” من خودم از جمله کسانی بودم که به قانون تثبیت قیمتها رای دادم . هم به دلیل اینکه دکتر احمد توکلی و طرح های ایشان را قبول دارم و هم از نظر کارشناسی به ایشان اعتقاد دارم در نتیجه رای به نظریه ایشان دادم . ولی امروز اعلام می کنم که این قانون اشتباه بود و تثبیت قیمت ها به اقتصاد کشور آسیب زد.”
بنابر این باید گفت مجلس هفتم با وجود حضور پرتعداد اقتصاددانان در میان نمایندگان آن، نتوانسته است آنچنان که باید و شاید وظایف قانونگذاری خود را در جهت دهی به حرکت قوه مجریه و عملکرد نظارتی لازم را بر انحراف دولت از برنامه های توسعه ای به انجام برساند و شاید اظهار تاسف و عذرخواهی رئیس مجلس را بتوان نوعی اذعان به همین قصور تعبیر کرد.
در نهایت انتقادهای اساسی که در خصوص مصوبه های اقتصادی به مجلس هفتم وارد است را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
-
- ساده سازی مسائل اقتصادی و تصویب طرح ها، بر اساس سلایق شخصی نمایندگان بدون توجه به آزمون هایی که در همین زمینه و در دولت های قبلی صورت گرفته بود، در واقع این دولت خود را ادامه دولت های قبلی ندید و تاریخ را از نو شروع به نگاشتن کرد و این باعث تکرار بسیاری از تجربه های تلخ اقتصادی گذشته شد.
-
- دوم اینکه دولت مردان در این دوره به این موضوع که اقتصاد واقعا علم است و ساز و کارهایی تعیین شده دارد و از علوم بشری است یعنی حاصل تجارب بشر روی هم انباشته شده و علم اقتصاد را به وجود آورده، معتقد نبودند. لذا به دنبال راه های فرا زمینی بودند در حالی که اقتصاد عرصه‌ای است که در آن سازوکارهای تجربی و علمی و حساب شده‌ای حاکم است و با تمنا داشتن و آرزو کردن مشکل حل نمی‌شود .(دنیای اقتصاد،شیرکوند، مناظره درباره طرح تثبیت قیمت ها، شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۶ http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=73704)
-
- مجلس هفتم در آغاز کار تحت تاثیر فضای انتخاباتی موجود بود و اکثریت نمایندگان که بر موضوع معیشت مردم و مسائل اقتصادی تاکید داشتند، طی تصمیم هایی عجولانه که البته از سوی اغلب کارشناسان نادرست تشخیص داده می شد قوانینی را به تصویب رساندند که گرچه با نیت خیرخواهانه بود، اما عملا بر مشکلات اقتصادی کشور افزود.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان این گونه ارزیابی نمود که نمایندگان مجلس اصول گرای هفتم از سویی، به منظور تحقق شعارهایی که در زمان کاندیداتوری خویش مبنی بر رفع مشکلات معیشتی مردم و حمایت از قشرهای آسیب پذیر جامعه که غالب نمایندگان این دوره نیز از این طبقه برخاسته بودند، و از سوی دیگر همنوایی با شعارهای انتخاباتی دولت اصول گرا و اعلام حمایت بی چون و چرا از آن، اقدام به تصویب این طرح کردند، حال این سوال مطرح است این که چرا نمایندگان این دوره علارغم اینکه مدعی داشتن تئوری های اقتصادی بودند با طرح های دولت نهم (برای مثال سهمیه بندی بنزین و پس از آن هدفمندی یارانه ها)همراه شدند؟
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
پاسخ های متعددی می توان برای این سوال در نظر گرفت اما به نظر می رسد طیف محافظه کار مجلس هفتم برای فرار از آثار زیان بار طرح تثبیت قیمت ها مجبور به پذیرش طرح دولت شد تا از ادامه زیان های وارده بر بدنه اقتصاد کشور پیشگیری نماید. هر چند شاهد هستیم که همین مجلس هفتم در مواردی بر اجرای قانون با دولت وارد نزاع نیز شد ولی به دلیل همراهی دولت با مجلس در عرصه های سیاست داخلی و خارجی و همنوایی اعتقادی و اصولی ایشان با یکدیگر در نهایت سعی در مشایعت و حمایت از دولت داشت. کوتاه سخن آنکه گرایش های سیاسی و پایگاه اجتماعی مشترک ایشان در این تفاهم بی نقص بسیار موثر بوده است.
طرح سازماندهی مد و لباس
از دیگر طرح هایی که با ۱۷۳موافق،۴۵ مخالف و ۱۱رای ممتنع به تصویب مجلس هفتم شورای اسلامی رسید طرح ساماندهی مد و لباس بود که کلیات این طرح دوازده ماده ای به شرح زیر است:
ماده ۱٫ به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، ارج نهادن تثبیت و ترویج الگوهای پوشش ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون؛ کمیته ای متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
ماده ۲٫ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون را تشویق، ترغیب و تبلیغ نمایند و درجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی-اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳٫ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بازرگانی مکلف است جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی-اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴٫ وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی نمایشگاه های عرضه فصلی لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۵٫وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی متناسب، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع کند، به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۶٫ وزارتخانه های تعاون و کار و امور اجتماعی مکلفند در تاسیس تعاونی اخذمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی-اسلامی را در اولویت قرار دهند.
-
- تبصره ۱٫ تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون خواهد بود.
-
- تبصره ۲٫ بانک ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده۷ .وزارت بازرگانی حمایت های لازم را از تشکیل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
ماده ۸ .وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارائه طرح های ایرانی برای حمایت از کارخانجات نساجی و تولیدات ملی اقدام خواهد نمود.
ماده ۹٫ کلیه دستگاه های دولتی مکلفند جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی-اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده ۱۰٫ دولت مکلف است اعتبارات مالی لازم برای این ماده را در بودجه سنواتی از ردیف های خدماتی رفاهی دستگاه ها منظور نماید.
ماده ۱۱٫ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند از فروش لباس های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می شود ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۲٫ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(۲۴/۰۲/۸۵http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8502240286, )
این طرح نیز مانند دیگر طرح ها، موافقین و مخالفین داشت که به بررسی آرای ایشان می پردازیم.از میان مخالفین، تنها مخالفی که در مجلس صحبت نمود اسماعیل گرامی مقدم بود، وی این طرح را پرداختن به حواشی جامعه تعریف نمود و اظهار داشت نباید به خاطر عده کمی از افراد که در جامعه هنجار شکنی می کنند وقت مجلس را گرفت و به تصویب قانون در خصوص مدل لباس پوشیدن و مدگرایی ایشان پرداخت.
وی اظهار داشت:
” فرهنگ با قانون تعریف نمی‌شود. فرهنگ مجموعه آداب و رسومی است که یک ملت دارند. فرهنگ عبارتست از رفتارهای اجتماعی یک ملت. میل مردم، خواست مردم، تمایل مردم می‌شود مد، می‌شود فرهنگ، طی قرون مختلف این اتفاق می‌افتد و مردم گرایش پیدا می‌کنند با یک موضوعیتی در زبان، در لباس، در آداب و رسوم، در جشنها، در عزاداریها، این می‌شود مسلک یک مردمی. خوب، مال ما مگر بجز این است که مسلک مردم ما حجاب و پوششهای مختلف است؟ ورود به این را که می‌خواهیم پیدا کنیم، قانون را می‌خواهیم وارد این موضوع کنیم در کجای قانون، اصلاً تعریف فرهنگی موضوع قانون وجود دارد؟ این محدودیت بوجود نمی‌آورد، آنوقت نمی‌گویند آقا! مجلس تا لباس پوشیدن مردم هم دخالت می‌کند. بنابراین اگر فلسفه ارائه این طرح، این معضلی است که بخش کوچکی از جامعه این اتفاق می‌افتد این نیست که ما برای آن قانون بیاوریم. شما بندهای این را مطالعه بفرمایید که این بندها به صراحت همه دستورالعمل و نصیحت است، قانون نیست، هیچکدام اینها قانون نیست. اینکه نمایشگاه برپا کنند وظیفه مجلس شورای اسلامی است واقعاً؟ اینکه ما بیاییم کمیته تشکیل بدهیم، نماینده‌ای هم از مجلس باشد صدا سیما هم باشد نیروی انتظامی هم باشد، اگر با آن حجم می‌خواهیم فرهنگ‌سازی کنیم یک وزارتخانه که نه دهها وزارتخانه می‌خواهند هر کدام این کار را کنند و اگر ما آمدیم این کار را کردیم که نساجی‌ها رشد کنند من بعنوان مثال می‌گویم شما آمدید این الگو سازی را کردید و آمدید پارچه وارد کردید، پارچه‌هایی که بهرحال نزدیک به فرهنگ ما باشد مد را هم دادید، سه اتفاق در این مد خواهد افتاد. یا مردم این را می‌پذیرند، یا مردم آن را نمی‌پذیرند، یا ممکن است مورد کج‌اندیشی قرار بگیرد. مجدداً این مد اسلامی را تبدیل به یک ضد اسلامی کنند آنوقت آن را چکار کنیم؟ و اگر ما آمدیم این لباس مورد تمایل مردم نشد و میل مردم بر آن مماس نشد آنوقت این خسارتی که به آن کارخانه‌های نساجی می‌خورد اینجا را ما چکار کنیم پارچه‌ها فروش نرفت و واردات کردیم ارز رفت و بفروش نرفت آنوقت مجلس چه برنامه‌ای با آن می‌تواند داشته باشد؟
بنابراین وقتی که ما می‌آییم و در اختیار مردم دخالت می‌کنیم، ده ها فاکتور دیگر در آن مؤثر خواهد بود و ممکن است قانون ما را سست کند و مجلس نبایستی قانونی را به تصویب برساند که خودش و قوه مقننه را زیر سؤال ببرد. این کمیته‌ای که من دیدم تصویب شده دهها ایراد بر آن وارد شده. اینها بایستی اصلاً سازمان داشته باشند اینکه می‌گوید مثلاً طرح را پیاده کنند، خوب طرح را چه کسی پیاده کند؟ طراحی می‌خواهند بکنند بایستی یک وزارتخانه باشد برای طرح ملی لباس مردم، آنهم در آن وضعیتی که ما دهها مسأله و مشکل داریم، چقدر این مشکل اساسی ما ساماندهی مد و لباس است؟ اینطور باشد ما باید در هر چیزی، در ساماندهی خوراک مردم هم دخالت بکنیم. ” ( مشروح مذاکرات مجلس،دوره ۷،جلسه ۲۱۸، ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۵(
موافق این طرح افروغ بود که دلایل موافقتش با این طرح را به شرح زیر اعلام کرد و در پاسخ به گرامی مقدم گفت:
“قرار نیست که مجلس مد بدهد قرار نیست که حتی دولت مد بدهد، دولت فقط یک چارچوبی را تعیین می‌کند. رضاخان هم شکلی را سرایت داد، ما به دنبال تنوع هستیم، اتفاقاً به لحاظ معرفت‌شناسی هم این بحث، بحث جا افتاده‌ای است، شما به کتابهای خود غربیها نگاه کنید. سرمایه‌داری مخالف تکثر اجتماعی است، سرمایه‌داری به دنبال کاهش هزینه و افزایش سود است، به دنبال تولید انبوه است، شما تکثر را در سنت می‌بینید. بنابراین اگر ما با نگاه سنتی از این طرح دفاع کنیم، فی‌الواقع با یک نگاه کثرت‌گرایانه با این طرح برخورد کرده‌ایم. دوم اینکه اشتغال زایی می‌کند. الان واقعاً دانشکده‌های طراحی ما مشکل دارند. اگر ما واقعاً بیاییم و طرح ایرانی را در دستور کار خودمان قرار بدهیم، این یک مستمسک و انگیزه‌ای می‌شود برای اینکه بخش طراحی ما در دانشکده‌ها تقویت شوند، بخش عرضه تقویت شود، بخش نمایش و عرضه این مدها تقویت شود. بنابراین جنبه اشتغال زایی هم دارد، حتی جنبه فنی و صنعتی آن به نظر من به گونه‌ای است که حتی می‌تواند صنعت نساجی ما را هم دچار یک دگرگونیهایی بکند.» ( مشروح مذاکرات مجلس،دوره ۷،جلسه ۲۱۸، ۲۴/ ۲/ ۱۳۸۵)
این اظهارات تنها تازمان تصویب طرح ها قابل رویت است و ما پس از تصویب این طرح شاهد برگزاری چندین نمایشگاه فصلی هستیم که در آنها، طرح های داده شده از سوی طراحان لباس پذیرفته نشده و مخالفینی هم داشته برای مثال در خصوص طرح های جدید چادر، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، علیرضا حسین زاده می گوید:
“هیچ یک از تغییرات صورت گرفته در طراحی چادر که با نام‌های مختلف ترویج می‌شوند، مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس نیست.وی اشاره کرده که تاکنون تنها دو مدل از طراحی‌های ابتکاری جدید در زمینه چادر به ثبت رسیده‌اند که در عین حفظ تشخص و ویژگی چادر اصیل ایرانی، کاربرد آن را آسان‌تر کرده‌اند.
وی از طراحان خواسته تا به جای دست بردن غیر اصولی به ترکیب چادر، که علاوه بر مضرات گفته شده، نوعی خطای دید در شناسایی مخاطبان مد نیز به شمار می‌رود، به طراحی پوشش‌هایی روی آورند که در عین اصالت و حجاب، تامین کننده ذائقه و سلیقه غیر چادری‌ها باشد و آنها را یک گام به هویت ایرانی و اسلامی خود نزدیک کند.”
فاطمه آلیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره به خراسان گفت:
“بخشی از نگرانی ها در مورد این چادرهاست که چادرهایی چسبان با مدل های خاصی است که سادگی و وقار را از آن دور می کند.وی افزود: این چادرها مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس نیست به همین دلیل حمایت لازم برای تولید انبوه آن نشده است و این چادرها به صورت خانگی و آزاد به فروش می رسند. این نوع چادر حکم چادر و حجاب برتر را ندارد، بلکه لباسی است که توسط برخی از بانوان پوشیده می شود”
عشرت شایق نیز، نماینده مجلس هفتم که تلاش‌هایی در کمیته طراحی مد و لباس داشت ” رنگی شدن چادر زنان را نشانه‌ای برای ضربه زدن به عصمت خانم‌ها می‌داند و معتقد است که با این کار می‌خواهند عصمت خانم‌ها را زیر سوال ببرند.”
در مقابل مهلا زمانی از طراحان لباس چندان با این موضع‌گیری‌ها موافق نیست:
“من شخصا از سال ۸۳ بعد از موضع‌گیری مقام معظم رهبری هم در مجلس هم در شورای انقلاب فرهنگی و هم در کمیته ساماندهی مد و لباس حضور داشتم و هیچ کاری به سرانجام نرسیده است. حالا هم با تعویض وزیر ارشاد مسئولی وجود ندارد که پاسخگوی مراجعان و طراحان باشد. نباید انتظار داشته باشیم که یک دختر جوان همان چادر مادربزرگش را بپوشد. با طراحی‌های جدید باید اشتیاق و علاقه او را به پوشیدن چادر بیشتر کنیم و کسی که چادری است با تغییر مدل چادر، چادر را کنار نمی‌گذارد بلکه مدل چادرش را تغییر می‌دهد. در حقیقت مد چادر مهم است نه نوعش. باید نظر کارشناسان کمیته مد و لباس را جویا شد نه نظر آقای حسین‌زاده که در مورد مد و لباس تخصص ندارند.”( ۸اذر ۱۳۸۸، http://www.hamseda.ir)
سعیده وزیری، استاد طراح مد و لباس دانشگاه الزهرا(س) ماجرا را از زاویه دیگری می‌بیند:
“تغییر در چادرهای سنتی بیشتر از آنکه به‌خاطر تغییر مدل آن باشد به‌خاطر ارائه طرحی است که استفاده از آن برای خانم‌هایی که در بیرون از منزل فعالیت می‌کنند، ساده‌تر باشد. یعنی از لحاظ فیزیکی انعطاف داشته باشد و حتی خانم‌های پزشک و مهندس هم بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند. به‌نظر من، درست نیست که تنها در مورد رد چادرهای جدید صحبت کرد بلکه کمیته طراحی مد و لباس اگر چیزی را رد می‌کند باید پیشنهاد جایگزین هم داشته باشد و به طراحان جدید ارائه کند و با مشورت متخصصان مد و لباس و حتی کارشناسان مذهبی، این طرح‌ها تولید و در جامعه ارائه شود”.(۸اذر ۱۳۸۸، http://www.iranamerica.com)
همچنین سعیده فروغی، مدیر شرکت طراحی لباس «دوازده» که قبلا در جشنواره زنان سرزمین من مسئولیت داشته، انتخاب جوان‌ها را در این ماجرا اصل قضیه می‌داند:
“اگر چادری از طرف جوان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، این یعنی اینکه آن طرح و مدل موفق است و نباید جلوی آن را گرفت. اگر جلوی تولید این طرح‌ها گرفته شود یعنی اینکه همان مقدار فرهنگ‌سازی هم از میان خواهد رفت. ضمن اینکه اکثر چادرهای تولید شده از بالا و پایین یکسره گشاده و پوشیده هستند، دلیلی ندارد که چادری که در زمان قاجار استفاده می‌شده به این دلیل که سنتی است، به دخترهای جوان ارائه شود. نسل جوان احتیاج به نوآوری در لباس دارد و مدل‌های جدید چادر این قدرت انتخاب را به آنها می‌دهد. خود من هفت چادر طراحی کردم که رتبه آورد و در تولیدی‌ها هم چند طرحش کپی‌برداری شده و تولید می‌شود. به نظر من، متولیان این کار در وزارت ارشاد متخصص نیستند. در شرایطی که در آن گروه باید کارشناسان مذهبی همراه با متخصصان مد و لباس حضور دائمی و تاثیرگذار داشته باشند و اظهارنظرها باید براساس نظر آنها انجام شود. باید بدانیم که مشکل ما ارائه پوشش مناسب برای جوان‌هاست وگرنه خانم‌های ۴۰، ۵۰ ساله که از همان چادر سنتی استفاده می‌کنند و مشکل چندانی ندارند”
