دعوی عقد نفقه
یکی دیگر از دعاوی که ممکن است در بحث تعارض اصل و اماره مطرح شود درجایی است که زن وشوهر در کنار هم در یک جا سکونت داشته وزندگی می‌کنند. پس از مدتی بین آن ها اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت نفقه به وجود می‌آید. به این صورت که شوهر مدعی پرداخت نفقه و زن منکر آن می شود . فخر المحققین بر این باور است که این اختلاف از تعارض اصل (عدم انفاق)و ظاهر حال(وقتی زوجه در منزل حضور دارد و مدتی با تفاهم و کمال آرامش زندگی کرده‌اند ظن غالب این است که شوهر نفقه زوجه را پرداخت نموده است .[۱۴۶]که در اینجا می توان بیان کرد که ظاهر بر اصل ترجیح دارد زیرا نمی شود به طور مثال مرد در خانه غذا بخورد و به زن ندهد.
تقدم اصل بر ظاهر
تردید در حیات مفقودالاثر
تردید در حیات مفقودالاثر فرض دیگری که برخی از فقها آن را مطرح نموده اند، آن است که کشتی ای که به سوی مقصدی معین در حال حرکت است، دچار طوفان شده و غرق شود، با توجه به شیاع و قرائن موجود که قسمتی از دکل‌های کشتی در سواحل یافت شده یا برخی از افراد در سالمت کامل نجات یافته و برخی دیگر نیز غرق شده اند، آیا میتوان با توجه به این که ظاهر این قرائن دلالت بر هالکت مفقودین دارد، حکم به هالکت آن ها داد و یا آنکه نمیتوان چنین حکم کرد؟ ظاهر کالم اصحاب این است که میان شهادت قرائن به موت و غیر آن تفاوتی نیست؛ استصحاب بقای حیات او مقدم است بر این ظاهر و تا هنگامی که یقین به موت حاصل نشود، به این قرائن اعتنایی نمیشود .اصل بر عدم حجیت است؛ تمام امارات ظنی نمی‌توانند جانشین قطع شده و معتبر تلقی شوند. لذا، هر گونه ظاهری از اعتبار برخوردار نیست و بدون دلیل شرعی معتبر از قلمرو اصل عدم حجیت خارج نمیشود. بنابرین، به این نوع ظواهر اعتنایی نکرده و اصل استصحاب را بر این ظواهر مقدم می داریم.[۱۴۷]
تعارض استصحاب با قاعده صحت
قاعده صحت به معانی مختلفی آمده است؛ ولی معنای مورد نظر ما که با حقوق مدنی نیز مرتبط است عبارت است از :«ترتیب اثر دادن بر عمل صادر از غیر» که این معنای صحت در مقابل فساد آمده است در حقوق مدنی این قاعده ، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است». [۱۴۸]تعارض استصحاب با قاعده صحت در دو فرض متصور است:
الف) شبهات حکمی: هرگاه منشأ شک در صحت یا فساد، شک در چگونگی حکم باشد، مثلاً‌بیمه یا انتقال حق تألیف از جمله عقودی است که در زمان شارع مطرح نبوده است، حال اگر پس از انعقاد این قراردادها در صحت آن شک کنیم، شبهه حکمی است و طبق اصل استصحاب معامله فاسد است؛ زیرا اصل، عدم نقل و انتقال است، ولی طبق قاعده صحت باید به صحت قرارداد حکم نمود.[۱۴۹]
در حل تعارض این دو اصل میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، بعضی استصحاب و بعضی قاعده صحت یا اصل صحت را مقدم می‌دارند.[۱۵۰] اما با توجه به اطلاق ماده ۲۲۳ ق.م [۱۵۱]به نظر می‌رسد که در تحلیل حقوقی بایستی به تقدم قاعده صحت قائل بود.[۱۵۲]
ب) شبهات موضوعی: هرگاه عقدی واقع و در صحت و فساد آن تردید شود و منشأ شک، تردید در تحقق شرایطی باشد که بدون آن شرایط، عقد فاسد خواهد بود، شبهه مذبور، شبهه موضوعی است؛ مثلاً در ارتباط با عقد واقع شده، اگر ادعا شود که مورد معامله قابلیت انتقال نداشته است یا طرفین معامله اهلیت انجام معامله را نداشته‌اند، اجرای قاعده صحت با اصل عدم انتقال، تعارض پیدا می‌کند.
در تقدیم قاعده صحت بر استصحاب در شبهات موضوعی نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که اگر قاعده صحت را از امارات بدانیم در هر صورت بر استصحاب مقدم است، ولی اگر آن را یک اصل عملی بدانیم، استصحاب موضوعی بر قاعده صحت مقدم می‌گرد.[۱۵۳] بعضی دیگر قاعده صحت را در موردی جاری دانسته‌اند که شک در فساد ناظر به ارکان اصلی عقد نباشد، ولی هرگاه در اهلیت طرفین یا قابلیت مورد معامله تردید وجود داشته باشد، استصحاب موضوعی برقاعده صحت مقدم می‌گردد.[۱۵۴]
تعارض اصول عملیه با اماره ید
قاعده ید از جمله قواعدی است که شارع مقدس حکم به اعتبارش کرده‌است و آن را دلیل بر ملکیت قرار داده است. در بعضی از روایاتِ قاعده ید، این معنی وارد شده که «ولو لا ذلک» اگر مسأله اعتبار ید نباشد، «لما قام للمسلمین سوق» هیچگاه، سوق مسلمین تحقق پیدا نمی‌کند و برای مسلمان‌ها بازار به وجود نخواهد آمد. چرا که مبنای بازار خرید و فروش است و مبنای خرید و فروش هم اعتبار ید است.
فرض کنید فروشنده‌ای در حال فروش جنسی در بازار است و این جنس هم منقول می‌باشد، فروشنده جز مسأله ید، مثبتی برای ملکیت خودش ندارد. همچنین است پولی که مشتری به فروشنده می‌پردازد جز ید مسأله‌ای جهت اثبات ملکیت خود ندارد[۱۵۵]بدیهی است که بین مالکیت سابق و دلالت ید بر مالکیت فعلی تعارضی نیست.
یعنی اگر دلیلی وجود داشته باشد که ملکی یا چیزی سال گذشته مال کسی بوده و آن ملک یا چیز فعلاً در دست دیگری باشد ید بر مالکیت متصرف دلالت می‌کند و با ثبوت مالکیت قبلی معارض نیست. اما چیزی که وجود دارد استصحابی است که در این مورد جریان دارد. یعنی استصحاب ملکیت سابق، که در این‌صورت اگر استصحاب را جاری سازیم با ید تعارض پیدا می‌کند؟ اگر چه چنان که پیشتر ذکر شد در اصل یا اماره بودن ید و استصحاب اختلاف است اما در تقدم ید بر استصحاب اختلافی نیست. علت این است که اگر ما بخواهیم استصحاب را بر ید مقدم داریم دیگر موردی برای اعمال ید پیدا نمی شود و این امر منتهی به هرج و مرج و اختلاف روابط معاملاتی مردم می شود.
حال تصور دیگری در این زمینه وجود دارد و آن این است که تصرف مسبوق به اذن مالک قبلی باشد و متصرف فعلی مدعی مالکیت؛ آیا چنین تصرفی دلیل بر مالکیت متصرف می‌باشد؟ با توجه به موارد گفته شده میتوان گفت چون منافاتی بین ملکیت متصرف فعلی و اذن مالک قبلی وجود ندارد تصرف در این مورد دلیل ملکیت متصرف است. ولی برخی از فقها چنین تصرفی را دلیل مالکیت متصرف نمی شناسند و می‌گویند باید مالکیت متصرف به دلیل دیگری ثابت گردد.
اکثر فقها سبق ملکیت غیر و سبق اذن را مانع دلالت ید بر مالکیت فعلی متصرف نمی دانند، اما یک مورد است که حکم دیگری دارد و آن اقرار متصرف است. اگر متصرف، خود اقرار به سبق ملک غیر یا به اذن مالک سابق کند تصرفش بی‌اثر می شود و این نه به واسطه استصحاب بلکه به واسطه قدرت و قوت دلالت اقرار در مقام معارضه با اماره ید است. و در مقام تعارض اماره ید با اقرار، اقرار قوی‌تر می‌باشد و مقدم است. چرا که به واسطه اقرار به سبق ملک غیر یا به اذن مالک، متصرف مدعی می‌شود و اثبات ادعا بر عهده اوست، مگر اینکه مدعی بلامعارض باشد.
