاص فردی یا واحدهای پیوسته­ای مثل گروه­ ها، سازمان­ها و ملت­ها باشند.
امرسون^[۱۸] بنیان­گذار این تئوری سه پیش­فرض اساسی برای نظریه مبادله قائل است که عبارتند از:
الف: کسانی که از رویدادها نفع می­برند، گرایش به کنش معقولانه در جهت وقوع آن رویداد دارند.
ب: انسان­ها سرانجام از رویدادهای رفتاری دلزده می­شوند چنان که این رویدادها به تدریج خاصیت خود را از دست می­ دهند.
ج: منافعی که انسان­ها از رهگذر فراگردهای اجتماعی بدست می­آورند بستگی به منافعی دارد که آن­ها می توانند در مبادله ارائه کنند.
بر اساس یکی از این اصول هر چه یک موقعیت، منابع چندگانه پاداش برای یک شخص فراهم نماید، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد. بر اساس اصل دیگر، هر چه ارزش پاداش­های دریافت شده به وسیله یک شخص در یک موقعیت بیشتر باشد، وابستگی شخص به آن موقعیت بیشتر خواهد شد.
از آن جا که استفاده از وسایل جلوگیری پاداش­های مختلفی را برای زوجین فراهم می­نماید تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می­باشد. کارایی وسایل جلوگیری از بارداری بستگی به ارزشی دارد که زوجین برای وسایل جلوگیری از بارداری قائل هستند. بدیهی است که ارزش هر یک از انواع وسایل جلوگیری متفاوت بوده و طبیعی است که در این شرایط نگرش و تمایل زوجین نسبت به هر کدام متفاوت باشد که در جای خود قابل بررسی است.
بنابراین اصل می­توان نتیجه گرفت که تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری توسط زوجین ممکن است تحت تاثیر عوامل زیر باشد: کارایی انواع وسایل جلوگیری، عدم تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری به دلیل عدم دسترسی به آن­ها، مشکلات و نارضایتی­هایی که در اثر استفاده از وسایل جلوگیری از باروری توسط زوجین ایجاد می­شوند.
۳- ۳- چارچوب نظری مورد استفاده
چارچوب نظری، راهنمای اصلی پژوهشگر در ارائه مدل، فرضیات، تدوین پرسشنامه و تبیین علی متغیرهای مورد مطالعه می­باشد. انتخاب چارچوب نظری علاوه بر آن که اجازه می­دهد پرسش آغازی را از نو فرمول بندی یا به صورت دقیق­تری بیان کنیم، به عنوان شالوده­ای برای ارائه فرضیه­هایی بکار می­رود که به اعتبار آن­ها محقق پاسخ منسجمی به پرسش آغازی خواهد داد. در چارچوب نظری، با توجه به جامعه و موضوع مورد مطالعه، باید نظریه­ای انتخاب شود که مدل ارائه شده توسط آن، بیشترین قدرت تبیین­کننده را برای حل مسئله داشته باشد. در واقع، بر پایه چارچوب نظری است که محقق زاویه نگرش و دید خود را نسبت به یک پدیده روشن می­سازد (لهسائی­زاده، ۲۳:۱۳۸۵).

اعوجاج هارمونیکی کل ( (total harmonic distortion

THD

ضریب جابجایی ( ( displacement factor

DF

مدولاسیون پهنای باند

PWM

اینورتر منبع ولتاژ (Voltage Source Inverter)

VSI

اینورتر منبع جریان (Current Source Inverter)

CSI

Diode –Clamped Multilevel Inverter

DCMI

Flying –Capacitor Multilevel Inverter
روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله ای

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

FCMI
OHSW

فصل اول
سیستمهای محرک موتور های AC
۱-۱)الکترونیک قدرت چیست؟
الکترونیک قدرت امروزی پس از ساخت یکسو کننده های سیلسیومی قابل کنترل (SCR)یا تریستور ,توسط شرکت جنرال الکتریک در سال ۱۹۵۸ آغاز شد . SCRیک کلید قدرت نیمرسانای یکسویه است که می تواند با اعمال پالس الکتریکی با توان پایین به گیت آن وصل شود . مقادیر مجاز ولتاژ و جریان SCRها از تمامی انواع دیگر کلیدهای قدرت نیمرسانا بیشتر است .
در کشورهای توسعه یافته مبدلهای الکترونیک قدرت در کلیه مناطقی که انرژی الکتریکی در آنها توزیع شده است کاربرد وسیعی یافته است این مبدلهای توان الکتریکی را برای کاربردهای مختلف مانند راه اندازی موتورهای الکتریکی , منابع تغذیه بدون وقفه( UPS ) ,گرمایش و روشنایی ,فرایندهای الکتروشیمیایی ,خطوط انتقال dc ,جبران کننده های توان راکتیو ومنابع تغذیه تنظیم شونده و… مناسب می سازد. همچنین ورود مبدلهای الکترونیک قدرت به تمامی مراحل تولید ,انتقال و توزیع توان باعث افزایش فوق العاده ای در توانایی سیستم بدون سرمایه گذاری در نیروگاه ها و خطوط انتقال جدید می شود بنابراین با توجه به موارد فوق منطقی است که پیش بینی کنیم که هر مهندس برق در طول مدت کارش با بعضی از مبدلهای الکترونیک قدرت برخورد خواهد کرد انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای مربوطه که در الکترونیک قدرت امروزی بکار می روند در شکل ۱ نشان داده شده است .برای نمونه تبدیل dcبهac توسط اینورتر ها محقق میشود که این مبدل موضوع اصلی بحث ما نیز می باشد.
.
شکل ۱-۱:انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای الکترونیک قدرت مربوطه
کار مبدل قدرت عمدتا مبتنی بر سوئیچینگ قطعات نیمه هادی قدرت است در نتیجه مبدلها هارمونیکهای جریان و ولتاژ را وارد سیستم تغذیه و خروجی مبدلها می کنند این امر باعث اعوجاج در ولتاژ خروجی و تولید هارمونیک در سیستم تغذیه و تداخل با مدارهای تولید کننده سیگنال فرمان و مدارهای مخابراتی میشوند . برای کنترل میزان هارمونیکها معمولأ از فیلترها در ورودی و خروجی سیستمهای مبدل استفاده می شود .
بلوک دیاگرام یک مبدل قدرت بطور کلی بصورت زیر است:
شکل ۱-۲:نمای کلی یک مولد قدرت
فاکتورهایی چون اعوجاج هارمونیکی کل (total harmonic distortion(THD))و ضریب جابجایی (displacement factor (DF)) و ضریب توان ورودی (input power factor ) معیارهایی برای سنجش کیفیت شکل موج هستند و برای تعیین این فاکتورها ضروری است که مولفه های فرکانسی شکل موج تعیین گردد . برای ارزیابی عملکرد مبدل ,ولتاژها و جریانهای ورودی و خروجی مبدل به سری فوریه بسط داده میشود. کیفیت مبدل قدرت با کیفیت شکل موجهای ولتاژ و جریان آن مشخص میشود و روش های کنترلی در مبدلهای قدرت نقش مهمی در تولید هارمونیک و اعوجاج شکل موج دارد در ادامه به بحث راجع به این موضوع ها خواهیم پرداخت .
۱-۲)اینورتر و چگونگی عملکرد آن :
شکل ۱-۳٫مبدل توان پایه

با عنایت بر مطالب ذکرشده در قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با بررسی استانداردهای حسابرسی داخلی، انتظار می رود متغیرهایی هم چون استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار برسطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی تاثیرگذارباشد، لذا فرضیه‌های برای پاسخ‌گویی به سوال تحقیق به شرح ذیل بیان می‌شوند:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.
صلاحیت حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.
عملکرد کاری حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثراست.
اثربخشی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.
سطح ریسک ذاتی صاحب کار در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.
۳-۴ متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها
۳-۴-۱ متغیر وابسته
با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر رسیدن به این پاسخ است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین استفاده‌ کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد می‌تواند باعث افزایش اتکا برحسابرسان داخلی شود بنابراین در این پژوهش ” سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی “به عنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شده است.
اگر چه، نقش و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی است، اما نقاط اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت وجود دارد. ابعاد مشترک این دو نقش، فضای قابل‌ملاحظه‌ای را برای همکاری با منافع دوطرفه به وجود می‌آورد. متداول‌ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی شرکت است. اگر چه اهداف و نقش‌های خاص آن‌ها، متفاوت است، اما ماهیت آزمو نهای بکار گرفته‌شده، بسیار مشابه است.
حسابرسان مستقل در دو زمینه‌ی عمومی می‌توانند بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و بررسی دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتکا به دلیل نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری مورد تأیید همگان است، اما دیدگاه‌های متفاوتی در مورد زمینه دوم اتکا وجود دارد.
در تحقیق آلبرت^[۷۵] و همکاران، بیست زمینه‌ی همکاری بین حسابرسان مستقل با حسابرسان داخلی شناسایی شده است. برخی از این موارد، شامل گردآوری اطلاعات، حسابرسی سیستم های رایانه‌ای، بررسی حساب‌ها و کمک به اجرای آزمون‌های محتوا است.
براون^[۷۶] معتقد است، رابطه‌ی حرفه‌ای بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی در امور خط مشی و روش‌های اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی به طور قاطع مشخص نیست. شاید دلیل این امر، فقدان تحقیقات علمی و عملی در این زمینه باشد.
آنچه مسلم است این است که اتکا حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی در فرایند حسابرسی مالی باعث استفاده بهینه‌سازمانی در (سطح خرد) و منابع اجتماعی (در سطح کلان) خواهد شد.
ریچارد سون بر مرتبط کردن حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل تأکید دارد. وی جهت دستیابی به این ارتباط هشت مورد به شرح زیرشناسایی می‌کند که همکاری در آنان باعث ارتباط نزدیک‌بین این دو گروه حسابرسان خواهد شد:
ارتباط مؤثر در رابطه با برنامه‌ریزی کلی حسابرسی، زمان‌بندی حسابرسی و همکاری در حل مشکلات.
بررسی سیستم کنترل‌های داخلی
بررسی گزارش‌های میان‌دوره‌ای
تهیه برنامه جمع‌ آوری شواهد برای حسابرسان داخلی
برنامه‌ریزی برای حسابرسی میان‌دوره‌ای توسط حسابرسان مستقل
برنامه‌ریزی برای حسابرسی پایان سال توسط حسابرسان مستقل
حسابرسی بخش‌های مختلف شرکت مورد حسابرسی.
اتکا بر عملکرد حسابرسی داخلی و افزایش همکاری بین این دو زمانی امکان‌پذیر است که حسابرسان مستقل بتوانند صلاحیت حرفه‌ای، بی‌طرفی، کیفیت فعالیت‌های حسابرسان داخلی و سایر ویژگی‌های مربوط را ارزیابی و با توجه به نتایج حاصله، میزان اتکا و همکاری را تعیین کنند (نیکبخت و معاذی نژاد،۱۳۸۷).
۳-۴-۱-۱ اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی
با توجه به مطالب ارائه‌شده، شش حوزه همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی شناسایی و به عنوان آیتم‌ها وسوالات در پرسشنامه جهت اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی گنجانده شده است. از پاسخ دهندگان خواسته شده است که درمقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند. این شش حوزه به شرح زیرمی باشد:
میزان استفاده از نتایج آزمونهای کنترلی انجامشده توسط حسابرسان داخلی.
واگذاری بخشی از کار حسابرسی مانند رسیدگی به مانده حسابهای دریافتنی به حسابرسان داخلی.
استفاده از حسابرسان داخلی برای شناخت نقاط ضعف بااهمیت در کنترلهای داخلی.
استفاده از نظرات حسابرسان داخلی برای تعیین ذخیرهی مناسب مطالبات مشکوک الوصول.
استفاده از انبارگردانیهای انجامگرفته تحت نظارت حسابرسان داخلی توسط حسابرس مستقل.
در میان گذاشتن موارد مربوط به تقلب و اشتباه با حسابرسان داخلی.
۳-۴-۲ متغیرهای مستقل
عواملی که از نظر حسابرس مستقل می‌تواند باعث افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی شود به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق حاضرمی باشند. با عنایت بر مطالب ذکرشده در قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با بررسی استانداردهای حسابرسی داخلی، انتظار می رود متغیرهایی هم چون استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی ازمنظرحسابرس مستقل تاثیرگذارباشد، لذا متغیرهای مستقل شامل پنج مورد بدین شرح: استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی (INDOB)، صلاحیت حسابرس داخلی (COMPE)، عملکرد کاری حسابرس داخلی (WORKP)، اثربخشی حسابرسی داخلی (AUDITE) و سطح ریسک ذاتی صاحب کار (AUDITR) به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش فوق درنظرگرفته شده است.
۳-۴-۲-۱ استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی
منظور از استقلال، ایجاد شرایطی است که موجب می‌گردد حسابرس داخلی وظایف خود را به شکل بی‌طرفانه و با پرهیز از جانب‌داری انجام دهد. بی‌طرفی شیوه ذهنی غیر جانب‌دارانه ای است که موجب می‌گردد حسابرسان داخلی کارهای خود را به گونه‌ای که باور دارند، انجام دهند تا کیفیت کار حفظ شود. بی‌طرفی، حسابرسان داخلی را ملزم می‌کند که قضاوت‌های حرفه‌ای خود را متکی به اشخاص دیگر نکنند (عالی نژاد،۱۳۹۰). در این تحقیق، سوالات پرسشنامه جهت سنجش میزان نگرش حسابرس مستقل درمورد استقلال وبی طرفی حسابرس داخلی گنجانده شده است. وازپاسخ دهندگان خواسته شده است که در مقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند. این سوالات (گویه ها) به شرح زیرمی باشد:
توانایی دسترسی حسابرسی داخلی به اسناد و مدارک سازمانی.
واحد حسابرسی داخلی یافته‌ها خود را به سطح رضایت بخشی از سازمان گزارش می‌دهند.
محتوا و اهمیت گزارش‌های حسابرسی داخلی برای سازمان.
میزان درگیری واحد حسابرسی داخلی در فعالیت‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری.
۳-۴-۲-۲ صلاحیت حسابرس داخلی
دومین متغیر مستقل تحقیق صلاحیت و شایستگی حسابرس داخلی می‌باشد حسابرسان داخلی باید دانش، تجربه و مهارت‌ها و سایر شایستگی‌های لازم را برای انجام مسئولیت‌های فردی خویش داشته باشند. حسابرسان داخلی تشویق می‌شوند تا صلاحیت و شایستگی خود را بامعلومات و گواهی‌های حرفه‌ای نشان دهند مثل گواهی‌نامه حسابرسان داخلی رسمی^[۷۷] یا گواهی‌نامه دیگری که توسط انجمن حسابرسان داخلی(IIA)^[78] یا سایر سازمان‌های حرفه‌ای ذیصلاح صادر می‌گردد. با توجه به مطالب گفته‌شده برای استخراج نگرش حسابرسان مستقل در مورد صلاحیت حسابرسان داخلی سوالات زیردرپرسشنامه گنجانده شده است:
میزان تجربهی کارکنان واحد حسابرسی داخلی
میزان تحصیلات و مدارک تحصیلی کارکنان واحد حسابرسی داخلی
تأکید بر داشتن یا کسب مدارک حرفهای (مانند حسابدار رسمی) در استخدام حسابرسان داخلی جدید.
آگاهی کارکنان واحد حسابرسی داخلی از فعالیتها، سیاستها و قوانین حاکم بر شرکت.
دارا بودن انواع مهارت‌های کافی (برای مثال حسابرسی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت و…) توسط حسابرسان داخلی.

روابط خصوصی افراد سازمانی بستگی دارد (شیرازی، ۱۳۷۳)
مطالعات پورتر و لاولر
از شروع نهضت روابط انسانی کلیه اظهارنظرها پیرامون رابطه بین عملکرد و رضایت بود. تئوری­های محتوای به طور مطلق فرض می­ کنند که رضایت موجب بهبود عملکرد و برعکس نارضایتی موجب عدم توجه به عملکرد می­ شود ولی پورتر و لاولر معتقدند که انگیزش با رضایت و عملکرد برابر نیست. انگیزش، رضایت و عملکرد متغیرهایی جداگانه­ ای هستند که به طرق مختلف در ارتباطند و رابطه پیچیده­ای بین انگیزش، رضایت و عملکرد وجود دارد. پورتر و لاولر معتقدند که پاداش­هایی که داده می­ شود و چگونگی دریافت آن­ها، رضایت را تعیین می­ کند و اعلام می­دارند که عملکرد به رضایت منتهی می­ شود و پیشنهاد می­ کند که مدیران در عمل فراتر از آنچه به طور سنتی معتقد هستند، قدم بگذارند و متغیرهایی چون ارزش پاداش­های احتمالی، ادراک احتمال کوشش – پاداش و ادراک نقش را بسنجند. این متغیرها مطمئناً مدیریت را کمک می­ کند که درک بهتری از کوشش و عملکرد کارکنان داشته باشد (برومند، ۱۳۷۴).
سایر مطالعات
گرهام (۱۹۷۴) تحقیقاتی را که در زمینه رضایت شغلی انجام شده به سه طبقه اصلی به شکل زیر طبقه ­بندی کرده است:
مهندسی صنایع: در طول دهه ۱۹۲۰ مهندسین صنایع علاقمند بودند که تأثیر شرایط کاری و پرداخت­ها را بر روی رضایت شغلی بررسی کنند. آن­ها متغیرهایی چون پرداخت بر اساس میزان تولید (قطعه کاری)، استراحت­های کوتاه مدت در بین کار و عوامل محیطی چون نور و صدا را ر رضایت شغلی مؤثر می­دانستند. مدیریت علمی تبلور فرضیاتی را در زمینه طراحی شغل، شرایط کار، برنامه ­های حقوق و دستمزد را پیش پ­بینی کرده بود و آن­ها را در جهت اطمینان از تولید بیشتر به کار می­گرفت.
مکتب رشد یا ماهیت کار: با انتشار تحقیقات هرزبرگ، اهمیت ماهیت کار به عنوان منبع رضایت شغلی مورد توجه قرار گرفت. تحقیقات اخیر تأکید می­کرد که رضایت واقعی از شغل از طریق تفویض مسئولیت­های کافی به افراد و چالش­انگیز بودن شغل حاصل می­گردد. هاپاک رضایت شغلی را ترکیبی از موارد روانشناختی، فیزیولوژیکی و محیطی تعریف می­ کند که باعث می­ شود شخص اظهار کند من از شغل خود رضایت دارم. وروم رضایت شغلی را به عنوان تمایلات عاطفی فرد نسبت به نقش­های شغلی خود در نظر می­گیرد ومعنقد است که رضایت فرد از شغل زمانی حاصل می­ شود که تجارب شغلی فرد به لرزش­ها ونیازهای فرد مربوط باشد.
هرسی و بلانچارد در مطالعات خود دریافتند که بین سبک­های رهبری (دستوردهی، تفهیم نمودن، مشارکتی و واگذاری مسئولیت) و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت وجود دارد. ۱۴۲ نفر از ۳۱۹ معلم در مورد رضایت از شغل خود پاسخ دادند که از شغل خود رضایت دارند. آن­ها دریافتند که معلمان کمتر به وسیله حقوق و مزایا خشنود می­شوند و بیشتر با همکاری و مشارکت در رهبری خشنود می­شوند. در این پژوهش رضایت شغلی معلمان با سبک رهبری همبستگی معناداری نداشت (هلر، ۱۹۹۳).
کنلی و لرین استون (۱۹۹۳) گزارش کردند که مشارکت معلمان با تجربه در طراحی مجدد شغل موجب افزایش رضایت شغلی آنان می­گردد و این اثر بر روی معلمان تازه کار کمتر است ولی افزایش حقوق در افزایش رضایت شغلی هر دو گروه مؤثر است. کان نیز در تحقیقات خود نیز چهار عامل مستقل اشاره میکند که مبین رضایت کارکنان است:
۱ – سودمندی و مؤثر بودن وظیفه
۲ – عناصر معینی از وظیفه که سودمندی متقابل دارد، مانند:
رضایت از ارزش مادی شغل، حقوق کنونی و حقوق آینده آن.
رضایت از کار، جالب توجه و مورد علاقه بودن شغل و میزان منزلتی که برای دارنده آن فراهم می­سازد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳ – رضایت از سازمان و از شرایط کاری و عملیات دستگاه.
۴ – رضایت از شایستگی سرپرستان در نقش متخصصان و رهبران (جعفری، ۱۳۵۴).
رول و کانی (۱۹۹۳)، بری فیلد و کروک و دانی و دیگران نیز تحقیقاتی در زمینه رضایت شغلی انجام دادند و آن­ها نیز مانند سایرین عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان را مورد بحث و بررسی قرار داده و از آن به عنوان یک عامل مؤثر در بهره وری و اثربخشی سازمانی نام می­برند و به طور ضمنی توجه به آن را جزو یکی از ضرورت­های سازمانی می­دانند.
۲ –۳۱-۲- مطالعات داخلی پیرامون رضایت شغلی
در سال­های اخیر مطالعات زیادی پیرامون رضایت شغلی کارکنان صورت گرفته است که پاره ای از آن­ها به برسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی پرداخته و پاره­ای دیگر آن را با دیگر متغییرهای سازمانی مورد بحث قرار داده اند که در اینجا به یافته­های بعضی از آن­ها اشاره می­ شود.
جهانی (۱۳۶۸) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی دبیران را در شهر شیراز مورد بررسی قرار داده و به نتایج زیر دست یافت:
بین عوامل واسطه­ای و رضایت شغلی همبستگی قوی و معناداری وجود دارد.
بین دو متغیر رضایت شغلی و عوامل محیطی همبستگی متوسط و معناداری وجود دارد.
بین سه متغیر انگیزشی، واسطه­ای و محیطی با رضایت شغلی همبستگی قوی و معناداری وجود دارد.
باطنی (۱۳۷۱)، بنی سعید (۱۳۷۱)، بدری (۱۳۷۱)، معتمدی (۱۳۷۲) و معینی (۱۳۷۳) نیز پیرامون رضایت شغلی تحقیقاتی را انجام داده اند و نتایج آن­ها حاکی از این امر است که بین حقوق مناسب و علائق شغلی رابطه مثبتی وجود دارد. روابط مناسب باعث افزایش سطح رضایت شغلی می­گردد. درصد نارضایتی از شغل معلمی در بین مردان بیشتر از زنان است و رابطه معکوس بین رضایت شغلی و سطح مدرک تحصیلی وجود دارد.
مرادی (۱۳۷۲) در تحقیق خود پیرامون رضایت شغلی به نتایجی رسید که تقریباً با نتایج سایر تحقیقات متفاوت بود. وی به این نتایج دست یافت که: مردان بیش از زنان رضایت شغلی دارند و حقوق نمی تواند عامل اصلی در رضایت شغلی باشد.
تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۷ و در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران و توسط سید محمد میرکمالی و به راهنمایی فاطمه نارنجی ثانی و با موضوع بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­ های تهران و صنعتی شریف انجام شده است گویای آن است که: ۱٫ استادان دانش گاه های تهران و صنعتی شریف از نظر کیفیت زندگی کاری در سطح نسبتاً نامطلوب و از نظر رضایت شغلی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارند؛ ۲٫ بین مؤلفه­ های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد؛ ۳٫ بین میزان کیفیت زندگی و رضایت شغلی استادان دانشگاه­ های مذکور تفاوت معنی­داری وجود ندارد و تنها از بعد یکپارچگی و انسجام اجتماعی که از ابعاد کیفیت زندگی کاری محسوب می­ شود تفاوت اندکی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف از یکپارچگی و انسجام بالاتری نسبت به استادان دانشگاه تهران برخوردارند. ۴٫ نتایج رگرسیون گام به گام بیانگر این است که به ترتیب اولویت قانون­گرایی در سازمان، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و توسعه قابلیت های انسانی به عنوان ابعاد کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی همبستگی چندگانه دارند.
در تحقیق دیگیری که در سال ۱۳۸۶ و در دانشگاه مازندران و توسط منصور رنجبر و به راهنمایی دکتر کوروش وحیدشاهی و با عنوان بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجام شده است نشان می دهد که:
اساتید علوم پایه به طور معنی­داری به عوامل حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط محیط کار، نحوه سرپرستی و نظارت مسئولین، شناخت وقدردانی وماهیت کار و دانشیاران به خط­مشی محیط و مسئولیت شغلی اهمیت بیشتری می دانند. همچنین نتایج نشان داد که عوامل بیرونی شامل حقوق و دستمزدو شرایط محیط کار مؤثرترین عوامل در رضایت شغلی بودند و عوامل مربوط به موقعیت سازمانی (ارتباطات و نحوه سرپرستی مسئولین) اهمیت کمتری داشتند. این یافته ها کمرنگ بودن تفکر تیمی و سازمانی و غلبه منافع فردی را در رضایت شغلی نشان می دهد که باید در جهت تغییر نگرش اعضای هیأت علمی تدابیر مناسب اندیشیده شود.
در تحقیقی که در سال ۱۳۸۶ و با موضوع رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و توسط مریم تیموری و به راهنمایی . مشاوره مینا توتونچی، مهرداد صالحی و اکبر حسن زاده و با هدف شناخت عوامل مؤثر در ایجاد رضایت شغلی می تواند در افزایش رضایت شغلی اعضای هیأت علمی و ایجاد انگیزه در جهت انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی انجام شد. نتایج گویای آن بود که: میانگین و انحراف معیار کل نمره رضایت شغلی اعضای هیأت علمی ۹۳/۱۴+ ۰۹/۶۵ و به تفکیک حیطه های مورد بررسی به ترتیب اولویت شامل ماهیت کار (۳۱/۱۳ + ۵/۸۲)، نحوه سرپرستی و ارتباطات (۵۲/۱۷ + ۳/۶۵)، امنیت شغلی (۶۴/۲۱ + ۹۹/۶۳)، حقوق و مزایا (۹/۲۰ + ۸/۶۱)، فرصت های ارتقا (۰۵/۲۰ + ۷/۵۸) و شرایط فیزیکی و محیط کار (۴۹/۲۱ + ۰۲/۵۸) از حداکثر نمره ۱۰۰ بود. اعضای هیأت علمی از رضایت شغلی خوبی برخوردار بودند و از ماهیت کار خود رضایت مطلوب، از نحوه سرپرستی، امنیت شغلی، حقوق و مزایا تا حدی مطلوب، و از فرصت ارتقا و شرایط فیزیکی محیط کار رضایت کمتری داشتند. توجه به رفاه اساتید و اصلاح فرآیندهای ارتقا می تواند شرایط موجود را بهبود بخشد.
در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۲ و توسط دکتر حمیدرضا آراسته و در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه تهران و با موضوع رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانش آموخته خارج از کشور در ایران انجام شد نتایج ذیل حاصل شد:
نتایج نشان دادند که رضایت شغلی با عوامل اقتصادی، آموزشی، تفریحی و رفاهی، لوازم و تجهیزات، انگیزشی ارتباط داردا. برای ارزیابی تأثیر این عوامل بر متغیر تابع (رضایت شغلی) نیز از رگرسیون گام به گام استفاده گردید. در نتیجه این تحلیل، اقتصادی و انگیزشی در الگو باقی ماندند؛ و لذا آشکار گردید که این دو عامل نقش بزرگتری را در رضایت شغلی هیأت علمی دانش آموخته خارج از کشور ایفا می­ کنند. در این مقاله پیشنهاد شده است که بهبود رضایت شغلی در میان این دسته از اعضای هیأت علمی به تغییرات بنیادی نیاز دارد. برخی از مصادیق این تغییرات به مثابه شرط هایی برای بهبود رضایت شغلی اعضای هیأت علمی از این قرارند: توسعه اقتصادی، حمایت مالی از دانشگاه ها، تغییر ساختار، استقلال دانشگاه ها، مشارکت هیأت علمی، تقویت گروه ­های آموزشی و حاکمیت فرهنگ علمی.
همچنین در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۷ و توسط محمدرضا کرامتی و به راهنمایی و مشاوره زهرا غلام­زاده و سیدمحمد میرکمالی و با موضوع رابطه ویژگی های شغلی و نگرشی کارکنان دانشگاه با رضایت شغلی آنان انجام شد یافته­ ها نشان داد بین ویژگی­های شغلی کارکنان دانشگاه نظیر نوع دانشکده، تجربه کاری، مدرک تحصیلی، مسئولیت اجرایی با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه درخصوص ویؤگی مربوط به نوع دانشکده به مراتب معنی دارتر از سه ویژگی دیگر بود. نتایج همچنین حاکی از آن بود که بین ویژگی های نگرشی کارکنان با رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در بعد ویژگی رفتاری به مراتب معنی دارتر از دو بعد ویژگی رفتاری به مراتب معنی دارتر از دو بعد عاطفی و شناختی بود. بین ویژگی های نگرشی کارکنان برحسب جنسیت و تجربه کاری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در حالی که بین ویژگی های نگرشی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی تفاوت معنی دار بود.
گزیده ای از تحقیقات مرتبت به شرح جدول

ردیف

نام موضوع

محقق /کشور/سال

متغیر های پژوهش

یافته های تحقیق

۱

ارتباط میان رفتار اجتماعی با رضایت شغلی

پوفر/۱۹۸۷

رفتار اجتماعی رضایت شغلی

با در نظر گرفتن پاداش مالی ارتباط وجود دارد

۲

رضایت شغلی و رفتار شهروندی

” من خودم از جمله کسانی بودم که به قانون تثبیت قیمتها رای دادم . هم به دلیل اینکه دکتر احمد توکلی و طرح های ایشان را قبول دارم و هم از نظر کارشناسی به ایشان اعتقاد دارم در نتیجه رای به نظریه ایشان دادم . ولی امروز اعلام می کنم که این قانون اشتباه بود و تثبیت قیمت ها به اقتصاد کشور آسیب زد.”
بنابر این باید گفت مجلس هفتم با وجود حضور پرتعداد اقتصاددانان در میان نمایندگان آن، نتوانسته است آنچنان که باید و شاید وظایف قانونگذاری خود را در جهت دهی به حرکت قوه مجریه و عملکرد نظارتی لازم را بر انحراف دولت از برنامه های توسعه ای به انجام برساند و شاید اظهار تاسف و عذرخواهی رئیس مجلس را بتوان نوعی اذعان به همین قصور تعبیر کرد.
در نهایت انتقادهای اساسی که در خصوص مصوبه های اقتصادی به مجلس هفتم وارد است را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

• • ساده سازی مسائل اقتصادی و تصویب طرح ها، بر اساس سلایق شخصی نمایندگان بدون توجه به آزمون هایی که در همین زمینه و در دولت های قبلی صورت گرفته بود، در واقع این دولت خود را ادامه دولت های قبلی ندید و تاریخ را از نو شروع به نگاشتن کرد و این باعث تکرار بسیاری از تجربه های تلخ اقتصادی گذشته شد.

• • دوم اینکه دولت مردان در این دوره به این موضوع که اقتصاد واقعا علم است و ساز و کارهایی تعیین شده‌ دارد و از علوم بشری است یعنی حاصل تجارب بشر روی هم انباشته شده و علم اقتصاد را به وجود آورده، معتقد نبودند. لذا به دنبال راه های فرا زمینی بودند در حالی که اقتصاد عرصه‌ای است که در آن سازوکارهای تجربی و علمی و حساب شده‌ای حاکم است و با تمنا داشتن و آرزو کردن مشکل حل نمی‌شود .(دنیای اقتصاد،شیرکوند، مناظره درباره طرح تثبیت قیمت ها، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۶ http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=73704)

• • مجلس هفتم در آغاز کار تحت تاثیر فضای انتخاباتی موجود بود و اکثریت نمایندگان که بر موضوع معیشت مردم و مسائل اقتصادی تاکید داشتند، طی تصمیم هایی عجولانه که البته از سوی اغلب کارشناسان نادرست تشخیص داده می شد قوانینی را به تصویب رساندند که گرچه با نیت خیرخواهانه بود، اما عملا بر مشکلات اقتصادی کشور افزود.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان این گونه ارزیابی نمود که نمایندگان مجلس اصول گرای هفتم از سویی، به منظور تحقق شعارهایی که در زمان کاندیداتوری خویش مبنی بر رفع مشکلات معیشتی مردم و حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه که غالب نمایندگان این دوره نیز از این طبقه برخاسته بودند، و از سوی دیگر همنوایی با شعارهای انتخاباتی دولت اصول گرا و اعلام حمایت بی چون و چرا از آن، اقدام به تصویب این طرح کردند، حال این سوال مطرح است این که چرا نمایندگان این دوره علارغم اینکه مدعی داشتن تئوری های اقتصادی بودند با طرح های دولت نهم (برای مثال سهمیه بندی بنزین و پس از آن هدفمندی یارانه ها)همراه شدند؟

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پاسخ های متعددی می توان برای این سوال در نظر گرفت اما به نظر می رسد طیف محافظه کار مجلس هفتم برای فرار از آثار زیان بار طرح تثبیت قیمت ها مجبور به پذیرش طرح دولت شد تا از ادامه زیان های وارده بر بدنه اقتصاد کشور پیشگیری نماید. هر چند شاهد هستیم که همین مجلس هفتم در مواردی بر اجرای قانون با دولت وارد نزاع نیز شد ولی به دلیل همراهی دولت با مجلس در عرصه های سیاست داخلی و خارجی و همنوایی اعتقادی و اصولی ایشان با یکدیگر در نهایت سعی در مشایعت و حمایت از دولت داشت. کوتاه سخن آنکه گرایش های سیاسی و پایگاه اجتماعی مشترک ایشان در این تفاهم بی نقص بسیار موثر بوده است.

طرح سازماندهی مد و لباس

از دیگر طرح هایی که با ۱۷۳موافق،۴۵ مخالف و ۱۱رای ممتنع به تصویب مجلس هفتم شورای اسلامی رسید طرح ساماندهی مد و لباس بود که کلیات این طرح دوازده ماده ای به شرح زیر است:
ماده ۱٫ به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، ارج نهادن تثبیت و ترویج الگوهای پوشش ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون؛ کمیته ای متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
ماده ۲٫ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون را تشویق، ترغیب و تبلیغ نمایند و درجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی-اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳٫ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بازرگانی مکلف است جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی-اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴٫ وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی نمایشگاه های عرضه فصلی لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۵٫وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی متناسب، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع کند، به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۶٫ وزارتخانه های تعاون و کار و امور اجتماعی مکلفند در تاسیس تعاونی اخذمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی-اسلامی را در اولویت قرار دهند.

• • تبصره ۱٫ تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون خواهد بود.

• • تبصره ۲٫ بانک ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.

ماده۷ .وزارت بازرگانی حمایت های لازم را از تشکیل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
ماده ۸ .وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارائه طرح های ایرانی برای حمایت از کارخانجات نساجی و تولیدات ملی اقدام خواهد نمود.
ماده ۹٫ کلیه دستگاه های دولتی مکلفند جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۱۰٫ دولت مکلف است اعتبارات مالی لازم برای این ماده را در بودجه سنواتی از ردیف های خدماتی رفاهی دستگاه ها منظور نماید.
ماده ۱۱٫ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند از فروش لباس های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می شود ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۲٫ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(۲۴/۰۲/۸۵http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8502240286, )
این طرح نیز مانند دیگر طرح ها، موافقین و مخالفین داشت که به بررسی آرای ایشان می پردازیم.از میان مخالفین، تنها مخالفی که در مجلس صحبت نمود اسماعیل گرامی مقدم بود، وی این طرح را پرداختن به حواشی جامعه تعریف نمود و اظهار داشت نباید به خاطر عده کمی از افراد که در جامعه هنجار شکنی می کنند وقت مجلس را گرفت و به تصویب قانون در خصوص مدل لباس پوشیدن و مدگرایی ایشان پرداخت.
وی اظهار داشت:
” فرهنگ با قانون تعریف نمی‌شود. فرهنگ مجموعه آداب و رسومی است که یک ملت دارند. فرهنگ عبارتست از رفتارهای اجتماعی یک ملت. میل مردم، خواست مردم، تمایل مردم می‌شود مد، می‌شود فرهنگ، طی قرون مختلف این اتفاق می‌افتد و مردم گرایش پیدا می‌کنند با یک موضوعیتی در زبان، در لباس، در آداب و رسوم، در جشنها، در عزاداریها، این می‌شود مسلک یک مردمی. خوب، مال ما مگر بجز این است که مسلک مردم ما حجاب و پوششهای مختلف است؟ ورود به این را که می‌خواهیم پیدا کنیم، قانون را می‌خواهیم وارد این موضوع کنیم در کجای قانون، اصلاً تعریف فرهنگی موضوع قانون وجود دارد؟ این محدودیت بوجود نمی‌آورد، آنوقت نمی‌گویند آقا! مجلس تا لباس پوشیدن مردم هم دخالت می‌کند. بنابراین اگر فلسفه ارائه این طرح، این معضلی است که بخش کوچکی از جامعه این اتفاق می‌افتد این نیست که ما برای آن قانون بیاوریم. شما بندهای این را مطالعه بفرمایید که این بندها به صراحت همه دستورالعمل و نصیحت است، قانون نیست، هیچکدام اینها قانون نیست. اینکه نمایشگاه برپا کنند وظیفه مجلس شورای اسلامی است واقعاً؟ اینکه ما بیاییم کمیته تشکیل بدهیم، نماینده‌ای هم از مجلس باشد صدا سیما هم باشد نیروی انتظامی هم باشد، اگر با آن حجم می‌خواهیم فرهنگ‌سازی کنیم یک وزارتخانه که نه دهها وزارتخانه می‌خواهند هر کدام این کار را کنند و اگر ما آمدیم این کار را کردیم که نساجی‌ها رشد کنند من بعنوان مثال می‌گویم شما آمدید این الگو سازی را کردید و آمدید پارچه وارد کردید، پارچه‌هایی که بهرحال نزدیک به فرهنگ ما باشد مد را هم دادید، سه اتفاق در این مد خواهد افتاد. یا مردم این را می‌پذیرند، یا مردم آن را نمی‌پذیرند، یا ممکن است مورد کج‌اندیشی قرار بگیرد. مجدداً این مد اسلامی را تبدیل به یک ضد اسلامی کنند آنوقت آن را چکار کنیم؟ و اگر ما آمدیم این لباس مورد تمایل مردم نشد و میل مردم بر آن مماس نشد آنوقت این خسارتی که به آن کارخانه‌های نساجی می‌خورد اینجا را ما چکار کنیم پارچه‌ها فروش نرفت و واردات کردیم ارز رفت و بفروش نرفت آنوقت مجلس چه برنامه‌ای با آن می‌تواند داشته باشد؟
بنابراین وقتی که ما می‌آییم و در اختیار مردم دخالت می‌کنیم، ده ها فاکتور دیگر در آن مؤثر خواهد بود و ممکن است قانون ما را سست کند و مجلس نبایستی قانونی را به تصویب برساند که خودش و قوه مقننه را زیر سؤال ببرد. این کمیته‌ای که من دیدم تصویب شده دهها ایراد بر آن وارد شده. اینها بایستی اصلاً سازمان داشته باشند اینکه می‌گوید مثلاً طرح را پیاده کنند، خوب طرح را چه کسی پیاده کند؟ طراحی می‌خواهند بکنند بایستی یک وزارتخانه باشد برای طرح ملی لباس مردم، آنهم در آن وضعیتی که ما دهها مسأله و مشکل داریم، چقدر این مشکل اساسی ما ساماندهی مد و لباس است؟ اینطور باشد ما باید در هر چیزی، در ساماندهی خوراک مردم هم دخالت بکنیم. ” ( مشروح مذاکرات مجلس،دوره ۷،جلسه ۲۱۸، ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۵(
موافق این طرح افروغ بود که دلایل موافقتش با این طرح را به شرح زیر اعلام کرد و در پاسخ به گرامی مقدم گفت:
“قرار نیست که مجلس مد بدهد قرار نیست که حتی دولت مد بدهد، دولت فقط یک چارچوبی را تعیین می‌کند. رضاخان هم شکلی را سرایت داد، ما به دنبال تنوع هستیم، اتفاقاً به لحاظ معرفت‌شناسی هم این بحث‌، بحث جا افتاده‌ای است، شما به کتابهای خود غربیها نگاه کنید. سرمایه‌داری مخالف تکثر اجتماعی است، سرمایه‌داری به دنبال کاهش هزینه و افزایش سود است، به دنبال تولید انبوه است، شما تکثر را در سنت می‌بینید. بنابراین اگر ما با نگاه سنتی از این طرح دفاع کنیم، فی‌الواقع با یک نگاه کثرت‌گرایانه با این طرح برخورد کرده‌ایم. دوم اینکه اشتغال زایی می‌کند. الان واقعاً دانشکده‌های طراحی ما مشکل دارند. اگر ما واقعاً بیاییم و طرح ایرانی را در دستور کار خودمان قرار بدهیم، این یک مستمسک و انگیزه‌ای می‌شود برای اینکه بخش طراحی ما در دانشکده‌ها تقویت شوند، بخش عرضه تقویت شود، بخش نمایش و عرضه این مدها تقویت شود. بنابراین جنبه اشتغال زایی هم دارد، حتی جنبه فنی و صنعتی آن به نظر من به گونه‌ای است که حتی می‌تواند صنعت نساجی ما را هم دچار یک دگرگونیهایی بکند.» ( مشروح مذاکرات مجلس،دوره ۷،جلسه ۲۱۸، ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۵)
این اظهارات تنها تازمان تصویب طرح ها قابل رویت است و ما پس از تصویب این طرح شاهد برگزاری چندین نمایشگاه فصلی هستیم که در آنها، طرح های داده شده از سوی طراحان لباس پذیرفته نشده و مخالفینی هم داشته برای مثال در خصوص طرح های جدید چادر، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، علیرضا حسین زاده می گوید:
“هیچ یک از تغییرات صورت گرفته در طراحی چادر که با نام‌های مختلف ترویج می‌شوند، مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس نیست.وی اشاره کرده که تاکنون تنها دو مدل از طراحی‌های ابتکاری جدید در زمینه چادر به ثبت رسیده‌اند که در عین حفظ تشخص و ویژگی چادر اصیل ایرانی، کاربرد آن را آسان‌تر کرده‌اند.
وی از طراحان خواسته تا به جای دست بردن غیر اصولی به ترکیب چادر، که علاوه بر مضرات گفته شده،‌ نوعی خطای دید در شناسایی مخاطبان مد نیز به شمار می‌رود، ‌به طراحی پوشش‌هایی روی آورند که در عین اصالت و حجاب، تامین کننده ذائقه و سلیقه غیر چادری‌ها باشد و آنها را یک گام به هویت ایرانی و اسلامی خود نزدیک کند.”
فاطمه آلیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره به خراسان گفت:
“بخشی از نگرانی ها در مورد این چادرهاست که چادرهایی چسبان با مدل های خاصی است که سادگی و وقار را از آن دور می کند.وی افزود: این چادرها مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس نیست به همین دلیل حمایت لازم برای تولید انبوه آن نشده است و این چادرها به صورت خانگی و آزاد به فروش می رسند. این نوع چادر حکم چادر و حجاب برتر را ندارد، بلکه لباسی است که توسط برخی از بانوان پوشیده می شود”
عشرت شایق نیز، نماینده مجلس هفتم که تلاش‌هایی در کمیته طراحی مد و لباس داشت ” رنگی شدن چادر زنان را نشانه‌ای برای ضربه زدن به عصمت خانم‌ها می‌داند و معتقد است که با این کار می‌خواهند عصمت خانم‌ها را زیر سوال ببرند.”
در مقابل مهلا زمانی از طراحان لباس چندان با این موضع‌گیری‌ها موافق نیست:
“من شخصا از سال ۸۳ بعد از موضع‌گیری مقام معظم رهبری هم در مجلس هم در شورای انقلاب فرهنگی و هم در کمیته ساماندهی مد و لباس حضور داشتم و هیچ کاری به سرانجام نرسیده است. حالا هم با تعویض وزیر ارشاد مسئولی وجود ندارد که پاسخگوی مراجعان و طراحان باشد. نباید انتظار داشته باشیم که یک دختر جوان همان چادر مادربزرگش را بپوشد. با طراحی‌های جدید باید اشتیاق و علاقه او را به پوشیدن چادر بیشتر کنیم و کسی که چادری است با تغییر مدل چادر، چادر را کنار نمی‌گذارد بلکه مدل چادرش را تغییر می‌دهد. در حقیقت مد چادر مهم است نه نوعش. باید نظر کارشناسان کمیته مد و لباس را جویا شد نه نظر آقای حسین‌زاده که در مورد مد و لباس تخصص ندارند.”( ۸اذر ۱۳۸۸، http://www.hamseda.ir)
سعیده وزیری، استاد طراح مد و لباس دانشگاه الزهرا(س) ماجرا را از زاویه دیگری می‌بیند:
“تغییر در چادرهای سنتی بیشتر از آنکه به‌خاطر تغییر مدل آن باشد به‌خاطر ارائه طرحی است که استفاده از آن برای خانم‌هایی که در بیرون از منزل فعالیت می‌کنند، ساده‌تر باشد. یعنی از لحاظ فیزیکی انعطاف‌ داشته باشد و حتی خانم‌های پزشک و مهندس هم بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند. به‌نظر من، درست نیست که تنها در مورد رد چادرهای جدید صحبت کرد بلکه کمیته طراحی مد و لباس اگر چیزی را رد می‌کند باید پیشنهاد جایگزین هم داشته باشد و به طراحان جدید ارائه کند و با مشورت متخصصان مد و لباس و حتی کارشناسان مذهبی، این طرح‌ها تولید و در جامعه ارائه شود”.(۸اذر ۱۳۸۸، http://www.iranamerica.com)
همچنین سعیده فروغی، مدیر شرکت طراحی لباس «دوازده» که قبلا در جشنواره زنان سرزمین من مسئولیت داشته، انتخاب جوان‌ها را در این ماجرا اصل قضیه می‌داند:
“اگر چادری از طرف جوان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، این یعنی اینکه آن طرح و مدل موفق است و نباید جلوی آن را گرفت. اگر جلوی تولید این طرح‌ها گرفته شود یعنی اینکه همان مقدار فرهنگ‌سازی هم از میان خواهد رفت. ضمن اینکه اکثر چادرهای تولید شده از بالا و پایین یکسره گشاده و پوشیده هستند، دلیلی ندارد که چادری که در زمان قاجار استفاده می‌شده به این دلیل که سنتی است، به دخترهای جوان ارائه شود. نسل جوان احتیاج به نوآوری در لباس دارد و مدل‌های جدید چادر این قدرت انتخاب را به آنها می‌دهد. خود من هفت چادر طراحی کردم که رتبه آورد و در تولیدی‌ها هم چند طرحش کپی‌برداری شده و تولید می‌شود. به نظر من، متولیان این کار در وزارت ارشاد متخصص نیستند. در شرایطی که در آن گروه باید کارشناسان مذهبی همراه با متخصصان مد و لباس حضور دائمی و تاثیرگذار داشته باشند و اظهارنظرها باید براساس نظر آنها انجام شود. باید بدانیم که مشکل ما ارائه پوشش مناسب برای جوان‌هاست وگرنه خانم‌های ۴۰، ۵۰ ساله که از همان چادر سنتی استفاده می‌کنند و مشکل چندانی ندارند”