در راستای تحلیل موضوع فوق به تشریح یک نمونه می پردازیم. در قرارداد‌های فروش برنامه های ماهواره ای ممکن است که فروشنده برنامه در برابر خریدار (که این برنامه ها را به نمایش می‌گذارد) شرط کند که مسئول زیان‌های (معنوی) که از این رهگذر به بینند‌گان وارد می‌شود، نخواهد بود (شرط عدم مسئولیت). این شرط ظاهراًً بی فایده است، چرا که به حکم اصل نسبی بودن اثر قرارداد‌ها، نمی‌تواند نسبت به ثالث (بیننده) اثری داشته باشد. اگر کسی از نمایش این برنامه ها زیانی ببیند و بتواند بر طبق قواعد عمومی به تهیه کننده اصلی برنامه رجوع کند، شرط عدم مسئولیت در برابر او نامؤثر است. اما در حقیقت شرط عدم مسئولیت در این فرض، به مثابه یک شرط جایگزینی مسئولیت عمل می‌کند؛ تهیه کننده برنامه پس از جبران خسارت‌های وارد بر ثالث می‌تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به خریدار برنامه مراجعه کند. از سوی دیگر، اگر ثالث برای جبران خسارت های وارد بر خود به پخش کننده برنامه (خریدار) مراجعه کند، شخص اخیر بر فرض که طبق قواعد عمومی، حق رجوع به تهیه کننده برنامه را داشته باشد، در این فرض به جهت وجود شرط، از این حق رجوع محروم می‌شود. به طور خلاصه باید گفت در هر مورد که شرط جایگزینی مسئولیت سبب می‌شود که کسی که خسارت‌های وارده بر ثالث را جبران می‌کند، از حق رجوع به فاعل اصلی زیان یا کسی که با او به اشتراک زیانی را به بار آورده است محروم شود، شرط جایگزینی مسئولیت به مثابه یک شرط عدم مسئولیت عمل کرده‌است.
مبحث دوم- شروط کاهش مسئولیت و قرارداد بیمه
مسأله شروط کاهش مسئولیت و قرارداد بیمه از دیدگاه‌های گوناگون قابل بررسی است. پرسش‌های اصلی عبارتند از: آیا بیمه مسئولیت، نوعی شرط عدم مسئولیت محسوب نمی‌شود؟ آیا از اعتبار بیمه مسئولیت می توان اعتبار شروط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ آیا وجود بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت، در اعتبار شروط عدم مسئولیت ثأثیر دارد؟ به زبان دیگر، آیا این امر که مدیون مسئولیت احتمالی خود بابت عدم اجرای تعهد را بیمه کرده‌است یا نه، یا این امر که طلبکار خسارات احتمالی وارد به خود را بیمه کرده‌است یا نه، تأثیری در اعتبار یا عدم اعتبار شروط عدم مسئولیت دارد؟ در فرض وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه مسئولیت، و در سوی دیگر، وجود شرط عدم مسئولیت به همراه بیمه خسارات، روابط بیمه‌گر با طرفین شروط عدم مسئولیت چگونه تنظیم می‌شود؟ پاسخ به پرسش آخر بیش از هر چیز به اثر نسبی شروط عدم مسئولیت باز میگردد. در مبحث مربوط به اثر نسبی شرط عدم مسئولیت -که در بخش سوم ذیل عنوان آثار شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت بحث خواهد گردید- فرصت آن نخواهد بود که مشخصاً به این پرسش که جنبه‌های گوناگون دارد پاسخ داده شود، اما قواعدی که مطرح میگردد در این زمینه نیز قابل اعمال است. در اینجا تنها به ۳ پرسش نخست پاسخ می‌دهیم. برای پرهیز از اختلاط، مناسبتر است مسأله را در دو فرض جداگانه مورد بحث قرار دهیم.
گفتار اول- بیمه مسئولیت
بند اول)استفاده از مکانیزم بیمه مسئولیت برای اثبات اعتبار شروط کاهش مسئولیت
می توان مکانیزم شروط کاهش مسئولیت را به بیمه مسئولیت تشبیه نمود و از درستی قرارداد بیمه مسئولیت، درستی شروط تحدید مسئولیت را نتیجه گرفت. تشبیه شرط عدم مسئولیت به بیمه مسئولیت، بخشی از حقیقت را به همراه دارد که از دیدگاه مدیون هر دو در نهایت به یک نتیجه می‌انجامند؛ او را از مسئولیت رها می‌کنند. به علاوه در هر دو مورد، مدیون در برابر امتیازی که تحصیل می‌کند، هزینه‌ای می‌پردازد؛ بدین صورت که حق بیمه‌ای را به بیمه‌گر پرداخت می‌کند و کاهش قیمت یا عوضی که طرف دیگر قرارداد (زیان دیده طلبکار) از آن بهره‌مند می‌شود. با وجود این از دیدگاه طلبکار، بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت درست به دو نتیجه مخالف منجر می‌شوند؛ بدین نحو که در حالی که شرط عدم مسئولیت باعث حذف اصل مسئولیت و محروم ماندن طلبکار از دریافت خسارت ها می‌شود، بیمه مسئولیت نه تنها او را از جبران خسارت محروم نمی‌کند، بلکه به حقوق او تضمین بیشتری می بخشد. بدین صورت که طلبکار (زیان دیده) در عین حال که می‌تواند برای جبران خسارت وارد بر خود به مدیون عهد شکن رجوع کند (زیرا قرارداد مدیون با بیمه گر به حکم اصل اثر نسبی قرارداد‌ها، نمی‌تواند زیان دیده را از دریافت خسارت از مدیون محروم دارد)، حق دارد به لطف دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر نیز طرح دعوا کند.[۱۳۸] پس چگونه می‌توان از اعتبار بیمه مسئولیت، اعتبار شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت؟ آیا قضاوت نظم عمومی در هر دو مورد یکسان است؟ به علاوه از دیدگاه اجتماعی، در بیمه مسئولیت، خطرات سرانجام بر عهده یکایک افراد جامعه قرار می‌گیرد، زیرا مبلغی که بیمه‌گر پرداخت می‌کند از حق بیمه های انباشته بیمه‌گذاران پرداخت می‌شود و این امر نه تنها مخالف نظم عمومی نیست، نفع اجتماعی قابل ملاحظه‌ای دارد. در حالی که در فرض شرط عدم مسئولیت، خطرات از دارایی مدیون به دارایی طلبکار (زیان دیده) منتقل می‌شود و این امر اگر به خودی خود مخالف نظم عمومی نباشد، دست کم می‌توان گفت که نظم عمومی، نفعی در این جابجایی ندارد. بدین گونه است که در حالی که شرط عدم مسئولیت در فرض خسارات وارد به شخص از دیدگاه بسیاری، باطل است، بدون تردید می‌توان و بلکه گاه الزامی است که مسئولیت خود در ارتباط با خسارات وارد به شخص را بیمه کرد؛[۱۳۹] بیمه، تقصیر سنگین مدیون را هم می پوشاند، در حالی که شرط عدم مسئولیت در این مورد نا مؤثر است. اگر بیمه، تقصیر عمدی مدیون را در بر نمی‌گیرد، این امر پیش از آنکه به نظم عمومی مربوط شود، به ساختمان داخلی قرارداد بیمه مربوط می‌شود؛ چه جز در این صورت، قرارداد، غرری خواهد بود.
با وجود این، به نظر می‌رسد که باید به شیوه دقیق‌تری به موضوع نگریست. اگر نظم عمومی در چهره حمایتی است که مستلزم بطلان شرط عدم مسئولیت است، دیگر نمی‌توان از اعتبار قرارداد بیمه مسئولیت، درستی شرط عدم مسئولیت را نتیجه گرفت، زیرا بیمه مسئولیت، همچنان که گفتیم حقوق زیان‌دیده را تضمین بیشتری می‌بخشد. اما اگر نظم عمومی در چهره اخلاقی (اخلاق حسنه) یا اقتصادی خویش است که بطلان شرط عدم مسئولیت را می‌طلبد، اعتبار بیمه مسئولیت، دلیل خوبی بر اعتبار شرط عدم مسئولیت است، زیرا هم بیمه مسئولیت و هم شرط عدم مسئولیت تا حدی سبب تسهیل بی‌مبالاتی ها و بی‌احتیاطی ها از سوی مدیون می شود. حتی می توان گفت خطر بیمه مسئولیت بیشتر است؛ چرا که درمورد تقصیر سنگین هم نافذ است[۱۴۰]. با وجود این، اگر توجه کنیم که بیمه، هیچگاه همه خطرات را مورد پوشش قرار نمی‌دهد و بعضی از خطرات بر عهده خود مدیون باقی می‌مانند، از جنبه خطرناک بودن این نهاد کاسته می‌شود. حتی گفته شده است با تدابیری که امروز در مورد بیمه مسئولیت به کار گرفته می‌شود، این نهاد جنبه خطرناک بودن خود را از دست داده است.
بند دوم) تأثیر امکان بهره‌مندی طلبکار از بیمه مسئولیت بر شرط عدم مسئولیت
