انواع مقابله کارآمد

مقابله کارآمد، سازگارانه و مؤثر است. این مقابله شامل دو نوع مسئله‌مدار و هیجان‌مدار می‌باشد.

مقابله مسئله‌مدار:

مقابله مسئله‌مدار، عبارت است از تغییر مشکلی که باعث پریشانی شده است. مقابله مسئله‌مدار، زمانی مفید است که استرس زا “قابل کنترل” باشد؛ یعنی برداشتن گام‌های عینی و ملموس در جهت تغییر، که شدت استرس زا را کاهش می‌دهد و یا آن را از بین می‌برد.

نمونه هایی از مقابله مسئله‌مدار عبارتند از:

• • حل مسئله شناختی

• • تصمیم گیری

• • حل تعارض

• • جستجوی اطلاعات

• • مشورت کردن

• تعیین هدف

به عنوان مثال تصور فرد از اینکه چون مبتلا به یک بیماری است، پس زندگی اش به پایان رسیده است، می‌تواند با جستجوی اطلاعات ‌در مورد درمان‌های پزشکی موجود، تغییر کند و اصلاح شود (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸).

مقابله هیجان مدار:

مقابله هیجان‌مدار عبارت است از تنظیم پاسخ هیجانی با توجه به موقعیت پر استرس. مقابله هیجان‌مدار، زمانی سودمندتر است که استرس زا “غیر قابل کنترل” باشد؛ ‌به این معنا که تغییر یا دگرگونی استرس‌زا، فراتر از ظرفیت و امکانات فرد می‌باشد.

نمونه هایی از مقابله هیجان – مدار، عبارتند از:

• • بازسازی شناختی(مانند: جایگزینی فکر منطقی)

• • ابراز هیجانی (مانند : در میان گذاشتن ترس‌ها یا ناکامی با دیگران)

• • تغییرات رفتاری (مانند: شرکت کردن در فعالت‌های خوشایند)

• کاهش استرس جسمی (مانند: ورزش کردن، آرمیدگی، تنفس عمیق)

برای مثال، درست است که نمی‌توانید این واقعیت را که مبتلا به بیماری هستید تغییر دهید، اما تکنیک‌هایی برای تغییر احساس تان نسبت ‌به این موقعیت وجود دارد که می‌توانید از آن‌ ها استفاده کنید (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸).

ترکیب مقابله مسئله – مدار و هیجان – مدار

ترکیب راهبردهای مسئله‌مدار و هیجان‌مدار، بسیار مؤثر است. برای مثال، تمرین آرمیدگی (یک تکنیک هیجان‌مدار) قبل از ملاقات با پزشک می‌تواند اضطراب را کاهش دهد. این کار به شما کمک می‌کند تا به اطلاعاتی که دکتر ارائه می‌دهد، بهتر تمرکز کنید و یک انتخاب درمانی آرام و آگاهانه داشته باشید (یک تکنیک مسئله‌مدار). استفاده از مقابله کارآمد در دوره های پر استرس به شما کمک می‌کند که از لحاظ هیجانی و جسمی، احساس بهتری داشته باشید. چگونگی مقابله شما با موقعیت‌ها، بخشی از پاسخ استرس است که مشاهده و نهایتاًً تغییر آن، برای آن از همه آسان تر است. انتخاب راهبردی که با موقعیت متناسب نیست، می‌تواند ناکارآمد باشد و پریشانی بیشتری ایجاد کند (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸).

انواع مقابله ناکارآمد

راهبرد‌های مقابله‌ای ناکارآمد، اغلب غیرمستقیم و کمتر مؤثرند. این راهبردها نیز به دو نوع مسأله‌مدار و هیجان‌مدار تقسیم می‌شوند.

راهبرد‌های نا کارآمد مسئله‌مدار:

راهبرد‌های نا کارآمد مسئله‌مدار، رویکرد غیر مستقیم به مشکل را شامل می‌شود. معمولاً در این راهبرد‌ها به مشکل به صورت اجتنابی بر خورد می‌شود.

• • اجتناب رفتاری: شما ممکن است مسافت زیادی را برای دوری از یک شخص، مکان یا فعالیت ناراحت کننده، طی کنید.

• اجتناب شناختی: شما ممکن است با حواس پرتی یا انکار آشکار، با مشکل موجود برخورد کنید.

راهبردهای نا کارآمد هیجان‌مدار:

این راهبرد‌ها تمایل کمتری برای استفاده از روش‌های سالم رهایی از هیجانات منفی را دارند. با این حال، این رفتارها یا افکار ناسالم، اغلب به جای از بین بردن مشکلات هیجانی، آن‌ ها را بدتر می‌کند.

• • فعالیت‌های مصرفی: سیگار کشیدن، خوردن، مصرف یا سؤمصرف الکل و مواد مخدر

• • احساس درماندگی یا نا امیدی: افکاری که نگرش “دست کشیدن/ تسلیم شدن” را منتقل می‌کنند

• • درگیر شدن در رفتارهای پرخطر: رفتار جنسی پر خطر، رانندگی‌های بی محابا

• سرکوبی احساسات در درون : نشان ندادن هیجانات یا پنهان کردن آن ها.

رابطه‌ متقابل راهبردهای ناکارآمد

معمولاً استفاده از راهبردهای مسئله‌مدار ناکارآمد، موجب استفاده از راهبردهای هیجان‌مدار ناکارآمد می‌شود و برعکس. مثلاً اجتناب از مشکل، نه تنها چیزی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را بدتر کند و فرد برای برخورد با اضطرابش ممکن است به فعالیت‌های مصرفی روی آورد.

استفاده از راهبرد‌های ناکارآمد باعث می‌شود که به احتمال کمتری با موقعیت پر استرس (مشکل) روبرو شوید، زیرا این راهبرد‌ها:

• • باعث رهایی موقتی از بی قراری و اضطراب می‌شوند.

• • برای فرار از مشکل، شما را تقویت می‌کند.

• • اعتماد به نفس و جرئت شما را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که در آینده به احتمال بیشتری از برخورد مستقیم با مشکلات اجتناب کنید.

• احساس درماندگی را دائمی می‌کنند و احتمال افسرده شدن شما را افزایش می‌دهند (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸).

برای مقابله با واکنش‌های روانی ناشی از ناباروری، روش‌های مختلفی وجود دارد. میرز^[۱۰۷] و وارک^[۱۰۸] (۱۹۹۶) برنامه مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری را برای درمان زوج‌ها پیشنهاد کرده و معتقدند که این رویکردبه طور مناسبی نیاز‌های زوج‌های نابارور را برای مقابله با فشار‌های روانی تامین می‌کند. مدیریت شناختی – رفتاری استرس یا مصون سازی در مقابل تنیدگی می‌تواند علاوه بر کاهش تنیدگی، بر بهبود خلق و کیفیت زندگی در گروه‌های مختلفی از بیماران اثر بخش باشد (پندو و همکاران، ۲۰۰۷؛ آنتونی و همکاران، ۲۰۰۶).

اهداف طراحی برنامه مدیریت استرس

الف) جمع‌ آوری اطلاعات برای افراد ‌در مورد منابع استرس، ماهیت پاسخهای استرس در انسان، انواع راهبرد‌های مقابله‌ای که در مواجهه با استرس زاها به کار می‌روند.

ب) آموزش مهارت‌های کاهش اضطراب، از قبیل آرمیدگی عضلانی تدریجی و تصویرسازی آرامش بخش.

ج)تعدیل و اصلاح ارزیابی‌های شناختی ناسازگار با بهره گرفتن از بازسازی شناختی.

د) ارتقای مهارت‌های حل تعارض بین فردی و ارتباطی از طریق آموزش ابرازگری و مدیریت خشم .

ه) افزایش دسترسی و استفاده از شبکه های حمایت اجتماعی از طریق مهارت‌های بین فردی و ارتباطی اصلاح شده.

در حقوق انگلستان نیز باید بین آنچه که از لحاظ فیزیکی غیر ممکن است (یعنی اینکه متهّم نمی تواند به دلیل وقوع یک واقعه خارجی عنصر مادی را به پایان برساند، مثلاً جیبی که می زند خالی است) و آنچه که قانوناً غیر ممکن است (یعنی این که متهّم می‌تواند عنصر مادی را به انجام رساند لیکن، به دلیل حقایقی که بر او ناشناخته است، عمل او عنصر مادی جرم را تشکیل نمی دهد) دقّت به خرج داد دعوی «هاوتون علیه اسمیت»^[۳۵۴] در سال ۱۹۷۳ از این نوع (دوّم) است.^[۳۵۵]

در نگاه به حقوق انگلستان ‌در مورد شروع به جرم محال سوالی مطرح می شود که آیا می‌توان برای شروع به جرم محال مسئولیت کیفری قائل شد؟ یعنی اگر احتمال تحقّق صدمه مستقیم وجود نداشته باشد آیا می‌توان قائل به وجود یک صدمه «دست دوم» که بتواند مسئولیت کیفری را توجیه نماید شد؟

دو نمونه قدیمی شروع به جرم محال را درنظر بگیرید. اوّل جیب‌بری که دست خود را درون جیب خالی قربانی می‌کند در این جا جرم « از لحاظ فیزیکی» غیر ممکن است. چیزی برای دزدیدن او وجود ندارد. دومین مورد مربوط به وقتی است که متّهم در کالاهائی که فکر می‌کند مسروقه اند مداخله می کند، بدون اطلاع از اینکه آن ها در واقع مسروقه نمی‌باشند(مورد دعوی هاوتون علیه اسمیت ‌در سال‌ ۱۹۷۵) در اینجا متّهم همه آنچه را که می خواسته انجام داده است، اما آنچه که وی انجام داده فاقد وصف مجرمانه از کار در می‌آید آیا می توان وی را به «شروع به مداخله در اموال مسروقه» محکوم کرد؟

پاسخ حقوق عرفی(کامن لا)به سوال منفی بود (دعاوی بارتینگتون علیه ویلیامز در سال ۱۹۷۵ و هاوتون علیه اسمیت در سال ۱۹۷۵) در این موارد جرم محال بوده است و ‌بنابرین‏ اعمال متّهم هیچگاه نمی‌توانسته است آنقدر به جرم مورد نظر نزدیک باشد که عنصر مادی شروع به جرم را ایجاد کند حکم محکومیت در چنین مواردی به معنای محکوم کردن فرد صرفاً بر اساس نیّات مجرمانه‌اش خواهد بود.

چنین استدلالی برای اشخاصی که مدعی بودند که هرگاه کسی سعی در ارتکاب جرمی کرده باشد اخلاقاً به اندازه کسی که موفّق می‌شود قابل سرزنش بوده و همانقدر نیازمند سلب صلاحیت و اصلاح است، قابل قبول نبود مجازات در چنین مواردی برای ترسانیدن او و سایرین از تلاش برای ارتکاب جرایم مشابه لازم می‌باشد اینکه آیا جرم ممکن است یا محال صرفاً می‌تواند مبتنی بر یک شانس و احتمال باشد.

نهایتاًً این استدلالات پیروز شده و منجر به تصویب قانون شروع به جرمهای جزائی در سال ۱۹۸۱ گشت که بخش(۲) ۱ آن مقرّر می‌دارد:« هر کسی ممکن است محکوم به شروع به ارتکاب جرمی که این بخش ‌در مورد آن اعمال می‌شود گردد حتّی اگر وقایع و اوضاع و احوال بگونه‌ای باشند که ارتکاب جرم غیر ممکن تلقی شود.»^[۳۵۶]

به تقسیم انواع شروع به جرم توسط لرد هیلستام توجّه کنید:^[۳۵۷]

تذکار ( … سوّم: متّهم ممکن است به وسیله یک عامل خارجی^[۳۵۸] ، از انجام عملی که برای اتمام جرم لازم است باز بماند ….

چهارم: ولی ممکن است به دلیل عدم تناسب^[۳۵۹] ، عدم کارایی^[۳۶۰]۵ و یا عدم کفایت ابزار^[۳۶۱]۶ ناکام بماند …

پنجم: او ممکن است در یابد که با توجّه به جمیع جهات^[۳۶۲] تحقّق آنچه که قصد انجامش را دارد، نه به دلیل عدم کفایت ابزار، بلکه به دلیل عدم امکان فیزیکی غیر ممکن است، …

ششم: او ممکن است بدون هیچ گونه مداخله ای عملاً همه آنچه را که قصد انجام آن را داشته است انجام دهد، لیکن به دلیل این حقیقت که، برخلاف تصوّرش در آن زمان، آنچه را که انجام داده از نظر قانون منتهی به جرم نمی‌شود، از مسئولیت کیفری نجات یابد» ^[۳۶۳]

بند سوّم: مجازات شروع به جرم تخریب

با وضع ماده ۴۱ق.م.ا سه وضعیّت برای مجازات شروع به جرم پیش‌بینی شده است:

وضعیت اول-گاهی قانون‌گذار از قبل برای جرم خاصی اعم از تعزیری و غیر تعزیری مجازات مشخّصی را معیّن و تکلیف دادگاه ها با برخورد با این قبیل جرائم روشن است. مثلاً ‌در مورد سرقت تعزیری مشدده در ماده ۶۵۵ مقرّر شده مجازات شروع به سرقت های مذکور در موارد قبل تا پنج سال حبس می‌باشد.

وضعیت دوم: زمانی است که قانون‌گذار برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را مقرّر ساخته ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مستقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده است باشد.

وضعیت سوم: هنگامی است که عملیات انجام شده به ذاته جرم نباشد در این حالت فرد مرتکب عمل، قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است .^[۳۶۴]

حال بعد از ذکر مقدّمه به برسی مجازات شروع به جرم تخریب می پردازیم قانون گذار در ارتکاب جرایم خاص، پذیرفته است که اعمال اجرایی جرم ممکن است خود فی نفسه جرم نباشد در این صورت با جرم شناختن شروع به جرم در این گونه جرایم و تصریح آن در قانون به پیش‌بینی مجازات های جداگانه برای یکایک موارد شروع به جرم در این قبیل جرایم پرداخته است. برای نمونه شروع به تخریب ( تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ ) را که از جهت اقدامات اجرایی تخریب قابل بررسی است می‌توان مثال زد.^[۳۶۵] به موجب این تبصره: « مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.»

‌در مورد مادّه ۶۸۷ ق . م . ا و تبصره های آن نیز که موضوع این مادّه تخریب در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی می‌باشد نیز وضعیّت به همین منوال می‌باشد تبصره ی ۲ این مادّه مجازات شروع به جرم تخریب موضوع مادّه ۶۸۷ را این گونه بیان داشته (مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است). حقیقت این است که در نظام کیفری کشور ما قانون‌گذار سیاست واحدی را در قبال اعمال شروع کنندگان به جرم پیش نگرفته است وضع مادّه ۴۱ ق . م . ا از طرف دیگر ‌به این نابسامانی دامن زده است نمی‌توان پذیرفت که در مواردی بعضی از تجاوز و تعرّضات تبهکاران علیه حقوق و آزادیهای مردم چون جرم شناخته نشده است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در همان حال بعضی از بزهکاران به اتهام همان جرمی که شروع به آن کرده‌اند مجرم شناخته شوند.^[۳۶۶]

بی کیفر ماندن اعمالی که مرتکبان شروع به اجرای آن کرده ولی در اثنای کار به واسطه عوامل خارجی ناکام مانده اند پاداش مناسبی است تا آن ها را بار دیگر به تکرار عمل ترغیب کند . همچنین مجازات که دال بر تقبیح اجتماعی است بیش از هر چیز متوجّه مقاصدی است که بزهکاران در سر پرورانده اند کیفر دادن بزهکاران برای اعمالی که هیچ گاه قصد نکرده اند ولی با ارتکاب جرم ملازمه داشته است هرگز سزای اعمال آنان نیست و از قصد مجرمانه ای که داشته اند منصرف نمی‌گرداند. به همین دلیل در سایر نظامهای کیفری، معمولاً مجازاتی که برای شروع به جرم مقرّر می‌کنند یا حداقل مجازات جرمی است که اگر مانع خارجی آن را معلّق نمی گذاشت مرتکب حتماً به اجرای آن نایل می‌آمد و یا در تعیین آن بین حداقل و حداکثر که در قانون پیش‌بینی شده است دادگاه را مخیّر می‌گذارند.^[۳۶۷]

گفتار دوّم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا

مراکز درمانی در کشور آمریکا به موجب قانون تشکیل و به درمان معتادان رسیدگی می‌کنند. وظیفه این مراکز درمان ذهن و جسم افراد معتاد در کنار هم است .به علاوه به افراد آگاهی های لازم ‌در مورد راه های خودداری از مصرف و مقاومت در برابر آن و همچنین راهکارهای بهبود روابط با دیگران داده می شود.^[۴۶]

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی

اولین مرکز مربوط به معتادین در سال ۱۹۳۵ در لگزینتون، واقع در کنتاکی تأسیس گشت و عنوان مزرعه مخدر^[۴۷] را به خود گرفت. کم کم ایالات دیگر نیز دست به ایجاد مراکزی مشابه زدند. هدف اولیّه آن ها درمان ، اصلاح و بازپروری معتادین و کمک به آن ها بود. این مراکزهم پذیرای مجرمین معتادی بودند که در دادگاه های آمریکا محکوم شده بودند و هم آنهایی که بدون ارتکاب جرم و داوطلبانه ‌به این مراکز مراجعه می‌کردند^[۴۸] امّا به مرور این مراکز دچار کجروی های عدیده ای شدند و از رسیدن به اهدافشان باز ماندند.

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی

در امریکا مراکز درمانی فدرال^[۴۹]، که عهده دار درمان و رسیدگی به سلامت محکومان دادگاه فدرال و از جمله درمان سوء مصرف مواد مخدر در آن ها هستند، در سال ۱۹۸۶ به موجب قانون مبارزه با سوء مصرف مواد مخدّر^[۵۰] که در سال ۱۹۸۸ نیز باز بینی شد ایجاد شده اند و در حال حاضر ۶ مرکز فعّال در سراسر ایالات متحده دیده می شود. در این مرکز افراد سه مرحله پشت سر می‌گذارند. نخست مرحله آموزش و درمان که بر اساس شخصیّت فرد تنظیم می‌شوند که ۹ تا ۱۲ ماه به طول می‌ انجامد، دوم، مرحله شرکت در فعّالیّت های گروهی به منظور باز اجتماعی شدن فرد و حدأقل یک بار در ماه مروری بر آموزش های انجام شده و در نهایت مرحله آزادی پیش از موعد که بیشتر به شکل حبس خانگی اعطا می شود. تمامی افراد آزاد شده معمولاً تا یک سال همچنان تحت مراقبت و آموزش باقی می مانند.^[۵۱]بر طبق آمار ارائه شده توسط اداره کل زندان ها تا پایان سال ۲۰۱۲ مجموعاً ۲۱۹۰۸۹ نفر دوره های درمانی خود را در مراکز در مانی فدرال سپری نموده اند.^[۵۲]

دادگاه های مواد مخدر^[۵۳] هم با هدف متوقف کردن سوء مصرف مواد مخدر و الکل و جرایم ناشی از آن تشکیل شدند. این دادگاه ها علاوه بر اینکه مسئول رسیدگی به جرایم مواد مخدر هستند سعی دارند تا با در پبش گیری روش ها و پاسخ های مناسب نسبت به معتادان در جهت درمان آن ها قدم بردارند.^[۵۴] این دادگاه دائماً نتایج درمان معتادان را بررّسی و تحلیل نموده و با نتایج حاصل شده توسط سایر مراکز ترک اعتیاد مقایسه می‌کنند تا ‌به این ترتیب بتوانند از کارایی یا عدم کارایی شیوه های خود با خبر شده و در جهت اصلاح آن ها و حصول به نتایج بهتر قدم بردارند.^[۵۵]

به علاوه مؤسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر^[۵۶] نیز با تحقیقات خود یاری رسان این مراکز و سایر مراکز ترک اعتیاد دیگر در سراسر این کشور است.

بند چهارم : نگاه قانون‌گذار فدرال به مقوله اعتیاد

اگر به قوانین آمریکا نظری افکنیم متوجّه می‌شویم که قانون‌گذار این کشور بر خلاف ماده ۱۵ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ » در کشور ما که اعتیاد را یک جرم معرفی می‌کند ،آن را یک بیماری می‌داند و با اشاره ‌به این نکته که اعتیاد به الکل از رایج ترین و البتّه خطرناک ترین انواع اعتیاد ها است، پس از ارائه آماری تأسف آور از تعداد معتادان به الکل و هزینه هایی که سالانه توسط دولت صرف مبارزه با این پدیده و درمان آن می‌گردد ،اظهار می‌کند که : «اعتیاد به الکل یک بیماری است و نیازمند درمان و اصلاح با کمک مراکز مختلف سلامت اجتماعی ، خدمات عمومی و با مشارکت مراکز اجرای قانون ، مراکز کارمندی و کارفرمایی و همچنین نهادهای مربوط به مسائل فردی می‌باشد.»^[۵۷]

داشتن همین طرز نگاه سبب کاهش چشمگیر جمعیّت محبوسین و جلوگیری از روانه شدن معتادان به زندان می‌گردد. ‌به این ترتیب هم به درمان و اصلاح بهتر معتادان پرداخته می شود وهم مانع رواج اعتیاد در میان سایر مجرمین در زندان ها می‌گردد.

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد

کنگره آمریکا اظهار داشته است که : « سیاست کنگره در این است که افراد خاصی که به جرم نقض قوانین فدرال دستگیر و یا محکوم می‌شوند ، اگر مشخّص گردد که معتاد به مواد مخدر می باشندو احتمالأ از طریق درمان ، اصلاح می‌شوند ، باید از طریق برنامه هایی که برای بازیابی مجدد سلامتی و برگشتن به جامعه به عنوان یک فرد مفید تنظیم شده اند ، درمان شوند. افراد معتادی هم که مرتکب جرمی نشده اند باید بتوانند در این برنامه ها شرکت کنند تا اصلاح شده و به عنوان فردی مفید به جامعه بازگردند تا جامعه از شرّ جرایم ناشی از اعتیاد حفظ گردد.»^[۵۸]

این ماده در ادامه اشاره می‌کند که «باید سیاست هایی چون افزایش مشارکت نهادها ، حرکت به سوی پیشگیری از اعتیاد به الکل به جای کیفر دادن ، تقویت و تشویق برنامه ها و مراکز پیشگیری و درمان و افزایش تحقیقات در رابطه با اعتیاد و راهکارهای درمان آن ، سلامت جسمی و روانی و روش های رسیدن به نتایج مقتصدانه در برخورد با الکل و اعتیاد به آن در پیش گرفته شود.»

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می‌خورد که باید به آن ها اشاره کرد.

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی

۱-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می‌دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

۲-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می‌شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می کند.

۳-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می‌گردد.

۴-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می‌تواند آن ها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که ‌به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می‌یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می‌یابد.

۵-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.

۶-گذراندن دوره های آموزشی ودرمانی می‌تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آن ها را افرادی آرام تر تبدیل می‌کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می کند.

۷-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و

دعوی عقد نفقه

یکی دیگر از دعاوی که ممکن است در بحث تعارض اصل و اماره مطرح شود درجایی است که زن وشوهر در کنار هم در یک جا سکونت داشته وزندگی می‌کنند. پس از مدتی بین آن ها اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت نفقه به وجود می‌آید. ‌به این صورت که شوهر مدعی پرداخت نفقه و زن منکر آن می شود . فخر المحققین بر این باور است که این اختلاف از تعارض اصل (عدم انفاق)و ظاهر حال(وقتی زوجه در منزل حضور دارد و مدتی با تفاهم و کمال آرامش زندگی کرده‌اند ظن غالب این است که شوهر نفقه زوجه را پرداخت نموده است .^[۱۴۶]که در اینجا می توان بیان کرد که ظاهر بر اصل ترجیح دارد زیرا نمی شود به طور مثال مرد در خانه غذا بخورد و به زن ندهد.

تقدم اصل بر ظاهر

تردید در حیات مفقودالاثر

تردید در حیات مفقودالاثر فرض دیگری که برخی از فقها آن را مطرح نموده اند، آن است که کشتی ای که به سوی مقصدی معین در حال حرکت است، دچار طوفان شده و غرق شود، با توجه به شیاع و قرائن موجود که قسمتی از ‌دکل‌های کشتی در سواحل یافت شده یا برخی از افراد در سالمت کامل نجات یافته و برخی دیگر نیز غرق شده اند، آیا میتوان با توجه ‌به این که ظاهر این قرائن دلالت بر هالکت مفقودین دارد، حکم به هالکت آن ها داد و یا آنکه نمیتوان چنین حکم کرد؟ ظاهر کالم اصحاب این است که میان شهادت قرائن به موت و غیر آن تفاوتی نیست؛ استصحاب بقای حیات او مقدم است بر این ظاهر و تا هنگامی که یقین به موت حاصل نشود، ‌به این قرائن اعتنایی نمیشود .اصل بر عدم حجیت است؛ تمام امارات ظنی نمی‌توانند جانشین قطع شده و معتبر تلقی شوند. لذا، هر گونه ظاهری از اعتبار برخوردار نیست و بدون دلیل شرعی معتبر از قلمرو اصل عدم حجیت خارج نمیشود. ‌بنابرین‏، ‌به این نوع ظواهر اعتنایی نکرده و اصل استصحاب را بر این ظواهر مقدم می داریم.^[۱۴۷]

تعارض استصحاب با قاعده صحت

قاعده صحت به معانی مختلفی آمده است؛ ولی معنای مورد نظر ما که با حقوق مدنی نیز مرتبط است عبارت است از :‌«ترتیب اثر دادن بر عمل صادر از غیر» که این معنای صحت در مقابل فساد آمده است در حقوق مدنی این قاعده ، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است». ^[۱۴۸]تعارض استصحاب با قاعده صحت در دو فرض متصور است:

الف) شبهات حکمی: هرگاه منشأ شک در صحت یا فساد، شک در چگونگی حکم باشد، مثلاً‌بیمه یا انتقال حق تألیف از جمله عقودی است که در زمان شارع مطرح نبوده است، حال اگر پس از انعقاد این قراردادها در صحت آن شک کنیم، شبهه حکمی است و طبق اصل استصحاب معامله فاسد است؛ زیرا اصل، عدم نقل و انتقال است، ولی طبق قاعده صحت باید به صحت قرارداد حکم نمود.^[۱۴۹]

در حل تعارض این دو اصل میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، بعضی استصحاب و بعضی قاعده صحت یا اصل صحت را مقدم می‌دارند.^[۱۵۰] اما با توجه به اطلاق ماده ۲۲۳ ق.م ^[۱۵۱]به نظر می‌رسد که در تحلیل حقوقی بایستی به تقدم قاعده صحت قائل بود.^[۱۵۲]

ب) شبهات موضوعی: هرگاه عقدی واقع و در صحت و فساد آن تردید شود و منشأ شک، تردید در تحقق شرایطی باشد که بدون آن شرایط، عقد فاسد خواهد بود، شبهه مذبور، شبهه موضوعی است؛ مثلاً در ارتباط با عقد واقع شده، اگر ادعا شود که مورد معامله قابلیت انتقال نداشته است یا طرفین معامله اهلیت انجام معامله را نداشته‌اند، اجرای قاعده صحت با اصل عدم انتقال، تعارض پیدا می‌کند.

در تقدیم قاعده صحت بر استصحاب در شبهات موضوعی نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که اگر قاعده صحت را از امارات بدانیم در هر صورت بر استصحاب مقدم است، ولی اگر آن را یک اصل عملی بدانیم، استصحاب موضوعی بر قاعده صحت مقدم می‌گرد.^[۱۵۳] بعضی دیگر قاعده صحت را در موردی جاری دانسته‌اند که شک در فساد ناظر به ارکان اصلی عقد نباشد، ولی هرگاه در اهلیت طرفین یا قابلیت مورد معامله تردید وجود داشته باشد، استصحاب موضوعی برقاعده صحت مقدم می‌گردد.^[۱۵۴]

تعارض اصول عملیه با اماره ید

قاعده ید از جمله قواعدی است که شارع مقدس حکم به اعتبارش ‌کرده‌است و آن را دلیل بر ملکیت قرار داده است. در بعضی از روایاتِ قاعده ید، این معنی وارد شده که «ولو لا ذلک» اگر مسأله اعتبار ید نباشد، «لما قام للمسلمین سوق» هیچگاه، سوق مسلمین تحقق پیدا نمی‌کند و برای مسلمان‌ها بازار به وجود نخواهد آمد. چرا که مبنای بازار خرید و فروش است و مبنای خرید و فروش هم اعتبار ید است.

فرض کنید فروشنده‌ای در حال فروش جنسی در بازار است و این جنس هم منقول می‌باشد، فروشنده جز مسأله ید، مثبتی برای ملکیت خودش ندارد. همچنین است پولی که مشتری به فروشنده می‌پردازد جز ید مسأله‌ای جهت اثبات ملکیت خود ندارد^[۱۵۵]بدیهی است که بین مالکیت سابق و دلالت ید بر مالکیت فعلی تعارضی نیست.

یعنی اگر دلیلی وجود داشته باشد که ملکی یا چیزی سال گذشته مال کسی بوده و آن ملک یا چیز فعلاً در دست دیگری باشد ید بر مالکیت متصرف دلالت می‌کند و با ثبوت مالکیت قبلی معارض نیست. اما چیزی که وجود دارد استصحابی است که در این مورد جریان دارد. یعنی استصحاب ملکیت سابق، که در این‌صورت اگر استصحاب را جاری سازیم با ید تعارض پیدا می‌کند؟ اگر چه چنان که پیشتر ذکر شد در اصل یا اماره بودن ید و استصحاب اختلاف است اما در تقدم ید بر استصحاب اختلافی نیست. علت این است که اگر ما بخواهیم استصحاب را بر ید مقدم داریم دیگر موردی برای اعمال ید پیدا نمی شود و این امر منتهی به هرج و مرج و اختلاف روابط معاملاتی مردم می شود.

حال تصور دیگری در این زمینه وجود دارد و آن این است که تصرف مسبوق به اذن مالک قبلی باشد و متصرف فعلی مدعی مالکیت؛ آیا چنین تصرفی دلیل بر مالکیت متصرف می‌باشد؟ با توجه به موارد گفته شده می‌توان گفت چون منافاتی بین ملکیت متصرف فعلی و اذن مالک قبلی وجود ندارد تصرف در این مورد دلیل ملکیت متصرف است. ولی برخی از فقها چنین تصرفی را دلیل مالکیت متصرف نمی شناسند و می‌گویند باید مالکیت متصرف به دلیل دیگری ثابت گردد.

اکثر فقها سبق ملکیت غیر و سبق اذن را مانع دلالت ید بر مالکیت فعلی متصرف نمی دانند، اما یک مورد است که حکم دیگری دارد و آن اقرار متصرف است. اگر متصرف، خود اقرار به سبق ملک غیر یا به اذن مالک سابق کند تصرفش بی‌اثر می شود و این نه به واسطه استصحاب بلکه به واسطه قدرت و قوت دلالت اقرار در مقام معارضه با اماره ید است. و در مقام تعارض اماره ید با اقرار، اقرار قوی‌تر می‌باشد و مقدم است. چرا که به واسطه اقرار به سبق ملک غیر یا به اذن مالک، متصرف مدعی می‌شود و اثبات ادعا بر عهده اوست، مگر اینکه مدعی بلامعارض باشد.

در راستای تحلیل موضوع فوق به تشریح یک نمونه می پردازیم. در قرارداد‌های فروش برنامه ‌های ماهواره ‌ای ممکن است که فروشنده برنامه در برابر خریدار (که این برنامه ها را به نمایش می‌گذارد) شرط ‌کند که مسئول زیان‌های (معنوی) که از این رهگذر به بینند‌گان وارد می‌شود، نخواهد بود (شرط عدم مسئو‌لیت). این شرط ظاهراًً بی فایده است، چرا که به حکم اصل نسبی بودن اثر قرارداد‌ها، نمی‌تواند نسبت به ثالث (بیننده) اثری داشته باشد. اگر کسی از نمایش این برنامه ها زیانی ببیند و بتواند بر طبق قواعد عمومی به تهیه کننده اصلی برنامه رجوع کند، شرط عدم مسئو‌لیت در برابر او نامؤثر است. اما در حقیقت شرط عدم مسئو‌لیت در این فرض، به مثابه یک شرط جایگزینی مسئو‌لیت عمل می‌کند؛ ‌تهیه کننده برنامه پس از جبران خسارت‌های وارد بر ثالث می‌تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به خریدار برنامه مراجعه کند. از سوی دیگر، اگر ثالث برای جبران خسارت ‌های وارد بر خود به پخش کننده برنامه (خریدار) مراجعه کند، شخص اخیر بر ‌فرض که طبق قواعد عمومی، حق رجوع به تهیه کننده برنامه را داشته باشد، در این فرض به جهت وجود شرط، از این حق رجوع محروم می‌شود. به طور خلاصه باید گفت در هر مورد که شرط جایگزینی مسئو‌لیت سبب می‌شود که کسی که خسارت‌های وارده بر ثالث را جبران می‌کند، از حق رجوع به فاعل اصلی زیان یا کسی که با او به اشتراک زیانی را به بار آورده است محروم شود، شرط جایگزینی مسئو‌لیت به مثابه یک شرط عدم مسئو‌لیت عمل ‌کرده‌است.

مبحث دوم- شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه

مسأله شروط کاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. پرسش‌های اصلی عبارتند از: آیا بیمه مسئو‌لیت، نوعی شرط عدم مسئو‌لیت محسوب نمی‌شود؟ آیا از اعتبار بیمه مسئو‌لیت می ‌توان اعتبار شروط عدم مسئو‌لیت را نتیجه گرفت؟ آیا وجود بیمه مسئو‌لیت یا بیمه خسارت، در اعتبار شروط عدم مسئولیت ثأثیر دارد؟ به زبان دیگر، آیا این امر که مدیون مسئولیت احتمالی خود بابت عدم اجرای تعهد را بیمه ‌کرده‌است یا نه، یا این امر که طلبکار خسارات احتمالی وارد به خود را بیمه ‌کرده‌است یا نه، تأثیری در اعتبار یا عدم اعتبار شروط عدم مسئو‌لیت دارد؟ در فرض وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه مسئولیت، و در سوی دیگر، وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه خسارات، روابط بیمه‌گر با طرفین شروط عدم مسئو‌لیت چگونه تنظیم می‌شود؟ پاسخ به پرسش آخر بیش از هر چیز به اثر نسبی شروط عدم مسئو‌لیت باز ‌می‌‌گردد. در مبحث مربوط به اثر نسبی شرط عدم مسئولیت -که در بخش سوم ذیل عنوان آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئو‌لیت بحث خواهد گردید- فرصت آن نخواهد بود که مشخصاً ‌به این پرسش که جنبه‌های گوناگون دارد پاسخ داده شود، اما قواعدی که مطرح می‌گردد در این زمینه نیز قابل اعمال است. در اینجا تنها به ۳ پرسش نخست پاسخ می‌دهیم. برای پرهیز از اختلاط، مناسبتر است مسأله را در دو فرض جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول- بیمه مسئو‌لیت

بند اول)استفاده از مکانیزم بیمه مسئو‌لیت برای اثبات اعتبار شروط کاهش مسئو‌لیت

می توان مکانیزم شروط کاهش مسئولیت را به بیمه مسئو‌لیت تشبیه نمود و از درستی قرارداد بیمه مسئو‌لیت، درستی شروط تحدید مسئو‌لیت را نتیجه گرفت. تشبیه شرط عدم مسئولیت به بیمه مسئو‌لیت، بخشی از حقیقت را به همراه دارد که از دیدگاه مدیون هر دو در نهایت به یک نتیجه می‌انجامند؛ او را از مسئو‌لیت رها می‌کنند. به علاوه در هر دو مورد، مدیون در برابر امتیازی که تحصیل می‌کند، هزینه‌ای می‌پردازد؛ بدین صورت که حق بیمه‌ای را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند و کاهش قیمت یا عوضی که طرف دیگر قرارداد (زیان دیده طلبکار) از آن بهره‌مند می‌شود. با وجود این از دیدگاه طلبکار، بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت درست به دو نتیجه مخالف منجر می‌شوند؛ بدین نحو که در حالی که شرط عدم مسئو‌لیت باعث حذف اصل مسئو‌لیت و محروم ماندن طلبکار از دریافت خسارت ‌ها می‌شود، بیمه مسئو‌لیت نه تنها او را از جبران خسارت محروم نمی‌کند، بلکه به حقوق او تضمین بیشتری می‌ بخشد. بدین صورت که طلبکار (زیان دیده) در عین حال که می‌تواند برای جبران خسارت وارد بر خود به مدیون عهد شکن رجوع کند (زیرا قرارداد مدیون با بیمه ‌گر به حکم اصل اثر نسبی قرارداد‌ها، نمی‌تواند زیان دیده را از دریافت خسارت از مدیون محروم دارد)، حق دارد به لطف دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر نیز طرح دعوا کند.^[۱۳۸] پس چگونه می‌توان از اعتبار بیمه مسئولیت، اعتبار شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ آیا قضاوت نظم عمومی در هر دو مورد یکسان است؟ به علاوه از دیدگاه اجتماعی، در بیمه مسئو‌لیت، خطرات سرانجام بر عهده یکایک افراد جامعه قرار می‌گیرد، زیرا مبلغی که بیمه‌گر پرداخت می‌کند از حق بیمه های انباشته بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود و این امر نه تنها مخالف نظم عمومی نیست، نفع اجتماعی قابل ملاحظه‌ای دارد. در حالی که در فرض شرط عدم مسئو‌لیت، خطرات از دارایی مدیون به دارایی طلبکار (زیان دیده) منتقل می‌شود و این امر اگر به خودی خود مخالف نظم عمومی نباشد، دست کم می‌توان گفت که نظم عمومی، نفعی در این جابجایی ندارد. بدین گونه است که در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض خسارات وارد به شخص از دیدگاه بسیاری، باطل است، بدون تردید می‌توان و بلکه گاه الزامی است که مسئو‌لیت خود در ارتباط با خسارات وارد به شخص را بیمه کرد؛^[۱۳۹] بیمه، تقصیر سنگین مدیون را هم می ‌پوشاند، در حالی که شرط عدم مسئو‌لیت در این مورد نا مؤثر است. اگر بیمه، تقصیر عمدی مدیون را در بر ‌نمی‌گیرد، این امر پیش از آنکه به نظم عمومی مربوط شود، به ساختمان داخلی قرارداد بیمه مربوط می‌شود؛ چه جز در این صورت، قرارداد، غرری خواهد بود.

با وجود این، به نظر می‌رسد که باید به شیوه دقیق‌تری به موضوع نگریست. اگر نظم عمومی در چهره‌ حمایتی است که مستلزم بطلان شرط عدم مسئو‌لیت است، دیگر نمی‌توان از اعتبار قرارداد بیمه مسئولیت، درستی شرط عدم مسئو‌لیت را نتیجه گرفت، زیرا بیمه مسئو‌لیت، همچنان که گفتیم حقوق زیان‌دیده را تضمین بیشتری می‌بخشد. اما اگر نظم عمومی در چهره اخلاقی (اخلاق حسنه) یا اقتصادی خویش است که بطلان شرط عدم مسئو‌لیت را می‌طلبد، اعتبار بیمه مسئو‌لیت، دلیل خوبی بر اعتبار شرط عدم مسئو‌لیت است، زیرا هم بیمه مسئو‌لیت و هم شرط عدم مسئو‌لیت تا حدی سبب تسهیل بی‌مبالاتی ها و بی‌احتیاطی ‌ها از سوی مدیون می شود. حتی می ‌توان گفت خطر بیمه مسئولیت بیشتر است؛ چرا که درمورد تقصیر سنگین هم نافذ است^[۱۴۰]. با وجود این، اگر توجه کنیم که بیمه، هیچگاه همه خطرات را مورد پوشش قرار نمی‌دهد و بعضی از خطرات بر عهده خود مدیون باقی می‌مانند، از جنبه خطرناک بودن این نهاد کاسته می‌شود. حتی گفته شده است با تدابیری که امروز ‌در مورد بیمه مسئو‌لیت به کار گرفته می‌شود، این نهاد جنبه خطرناک بودن خود را از دست داده است.

بند دوم) تأثیر امکان بهره‌مندی طلبکار از بیمه مسئو‌لیت بر شرط عدم مسئو‌لیت