الف) زمانی که محکوم علیه از اعضای دائمی شورای امنیت نباشد؛ آنگاه مطابق بند ۲ ماده ۹۴، منشور دو وظیفه برای شورای امنیت در نظر گرفته است که یکی «توصیه»[۳۶۵] و دیگری تصمیم به «اقدامات»[۳۶۶] می‌باشد. این که منشور برای اجرای حکم دیوان، شورای امنیت را صالح تشخیص داده به خاطر ماهیت مسئله است، زیرا یک حکم اگر چه حقوقی است ولی همین که اجرا نشد و متعاقب آن موجب تیرگی روابط طرفین گردید، به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌گردد و در حیطه اختیارات شورای امنیت قرار می‌گیرد که وفق ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را عهده دار است.[۳۶۷]
از سویی دیگر طبق ماده ۶۰ اساسنامه دیوان، احکام دیوان «قطعی»[۳۶۸] و «غیر قابل استیناف»[۳۶۹] هستند و در نتیجه بعد از صدور حکم عذری برای محکوم علیه از نظر حقوقی باقی نمی ماند و در صورت عدم اجرای آن وارد مرحله سیاسی می‌گردد. در نتیجه منشور مستقیماً سراغ شورای امنیت می رود و شورا در رابطه با اجرای حکم، ابتدا مبادرت به توصیه می‌کند. که این توصیه بنا به نظر اکثر علمای حقوق فاقد الزام حقوقی است زیرا در منشور هم در جاهای مختلف بین دو واژه «توصیه» و «تصمیم» تمایز ایجاد شده است، از طرفی قدرت الزامی توصیه در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث قرار گرفت ولی در هیچ مورد، مذاکرات راجع به قدرت الزامی توصیه، منتهی به نتیجه روشن نگردید ولی اگر بپذیریم که توصیه اثر الزام آوری ندارد، توصیه ای که نسبت به حکم دیوان صورت می‌گیرد حالت ویژه دارد. بدین معنا که به رغم نفوذ سیاسی توصیه شورا، در بند ۲ ماده ۹۴ منشور، بلافاصله بعد از توصیه از اقدامات سخن به میان آمده است و عدم توجه به این توصیه می‌تواند بهانه ای برای شورا در توسل به فصل هفتم منشور باشد و همین امر می‌تواند توصیه را در زمره یکی از ضمانت اجراهای حکم دیوان قرار دهد. بدین ترتیب در مرحله دوم، شورای امنیت ممکن است بعد از صدور توصیه، دست به اقداماتی بزند و اقدامات مذبور یا آنهایی هستند که در ماده ۴۱ منشور آمده اند؛ یعنی متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی، یا این که اقداماتی هستند که ماده ۴۲ مقرر کرده‌است، یعنی اقدامات نظامی را به کار ببرد. (البته مشکل است که صرف عدم اجرای حکم دیوان، حتی پس از توصیه شورا، بتواند موجبی برای اجرای ماده ۴۲ باشد).[۳۷۰]
ب) در صورتی که محکوم علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد؛ در این مورد غالب حقوق دانان با استناد به ماده ۲۷ منشور بر این عقیده اند که محکوم علیه مجاز به استفاده از حق وتو[۳۷۱]می‌باشد!! چون به نظر آن ها با دقت در ماده ۲۷ به این نتیجه می‌رسیم که معیار برای استفاده از حق وتو این است که مسئله از «مسائل آیین کاری»[۳۷۲] نباشد یعنی «مسئله ای ماهوی»[۳۷۳] باشد در نتیجه دولت محکوم علیه نه تنها در مورد تصمیم شورا به اقدامات، برای اجرای حکم دیوان از حق وتو برخوردار است. بلکه آن دولت می‌تواند هر قطعنامه ای را نیز که در مورد توصیه شورا صادر شده است را وتو نماید اما مخالفان حق وتو معتقدند ماهیت حقوقی حکم دیوان، به عنوان یک تصمیم قطعی رکن اصلی دیگر سازمان ملل متحد و ماهیت همان تصمیم به عنوان تجلی وظیفه قضایی است و به کار بردن حق وتو مخالف تعهدی است که آن کشور مطابق بند ۱ ماده ۹۴ و متعاقب آن بند ۲ ماده ۲ برعهده گرفته است و از طرف دیگر می‌تواند به اعتبار دیوان لطمه وارد کند.
اما از لحاظ رویه شورای امنیت، می توان به حکم دیوان در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه اشاره نمود که نیکاراگوئه (محکوم له) برای اثر بخشیدن به حکم، در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ به شورای امنیت مراجعه نمود و متعاقب آن ایالات متحده (محکوم علیه)، قطعنامه ای را که به وسیله پنج کشور از اعضای غیر دائم تهیه شده بود را وتو کرد.[۳۷۴]
بنابرین در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند و یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرای و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آرای دیوان کاهش می‌یابد هر چند که از نظر حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی که بر اساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده است را به یک مسئله که باید بر اساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می‌کند و تصمیم شورا ممکن است کاملاً مغایر با حکم دیوان باشد.[۳۷۵] در صورتی که تعهدات دولت ها به اجرای آرای دیوان در قضایایی ترافعی نه تنها مبتنی بر اصلی قضایی است، بلکه در منشور و اساسنامه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در نتیجه تعهدات ناشی از آرای دیوان در قضایای ترافعی، تعهدی ناشی از منشور بوده و به موجب ماده ۱۰۳ در صورت تعارض بر سایر تعهدات دولت ها اولویت دارد.
در چنین شرایطی اعمال صلاحدید سیاسی از طرف شورای امنیت که مانع صدور تمهیدات اجرای رأی گردد یا وتوی آن توسط اعضای دائم، به منزله معطل گذاشتن تعهدی ناشی از منشور بوده و ناموجه به نظر می‌رسد.[۳۷۶]
مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان
به نظر اسکار شاختار، مهمترین ایراد بر حقوق بین الملل، فقدان مکانیسم های اجرایی مؤثر آن است. همچنین فقدان فرایند اجباری و توانایی محدود نهادهای بین‌المللی برای تحمیل مجازات بر ناقضان و متخلفان است، تا زمانی که دولت ها، سیستم اجباری حقوق بین الملل توسط محاکم و سازمان های بین‌المللی را بپذیرند.[۳۷۷]
درحقوق بین الملل به دلیل حاکمیت تابعان اصلی (دولت‌ها) امکان تفویض اقتدار قضایی عام به دادگاه ها و دیوان ها بدون رضایت آن ها وجود ندارد. نظام بین‌المللی مانند نظام های ملی تبعی نبوده و بیشتر خصیصه همکاری دارند، به علاوه در نظام بین‌المللی قانون اساسی وجود نداشته که بر اساس آن حکومت مرکزی اختیارات مختلف (قضایی، تقنینی و اجرایی) را به نهادهای ذیصلاح تفویض نماید. برعکس در نظام های حقوقی ملی این اقتدار قضایی معمولاً توسط قانون اساسی اعطاء می‌گردد و مراجع قضایی با توسل به اختیاراتشان و ضمانت اجرای انتظامی و اقدامات قهری دولت مرکزی ایفای وظیفه می کند.[۳۷۸]
از طرفی حقوق بین الملل در مقایسه با نظام حقوقی داخلی دولت ها که مبتنی بر سلسله مراتب است، نه اینکه در آن سلسله مراتبی وجود ندارد، بلکه مبتنی بر حاکمیت برابر کشورهای مستقل است و اصولاً بر رضایت کشورها مبتنی می‌باشد. لذا محاکم بین‌المللی فاقد صلاحیت اجباری بوده و صرفاً در صورت احراز رضایت طرفین دعوی می‌توانند مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در ماهیت دعوی مطروحه نمایند.[۳۷۹]
