سیره: سیره معصومین(ع) نیز حاکی از ممنوعیت یاری به ظالمان است. از این حیث به برخورد امام موسی بن جعفر علیه السلام با صفوان جمال که شتران خود را به هارون، خلیفه عباسی، برای سفر حج کرایه داده بود اشاره کرد، که فرمود: همین که دوست داری آنان زنده بر گردند تا بقیه اجرت تو را بدهند از آنان هستی.^[۲۷۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سیره عقلا: عقلا کمک به ستمگر و ظالم را که موجب مخالفت پروردگار و تجاوز به حقوق مردم شود قبیح می دانند. به گفته برخی از مفسرین، مفهوم این قاعده از مرتکزات ذهن و جزء فطرت انسان است و آیات تنها ارشاد به این امر فطری دارند. اجماع: برخی از فقهاء بر حرمت کمک بر ظالم اجماع دارند و آن را از مسلمات فقه می دانند، البته با وجود آیات و روایات نیازی به ذکر اجماع نیست و به عنوان مؤید از آن یاد شده است^[۲۸۰].
اعانه بر ظالم و روزنامه نگاری استبدادی:
برخی از محققان ارتباطی آمریکایی، در مطالعات خویش راجع به وسائل ارتباط جمعی آسیا، از تغییر ماهیت این روزنامه نگاری و تبدیل آن به نوعی ” روزنامه نگاری احسنت گوی دولت” سخن گفته اند. واقعیت آن است، که بسیاری از رهبران قدرتمند کشورهای جهان سوم، به بهانه استفاده از وسائل ارتباط جمعی در اجرای برنامه‌های توسعه ملی،نه تنها، مطبوعات و رادیو و تلوزیون و سینما را تحت کنترل و سانسور در آورده اند، بلکه این وسائل را به دستگاه‌های تبلیغاتی شخصی نیز تبدیل کرده اند.
به طور کلی، سوء استفاده از شیوه “روزنامه نگاری برای توسعه” در بسیاری از کشورهای جهان سوم، باعث شده است که یک نوع “روزنامه نگاری دولتی”،که تنها به انتشار اخبار و گزارش‌های “مثبت” و “خوب” توجه دارد، رواج پیدا کند. در چنین شرایطی، روحیه انتقادگری که شالوده اساسی روزنامه نگاری را تشکیل می دهد، از میان می رود و روزنامه نگاران در کنار دستگاه تبلیغات دولتی، به جای خدمت به توسعه و پیشرفت جوامع خود، به سازشگری و کمک به حفظ قدرت‌های خودکامه، کشیده می شوند^[۲۸۱].
از امیرمؤمنان علی(ع) نقل شده است:
((زنده بودن و زیر دست بودن برای شما مرگ است،ومرگ برای شما در راه به دست آوردن آزادی زندگی است.))^[۲۸۲]
یک جامعه مستقل و آزاد، جامعه ای است که از هر نظر خود کفا باشد و پیوند و ارتباطش با دیگران، پیوندی بر اساس منافع متقابل بوده، نه بر اساس اتکاء یک ضعیف بر قوی، این وابستگی خواه ازنظر فکری و فرهنگی باشد یا نظامی یا اقتصادی و یا سیاسی، نتیجه ای جز اسارت و استثمار ببار نخواهد آورد، و اگر این وابستگی به ظالمان و ستمگران باشد، نتیجه اش وابستگی به ظلم آنها و شرکت در برنامه‌های آنها خواهد بود^[۲۸۳].
جالب اینکه درآیات مربوط به (اذا انجاکم من آل فرعون) پس از ذکر ایام الله، تنها روزی که صریحا روی آن انگشت گذاشته شده است، روزنجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان است و با این که در تاریخ بنی اسرائیل روز‌های بزرگی که خداوند در پرتو هدایت موسی(ع) به آنها نعمت‌های بزرگ بخشید، فراوان بوده، ولی ذکر” روز نجات” در آیات مورد بحث دلیل بر اهمیت فوق العاده “آزادی و استقلال” در سرنوشت ملتها است.
آری هیچ ملتی تا از وابستگی نجات پیدا نکند، و از چنگال اسارت و استثمار آزاد نشود، نبوغ و استعداد خود را ظاهر نخواهد ساخت، و در راه الله که راه مبارزه با هر گونه شرک و ظلم و بیدادگری است گام نخواهد گذاشت و به همین دلیل رهبران بزرگ الهی، نخستین کارشان این بود ملتهای اسیر را از اسارت فکری و فرهنگی وسیاسی و اقتصادی آزاد سازند، سپس روی آنها کار کنند و برنامه‌های توحیدی و انسانی پیاده کنند^[۲۸۴].
امر به معروف و نهی از منکر رسانه‌های خبری:
در کنار تمامی تکالیف رسانه ای، رسالت اصلی خبرنگار مسلمان، یعنی انعکاس مسائل و واقعیت‌های اجتماع و تلاش برای بهبود اوضاع جامعه با در نظر گرفتن مصالح و منافع همواره مورد تاکید قرار می دهد. رسانه خبری در نظام اسلامی نه ابزاری مطلق در خدمت قدرت و نه تریبونی رها و یله در دست افرادی است، که به بهانه حقوق مردم و آزادی در پی کسب منافع نامشروع خود هستند. ارتباط گر مسلمان متناسب با مصالح و ضروریات توسعه همه جانبه در جامعه اسلامی علاوه بر حفظ حدود و رعایت وظایف وتکالیف خود چنان چه کژی و ناهنجاری مشاهده کند، صدای اعتراض خود را بلند می کند و به امر به معروف و نهی از منکر و رسالت حرفه ای خود در اصلاح عیوب خواهد پرداخت.
امام صادق علیه السلام بهترین مردم را کسی می داند، که عیوب ایشان را بازگو کنند.^[۲۸۵]
زیبایی این کلام امام صادق علیه السلام در واژه اهدای عیوب است. شیوه اخلاقی بیان عیوب شیوه کینه توزانه و دشمنی و خصومت نیست، بلکه انسان مسلمان عیوب برادر خود را به وی هدیه می کند. هدیه در گفتمان دوستانه و صمیمانه معنی پیدا می کند. همچنین در هدیه نیت خوشحال ساختن مخاطب مستتر است و نه آزار و اذیت او، لذا با نهایت این ظرافت ها ارتباط گر مسلمان، امر به معروف و نهی از منکر خود را عملی می کند. البته اگر از روی روش های دوستانه و صمیمانه، امر به معروف و نهی از منکر امکان پذیر نباشد، خبرنگار مسلمان باید صدای خود را نیز به فریاد بلند کند.
((لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیماً))^[۲۸۶]
خدا دوست نمی دارد،که کسی به گفتار زشت، به عیب خلق صدا بلند کند، مگر اینکه ظلمی به او رسیده باشد که خدا شنوا و دانای به احوال بندگان است.
سرقت (تجاوز پنهانی به حقوق دیگری):
مفهوم سرقت:
واژه سرقت در کتاب‌های لغت به معنای “گرفتن شیء در پنهان است” و در معنای آن مفهوم خفاء و پنهان اخذ شده است^[۲۸۷].
از این رو به طور کلی یکی از معانی آن پوشیده و مخفی شدن است و سرق به معنای خفی آمده است.
درتعریف سارق چنین آمده است:
سارق نزد عرب، کسی است که به طور پنهانی به سوی حرز می آید و چیزی را که از خودش نیست بر می دارد^[۲۸۸].
بنابراین برای تحقق مفهوم سرقت ۱- برداشتن شیء ۲- از آن دیگری بودن ۳- پنهانی بودن ۴- منقول بودن ضروری می باشد.
جرم سرقت در نوشته‌های فقهی:
در بیشتر نوشته‌های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است، با این حال برخی از فقها آن را چنین تعریف کرده اند:
سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی^[۲۸۹].
مرحوم فیض کاشانی در تعریف سرقت قید “غیر” را نیز افزوده است:
سرقت عبارت است از: گرفتن مال دیگری به طور پنهانی.
ادله حرمت سرقت:
قرآن کریم، سرقت و دزدی را از نظر اخلاقی مورد بحث قرار نداده است، زیرا زشتی آن، روشن تر از آن است، که نیاز به بیان داشته باشد،بلکه تنها به تعیین حد و تبیین مجازات حقوقی و حکم کیفری سرقت اکتفا کرده و می فرماید^[۲۹۰]:
((و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم))^[۲۹۱]
دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده اند، بعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.
اغلب فقها نیز به دلیل روشن بودن حرمت سرقت به ذکر دلیل نپرداخته، بلکه تنها به تعیین حد و تبیین مجازات حقوقی و حکم کیفری سرقت اکتفا نموده اند^[۲۹۲].
سرقت و حقوق معنوی:
بخشی از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری،حقوق مادی به شمار می رود. و بخشی دیگر حقوق معنوی، حقوق مادی افراد مذکور-که مخبر،یعنی منبع و مولد خبر می تواند از آن بهره مند شود،
عبارتند از:
الف)حق نشر و تکثیر به منظور بهره برداری مادی:
منبع خبر می تواند برای نشر خبر خود مبالغی را مطالبه کند و بر همین مبنا حق دارد، که آن را مستقیما منتشر سازد یا حق مذکور را به دیگری منتقل کند.
ب)حق اقتباس،تلخیص و تبدیل:
گاهی یک اثر به منظور ایجاد اثر دیگری که متناسب با کاربری مورد نظر است اقتباس،تلخیص یا تبدیل می شود. با وجود اختلاف نظر فقها، نظریه برگزیده آن است، که هیچ کس نمی تواند بدون موافقت پدیدآورنده، این اقدامات را در مورد آثار و از جمله خبرهای تولید شده به کار گیرد،مگر آن که ماخذ و منبع را ذکر کند.
ج)حق استفاده از پاداش ها و جوایز مادی:
ممکن است در مسابقات یا همایش ها، جوایز و پاداش هایی به پاس زحمات پدید آورندگان آثار تعلق گیرد. این پاداش ها متعلق به پدید آورنده است و بر فرض انتقال حقوق دیگر به اشخاص، این حق از آن پدیدآورنده خواهد ماند و کسی نمی تواند بر ضد او ادعایی طرح کند.
و اما حقوق معنوی پدید آورنده اثر فکری عبارتند از:
الف)حق انتشار به معنای ذی حق بودن در تصمیم گیری درباره انتشار یا عدم انتشار اثر.
ب)حق حرمت اثر به معنای مصونیت اثر از تحریف و تغییر بدون موافقت صاحب اثر.^[۲۹۳]
۳٫۱۶٫۴٫۱ مالکیت فکری:
“مالکیت فکری” اصطلاحی برای توصیف مجموعه ای از حقوق قانونی است، که از محصولات فکر انسانی حفاظت می کنند. این حقوق عبارتند از: حقوق موضوعه حق تکثیر، علائم تجارتی، ثبت ها و طرح ها و حقوق جلوگیری استفاده از عنوان جعلی و خیانت در امانت^[۲۹۴].
مالکیت: حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از اتمام منافع آن استفاده کند^[۲۹۵].
۳٫۱۶٫۴٫۲ حق معنوی:
حق معنوی یا فکری حقی است، غیر از حق عینی و ذمی”دینی”، از این رو نه به عین تعلق می گیرد و نه به ذمه، بلکه مزیتی است قانونی وغیرمادی مانند حق مخترع بر اختراع خود و ….از این قبیل است. حق مولف و هنرمند که نتیجه کار فکری است و حق صاحب اسم تجاری و ….^[۲۹۶]
ویژگی حقوق معنوی پدید آورندگان اثر آن است ،که این حقوق قابل نقل اختیاری نیست،اما قابلیت انتقال قهری(بر اثر مرگ و وراثت)را دارد.
اما دلیل جریان حقوق پدید آورندگان اثر در مورد تولید کنندگان خبر آنست، که در مقام بیان دلیل بر آن چه در عنوان آمده است می باید در دو جهت به استدلال پرداخت:
نخست، اثبات صدق عنوان اثر- موضوع این حقوق- بر خبر، دوم، دلیل ثبوت این حقوق برای منبع و مولد خبر. در مورد نخست که متضمن بحثی صغروی و ماهوی است باید گفت:

۱-موسسات مطالعه و تحقیقات استانفورد
۲-دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس
۳-دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا
۴-دانشگاه یوتا، به یکدیگر متصل شدند و بدین ترتیب شبکه آرپانت (ARPANET) متولد گردید (برونر و ژوتیک، ۱۳۷۹: ۱۶) و این امر زمینه ای را فراهم کرد تا این مراکز بتوانند اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند. به تدریج آریا تکامل یافت و مراکز جدیدی به آن اضافه شدند و همراه با آن، کاربراتی با ایده‌های جدید به آنجا آمدند تا از آن استفاده کنند. در سال ۱۹۷۰ اسم آرپا (ARPA) به آژانس ((تحقیقات طرح‌های پیشرفته دفاعی)) تغییر کرد (همان، ص ۱۷).
بعدها شبکه دائماً گسترش یافت، به گونه ای که تا سال ۱۹۷۲، ۳۷ مرکز آرپا مستقر شده بودند. درسال ۱۹۸۵ (و به قولی ۱۹۸۶) موسسه ملی آمریکا NSFNETرا برای عرضه ارتباطات شبکه ای به مراکز تحقیقاتی بیشتر و گسترش شبکه بین المللی تأسیس کرده بود (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۱۴ و برونر و ژوتیک، ۱۳۷۹: ۱۸)، این شبکه به نوعی اسکلت و استخوان بندی اینترنتی به شمار می رفت. این کار در شرایطی صورت گرفت که نفوذ کامپیوترهای شخصی رشدی سریع داشت و خدمات تکنولوژی اطلاعات در حال گسترش بود (مهدی زاده، ۱۳۷۸: ۱۶). در اواسط دهه ۱۹۸۰ تعداد معدودی پست الکترونیکی و شبکه‌های ارتباط دور تشکیل شد، هر چند که در ابتدای امر بیشتر در حوزه‌های دانشگاهی و بعضا صنعتی بود. از اواخر دهه ۱۹۸۰ بود که اینترنت رشد نجومی خود را آغاز کرد. بدین ترتیب که در سال ۱۹۸۷ شبکه اینترنت مشتمل بر ده هزار مشترک بود و در سال ۱۹۸۹ به صد هزار مشترک رسید. در سال ۱۹۹۰ زندگی آرپانت پایان پذیرفت، ولی اینترنت به رشد خود ادامه داد (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۱۴)، بگونه ای که در سال ۱۹۹۱ مصادف با تولد نور جهان گستر، مرز هفتصد هزار میزبان را با چهار میلیون کاربرد در نور دید (دوران، ۱۳۸۲: ۵۷). در دهه ۱۹۹۰ بعد از روی آوردن شرکت‌های تجاری و عموم مردم به آن رشد قابل توجهی پیدا کرد و خدمات اینترنتی افزایش یافت و هر ساله تعداد کامپیوترهای موجود در شبکه اینترنت دو برابر می شد (میردامادی، ۱۳۸۰). در سال ۱۹۹۴ دهها هزار مرکز در نقطه اتصال بر روی شبکه اینترنت قرار داشتند که ۹۰ کشور را در سراسر جهان تحت پوشش قرار می دادند و این رقم تنها در سال ۱۹۹۵ به حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر بالغ می گردید (مهدی زاده، ۱۳۷۸: ۱۶). از سال ۱۹۹۷ با تجاری شدن اینترنت، خدمات آن به شدت تنوع و فزونی گرفت و هزینه‌های دسترسی به آن به همان نسبت کاهش یافت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از گسترش اینترنت در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، ((بین سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۸۸ رشد انفجاری اینترنت در جهان آغاز شد. بطوری که این سالها نسبت خانوارهای دارای کامپیوتر از ۱۸ درصد به ۳۴ درصد رسید و در میان خانوارهای دارای فرزند، نیز به ۴۹ درصد افزایش یافت)) و گسترش سرویس‌های آن لاین از جمله تابلوهای تبلیغاتی، اتاق گپ زنی، نرم افزارهای کتابخانه ای و …. به کثرت، تنوع و گوناگونی افراد در شبکه انجامید (Giddens, 2001)
شناخته شده ترین بخش اینترنت، شبکه جهانی وب است که ((یک کتابخانه چند رسانه ای جهانی است و توسط یک نرم افزار مهندسی در سال ۱۹۹۲ بوجود آمد)) (Ibid) و از طریق آن فراهم کردن و جمع آوری اطلاعات و برنامه‌های مختلف امکان پذیر می گردد. سرویس وب یا شبکه جهان گستر به خاطر توان گرافیکی بالا و ارائه خدمات متون مرتبط، رشد چشمگیری داشته است و تقریباً هر سه ماه یکبار توسعه وب دو برابر می شود (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۱۴).
اینکه امروزه چه تعدادی از افراد به اینترنت متصل اند، مشخص نیست، ولی از ابتدای قرن بیست و یکم بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به اینترنت دسترسی داشته اند و می توان تخمین زد که از سال ۱۹۸۵ اینترنت با شتاب ۲۰۰ درصد در سال رشد داشته است. اینترنت به سرعت بخشی از زندگی روزانه را شامل شد و بستری برای زندگی روزمره ایجاد کرد، به گونه ای که در سال ۲۰۰۲، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به اینترنت دسترسی داشتند (Bargh& McKenna, 2004: 574). همچنین دسترسی به اینترنت امری متغیر می باشد به طوری که در سال ۱۹۸۸، ۸۸ درصد کاربران اینترنتی جهان، در جهان توسعه یافته به سر می برده اند و شمال آمریکا بیش از ۵۰ درصد کل کاربران را بر داشته است.
به طور کلی کشور آمریکا بالاترین سطح برخورداری از کامپیوتر و دسترسی آن لاین را داراست (Giddens, 2001: 470).
به طور کلی؛ اینترنت با عرضه خدمات اساسی نظیر:
پست الکترونیک (E- mail)
انتقال فایل (Ftp)
اتصال متقابل رایانه ها (Telnet)
گفتگو (Chat)
سلسله مراتبی (Gopher)
شبکه جهانی وب (Wide Web Word)
گروه های خبری (Usenet)، دنیای تازه ای را پدید آورده است. در این جهان جدید که جامعه اطلاعاتی نامیده شده است، انتخاب‌های فکری، تحقیقاتی، آموزشی، تفریحی و شغلی رو به رشد خواهد بود و تجارب الکترونیک، خدمات بهداشتی و پزشکی از راه دور و خدمات تلفن بین الملی از طریق اینترنت جای اشکال سنتی را خواهد گرفت.
بنابراین؛ همان گونه که در تاریخچه ی اینترنت مشاهده می کنیم، متوجه می شویم که این شبکه در آغاز کاملاً وجهه ی نظامی داشته و بعدها بصورت یک ابزار آمادمیک در می آید. این یکی از مواردی است که نشان می دهد دانش و تکنولوژی هیچ گاه در محدودهی کاربران اولیه ای که از آنها انتظار می رود، نمی مانند و ممکن است به گونه ای از آنها استفاده شود که پدید آوردندگان آن در ابتدا، تصوری از آن نداشته اند.

۲-۳-۲٫ تاریخچه اینترنت در ایران

آغاز دهه ی ۹۰ میلادی آغاز حرکت ایران برای پیوستن به خیل کشورها متصل به شبکه‌های جهانی است (دوران، ۱۳۸۲: ۵۷). ایران در سال ۱۹۹۳ با پیشتازی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات از طریق شبکه BITNET و با عضویت در موسسه پژوهش و آموزش اروپا (TERENA) و با همکاری دانشگاه وین در اتریش با اینترنت پیوند یافت. به این ترتیب ایران پس از اسرائیل دومین کشور خاورمیانه بود که به اینترنت می پیوست. این مرکز با اخذ کلاس و ۵۰۰ آدرس IMP و با بهره گرفتن از یک ۹۶۰۰ بایت در ثانیه برخی مراکز دانشگاهی را از طریق خط اختصاصی خود به اینترنت وصل می کرد. مرکز فوق، هنوز هم به کار خود ادامه می دهد و علاوه بر خدمات دهی اینترنت، با تشکیل کلاس، سمینارها و کارگاههای پژوهشی از طریق ارتباط ماهواره ای، کاربران حرفه ای و مدیریت‌های تخصصی در بخش دانشگاهی، اینترنت را از نظر بنیه علمی تقویت می کند. (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۲۴-۲۲۳).
یکی از نخستین شرکت‌های غیر دولتی که خدمات اینترنت به خصوصی پست الکترونیک را در ایران برای بخش خصوصی رواج داد، شرکت ندا رایانه، وابسته به شهرداری تهران بود. این شرکت از سال ۱۳۷۳ آغاز به کار کرد و با عرضه BBC عامه پسند، توجه عمومی را به خود جلب کرد. BBC ندا رایانه با تشکیل مباحثاتی جذاب، خدمات رسانی E-mail و قرار دادن روزنامه همشهری بر روی پایگاه و عرضه ی اینترنت Offlineمهم ترین گام را در تعیمیم فرهنگ استفاده از شبکه و ایجاد یک بازار تقاضا برای خدمات online برداشت.ندا رایانه در ژوئن ۱۹۹۸ اعلام کرد که در آن ماه ۵/۸ میلیون تماس (hit) با پایگاه خود ثبت کرده است (آشنا، ۱۳۸۰: ۲۲۴).
شرکت مخابرات داده‌های ایران (Dci) وابسته به شرکت مخابرات را میتوان مهم ترین عامل بالقوه و در عین حال ماتع بالفعل در راه گسترش اینترنت در چند سال اخیر دانست. این شرکت که از نظر حقوقی وضعیت روشنی ندارد، با بودجه جاری اندکی در سال ۱۳۷۴ تأسیس و به سرعت مدعی انحصار اطلاع رسانی الکترونیکی در کشور گشت. پروژه‌های گران قیمت سوئیچ‌های X.25 و شبکه ایراپک –BBC شارع، شبکه صوتی صبا و … علاوه بر ایجاد امکان انتقال داده ها از طریق مراکز مخابرات سراسر کشور با بهره گرفتن از یک ارتباط ۹۶۰۰ b/s با Vast 64 از طریق Gulf Net کویت خدمات خود را گسترش داد. در سال ۱۹۹۱، DCI با در اختیار داشتن ۲ خط ارتباطی با فرانسه و کانادا، جمعاً ۳ مگابایت در ثانیه ظرفیت داشت و در میان مدت برای ظرفیت ۴۴ مگابایت در ثانیه برنامه ریزی کرد. این شکرت دولتی یکی از گران ترین و ناپایدارترین ارتباطات اینترنتی را در کشور عرضه می کند (همان، ص ۲۲۵-۲۲۴).
امروزه، بنابر آخرین یافته ها در کل خاورمیانه حدود ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۹۰۰ نفر کاربر وجود دارند که از میزان حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را ایرانیان تشکیل می دهند. تحقیقات موسسه نیلسن نشانگر آن است که در دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی تعداد کاربران ایرانی حدود ۲۵ هزار نفر بوده است. بنابراین؛ کاربران ایرانی در طول ۵ سال گذشته حدود ۸/۱۸ درصد رشد داشته اند. این در حالی است که میزان رشد استفاده از اینترنت در کل خاورمیانه طی همین مدت تنها حدود ۲۲/۸ درصد رشد داشته است (۲۰۰۵، Internet Usage in The Middle East به نقل از صارمی، ۱۳۸۴: ۱۴).

۲-۳-۳٫ پیامدهای اینترنت و فضای مجازی

شبکه‌های ارتباطی با سرعت شگفت آوری باعث انتقال اطلاعات و تصاویر در سراسر دنیا شده اند و فواصل فضایی و مکانی که پیش از این بین افراد و سازمان ها در سراسر دنیا وجود داشت را از بین برده و مهارتهای متعددی نظیر انتقال داده ها و ارتباط از راه دور را امکان پذیر ساخته اند. حال درک ما از دنیایی که ماورای گستره تجربه شخصی ما قرار دارد و همچنین درک ما از جایگاه ما در این جهان به شکل روز افزونی توسط شکل‌های نمادین رسانه ای شده، شکل میگرید. از این رهگذر افق‌های درک ما به شدت گسترش یافته است؛ زیرا به ضرورت حضور فیزیکی در مکان هایی که رویدادهای مورد نظر رخ می دهند، محدود نمی شود. بنابراین انسان امروزی با دارا بودن رسانه جدید چون اینترنت، افق‌های جدیدی را پیش روی خود دارد. بدین سان تکنولوژی‌های نوین اطلاعات، اقصی نقاط عالم را در شبکه‌های جهانی بر ساخته از ابزارها به یکدیگر پیونده داده و ارتباطات کامپیوتری مجموعه گسترده ای از اجتماعات مجازی را بودجود آورده اند (کاستلز، ۱۳۸۰: ۴۸).
ظهور اینترنت نمونه ای از تحولات تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی است که تغییرات عمیقی را در عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاده کرده است. تا آنجا که حتی منشأ تولید نظریات و مفاهیم جدید در حوزه‌های محتلف جامعه شناسی، روان شناسی، ارتباطات؛ اقتصاد و بطور کلی علوم انسانی شده است. اینترنت با تسهیل برقراری ارتباط میان دور دست ترین نقاط جهان، کره خاکی را تبدیل به دهکده ای کوچک کرده است؛ دهکده ای که ناخودآگاه نام مارشال مک لوهان را در ذهن تداعی می کند که سالها پیش، از روزی سخن گفته بود که جهان بواسطه پیشرفت‌های تکنولوژیک ارتباطات به دهکده ای کوچک تبدیل خواهد شد و مردم نه در کشورهای دور دست و با فاصله که گویی در یک دهکده زندگی میکنند.
دکتر سعید رضاعالی ارائه کننده تئوری ((دوجهانی شدن ها)) در تعریف این سبز فایل می گوید: جهان امروز جهانی است که دائماً ((تولیدات خلق الساعه)) و فنا و نابودیهای آنی را خصوصاً در حوزه فرهنگ عامه می پروراند. جهانی است که جامعه انسانی را مواجه با ((دو جهان موازی)) نموده است؛ ((جهان اول: جهان واقعی)) و ((جهان دوم: جهان مجازی)).
جهان اول؛ جهانی است که در ان زندگی و فعالیت اجتماعی عینی جریان دارد. جهان دوم؛ جهانی است که انسان را در مواجهه با ((واقعیت‌های مجازی)) قرار می دهد. در جهان مجازی؛ انسان با سرزمینی بی مرز و چند فرهنگی و در عین حال برخوردار از ((فضای واحد)) مواجه است. جهان دوم؛ جهانی است با قاعده‌های خاص و در عین حال خالی از هر نوع قانون و ضابطه عقلانی. جهان مجازی؛ جهانی است که با جهت گیریهای مشخص و در عین حال فارغ از هر گونه جهت گیری ماندگار و هزاران خصیصه متضاد که هم در درون این جهان مشخص شده است و هم در مواجهه با جهان واقعی موجب تولید تضاد، تناقض و امور متزاحم می شود؛ تضادهایی که ضمن بوجود آوردن ظرفیت‌های جدید و همجنین توسعه قدرت انتخاب، عامل بن بست، سردرگمی و ناکامی‌های جبران ناپذیر نیز می تواند باشد. بدیهی است که تقسیم بندی جدید جهان و به جهان اول و جهان دوم بر تقسیم بندیهای قدیم جهان به جهان عقب افتاده، در حال توسعه و توسعه یافته مبتنی نیست؛ مبنای تقسیم شمال و جنوب را هم مورد توجه قرار نمی دهد؛ بلکه این تقسیم بندی بر ((واقعیت)) و ((مجاز)) و ((مصداق)) و ((معنی)) است. (عاملی، ۱۳۸۲: ۱۴۵-۱۴۴). در واقع در درون این دو جهان، که مانند دوقلوهای به هم چسبیده در تعامل با یکدیگرند و بدون یکدیگر استمرار حیات اجتماعی آنها ممکن نیست، دو واقعیت در جریان است که یکی ((واقعیت طبیعی)) و دیگر ((واقعیت مجازی)) (عاملی، ۱۳۸۳: ۵۳).
افراد در ارتباط با گسترش فراگیر واقعیت مجازی، به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ دسته ای که با این فضا آشنا هستند و عده ای که از این فضا بیگانه اند. متعاقب انفکاک و یا اتصال به این فضاء انتظار می رود دو نگرش نیز بوجود آید. چرا که اساساً این دو جهان دارای خصوصیات و شرایط متفاوتی هستند و لذا هر یک مستلزم شکل گیری شیوه خاصی از حیات و نوع خاصی از نگرش هستند. این تفاوت تا حدی است که دیوید گلرنتر هشدار می دهد: ((ما در آستانه برخورد و جنگ هستیم. بخشی از مردم در حال ساخت سامانه‌های کامپیوتری به عنوان کلیسه‌های جامع دوران هستند ، در حالی که سایرین کاملاً با این فضا نامأنوس و بیگانه هستند. این وضع در دل خود بزرگترین خطر تصادم فرهنگی را نهفته حمل میکند)) (هایم، ۱۹۹۸: ۳۳ به نقل از صارمی، ۱۳۸۴:۲)

۲-۳-۴٫ اینترنت به مثابه حوزه‌ی عمومی

حدود یک دهه است که بسیاری از محققان و ناظران به مطالعه این موضوع می پردازند، که آیا اینترنت خواهد توانست بر حوزه‌ی عمومی تأثیر گذار باشد. این سلسله مباحث به طور غیر قابل اجتنابی بعد از اجماع در دهه ۱۹۹۰ درباره‌ی وخیم شدن اوضاع دموکراسی شدت بیشتری یافته است. اما اکثریت محققان با خوش بینی بالایی به اینترنت نگاه کرده و امیدوارند که اینرنت تأثیر مثبتی بر وضعیت دموکراسی و مشارکت سیاسی در دنیا داشته باشد به گونه ای که ضعفهای آن را بر طرف کند (دالگرن، ۲۰۰۵: ۱۴۷).
کرانک^[۹] با تأکید بر اینکه اینترنت قابلیت تبدیل شدن به حوزه‌ی عمومی مورد نظر هابرماس را دارد بیان می داردکه حوزه‌ی عمومی مدنظر هابرماس که مبنای سنجش انحراف حوزه‌ی عمومی معاصر است، بر اساس تعامل چهره به چهره است؛ درحالیکه فضاهای مجازی امروزین در اینترنت، افراد اتمیزه شده در خانهها و محلهای کارشان را از طریق ارتباطات کامپیوتر محور به همدیگر پیوند داده و فضاهای بحث و گفتگو ی آزاد را بین آنها ایجاد کرده است. اجتماعات مجازی و اینترنتی، جای اجتماعات واقعی را، هر چند نه به طور کامل،گرفته اند.اما ارتباط الکترونیکی نیز جایگزین دیگراشکال کنش متقابل شده است.به نظر می رسدکه گردش دانش و اطلاعات به پربارکردن مباحث و گفتگوکمک کرده وخطوط موازی را با جامعه مدنی ایجادنموده،که در آن برنامه ها ودستورالعملها ریشه در تعاملات چهره به چهره دارند.به همن دلیل شباهتی با برخوردهای انتقادی و بازتابی مد نظر هابرماس درحوزه‌ی عمومی، در حال شکلگیری است که مبنای آن هنوز در شبکه‌ی روابط مجازی دسترسی به اطلاعات در اینترنت است” (کرانگ، ۲۰۰۱: ۸۴).
دالگرن، نیز با تأکید بر این مسئله می گوید” با ظهور شبکه اینترنت، تعاملات مدنی به فضای مجازی راه پیدا کرد و ویژگی پراکندگی حوزه‌ی عمومی تشدید شد؛ صورتهای ارتباطی که پیشتر به صورت ارتباطات یک به چند بود، به صورت تعامل یک به یک، تبدیل شد (دالگرن، ۲۰۰۵: ۱۴۹).
به اعتقادِ لودر (۱۹۹۷) اینترنت در حد نهایی خود، اجتماعی الکترونیکی است که از شبکه‌ی وسیعی از شهروندان آزاد و برابر در سطح جهان تشکیل شده است. این شهروندان قادرند درباره‌ی همه جنبه های زندگی بحث کنند بی آنکه نسبت به کنترل و نظارتهای دولتی و حکومتی هراسی داشته باشند.
به اعتقادِ مور، اینترنت میتواند تبدیل به یک غول سیاسی خفته شود که هماهنگ کردن تظاهرات، تسهیل طرح بحثهای راهبردی، افزایش تعداد رأی دهندگان، پخش گزارشهای سانسور شدهی رسانه های جمعی و غیره را عهده دار شود. قدرت اینترنت برای سازماندهی توده‌ی منتقد جهان واقع، آزمایش و تشریح شده است (مور، ۱۳۸۳: ۹۲- ۹۱).
آلینتاتورنتون جنبه‏ه ای امیدوارکننده‌ی اینترنت به عنوان احیاکننده‌ی حوزه‌ی عمومی را چنین برمی‏شمارد:
۱- توانایی گروه های ذینفع کوچک برای یافتن یکدیگر و برقرار کردن ارتباط؛
۲- توانایی افراد و گروه های کوچک برای معرفی خود و ارائه نقطه ‏نظراتِ ‏شان به یکدیگر؛
۳- دسترسی آسان به دیدگاه‏ها و نقطه نظرات گوناگون؛
۴- بقا و ماندگاری موارد و اطلاعات در اینترنت؛
۵- تعاملی بودن، که باعث شکل‏گیری ارتباط دو سویه بین فرستنده و دریافت‏کننده می‏شود (تورنتون^[۱۰]، ۲۰۰۳).
در حالت خوش‏ بینانه، اگر مؤلفه‏های اساسی حوزه‌ی عمومی را: ۱- “دسترسی همگانی به این حوزه در جهت گفتگو”،۲- “شکل گیری افکارِ عمومی” و ۳-“کنش” بدانیم، اینترنت بستر مناسبی برای ظهور و تجلی هریک از اینهاست. شهروندان میتوانند از طریق اینترنت به گفتگو و تعامل پیرامون مسائل و موضوعات مورد علاقه بپردازند و از این طریق، افکار عمومی شهروندان، به عنوان “صدای مردم” شکل بگیرد و هر یک میتوانند در مخالفت یا موافقت با یک مسئله و موضوع سیاسی، دست به کنش مناسب بزنند (مهدی زاده، ۱۳۸۲: ۱۲۰). در ادامه، هریک از مؤلفه های اساسی حوزه‌ی عمومی از نظر هابرماس به تفصیل شرح داده شده است.
اولین مؤلفه اساسی حوزه عمومی از نظر هابرماس، دسترسی همگانی افراد به این حوزه است که در ادامه شرح و تبیین می شود.

۲-۳-۵٫ دسترسی همگانی به حوزه‌ی عمومی

اینترنت رسانهای است که با امکانات و قابلیت‌های خود دسترسی آسان و آزاد و برابر مردم را به حوزه‌ی عمومی فراهم میکند. یکی از لوازم عمده‌ی دمکراسی، مشارکت است.در مورد اینترنت آنچه مشارکت را محدود میکند، مسئله دسترسی همگانی به اینترنت است. منظور از دسترسی همگانی، تأمین حق هر شخص برای اتصال به شبکه‌ی اینترنت است. دسترسی به حوزه‌ی عمومیِ اینترنتی از طریق رایانه‏هایی صورت می‏گیرد که در کافی ‏نت‏ها، خانه‏ها، مراکز عمومی نظیر دانشگاهها، مدارس، کتابخانه‏ها، بیمارستان‏ها و مانند آنها قرار دارد (جوردن^[۱۱]، ۱۹۹۹: ۹۰). علاوه بر این، دسترسی به حوزه‌ی عمومی اینترنتی، مستلزم این است که کاربر از حداقل مهارت‏های اولیه برای کار با شبکه و کامپیوتر برخوردار باشد (ویلهلم^[۱۲]، ۲۰۰۰). اما صرف دسترسی به اینترنت تنها برای مشارکت کافی نیست و شهروندان باید به اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به یکدیگر و نظام سیاسی دسترسی داشته باشند. بنابراین در ادامه، ابعاد چهارگانه‌ی دسترسی به حوزه‌ی عمومی تشریح شده است.

۲-۳-۶٫ ابعاد چهارگانه‌ی دسترسی به حوزه‌ی عمومی

۹/۰

۶/۰

۳/۱

RMSE

۳/۰^ns

۴/۳^ns

۰۴/۰^ns

مقدار F عرض از مبدا (روش چاو)

۵/۰^ns

۹/۳^ns

۸/۲^ns

مقدار F ضریب زاویه (روش چاو)

** معنی داری در سطح احتمال ۰۱/۰ و ns عدم معنی داری را نشان می دهد.

حجم تخمینی (mm³)
حجم واقعی (mm³)
حجم تخمینی (mm³)
حجم واقعی (mm³)
(ب) (الف)

حجم تخمینی (mm³)
حجم واقعی (mm³)
(ج)
شکل ۴-۲۳ نمودارهای رگرسیون خطی بین حجم تخمینی و حجم واقعی کل میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه۱ (ب) اندازه۲، (ج) کلیه اندازه­ها

حجم واقعی (mm³)
حجم واقعی (mm³)
حجم پیش بینی (mm³)
حجم پیش بینی (mm³)
(ب) (الف)

حجم پیش بینی (mm³)
حجم واقعی (mm³)
(ج)
شکل ۴- ۲۴ نمودارهای ارزیابی و خط y=x به منظور ارزیابی روابط تخمین حجم کل میوه انار رقم ترش، (الف) اندازه۱ (ب) اندازه۲، (ج) کلیه اندازه­ها
۴-۹-۲ روابط تخمین حجم پوست میوه انار
جداول ۴-۱۰ و ۴-۱۱ روابط رگرسیون خطی جهت تخمین حجم پوست میوه انار بر اساس حجم تخمینی برای ارقام رباب ملس و رباب ترش در اندازه­ های مختلف را نشان می­دهد. با توجه به جداول برای رقم رباب ملس ضرایب تبیین برای اندازه۱، اندازه۲ و کلیه اندازه­ها به ترتیب ۴/۹۱، ۹۲ و ۲/۹۷ درصد و برای رقم رباب ترش همین مقادیر ۲/۸۷، ۶/۸۸ و ۷/۹۴ درصد بدست آمده است که نشان می­دهد رابطه مربوط به اندازه۱ کمترین دقت را دارد که علت آن را می­توان کیفیت کم تصویر و در نتیجه خطای بیشتر هنگام عملیات جداسازی در الگوریتم بخش­بندی برای اندازه های کوچک میوه دانست. علت افزایش ضریب تبیین در رابطه کلی را می­توان به افزایش دامنه داده ­ها ربط داد. با توجه به جداول و سطح معنی داری کلیه ضرایب در سطح احتمال ۱% معنی دار شده ­اند. بنابراین این روابط تخمین مناسبی از حجم پوست میوه انار را بدست می­دهد. شکل­های ۴-۲۵ و ۴-۲۶ خطوط رگرسیون همراه با محدوده پیش بینی در سطح احتمال ۱% جهت تخمین حجم واقعی پوست میوه انار بر اساس حجم تخمینی بدست آمده از تصاویر سی­تی اسکن را نشان می­دهد. به منظور ارزیابی روابط رگرسیون از روش مقایسه با خط y=x توسط روش چاو (نرم افزار۵ GrapH pad) استفاده شد. بدین منظور از ۳۰% داده ­ها برای ارزیابی مدل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین روابط ارزیابی و خط y=x هیچ اختلاف معنی داری از لحاظ شیب و عرض از مبدا وجود ندارد (شکل های ۴-۲۷ و ۴-۲۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«وان کان ذوعسره فنظره الی مسیره»
به این معنی که: «اگر از کسی طلبکار هستیدتنگدست شود بدو مهلت دهید تاتوانگر گردد».
لذا نظر به حکیم وعالم بودن قانونگذار ودر مقام بیان بودن وی، در مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت بر عدم اختیار محاکم برای اعطاء مهلت جهت تادیه وجه اسناد تجاری تأکید شده است،^[۱۳۱]به عبارتی نهایت اثر پذیرش اعسار، اعطا ء مهلت به مدیون برای پرداخت دین است وقانونگذار در خصوص اسناد تجاری حمل وتسری آثار حکم اعسار بر برات وفته طلب را صراحتاً بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است که نتیجه این بحث عدم پذیرش دعوای اعسار نسبت به اسناد تجاری است، چرا که محکمه قرار است با پذیرش اعسار مدیون یا به وی مهلت برای پرداخت بدهد ویا اینکه دین و پرداخت آن را تقسیط نماید که مقتضای هردوی این امر اعطای مهلت است وقانونگذار صراحتاً مقتضا ، یعنی اعطاء مهلت را بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است واثر این تحلیل جزء عدم پذیرش اعسار نخواهد بود، اگر چه رویه قضایی نیز بر این استدلال ونتیجه صحه گذاشته است وشعبه سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۳۶۰/۳-۲۶/۱/۷۲ مقرر نموده است که:« در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کنند. لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ. …(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده ۲۷۷ق.م با مواد ۲۶۹و۳۰۹ ق.ت مخالفت بین دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین مگر نه این است که در صورت پذیرش دادگاه برای اینکه به موجب مواد ۲۷۷و۶۵۹ قانون مدنی ومواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به مدیون مهلت برای پرداخت بدهد باید ضمن حکمی که صادر می کند قرار پرداخت به تقسیط و یا تأخیردر پرداخت ظرف مهلت خاصی بعد از قطعیت حکم را بدهد، [نه اینکه فرضاً ضمن دادرسی رسیدگی را متوقف نمایدبرای یک مدت خاص وبه مدیون بگوید شما مهلت داری دوماه طلب داین را پرداخت کنی امری که به نفع مدیون نیست بلکه به ضرر ایشان نیز می‌باشد چراکه چه بسار صدور حکم وقطعیت واجرای آن به مراتب بیشتر از آن مهلت اعطاء شده از جانب محکمه طول خواهد کشید وقطعاًچنین مقرره و حکمی در حق ایشان –مدیون – اجرای حکم قبل از صدور وقطعیت آن خواهد بود] امری که عموماً نتیجه پذیرش دعوای اعسار مدعی اعسار خواهد بود، اکنون چگونه امکان دارد قانونگذار از یک طرف اعطاء مهلت را ممنوع اعلام نماید واز طرف دیگر اجازه صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از سند تجاری را داده باشد – نقض غرض –امری که شایسته انتساب به قانونگذار نخواهذ بود.
بنابراین اگرچه قانونگذار به موجب قانون عام اعسار ومحکومیت های مالی وماده ۲۷۷ و۶۵۲ ق.م. به محاکم اجازه داده است که در صورت اعسار مدیون یا احراز استحقاق وی برای پرداخت به اقساط یا با مهلت تأخیر معین، پرداخت دین را برای وی تقسیط ویا به تأخیر بیندازد اماهمین قانونگذار، اختصاصاً در مورد اسناد تجاری، خصوصاً برات وسفته، در مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت اعلام داشته است محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات وسفته مهلتی بدهند وقانونگذار جدید نیز در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت به ترتیب در مواد ۲۱۹، ۲۸۴و۳۷۱ آن قانون اختیار محاکم را برای اعطاء مهلت به مدیون در خصوص چک، سفته وبرات ممنوع اعلام نموده است، به عبارتی دیگر این اختیار را از محاکم سلب نموده است، لذا از آنجا که تخصیص اعم از متصل ومنفصل نیاز به تصریح ندارد – بر خلاف نسخ که نیاز به تصریح دارد –بلکه در نتیجه عدم قابلیت اجرای جمع منطوق دونص در موضوع مورد اختلاف تحصیل وتبیین می‌گردد، که در خصوص مقررات مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت نظر به عدم امکان جمع منطوق آنها با قانون اعسار ومحکومیت های مالی وقانون مدنی باید قایل به تخصیص شد، به عبارتی دیگر حکم عام مؤخراین قوانین با حکم خاص مقدم قانون تجارت تخصیص خورده است. به عبارت بهتر ماده ۲۶۹ ق.ت اثر پذیرش اعسار که همان اعطاء مهلت است را در خصوص اسناد تجاری منتفی دانسته است.
مهمتراز همه اینکه وقتی قانونگذار به موجب ماده ۲۶۹ ق.ت وبه دنبال آن در ماده ۳۰۹ ق.ت اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون سند تجاری را بدون رضایت دارنده سند ممنوع اعلام کرده است، اقتضای اولویت عرفی ومفهوم موافق آن ماده این است که محاکم بدون رضایت دارنده سند تجاری نخواهند توانست نسبت به محکوم‌به دین ناشی از آن اسناد، حکم اعسار مدیون را صادر نمایند.
آنچه که ظاهرو مسلم است، در خصوص درخواست اعطاء مهلت از جانب مدیون سند تجاری، قواعد شکلی خاصی مورد نظر قانون گذار نبوده است جز اینکه شرط اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون این است که دارنده سند وداین با درخواست اعطاء مهلت مطرح شده از جانب امضاء کننده سندتجاری موافقت نماید، چراکه در صورت موافقت دارنده سند با اعطای مهلت احراز عدالت عنوان شده ذیل ماده ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی نیز لازم نمی باشد ودر واقع با توافق داین ومدیون مبنی بر تاخیر در پرداخت، اختیاراً زمان وموعد پرداخت دین را مقید به حصول اجل مؤخر نموده‌اند وعدم پذیرش این توافق از جانب دادگاه مستلزم صدور حکم به بیش از خواسته خواهان است چرا که به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند….» لذا از آنجا که در تنزیل بروات عموماً وعرفاً در مقابل اجل وجهی از مبلغ سند تجاری کسر گذارده ومابقی آن بصورت حال تحویل گرفته می‌شود، موافقت خواهان با درخواست خوانده مبنی بر اعطاء مهلت حسب عرف تجاری نوعی کاهش خواسته می‌باشد، بنابراین محکمه نخواهد توانست بیشتر از خواسته خواهان مورد حکم قرار دهد، اگر چه حتی در صورت تحلیل موافقت خواهان با درخواست خوانده مبنی بر اعطاء مهلت حقیقتاً نزد مرجع رسمی (دادگاه رسیدگی کننده به دعوا)سندی رسمی بعنوان دلیل نیز ارائه گردیده است که حکایت از مؤجل بودن دین مورد رسیدگی توسط دادگاه داردکه صدور حکم به پرداخت دین موصوف قبل از اجل مذکور واجد اثر قانونی نبوده واز موارد نقض رأی صادره در مراجع بالاتر می‌باشد.
بنابراین اگر چه گفتیم ماهیت دعوای اعسار با ماهیت درخواست اعطاء مهلت متفاوت است، چرا که دعوای اعسار ادعای عدم توانایی مالی برای پرداخت محکوم‌به یا هزینه دادرسی است ودر واقع دادگاه به دعوای اعسار رسیدگی وپس از اثبات آن حکم به قبول اعسار خواهان از تأدیه محکوم‌به ویا هزینه دادرسی صادر می‌کند، ولی درخواست اعطاء مهلت عنوان دعوا ندارد، لذا رعایت تشریفات مربوط به اعسار نیز، نظر به دعوا به معنای خاص نبودن درخواست اعطاء مهلت، در خصوص اعطای مهلت نسبت به اسناد تجاری لزوم ندارد.
بنابراین بدون رعایت قواعد اعسار وتقدیم دادخواست واثبات اعساردر خصوص دیون عادی، (ناشی از سند تجاری نباشد) محکمه می‌تواند به مدیون اعطاء مهلت نماید ولی در خصوص اسناد تجاری نظر به خاص بودن مقررات قانون تجارت نسبت به مقررات قانون مدنی وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وقانون اعسار، همچنین تخصیص قواعد مذکور به موجب قانون تجارت، محاکم در خصوص اسناد تجاری بدون رضایت صاحب سند تجاری نمی توانند برای تأدیه وجه اسناد تجاری به مدیون مهلت برای پرداخت بدهند، بر همین اساس است که شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۱۳۷۲ همین نظر را تأیید کرده است‌.^[۱۳۲]
نتیجه گیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری
۱-ازآنجا که قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جهات مختلف مثل ضمانت، مسئولیت، شرایط مطالبه ، شکل صدور و مرور زمان مطالبه با دیون و مطالبات عادی و مدنی متفاوت هستند و این موضوعات صراحتا در حوزۀ تقنین تبیین گردیده اند، از جملۀ این تفاوتها نحوۀ پرداخت دیون موضوع اسناد تجاری و مدنی(غیر تجاری) است، بر این اساس به موجب مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت محاکم نخواهند توانست بدون رضایت دارندۀ سند به مدیون این اسناد مهلت برای پرداخت بدهند.
۲- عدم امکان اعطاء مهلت از ویژگی های اسناد تجاری به معنا خاص است که اختصاص به خصوص اسناد تجاری دارد نه منشأ و مرجع صدور این اسناد (فرضا تاجر بودن صادر کنندۀ این اسناد).
۳- ماده ۲۷۷ قانون مدنی حکایت از این امر دارد که صرفاً در خصوص دیون مدنی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد، و از طرف دیگر عمومیت دیون مذکور در ماده ۱ قانون اعسار نیز ظاهرا با نصوص مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از سفته و برات تخصیص خورده است.
۴- حسب صراحت مواد ۳۳ قانون اعسار و ۵۱۲ ق.آ.د.م. از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، که در بیشتر موارد صادر کنندگان چک نیز تاجر می‌باشند .
۵- ماهیت اعطاء مهلت و اعسار متفاوت است اگر چه آثار آنها در مواردی نهایتا مشابه خواهند بود و رویه قضایی و دکترین حقوقی تقریبا متوجه و متذکر این امر شده اند( نظر به قواعد و اصول حاکم بر معاملات تجاری مثل سرعت، سهولت و امنیت).
۶- غالباً اسناد تجاری وسیله پرداخت معاملات تجاری و ابزار کار تجار و معاملات تجاری هستند، و محاکم نیز به موجب قانون تجارت مجاز نخواهند بود به مدیون این اسناد مهلت برای پرداخت بدهند و بطریق اولی اختیار اعسار در این خصوص را نیز نخواهند داشت، لذا باید قایل به این بود که امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از برات و سفته حسب صراحت مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ ق.ت. وجود ندارد چرا که گفتیم مفهوم موافقت و اولویت جزء مدلول لفظ هستند، و در خصوص چک نیز، چنانچه صادر کنندۀ این سند تاجر باشد به موجب مواد ۳۳ قانون اعسار و ۵۱۲ ق.آ.د.م. از مدیون آن امکان درخواست اعسار وجود نداردولی به موجب ماده ۲۷۷ ق.م. شاید بتواند درخواست اعطاء مهلت کند، هر چند قانونگذار جدید در پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت چک، سفته وبرات را در این خصوص در یک ردیف قرار داده است و در هر سه سند تجاری به معنای خاص محاکم را از اعطاء مهلت و به طریق اولی اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد ممنوع اعلام کرده است.
۷-اگرچه قانونگذار جدید در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت تبعیض بین اسناد تجاری را از بین برده و در خصوص هر سه سند تجاری به معنای خاص (برات،سفته و چک)حکم واحد نموده و مطلقاً محاکم را از اعطاء مهلت و تقسیط دین موضوع این اسناد،بدون رضایت دارنده سند ممنوع کرده است ولی در یک عبارت مبهم درانتهای ماده ۷۴۳ آن قانون عنوان می دارد که((…این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست)).که قید این عبارت در انتهای ماده موصوف گویای مردد بودن قانونگذار در این امر است که آیا عدم اعطاء مهلت در واقع از ویژگی های اسناد تجاری است یا از مجازاتهای اعمال شده برای تاجر؟؟!!
ب-پیشنهاد
۱-هنگام تعارض یا تناقض دو مقرره قانونی از محاکم در مقام صدور رای و حقوقدانان در مقام ارائه دکترین حقوقی انتظار می رود که قواعد اصولی همچون تخصیص،حکومت،ورود و … مد نظر قرار دهند و قایل به این امر باشیم که در این شرایط تا حد امکان باید قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح ،رعایت گردد چرا که اصل بر این است قانونگذار حکیم و عالم است و قطعاً با وضع هر مقرره ای در موارد خاص (خصوصاً در بحث عدم امکان اعطاء مهلت نسبت به اسناد تجاری) اغراض و اهدافی دارد که هیچگاه حسب قاعده تخصیص عام مؤخر توسط خاص مقدم از این غرض عدول نمی کند مگر اینکه صراحتاً نسخ خاص و مقدم توسط عام و مؤخر را اعلام نماید .
۲-انتظار می رود که وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی نیز در طرح و تصویب مقررات رعایت تمام جوانب امر را نموده و تا جایی که ممکن است با تصویب مقررات جامع و مانع مسیر و دورنمای قضایی مصوبات خود را از پیش طراحی کرده باشند نه اینکه گاهاً قانونگذار در مواردی مثل پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت پیرو طیف ضعیف رویه قضایی باشد بلکه می بایست خود واضع قواعد و ارائه دهنده طریق باشد، چنانکه در ماده ۷۴۳ پیش نویس جدید قانون تجارت و در خصوص اسناد تجاری و امکان اعسار از محکوم به دین ناشی از این اسناد بر خلاف عبارات اولیه و نخستین لایحه پیشنهادی که مطلقاً اعطاء مهلت و تقسیط نسبت به اسناد تجاری را ممنوع اعلام کرده بود قانونگذار با تبعیت از نظر شاذ قضایی ،در اصلاح اخیر این ماده در عجز ماده اضافه نموده است که «…این ماده مانع رسیدگی به دعوای اعسار غیر تاجر نیست» ،که در واقع این عبارت حقوقدانان را مستأصل کرده است که آیا قانونگذار از اسناد تجاری حمایت می کند یا اینکه در مقام عقوبت تجاری است که اقدام به صدور اسناد تجاری می نمایند.
۳- انتظار می رود قانونگذار فعلی با عنایت به فلسفه وضع مقررات مربوط به اسناد تجاری و اعتباری که قانونگذاران سابق از بدو خلق این اسناد برای آنها قرار داده اند و اینکه هدف از تضمین اعتبار این اسناد عمدتاً وصف جایگزینی این اسناد به جای پول بوده است، لذا قید اخیر ماده ۷۴۳ پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت را که سبب تنزل و تزلزل اعتبار اسناد تجاری می شود ،همچنان که در بدو ارائه لایحه به مجلس جزء مفاد این ماده نبوده است ،در راستای تضمین اعتبار بیشتر این اسناد در تصویب نهایی حذف نمایند.
منابع و مأخذ
قرآن کریم
اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت،کلیات،معاملات تجاری،تجار وسازماندهی فعالیت تجاری.تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم، تابستان ۱۳۸۲٫
ــــــــ . حقوق تجارت،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫
اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. به اهتمام خلیلیان، تهران: چاپ چهارم، ۱۳۵۳٫
امامی، حسن. حقوق مدنی.تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۳٫
انصاری، مسعود؛ طاهری‌، محمد علی. دانشنامه حقوق خصوصی. جلد اول ، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، ۱۳۸۴٫
باختر، احمد؛ رئیسی، مسعود. مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-جزائی). تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
بازگیر ،یدالله. حقوق تجارت.تهران:چاپ اول.
بهرامی ،بهرام. حقوق تجارت کاربردی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم،زمستان ۱۳۸۷٫
ــــــــ . بایسته های ادله اثبات. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
ــــــــ . اجرای مفاد اسناد رسمی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،چاپ اول، ۱۳۸۶٫
جعفر بن حسن، (محقق حلی). شرایع الاسلام. جلد دوم، انتشارات استقلال.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. آراء شواری عالی ثبت و شرح آن.
ــــــــــــــــ . ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۰٫
ـــــــــــــــ . دانشنامه حقوقی. جلد اول، تهران: ابن سینا، سال ۸۴٫
ـــــــــــــــ . مبسوط. جلد دوم و جلد سوم، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۸٫
ــــــــــــــ . واعد قضایی و اعسار. مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۲، سال ۱۳۵۲٫
جوهری ،اسماعیل ابن حماد. الصحاح. قاهره: دارالعلم الملایین، چاپ اول ،۱۹۵۶م.
حکیم، محمد سعید. المحکم فی اصول الفقه. جلد اول.
خویی. دراسات فی علم الاصول. جلد دوم.
خویی.اجود التقریرات. (تقریرات درس آیت اله نائینی )، جلد اول.
دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. تهران: سپهر،چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۲٫
دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. ز یر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، جلد دوم، تهران: چاپ دانشگاه تهران.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ویژه نامه قوانین و مقررات. سال شصت و هشتم، شماره ۱۹۴۹۴٫
روشن، محمد. بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی. تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول،۱۳۸۴٫
زندی، محمد رضا. اسناد تجاری. رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰٫
زین الدین بن علی، (شهید ثانی). الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. چاپ نجف.

ب) اهداف فرعی:
بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه
بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه
بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه
بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه
۱-۴ ادبیات و پیشینه پژوهش:
۱-۴-۱ پیشینه داخلی :
در پژوهشی که توسط مرتضی شباهنگ که در سال ۱۳۹۳ انجام شده به بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی پرداخته شده ، این مطالعه به وضوح نشان می دهد که با آموزش مهارت های کارآفرینانه توسط مدیران میزان اثربخشی آنها در مدیریت سازمان خود افزایش می یابد.
در یک پژوهش که توسط سیدصالح مرادی و مهدی کلانتری در سال ۱۳۸۹ انجام شده است.نتایج نشان داد که آموزش درس کارآفرینی در افزایش اعتماد به نفس، افزایش آگاهی و توانایی لازم، افزایش توانایی های خود اشتغالی، افزایش خلاقیت در زمینه های شغلی دانشجویان موثر است.
بررسی اثر آموزش های کارآفرینی بر ایجاد ویژگی های کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه ایلام” عنوان مقاله ای است که در سال ۱۳۹۰ در کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی انتشار یافته است . این مقاله توسط نوید فلاح حق محمدی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام نوشته شده است . در این مقاله عنوان می شود آموزش های کاربردی کارآفرینی برای تغییر نگرش و ایجاد توانایی افراد و اشاعه فرهنگ آن الزامی است. اما این که چقدر این آموزش ها در ایجاد ویژگی های کارآفرینی موثراست، سوالی است که در کم تر پژوهش داخلی به آن توجه شده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“بررسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سازمانی” عنوان پژوهشی است که در آبان ۱۳۹۱ توسط داود کیا کجوری، استادیار و عضو هیئت علمی و سحر جعفریان، دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی در کنفرانس ملی کارآفرینی و توسعه ملی به چاپ رسیده است. در این پژوهش بیان می دارد که برای شناخت فرصتهای جدید و افزایش بهره وری نیاز مبرم به شناخت رابطه بین نظام مدیریت منابع انسانی وتوسعه کارآفرینی سازمانی درون سازمانها و نیز استراتژی های مهم نظام مدیریت منابع انسانی از قبیل آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش، حقوق و دستمزد و نگهداری احساس می شود . لذا مدیریت منابع انسانی نقش اساسی در این زمینه ایفا می نماید تا آنجا که می تواند مشوق و یا مانع کارآفرینی سازمانی شود.مدیران نمی توانند انتظار نتایج عالی از کارکنان خود داشته باشند، مگر این که از طریق آموزش مناسب زمینه های ایجاد چنین نتایجی را در کارکنان خود ایجاد نمایند.
“تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری” نوشته ی ابراهیم غلامشاهی و مهدی افخمی اردکانی و جبار باباشاهی نام پژوهش دیگریست که در سال ۹۲ درماهنامه توسعه کارآفرینی به چاپ رسیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شکل‌گیری جو نوآوری، زمینه را برای کارآفرینی سازمانی فراهم می‌کند. همچنین بین آموزش نوآورانه، ارزیابی عملکرد نوآورانه و جبران خدمات نوآورانه با جو نوآوری رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد.
در پژوهشی که توسط خانم زهرا کماسی با عنوان بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر میزان آمادگی افراد برای ورود به کسب و کار در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه سمنان انجام شده است نشان داده شده است که آموزش کارآفرینی بر میزان خلاقیت و نوآوری ، اعتماد به نفس ، ریسک پذیری ، مهارت های رهبری و مواردی از این دست تاثیر گذاشته و افراد برای شروع یک کسب و کار جدید کاملا آماده می شوند.
در پژوهشی با عنوان بررسی میزان تاثیر آموزش های دانشگاهی در افزایش فعالیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان مازندران که توسط مهدی لطفی در سال ۱۳۸۸ انجام گرفته است و تحلیل داده ها نشان می دهد که آموزش های دانشگاهی بر فعالیت های کارآفرینی دانشجویان اثر مثبت داشته و آن را افزایش می دهد.
۱-۴-۲ پیشینه خارجی:
“بررسی شکل گیری سرمایه انسانی در کارآفرینی: تجزیه و تحلیل نتایج آموزش کارآفرینی ” که نوشته ی مارتین و مک نالی است. این پژوهش نشان می دهد که عملکرد بالای منابع انسانی رابطه مثبتی با کارآفرینی سازمانی دارد و افرادی که دوره های سطح دانشگاهی را در زمینه کارآفرینی پشت سر گذاشته اند انگیزه های بالاتری برای شروع یک کسب و کارنسبت به آنهایی که دوره های کارآفرینی را نگذرانده اند دارند

1. 1. “آیا عملکرد بالای فعالیت منابع انسانی به کارآفرینی شرکت های بزرگ کمک می کند؟ ( نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی )” نام مقاله است نوشته ژانگ و همکاران که در سال ۲۰۰۸ در الزویر به چاپ رسیده است. آنها متوجه شدند که شیوه‌های منابع انسانی با عملکرد بالا به طور مثبت با کارآفرینی سازمانی مرتبط است و این که این رابطه واسطه‌ای است برای رفتار شهروند سازمانی کارکنان.

1. 1. “آموزش، اشتغال و کارآفرینی: یک تصویر کلی از چالش اشتغال جهانی” نام مقاله دیگریست نوشته ی مدرسه جهانی کسب و کار در ژوئن ۲۰۱۳٫ در این پژوهش بیان میدارد که عنوان مؤثرترین نیروی بالقوه ی اقتصادی در تاریخ جهان، به صورت « کارآفرینی » مقوله ی بحث برانگیزی از حدود سه دهه ی گذشته تاکنون ظهور یافته و مطرح شده است .این توسعه ی فوق العاده باعث ایجاد مشکل قانونی کردن و رسمیت دادن به این رشته از حیث علوم دانشگاهی و جامعه ی آکادمیک می شود. در حالی که برخی مراحل مربوط به فرایند قانونی شدن این رشته طی چند سال گذشته به اجرا درآمده است؛ هنوز هم مشکلات دیگری پیش روی آن قرار دارد در قرن ۲۱ را « آموزش کارآفرینی » این مقاله گرایش ها و چالش های موجود در زمینه ی بررسی می کند.

1. 1. در پژوهشی که توسط کولورید و موون در سال ۱۹۹۷ انجام شده نشان داده است که افرادی که آموزش کارآفرینی دیده اند در کارهای تشخیص فرصت موفق تر از افرادی هستند که آموزش کارآفرینی نداشته اند.

1. 1. در پژوهشی که توسط مارتین و همکارانشان در سال ۲۰۱۲ انجام شده نشان می دهد که ارتباط مثبت مهمی بین آموزش کارآفرینی و عملکرد های کارآفرینانه افراد مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، گزارش شده است که افرادی که دوره های سطح دانشگاهی را در زمینه کارآفرینی پشت سر گذاشته اند انگیزه های بالاتری برای شروع یک کسب و کارنسبت به آنهایی که دوره های کارآفرینی را نگذرانده اند دارند

۱-۵ تعریف و بیان مسأله پژوهش
مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب. بعبارت دیگر مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم. مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم. در حالی که وارد قرن بیست و یکم شده ایم که اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با نیروی حیات آفرین کارآفرینی از نو زنده شده است. کارآفرینی همان نیرویی است که شومپیتر آن را موتور محرک اصلی در توسعه اقتصادی کشورها می دانست. کارآفرینی پدیده فنی- اقتصادی جدیدی است که در دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است در حال حاضر که اقتصاد کشور ما گرفتار نارسایی ها، کمبود ها، و سومدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجاری بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیرنفتی و بیماری هایی از این قبیل شده است. نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به سوی این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه، بافرهنگ، امکانات، تواناییها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فرداست.
مدتها تصور غالب این بود که کارآفرینی یک خصوصیت ویژه فردی است و تحصیل و آموزش نمی تواند هیچ تاثیری در افراد داشته باشد. ولی امروز شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند در نتیجه برنامه های آموزشی پرورش یابد. امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده ترین فعالیتهای دانشگاه تبدیل شده است. دانشگاه ها ملزمند برای ترقی و ترویج آموزش کارآفرینی بیندیشند چون نسل جوان نیاز دارد که بداند چطور در برابر محیط های نا امن و پیچیده و قوانین و مقررات متغیر در بازار کار بطور انعطاف پذیر عمل کند و ارزش های جدید مثل نوآوری خلاقیت و صلاحیت های متنوع را یاد بگیرد. صاحبنظران بر این عقیده هستند که فرایند و برنامه های آموزشی ویژه می تواند با تغییر بینش و فرهنگ افراد و تجهیز آنها به دانش و مهارتهای خاص، راهی را که آنها احتمالا زمان طولانی به آن می رسند بسیار کوتاه نموده و به سرعت یک کارآفرین بالقوه را به یک کارآفرین بالفعل تبدیل کند. به همین منظور در چند سال گذشته دولتها بطور جدی به تشویق کارآفرینی پرداخته اند.
یکی از مهمترین راهکارهای توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان، توسعه و ارتقا رفتار کارآفرینانه افراد از طریق ترویج، آموزش، حمایت و شناخت مستعدان کارآفرینی است. بدین منظور برای ارتقا قابلیت‌های کارآفرینی باید برنامه های آموزشی خاصی برای افراد مستعد تدوین شود تا از این طریق به جای اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه ها به دنبال استخدام و جستجوی کار باشند خودشان کسب و کار جدید ایجاد کنند. از اینرو ترویج فرهنگ کارآفرینی مستلزم درک اهمیت آن توسط سیاست گذاران و برنامه ریزی جامع و حمایت همه جانبه مقامات و کارگزاران دولتی است.
مطالعه فرایند کارآفرینی به چند دلیل حائز اهمیت است. نخست به این دلیل که کارآفرینی جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و رشد اقتصادی را باعث می شود همچنین فرایند کارآفرینی باعث توازن بین عرضه و تقاضا میشود از جمله موضوعات مهم دیگر در ارتباط با کارآفرینی آن است که این فرایند مهم باعث می شود تا دانش جدید تبدیل به خدمات و محصولات جدید شود. دیگر آنکه کارآفرینی تبدیل حرفه بسیار مهمی شده است و ما نیازمند هستیم که نقش آن را در توسعه ظرفیت های انسانی درک کنیم. و اما در ارتباط با اهمیت کارآفرینی در آموزش عالی انتقادی که عموما بر دانشگاه ها وارد میشود آن است که از دنیای واقعی جدا می شود و پژوهشهای در محیط بسته آزمایشگاه صورت گرفته و نیازهای جامعه را فراموش می کند و پیامد این مسئله در برون داد و نتیجه آموزش مشخص میشود. برنامه درسی موجود بیشتر فرهنگ استخدام شدن را تبلیغ می کند و تمرکزشان بر آماده کردن دانشجویان در مسیر شغلی است که به عنوان یک کارمند در سازماهای یکنواخت و پایدار استخدام شوند. فقط نمونه های کوچکی از دوره ها درباره ایجاد کسب و کار در رشته های اقتصاد و مدیریت بازرگانی وجود دارد.
به نظر می رسد آموزش کارآفرینی یک ضرورت انکارناپذیر باشد که در کشور ما کمتر به آنها توجه بوده است. در خصوص وضعیت جاری دانشگاه های کشور، اکثر دروس دانشگاه ها بصورت نظری ارائه می شوند و تلاش جدی برای کاربردی کردن آنها صورت نگرفته است. دانشجویان دانش تخصصی در یک حوزه را کسب می کنند فارغ از این که بازار کار به این دانش نیاز دارد یا خیر؟ از آن رو اکثر خروجی های دانشگاه با نیازهای بازارکار همخوانی و هماهنگی ندارند و تخصص ها و مهارتها هم جهت و همسو با نیاز های بازار کار شکل نمیگیرند. در ادامه به پژوهش هایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط هستند پرداخته می شود.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که در توسعه کارآفرینی آموزش در کنار عوامل تسهیل کننده دیگر مانند قوانین و مقررات، مکانیزم های حمایتی، فرهنگ سازی و… جایگاه ویژه ای دارد و چون هیچکس را نمی توان یافت که یا کارآفرین مطلق یا غیرکارآفرین مطلق باشد یا به عبارتی ممکن است فردی در فعالیتی کارآفرین و در فعالیت دیگر ویژگی های کارآفرینی مختص آن را نداشته باشد در نتیجه می توان گفت همه افراد دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند با این تفاوت که این ویژگیها در بعضی افراد بیشتر و در بعضی کمتر است. بنابراین دانشگاه ها بعنوان متولی اصلی پرورش نیروی انسانی متخصص جامعه باید زمینه بروز و پرورش کارآفرینی را برای افراد فراهم کنند. مطابق این دیدگاه برنامه های آموزشی و درسی، محتوا، ساختار نظام آموزشی باید طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان بتوانند در آینده بصورت کارآفرین در جامعه فعالیت کنند.
در جامعه ایران که جوانان بخش عمده ای از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و به نوعی آینده کشور در دست آنها قرار دارد، آماده سازی هرچه بهتر این قشر برای راه اندازی کسب و کار جدید و ایفای نقش موثر در عرصه اقتصادی می تواند تاثیر مثبتی در حل معضلاتی چون بیکاری و رکود اقتصادی داشته باشد. بنابراین داشتن برآورد صحیحی از میزان آمادگی جوانان برای ورود به کسب و کار و همچنین بررسی میزان تاثیر آموزش های کارآفرینی بر این آمادگی می تواند به طراحی بهتر دوره های آموزش کارآفرینی و در نتیجه توسعه (( فرهنگ کارآفرینی)) و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. بررسی پژوهش های انجام شده در ایران نشان می دهد اگرچه پژوهش های مفیدی در حوزه کارآفرینی با موضوعاتی نظیر ((تاثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه))، (( بررسی وضعیت آموزش های دانشگاهی برای ترویج کارآفرینی)) و رابطه بین نگرش کارآفرینانه دانشجویان و عوامل درون دانشگاهی)) انجام شده است اما متاسفانه مسئله(( آمادگی ورود به کسب و کار )) و همچنین تاثیر آموزش های کارآفرینی بر تغییرات این (( آمادگی)) مغفول واقع شده است.
نهایتا، توصیه هایی را در اختیار محققان آتی در این زمینه در ارتباط با روش های خاصی قرار می دهیم که باید به منظور بهبود کیفیت و کاربرد اطلاعات تولید شده استفاده شوند. این با ملاحظات مطرح شده از سوی محققان مختلفی درباره کیفیت پژوهش انجام شده در زمینه آموزش کارآفرینی همخوانی دارد.
با توجه به مباحث مطروحه تلاش به پاسخگویی به پرسش های زیر شده است:
آیا آموزش کارآفرینی تاثیر بسزایی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه دارد؟
آیا آموزش کارآفرینی تاثیر بسزایی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه دارد؟
آیا آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه دارد؟
آیا آموزش کارآفرینی عملی تاثیر بسزایی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه دارد؟
۱-۶ چهارچوب نظری:
جهان در اواخر قرن بیستم شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصه های کسب وکار بوده است. بطوری که اداره امور بخش دولتی را با چالشهای جدی روبرو نموده است. از جمله کارهای اثربخش دولت ها برای رویارویی با این چالشها، توسل به کارآفرینی شناخته شده است. جان تامپسون معتقد است که رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمانها اعم از دولتی، خصوصی، داوطلبانه و غیره با هر اندازه است.
این مطالعه به ارائه اولین مرور فرا تحلیلی از مطالعات آموزش کارآفرینی موجود می پردازد و پژوهش های خاص آموزش کارآفرینی را به عملکرد های کارآفرینانه و شکل گیری سرمایه انسانی مرتبط می سازد. تحلیل ما مبتنی بر نظریه سرمایه انسانی است ، چرا که تطبیق خوبی با بررسی نتایج آموزشی دارد. استفاده از نظریه سرمایه انسانی برای توضیح جنبه های موفقیت کارآفرینی در مقالات کارآفرینی نیز به خوبی انجام شده است، ولی تقریبا به شکلی خاص به صورت یک مدل استاتیک که در آن آموزش و تجربه تجمیع شده با شکلهای مختلف موفقیت مرتبط می باشد مقاله آگر، در تحلیل اخیرش بررسی نموده است که چرا نظریه سرمایه انسانی باید در ضوابط کمتر استاتیکی در نظر گرفته شود، حداقل از آنجا که به زمینه کارآفرینی ارتباط دارد: با توجه به محرکه ها در کارآفرینی و نیاز مداوم به یادگیری و تطبیق، نگاه به ورای مفهوم استاتیک سرمایه انسانی و بررسی نتایج فعالیتهای یادگیری واقعی مفید واقع شود
کار ما به بررسی نیاز به نمایش پویاتری از سرمایه انسانی در زمینه کارآفرینی، از طریق بررسی نتایج فعالیتهای آموزشی که برای کارآفرینی خاص می باشند، نیز می پردازد. این دید دینامیک سرمایه انسانی برای زمینه کارآفرینی روابط بین سرمایه گذاریها بر روی سرمایه انسانی می پردازد، که ورودی هایی همچون زمان و پول صرف شده برای طی یک دوره کارآفرینی هستند؛ دارایی های سرمایه انسانی، که نشانگر قابلیتی هستند که می تواند از سرمایه گذاریها حاصل شود، همچون دانش و مهارتها، و نتایج کارآفرینی همچون شروع یا رشد یک کسب و کار جدید می باشند. ذکر تمایزی که بین سرمایه گذاریها در سرمایه انسانی، داراییهای سرمایه انسانی و نتایج کارآفرینی برقرار می کنیم مهم می باشد، زیرا، اگرچه اصطلاح¬شناسی ما با برخی از محققان همراستا است ولی همخوانی اندکی در اصطلاح-شناسی به طور کلی در مقالات وجود دارد.
بررسی یک رویکرد پویاتر برای سرمایه انسانی در زمینه تاثیر بالقوه آموزش کارآفرینی و یادگیری نیازمند تعیین این سه اصطلاح می باشد.
کار ما همچنین در بدنه رو به رشدی از این شواهد نقش آفرینی می کند که داراییهای سرمایه انسانی خاص کارآفرینی ارتباطی قویتر با عملکرد سرمایه گذاری جدید مثبت نسبت به داراییهای سرمایه انسانی عمومی تر دارد ما این مشخصه را برای روشن نمودن تفاوتها بین دو نوع اصلی آموزش کارآفرینی که فرض می کنیم تاثیری متفاوت بر نتایج خواهند داشت جلو می بریم.
در پژوهش کنونی تلاش بر این است که تاثیر متغیرهای مستقل آموزش کارآفرینی بر متغیر وابسته شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه سنجیده شده و پیشنهاداتی ارائه گردد.
۱-۷ فرضیات و مدل پژوهش :
پژوهش کنونی دارای ۴ فرضیه می باشد: